بحثي در باب فرايندهاي زمينه هاي نظري و مديريتي منجر به تحول در حوزه هاي علميه
 

حضرت آيت الله يزدي ، رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري و عضو شوراي محترم نگهبان هستند . طبعا رويكرد ايشان به مقوله مديريت تحول در حوزه هاي علميه از اهميت قابل توجه و تعيين كننده اي برخوردار است . پيش تر مراتب تشكر خود را از معظم له بابت تنظيم اين نوشتار تقديم مي داريم.

مقدمه
 

«تحول» ، «ابتكار» و «نوآوري» در عداد مفاهيمي قرار مي گيرند كه در سال هاي اخير به شيوه اي گسترده در حوزه هاي علميه مورد استفاده قرار گرفته اند. در رابطه با مفاهيمي از اين دست مي توان از زواياي گوناگون به بحث نشست و مطالبي را عرضه كرد اما از آنجا كه پرداختن به تمامي ابعاد يك موضوع ، آن هم در يك نوشتار مختصر ، نه مطلوب است و نه امكان پذير، در اين نوشتار تنها به چند محور مهم و كليدي اشاره مي شود.
شيوه نوشتار حاضر به اين صورت است كه در ابتدا ، مفهوم تحول و مراد از آن توضيح داده مي شود. سپس با توجه به اهداف اصلي حوزه هاي مقدسه علميه ، پيشنهادهايي در رابطه با تحول مطرح مي شود.در انتها نيز به بعضي از اقدامات كه در راستاي ايجاد تحول در حوزه صورت تحقق به خود گرفته است ،اشاره مي شود.

تحول و مراد از آن
 

در مفهوم تحول و مراد از آن، پرسش اينجاست كه آيا هر امر نو و جديدي را مي توان مصداقي از تحول و نوآوري مطلوب به حساب آورد و براي آن ارزش قائل شد يا آنكه تحول بايد در چهارچهاب مجموعه اي از قواعد، ضوابط و بايدها و نبايدهاي خاص صورت گرفته و تحقق يابد.
پر واضح است كه هر امر جديدي را نمي توان به عنوان يك ابتكار و نوآوري برخوردار از مطلوبيت تلقي كرد بلكه همواره ، در هر علمي ، خط قرمزهايي وجود دارد كه اعتبار و ارزش آن علم وابسته به تبيين و تشخيص آن خطوط شناخته مي شود . علوم حوزوي نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيستند.
به عبارت ديگر ، در علوم حوزوي ، زنجيره اي از ملاحظات وجود دارد كه حوزوي و اسلامي بودن آن علوم ، مبتني بر رعايت آنهاست؛
چرا كه همين خطوط قرمز هستند كه وظايف و اهداف اصلي حوزه هاي علميه را تشكيل مي دهند و به عنوان يك چهارچوب تئوريك ، در جهت قرار گرفتن حوزه در مسير اصلي اش ايفاي نقش مي كنند.
بر اين اساس، نبايد شكي روا داشت كه اگر بنابر ايجاد تحول در اين علوم باشد ، آن تحول ، ضرورتا بايد در چهارچوب اين خطوط قرمز و متناسب و متلائم با اهداف علوم اسلامي و حوزوي ، به صورتي سامان مند و عالمانه ، اتفاق بيفتد.
به اين ترتيب ، تحول در حوزه به معناي دست شستن از اهداف و رسالت هاي اصلي حوزوي و خلق و ترسيم مجموعه جديدي از اهداف براي حوزه هاي علميه نيست بلكه منظور نظر از اين اصطلاح ، گام زدن در مسيري است كه هدف آن تقويت ابزارهاي در اختيار ما براي جامه عمل پوشاندن به اهداف اصيل حوزوي است .نكته آنجاست كه در توضيح و شناخت اين اهداف ، شرايط زمان و مكان نيز موثر هستند.

خاستگاه هاي اصلي نگرش حوزوي
 

با لحاظ اين واقعيت كه تحول و نوآوري در حوزه هاي علميه بايد در پيوستگي با رسالت هاي اصلي حوزه صورت گيرد، ضروري است جهت ايجاد مصونيت نسبت به «بدعت» و «بيراهه روي » ، تصوير دقيق از اهداف حوزه هاي علميه ارائه شود. به ديگر سخن ، تقرير اهداف حوزه ها نخستين گامي است كه بايد پيش از رويكرد به مقوله تحول گرايي در حوزه به آن پرداخت و دركي دقيق از آن تحصيل كرد.
در اين زمينه تاكنون مطالب فراواني در قالب هاي مختلف ، نظير سخنراني ، كتاب ، مقاله و… ارائه شده است ؛ با اين حال، ذيل يك تقسيم بندي كلي، مي توان همه آنها را در دو عنوان كلي «پاسداري از معارف الهي » و «ترويج معارف الهي» طبقه بندي كرد.
ذيلا توضيح اين هدف مهم و كليدي فعاليت هاي حوزوي مي آيد .

1. پاسداري از معارف ديني
 

اولين هدف و رسالت حوزوي علميه ، حفظ معارف و احكام الهي به منظور جلوگيري از دستبرد ، تغيير و بدعت گذاري است . بدعت را اين گونه تعريف كرده اند كه «يك امر را به اسم دين داخل در دين كنند يا آنكه يك امر ثابت ديني را به اسم دين از دين خارج كنند».
لازم است حوزه هاي علميه با تعمق در آموزه ها و معارف ديني ، جهت
پاسداري از معارف الهي و مصون سازي آنان از چنين آسيب هايي ، به فعاليت و تلاش بپردازند.در طول تاريخ ، موارد فراواني از مقاومت علماي طراز اول ، مراجع عظام و حوزه هاي علميه ، در مقابله با بدعت ها و تحريفات ثبت شده است . خوشبختانه چنين تلاش هايي منشأ آثار و بركات فراواني در گسترش عقايد ديني شده است .
اما بيش و پيش از هر تلاش ديگر ، مي توان برترين نمونه هاي مقابله با بدعت را در تاريخ اسلام در عملكرد سياسي ، اعتقادي و علمي ائمه اطهار [عليهم السلام] در مقابل حكومت هاي طاغوت بني اميه و بني عباس مشاهده كرد.

2. تبليغ و ترويج معارف ديني
 

دومين هدف و رسالت عمده حوزه هاي علميه ، تبليغ و ترويج معارف ديني در مقام عمل است . ترويج معارف ، به اين معناست كه حوزه هاي علميه بايد علاوه بر مباحثات نظري و مطالعات تئوريك ، در اصلي ترين مباحث ديني ، هم چون «توحيد»، «معاد» ، «امامت» ، «اخلاق اسلامي» و… ، به فكر اجرايي كردن آن معارف و عملياتي سازي آنها باشد و همت و تلاش خود را مصروف آن سازند كه اين انديشه ها و معارف ، در عرصه عملي تبليغ و در ميان مردم به اجرا در آيد.
حوزه هاي علميه در تحقق بخشي به هدف نظري و علمي خود(حفاظت و پاسداري از مرزهاي علمي و فكري خاندان عصمت و طهارت) در قرن اخير ، موفقيت هاي شايان توجه و ارزشمندي داشته اند . حاصل آنكه فراورده هاي علمي حوزويان در عرصه هايي نظير مطالعات فقهي ، اخلاقي ، تفسيري و… ، عمدتا ، سيري تكاملي داشته است و در مسير گسترش و توسعه علوم اسلامي، به جد موثر واقع شده است. جهت توضيح اين مساله مي توان به رشته هاي مختلفي در علوم اسلامي اشاره كرد كه به صورت تخصصي توسعه يافته اند. بر اين اساس ، مي توان ادعا كرد كه حوزه هاي علميه در رابطه با هدف اول ، كارنامه اي بسيار موفق و چشمگير دارند.
به نظر مي رسد حوزه در كنار موفقيت هاي علمي ، در بخش دوم ، (ترويج و عملياتي سازي معارف ديني) به صورت نسبي ، به تلاشي جدي تر و بيشتري نياز دارد . هر چند در اينجا نيز با موفقيت هاي قابل توجهي مواجه هستيم ، ولي واقعيت آن است كه در اين زمينه ، همچنان بايد همت گسترده تري كرد و فعاليتي فراخ تر را در دستور كار قرار داد.
نكته مهمي كه در فهم و توضيح رفتار علما در ترويج معارف اسلامي بايد مورد توجه قرار گيرد ، آن است كه ايشان ، از منظري تاريخي ، در تقابل خود با قدرت هاي وقت ، هميشه به حفظ و تقويت اساس و بنيان حوزه انديشه اند. اگر زماني اساس و بنيان حوزه را در خطر نمي ديدند ، مي كوشيدند تا گامي به پيش بگذارند و جهت اجراي بعضي از احكام ، حتي با حاكمان جور درگير شوند.در مقابل اگر احساس مي كردند كه در صورت تقابل با حكام و قدرتهاي زمانه ، اساس و كيان حوزه به خطر خواهد افتاد ، استراتژي هاي ديگري را بر مي گزيدند و سطح تقابل را به شيوه اي مديريت مي كردند كه تهديدي متوجه بنيان هاي حوزه نشود . نمونه چنين رفتار هوشمندانه و آگاهانه اي را مي توان در عملكرد مرحوم شيخ عبدالكريم
حائري (مؤسس گرانقدر حوزه علميه قم) در برابر رضاخان مشاهده كرد. ايشان دريافته بودند كه در صورت تقابل با رضاخان ، اصل و كيان حوزه در خطر مي افتد ، به همين جهت از سياست تقابل با او خودداري كردند. اين رويكرد در واقع ، ريشه تعاليم حضرات معصومين [عليهم السلام] دارد و شيعيان چنين نگاه موثري را از اين پيشوايان آموخته اند. به عنوان يك نمونه مشخص استراتژي سكوت حضرت علي (ع) در صدر اسلام به خوبي چنين رويكردي را نشان مي دهد . آن حضرت با هدف دفاع از اصل دين و جلوگيري از به خطر افتادن اساس آن ، در مقابل ظلمي كه بر ايشان و جامعه اسلامي صورت گرفته بود، سكوت كردند و به مقابله نپرداختند. بنابراين ، اين منطق را مي توان به مثابه ملاكي براي فهم اختلاف رفتار علما در برابر حكومت هاي مختلف ، معرفي كرد.
البته علماي شيعه در بعضي از برهه هاي تاريخي ، نظير دوران صفويه فرصت تبليغ و ترويج احكام را پيدا كرده بودند ولي در عين حال اين آزادي عمل آنان به گونه اي نبود كه منجر به اجرايي سازي و عملياتي كردن تمام احكام نوراني اسلام شود. واقعيت آن است كه در برهه هاي تاريخي نيز تنها بخش هاي خاصي از احكام مانند ازدواج ، طلاق ، ارث و… به ايشان واگذار شده بود. به همين جهت نمي توان عنوان حاكم اسلامي را به آنها اطلاق كرد.
حاصل آنكه در بخش دوم از اهداف حوزه هاي علميه (ترويج معارف الهي و ديني) همواره فراز و نشيب هايي در كار و پيش روي بوده است كه حضور آنهاي ، چه بسا در بسياري از مواقع ، فرصت اجرايي شدن احكام را از حوزه ها ستانده است . در عين حال ،نكته آنجاست كه وجود همين فراز و نشيب ها نشان مي دهد علما هميشه درصدد عمل به وظيفه تبليغ و ترويج احكام معارف الهي بوده اند ؛ هر چندگاه در اين مسير از آزادي عمل بيشتر و گاه از آزادي عمل كمتري برخوردار شده اند.
در حال حاضر و با وجود نظام مقدس «جمهوري اسلامي ايران» كه پايبند و مبتني بر احكام و معارف اسلامي است و در راستاي ترويج اين معارف ايجاد شده است عالمان ديني فرصت تاريخي ممتاز و متفاوتي را جهت تبليع و ترويج معارف ديني پيدا كرده اند.
با توجه به توضيحات فوق الذكر بايد گفت كه اگر قرار است تحولي در حوزه هاي علميه صورت گيرد ، طبيعتا بايد در چهارچوب اهداف دو گانه مورد اشاره اتفاق افتد. پس اين گونه نيست كه وقتي سخن از تحول در حوزه به ميان مي آيد ، مراد آن باشد كه همه چيز را فارغ از نگاهي از سر توجه و تأمل ، بر هم بزنيم و مباني ، اهداف و آرمان هاي جديد و متفاوت با كاركردهاي حوزوي را ارائه دهيم بلكه منظور آن است كه اهداف اصيل حوزوي را به بهترين شكل ، جامه عمل بپوشانيم .

راه هاي پيشنهادي تحول
 

ذيل چنين دغدغه اي بايد پرسيد« راه رسيدن به اين اهداف چيست؟» و تحول مطلوب و منتهي به تحقق يابي هر چه بيشتر اهداف حوزوي ، از كدام مسيرها جامه عمل به تن مي پوشد؟ آيا درس ها ، كتاب ها و روش هاي تدريس موجود در حوزه هاي عمليه ظرفيت لازم را براي تحقق اين هدف دارند ؟ آيا تحول در عرصه ها و زمينه هاي ديگر هم مورد نظر است ؟
بديهي است كه طرح بسياري از مباحث ، سرفصل ها ، عناوين و مطالبي كه امروز در حوزه وجود دارد، ضرورت خود را از دست داده اند. به همين جهت لازم است كه در اين زمينه تحولي در حوزه صورت گيرد تا از طريق آن علوم حوزوي كاربردي تر شوند.
تحول را مي توان در دو عرصه مطرح كرد؛ تحول در عرصه آموزش و تحول در عرصه متون درسي .
1. اصلاح نظام آموزشي
يكي از راه هاي عمده براي ايجاد تحول در حوزه هاي علميه ، اصلاح نظام آموزشي است . در اين زمينه مي توان موارد مهمي را مطرح كرد. طبيعتا با پيگيري هاي لازم در نظام آموزشي فعلي ، مي توان با يك نگاه آسيب شناسانه ، به نواقص آن پي برد و سپس در پي يافتن راه حل هاي منطقي براي آنها برآمد.
1.1 مقطع بندي در حوزه
يكي از مباحث مهمي كه مي توان در زمينه نظام آموزشي مطرح كرد ، بحث مقطع بندي در حوزه است . در نظام فعلي حوزه ، به رغم تلاش هاي كه براي نظام آموشي طلاب صوت گرفته است ، ولي هنوز كاستي هايي را مي توان به وضوح مشاهده كرد. به عنوان نمونه در نظام فعلي آموزشي ، مشخص نيست يك طلبه براي آنكه به هدف نهايي خود در فقه يا اصول يا كلام و … برسد ، چند سال بايد در مقدمات و دوره سطح و درس خارج حضور پيدا كند؟ يا اينكه ، در يك معنا ، در حال حاضر عنواني به نام «فارغ التحصيل» در حوزه هاي علميه وجود ندارد. اين يكي از مباحثي است كه نظام آموزشي حوزه با آن درگير است و مي شود از آن به عنوان يكي از نقاط ضعف نظام آموزشي حوزه ياد كرد . به همين جهت لازم است كه در اين زمينه نوعي تحول و دگرگوني صورت گيرد. مسلما چنين برنامه ريزي هايي در نظام آموزشي مي تواند در نزديك شدن طلاب به اهداف عاليه خود موثر افتد و در نهايت سطح آموزش حووزي را ارتقا بخشد.
2.1 انتخاب مدرسه نمونه
يكي ديگر از فعاليت هاي ارزشمند كه مي توان در زمينه اصلاح نظام آموشي حوزه انجام داد ، انتخاب مدرسه نمونه است . در گام نخست بايد يك يا دو مدرسه به عنوان مدارس نمونه انتخاب شوند و در گام دوم ، از مديريت آن مدارس تقاضا شود ، با توجه به مقررات و شرايط موجود ، به ايجاد فرايند جاندار و دقيق برنامه محور و مدون در مدارس خود ادقام كنند. طبيعي است كه طلاب آن مدرسه ، به دليل وجود تمهيداتي از اين دست ، سطح گسترده تري از ترقي تحصيلي و پيشرفت علمي را تجربه خواهند كرد و حاصل كار به تربيت گروه نخبه اي طلاب در حوزه هاي آموزشي و تربيتي منجر مي شود . طبيعي است كه در صورت موفقيت چنين مدراسي در امر آموزش و پرورش طلاب نخبه و كارآمد ، مي تواند الگويي نمونه براي ديگر مدارس در زمينه آموزش قرار گيرد.
2. اصلح متون درسي
يكي از مباحث مهم در زمينه تحول در حوزه ، بحث اصلاح متون درسي است . اصلاح متون به اين معناست كه متون سخت و پيچيده موجود ، جاي خود را به متون ساده و روان تري بدهند. حاصل چنين رويكردي آن خواهد بود كه طلاب به جاي آنكه وقت خود را در فهم عبارات و عبور از پيچيدگي هاي متني صرف كنند ، مستقيما سراغ اصل مطلب رفته و به فهم، نقد و بررسي آن بپردازند.
بديهي است كه طرح بسياري از مباحث امروزه تشكيل دهنده بخشي از متون درسي هستند ، ديگر ضرورتي ندارد و لازم است به جاي آنها از مباحث
و مسائل جديد در متون درسي استفاده شود. به عنوان مثال شايد طرح مباحثي همچون «خيار حيوان» امروزه ضرورت چنداني نداشته باشد و بتوان به جاي آن از مباحث ، سؤالات و معاملات جديد استفاده كرد كه سابقا اصلا مطرح نبوده و امروزه به وجود آمده است . به عنوان نمونه اي براي اين گونه مباحثات و مطالعات علمي مي توان مساله بيع را مثال زد . همه فقها در معاملات به چهار عنصر «بايع» ، «مشتري» ، «ثمن، ، «مثمن» اشاره مي كنند و حال آنكه در دنياي امروز ، يكي از سودمنترين و با صرفه ترين معامله ها و تجارت ها ، تجارت الكترونيكي است . نكته مهم در اين قبيل معامله ها اين است كه بايع و مشتري همديگر را نمي بينند و در عين حال معامله انجام مي گيرد. بر اين اساس جا دارد كه متون درسي حوزه به اين قبيل مباحث بپردازد و آنها را به عنون سرفصل هاي جديد درسي خود قرار دهد.
اما اينكه متوني كه حاوي اين مطالب باشد بايد توسط چه كساني و كجا تهيه شود، سوالي است كه پاسخ آن را روشن است . تهيه متون مذكور بايد ، به شيوه اي عالمانه ، در حوزه و توسط استادان حوزوي صورت گيرد. اين يعني تحول در عرصه متنون درسي بدون عدول از اهداف و وظايف اصلي حوزه.

