علم اصول، علم عقلايي
 

اين جمله كه «اصول، دانشي عقلايي است»، در ميان علما اصولي معروف و شناخته شده است. هر كسي كه با كتب اصولي آشنايي داشته باشد، واژه هايي مانند «بناء العقلاء» و «سيره العقلاء» را بسيار ديده است. گاه اين واژه صدهابار در يك دوره ي اصول استفاده مي شود و از همه مهم تر تصريح بسياري از علماي ياد شده، به عقلايي بودن امارات و حجج و قواعد عمومي مباحث الفاظ است كه در ادامه، متن گفتار برخي از علماي اصول را مي آوريم. گر چه عقلايي بودن علم اصول نيازي به اثبات ندارد.

مرحوم نائيني:
 

نائيني در آغاز بحث از ظن و امكان تعبد به آن، تصريح مي كند كه تمام اصول و امارات و قواعد ظني كه پيش رو داريم، قواعد عقلايي هستند و هيچ كدام از اختراعات شارع نيستند، اگر چه شارع اين روش ها را تأييد كرده است:
الطرق المبحوث عنها في المقام (1) كلّها طرق علائية عرفية عليها يدور رحي معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم، و ليس فيما بأيدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية ليس منها عند العقلاء عين ولاأثر، بل جميعها من الطرق العقلائية، و تلك الطرق من حيث الإتقان و الاستحكام عند العقلاء كالعلم. أي حالها عندهم حال العلم من حيث الإصابة و الخطأ، الشارع قرّر العقلاء علي الأخذبها و لم يردع عنها؛ (2)
تمام طرقي كه از آنها در اينجا ــ امكان تعبد به ظن با وجود دسترس به علم ــ بحث مي شود، روش هاي عقلايي عرفي است كه چرخ زندگي و غرض ها و روابطشان بر اساس آن مي چرخد، و در ميان روش هاي عقلايي كه در دست ماست، روشي كه در نزد عقلا اثري از آن نباشد و اختراع محض شارع باشد، وجود ندارد، و اين طرق از نظر استحكام و اتقان در نزد ايشان مانند علم است. يعني از نظر اصابت به واقع و يا خطا مانند علم است و شارع تمسك به آنها را تأييد كرده و از آن منع نكرده است.

حضرت امام خميني:
 

حضرت امام خميني نيز مانند بسياري ديگر، بارها به عقلايي بودن علم اصول تصريح كرده است كه برخي از اين موارد را جهت استحضار خوانندگان يادآور مي شويم:
أنّ الأمارات المعتبرة شرعاً غالبها ــ ان لم يكن جميعها ــ‌ طرق عقلائيّة يعمل بها العقلاء في سياساتهم و معاملاتهم، ولا تكون تأسيسيّة جعليّة، كما اعترف به المحقّق المتقدّم (3) رحمه الله(4)؛ اماراتي كه در شرع معتبرند، اغلب شان ــ اگر نگوييم همه شان! ــ روش هاي عقلايي هستند كه در سياست هاي زندگي و معاملات شان به آنها عمل مي كنند و مجعول و تأسيس شارع نيستند. چنانچه محقق نائيني «ره» به آن اعتراف دارد.
در جاي ديگر مي نويسد:
فاعلم أنّ الأمارات المتداولة علي ألسنة أصحابنا المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائيّة التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و سياساتهم و جميع أمورهم بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحي الحياة الاجتماعية، و ما هذا حاله لا معني لجعل الحجية له و جعله كاشفاً محرزاً للواقع بعد كونه كذلك عند كافّة العقلاء، و ها هي الطرق العقلائيّة ــ مثل الظواهر، و قول اللَّغويّ، و خبر الثقة، و اليد، و أصالة الصحة في فعل الغيرــ تري أنّ العقلاء كافّة يعملون بها من غير انتظار جعل و تنفيذ من الشارع، بل لا دليل علي حجّيتها بحيث يمكن الركون إليه إلاّ بناء العقلاء، و إنّما الشارع عمل بها كأنّه أحد العقلاء. و في حجيّة خبر الثقة و اليد بعض الروايات التي يظهر منها بأتمّ ظهور أنّ العمل بهما باعتبار الأماريّة العقلائيّة(5)؛
بدان كه امارات متداول در زبان اصحاب محقق ما، همه از امارات عقلائيه اي هستند كه در معاملات و سياست ها و در تمام امورشان بدان ها عمل مي كنند، به گونه اي كه اگر شارع از عمل به آن منع كند، زندگي اجتماعي ايشان به هم ريخته و چرخ زندگي مي ايستد و چيزي كه چنين شأني دارد، جعل حجيت و كاشفيت براي آن بي معناست. با وجود اينكه چنين جايگاهي در نزد عقلا دارد ــ مانند ظواهر و قول لغوي و خبر ثقه و قاعدة يد و اصالت صحت در فعل غير ــ مي بيني كه عقلا همگي بدون انتظار جعل و تنفيذ شارع بدان عمل مي كنند، بلكه دليل قابل اتكايي جز بناي عقلا براي اثبات آنها وجود ندارد و شارع نيز مانند يكي از خود عقلا به آنها عمل كرده است و در حجيت خبر ثقه و قاعدة يد، رواياتي است كه ظهور تام دارند كه عمل به آن دو به دليل اماره عقلايي بودن است.

