موارد مشروعیت تجسّس در فقه امامیه (1)
تحقیق و تجسّس در مورد اخلاق و ویژگی‌های فردی که انسان به عنوان همسر برمی‌گزیند، به حکم عقل و نقل جائز است. در قرآن کریم همسر بسان لباس معرفی شده است. عقل نیز حکم می‌کند انسان حتی برای انتخاب یک لباس مادی که چند صباحی به تن می‌کند، دقت عمل به خرج دهد و مادّه و جنس آن را با دید باز کنکاش نماید تا مبادا جنسی را انسان به عنوان لباس تن انتخاب کند و حال آنکه آن مضرّات متنوعی برای انسان داشته باشد، این دقت عقلی در مورد اختیارکردن همسر عقلاً صد چندان است. حیثیت همسر از منظر قرآن حیثیت لباس است، چنانکه خداوند متعال در آیه‌ی 187 سوره بقره می‌فرمایند: “… هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ …” و لذا این ضرورت عقلی در آن وجود دارد. و توجه به اینکه چه لباسی را انسان بر تن می‌کند و برای پی بردن به کیفیت وجودی و ماهوی این لباس، تجسّس از آن و تفحّص پیرامون آن ناگزیر است.
علاوه بر این حکم عمومی عقل به لزوم احتیاط و در مقام عمل تفحص دقیق ادلّه‌ی دیگر نقلی و عقلی نیز می‌توان اقامه نمود، که در زیر به آنها اشاره می‌نماییم:
1- بنای عملی عقلای عالم بر این است که زمانی که می‌خواهند حتی یک همسفر چند صباحه را به دنبال خود گسیل دارند، در مورد اخلاقیّات او تحقیق و تجسّس می‌کنند که مبادا کامی ناشاد برای آنها در طول سفر ایجاد گردد. این بنا در اختیار همسر قهراً اقواست؛ چه آنکه از مهم‌ترین تصمیمات حیاتی انسان اختیار زوج است و لذا عقلای عالم در مقام اختیار زوج قبل از تصمیم تا حد توان خود به تجسّس و تفحص از اسرار، عیوب و مسائل شخصی گزینه‌ی مدّنظر خود برای ازدواج می‌پردازند، تا مبادا در آینده حسرت بخورند که چرا چنین اختیار ناصوابی کرده‌اند. شارع مقدس نیز که خود از عقلا بلکه بالاتر رأس عقلای عالم است، نه تنها از این بنا ردع نفرموده‌اند، بلکه قرائنی کاشف از رضای ایشان هم در احادیث وجود دارد، که به آنها اشاره می‌نماییم. البته بر اساس برخی مبانی صرف عدم ردع شارع کاشف از رضای ایشان است زیرا این بناء در منظر و مسمع ایشان بوده است و اگر این بناء نزد ایشان مردود و مردوع بود، با وجود اینکه ایشان در مقام بیان است باید از این بناء عقلاء را حظر می‌فرمود، و حال آنکه چنین ردع و حظری وجود ندارد، حال آنکه نظر به برخی ادلّه که دلالت بر دقت نظر در امر ازدواج دارد، تأیید این بنا نیز بدست می‌آید.
2- قاعده‌ی عقلی “دفع ضرر محتمل” حکم می‌کند که چون در اختیار زوجه امکان خطا و احتمال خطا وجود دارد، لذا دفع این احتمال عقلاً واجب است. حتی برخی از علماء دفع ضرر موهوم را هم واجب دانسته‌اند. (1) در ازدواج نیز بدون وقوف بر حالات، ویژگی‌ها، اسرار مورد نیاز، عیوب و … وجود ضرر، محتمل است، و دفع آن به هر طریق ممکن، همانند تجسّس واجب است.
