6. احتجاج با مخالفان
 

حضرت علي(عليه السلام)هنگامي که بعد از بر عهده گيري رهبري امت اسلامي، با کارشکني و مخالفت هاي عده اي روبرو مي شود که گفته بودند: «علي برخلاف رأي و رضايت مردم حکومت را از آنان ربوده است»، در موارد متعددي به رأي و بيعت آزادانه و عاشقانه ي مردم استدلال کرده است، که به ذکر نمونه هايي بسنده مي شود:
… و دستم را گشوديد، بازش داشتم و آن را کشيديد، نگاهش داشتم؛ سپس بر من هجوم آورديد همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگيرهاي خود درآيند – و دوش و بَرِهم را سايند – چندان که – از هجوم مردمان – بند پاي افزار بردي و راد افتاد و ناتوان پامال گرديد؛ و خشنودي مردم در بيعت من بدانجا رسيد که خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان بدانجا روان، و بيمار – براي بيعت – خود را برپاي مي داشت و دختران جوان – براي ديدن آن منظره – سربرهنه دوان (شهيدي، 1372، خطبه ي 229، ص262).
در جايي ديگر مي فرمايند:
چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور روي آوردند و چراننده پاي بند آنها را بردارد و يکديگر بفشارند؛ چندان که پنداشتم خيال کشتن مرا در سر مي پرورانند يا در محضر من بعضي خيال کشتن بعض ديگر را دارند. پشت و روي اين کار را نگريستم، و ديدم جز اين رهي ندارم که جنگ با آنان را پيش گيرم يا آنچه را که محمد(صلي الله عليه و آله) براي من آورده است، نپذيرم؛ پس پيکار را از تحمل کفير آسان تر ديدم و رنج اين جهان را بر کيفر آن جهان بگزيدم (همان، خطبه ي 54، ص 45).
يکي از مخالفان مهم اميرالمومنين(عليه السلام)معاويه بود که بر شام حکومت مي کرد، وي از بيعت با حضرت علي(عليه السلام)خودداري کرد و آن حضرت را به تصاحب خلافت بدون مشورت و برخلاف رضايت مردم متهم ساخت. امام(عليه السلام) در نامه اي به وي مي نويسند: «انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابکر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يکن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يرد و انما الشوري للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماماً کن ذلک لله رضي» (نهج البلاغه، نامه ي 6).
مردمي که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کردند، هم بدان سان بيعت مرا پذيرفتند؛ پس کسي که حاضر است نتواند ديگري را خليفه گيرد و آن که غايب است نتواند کرده ي حاضران را نپذيرد. شورا از آن مهاجران است و انصار؛ پس اگر گرد مردي فراهم گرديدند و او را امام خود ناميدند، خشنودي خدا را خريدند.
شماري از متفکران مسلمان، از اين موضع گيري هاي علي (ع) چنين برداشت مي کنند که آن حضرت مشروعيت حکومت اسلامي را مبتني بر شورا يا بيعت مي دانسته اند. در مقابل، علما و فقهاي شيعه اين سخنان را از باب قاعده ي الزام و براي احتجاج با مخالفان بر اساس آنچه آنان قبول داشته اند، مي دانند. شکي نيست که حضرت علي(عليه السلام) به علت شرايط نامساعد آن روز جامعه ي مسلمانان، مي بايست از هر وسيله ي مشروعي براي بازگرداندن نظام امور مسلمانان به مسير درست آن، استفاده نمايد و يکي از اين راه ها، استدلال به نقش مردم در واگذاري رهبري امت به ايشان بود.
علي(عليه السلام) به سبب ترس و نگراني از مسلط شدن تبهکاران و فاسقان بر امور مسلمانان (همان، نامه 62) در مقابل دشمنان ايستادگي مي نمايد و از راه هاي مختلف براي مجاب کردن و خلع سلاح مخالفان، اقدام مي کند. شکي نيست در يک مبارزه و مجادله، همواره سعي مي شود فرد مقابل را با آنچه وي خود را بدان معتقد نشان مي دهد، پاسخ گويند و اين همان قاعده ي الزام است؛ يعني ملزم نمودن شخص به امري که وي خود را بدان ملتزم مي داند. البته علي(عليه السلام) بنا به رويه ي الهي و مقدس خود، هيچ گاه براي اثبات يا رد امري، به مطلب خلاف و غير حق استناد نمي کند و خروج از مدار حق به هيچ بهانه اي نمي پذيرد. اين جمله، منطق ثابت او را نشان مي دهد: «اتامروني ان اطلب النصر بالجور؟» (همان، خطبه ي 126)؛ آيا از من مي خواهيد (به من دستور مي دهيد) پيروزي را از طريق ظلم و ستم به دست آورم؟
معاويه و ديگر مخالفان، به حسب ظاهر، خلفاي پيش را بر اساس شورا و اجماع مسلمانان پذيرفته بودند. در چنين شرايطي است که امام علي(عليه السلام) آنها را که از بيعت با وي خودداري کرده، سر به طغيان برداشته بودند، مخاطب مي سازد که: چگونه در روزگار گذشته شورا و بيعت مشروعيت داشت و شما به آنها تن مي داديد، اما اکنون که خلافت با شورا و بيعت مسلمانان به من منتقل شده است، طغيان کرده، سر به عصيان برداشته ايد؟!
درباره ي احتجاجات اميرالمومنين(عليه السلام) بايد دو نکته را در نظر داشت:
1. علي(عليه السلام) در احتجاجات و سخنان خود، هرگز از جاده ي حق و ضوابط شرعي پا فراتر نگذاشته، به امري که اعتقاد نداشته يا واقع نشده، استناد نکرده است؛ زيرا علي(عليه السلام) نيک مي دانست قول و فعل و تقرير او براي مسلماناني که مقام او را شناخته اند و کمالاتش را درک کرده اند؛ براي هميشه ي تاريخ حجت قاطع تلقي شده، و مورد استناد خواهد بود. از سوي ديگر، اگر رأي و بيعت مردم بي اعتبار بود او براي ابطال رأي مخالفان که مي گفتند علي برخلاف رأي و رضايت امت حکومت را به دست گرفته است، مي بايست بي اعتبار بودن رأي امت را بيان نمايد، نه اينکه بيعت را تکيه گاه حکومت خود معرفي کند. در اين فرض، استناد به رأي مردم، مشتمل به دو خطاست: يکي کتمان حقيقت که بي اعتبار بودن رأي امت در وقت لزوم و موقعيت حساس جامعه ي اسلامي بيان نشده است و دوم، اغراء به جهل که مردم را به اشتباه انداخته است و وانمود شده است رأي مردم معتبر است (صالحي نجف آبادي، همان، ص 70).
2. حضرت علي(عليه السلام) در احتجاجات خود با مخالفان، هرچند به مواردي استناد کرده که آنها را قبول داشته است، ولي بايد توجه داشت مطالب مورد اشاره با توجه به شرايط زمان و متناسب با مدعيات مخاطبان ابراز شده است و همه ي اصول مورد قبول امام(عليه السلام) را شامل نمي شود؛ بلکه به همان ميزان که پاسخ مخالفان داده شود، اکتفا شده است؛ لذا نمي توان آنها را به تنهايي يک اصل کلي و ملاک جامع تلقي کرد؛ بنابراين ضرورت دارد اين موارد را در کنار عملکرد و ديگر ديدگاه هاي حضرت قرار داد و از مجموع آنها، اصول و معيارها را استخراج نمود؛ براي مثال اگر در احتجاجات به شورا و يا بيعت استناد شده، لازم است اين موارد با ديدگاه هاي امام(عليه السلام) در مورد انتصاب الهي و حقانيت خود و نيز شيوه ي برخورد آن حضرت نسبت به شورا و بيعت مردم با خلفاي پيشين، سنجيده شود.

7. جايگاه اهل «حل و عقد» و «امت» در انعقاد امامت
 

يکي از نکات با اهميت درباره ي انعقاد امامت، جايگاه اهل «حل و عقد» و «امت» در اين زمينه است و اينکه آيا بيعت اهل «حل و عقد» کافي است يا بايد «امت» نيز بيعت کنند. اميرالمومنين (ع) مي فرمايند: «و لعمري لئن کانت الامامه لاتنعقد حتي يحضرها عامه الناس فما الي ذلک سبيل، و لکن اهلها يحکمون علي من غاب عنها…» (نهج البلاغه، خطبه ي 173): سوگند به جانم! اگر امامت جز با حضور همه ي مردم منعقد نمي گردد، راهي براي دستيابي به آن نيست؛ اما اهل آن براي کساني که غايب هستند، نظر مي دهند.
در عبارت بالا، دستيابي به آرا و ديدگاه هاي همه ي مردم غير ممکن اعلام شده است؛ يعني هرگاه براي راهيابي به آراي عمومي امکان عملي وجود داشته باشد، مانعي در اين زمينه وجود نخواهد داشت، و با توجه به ناممکن بودن دسترسي به آراي عمومي، انعقاد امامت، مشروط به رأي صاحب نظران خواهد بود (عميد زنجاني، همان، ج2، ص321).
