احکام الهی بر دو قسم است:1. احکام ثابت که به هیچ وجه قابل تغییر نیست و این مضمون روایت «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه» ؛(اصول کافی، ج 1، ص 58) است.
تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست ؛ فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند, به طور موقت به حکم ولی فقیه می توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .
2. احکام متغیر که در حقیقت تغییر در موضوعات آن است که این نوع احکام با توجه به تغییر موضوعات آنها، تغییر می کند.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مطهری، ج 1، ص 257 – 181.
تأثیر زمان و مکان در این بخش از احکام است که چنان که گذشت در حقیقت تغییر در موضوعات است و زمان و مکان – یا به تعبیر شما مرور زمان- موضوع حکم را تغییر می دهد.
تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست ؛ فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند, به طور موقت به حکم ولی فقیه می توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .
2. احکام متغیر که در حقیقت تغییر در موضوعات آن است که این نوع احکام با توجه به تغییر موضوعات آنها، تغییر می کند.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مطهری، ج 1، ص 257 – 181.
تأثیر زمان و مکان در این بخش از احکام است که چنان که گذشت در حقیقت تغییر در موضوعات است و زمان و مکان – یا به تعبیر شما مرور زمان- موضوع حکم را تغییر می دهد.