3- در مورد ازدواج روایاتی وارد شده که در آنها دستور داده شده که همسر خود را از افراد خوب و اصیل انتخاب کنید و قبل از انتخاب، از اخلاق و سابقه او پرسش کنید: “تَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُم فَإِنَّ العِرقَ دَسّاسٌ”. (2) برای نطفه‌های خود (بهترین افراد) را انتخاب کنید؛ زیرا اخلاق و خصوصیات افراد با وراثت به اولاد آنها منتقل می‌شود.
این حدیث شریف ما را به آثار وراثت متوجه می‌سازد و بیانگر این است که اخلاق خوب و بد و فضایل و رذایل از راه وراثت در اولاد اثر می‌گذارد؛ در این باره روایات زیادی از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) به ما رسیده است، صیغه‌ی امر در این روایت ظهور در وجوب دارد و لذا مقدّمات این امر نیز واجب خواهد بود که از جمله مهم‌ترین آنها تجسّس برای اختیار احسن است، البته این در صورتی است که برای اختیار خوب ناگزیر از تجسّس باشیم.
از این رو در انتخاب زن و یا شوهر باید دقت کرد؛ حتی درباره پدر و مادر آنها و روحیات آنان باید تحقیق شود تا بدین وسیله، اولاد از اثرات سوء وراثت محفوظ بمانند، در جای دیگر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره، فرموده‌اند:
“اختارُوا لِنُطفِکُم فَإِنَّ الخالَ أحَدُ الضَّجیعَینِ”. (3)
برای نسل و اولاد خود، همسر پاکی (از بین افراد خوب) جستجو کنید و دایی، نمونه‌ای برای شناخت خواهرزاده خویش است.
و نیز فرموده‌اند:
“إنَّما المَرأةُ قِلادَةٌ فَانظُر ماذا تَتَقَلَّد”. (4)
زن گردن‌بندی است، دقت کن چه چیزی را آویزه گردن می‌کنی.
در این حدیث شریف نیز امر به نظاره و دقت در اختیار همسر شده است و صیغه‌ی امر موجود در این آیه ظهور در وجوب دارد، بر این اساس مقدّمات این امر نیز بر اساس مبنای مشهور شرعاً واجب و حال آنکه عقلاً به اتفاق واجب‌اند، از جمله این مقدّمات تجسّس است.
و نیز فرموده‌اند:
“إنکِحُوا الأکفاءَ وَ انکِحُوا فیهم وَاختارُوا لِنُطفِکُم”. (5)
از امثال و اقران خود زن بگیرید و به امثال و هم سطح خود زن بدهید و برای پرورش نطفه خویش، محل خوبی را انتخاب کنید.
و همچنین فرموده‌اند:
“أَیُّهَا النّاسِ إیّاکُم وَ خَضراءَ الدَّمَن قیلَ یا رَسوُلُ الله وَ ما خَضراءُ الدَّمَن قالَ: المَرأةُ الحَسناءُ فی مَنبَتِ السُّوءِ”. (6)
از گل و گیاهی که در مزبله روییده بپرهیزید، عرض شد: یا رسول الله مرادتان از این گل و گیاه مزبله چیست؟ فرمودند: زن زیبایی که از پدر و مادر بد، به دنیا آمده باشد.
فقها در کتاب نکاح به این احادیث اشاره نموده‌اند و شناخت قبل از ازدواج را اجمالاً در مورد ویژگی‌های همسر یعنی دیندار، باخانواده، با اصل و نسب، ولود و … واجب می‌دانند. (7) شناخت کافی در مقام پرهیز از چنین زنانی بدون تحقیق و تجسّس از منبت آن فرد و خود او و اسرار و عوراتش امکان‌پذیر نمی‌باشد.
4- در کتب فقهی به عنوان مستثنای غیبت روایتی ذکر شده است که از آن می‌توان جواز تجسّس و تفحص در این امر را استفاده کرد. در این روایت فاطمه بنت قیس درباره احوال خواستگارانش از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال نمود، آن حضرت در جواب مشورت او فرمودند: “معاویه صعولک لا مال لها و ابو الجهم لا یضع العصی عن عاتقه”. (8) معاویه مسکین است و مالی ندارد و ابوجهم نیز دست از معصیت برنمی‌دارد.