حضرت علي(عليه السلام)از يک سو شورا را مختص مهاجرين و انصار و آن هم بدريون (مجلسي، 1403ق، ص 79) مي داند و از سوي ديگر در بسياري از جملات و سخنان خود در مورد بيعت، به بيعت عموم اشاره مي کند. عباس محمود عقاد، با اشاره به کلام حضرت(عليه السلام)، «وان العامه لم تبايعني لسلطان غالب و لا لعرض حاضر» (نهج البلاغه، همان، نامه ي 54) مي نويسد: «در اينجا امام نام خلق و مردم را مي برد و مي فرمايد مردم مرا انتخاب کردند و نمي گويد خواص» (محمود عقاد، [بي تا]، ص 124). شيخ مفيد (ره) نيز بر اين باور است: «بيعت با اميرالمومنين علي(عليه السلام) با شرکت همه ي مهاجرين و انصار و مردمي که در بيعت رضوان شرکت داشتند و در آن هنگام در مدينه بودند، صورت گرفته است: علاوه بر اينان گروهي از مردم مصر و عراق که از صحابه و تابعين بوده اند و در آن هنگام در مدينه حضور داشته اند نيز بيعت کرده اند» (مفيد، 1367، ص 47).
عده اي معتقدند: دخالت در تعيين حاکم، حق اختصاصي اهل «حل و عقد» است و توده ي مردم حق ندارند در آن مداخله کنند؛ وظيفه ي آنها فقط اطاعت از حاکمي است که اهل «حل و عقد» تعيين مي کنند. ولي آنچه از سخنان، همچنين عملکرد حضرت علي(عليه السلام) برمي آيد، آن حضرت هر چند بر نقش اصلي مهاجرين و انصار و به ويژه بدريون تأکيد دارد، اما همواره به بيعت همگاني و عامه ي مردم استناد مي کند. اهميت نقش اهل «حل و عقد» از آن جهت است که به تعبير خود حضرت، آنها نمايندگان مردم در امر ولايت و دين هستند و عمل شان مورد قبول و رضايت مردم است.
در مجموع مي توان گفت: بيعت امري همگاني و مربوط به عامه ي مردم است و جايگاه اهل «حل و عقد» (مهاجرين و انصار) از آن جهت مهم است که آنان جهت دهنده ي افکار عامه مردم هستند و در هر صورت توده ي مردم بايد در اين امر، بيعت آگاهانه داشته باشند.
عبدالفتاح عبدالمقصود، نويسنده مصري درباره ي بيعت مردم با حضرت علي(عليه السلام)چنين مي نويسد:
«نمود ملي» براي انتخاب خليفه، تنها هنگامي چهره نمود که اميرالمومنين(عليه السلام) پس از درگذشت خليفه ي قبل از خود، «انتخاب شد». همين شخص که هم اکنون هواها به جنگش اتفاق کرده اند، و مورد اعتراض افراد خود مي باشد، براي انتخاب او عده اي از خاصان در انجمني دربسته اقدام نکرده اند، بلکه تمام طوايف و قبال مدينه، بصره، کوفه و مصر – مهم ترين شهر[ها] و استان [هاي] مملکت اسلام – او را انتخاب کرده اند و تا اندازه ي زيادي نماينده ي جريانات سياسي ملي بودند (عبدالمقصود، 1360، ص 165).

نتيجه
 

نظام سياسي امامت، به عنوان نظام آرماني شيعه، از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است: از يک سو از منظر تشيع، امامت امتداد نبوت و امام جانشين پيامبر(صلي الله عليه و آله) در اداره ي امور مسلمانان است؛ پس امام بايد داراي ويژگي هاي لازم براي ايفاي مسئوليت هاي خطير خود باشد که مهم ترين آنها عصمت و نصب الهي است و از سوي ديگر، خواست و اراده ي عمومي امت نيز در تحقق يافتن امامت، مؤثر و داراي نقش غير قابل انکاري است.
حضرت علي(عليه السلام) در سيره ي عملي و ديدگاه ها و سخنان خود، هم حقانيت و اولويت اش را براي جانشيني پيامبر(صلي الله عليه و آله)بيان مي کند و هم بر نقش خواست و اراده ي امت در انعقاد امامت خود تأکيد مي نمايد، او علي رغم صلاحيت و حقانيت، 25 سال دوري از خلافت را مي پذيرد و پس از آن نيز فقط با اصرار مردم، خلافت و حکومت را قبول مي کند.
