تزویر، مصدری از باب تفعیل و اصل آن ماده زَور است که به معنی دروغ می‌باشد. حکم تزویر در فقه امامیه، فقهای امامیه با استناد به آیه‌ی شریفه‌ی «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» [حج، 30] و نهی وارد در آن و دیگر روایات وارده در باب حرمت شهادت زور حکم داده‌اند که: 1) شاهد زور و دروغ گناهکار بوده و مستحق عقوبت اخروی است. 2) حاکم شرع باید شاهد زور و دروغ را تعزیر نموده و او را در میان مردم به عنوان دروغگو رسوا نماید. 3) شاهد زور و دروغ ضامن خسارات وارده از نتیجه‌ی شهادت دروغین خود است. فقهای امامیه شهادت تزویرآمیز را با توجه به موارد آن به 3 گونه تقسیم کرده‌اند: 1) تزویری که منتهی به تلف جان یا عضو می‌گردد، این در صورتی است که با شهادت مزورانه‌ی شاهد دروغگو، شخص به جرم زنای مُحصَن و یا قتل دیگری اعدام گردد و یا تهمت دزدی علیه او ثابت شده و دست او قطع گردد. در صورتی که شهادت او مستوجب قتل شده باشد و پس از حکم حاکم و تنفیذ آن، شاهد به شهادت دروغین خود اقرار کند و ثابت شود که تعمداً چنین شهادت دروغینی داده است، در این صورت تنها همین شاهد قصاص شده و اعدام می‌گردد. و در صورتی که ادعا کند شهادت دروغین او ناشی از اشتباه بوده ضامن یک چهارم دیه‌ی مقتول خواهد شد. حال اگر دو تن از شهود، اقرار در شهادت دروغین خود کنند، ضامن نصف دیه‌ی مقتول هستند و در صورتی که ثابت شود در شهادت مزورانه‌ی خود متعهد بوده‌اند به قصاص مقتول کشته خواهند شد و یک چهارم دیه‌ی آنها به ورثه‌ی آنها داده می‌شود. و در مورد قطع عضو در صورتی که یکی از دو شاهد اقرار به کذب شهادت خود نمود و تعمد او ثابت شد قصاص خواهد شد و اگر ثابت شد اشتباهاً چنین شهادتی را داده است ضامن نصف دیه است. 2) تزویری که منتهی به طلاق زن از شوهر و جدایی آنها و یا آزادی بنده گردد. در این فرض هرگاه دو نفر شهادت به مطلقه بودن زنی دادند و او با استناد شهادت آنها عده گرفته و سپس به تزویج دیگری درآمد، آنگاه دو شاهد اقرار به دروغ بودن شهادت خود کردند، در این صورت هرگاه شوهر دوم با آن زن همبستر نگردیده باشد هر کدام از این دو ضامن نصف مهر او می‌باشند و زن به شوهر اول خود بازمی‌گردد. و هرگاه پس از همبستری شوهر دوم با زن این دو اعتراف به شهادت مزورانه‌ی خود کردند در اینجا این دو شاهد، ضامن تمام مهر به شوهر دوم بوده و از سوی حاکم شرع تعزیر خواهند شد. و درباره‌ی بازگشت زن به شوهر اول خود میان فقهای امامیه اختلاف است گروهی بر این عقیده‌اند که چون این زن با شهادت دروغین به نکاح دیگری درآمده از این رو پس از ثبوت بطلان شهادت، بطلان نکاح ثابت شده و او پس از گذراندن عده زن شوهر اول خود است. لیکن گروهی دیگر معتقدند که حکم حاکم بر طبق اصول شرعی انجام شده و حکم حاکم نافذ است و زن همسر شوهر دوم خود است. اما در مورد شهات دروغینی که باعث آزادی بنده می‌گردد، فقهای امامیه می‌گویند چون پس از آزادی بنده به هیچ روی امکان بازگشتن به بندگی وجود ندارد، از این رو شاهد یا دو شاهد دروغگو ضامن قیمت آن به صاحبش می‌باشند. 3) تزویری که موجب انتقال مال از یکی به دیگری می‌شود در این صورت پس از ثبوت تزویر اگر عین مال نزد دیگری (مشهودٌله) باقی مانده باشد از او بازپس گرفته شده و به دیگری مسترد می‌گردد. و در صورت تلف شدن مال هرگاه مشهودٌله مکنت داشته باشد قیمت آن مال تالف را از او گرفته و به دیگری می‌دهند و در صورتی که متمکن نباشد حاکم شرع ضامن بوده و از بیت‌المال قیمت آن را پرداخت خواهد کرد و پس از تمکن مشهودٌ له از او باز پس گرفته خواهد شد. و در تمام این صورتها پس از ثبوت تعمد شاهد در شهادت مزورانه‌ی خود تعزیر خواهد شد. علاوه بر این هرگاه پیش از حکم حاکم تزویر شاهد ثابت شد، شهادت او رد شده و او جز تعزیر، ضامن چیزی نخواهد بود، لیکن هرگاه تزویر شهود پس از حکم حاکم و تنفیذ آن آشکار شد آنها علاوه بر تعزیر، ضامن غرامت خسارات وارده خواهند بود. علاوه بر این موارد یاد شده در فقه امامیه بحثهای دیگری درباره‌ی انواع تزویر و حکم آنها در موضوعاتی از قبیل: تزویر در قَسم و کارهای تزویری از قبیل تزویر در اجناسی که برای فروش عرضه می‌شود و یا تزویر در طلا و نقره و مسکوکات و یا تزویر در آرایش عروس و جز اینها شده است، که تحت عناوین تدلیس و غش بحث می‌گردد.
منابع :
وسائل الشیعة، 376/28؛ السرائر، 144/2-147، 531/3؛ النهایة، باب شهادة الزور؛ الخلاف، «کتاب الشهادات»، م 72-75-78؛ المبسوط، 246/8-248؛ الاستبصار، باب 21 «کتاب القضاء و الاحکام».
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.