چکیده: فقه حکومت به معنای فقه اجتماعی، بخشی از فقه و شریعت اسلامی است که ناظر به حوزه اجتماع و نظامات آن می باشد و روابط میان امت و امت و امت و امام را تنظیم می کند، به این معنا که فراتر از حوزه شخصی و خصوصی و ارتباط میان انسان با خدا به ارتباط میان انسان اجتماعی توجه داشته و رابطه میان فرد را با جامعه تنظیم می کند و قوانین و مقررات آن را بیان می نماید. از این رو، یکی از پیچیده ترین و اساسی ترین مباحث فقه اسلامی به شمار می آید.

اسلام، دین اجتماعی
 

بینش و نگرشی که قرآن به مسلمانان می بخشد، بینش و نگرشی است که حتی حوزه های بسیار خصوصی آن با حوزه عمومی و اجتماعی ارتباط تنگاتنگ می یابد و عبادت محض نیز به نوعی با رفتار اجتماعی گره می خورد. این گونه است که نماز، این ستون دین اگر به شکل اجتماعی آن به جا آورده شود و در مساجد اقامه گردد از نظر ارزشی و پاداشی بسیار فراتر از نماز فردی است که در خانه به جا آورده می شود. به گونه ای که ثواب جماعتی بیش از ده نفر غیرقابل شمارش می شود.
چنین بینش و نگرشی که قرآن و اسلام به مسلمان و حتی روابط بسیار خصوصی وی با خدا یعنی امور عبادی می دهد، چنان شگفت انگیز است که بسیاری از اندیشمندان را به تفکر واداشته و اسلام را سیاسی ترین و اجتماعی ترین دین در میان همه ادیان معرفی می کند.
بخش اعظم فقه و شریعت اسلامی بلکه آموزه های آن ارتباط تنگاتنگی با حوزه جامعه و اجتماع و قوانین و مقررات آن دارد. از این رو نمی توان در اسلام مدعی دین داری بود و آن را از مسایل اجتماعی و سیاسی جدا دانست. اصولا مسلمانی به معنای حضور فعال در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی است. حتی اگر جهاد و مانند آن را که در حوزه دفاعی قرار می گیرند به کناری بگذاریم نمی توان اسلام و مسلمانی را بی حضور فعال در عرصه عمل اجتماعی معنا کرد. از این رو تاکنون هیچ یک از دوستان و دشمنان نتوانسته اند راهی بیابند که اسلام را همانند دیگر ادیان به حوزه امور شخصی و ارتباط با خدا محدود سازند. حتی تصوف وارداتی نیز در اسلام چنان محو شده است که صورت اجتماعی آن را نمی توان نادیده گرفت. به این معنا که هر امری چون رهبانیت و ریاضت، اگر به حوزه دینداری اسلامی وارد شد به سرعت نقش فردی خود را از دست داده و در حوزه عمل اجتماعی باز تولید شده است.
از اینرو عرفان اسلامی چیزی جز عرفان اجتماعی نیست که ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمل اجتماعی و سیاسی دارد و عارف و زاهد را در عمل اجتماعی وارد می کند و اجازه نمی دهد تا در خانقاه و یا دیر و صومعه بنشیند و به خود مشغول باشد؛ زیرا تنها راه رهایی از خسران ابدی از نظر قرآن چنان که در سوره عصر بیان شده، ایمان و عمل نیک در کنار توصیه دیگران به آن است که به شکل امر به معروف و نهی از منکر نمود می یابد. همین مسئله به خودی خود موجب می شود تا مسلمانی چیزی جز حضور در عمل اجتماعی و راهنمایی و دستگیری دیگران نباشد؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر به معنای دخالت در حوزه عمل اجتماعی و رفتارهای دیگران است و همین دخالت چیزی جز سیاست ورزی و اجرای احکام و قوانین و مقررات اسلامی در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی نمی باشد.

جایگاه فقه شیعی در میان فقه مذاهب
 

بی گمان فقه شیعی همان فقه سنت و عترت است؛ زیرا شیعیان براساس مهم ترین فرمان قرآن و آخرین سفارش پیامبرگرامی(ص) بنیاد نهاده شده است. از این رو شیعیان برخود لازم دانستند تا به ثقلین یعنی کتاب الله و عترت به عنوان حبل الله و عروه الوثقی بیاویزند و مسیر خود را بر پایه آن مشخص و معین سازند و لذا فقه شیعی فراتر از فقه الناس و عامه و فراگیرتر از آن است؛ زیرا افزون بر کتاب الله از سنت و سیره معصومان از خاتم النبیین(ص) تا خاتم الوصیین حضرت حجت(ع) بهره مند است. از این رو دایره وسیعی از آموزه ها را در اختیار دارد که در اختیار هیچ مذهب و فقهی نیست. البته ناگفته نماند که فقه الناس (به تعبیر روایت) و یا فقه عامه همواره از فقه اهل بیت(ع) به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره مند بوده است؛ زیرا فقهیان بنام آنان چون ابوحنیفه از شاگردان اهل بیت(ع) به ویژه امام صادق آل محمد(ص) بوده اند و مالکی و حنبلی و شافعی و حنفی از این بزرگواران درس آموخته اند؛ با این همه آن چه آموخته اند بخشی اندک از فقه آل محمد(ص) است و از نقص بسیاری برخوردار می باشد به گونه ای که ابوحنیفه ناچار می شود که برای پر کردن مناطق فراغ بسیار در فقه خویش به قیاس و استحسان رو آورد و این عمل را آن چنان بی حدود و مرزهای اصولی ادامه داد که فقیهان دیگر ایشان بر او خرده گرفتند تا جایی که برخی از راه تفریط تنها به ظواهر احادیث بسنده کردند و به خود اجازه ندادند تا از قیاس و عقل بهره گیرند. این گونه است که فقه حنبلی به ظواهر بسنده می کند تا نقد خویش را به فقه حنفی اعلام کند. البته در این میان برخی چون شافعی در دو مذهب پیش و پس خود در مصر و قبل مصر تلاش کرد تا میان دو دیدگاه جمع کند و راه میانه ای اختراع کند ولی چندان در این مهم موفق و پیروز بیرون نیامد.
به هر حال فقه اهل بیت(ع) به سبب خصوصیاتی، از جامعیت تعقل و تعبد و نیز کتاب و سنت بهره مند است. از این رو تنها فقه معتدلی است که در میان فقه مذاهب اسلامی وجود دارد. این اعتدال و وسطیت در همه امور قابل تحلیل و تبیین است و لذا توانسته است جامعه معتدلی را بنا گذارد که به دور از هرگونه افراط و تفریطی حرکت کند.

شرایط تحمیلی بر فقه اهل بیت(ع)
 

از آن جایی که فقه شیعی و فقه اهل بیت رسول الله(ص) همواره در شرایطی سخت قرار داشت و امامان معصوم(ع) اجازه نداشتند تا به طور رسمی و اسمی کلاس های درس داشته باشند، نتوانست آن چنان باید و شاید خود را عرضه کند. البته تنها در یک دوره کوچک زمانی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) توانستند فقه آل محمد(ص) را عرضه دارند و جهان را با محتوای بلند و قوانین جامع و کامل آشنا سازند.
در همین زمان اندک نیز فشارهای سیاسی و اجتماعی از سوی دولت اموی و عباسی و یا پیروان دولت و خلافت رسمی اجازه نمی داد تا هر آن چه هست را بازگو کنند. زمینه برای عرضه فقه اهل بیت(ع) به سختی فراهم بود؛ زیرا پیروان فقه رسمی که پس از پیامبر(ص) با غصب خلافت، ایجاد شده بود، به اهل بیت(ع) اجازه نمی دادند تا فقه آل الله را عرضه دارند. این گونه است که بخشی از همه آن چه آنان در اختیار داشتند به دست ما رسیده است.
اگر بخواهیم این عدم ظرفیت زمانی و مکانی را به خوبی درک و شرایط را روشن سازیم می توانیم به داستان حضرت امیرمؤمنان علی(ع) اشاره کنیم که از مردم می خواهد تا پیش از فقدان ایشان هر آن چه می خواهند بپرسند: سلونی قبل ان تفقدونی. اما در همان زمان کسانی که برای پرسش بر می خاستند انسان نابخردی بودند که برای تمسخر، پرسش هایی از شمار موهای سر خویش می کردند تا به قول خودشان تحدی امیرمؤمنان(ع) را پاسخی درخور و شایسته داده باشند.

فقه تعلیقی
 

شرایطی که برای عرضه فقه اهل بیت(ع) وجود داشت به سختی اجازه می داد تا فقه اهل بیت(ع) چنان که شایسته و بایسته است عرضه شود. همان گونه که عقاید رسمی و دولتی، حوزه اندیشه ای مردم را سامان می داد و مردم به حکم «الناس علی دین ملوکهم» به رفتارها و عقاید و قوانین رسمی دولت توجه داشتند، همان گونه که در حوزه قوانین نیز عرصه بر فقه اهل بیت(ع) تنگ بود، از این رو فقه رسمی که قوانین و مقررات حکومت و مردم را تبیین می کرد، فقه عامه مردم بود و جایگاهی برای فقه اهل بیت(ع) در نظر گرفته نشده بود. مردم در همه حوزه های خویش به دانشمندان و عالمان و فقیهان و مفسران رسمی و معروف مراجعه می کردند و آنان قوانین رسمی را می نوشتند و یا تأیید می کردند و اگر در مواردی، قوانین رسمی را تأیید نمی کردند، مجازات و تنبیه می شدند تا هماهنگ با فقه دولتی پیش بروند.
به سخن دیگر، فقه السلطان همان فقه الحکومه و الدوله بود. به این معنا که قوانین و مقرراتی که برای تبیین و تعیین روابط میان مردم با مردم و یا مردم با دولت تنظیم و تصویب می شد همان قوانینی بود که حاکم و سلطان وضع کرده بود و فقیهان می بایست برای آن مستند عقلانی، استحسانی، روایی، تاریخی (سیره خلفای سلف) و مانند آن می ساختند. این گونه شد که فقه دولت و فقه حکومت همان فقه دولت و حکومتی شد که بر سر قدرت است. به این معنا که رفتارهای مردم و امت با دولت و یا مردم با مردم را دولتمردانی حاکم، تعیین می کردند و فقیهان آن را مستندسازی می نمودند؛ چنان که در عرصه عقاید و اعتقادات نیز این گونه بود و این دولتمردان بودند که عقایدی چون جبرگرایی را ایجاد و تقویت کرده و دانشمندان و عالمان درباری آن را مستندسازی کرده و از قرآن و عقل و حدیث برای آن مدرک و شاهد گرد می آوردند.
از آن جایی که امامان معصوم(ع) در چنین جامعه ای زندگی می کردند، ناچار بودند تا به پرسش های مردمی پاسخ دهند که به عنوان شهروندان دولت و خلافت اسلامی می بایست به قوانین و مقررات آن پای بند بوده و عمل کنند. در این جاست که بیش ترین پرسش های راویان حدیث و مردم از امامان معصوم(ع)، ارتباط تنگاتنگی با همان عقاید و فقه دولتی داشت که فقیهان و عالمان درباری بیان می کردند.
حتی در برخی از موارد هنگامی که راوی حدیث به عنوان پرسشگر، مسأله ای را مطرح می کرد، امام معصوم(ع) از وی می پرسید که مردم در این باره چگونه می گویند؟ به این معنا که حکم دولتی و رسمی در این باره چیست و چه قوانین و مقرراتی را به عنوان قوانین رسمی کشور بیان کرده اند؟ از این جاست که بسیاری از کتب روایی که از آن به اصول اربعمائه تعبیر می شود، حاوی پرسش هایی درباره قوانین جاری در کشور است و سائل از امام می خواهد تا حکم واقعی آن را بیان کند تا در صورت امکان از عمل به قوانین و فقه رسمی سر باز زند و حکم واقعی را عمل نماید.

جایگاه ارزشی فقه مقارن از نگاه آیت الله بروجردی
 

این جاست که بخشی از فقه شیعی به تبعیت از روایات کتب حدیثی شیعی فقه تعلیق بر فقه اهل سنت می شود. به این معنا که قانونی در جامعه از سوی دولت و فقیهان و عالمان درباری مطرح و جاری می شود و شیعیان می خواهند بدانند حکم شرعی و واقعی و حکم الله واقعی چیست تا بدان عمل کنند. این همان فقه تعلیقی است. بنابراین برای شناخت فقه شیعی می بایست نخست فقه درباری و رسمی را شناخت و در چنین فضایی به فقه شیعی دست یافت؛ زیرا فقه شیعی همواره ناظر به فقه رسمی بود که از آن به فقه عامه یا فقه ناس و در سال های بعد به فقه اهل سنت یاد می شود.
در حوزه فقه دولت و حکومت نیز در هنگام بررسی قوانین و مقررات فقه دولت شیعی باید به فقه دولت رسمی یعنی سنی و عامه توجه کرد. این جاست که فقه مقارن یا همان فقه مقایسه ای و تطبیقی معنا پیدا می کند و ارزش و جایگاهی خاص به خود اختصاص می دهد. اگر اهل سنت نیازی به فقه مقارن پیدا نکنند و یا نمی کنند فقیهان اهل بیت(ع) نیازمند هستند تا برای درک درست حقایق فقه شیعی و اهل بیتی به فقه مقارن در عصر صدور حدیث یعنی فقه زمان معصوم(ع) بپردازند. برهمین اساس همواره فقیهان برجسته و بنام شیعی به فقه مقارن که در گذشته از آن به فقه الخلاف و یا خلافیات یاد می شده، توجه داشته اند. اصولاً فقیهانی توانستند حقیقت فقه شیعی را بنمایانند که توانسته اند بر فقه مقارن زمان معصوم(ع) احاطه داشته باشند.
به هرحال، فقه شیعی برای تبیین خود در همه عرصه ها نیازمند فقه مقارنی است که در زمان عرضه فقه اهل بیت(ع) یعنی عصر صدور حدیث و روایت وجود داشت. بنابراین برای درک و فهم حکم دقیق هر مسأله ای می بایست به دیدگاه های فقیهان و عالمان سنی زمان صدور حدیث توجه داشته باشیم و در آن شرایط و فضاسازی روایت را بازخوانی و تحلیل نماییم؛ زیرا در این صورت است که می توانیم حکم دقیق را به دست آوریم. یعنی با مقایسه و تطبیق احکام و قوانین حاکم بر زمان صدور حدیث می توان به حکم واقعی دست یافت.
از این رو بارها از اساتید بزرگوار چون آیت الله فاضل لنکرانی در درس شنیده شد که آیت الله العظمی بروجردی بر این باور بود که فقه شیعی تعلیقی بر فقه اهل سنت است و اگر بخواهیم احکام واقعی را از روایات معصومان(ع) به درستی استنباط کنیم لازم است که دیدگاه های فقهی حاکم بر عصر صدور حدیث را بشناسیم و براساس آن، روایت امامان(ع) را تفسیرو تحلیل و تبیین کنیم.
به هرحال، فقه مقارن یا فقه تطبیقی که در گذشته خلافیات نامیده می شد و عهده دار مقایسه میان آراء و مبانی فقهی بود، پیشینه ای بسیار کهن دارد و به اولین سده های تألیف و تدوین در فقه و اصول بازمی گردد. کتاب اختلاف الفقها، اثر طحاوی (321-229ق)، اسباب اختلاف الفقهاء نوشته طبری(313-224ق)، خلافیات نوشته بیهقی(م 458ق) و اصول الفقه ابن ساعات (م698ق) درمیان اهل سنت، و کتاب الانتصار اثر سیدمرتضی (م436ق)، کتاب الخلاف نوشته شیخ طوسی(م465ق) و تذکره الفقهاء و منتهی المطلب از علامه حلی (م726ق) در میان شیعیان، شاهدی بر این پیشینه است. این رشته از دانش در گذشته چنان رواج و شیوع داشته که ابن خلدون (م806 یا 808ق) از آن به عنوان دانشی مستقل با نام خلافات یاد می کند و در اهمیت آن آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در این باره می نویسد: «این دانش بسی سودمند است و مبانی و مأخذ پیشوایان فقه در ضمن آن شناخته می شود.» (الاصول العامه للفقه المقارن، سیدمحمدباقر حکیم، بیروت، دارالاندلس، 1963م، ص901)
بنابراین لازم است همانند بسیاری از فقیهان بنام شیعی همچون شیخ طوسی، شهیدین اول و ثانی، محقق و علامه حلی و نیز در عصر ما آیت الله بروجردی از فقه مقارن برای فهم و درک درست و نیز استنباط از روایت شیعی بهره برد.
