حدود حكم ولي فقيه را بيان فرمائيد؟

يكي از مباحث مهم در رابطة با ولايت فقيه، حدود اختيارات ولي فقيه مي‌باشد آيا اين اختيارات محدود و نسبي است؟ و يا فقيه عادل داراي كلية اختيارات حكومتي رسول گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌باشد؟ و به تعبيرديگر ولايت فقيه عادل به همان اندازة ولايت رسول خدا در زمينة حكومت مي‌باشد يا نه؟ هر چند عدّه‌اي اختيارات فقيه را محدود به امور حسبيه و كارهايي از قبيل تصرف در مال بي‌صاحب مي‌دانند و براي فقيه عادل، اختيارات مطلق قائل نبوده و آن را نسبي مي‌دانند امّا بايد توجه داشت فقيه عادلي كه مسئول ادارة حكومت اسلامي است بايد بتواند جامعه را به بهترين وجه اداره كند. لذا هيچ محدوديتي جز محدودة مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينة اختيارات فقيه عادل وجود ندارد به همين جهت گاهي از ولايت فقيه به ولايت مطلقة فقيه تعبير مي‌شود.
ولايت مطلقه‌اي كه از سوي خداوند سبحان در زمينة مسائل حكومتي به رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ تفويض شده است، عيناً همان اختيارات حكومتي براي ائمة اطهار ـ عليهم السّلام ـ و سپس براي فقيه عادل وجود دارد در اين زمينه هيچ تفاوتي وجود ندارد.[1]حضرت امام خميني (ره) در اين زمينه مي گويند: « اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است. البتّه فضائل حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير ـ عليه السّلام ـ از همه بيشتر است لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‌دهد.»[2]با اين حال در مجموع مي توان حدود ولايت مطلقه فقيه را در چند عنوان ياد آور شد:
الف)ولايت در امور عمومي نه خصوصي :«آن چه براي پيامبر صلي الله عليه وآله و امام عليه السلام از امور مربوط به حکومت ثابت است ,براي فقيه نبز ثابت مي باشد. در صورتي که آنان ولايتي از جهات ديگر داشته باشند فقيه چنين ولايتي را ندارد.بر اين اساس ,اگر قائل بشويم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن مال از او حتي با فرض عدم وجود  مصلحت عمومي را دارد ,چنين اختياري براي فقيه ثابت نيست[3].»
ب)ولايت هاي غير اختصاصي معصوم:«اگر دليلي دلالت کند که فلان چيز گرچه از شئون حکومت مي باشد ,ولي اختصاص به امام دارد ,همانگونه که درجهاد ابتدايي معروف شده است[4]»در آن مورد فقيه ولايتي ندارد .
ج)رعايت مصلحت جامعه ي اسلامي:رعايت مصلحت جامعه از مهم ترين اموري است که بر ولي فقيه توجه به آن لازم است و همه ي اختيارات حکومتي فقيه لزوما در محدوده مصالح امت اسلامي اعمال مي گردد.[5] 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، انتشار اسراء. ص 9 و 478.
2. كتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مصباح يزدي، انتشار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

پي نوشت ها:
[1] كواكبيان، مصطفي، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، انتشارات عروج، 1370، ص126.
[2] موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسة نشر آثار امام خميني (ره) ، چاپ اول، 1373، ص64.
[3] امام خميني,کتاب البيع ,ج2,ص498 در مواردي که ميان مصلحت جامعه و حقوق افراد تزاحم به وجود مي آيد,اعمال ولايت جنبه ديگري پيدا مي کند .براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ,ر.ک:محمد مومن ,کلمات سديده في مسائل جديده ,ص9-23,کلمه في مزاحمه اقدام الحکومه الاسلاميه لحق الاشخاص.
[4] امام خميني,همان ص497.
[5] حسين جوان آراسته,مبانيحکومت اسلامي,نشر موسسه بوستان کتاب,چاپ پنجم 1386,ص230-231