بررسي ادعاهاي اخباري ها

4. بررسي نزاع اخباري ها و اصولي ها در حجيت ظواهر قرآن كريم

در كنار آنچه از اخباري ها و اصولي ها درباره حجيت ظواهر قرآن كريم نقل كرديم چندين نكته قابل توجه است:
1. تا پيش از اخباري ها چنين مسئله اي چه در حوزه ي اصولي شيعه و چه در حوزه ي اصولي اهل سنت مطرح نبوده است. اخباري ها نيز نخستين بار مسئله را به عنوان حجيت ظواهر قرآن كريم مطرح نكرده اند، بلكه با تأكيد بر منحصر بودن طرق كشف احكام شرع در روايات، لزوماً استخراج احكام را از روي قرآن منكر شده اند. هم چنان كه، به همين ترتيب عقل را هم به عنوان منبعي براي احكام انكار كرده اند.
2. همه ي ادله ي اخباري ها چنان كه از آثار خود آن ها نقل كرديم توسط اصولي ها مورد نقد واقع نشده است. شايد علت اصلي اين امر وضوح بطلان برخي از آن ادله نزد اصولي ها بوده است. ادله اي كه مورد نقد واقع نگرديده و در سخن محدث استرآبادي و برخي ديگر از اخباري ها آمده چنين است:
الف) حديث متواتر نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) « اني تاريك فيكم الثقلين… »: تمسك به اين دليل را، هم از سخن محدث استرآبادي نقل كرديم و هم از مرحوم صاحب حدائق. جالب است كه اين حديث را برخي از اصولي ها و برخي از اخباري ها، هر دو براي اثبات مدعاي خود، بدون توجه به امكان استفاده ي برعكس از آن، آورده اند. اصولي ها چنين استظهار مي كنند كه حديث، حجيت استقلالي و هم عرض ثقلين يعني كتاب و عترت را دلالت مي كنند؛ زيرا ما را هم عرض عترت به قرآن ارجاع مي دهد. (1) اخباري ها، برعكس، مي گويند: عدم افتراق اين دو در حديث نشان مي دهد كه تمسك به كتاب بدون روايات نادرست است. (2)
از آن جا كه بحث درباره ي رابطه ي قرآن و روايات معصومين (عليهم السّلام) را در بحثي جداگانه خواهيم آورد، اظهارنظر درباره ي مفاد حديث ثقلين را هم در موضوع پژوهش به همان جا واگذار مي كنيم.
ب) لزوم اختلاف فتاوا و كشمكش در دين، در صورت جواز تمسك به قرآن كريم: دليل سوم و ششم از ادله اي كه به نقل از محدث استرآبادي آورديم بر اين نكته تكيه كرده است. اين دليل نيز در نقد اصولي ها نسبت به اخباري ها نيامده است. رد اين دليل چندان دشوار نيست؛ زيرا اولاً: همين اشكال در فهم ظاهر روايات نيز وارد است، ثانياً: اختلاف در فهم و برداشت نمي تواند دليل بر عدم حجيت باشد. اگر دليل بر حجيت چنان كه اصولي ها مي گويند، تمام باشد، آن گاه تشخيص اين كه چه معنايي ظاهر لفظ است و كدام معنا ظاهر لفظ نيست، با توجه به اختلافي كه در چگونگي جريان يافتن اصول عقلاييه در ظواهرِ الفاظ ممكن است رخ دهد، متفاوت خواهد بود؛ مثلاً ممكن است كسي لفظي را مطلق ببيند و ديگري آن را به دليل اين كه در مقام بيان نيست چنين نداند و يا دليلي را مخصص عامي بيابد ولي ديگري يا به آن دست نيابد و يا آن را مخصص نداند و… .
ج) روايات و آياتي كه راه به دست آوردن احكام و معارف اسلامي را پرسش از معصومين (عليهم السّلام) با مراجعه به روايات آنان، معرفي كرده است: دليل پنجم، هفتم و هشتم از ادله ي استرآبادي بر اين محور بود. اين ادله نيز براي اثبات مدعاي اخباري ها ناتمام است؛ زيرا هيچ يك از آن ها انحصاري بودن مدرك احكام را در روايات و اخباري اثبات نمي كند تا لزوماً عدم حجيت ظواهر قرآن را هم ثابت كند.
د) جلوگيري از خطا در رسيدن به واقع احكام: دليل نهم استرآبادي بر اين محور قرار دارد. وي با مقدمه اي كه در تقسيم علوم و معارف بشري به حسي و حدسي آورده تلاش كرده است نشان دهد كه اولاً: تكيه بر علوم حسي يا نزديك به حس خطاي كمتري دارد و ثانياً: تمسك به روايات ( برخلاف ساير منابع و لزوماً قرآن كريم ) از باب علوم حسي است. به اين استدلال وي نيز در باب حجيّت ظواهر قرآن كريم، اصولي ها توجهي نشان نداده اند. گرچه در ضمن بحث از حجيّت قطع و دليل عقل به آن پرداخته اند. (3) اما اين استدلال نيز از نظر كبرا و صغرا مخدوش به نظر مي آيد. از نظر كبرا چون كه اولاً: خطاي در حس نيز قابل انكار نيست و ثانياً: احتمال خطا در كشف حقايق، نه در حوزه ي علوم و معارف بشري، دانشمند و پژوهش گر را از حركت و تلاش باز مي دارد و نه در حوزه ي حجيّت و احتجاج در اعتبارات عقلاييه يا اعتبارات شرعيه مانع از حجت كردن برخي از طرق و راه هاي كشف احكام و حقايق مي شود. در حوزه ي دوم كه مورد بحث ماست چنانچه فرض كنيم دليل بر كبراي كلي حجيت ظواهر موجود باشد، احتمال خطا مانع از حجيت اعتباري نمي شود. اما اشكال صغروي از آن رو بر سخن استرآبادي وارد است كه، ممكن است بگوييم در به دست آوردن مراد روايات به جز حس از حدس و تأمل عقلاني نيز كمك مي جوييم. شنيدن سخن معصوم (عليه السّلام) حسي است، امّا فهم مراد شارع از مجموعه ي روايات موجود در دوران هاي متأخر از زمان آنان چنين نيست. بر مبناي غالب اخباري ها راه ها و ادله اي كه به عنوان قراين قطعيه يا وثوق آور براي معتبر كردن كتب روايي پيموده مي شود همه حسي نيست، بلكه گاهي به واسطه ي مقدمات غيرحسي به چنين نتايجي دست مي يابيم. بر مبناي غالب اصولي ها و كساني كه بيشتر از طريق كنجكاوي در حالات و شخصيت راويان نيز به اعتبار روايات مي رسند، راه هاي دست يافتن به وثاقت افراد همه حسي نيست.
3. مهم ترين دليل اخباري ها بر عدم حجيت ظواهر قرآن كريم دسته اي از روايات بود كه در آن ها فهم قرآن كريم را در معصومين (عليهم السّلام) منحصر مي كرد. بيشتر رواياتي كه از منابع مختلف ضمن نقل سخن صاحب حدائق آورديم از اين دسته هستند. مرحوم صدر از اصولي هاي معاصر، برخلاف غالب پيشينيان خود، دلالت اين روايات را بر مطلوب اخباري ها پذيرفته است، اما با بيان نكته دقيق و جالبي كه درباره ي سند اين روايات بيان كرده است، صدور آن ها را از معصوم (عليه السّلام) مخدوش كرده است. پيشينيان اصولي اين روايات را چنان كه گذشت حمل بر علم و همه ي قرآن كرده اند، به اين معنا كه آنچه اختصاص به معصومين (عليهم السّلام) دارد، علم به همه ي قرآن يا فهم همه ي جوانب قرآن است، امّا فهم برخي از آن و از جمله به دست آوردن برخي از احكام، اختصاصي به معصومين (عليهم السّلام) ندارد، اينان دليلي بر حمل خود نياورده اند و در نتيجه از ظاهر اين روايات بدون دليل رفع يد كرده اند. امّا به نظر مي رسد. برخي از روايات مزبور، با فرض پذيرش سندي آن ها و چشم پوشي از اشكال مرحوم صدر، مؤيدي بر حمل مزبور باشد. از جمله ي اين روايات روايت اول و دومي است كه به ترتيب نقل صاحب حدائق قبلاً نقل كرديم. در روايت اول آمده است:
هيچ يك از مردم نمي تواند ادعا كند كه همه قرآن را همان طور كه نازل شده گرد آورده است مگر دروغ گو باشد. هيچ كس قرآن را آن چنان كه خداوند نازل كرده گرد نياورده و حفظ نكرده است مگر علي بن ابي طالب (عليه السّلام) و پيشوايان [ معصوم ] (عليهم السّلام) پس از او. (4)
در روايت دوم هم آمده است:
كسي نمي تواند ادعا كند كه همه قرآن، ظاهر و باطن، آن را نزد خود دارد مگر جانشينان [ معصوم و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) ]. (5)
در اين دو روايت علم به همه ي قرآن را ويژه ي معصومين (عليهم السّلام) قرار داده است. گرچه از نظر اصولي اين روايات با روايات ديگري كه به طور مطلق ( چه كل چه بعض ) علم قرآن را ظاهراً منحصر در معصومين (عليهم السّلام) مي دانند، رابطه ي اطلاق و تقييد ندارند؛ چرا كه هر دو زبان اثباتي دارند و با يكديگر تنافي ابتدايي نداند، امّا مي توانند مؤيدي بر حمل مورد نظر اصولي ها باشند. زيرا مي توان گمان كرد كه همه اين روايت درصدد بيان يك معنا هستند. البته اين ظن اعتباري ندارد اما براي وجه تأييد اين مؤيد قابل ذكر است.
4. يكي از گفت و گوهاي اخباري ها و اصولي ها درباره ي حجيت ظواهر قرآن كريم بر محور مراد از كلمه ي متشابه در آيه ي محكم و متشابه بود. (6) اين آيه از جانب اخباري ها دليل بر عدم حجيت ظواهر قرآن كريم انگاشته شده است، اما اصولي ها به آن ايراد گرفته اند. داوري در نزاع اخباري و اصولي در اين باره هم در همان جا قابل اندازه گيري است.
5. شبهه ي تحريف و مسئله ي اختلاف قرائت ها نيز در برخي از كلمات اخباري ها و اصولي ها در ذيل اين بحث و يا جداگانه مطرح شده است و تأثير آن بر فهم قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته است. اين مباحث نيز جداگانه بررسي خواهد شد.
6. علم اجمالي به وجود مخصص، مقيد و… نسبت به الفاظ قرآن آن چنان كه اخباري ها مدعي هستند يا از جانب آن ها ادعا مي شود يك سره موجب سقوط ظواهر از حجيّت نمي گردد. بلكه علم اجمالي مزبور چنانچه متعلق آن ثبوت تكليف باشد، عقلاً هر تلاشي را براي امتثال تكليف باعث مي گردد. در اين صورت يا بايد به احتياطي كه امتثال يقيني تكليف را در خود داشته باشد عمل گردد و يا آن چنان فحص و جست و جويي از متعلق تكليف يا تكاليف انجام گيرد كه به اندازه ي تكاليف معلوم، هر چند اجمالاً، به آن تكاليف دست يابد. اما چنانچه متعلق آن علم ثبوت تكليف يا تكاليفي نباشد، بلكه مثلاً ترخيص در مواردي از عام يا مطلقِ دلالت كننده بر تكليف باشد در اين صورت الزامي عقلي از جهت امتثال تكاليف بر فحص، هر چند به صورت تخييري، مانند فرض سابق وجود ندارد. اما در اين صورت نيز ممكن است گفته شود ادله ي شرعي بر وجوب تعلم احكام شرع، تتبع و جست و جو از مخصص، مقيد و… را هم دلالت دارد؛ چرا كه آن ادله بر به دست آوردن مرادهاي شارع دلالت دارد و رسيدن به اين مرادها با فحص از همه ي قراين در تعيين آن ها به انجام مي رسد.
حاصل اين كه، با علم اجمالي به وجود قرايني برخلاف ظواهر ابتدايي، در صورتي كه متعلق علم اجمالي نهايتاً اثبات تكليفي باشد يكي از دو امر احتياط يا فحص از تعيين كننده هاي مراد، مانند مخصص، مقيد و… را مي طلبد. اما در صورتي كه اثبات تكليف متعلق آن علم نباشد، آن علم اجمالي حركتي را از مكلف طلب نمي كند، ولي در اين صورت نيز ادله ي وجوب تعلم احكام، مقتضي تلاش براي يافتن هرگونه قرينه اي براي يافتن واقع احكام شرع مي باشد. البته اين ادله در صورت اول نيز در كنار علم اجمالي به صورتي كه گذشت، فحص از احكام را واجب مي كند و اگر بگوييم: ادله ي وجوب تعلم احكام نيز چنين اطلاقي ندارد كه حتي بدون علم اجمالي به ثبوت تكليف هم وجوب تعلم را ثابت كند، در اين صورت، دليلي بر وجوب فحص براي وقتي كه متعلق علم اجمالي ثبوت تكليف نباشد، در دست نيست.
7. نكته ي مهم در جمع بندي قضاوت بين اخباري ها و اصولي ها در مسئله ي توجه به چگونگي طرح مسئله نزد هر يك از اين دو دسته و تحليل منطقي سير انديشه ي آنان در اين باره مي باشد. اخباري ها اساساً از اين جا شروع مي كنند كه ظن به احكام شرعي حجّت نيست، اما اخبار و روايات حجت است، از آن رو كه به واسطه ي قراين قطعيه قطع به صدور بلكه دلالت آن ها بر احكام داريم. سؤال و جوابي در اين زمينه از محدث استرآبادي قابل توجه است. وي مي گويد:
پرسش دوم اين است كه اخباري ها هم چاره اي جز عمل كردن به ظن به احكام شرع يا به نفي آن ندارند؛ زيرا روايت نيز هر چند در نظر آن ها صحيح يعني مقطوع الصدور و از معصومين (عليهم السّلام) باشد، گاهي محتمل است تقيه و يا دلالت آن ظني باشد و به هر تقدير قطع حاصل نمي شود. پاسخ اين است كه بيشتر احاديث تدوين شده در كتب شيعه، به واسطه ي قراين حاليه و مقاليه از نظر دلالت قطعي شده اند. اين قراين انواع زيادي دارد، از جمله اين كه شخص متكلم حكيم وقتي در مقام بيان و تفهيم است سخن نمي گويد كه خلاف ظاهر آن را اراده كرده باشد. به ويژه كه متكلم مورد نظر ما در اين جا كسي است كه در حكمت به غايت رسيده و آن را با عصمت درهم آميخته است… و از جمله همراهي برخي اخبار با برخي ديگر است در رساندن مراد. هم چنين خصوصيات فرازهاي برخي از احاديث و نيز قرينه ي سؤال و جواب.
به طور كلي نزد اخباري ها هر دلالتي به كمك قراين به حد قطع نرسد نمي تواند حكمي را شرعاً اثبات كند، بلكه تنها مي تواند موجب توقف در حكم شود. و اما احتمال تقيه، آن نيز چنان كه ما مي گوييم ضرري نمي رساند؛ چرا كه قطع به صدور معنايي از معصوم (عليه السّلام) براي ما كافي است و ملاك عمل قطع به اين است كه حكم از آنان صادر شده، نه ظن به اين كه در واقع حكم خداوند متعال هست يا نه… . (7)
گذشته از نقدي كه ممكن است از جهات مختلف به سخنان بالا وارد آيد، تا آن جا كه به بحث ما مربوط است، عبارات بالا نشان مي دهد كه نويسنده آن اساساً مدعي است كه هيچ ظني به حكم شرع حجت نيست و بايد به دنبال قطع باشيم. قطع به صدور روايات مدون در كتب و قطع به دلالت آن ها، باعث مي شود كه براي به دست آوردن احكام شرع تنها به اخبار رو آوريم. ممكن است كسي بگويد در مورد قرآن كريم نيز اولاً: قطع به صدور كه وجود دارد و ثانياً: برخي از انواع قراين بر قطعيت مراد از ظواهر آن نيز موجود است از جمله اين كه متكلم حكيم وقتي در مقام بيان مراد خود باشد سخن نمي گويد كه خلاف ظاهر آن را اراده كرده باشد. مسئله تقيه هم كه در سخن خداوند متعال يا راه ندارد يا چنانچه بتوان توجيهي براي احتمال آن يافت، پاسخ آن همان است كه درباره ي احتمال تقيه در اخبار گفته مي شود.
در حقيقت، در پاسخ به اشكال فوق است كه تمسك اخباري ها به روايات متعدد جايگاه منطقي خود را پيدا مي كند. اخباري با تمسك به روايات مزبور چيزي را كه مي تواند در برابر پرسش يادشده بگويد اين است كه برابر روايات فوق يا هر دليل ديگري، اساساً قرآن كه متكلم آن خداوند متعال است در مقام بيان و تفهيم احكام براي همه ي مردم نيست. بلكه در مقام بيان و تفهيم براي دسته اي خاص است كه به عنوان اهل ذكر، اهل بيت، عترت و… از آنان ياد شده است.
اصولي ها نيز در نقطه ي شروع با اخباري ها موافق هستند. آنان نيز مي گويند: ظن به احكام شرع به خودي خود حجت نيست و نمي تواند حكم شرع را براي ما ثابت كند. اما برخلاف اخباري ها، مي گويند: پس از عدم اعتبار ظن اين طور نيست كه فقط يك راه وجود داشته باشد، آن هم قطع به حكم يا چنان كه اخباري مي گويد، قطع به صدور حكم از معصوم (عليه السّلام). راه ديگر اين است كه برخي از ظنون با اين كه احتمال مخالفت با واقع ( هر چند واقع صدور از معصوم (عليه السّلام) ) در آن ها هست باز هم به ادله اي قطعي، براي كشف حكم شرع، اعتبار يافته اند. از جمله ي اين ظنون، ظني است كه از ظواهر الفاظ حاصل مي گردد. چنين ظني به پشتوانه ي بناي عقلا و سيره ي متشرعه كه قطعاً مورد امضاي شارع قرار گرفته، بلكه فراوان به آن عمل شده، براي كشف حكم شرع يا مراد الفاظ اعتبار قطعي يافته است. (8)
پس از اين مقدمات، اصولي در بحث حجيت ظواهر قرآن چنين مي پرسد كه با توجه به حجيت ظواهر الفاظ آيا الفاظ قرآن را خصوصيتي است كه از كبراي كلي حجيت ظواهر بيرون مي ماند يا نه؟ برخي از ادله عدم حجيت ظواهر قرآن به اين نزاع صغروي برمي گردد كه آيا اساساً براي الفاظ قرآن ظهوري منعقد مي شود يا نه؟ اما به تصريح برخي از اصولي ها (9) محل اصلي بحث همان بحث كبروي است كه آيا ظواهر قرآن كريم از آن كبراي كلي حجيت ظواهر خارج شده است يا نه؟
طرح ادله ي اخباري ها در آثار اصولي ها از همين جا شروع مي شود كه آيا دليلي بر خروج ظواهر قرآن كريم از اصل كلي حجيت ظواهر در بين هست يا نه؟ مطرح كردن روايات مورد تمسك اخباري ها كه عمده ترين دليل آن هاست. در اين موضوع همين جاست. هم چنين رواياتي كه به گونه هاي مختلف مردم را به مراجعه به قرآن راهنمايي مي كند در همين جا صورت مي گيرد. اصولي تلاش مي كند نشان دهد كه نه تنها روايات دسته ي اول بازدارنده ي مردم از فهم قرآن نيست، بلكه روايات دسته ي دوم هم تشويق و ترغيب به آن مي كند. دلالت التزامي چنين رواياتي ( روايات دسته دوم ) اين است كه قرآن براي عموم مردم قابل فهم است. البته وجود شرايطي علمي و… و احراز مقدماتي براي فهم قرآن منافاتي با اين عموميت ندارد؛ زيرا آنچه روايات مي رساند اصل قابل فهم بودن و امكان رسيدن به مراد الفاظ قرآن كريم است. از همين جاست كه اصولي مي تواند در مقابل اخباري ادعا كند كه خطابات و بيانات قرآن كريم اختصاصي به دسته اي خاص ندارد و همانند هر لفظ ديگري كه مي توان از ظاهر آن به مراد آن پي برد، قابل بررسي است.
به اين ترتيب با در دست داشتن سير كلي تفكر اخباري و اصولي در موضوع و مقايسه ي اين دو با يكديگر راه براي قضاوت درست در اين ميان هموار مي گردد. آنچه گفتيم روشن مي شود كه اصولي ها به نكات اصلي سخن اخباري ها توجه داشته اند، اما در مسيري متفاوت با سير فكري آن ها به رد نظريه ي آن ها در موضوع پرداخته اند. اولاً: با پذيرش ظني بودن ظواهر براي كشف مراد، آن را به قطع به عنوان پشتوانه ي قطعي آن مستند كرده اند. ثانياً: با پاسخ گويي به عمده ي ادله ي اخباري ها در خروج ظواهر قرآن كريم از كبراي كلي حجيت ظواهر، هرگونه تفاوتي را از اين جهت بين الفاظ قرآن و ساير الفاظ منكر شده اند.
امّا اخباري ها به طور كلي توجهي به ادله ي اصولي ها در حجيت ظواهر الفاظ نكرده اند، بلكه ظواهر الفاظ قرآن را از همان اول از كلي عدم حجيت مطلق ظن بيرون ندانسته اند. بنابراين به طور كلي اصولي ها پاسخ خود به اخباري ها را در زمينه ي اعتبار ظواهر قرآن كريم با بيان ادله ي اعتبار حجيت ظواهر الفاظ، پايه ريزي كرده اند. از آن جا كه اصل حجيت ظواهر الفاظ، به پشتيباني بناي عقلا و سيره ي متشرعه قابل انكار نيست و با توجه به رد ادله ي اخباري ها از سوي اصولي ها كه تكميل آن را هم در بندهاي قبل متذكر شديم، در نهايت مانعي بر سر راه حجيت ظواهر قرآن كريم از آن جهت كه اخباري ها اشكال مي گيرند، يعني بر محور اختصاصي بودن فهم قرآن به دسته اي خاص، نمي بينيم.
با وجود رد ادله و نظريه ي اخباري ها، نظريه ي اصولي ها در حجيت ظواهر قرآن كريم نيز از جهت نسبتي كه ظواهر الفاظ قرآن با حجيت روايات اهل بيت (عليهم السّلام) دارد، هنوز قابل بحث و بررسي مي نمايد. اصولي ها نيز تقسيم بلكه بيان مراد از قرآن را از سوي روايات معتبر، هر چند كه برخلاف ظاهر قرآن باشد حجت مي دانند و به آن اخذ مي كنند. از سوي ديگر رواياتي در دست است كه برابر آن ها روايات مخالف با قرآن حجت نيست.
در اين جا يك بحث كلامي قابل طرح است كه چگونه از نظر شيعه، ائمه معصومين (عليهم السّلام) هم چون پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مفسر قرآن هستند. بحث ديگري كه جنبه ي اصولي دارد اين است كه بيان مخالف با ظاهر قرآن، چنان كه روايات بگويد آن مراد قرآن است، چه جايگاهي دارد؟ آيا مي توان گفت چنين بياني چون مخالف با قرآن ( ظاهر قرآن ) است اساساً حجت نيست؟ در صورت پاسخ منفي به اين پرسش آيا با آن بيان هم چون قرآن رفتار مي شود كه مثلاً مخالف با آن حجت نيست و يا مثلاً در مقام ترجيح دو روايت متعارض به موافق با آن اخذ مي شود و… يا نه؟
از سوي ديگر، با رد استدلال اخباري ها به رواياتي كه به نظر آن ها مي گفت قرآن براي مردم ( به جز معصومين (عليهم السّلام) ) در مقام بيان مراد نيست، نظر اصولي ها را پذيرفتيم، اما اين پرسش مطرح است كه قرآن در حوزه ي احكام فقهي در چه جايگاهي در مقام بيان است؟
آيا در مقام بيان همه ي خصوصيت هاست و يا به اصل تشريع احكام و جا انداختن كليت آن ها در ذهن مخاطبين خود است، با اين لحاظ كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اوصياي خاص او به بيان خصوصيت ها خواهند پرداخت، در صورت دوم ممكن است گفته شود ظواهر قرآن گرچه حجت است، اما از جايگاهي هم چون جايگاه قوانين اساسي كشورها در كنار قوانين عادي، آيين نامه و… در مجموعه ي حقوقي يك نظام برخوردار است.
بررسي خود را در هر دو موضوع بحث يعني مبحث گسترده ي رابطه ي روايات اهل بيت (عليهم السّلام) و فهم قرآن كريم و مبحث جايگاه تشريعي و حقوقي قرآن در مجموعه ي نظم فقهي اسلام با نكاتي كه در بحث جداگانه اي خواهيم آورد، ارائه مي دهيم. با روشن شدن رابطه ي روايات و قرآن و به دست آوردن طول و عرض اين رابطه، جايگاه قرآن در نظام حقوقي اسلامي نيز به دست خواهد آمد. (10)

پي‌نوشت‌ها:

1. آخوند خراساني، كفاية الاصول، ج2، ص 62.
2. يوسف بحراني، الدرر النجفيه، ص 170.
3. ر.ك: شيخ انصاري، رسائل، ص 9.
4. ما اِدّعي أحدٌ من الناسِ أنّه جَمعَ القرآنَ كلِّه كما أُنزِل إلّا كذّابٌ و ما جَمَعه و حَفظِه كما نَزَّله اللهُ تعالي إلّا عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) و الأئمّة (عليهم السّلام) من بعده. ( محمد بن يعقوب كليني، كافي، ج1، ص 228 ).
5. ما يستَعطع أحد أن يدِّعي أنّ عنده جميعَ القرآنِ كلِّه ظاهِره و باطِنه غيرُ الأوصياءِ. ( همان ).
6. آل عمران، آيه ي 7.
7. محدث استرآبادي، القوائد المدنيه، ص 154.
8. ر.ك سيدابوالقاسم خوئي، مصباح الاصول، ج2، ص 117.
9. سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج4، ص 276 و سيدمحمدكاظم حائري، مباحث الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيدمحمدباقر صدر )، ج2، ص 215.
10. در فصل هفتم همين بخش و بخش سوم آيا مباحث قابل پي گيري است.

منبع مقاله :
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم