آفرينش و خلقت انسان از يك مرد و زن (آدم و حوّاء) شروع شده است. ولي اين امر طبيعي، مانع از آن نبوده كه بشر با توجه به مقتضيات، راه چند همسري را پيشه نمايد. تبليغات دنياي غرب اسلام را به عنوان مبتكر تعدد زوجات، مورد حمله قرار داده و آنچنان چهره زشتي از قانون چند همسري ساخته كه امر را، حتي براي بعضي از مسلمانان مشتبه نموده است. قبل از پرداختن به بحث چند همسري، دو نكته را مدّ نظر قرار مي دهيم:
اوّل اينكه بحث ما در اينجا پيرامون ارزشگذاري و قرار دادن چند همسري در كنار تكهمسري، به عنوان يكي از دو راه ارزشي مساوي نميباشد. مسلّم است اصل اوليّه در خانواده كه مبتني بر احساسات اختصاصي طرفين و صرف همت واحد جهت تربيت فرزندان ميباشد، در نظام تك همسري محقق است. چند همسري به عنوان يك ضرورت اجتماعي، در رتبهي بعد قرار دارد. و روشن است كه يك قانون جامع، همه موارد را بايد ملاحظه كند. نه اينكه با يكسونگري، بخواهد عواطف و احساسات فردي را در قانونگذاري دخالت دهد.
دوّم. اينكه اسلام پيشنهاددهنده و مبتكر تعدد زوجات نبوده است، تعدد زوجات، قبل از اسلام وجود داشته است. حتي در تورات نيز كه مسيحيت تحت عنوان عهد قديم، احكام تورات را پذيرفتهاند، نصي بر تحريم تعدد زوحات نيامده است.[1] اسلام صرفاً چند همسري را محدود به حدّ معين و مقيد به شرايط ويژهاي نمود.
«ويل دورانت» در اين باره ميگويد: علماي ديني (مسيحيت) در قرون وسطي چنين تصور ميكردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پيغمبر اسلام است؛ در صورتي كه چنين نيست و چنانكه ديديم، در اجتماعات اوليه اصل چند همسري روشي متداول و رايج بوده است.[2]
علل تاريخي تعدد زوجات
براي وجود چند همسري در ميان مردم جوامع مختلف، علل تاريخي فراواني بر شمردهاند كه برخي از آنها عبارتند از:
الف. عامل اقتصادي ـ در برخي جوامع به دليل اينكه زن و توليد فرزند بيشتر، موجب ازدياد ثروت بوده، تعدد زوجات رواج داشته است. وجود عشيره و خانواده قدرتمند كه در گذشته ناشي از فزوني تعداد افراد آنها بوده، عامل مهمي در كشاندن فرد به سوي چند همسري ميباشد. اين زنان علاوه بر اينكه بازوي قدرتمندِ تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بودند، با توليد هرچه بيشتر فرزند، عشيره و قبيله خود را از جايگاه اجتماعي برتري، بهرهمند ميساختند.
ب. عامل جغرافيايي. شرايط خاص آب و هوائي گرمِ برخي از مناطق موجب ميشد كه انسانها زودتر به بلوغ برسند. تهييج شهوت در اين مناطق از سوي مردان بيشتر بوده و به همين دليل يك زن نميتوانست نيازهاي شهواني آنها را پاسخگو باشد.[3]ج. خصوصيات جسماني زن. زن از جنبه مشخصههاي ويژه جسمي به گونهاي ميباشد كه نسبت به مرد زودتر به بلوغ رسيده و به طور طبيعي زودتر پير ميشود. مسؤوليت زايمان و نگهداري و تربيت فرزندان و گذراندن دوران عادت ماهيانه، تأثير بسزايي در پيري زن دارد. به همين دليل زنان در شرايطي به يانسگي و پايان عمر جنسي ميرسند كه مرد هنوز قدرت بر انجام عمل جنسي دارد. از اينرو مرد مجبور ميشود كه همسر جديدي اختيار كند.