در این روایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که رأس اسلام، شارع و ناقل احکام الهی است و اسوه‌ای که به حکم مصحف شریف اتّباع از ایشان واجب است، نه تنها دختر قیس را از تحقیق و تفحص از احوال خواستگارانش نهی نفرموده‌اند، بلکه خود ایشان هم مستشیر ایشان شده و به توصیف اسرار و ویژگی‌های آنها پرداخته است.
5- حکم به حرمت تجسّس در مورد مسأله‌ی ازدواج، حکمی ضرری است و ادلّه‌ی حرمت تجسّس محکوم دلیل “لاضرر” می‌باشد، بدین صورت که چون حکم حرمت تجسّس در مورد حاضر حکمی ضرری است، لذا قاعده‌ی “لاضرر” بر آن حکومت دارد، و باعث تضییق شمول این حکم به ماعدای موارد ضروری خواهد بود.
6- در اینجا مصلحت فرد در مقام اختیار همسر، اهمّ نسبت به مصلحت موجود در حرمت حریم اوست و لذا در این جا باید بر اساس اقوی المصلحتین برای فرد حکم به جواز تجسّس نمود، چه آنکه ای چه بسا عدم وقوف بر ویژگی‌های خاص اخلاقی و رفتاری و برخی اسرار باعث به هم خوردن ازدواج پس از انعقاد عقد نکاح باشد.
چنان که شیخ انصاری در کتاب مکاسب در احکام غیبت می‌فرمایند:
“إذا فرض هناک مصلحة راجعة إلی المغتاب بالکسر، أو بالفتح، أو ثالث دلّ العقل أو الشرع علی کونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترک ذلک القول فیه، وجب کون الحکم علی طبق أقوی المصلحتین، کما هو الحال فی کلّ معصیة من حقوق الله و حقوق الناس”. (9)
اگر فرض شود که در غیبت نمودن، مصلحتی وجود دارد، خواه آن مصلحت از آن غیبت کننده باشد یا از آن غیبت شونده یا از آن فرد ثالثی باشد. در صورتی که عقلاً یا شرعاً آن مصلحت بزرگتر و مهم‌تر از مصلحت احترام مؤمن باشد که با غیبت کردن محفوظ بماند، در این صورت واجب است که بر طبق مصلحت اهمّ عمل کرد، چنانکه دیگر گناهان نیز همین حکم را دارد.
محقق کرکی در جامع المقاصد و شهید ثانی در کشف الریبه نیز به همین مطلب اشاره نموده‌اند (10). شهید ثانی کتمان اسرار مؤمنان را وجب می‌‌دانند، مگر در مواردی که مصلحت یا فائده‌ی مؤمنی اقتضای افشاء آن سرّ و مکتوم را نماید. (11)
بنابراین از منظر شیخ انصاری ضابطه کلی در محرّمات چنین است که در صورت تزاحم با مصلحت مهم‌تر باید طبق مصلحت اهمّ حکم کرد. مثلاً اگر نجات غریق موقوف باشد بر اینکه به خانه‌ی مردم داخل شده و یا در اموال مردم تصرف کنیم، چون مصلحت حفظ نس اهمّ است، نسبت به مصلحت حفظ حریم افراد لذا ورود به حریم دیگری جایز می‌باشد. البته پذیرش و حل مشکل از طریق قواعد تزاحم منوط به این است که ما قائل به اطلاق ادلّه حرمت باشیم، سپس در مصادیقی که تزاحم اتفاق می‌افتد، از طریق قواعد تزاحم حلّ مشکل نماییم. مسأله‌ی حاضر نیز از همین قبیل است، لذا از باب اقوی المصلحتین باید حکم به جواز تجسّس نمود.

خلاصه:

برای حفظ مصلحت زن یا شوهر در تشکیل خانواده و برای حفظ نسل از عیوب و رذایل و امراض و اخلاق بد و جلوگیری از وراثت شرور نفسانی و انتقال آن به نسل خود، باید رسیدگی و دقت کامل شود و با پرسیدن از مطلّعین در مورد مرد، زن و خانواده آنان اطلاعات کافی به دست آورند.
در احادیث اهل بیت (علیهم السلام) صفاتی برای زن ذکر شده که بدون تحقیق، بررسی دقیق و تجسّس شناختن آنها ممکن نیست، فقها نیز بر حسب روایات برخی از این صفات را واجب و برخی را مستحب دانسته‌اند. (12) و همچنین اجازه داده شده که مرد کسی را بفرستد تا زن را ببیند و خصوصیّات او را وارسی کند و همچنین به فرد اجازه داده شده، قبل از عقد، زن را ببیند و به مو و محاسن او نگاه کند، حال آن که حکم اولیّه‌ی این موارد حرمت است.
ذکر یک نکته ناگفته نباشد که جواز در این موارد از حیث ضروریّات است و لذا اکتفاء به حد امکان باید کرد و به عبارت فنی‌تر “تتقدر بقدرها” است، نه اینکه تمام زیر و روی زندگی دیگران را با این قصد، مورد تعرّض قرار دهیم. (13)

پی‌نوشت‌ها

1. نراقی، 1422ق، ج2، ص 324.
2. فیض کاشانی، 1341ق، ج3، ص 93.
3. حر عاملی، 1409ق، ج14، ص 29.
4. محدث نوری، 1408ق، ج2، ص 533 .
5. فیض کاشانی، 1406ق، ج3، ص 12.
6. فیض کاشانی، 1406ق، ج3، ص 12.
7. ابن ادریس حلّی، 1410ق، ج2، ص 559؛ علامه حلّی، 1388ق، ص 569؛ حلّی، 1407ق، ج3، ص 181؛ خمینی، 1403ق، ج2، ص 237.
8. طوسی، 1407ق، ج2، ص 5؛ طبرسی، بی‌تا، ج2، ص 120؛ علامه حلی، بی‌تا، ج15، ص 312؛ صاحب الجواهر، 1404ق، ج22، ص 67.
9. انصاری، 1415ق، ج1، ص 342.
10. فی جامع المقاصد بعد ما تقدّم عنه فی تعریف الغیبة: إنّ ضابط الغیبة المحرمة: کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن، أو التفکّه به، أو إضحاک الناس منه، و أمّا ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، کنصح المستشیر، و التظلّم و سماعه، و الجرح و التعدیل، و ردّ من ادّعی نسباً لیس له، و القدح فی مقالة باطلة خصوصاً فی الدین، انتهی. و فی کشف الریبة: اعلم أنّ المرخّص فی ذکر مساءة الغیر هو غرض صحیح فی الشرع لا یمکن التوصل إلیه إلّا به، انتهی و علی هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد. (انصاری، 1415ق، ج1، ص 342).
11. شهید ثانی، 1412ق، ص 306.
12. ابن ادریس حلّی، 1410ق، ج2، ص 559؛ علامه حلّی، 1388ق، ص 569؛ حلّی، 1407ق، ج3، ص 181؛ خمینی، 1403ق، ج2، ص 237.
13. شاید در این جا اشکالی وارد شود و آن اینکه در برخی از روایات معصوم تفتیش را جائز ندانسته‌اند و به لسان توبیخی به راوی می‌گویند “لِمَ فَتشتَ” در مقام پاسخ باید گفت این دسته از روایات نظر به تفتیش پس از ازدواج دارد و مورد سؤال راوی مرشد نسبت به این مطلب است.

منبع مقاله :
علی اکبری بابوکانی، احسان؛ (1391)، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول