جنايتي که از ديدگاه شيعيان اصحاب مرتکب شده اند اين است که به گفته آنها اصحاب از ولايت علي ـ عليه السلام ـ منحرف شدند و خلافت را به او نسپردند، بنابراين از ديدگاه شيعه عادل و درستکار نيستند. سئوال اين است که شيعيان چرا در مورد فرقه هاي ديگر شيعه مانند فطحيه و واقفيه که امامت بعضي از ائمه را قبول ندارند چنين نمي گويند. بلکه از افراد اين فرقه ها دليل مي گيرند و آنها را عادل مي دانند اين تناقض دليلش چيست؟

براي پاسخ به اين سئوال نيازمند چند مقدمه ايم:
الف: دانشمندان عقايد و مذاهب، اتفاق نظر دارند که پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بايد امام و رهبري در ميان مردم باشد تا امور ديني و دنيوي آنان را رهبري کند. در مکتب اماميه به اين گونه است که مقام نبوت يک مقام و منصب الهي است و بايد نبي و پيامبر را خدا تعيين نمايد و امکان ندارد فردي از طريق گزينش مردم به نبوت برسد، هم چنين مقام امامت نيز يک مقام الهي است و هيچ فردي از طريق انتخاب مردم يا انتخاب اهل حل و عقد و شوري[1]به مقام امامت نمي رسد. چون رشد عقلي و فکري مردم به هر حدي که باشد نمي توانند جاي خدا را بگيرند و مفاسد و مصالح خود را به طور کامل درک کنند تا بتوانند امام براي خود انتخاب کنند. در ضمن کسي که مي خواهد به عنوان خليفه و جانشين پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ حکومت کند با علم گسترده و عصمت مي تواند حکومت پيامبر را ادامه بدهد و حکومت وي بسان حکومت پيامبر باشد و خلائي که از فقدان وجود پيامبر آمده را پر کند و آيا مردم مي توانند چنين شخصي را پيدا کرده و به عنوان جانشين، او را انتخاب کنند؟
اماميه علاوه بر دليل مختلف عقلي، دلايل نقلي از قرآن و روايات را نيز به عنوان انتخاب جانشين براي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نقل مي کنند و با اين دلائل جانشيني علي بن ابي طالب ـ عليه السلام ـ را بعد از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ثابت مي کنند.[2]بنابراين از ديدگاه اماميه آناني که به سفارشات پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ولايت و امامت علي ـ عليه السلام ـ را نپذيرفتند از مسير اصلي اسلام منحرف شدند. خواه اين افراد صحابه باشند يا غير آنان اين مطلب غير از عدالتي است که در سئوال مطرح شده است. پس با توجه به اين مطلب شيعه تمام صحابه را محکوم به انحراف اعتقادي نمي کند و نه همه آنان را از عدالت خارج مي دانند. بلکه همه صحابه را عادل و مستقيم الاعتقاد نمي داند آن گونه که اهل سنت مي پندارند.
ب) اينکه شيعه برخي از صحابه را غير عادل مي داند دليل آن فقط به انکار امامت امام علي ـ عليه السلام ـ منحصر نمي شود بلکه برخي از صحابه مرتکب جنايات و گناهاني شده اند که عدالت را از آنان سلب مي کند مثل وليد بن عقبه که به علت مستي و شرب خمر نماز دو رکعتي را چهار رکعت مي خواند، يا معاويه که به علت کينه اي که از علي ـ عليه السلام ـ به دل دارد به جنگ با او مي پردازد و بعد از شهادت آن حضرت، دستور مي دهد مردم در قنوت نماز خود او را لعن کنند.[3]ج) اماميه دو گروه فطحيه و واقفيه را نيز منحرف و خارج از دين مي داند چون فطحيه پس از امام صادق ـ عليه السلام ـ پسر آن حضرت، عبدالله بن جعفر افطح را به امامت برگزيدند[4] و واقفيه به امامت امام کاظم ـ عليه السلام ـ متوقف شدند و ائمه بعد از آن حضرت را قبول ندارند.
و اين در حالي بود که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در روايات متعددي جانشينان بعد از خود را با ذکر اسامي، القاب و صفات آنها از علي ـ عليه السلام ـ تا حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه به مردم معرفي مي کنند به صورتي که مردم آنها را کامل مي شناختند.
د: علماي شيعه يا اماميه در مورد پذيرش روايت، ضابطه و ملاک هاي خاص خود را دارند که با استفاده از قرائن همراه خبر، احاديث را به چهار دسته صحيح، حسن، موثق، و ضعيف تقسيم کرده اند.
البته توجه علماي قديم بيشتر به متن روايت بوده و براساس موافقت آنها با کتاب و عقل و… روايت صحيح را از روايت ضعيف تشخيص مي دادند. حتي اگر در سند روايت ضعفي وجود داشت با استفاده از آن قرائن به آن روايت عمل مي کردند و در صورتي که روايتي فاقد اين قرائن بود ضعيف و مردود تلقي مي شد.
اما بعدِ از بين رفتن همه يا بخشي از قرائن، آنان به جاي توجه به متن، به سند روايت روي آوردند و با توجه به برخورداري راويان از صفت عدالت وثاقت و امامي بودن، روايات را به چهار دسته بالا تقسيم کردند.
1. صحيح: صحيح روايتي است که سند آن توسط راويان عادل و امامي در تمام طبقات به معصوم متصل باشد. بنابراين روايتي که به رغم برخورداري از اتصال سند و نيز برخورداري راويان از عدالت و امامي بودن از غير معصوم، هم چون صحابه نقل شده باشد، صحيح نخواهد بود.
2. حسن: حسن روايتي است که سند آن توسط راويان امامي و عادل به استثناي يک يا چند راوي که تصريح به عدالت آنها نشده، به معصوم متصل باشد. به عنوان مثال: روايتي که در سلسله سند آن ابراهيم بن هاشم آمده باشد از نگاه محدثان حسن است زيرا نسبت به ابراهيم بن هاشم به رغم مشهور و شناخته شده بودن در کتب رجالي تصريح به عدالت نشده و تنها به مدح و ستايش او اکتفا شده است.
3. موثق: موثق روايتي است که به رغم برخورداري از اتصال سند به معصوم و نيز عدالت يا وثاقت راويان در تمام طبقات يک يا چند راوي آن غير امامي باشند. در حقيقت راويان چنين حديثي در حوزه اخلاق عاري از عيب و نقص اند، اما در حوزه عقيده دچار فسادند. براساس اين اصطلاح کليه رواياتي که راويان اهل سنت يا شيعيان غير امامي نقل کرده باشند موثق خواهند بود.
4. ضعيف: هر حديثي که فاقد اتصال سند، يا راويان آن فاقد صفت عدالت يا وثاقت باشند ضعيف خواهد بود.[5]بنابراين اماميه روايتي که راوي آن داراي دو صفت عدالت و يا وثاقت باشند، نقل کرده و قبول مي کند خواه اين راوي از اهل سنت باشد يا از فرقه هاي اماميه مانند فطحيه و واقفيه. و چه راوي صحابي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ باشد يا غير صحابي. اما اگر در روايتي، راوي آن حديث فاقد اين دو صفت بود اماميه اين حديث را نقل نمي کند و بر فرض نقل کردن به محتواي آن اهميت نمي دهد اگر چه اين روايت را يک فرد شيعه اثنا عشري نقل کرده باشد. پس نقل حديث نکردن از صحابه پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و نقل از ديگر فرقه هاي شيعه مانند فطحيه و واقفيه، يک تهمتي است که به شيعه بسته شده است.
چکيده: اماميه برخي از صحابه را که امامت علي ـ عليه السلام ـ را قبول نکردند، منحرف مي داند نه همه آنها و علت انحراف آنها فقط به انکار امامت بر نمي گردد بلکه خلاف هاي ديگري نيز داشته اند. اماميه، فطحيه و واقفيه را نيز منحرف مي داند چون آنها به سفارشات پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ عمل نکردند در ضمن معيار قبول حديث از نظر شيعه چند چيز است که يکي از معيارهاي آن عدالت است.
 

پي نوشت ها:
[1]. ر.ک، الهيات و معارف اسلامي، سبحاني، جعفر، نشر شفق قم، 1370ش، چاپ دوم، ص251.
[2]. ر.ک: پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان، مکارم شيرازي، ناصر، نشر نسل جوان، قم، 1383ش، چاپ 13، ص267 تا 311.
[3]. ر.ک: تتمة المنتهي في وقايع ايام الخلفا، قمي، عباس، چاپخانه قم، ص13.
[4]. ملل و نحل، شهرستاني، نشر شريف رضي، مصر قاهره، ج1، ص149.
[5]. آشنايي با علوم حديث، نصيري،علي، نشر مرکز مديريت قم، 1382ش، چاپ دوم، ص180.