آیت الله واعظ زاده خراسانی از دیگر شاگردان آیت الله بروجردی درباره سبک شناسی ایشان می گوید: ایشان دارای اطلاعات وسیع از تاریخ فقه شیعه و سایر مذاهب اسلامی و همچنین احادیث فرق و مذاهب اسلامی بود و آقای بروجردی معتقد بود که فقیه، فقیه نیست مگر اینکه از آراء اهل سنت اطلاع داشته باشد؛ چرا که شکل گرفتن و تکامل پیدا کردن فقه شیعه را در کنار فقه اهل سنت می دید. (مجله حوزه شماره44 و 34 سال1370)
آیت الله محمد یزدی یکی دیگر از شاگردان آن مرحوم در این باره می گوید: مرحوم آیت الله بروجردی بر این عقیده بودند که برای فهم روایات شیعه باید آن را در ظرف علمی فتاوای اهل سنت مورد ارزیابی قرار داد. روی همین مبنا آن مرحوم در درس خارج فقه خود که بنده هم شرکت می کردم، ابتدا به طرح دیدگاه های عامه می پرداختند و سپس روایات منقول از ائمه معصومین(ع) را بیان می کردند و اعتقاد داشتند که فقه را به نحو تطبیقی دنبال کردن، فهم عمومی را نسبت به روایات شیعه، دستخوش تغییر و به واقعیت نزدیک می کند.
شیوه تدریس مرحوم آیت الله بروجردی باعث شد که بسیاری از محصلین حوزه علمیه، خود را ملزم به مطالعه منابع فقه اهل سنت و مدارکی همچون صحیح بخاری، مسلم و غیره دانستند. بنده هم بر همین مبنا، تعدادی از کتب فقهی اهل سنت را تهیه کردم. (خاطرات آیت الله یزدی، ص 531)
محمدرضا رجبی در مقاله «روش تقریبی و کلامی آیت الله العظمی بروجردی» می نویسد: آقای بروجردی آشنائی با فقه و احادیث اهل سنت را قرینه منفصل برای فهم نظریات فقه شیعه برمی شمرد. (پیشوایان تقریب آیت الله بروجردی و شیخ محمد شلتوت، مجموعه مقالات، چاپ اول، 1383، در 232 صفحه وزیری، مقاله دوم)
به هر حال، درباره روش اجتهادی آیت الله بروجردی باید گفت: ایشان همچون علمای سلف خود مثل شیخ مفید، سیدمرتضی، شیخ طوسی، شیخ طبرسی و علامه بحرالعلوم دارای جامعیتی در علوم اسلامی است. در فقه، شیوه خاص را در استنباط احکام از روایات و احادیث به کار برد. ایشان به تتبع و جست وجو در اقوال پیشینیان و نظریات قدماء در فقه شیعه و سنی می پرداختند؛ زیرا ایشان، آگاهی از شأن نزول آیه و حدیث را در استنباط احکام شرعی ضروری می دانستند که این نیز نیازمند درک فضا و جوی است که روایت در آن صادر شده است. به طور کلی باید گفت شیوه مرحوم بروجردی در فقه بر چند نکته اساسی استوار است: 1. اهمیت به آراء قدماء؛ 2.اهمیت به روایات و فتاوای اهل سنت؛ 3. تکیه بر ادله و روایات اولیه؛ 4. ریشه یابی مسائل.
شاید بتوان کامل ترین مطلب را در زمینه سبک شناسی روش فقهی آیت الله العظمی بروجردی را از زبان شاگردش آیت الله العظمی فاضل لنکرانی شنید. ایشان در این باره در گفت وگویی می فرماید: اما در فقه؛ ایشان در این جهت نیز تبحر خاصی داشت. برای هر مسأله ای از مسائل فقهی تحقیق جامعی داشت از اقوال علما (شیعه و سنی). آیات مربوط به بحث، روایات، احتمالات در مسأله و بالاخره آخرین نظریه ای که خود به آن رسیده بود. می توان تعبیر کرد که ایشان برای هر مسأله فقهی، پرونده خاصی تشکیل داده بود، حاوی همان مطالبی که عرض شد. این کار بسیار مهمی بود از این شخصیت بزرگ.
ویژگی مهم ایشان در فقه، شیوه استنباطی بود که به کار می بست. تا قبل از آیت الله بروجردی، اجتهاد و استنباط به همان روش های معمولی پیش می رفت؛ ولی ایشان تحولی در شیوه اجتهاد و استنباط به وجود آورد. آن مرحوم افزون بر این که به رجال و اسناد اهمیت می داد، تشخیص جّو صدور حدیث را نیز بسیار مهم می دانست. معتقد بود احادیث ما شأن نزول دارند و در محیطی صادر شده اند که اقوال و نظریات فقیهان بزرگ اهل سنت، حاکم بوده است و اهل بیت ناظر به این فتاوا، سخن گفته اند. سخنان آنان یا در رد نظریه ای است و یا در اثبات آن. بنابراین باید جو مسأله فقهیه را بدست آورد تا فهمید مقصود از روایات چیست. (ر.ک: مجله حوزه، شماره 34 و 44، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1370، ص 541)
«من در این جا دو تا مثال ذکر می کنم: یکی درباره این که شناخت شأن نزول حدیث و جّو صدور آن چه اندازه در فهم درست حدیث دخالت دارد و دیگر نمونه فقهی ازنقش آن در استنباط درست مسائل شرعی.»
درباره مثال اول: در حدیث شریف آمده است: «الجار ثم الدار»؛ اول همسایه بعد خانه.» (وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، مؤسسه آل البیت، ج7، ص 211)
مقصود چیست؟ اگر حدیث در جو بیان مقام و منزلت همسایه در اسلام صادر شده باشد، معنی این است که انسان در مقام رفع حوائج، باید همسایه را بر اهل خانه خویش مقدم بداردو اگر در جو خریدن خانه و مذمت از همسایه بد وارد شده باشد، معنی حدیث این است:اگر خواستید خانه ای خریداری کنید، اول دقت کنید ببینید همسایه آن خانه خوب هست یا خیر. اگر خوب بود خانه را بخرید وگرنه نخرید. این دو معنی با یکدیگر متفاوتند. حال آن که ازنظر جملات و ترجمه ظاهری، در هر دو صورت تغییری حاصل نمی شود و تنها چیزی که تعیین کننده یکی از دو معناست آگاهی به شأن نزول حدیث است.
اما مثال درباره نقش آگاهی از شأن نزول در استنباط حکم شرعی: مثالی را که از درس آیت الله بروجردی در ذهنم هست برایتان عرض می کنم: در حدیث آمده که علامت مؤمن چند چیز است، از جمله: جهر به «بسم الله الرحمن الرحیم». (وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، مؤسسه آل البیت، ج41، ص874)
فقها مطابق این حدیث فتوا داده اند که در نمازهای اخفاتیه، مثل نماز ظهر و عصر مستحب است «بسم الله الرحمن الرحیم» بلند گفته شود.
مرحوم آیت الله بروجردی براساس همان شیوه تحقیق در شأن نزول و جو صدور، در این استحباب تردید می کردند. ایشان می فرمودند: «این حدیث در جوی صادر شده که فتوای اهل سنت بر این بوده است که در نمازهای جهریه مانند نماز صبح و مغرب و عشا باید بسم الله را آهسته گفت؛ بنابراین روایت در مقابل این فتوا می خواهد بگوید: در نمازهای جهریه بسم الله را بلند بگویید و همین مقدار، بیشتر ثابت نمی کند. اما آیا در نمازهای اخفاتیه هم مستحب است بسم الله را بلند گفت؟ دلیل خاصی می خواهد مثل اینکه برای امام جماعت به استناد این حدیث نمی توان استحباب را ثابت نمود.» این نمونه ای بود از به کارگیری این شیوه در اجتهاد و نقش آن در استنباط احکام.
مرحوم آیت الله بروجردی انصافاً در ریشه یابی تاریخی از مسأله فقهی و دریافت شأن نزول روایات، بسیار متبحر بود و برای این منظور به نقل فتاوای عامه، بسیار اهمیت می داد.» (.ر.ک: چشم و چراغ مرجعیت، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص341)
حضرت آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی می گوید: روش آیت الله بروجردی به هنگام طرح هر مسأله فقهی این بود که امور ذیل را نوعاً مورد توجه قرار می دادند: 1- توجه به تاریخ پیدایش مسأله و این که از کی این مسأله در فقه شیعه یا سنی مطرح شده است. 2- بیان و تشریح آیه مربوط به مسأله (در صورتی که آیه ای درباره مسأله موردنظر وجود داشت) برای به دست آوردن عموم اطلاق، جهت مراجعه به آن درموارد مشکوک. 3- بررسی احادیث عامه از منابع خود آنان. 4- بررسی اقوال فقها عامه. 5- بررسی اخبار با توجه به زمان و محیطی که روایت از امام(ع) صادر شده است که این را از طریق بررسی فتاوای فقهای اهل سنت که معاصر بودند با امام(ع)، به دست می آورد. 5- بررسی فتاوای شیعه، مخالف و موافق آن روایت. 6- تقلیل دادن اطلاقات و عمومات که در ابتدای امر، در هر مسأله بسیار به نظر می آمد، از طریق تطبیق دادن آنها بر فتاوای فقهای معاصر ائمه(ع). و خلاصه این که ایشان با این روش خود، تحولی در شیوه اجتهاد به وجود آورد و نشان داد که اجتهاد آن قدرها صعب الوصول نیست، آن طور که تورم علم اصول و آمیخته شدن آن با مسائل کلامی، فلسفی چنین وانمود کرده بود. (مجله حوزه، شماره44و 34، ص942)
حجت الاسلام نعمت الله صالحی می گوید: سبک اجتهاد آقای بروجردی نسبت به دیگران در سطح بالاتری بود. اصلاً کیفیت اجتهاد ایشان مطلوبیت بیشتری داشت. نمی خواهم بگویم که ایشان این معنا را خودش ابتکار کرده بود اما عمق تفکر و دمیدن روح تحقیق در حوزه و وادار کردن طلبه ها که به فرمول های معمولی قناعت نکنند، چیزی بود که فقط در آقای بروجردی دیده می شد. ایشان به فقه تطبیقی معتقد بود. فقه تطبیقی به این معنا که روایات عامه ذکر شود، روایات ما هم ذکر شود، بعد ببینیم که در مسأله چه قولی را باید انتخاب کنیم. این سبک تازه ای بود که قبل از آقای بروجردی معمول نبود. مراجعه به روایات و اقوال عامه و مقایسه آنها با اقوال خاصه، از ابتکارات ایشان بود و باید بگویم که این اسلوب اثر خیلی خوبی هم در حوزه گذاشت. البته در آن اوایل نظرهای منفی هم وجود داشت.(ر.ک: چشم و چراغ مرجعیت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص591)
مرحوم آقای منتظری می گوید: آیت الله بروجردی آشنایی با فقه اهل سنت و احادیث آنان را لازم می دانستند. در درس، نظریات علمای اهل سنت را نیز نقل و نقد می نمودند. ولی معتقد بودند فقه ما و احادیث فقهی ما، تقریباً مثل حاشیه ای است بر فقه و فتاوای اهل سنت؛ زیرا فقه آنان، فقه حاکم بر جامعه و در محیط صدر اسلام رایج بود. نظریات فقهی آنان، در ذهن شاگردان امام شیعه، مطرح بود. معمولاً سؤال های اصحاب ائمه(ع) از چنین زمینه ای پیدا شده بود. علاوه بر این، خود امامان، مواردی را که خلاف می دانستند، به شدت طرح و رد می کردند، مثل: عول و تعصیب در ارث و نماز تراویح که آنان قائل بودند با جماعت برگزار شود. امامان ما(ع) روایات زیادی در رد این دو مطلب دارند. چه بسا بدون ملاحظه فقه و احادیث اهل سنت، نکات و زوایایی از روایات اهل بیت(ع) بر ما مخفی بماند و روایات متعارضه به خوبی حل نشود.
خلاصه اینکه ایشان فقه و احادیث اهل سنت را، قرینه منفصل برای فهم نظریات فقهی شیعه می دانستند. (مجله حوزه، شماره34و 44 فروردین و اردیبهشت 1370 ص942)
منبع:روزنامه کیهان
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hasantaleb