اقدامات صورت گرفته
 

در زمينه تحول ، تاكنون اقداماتي صورت گرفته است كه عمدتا مي توان را آنها در عداد كارهاي زيربنايي و مبنايي قلمداد كرد. در اين رابطه مي توان به تشكيل شوراي پيشبرد و ارتقاي حوزه هاي علميه اشاره كرد.

شوراي پيشبرد و ارتقاي حوزه هاي علميه
 

در راستاي عمل به تأكيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر ايجاد تحول در حوزه هاي علميه ، جمعي از افراد و مسؤولان تاثير گذار (1) در حوزه هاي علميه ، ضمن تشكيل نشست هايي ، راه هاي عملي كردن تحول را مورد بحث و بررسي قرار داده اند . رهاورد و خروجي اوليه جلسات مذكور ، تشكيل شورايي بود تحت عنوان «شوراي پيشبرد و ارتقاي حوزه هاي علميه.»
مبناي كاري شوراي پيشبرد ، طراحي سياست هاي كلان و انجام كارهاي زيربنايي براي حوزه هاي علميه است . اين شورا بدون دخالت در كارهاي اجرايي حوزه هاي علميه ي، همواره با داشتن نگاهي كلان به مسائل حوزه ، سير جريان امور و مسائل حوزوي را هدايت مي كند.در اين راستا ، ابتدا اساسنامه اي حقوقي تهيه و تنظيم شد. اين اساسنامه اهداف شورا ، اعضا ، اختيارات ، وظايف و مسؤوليت ها و مسائلي از اين قبيل را به روشني مشخص كرده است .
پس از تهيه اساسنامه ، دبير خانه اي به همراه اعضا براي شورا تشكيل شد. سپس كميسيون هايي براي مسائل مختلف انتخاب شدند و تعداد كميسيون ها ، اعضا ، حدود و وظايف آنها نيز مشخص شد.
پس از آن ، بنابر آن شد كه ابتدا كميسيون ها ، مسائل مربوط به حوزه كاري خود را در حوزه و مسائل مربوط به حوزه مشخص و موارد آسيب شناسي قرار دهند و سپس ، طرح هايي را براي رفع آسيب هاي مذكور يا با هدف ارتقاي قابليت هاي موجود در حوزه ها ارائه دهند. هرچند اكنون در ابتداي كار كميسيون ها قرار داريم ، اما خوشبختانه ، اقداماتي از سوي كميسيون ها صورت گرفته است كه آينده اي روشن را نويد مي دهد.

رابطه شوراي پيشبرد با ساير نهادهاي حوزوي
 

از جمله آسيب هايي كه امكان دارد همواره گريبان نهادها و مؤسسات دولتي و غير دولتي را بگيرد، مساله «تداخل وظايف» است . تداخل وظايف ، گاه در درون يك نهاد و ميان بخش هاي مختلف آن و گاه در ارتباطات بيروني يك نهاد با نهاد يا نهادهايي ديگر رخ مي دهد . به هر حال ،نكته آنجاست كه ، اين مساله در عداد آسيب هاي جدي نظامات سازماني فعلي است و به جد بايد مورد توجه قرار گيرد. تداخل وظايف ، علاوه بر ايجاد موازي كاري هاي فراوان ، پيامدهايي نظير صرف هزينه هاي اضافي ، كندي كار و… سبب مي شود كه طبعا به هيچ وجه مطلوب نيست .
از جمله راهكاري جدي براي عبور از چنين مشكلاتي ، نگاه خلاقانه به كاركردهايي نهادها و مؤسسات است . به ديگر سخن ، برنامه ريزي مبدعانه و همراه با خلاقيت در پيشنهاد و تاسيس نهادهاي كارآمد، مشكلاتي از اين دست را در بسياري از مواقع ، از ميان بردارد يا كاهش مي دهد . به همين جهت لازم است در تاسيس نهادها و مؤسسات جديد ، عنصر «ابتكار» و «نوآوري» به صورت برجسته وجود داشته باشد؛ به گونه اي كه تمايز آن نهاد با نهادهاي همسو مشخص شود. در اينجا لازم است وجه تمايز شوراي پيشبرد با نهادهاي مشابه بيان شود.
در حقيقت وجه تمايز شوراي پيشبرد با ديگر نهادهاي حوزوي ، نظير «شوراي عالي» ، «مديريت حوزه هاي علميه» و… در اين است كه شوراي پيشبرد سياستگذاري هاي كلي را در مفهوم وسيع انجام مي دهد. كميسيون هاي شورا ، پس از آنكه از طرح ها و موضوع هاي حوزوي آسيب شناسي كردند ، به دنبال پيدا كردن راه حل هايي براي اجراي آن طرح و برنامه مي روند. پس از تدوين راه حل و ارائه برنامه اجرايي ، آن برنامه را به مسؤولان بخش خاص ابلاغ مي كنند. اگر اين برنامه اجرايي ، مربوط به شوراي عالي بود، جهت اجرا به شوراي عالي ابلاغ مي شود و اگر مربوط به شوراي مديريت بود، جهت اجرا به آن شورا ابلاغ مي شود.
حاصل آنكه «شوراي پيشبرد» وظيفه تهيه و تدوين و ابلاغ سياستگذاري ها و برنامه هاي كلان نهادهاي مربوط به حوزه را به عهده دارد . ديگر نهادها نيز موظف به اجراي اين مصوبات و ابلاغيه هاي نهاد شوراي راهبرد مي باشند.

جمع بندي
 

تحول و نوآوري به مثابه يكي از مسائل مهم و ضروري حوزه هاي علميه ، توجه بسياري از فضلاي حوزوي را به خود مشغول كرده است و خوشبختانه در اين زمينه نكات ارزشمندي ارائه شده است .
آنچه در اين نوشتار مورد تاكيد و توجه جدي قرار گرفت ،ضرورت رويكرد به سمت تحولي بود كه ضمن پايبندي به قابليت هاي ارزشمند و ستودني حوزه هاي علمي ، به ارتقاي توانمندي هاي آن در تعقيب اهداف والاي خود منجر مي شود.
تحول در حوزه ، به شيوه جديد، مورد تاكيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و تاييد مراجع عظام (حفظهم الله) است است . طبعا عملي سازي و تحقق بخشي انجام اين مهم ، اهتمام و دغدغه اي ويژه را مي طلبد. به همين منظور ، شورايي تحت عنوان «شوراي پيشبرد و ارتقاي حوزه هاي علميه» تشكيل شده است .وظيفه اصل شورا سياستگذاري هاي كلي و كلان براي نهادهاي مرتبط با حوزه هاي علميه در اين مسير است . هر چند اين شورا هم اكنون در ابتداي كار خود قرار دارد ، ولي با توجه به تلاش هايي كه در همين مدت كم انجام گرفته است ، اميدواري هاي زيادي پيرامون آن شكل گرفته است .

پي‌نوشت‌ها:
 

1 ـ اعضاي جلسه مذكور عبارت بودند از : آيت الله يزدي (نماينده جامعه مدرسين حوزه علميه) ، آيت الله مقتدايي (نماينده وقت شوراي عالي حوزه علميه) ، حجت الاسلام و المسلمين حسيني بوشهري (مديريت وقت حوزه علميه برادران) ، حجت الاسلام اعرافي (مسؤول جامعه المصطفي العالميه) ، حجت الاسلام و المسلمين رباني گلپايگاني (مسؤول دفتر تبليغات اسلامي) ، حجت الاسلام و المسلمين طباطبايي (مسؤول جامعه الزهراء).
 

منبع:خردنامه همشهري ش 65