ديدگاه هاي مردم سالارانه ي علي(عليه السلام) آن قدر محکم و قاطع است که عده اي بر اساس آن، انتخاب مردم را شيوه اي براي تعيين امام دانسته اند و در مقابل، جمعي نيز براي رأي و نظر مردم در تعيين امام، نقشي قائل نشده اند و تأکيد آن حضرت بر نقش مردم و مواردي مانند شورا و بيعت عمومي را از باب احتجاج و ساکت کردن مخالفان دانسته اند.
بر اساس آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت، آراي عمومي و خواست امت، در دو مرتبه از مراتب سه گانه ي ولايت، يعني داشتن صلاحيت و شايستگي امامت و جعل و نصب امامت از سوي خداوند، براي امام معصوم نقشي ندارد؛ اما در مرحله ي سوم، يعني تحقق امامت و عنيت يافتن آن در جامعه، نقشي مهم و اثربخش دارد؛ يعني نظر موافق و همراهي امت، موجب انعقاد امامت و قرار گرفتن امام معصوم(عليه السلام) در مسند رهبري و هدايت امت مي شود و در غير اين صورت، يعني عدم همراهي امت، فردي که داراي صلاحيت و شايستگي لازم براي رهبري جامعه ي اسلامي بوده و خدا نيز او را به مقام امامت منصوب کرده است، براي اعمال حاکميت امکان عملي پيدا نمي کند؛ البته در صورت عدم همراهي، منصب امامت جعل شده از سوي خداوند، همچنان براي وي محفوظ است و به سبب عدم پذيرش مردم، باطل نمي شود.
خواست و اراده ي عموم مردم، در مقوله هايي مانند شورا، بيعت و … تجلي مي يابد. آراي عمومي منجّز کننده ي خلافت کسي است که صلاحيت و شايستگي لازم را داشته و خداوند او را براي اين مقام در نظر گرفته است، استناد حضرت علي(عليه السلام) در مقام بحث با مخالفان، به مواردي مانند شوراي مهاجرين و انصار و بيعت عمومي مردم و مانند آن را نمي توان بدون قيد و شرط و به صورت مطلق ارزيابي کرد، بلکه اين موارد را بايد در کنار ديگر ديدگاه ها و عملکرد آن حضرت(عليه السلام) به ويژه تأکيد هميشگي بر حقانيت و اولويت خود براي خلافت و نيز مواضع صريح نسبت به واگذاري حکومت به خلفاي پيشين از طريق شورا و بيعت، مورد توجه قرار داد.
در منظومه ي فکري علي(عليه السلام) آراي عمومي براي امام مشروعيت آفرين نيست، بلکه امامت امام منصوب و مشروع را عينيت مي بخشد. بيعت مردم، به امام منصوب قدرت اجرايي و امکان اعمال حاکميت مي دهد و بدين ترتيب داراي اعتبار بوده، آثار شرعي و حقوقي بر آن مترتب مي گردد. بيعت عمومي، نظام حقوق و وظايف متقابل امام و امت را برقرار مي سازد و تعهد دوسويه ايجاد مي کند. کساني که بيعت کرده اند، حقوقي بر گردن امام مي يابند و خود نيز موظف به وفاي به عهد مي شوند؛ اگر نقض پيمان کنند؛ بازخواست مي شوند. کساني که بيعت نکرده اند، تحت تعقيب قرار نمي گيرند؛ اما بايد اراده ي عمومي را بپذيرند و اجازه ندارند عليه نتيجه ي بيعت عمومي اقدام کنند.
منابع:
1. ابن الاثير، مبارک بن محمد؛ النهايه في غريب الحديث و الاثر؛ بيروت: المکتبه الاسلاميه، [بي تا].
2. ابن ابي الحديد؛ شرح نهج البلاغه؛ تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم؛ 20ج، [بي جا]، داراحياء الکتب العربيه، 1378ق/1959م.
3. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ قم: ادب الحوزه، 1363.
4. الواني، سيد مهدي؛ تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي؛ تهران: سمت، 1369.
5. امام خميني؛ الرسائل، قم : اسماعيليان، 1385ق.
6. اميني نجفي، عبدالحسين؛ الغدير؛ ترجمه جليل تجليل؛ تهران: بنياد بعثت، 1369.
7. جعفري، محمد تقي؛ ترجمه و تفسير نهج البلاغه، 22ج، تهران: دفتر نشر وفرهنگ اسلامي، 1362.
8. ـــــــــــــ؛ حکمت اصول سياسي اسلام: ترجمه و تفسير فرمان مبارک اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر؛ تهران: بنياد نهج البلاغه، 1369.
9. حلي، حسن بن يوسف؛ تذکره الفقها: تهران: المکتبه المرتضويه، 1388ق.
10. خامنه اي، سيد علي؛ «حکومت در نهج البلاغه»، در: بنياد نهج البلاغه و وزارت ارشاد اسلامي (اداره کل انتشارات و تبليغات)، يادنامه ي دومين کنگره ي نهج البلاغه؛ تهران: شرکت سهامي چاپخانه ي وزارت ارشاد اسلامي، 1363.
11. ـــــــــــــ؛ «بررسي ابعاد حکومت اسلامي»، در : مجموعه مقالات سومين کنفرانس اسلامي، حکومت در اسلام؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1364.
12. دهخدا، علي اکبر؛ لغت نامه ي دهخدا؛ زيرنظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي؛ تهران: دانشگاه تهران، [بي تا].
13. راغب الاصفهاني، الحسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن، [بي جا]، دفتر نشر کتاب، 1404ق.
14. رسولي محلاتي، سيد هاشم؛ زندگي حضرت اميرالمومنين (ع)، 2ج، تهران: علميه اسلاميه، 1406ق.
15. سبحاني، جعفر؛ مباني حکومت اسلامي؛ ترجمه ابوالفضل موحد؛ اصفهان: کتابخانه اميرالمومنين، 1362.
16. شرّي، محمد جواد؛ اميرالمومنين اسوه وحدت؛ ترجمه محمد عطايي؛ مشهد: بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي، 1366.
17. شريف القرشي، باقر؛ نظام حکومتي و اداري در اسلام؛ ترجمه عباسعلي سلطاني؛ مشهد: بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي، 1369.
18. شهيدي، سيدجعفر؛ ترجمه ي نهج البلاغه، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1372.
19. صالحي نجف آبادي، نعمت الله؛ ولايت فقيه حکومت صالحان، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1363.
20. طاهري خرم آبادي، سيد حسن؛ ولايت فقيه و حاکميت ملت؛ قم: دفتر انتشارات اسلامي؛ [بي تا].
21. طباطبايي، سيد محمد حسين؛ الميزان؛ ترجمه محمد موسوي همداني، [بي جا]، موسسه فرهنگي رجاء و بنياد علمي علامه طباطبايي، 1366.
22. طريحي، فخرالدين محمد؛ مجمع البحرين؛ تهران: مکتبه المرتضويه، 1388ق.
23. عبدالمقصود، عبدالفتاح؛ امام علي بن ابي طالب؛ ترجمه سيد محمود طالقاني و سيد محمد مهدي جعفري، 8ج، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1360.
24. عميد، حسن، فرهنگ عميد؛ تهران: اميرکبير، 1361.
25. عميد زنجاني، عباسعلي؛ «امامت از ديدگاه نهج البلاغه»، يادنامه ي کنگره ي هزاره ي نهج البلاغه، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1360.
26. ــــــــــــــــ؛ فقه سياسي، 2ج، تهران: اميرکبير، 1368.
27. مجلسي، محمد باقر؛ بحارالانوار الجامعه لدرر اخبارالائمه الاطهار؛ بيروت: موسسه الرفاء؛ 1403ق.
28. محمدي، سيدکاظم و دشتي، محمد؛ المجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم: امام علي (ع) 1369.
29. محمود عقاد، عباس؛ شخصيت امام علي بن ابي طالب (ع) ترجمه و شرح سيد جعفر غضبان؛ تهران: چاپ سپهر، [بي تا].
30. محمودي، محمدباقر؛ نهج السعاده في مستدرک نهج البلاغه، 8ج، بيروت: موسسه العالمي للمطبوعات، [بي تا].
31. مطهري، مرتضي؛ سيري در نهج البلاغه، قم: صحرا؛ [بي تا].
32. معين، محمد؛ فرهنگ فارسي معين؛ تهران: اميرکبير، 1363.
33. مفيد، محمد بن محمد بن نعمان؛ نبرد جمل، ترجمه و تحشيه محمود مهدوي دامغاني؛ تهران: ني، 1367.
34. ـــــــــــــــــ؛ الارشاد في معرفه حجج الله علي العباد؛ قم: المؤتمر العالمي لألفيه الشيخ المفيد، 1413ق.
35. منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حکومت اسلامي؛ ترجمه و تقرير محمود صلواتي، 4ج، تهران: کيهان، 1367.
36. نهج البلاغه، صبحي صالح؛ قم: دارالهجره، [بي تا].
منبع :فصلنامه علمي-پژوهشي شيعه شناسي شماره 31