معمولاً هركشوري يك قانون اساسي دارد كه تكليف وحقوق دولت و مردم را مشخص نموده است و قانون اساسي بعنوان يك ميثاق ملي است كه اكثريت جامعه آن را قبول دارند. درتمام جوامع بشري اين طور نيست كه همه مردم با حاكمان خود در اعتقاد و انديشه موافق باشند، آنچه در يك جامعه بشري مهم است اين است كه در عين اختلاف در مرحله نظر و عقيده ، در عمل بتوانند بر اساس يك قرارداد زندگي مسالمت آميز داشته باشند. در كشور ما هم اين چنين است كه اكثريت مردم آن شيعه هستند و اصل ولايت فقيه را چه اعتقاداً و چه عملاً قبول دارند اما عده اي كه ممكن است كافر يا اهل كتاب يا از اهل تسنن باشند. نيازي نيست حتماً در اعتقاد اين موضوع را قبول داشته باشند بلكه همين كه در اين كشور زندگي مي كنند و در عمل پايبند به قانون اساسي باشند كافي است. در صدر اسلام در مدينه كه پيامبر – صلي الله عليه وآله وسلم ـ به عنوان حاكم اسلامي بود، نيز چنين بود و همه براساس قوانين و قرار دادي كه بستند عمل مي كردند، گر چه مسيحي و يا يهودي بودند. بنابراين ممكن است در يك كشور، افراد اعتقادات مختلفي داشته باشند، اما براساس اعتقادات اكثريت جامعه عمل مي شود و اقليت هم براساس پايبندي به قوانين اساسي آن مي توانند زندگي مسالمت آميزي داشته باشند. گرچه شايد بتوان گفت كه اگر حاكم عادل باشد مسلمانان مشكلي در تبعيت از او ندارند. همان طوري كه در زمان علي _عليه السلام _ اينچنين بود. واهل تسنن او را به عنوان حاكم اسلامي پذيرفته و پيروي مي كردند.