ح ) تفسير آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسي
 

برخي نويسندگان با استناد به نامه ي آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني به مجلس شوراي ملي (در تاريخ سوم جمادي الاول 1328) درباره ي معرفي 20 نفر از فقها به مجلس، جهت اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي (حائري، 1374، ج 1: 13 ــ 16)، عقيده دارند
که در اين نامه، سه حوزه ي «سياسي»، «مالي» و «قضايي» از يکديگر تفکيک شده است و تنها در بخش سياسي است که فقهاي «هيأت نظار» حق دخالت دارند؛ آن هم فقط به اين صورت که «رعايت انطباق قوانين سياسييه ي مملکت بر شرعيات» را بنمايند. اما حوزه ها و مسائل ديگر، خارج از کار فقهاي ناظر مي باشد (فيرحي، 1384: 213 ــ 214). تفسيري که از نامه ي مذکور ارائه مي شود، آن است که از نظر آخوند خراساني (و شيخ عبدالله مازندراني) ولايت و محدوده ي تصرف فقها، عموميت ندارد و تنها شامل يکي از حوزه هاي عمومي، آن هم به ميزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شريعت است.

بررسي
 

در بررسي اين تحليل بايد گفت: مسأله ي ولايت فقيه و مسأله ي اصل دوم متمم قانون اساسي، دو موضوع جدا از يکديگر هستند و در نتيجه نمي توان از تفسير و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسي، ديدگاه ايشان درباره ي محدوده ي ولايت و اختيارات فقها را به دست آورد. اصل دوم، صرفاً ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است تا قانوني بر خلاف شريعت وضع نشود؛ در حالي که مسأله ي ولايت فقيه در ارتباط با تصرف در حوزه ي عمومي است و اثبات يا نفي اين مسأله، ارتباطي با اصل دوم نداشته، بايد جداگانه بحث و بررسي شود؛ چنانکه در همين نامه، آخوند به صراحت، قضاوت را به عنوان يکي از سه حوزه ي اصلي امور عمومي، وظيفه ي فقها (نه مجلس و به تبع آن، هيأت نظار) دانسته است.
طبعاً، گستره ي بسيار وسيع امور عامه از يک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومي از سوي ديگر، اقتضاي تفکيک وظايف در مقام عمل را دارد و نمي توان به صرف تفکيک مسؤوليت ها در مقام عمل، استنتاج نظري نمود؛ چرا که مقام عمل، غير از مقام نظر است. (1) به عنوان نمونه، امام خميني (ره) ــ که ديدگاه ايشان نسبت به ولايت عامه ي فقيه کاملاً روشن است ــ در دوره ي جمهوري اسلامي، دخالت هاي مسئوولاني که در قانون اساسي، شرط فقاهت در آنها لحاظ و شرط شده است (همچون فقهاي شوراي نگهبان و شوراي قضايي) را در مسائل خارج از مسؤوليت تعيين شده، نمي پذيرفتند. آيا مي توان از اين امر، نتيجه گرفت که امام خميني، مخالف ولايت عامه ي فقها بوده است؟!

ط ــ نسبت کذب
 

در مقاله اي با عنوان «انديشه ي سياسي آخوند خراساني» در مقام بيان اينکه مجتهد خراساني، منکر مشروعيّت زمامداري سياسي فقيه است، يکي از ادلّه ي آخوند، چنين عنوان شده است: «از اين نظريّه [ولايت فقيه بر امور مسلمانان] مبسوط اليد بودن فقيه در داير کردن حکومت به دست مي آيد و چون همواره بيش از يک فقيه عادل داريم، مداخله ي آنان در امور، موجب هرج و مرج مي شود و شارع هيچ گاه حکم به هرج و مرج نمي دهد» (توکليان، 1377: 47).
چنين مطلبي در نوشته هاي آخوند وجود ندارد و احتمالاً، نويسنده ي مقاله، اين مطلب را از کتابهاي همچون «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» و «نظريه هاي دولت درفقه شيعه» اخذ کرده و به آخوند نسبت داده است.
نويسندگان کتابهاي مذکور نيز از اين نکته غفلت کرده اند که ولايت فقيه بر امور جامعه، واجب کفايي است و با عهده داري يک فقيه ــ به دليل از بين رفتن موضوع آن ــ از ديگر فقيهان ساقط مي شود و آنها بايد مانند مردم ديگر مطيع فقيه حاکم باشند.
نويسنده ي مقاله فوق، يکي ديگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنين بيان مي کند:
«فقيه عادل، همچون پيامبر و امامان، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به دست فردي جائز الخطا، نکته اي نيست که شارع به آن رضايت دهد» (همان: 47 ــ 48).
اين مطلب نيز در نوشته هاي آخوند موجود نيست و از حيث استدلال نيز سطحي است؛ زيرا لازمه ي آن «انکار ضرورت حکومت» يا «ترجيح حکومت فردي که اشتباه و فساد آن بيشتر است برحکومتِ فقيه جامع الشّرائط که اشتباه آن به مراتب کمتر خواهد بود» مي باشد.

نتيجه گيري
 

با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراساني در دلالت رواياتِ مورد بحث، نسبت به عموميت ولايت فقيه، خدشه وارد کرده است. اما دلالت ادله ي مذکور را تا اين اندازه مي پذيرد که در فرض عدم مشخص بودن متولي امور عمومي در عصر غيبت، قدر متيقن از کساني که تصرفشان در اين حيطه جايز است، فقها هستند. همچنين شاگرد و صحابي خاص آخوند؛ ميرزاي نائيني نيز در رساله ي «تنبيه الامه» ــ که آخوند آن را مورد تأييد قرار داده است و «به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن» توصيه مي کند ــ به صورت
مکرّر، تصرف در امور حسبيه به معناي عام را از اختيارات فقها بيان کرده، آن را از «قطعيات مذهب» ذکر مي کند. (2)
اما آنچه در برخي تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان مي دهد آخوند، مخالف حاکميت سياسي فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، داراي ايرادات سندي و دلالي مي باشد.
در راستاي تکميل و جمع بندي مباحث اين نوشتار، بايد به دو نکته توجه داشت:
1 ــ چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسأله ي حاکميت سياسي فقيه، مسأله ي محوري نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع به عنوان الگويي براي عمل نگاه نمي کرد. (3) مقصود جريان مشروعه خواه نيز از عنوان «مشروعه خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ــ با توجه به قراين و شواهد بسيار همچون لوايح متحصنين حرم عبدالعظيم (عليه السلام) ــ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه ها و سخنراني ها) و …بود. به عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد؛ نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشره ي مشروعه خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار تحصيل حاکميت مستقيم فقها در آن شرايط باشند، نمي بينيم. البته برخي سخنان و نوشته ها از آنان وجود دارد که به لحاظ نظري بر ولايت عامه ي فقها تأکيد مي کنند؛ اما اين مطالب به عنوان اشکالي بر نظام مشروطه ي غربي مطرح مي شد که پايه ي مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي داد، نه آنکه در مقام عمل در پي کسب حاکميت کامل فقها در آن شرايط باشند تا
به دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملي بر اين خواسته ي مشروعه خواهان، مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده اند.
2 ــ علماي مشروطه خواهي چون آخوند خراساني، به ويژه در دوره ي استبداد صغير، به دليل آنکه خود را درگير و در تقابل شديد با استبداد مي ديدند و دغدغه ي اساسي آنها، برقراري و استواري نظام مشروطه و مردمي بود، طبعاً گفتارها و نوشته هايشان بيشتر ناظر به مرحله ي عمل بود؛ نه مرحله ي نظر و واقع. پس نمي توان برخي مطالب منتسب به ايشان ــ بر فرض آنکه جنبه ي صدوري آن مطالب مسلّم گرفته شود ــ که به ظاهر نشان دهنده ي ديدگاه آنان درباره ي مشروعيت تصرفات مردم در حوزه ي عمومي است را از حيث نظري به آنان نسبت داد.

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ي علميه قم و عضو هيأت علمي مؤسسه ي آ موزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
1.عدم تفکيک مقام نظر از مقام عمل، از مهمترين آسيب هايي است که در مباحث مربوط به بررسي ديدگاه انديشمندان اسلامي به صورت عام و فقهاي شيعه به صورت خاص، درباره ي نظام سياسي وجود دارد. نمونه ي بسيار بارز و روشن اين آسيب، کتاب «نظريه هاي دولت در فقه شيعه» است.
2.عملکرد آخوند خراساني در نهضت مشروطه نيز مي تواند به عنوان مؤيدي بر مشروعيت تصرفات فقها در حوزه ي عمومي و سياسي باشد. چنانکه در بخش حيات سياسي آخوند ذکر شد، ايشان در مراحل گوناگون مشروطه با عمل خود براي خود و هم مسلکانش نشان مي دهد که حقّ دخالت در امور مختلف سياسي را به رسميّت مي شناسد؛ هر چند مشروعيّت چنين دخالت هايي در مواد قانون مصوّبه نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد و از اين رو، موجب خرده گيري طرفداران مکتب ليبرال دموکراسي مي شود (فريدون آدميت، فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيّت ايران: 145). تلگرافهاي متعدد آخوند به مجلس به ويژه در مشروطه ي دوم و صدور اوامر و نواهي درزمينه هاي مختلف از جمله حکم به اخراج تقي زاده از مجلس (با آنکه نماينده ي رسمي مردم بود) مي تواند مؤيدي بر پذيرش مشروعيت تصرف فقها در حوزه ي سياسي توسط آخوند باشد.
3.اين مسأله، مورد اعتراف برخي نويسندگان و گزارشگراني است که به دنبال انتساب «مخالفت با ولايت فقيه» به آخوند خراساني بوده اند و تفسير دموکراتيک از انديشه ي سياسي آخوند خراساني ارائه داده اند. ر.ک: محسن کديور، سياست نامه ي خراساني، صفحه ي بيست؛ محسن دريابيگي، «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 515.
 

منابع و مآخذ
1.آدميت، فريدون، فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيّت ايران، تهران، پيام، چ 2، 1355.
2.ابوالحسني (منذر)، علي، «مروري بر انديشه و سيره ي سياسي آية الله صاحب عروه»، فصلنامه ي تاريخ معاصر ايران، شماره 42، تابستان 1386.
3.اعظام قدسي (اعظام الوزاره)، حسن، خاطرات من يا تاريخ صد ساله ي ايران، تهران، کارنگ، 1379، ج 1.
4.افشار، ايرج (به کوشش)، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، تهران، جاويدان، 1359.
5.امين، محسن، اعيان الشيعه، تحقيق و اخراج: حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق.
6.انصاري، مهدي، شيخ فضل الله نوري و مشروطيّت، تهران، اميرکبير، چ 2، 1376.
7.تاج زاده، مصطفي، «انقلاب مشروطه و روحانيت»، ماهنامه ي آفتاب، شماره ي 25، ارديبهشت 1382.
8.ترکمان، محمّد، اسنادي درباره ي هجوم انگليس و روس به ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370.
9.ــــــــــــــــ ، رسائل، اعلاميه ها، مکتوبات …و روزنامه ي شيخ فضل الله نوري، تهران، مؤسسه ي فرهنگي رسا، 1362، ج 1.
10.تهراني، آقا برگ، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، با تعليقات سيد عبدالعزيز طباطبائي، قسم دوم و سوم، مشهد، دارالمرتضي للنشر، چ 2، 1404ق.
11.توکليان، جلال، «انديشه ي سياسي آخوند خراساني»، مجله کيان، شماره ي 42، خرداد و تير 1377.
12.ثبوت، اکبر، جزوه ي «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية لاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»، بي جا، بي تا، 1388.
13.حائري، عبدالحسين، اسناد روحانيت و مجلس، تهران، کتابخانه، موزه ي و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1374، ج 1.
14.حرزالدين، محمد، معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء، با تعليقات محمد حسين حرزالدين، قم، مکتبة آية الله العظمي مرعشي نجفي، 1405ق، ج 1 و 2.
15.خراساني، محمّد کاظم، حاشية کتاب المکاسب، به کوشش سيّد مهدي شمس الدين، وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامي، 1406ق.
16.دريابيگي، محسن، «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، تهران، مؤسسه ي تحقيقات و توسعه ي علوم انساني، 1386.
17.ـــــــــــــــــــــ ، «مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي» حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، تهران، مؤسسه ي تحقيقات و توسعه ي علوم انساني، 1386.
18.دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، تهران، عطار و فردوسي، چ 2، 1361.
19.«رساله ي لالان» (حيات و انديشه ي سياسي عالمان عصر مشروطه) (کتاب سوم)، آموزه، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1382.
20.رضواني، محمّد اسماعيل، انقلاب مشروطيت ايران، تهران، ابن سينا، چ 2، 1352.
21.روزنامه ي مجلس، سال سوم، شماره ي 63 (6 محرم 1328) و 140 (16 رجب 1328).
22.شريف کاشاني، محمّد مهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار، به کوشش منصوره اتّحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362.
23.طباطبايي، سيد جواد، «مشروطه بدون عينک ايدئولوژي (چرا مفاهيم در سرزمين ما دوام نمي آورند؟)، شهروند امروز، شماره ي 58، 20 مرداد 1387.
24.عين السلطنه (سالور)، قهرمان ميرزا، روزنامه ي خاطرات عين السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ايرج افشار، تهران، اساطير، 1377، ج 3.
25.فتحي، نصرت الله (به کوشش)، مجموعه آثار قلمي ثقة الاسلام شهيد تبريزي، انجمن آثار ملي، 1355.
26.فيرحي، داود، «مباني فقهي مشر وطه خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية الله محمد کاظم خراساني، به کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه ي تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1384.
27.قوچاني، آقانجفي، برگي از تاريخ معاصر (حيات الاسلام في احوال آية الملک العلام)، به تصحيح ر.ع. شاکري، تهران، هفت، 1378.
28.کديور، محسن، «انديشه ي سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آية الله محمد کاظم خراساني، به کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه ي تحقيقات و توسعه ي علوم انساني، 1384.
29.ــــــــــــــــــ ، سياست نامه ي خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراساني)، تهران، کوير، 1385.
30.ـــــــــــــــــ ، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، چ 7، 1387.
31.کسروي، احمد، تاريخ مشروطه ي ايران، تهران، اميرکبير، چ 19، 1378.
32.کفايي، عبدالرضا، «شرح و بياني مختصر و موجز از حيات و شخصيت آخوند ملامحمد کاظم خراساني»، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، به کوشش محمد دريابيگي، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه ي علوم انساني، 1386.
33.گفت و گو با حجة الاسلام و المسلمين ميرزا عبدالرضا کفايي؛ نوه ي آخوند». شهروند امروز، شماره ي 58، 20 مرداد 1387.
34.مجيد کفايي، عبدالحسين، مرگي درنور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب کفايه، تهران، کتابفروشي زوار، 1359.
35.مدرس تبريزي، محمدعلي، ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالکنية او اللقب، تهران، شرکت سهامي طبع کتاب، چ 2، 1335، ج 1.
36.معلم حبيب آبادي، ميرزا محمدعلي، مکارم الآثار در احوال رجال دوره ي قاجار، اصفهان، مؤسسه ي نشر نفائس، 1337، ج 5.
37.ملک زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيّت ايران، کتاب ششم، تهران، علمي، چ 4، 1373.
38.موسوي اصفهاني کاظمي، محمد مهدي، احسن الوديعه في تراجم اشهر مشاهير مجتهدي الشيعه، بغداد، المکتبة العربيه، مطبعة الايتام، 1348ق، ج 1.
39.نائيني، محمّد حسين، تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، به اهتمام سيّدمحمود طالقاني، تهران، شرکت سهامي انتشار، چ 9، 1378.
40.ناظم الاسلام کرماني، محمّد، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي اکبر سعيدي سيرجاني، تهران، پيکان، چ 5، 1376 و 1377.
41.نامدار، مظفر، رهيافتي بر مباني مکتب ها وجنبش هاي سياسي شيعه در صد ساله ي اخير، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376.
42.نجفي، موسي و فقيه حقاني، موسي، تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران، مؤسسه ي مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ 2، 1381.
43.نجفي، موسي، حوزه ي نجف و فلسفه ي تجدّد در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر و مؤسسه ي مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1379.
44.نظام الدين زاده، حسن، هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساي دين در حفظ ايران، به کوشش نصر الله صالحي، تهران، مؤسسه ي نشر و پژوهش شيرازه، 1377.
نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.