مؤلف منتهي الاصول:
 

سيد حسن موسوي مي نويسد:
أن الشارع ما اخترع طريقاً خاصاً لتبليغ أحكامه بل اعتمد علي الطرق العقلائية و ما اعتمدوا عليه فلو كان في نظره أحد طرقهم أو أكثر غير مرغوب فيه فلابد من ردعه و تشديد النكير عليه كما فعل في القياس(6)؛
شارع روش خاصي براي تبليغ احكامش اختراع نكرده است، بلكه بر روش هاي عقلايي و هر آنچه ايشان اعتماد كرده اند، اعتماد كرده است. پس اگر در نظر او يك يا بيشتر آنها مناسب نبود، پس بايد از آن منع مي كرد و به شدت از آن مي راند. چنانچه درباره قياس اين كار را كرده است.

مؤلف الاصول المهذبه:
 

شيخ غلامحسين تبريزي در مقدمه ي كتاب خود از اطناب بي دليل مباحث اصولي انتقاد مي كند؛ زيرا اغلب مباحث اصول را فطري و ارتكازي مي داند:
و يطنبون في تنقيح مباحث الأصول التي أكثرها فطريات و ارتكازيات غاية الإطناب(7)؛
و در تبيين مباحث اصول نهايت زياده روي را مي كنند. در حالي كه اغلب آنها امور فطري و ارتكازي هستند.
آنچه در اين مجال گذشت، تنها بخشي از اظهارنظرهاي علماي اصولي است كه ناظر به كليت دانش اصول است.

اصول فقه، دانشي عقلي
 

با اثبات اعتراف به اينكه اصول، دانشي عقلايي و مبتني بر سيره ي عقلاست، صغراي برهان آماده مي شود. كبراي برهان نيز در مباحث قبل به اثبات رسيد كه عبارت است از: «هر سيره ي عقلايي(8)، مبتني بر قواعد عقلي است». در نتيجه برهاني به اين صورت تشكيل خواهد شد:
دانش اصول، دانشي عقلايي و متكي به سيره ي عقلاست؛
هر سيره ي عقلايي، مبتني بر قواعد عقلي است؛
از اين دو نتيجه مي گيريم كه دانش اصول، مبتني بر قواعد عقلي است.
عقلي بودن به معناي قابل استدلال و اثبات غير تعبدي، چيزي است كه به هنگام بررسي تك تك قواعد اصولي به آن خواهيم پرداخت و كيفيت استدلال پذير بودن آنها را توضيح خواهيم داد.
از آنچه گذشت، مي توان نتيجه گرفت كه عقلايي بودن دانش اصول، از مسائل پذيرفته شده در ميان علماي اصول است. از اين ميان لازمه ي سخن كساني كه سيره ي عقلا و بناهاي آن را عقلاني و مبتني بر ادله ي عقلي مي دانند ــ مانند علامه و آيت الله بروجردي ــ ، عقلي بودن دانش اصول است. چنانچه برخي از ايشان در مقدمه ي كتاب خود بدان تصريح كرده اند:
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين «قضايا وجدانية انتظمت في فصول يحكم بها العقل السليم و الفطرة الموهوبة التي فطر الناس عليها لتكمل النعمة و تتم بها الحجة لئلا يكون للناس علي الله حجة»(9)؛
قضاياي وجدانيه اي كه در فصول مختلفي آنها را به نظم آورده ام. قضايايي كه عقل سليم و فطرت الهي به آنها حكم مي كند، فطرتي كه خداوند انسان ها را بر آن آفريده است، تا نعمتش را كامل كرده و با آن بر خلقش احتجاج نمايد تا براي كسي در نزد خدا حجتي باقي نماند.

نتيجه گيري
 

احكام عقلي عملي از جهت اضطرار در زندگي مادي، به احكام اضطراري و غير اضطراري تقسيم مي شود. احكام اضطراري آن دسته از احكام به شمار مي روند كه انسان ها براي بقا و حيات حداقلي خود در عمل به آنها نياز دارند؛ مانند خوردن و آشاميدن، عمل به ظواهر و اموري از اين قبيل. ويژگي اين دسته از احكام آن است كه بُعد عملي آن بر بُعد علمي اش غالب است؛ زيرا از نظر علمي نياز به تأمل و دقت و حتي استدلال ندارد و ضرورت زندگي آنها را در بديهي ترين شكل براي انسان روشن مي سازد. به همين جهت نيز اين دسته از احكام عقلي مورد غفلت قرار گرفته و بُعد عملي آن، كه در قالب سيره ي عقلا شكل مي گيرد، محل توجه قرار مي گيرد، تا جايي كه بُعد علمي آن انكار مي شود.
اشتراك سيره ي عقلا در نزد تمام انسان ها، خود گواه آن است كه اين سيره متكي بر امري حقيقي و غير قراردادي است و علماي اعلم اصول خود بارها و بارها بر اين اصل مهم تأكيد كرده اند، كه اگر اصول عقلايي برداشته شود، اختلال نظام پيش مي آيد، و شگفت از اين است كه با وجود اقرار و اذعان به اين مطلب، چگونه آن را كاشف از واقع نمي دانند. در حالي كه دليل بسياري از احكام عقلي، اختلال و عدم اختلال نظام است. با اين توصيف، سيره ي عقلا به عقل باز مي گردد و از آن جهت ذاتاً حجت است، و تنها از جهت اينكه شارع اختيار تصرف هاي جزئي را دارد، براي مشخص كردن موضع شارع نسبت به آن تصرفات احتمالي و جزئي، بايد به شرع مقدس مراجعه شود. گذشته از اينكه بر اساس اين مبنا، تعيين حدود سيره ي عقلا با دقت انجام خواهد گرفت. در حالي كه سيره از آن نظر كه يك رفتار صرف است و رفتارهاي بشري تحت تأثير جهل ها و هوس ها و جوسازي ها قرار دارد، نمي تواند شاخص درستي براي سنجش حق از باطل و حجت از لاحجت باشد.
با اين بيان روشن خواهد شد كه علم اصول نيز كه علمي مبتني بر قواعد محصل از بناي عقلاست، علمي عقلاني خواهد بود، و ثمره ي اين ديدگاه خروج مسائل آن از ضيق تحليل هاي تعبدي و ورود آن به عرصه ي استدلال هاي گسترده ي عقلي است. در اين نگاه هماهنگي و تلائم ميان قواعد و كيفيت و نظم تأثيرگذاري آنها در سير استنباطي را بهتر و عميق تر مي توان مشاهده كرد.
منابع
1.آشتياني، ميرزا محمد حسين، بحرالفوائد، انتشارات كتابخانه ي آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1403ق.
2.انصاري، شيخ مرتضي، فرائد الأصول، ‌دفتر انتشارات اسلامي، بي تا.
3.انصاري، شيخ مرتضي، مطارح الأنظار، انتشارات مؤسسه ي آل البيت(ع)، بي تا.
4.بروجردي، سيد حسين، الحاشية علي الكفاية، انتشارات انصاريان، 1412 ق.
5.بروجردي، سيد حسين، نهاية الأصول، نشر تفكر، 1415ق.
6.تبريزي، غلامحسين، اصول المهذبة، انتشارات طوس، بي تا.
7.حكيم، سيد محمد تقي، الأصول العامة، انتشارات المجمع العالمي لأهل البيت(ع)، 1418ق.
8.صدر، سيد محمد باقر، دروس في علم الأصول، انتشارات دارالمنتظر، 1405 ق.
9.طباطبايي، سيد محمد حسين، حاشية الكفاية، انتشارات بنياد علمي ــ فكري علامه ي طباطبايي، بي تا.
10.عراقي، ضياءالدين، نهاية الأفكار، دفتر انتشارات اسلامي، 1417 ق.
11.مروج، سيد محمد جعفر، منتهي الدراية، انتشارات دارالكتاب جزايري، 1415ق.
12.مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، انتشارات اسماعيليان، بي تا.
13.الموسوي الخميني، سيد روح الله، الرسائل، انتشارات اسماعيليان، 1385ق.
14.الموسوي الخميني، سيد روح الله، الرسائل، انتشارات اسماعيليان، 1415ق.
15.الموسوي الخميني، سيد روح الله، الرسائل، تهذيب الأصول، انتشارات اسماعيليان، 1382 ق.
16.موسوي، سيد حسن، منتهي الأصول، انتشارات كتابفروشي بصيرتي، بي تا.
17.نائيني، محمد حسين، فوائد الأصول، دفتر انتشارات اسلامي، 1417ق.

پي نوشت ها :
 

1.بحث از امكان متعبد شدن به ظن خاص با وجود دسترس به علم «المبحث الأوّل في إمكان التعبد بالطرق و الأصول».
2.محمد حسين نائيني، فوائد الأصول، ج3، ص 91.
3.همان، ج3، ص 91.
4.سيد روح الله الموسوي الخميني، أنوار الهداية، ج1، ص 194.
5.همان، ص 105.
6.سيد حسن موسوي، منتهي الأصول، ج2، ص 113.
7.همان، ص 4.
8.اگر كسي كليت اين مطلب را قبول نداشته باشد، دست كم بايد عقلاني بود امارات به كار رفته در فقه و اصول را بپذيرد و همين مقدار براي اثبات مقصود ما كافي است.
9.غلامحسين تبريزي، الأصول المهذبة، ص 66.
 

منبع:کتاب فقه شماره 64