د. تنوعطلبي مرد. يكي ديگر از عوامل تعدد انتخاب همسر را تنوعطلبي مردها دانستهاند. مردان دوست دارند با زنان ديگري غير از زن خود، هم زناشويي را تجربه كنند. همانطور كه دوست دارند از غذاهاي متنوع و لباس و مسكن و وسايل زندگي در طرحها و مدلهاي مختلف، بهره جويند.
ه. فزوني تعداد زنان بر مردان، از جمله عواملي كه براي رواج چند همسري برشمردهاند فزوني تعداد زنان بر مردان، به دليل تلفات بيشتر مردان، به واسطه جنگ و كشتار آنها بوده است.[4] اين كه مردان بخاطر تقسيم كار طبيعي در خانواده، عامل تأمين معاش بوده اند و به همين دليل بيشتر در معرض آسيب و خطر مرگ بودهاند؛ و در جنگها از نيروي آنها در دفع دشمن بهرهبرداري شده و در جبهههاي نبرد به تعداد زيادي كشته ميشدند؛ نفرات آنها را در مقابل تعداد زنان به شدت كاهش ميداد.
لذا جامعه جهت جبران اين نقيصه، به سوي تعدد زوجات گرايش مييافته است.
بررسي و نقد عوامل تعدد زوجات
عواملي را كه دربارهي علل وجود چند همسري بر شمرديم، برخي از آنها را نميتوان به عنوان عامل در نظر گرفت. ما نميتوانيم شرايط خاص آب و هوايي مناطق گرمسيري را عامل تعدد زوجات بدانيم. چون اولاً رسم تعدد زوجات علاوه بر مناطق حارّه در مناطق خوش آب و هوا از جمله ايران وجود داشته است. و ثانياً اگر آب و هوا تأثيرگذار بوده، چرا مردم اينگونه جوامع نياز خود را از طريق چند همسري تأمين نموده و از راه معشوقهبازي آزاد كه اينك در غرب رواج دارد، خود را اشباع نكردهاند؟!
عامل تنوعطلبي را نيز نميتوان به عنوان عامل برشمرد. بشر امروز در دنياي غرب، روحيه تنوعطلبي خود را از طريق عشق آزاد تأمين نموده، بدون اينكه خود را تحت قيود مادي و معنوي ازدواج درآورد. مسلماً اين فكر هم به نظر بشر گذشته ميرسيد كه نياز خود را از طريق راحتتري تأمين و به سراغ دردسرهاي همسرداري نرود.
عامل اقتصادي و توجه به جنبة توليدي زن و فرزند و به تبع آن قدرت اقتصادي و اجتماعي عشيره و قبيله، نميتواند به عنوان يك عامل اخلاقي در جهت تشكيل كانون خانواده باشد. تا چه رسد به ازدواجهايي كه جهت توليد فرزند به منظور فروش آنها، تحقق مييابد.
مي ماند عامل خصوصيات خاص جسماني زن از قبيل دوران حيض و حمل و يانسگي يا نازايي. اين عامل صرفاً مجوزي براي اختيار كردن همسر ديگر ميباشد. ولي عامل فزوني تعداد زن بر مرد، كه به دليل تركيب خاص جمعيتي، يا شركت مردان در جنگ و كارهاي مخاطره آميز، بدست ميآيد؛ ايجاب ميكند جامعه در برابر آن يكي از سه راه را در پيش بگيرد:
1. اينكه زنان مجرد تا آخر عمر در تجرد باقي بمانند.
2. نياز عاطفي و جنسي خود را از راه معشوقهبازي آزاد تأمين نمايند.
3. حق داشتن همسر، به آنها داده شده و در محيط امن خانواده، خود و فرزندانشان تحت حمايت واقع شود.
راه حلّ اوّل با غريزه و طبيعت بشر ناسازگار است. راه دوم همان است كه غرب رفته و سلامت افراد و خانواده را به خطر افكند است.
راه حلّ سوم همان است كه اسلام تحت عنوان قانون تعدد زوجات، عرضه داشته است. در پرتو اين قانون نيازهاي جسمي و روحي افراد در كانون سالم خانواده تأمين شده و بچههاي احتمالي، از آيندهاي مطمئن برخوردارند.
اسلام و قانون تعدد زوجات
همانطوري كه توضيح داده شد، اسلام مبتكر چند همسري نبوده است اسلام سنت تعدد زوجات را محدود به حدّ معين (حداكثر چهار همسر) و مشروط به شرط اخلاقي اجراي عدالت از ناحية مرد نمود.[5]خداوند در آية سوم سورة نساء به مرد در صورتي اجازه ميدهد بيش از يك همسر اختيار كند، كه بتواند عدالت را در ميان همسران خود، اجراء نمايد. و تأكيد نموده كه اگر ميترسيد نتوانيد عدالت را اجرا كنيد، به همان يك زن بسنده نمائيد. منظور از «ترسِ عدم اجراي عدالت» اين است كه مرد ظن به عدم اجراي عدالت داشته باشد يا شك كند كه ميتواند عدالت را اجراء نمايد يا خير؟[6]و مقصود از اجراي عدالت در آيه شريفه، پرداخت حق نفقه و همخوابگي و ساير حقوق واجبة زناشويي به طور عادلانه ميان همسران ميباشد.
تشخيص امكان اجراي عدالت
اگر مخاطبِ ايه سوم سورة نساء را خود افراد بدانيم، تشخيص اجراي عدالت، امري شخصي و مربوط به خود فرد است. ولي از آنجا كه مسئله نكاح، خصوصاً در وضعيتي كه فرد اقدام به ازدواج با چند همسر ميكند، بازتاب اجتماعي از جهات مختلف دارد، ميتوان اين احتمال سنجيده را بيان نمود كه تشخيص امكان اجراي عدالت از ناحيه مرد، به عهدة حكومت اسلامي باشد. علامه طباطبايي در اين باره ميگويد: اگر حكومت اسلامي وجود داشته باشد، ميتواند مردم را از اين ستمهايي كه با اسم «تعدد زوجات» روا ميدارند. منع كند، بدون اينكه حكم الهي مبني بر مباح بودن تعدد زوجات را تغيير بدهد، در واقع تصميم حكومت، يك تصميم اجرايي عمومي است كه براي مصلحت عموم مردم اتخاذ ميشود…»[7]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مرتضي مطهري، بخش تعدد زوجات، انتشارات صدرا.
2. الميزان، ج 4، ص 178، بحث علمي ذيل آيه سوم سورة نساء، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت.
3. تفسير نمونه، ج 3، ص 255ـ261، دارالكتب الاسلاميه، دهم، 70.
4. مباحثي از حقوق زن، دكتر حسين مهرپور، بخش مربوط به تعدد زوجات، اطلاعات.
پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: الدكتور حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي، بيروت، الدار الشاميه،1416 هـ، ص 192ـ193.
[2] . ويل دورانت، تاريخ تمدن، گروه مترجمين، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، دوم، ج1، ص50، 67.
[3] . گوستاو لوبون ونتسكيو، در اين رابطه بر عامل جغرافيايي تأكيد فراوان دارند و ر.ك: گوستاو لوبون، تاريخ تمدن اسلام و غرب، ص 509، و نيز منتسكيو، روحالقوانين، ص430.
[4] . ر.ك: تاريخ تمدن، ص50.
[5] . ر.ك: مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، بخش نظام حقوق زن در اسلام، صدرا،1420 هـ، ص357.
[6] . ر.ك: رشيدرضا، محمد، تفسير المنار، بيروت، دارالمعرفة، دوم، ج4، ص348.
[7] . طباطبايي، محمدحسين، الميزان، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، سوم،1394هـ، ج4، ص194.