«حديث متعه» از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بدين صورت نقل گرديده است که عبدالله بن مسعود مي گويد:
ما، در يکي از جنگ ها پيش رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بوديم، همسران مان را به همراه نداشتيم، به رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) اظهار نموديم که يا رسول الله آيا اجازه مي فرمايي که خويشتن را خصي کنيم؟ آن حضرت ما را از اين عمل جلوگيري نمود و به ما دستور داد که با زنان در برابر تکه لباسي به عنوان مهر، ازدواج موقت کنيم. آن گاه عبدالله به فرمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) اعلام نمود که: اي مؤمنان! آن چه را که خداوند براي شما حلال کرده است، حرام نسازيد و به ناموس ديگران تجاوز نکنيد زيرا خداوند تجاوزکنندگان را دوست ندارد.
گروهي از علما و ناقلان حديث و مفسران و دانشمندان علم فقه، اين حديث را با همين عبارت که نقل کرديم، از صحيح بخاري نقل نموده اند ولي آن چه در صحيح بخاري فعلي(1)موجود است، از دو جهت با روايت مذکور متفاوت مي باشد:
1- طرفداران عدم جواز متعه«ابن مسعود» را از سند حديث بخاري انداخته اند زيرا آنان به يقين مي دانستند که ابن مسعود به جواز متعه معتقد است و وجود وي در سند اين روايت قرينه و گواه روشني خواهد بود بر اين که منظور از نکاح که در روايت تجويز گرديده است، همان متعه و ازدواج موقت مي باشد.
2- طرفداران عدم جواز يک تصرف ديگري نيز در اين مورد به عمل آورده اند و کلمه ي «الي اجل» را از آخر روايت برداشته اند زيرا اين کلمه صريح است در اين که منظور از نکاح در اين روايت همان متعه و ازدواج موقت است، چنان که شارحان حديث آن را به همين معني تفسير کرده اند و گفته اند که منظور از نکاحي که پيغمبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) در روز جنگ به آن اجازه و رخصت داده است، ازدواج موقت مي باشد نه ازدواج دائم، مخصوصاً اين که جمله «ليس معنا نساء» زنان با ما نبودند اين معني را تأييد و تثبيت مي کند زيرا منظور از «زنان» در اين جمله همسران دائمي سربازان جنگي بود که در جنگ، آنان را به همراه نداشته اند نه منظور هر زني باشد چون اگر هيچ زني در آن جا نبود، مفهومي براي ازدواج باقي نمي ماند تا پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به آنان رخصت دهد، به خصوص اين که اين جمله در بعضي از روايت ها بدين گونه آمده است که«ليس لنا نساء» زنان اختصاصي ما(همسران رسمي) با ما نبودند.
با اين بررسي کوتاه معلوم مي شود که سربازان جنگي در آن جنگ همسرانشان را به همراه نداشتند و براي پيشگيري از گناه و ارتکاب به حرام، پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) به آنان اجازه فرمود که از متعه و نکاح موقت استفاده کنند تا به زنانشان برسند.
دلالت اين روايت بر جواز متعه و نکاح موقت به طوري قطعي و روشن است که حتي گروهي از مخالفين متعه هم نتوانستند آن را انکار کنند و در رد جواز متعه راه ديگري پيش گرفته و گفته اند که اين روايت گرچه بر جواز «متعه» دلالت دارد ولي به وسيله ي روايات ديگري که بعداً در تحريم «متعه» صادر شده، نسخ شده است.
ولي اين گفتار هم به دلايلي که در مسئله عدم نسخ آيه متعه گفتيم، سودي براي آنان نمي بخشد و نظريه آن ها را ثابت نمي کند و روايات مورد بحث را در دلالتش بر جواز متعه، متزلزل نمي سازد.
اين است که طرفداران حرمت متعه همان طور که گفتيم، در اين روايت دست به تحريف زده اند و تغييراتي در آن به وجود آورده اند! خدا ريشه تحريف را برکند و نقشه طرفداران تحريف را نقش بر آب سازد. ولي گروهي از مفسرين و دانشمندان فقه و علماي حديث اين روايت را به طوري صحيح از بخاري آورده اند. اينک اسامي آنان و کتبي که اين حديث در آن ها به طور صحيح و تحريف شده آمده است:
1-بيهقي در سنن خود، 200/8، چاپ حيدرآباد
2- سيوطي در تفسير خود، 207/3، چاپ ميمنيه مصر
3- زيلعي در نصب الرايه، 180/3، چاپ دارالتأليف
4- ابن تيميه در المنتقي، 517/2، چاپ حجاز
5- ابن قيم در زادالمعاد، 8/4، چاپ محمدعلي صبيح
6- قنوچي در الروضة النديه، 16/2، چاپ منيريه
7- محمد بن سليمان در جمع الفوايد، 589/1، چاپ دارالتأليف
اين ها کساني هستند که حديث متعه را بدون تحريف و به طور صحيح از بخاري گرفته اند، اين حديث غير از مصادر مذکور در مصادر ديگر نيز آمده است.
1مسند احمد، 430/1
2-تفسير قرطبي، 130/5
3- تفسير ابن کثير، 87/2
4- احکام القرآن، 184/2
5- اعتبار حازمي، ص 176
اين روايت علاوه بر مصادري که در اين جا آورديم، مصادر و اسناد ديگري نيز دارد، مانند: صحيح ابي حاتم بستي و ديگر مصادر معتبر
منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم