خانه » همه » مذهبی » تعارض آزادی و انتخاب با احکام ارتداد

تعارض آزادی و انتخاب با احکام ارتداد

تعارض آزادی و انتخاب با احکام ارتداد

اسلام آزادی عقیده را به رسمیت شناخته است زیر بر اساس خلقت، انسان مختار آفریده شده و حق انتخاب و اختیار از بدیهی‌ترین حقوق انسانی است.

Ahkam1 - تعارض آزادی و انتخاب با احکام ارتداد
Ahkam - تعارض آزادی و انتخاب با احکام ارتداد

 

نویسنده: عیسی ولائی

 

1. مصالح فردی و اجتماعی

اسلام آزادی عقیده را به رسمیت شناخته است زیر بر اساس خلقت، انسان مختار آفریده شده و حق انتخاب و اختیار از بدیهی‌ترین حقوق انسانی است.
با مطالعه‌ی احکام ارتداد در اسلام مهم‌ترین سؤالی که ذهن هر شخصی را به خود مشغول می‌کند این است که چگونه می‌توان گفت اسلام آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و به انسان می‌گوید تو در انتخاب و اختیار هر مرامی از آزادی کامل برخوردار هستی، در حالی که همین اسلام شخص مرتد را در برخی از موارد محکوم به قتل می‌داند و سخت‌ترین احکام را در مورد مرتد وضع کرده است، آیا آن سخن با این عمل در تضاد نیست؟
برای پاسخ، دانستن برخی از امور ضروری است: مجازات در اسلام به انگیزه‌ی حمایت و پشتیبانی از فضائل و دور نگه داشتن جامعه از رذائل و نیز حفظ مصالح و منابع عمومی است. توضیح اینکه قانونگذار در اسلام خداوند است و مبنای قانونگذاری در اسلام نیز برخلاف دیگر مکاتب مراعات مصالح است، مصلحتی که خالق انسان‌ها بدان آگاه است. بر همین اساس پیامبر اکرم اسلام می‌فرماید:
«ایها الناس انتم کالمرضی و ربّ العالمین کالطبیب فصلاح المرضی فیما یعلمه الطبیب لافیما یشتهیه المریض.» (1) ‌ای مردم شما همانند بیماران و پروردگار عالمیان همانند پزشک است. پس مصلحت بیمار در تشخیص پزشک است نه تمایلات و خواسته‌های بیمار. بهترین قانون آنی است که قانونگذار ضمن شناخت مصالح فرد و جامعه بدون آنکه خود منتفع از آن بشود و نفعی در آن داشته باشد و به دور از هرگونه حب و بغض و تنگ نظری و تمایلات شخصی و مراعات تمام جوانب و مصالح اقدام به قانونگذاری کند. به همین دلیل قانون در اسلام بهترین نوع ممکن است. به قول «ژان ژاک روسو» دانشمند و حقوقدان معروف فرانسوی «برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه‌ای نداشته باشد ولی آن را کاملاً بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد به سعادت ما کمک کند… (2) بنابراین معیار و ملاک مجازات‌های اسلامی مصالح واقعی افراد و جامعه است و این مجازات‌ها یا براساس نصّ قرآنی و روایات قطعی و مسلّمات فقهی است و یا توسط حاکم عادل اسلامی که اسلام حکومت او را به رسمیت شناخته به عنوان تعزیر مشخص می‌گردد.
پس در هر موردی که نص قرآنی یا روایات قطعی وجود داشته و حکمی را بیان و مجازاتی را مشخّص کرده باشد، بدون تردید مصلحت واقعی در همان است، زیرا خداوند خالق انسان و آگاه به نیازها، تمایلات، جاذبه‌ها و دافعه‌های وجودی اوست. مضافاً به اینکه خداوند غنی بالذات و از حب و بغض‌ها و تمایلات شخصی و گروهی به دور است، در نتیجه دستوراتش در جهت مصالح انسانی خواهد بود.
خداوند می‌فرماید: «عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیئًا وَهُوَ خَیرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ یعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (3) لیکن چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح در آن بوده است و چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور داناست و شما نمی‌دانید.

2. موانع شناخت مصالح

«منتسکیو» متفکر و حقوقدان فرانسوی می‌گوید: هیچ قانونگذار نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد، علتش این است که هر قانونگذار دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در حین وضع می‌خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند. «ارسطو» در وضع قوانین گاهی می‌خواست احساسات حقد و حسد خود را نسبت به «افلاطون» تسکین دهد و زمانی علاقه و محبت خود را نسبت به «اسکندر» ظاهر سازد. «افلاطون» از استبداد ملت «آتن» بیزار بود و این نفرت در قوانین او محسوس است… مقصود این است که قانون همواره با عواطف و احساسات قانونگذاران برخورد می‌نماید و گاهی اوقات عواطف و احساسات مزبور اندکی در قانون تأثیر نموده و گاهی هم قانون مطلقاً به طور کامل تحت تأثیر عواطف و نظرات خصوصی قانونگذار قرار می‌گیرد. (4)
بنابراین می‌توان گفت موانع شناخت مصالح واقعی دارای عوامل گوناگونی است که به سه عامل اشاره می‌شود:

1. هواهای نفسانی:

برخی تحت تأثیر هواهای نفسانی از تشخیص مصلحت عاجز می‌مانند. همان‌گونه که گفته‌اند: «حب الشیء یعمی و یصّم»، عشق به امری انسان را در مقابل واقعیت‌ها کر و کور می‌کند. بغض و کینه نیز مانع راهیابی به حقیقت است. تمایلات، خودخواهی‌ها، شهوت پرستی‌ها و… سد بزرگی برای دستیابی به مصالح واقعی‌اند. خداوند می‌فرماید: «زَینَ لَهُمُ الشَّیطَانُ أَعْمَالَهُمْ.» (5) شیطان کردار آنان را زیبا جلوه داد.

2. موقعیت‌های ویژه:

گاهی اوقات موقعیت‌هایی از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… پیش می‌آید که در اثر اضطرابات درونی، اشخاص از تشخیص مصالح واقعی باز می‌مانند و مصالح واهی و بدلی را انتخاب می‌کنند. فشارهای شدید اقتصادی، سیاسی و شکست‌های پیاپی در این امور قدرت تفکر را از انسان سلب می‌کند، همان‌گونه که غرق در نعمت شدن و سرمست از کامیابی‌ها و پیروزی‌های به دست آمده نیز این باور را زنده می‌کند که هرچه او می‌اندیشد، عین صواب است. و در چنین فضایی متملقّان چاپلوسی که بستر را برای تملق و مجیزگویی خود آماده می‌بینند پا به میدان گذاشته و با تأیید و تشویق خود آنان را از واقعیت‌ها و مصالح فرسنگ‌ها دور می‌سازند.

3. خودباختگی:

ممکن است خودباختگی و مرعوب شدن در مقابل دیگران عامل انحراف از تشخیص مصلحت باشد. پیشرفت‌های سریع و شگرف دنیا در ابعاد مختلف علمی این تصور را به وجود می‌آورد که دنیای متمدن و پیشرفته الگوی تمام عیار در تشخیص مصالح و مفاسد است، در حالی که هرگاه شخص یا جامعه‌ای در رشته‌هایی از علوم پیشرفته و پرچمدار گشته، چنین پیشرفت و پیشقراولی دلیل بر صاحب نظر بودن در اموری که هیچ‌گونه سررشته‌ای در آن ندارد نمی‌شود. «الکسیس کارل» (6) می‌گوید: شهرت بی حد یک مختصص نیز زیان‌هایی دربردارد. اغلب دانشمندان که به علت اکتشافات و اختراعات مفید خود سرشناس و ممتاز می‌شوند، گمان می‌برند که در دیگر کلیات علوم نیز به اندازه‌ی رشته‌ی خود صاحب نظر و اطلاع‌اند. مثلاً ادیسون گاهگاه به بیان نظریات مذهبی برای مردم می‌پرداخت و مردن نیز به تصور اینکه آن مکتشف بزرگ در این رشته‌ها نیز همانند کارهای علمی‌اش متبّحر است گفته‌هایش را به احترام می‌شنودند و می‌پذیرفتند. به این جهت بعضی از مردان بزرگی که خود راه پیشرفت بشریت را از جهاتی هموار کرده‌اند وقتی چیزهایی که به آن آشنا نیستند تعلیم می‌دهند از جهات دیگر این سیر تکاملی را متوقف می‌سازند. (7)

3. مصالح در ادیان

غزالی می‌گوید: همه‌ی انسان‌ها به دنبال جلب منفعت و دفع مفسده‌اند اما در ادیان الهی مصلحت در حفظ پنج چیز (8) است: 1- دین 2- جان 3- عقل 4- نسل 5- مال.
حفظ اصول پنج گانه‌ی مذکور از ضروریات است بنابراین برای حفظ دین، مرتدین و دین‌سازان مجازات می‌شوند. با وجوب قصاص جان‌ها در امان می‌مانند (فی القصاص حیاة یا اولی الالباب) (9) همان‌گونه که با وجوب حد برای کسانی که مشروبات الکلی مصرف کنند، سلامت عقل که ملاک و معیار تکلیف است، تضمین می‌شود و نیز با لزوم اجرای حد زنا نسل محفوظ می‌ماند و با تعیین حد سرقت اموال مردم و مالکیت انسانها حفظ می‌شود. به همین دلیل تمام ادیان در حرمت کفر و قتل و زنا و سرقت و شرب مسکر اتفاق نظر دارند. (10) از کلام غزالی فهمیده می‌شود که مصالح ذکر شده از بدیهیات است و هیچ انسان عاقلی منکر آن نیست که تمام ادیان نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. (11)
صاحب جواهر از فقهای امامیه نیز اصول پنجگانه را مورد تأیید تمام شرایع برمی‌شمرد و می‌گوید: «الزنا… المجمع علی تحریمه فی کل ملةٍ حفظاً للنسب و لذا کان من الاصول الخمسة التی یجب تقریرها فی کل شریعةٍ…» (12) تمام ملت‌ها زنا را برای حفظ نسب حرام دانسته‌اند و لذا زنا از اصول پنجگانه‌ای است که در هر شریعت و دینی حفظ آنها لازم است. نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که اصول کلی پنجگانه در برخورد با انسان‌ها، زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط متفاوت و متغیر خواهند بود، همان‌گونه که برخی از آنها در مقام تقابل و تعارض با اصول دیگر رنگ می‌بازد و حذف می‌گردد.
مثلاً مصلحت هر انسانی در داشتن دو کلیه‌ی سالم است. هرگاه شخصی یکی از دو کلیه‌اش فاسد گردد به گونه‌ای که وجود آن جان صاحبش را در معرض خطر قرار دهد، در آن صورت قطع کلیه‌ی فاسد ضروری است. همان‌گونه که داشتن دو دست سالم نیز چنین است. بنابراین هرگاه میکرب سرطان در دست فردی مشاهده شود و پیشروی آن میکرب جان صاحبش را تهدید کند، تردیدی نیست که قطع آن دست واجب و لازم است. رابطه‌ی انسان‌ها نسبت به جامعه همانند سرنوشت یک عضو نسبت به کل بدن است. همان‌گونه که قطع عضو فاسد به دلیل به مخاطره نیفتادن هستی و جان صاحبش ضروری و عقلایی است، حذف و دفع وجود انسانی فاسد که سلامت اجتماع را تهدید کند، لازم است. و باید او را از جامعه جدا کرد و اجتماع را از شر وجود او نجات داد. حاصل اینکه هرگاه مصالح و منافع شخصی در تعارض با منافع و مصالح جامعه قرار گیرد، مصالح اجتماع و عامه‌ی مردم مقدم است و در مقام تنازع بین مصالح و ضررها، مصلحت‌ها بر ضررها ترجیح دارد. همان‌گونه که مصالح و منافع بزرگ‌تر و بیشتر بر منافع کمتر و کوچک‌تر مقدم است، چرا که ارتکاب شر قلیل برای رسیدن به خیر کثیر، خیر کثیر است. خداوند می‌فرماید: «َیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.» (13) ‌ای پیامبر از تو از حکم شراب و قمار می‌پرسند، بگو در این دو گناه بزرگی است و سودهایی است مردم را، لیکن زیان گناه آنها بیشتر از سود آنها است.

پی‌نوشت‌ها

1. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 4، ص 107.
2. قرارددادهای اجتماعی، ص 81.
3. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 216.
4. منتسکیو، روح القوانین، ص 880. به مبانی سیاست در اسلام، عیسی ولائی، ص 63، گفتار اول «قانون» رجوع شود.
5. سوره‌ی انفال، آیه‌ی 48.
6. کارل، الکسیس، جراح بزرگ فرانسوی و اولین بخیه زننده‌ی رگ‌ها و برنده‌ی جایزه نوبل است.
7. ولائی، عیسی، مبانی سیاست در اسلام، ص 4، به نقل از انسان موجود ناشناخته، ص 58.
8. المستصفی، من علم الاصول، ج 1، ص 288.
9. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 179.
10. ابوزهره، محمد، العقوبة، ص 34. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 49. (المصالح المعتبرة فی الدنیا هی هذه الخمسه: 1-النفوس 2- العقول 3- الاعراض، 4- الادیان 5- الاموال.)
11. «فی الحقیقه شنیده می‌شود که در میان شما زنا پیدا شده است و چنان زنایی که در میان امت‌ها هم نیست که شخص زن پدر خود را داشته باشد و شما فخر می‌کنید که ماتم هم ندارید چنان که باید تا آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود…» (ص 269، باب پنجم، آیه‌ی 1، رساله‌ی اول پولس رسول به قرنتیان، کتاب عهد جدید، یعنی انجیل مقدس، چاپ لندن، 1920.)
«در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت نکنید. لکن نه مطلقاً با زانیان این جهان با طمعکاران یا ستمکاران یا بت‌پرستان که در این صورت می‌باید از دنیا بیرون شوید. لکن الآن به شما می‌نویسم که اگر کسی به برادر نامیده می‌شود زانی یا طمّاع یا بت پرست یا فحاش یا میگسار یا ستمگر باشد با چنین شخص معاشرت مکنید بلکه غذا هم مخورید، (همان، باب پنجم، ص 270، آیات 9، 10، 11)
«از زنا بگریزید هر گناهی که آدمی می‌کند بیرون از بدن است لکن زانی بر بدن خود گناه می‌ورزد.» (همان، باب ششم، ص 271، آیه‌ی 18) «و مست شراب مشوید که در آن فجور است…» (همان، رساله‌ی پولس رسول به انسیان باب پنجم، ص 313، آیه‌ی 18.)
12. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 41، ص 258.
13. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 219.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی؛ (1380)، ارتداد در اسلام، تهران: نشرنی، چاپ پنجم

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد