جهات قانونی شروع به تعقیب

 مهم ترین طرق اطلاع دادسرا از وقوع جرم، که قانون گذار از آنها به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب کرده، در ماده ۶۴ بدین 

شرح ذکر شده است:

 جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

 شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

 وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس

 اظهار و اقرار متهم

 اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

همان‌گونه که بیان شد چنانچه دادستان به هر طریق دیگری نیز، مثلاً از طریق گزارش یا اخبار روزنامه ها یا دیگر رسانه ها؛( ولی نه به طور غیر قانونی مانند کنترل مکالمات تلفنی در غیر موارد مقرر در قانون)، از موقع جرم در حوزه قضایی خود مطلع گردد و تعقیب آن منوط به تحقق شرایط خاصی مثل شکایت  شاکی خصوصی نباشد، موظف است تعقیب کیفری را به جریان بیندازد، در صورت لزوم، وی بدوا از طریق ضابطان  دادگستری نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص واقعی مورد نظر اقدام می نماید.

 اقرار متهم

اقرار مرتکب جرم شاید معتبر ترین و قطعی ترین وسیله برای پی بردن به وقوع جرم باشد، زیرا اصولا هیچ کس با آگاهی از عواقب محاکمه و محکومیت کیفری، با اقرار غیر واقع خود را در معرض مجازات قرار نمی‌دهد، البته نباید از نظر دور داشت که گاو به دلایل عاطفی یا سودجویی و به منظور منحرف ساختن مسیر تحقیقات، برخی اقرار های خلاف واقع صورت میگیرد.

در جرائمی که  تعقیب آنها مربوط به شکایت شاکی خصوصی است اقرار متهم به تنهایی برای شروع به تعقیب کافی نیست دادستان بره سر به همین جرم حداکثر می تواند تا وصول شکایت شاکی، دستورات لازم برای حفظ بازار و دلایل جرم را به ضابطان دادگستری بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی شود.

منبع: دانشکده حقوق