4. کثرت گرايي سياسي يا حق مخالفت سياسي
 

ديدگاه امام نسبت به حقوق مخالفان، يا اصل کثرت گرايي سياسي، که از متن نهج البلاغه به دست مي آيد، با مصاديق حکمراني در روزگار امام (ع)در تناقض قرار دارد. زيرا او شيوه اي را برمي گزيند، که در انديشه و عمل، از معاصران خود پيشي گرفته، و اين اصل را حق طبيعي افراد رعيت برمي شمارد و مي فرمايد:
لا تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطاه، کمن طلب الباطل فادرکه( همان، خطبه 60).
خوارج را پس از من نکشيد، زيرا آن که حق را جويد ولي به خطا رود، چون کسي نيست که باطل را خواهد و بدان رسد( يعني معاويه و يارانش).
براساس اين سخن، مي توان بر موضع امام(ع) نسبت به موضوع مخالفت سياسي، پرتوي افکند و آن را به مثابه واقعيتي مقابل امام(ع) در نظر آورد. مخالفان در حکومت امام(ع)، چون ديگران به طور کامل و بدون تبعيض، از حقوق شهروندي برخوردار مي شدند. او دشمنان خود، خوارج، را- که به تکفير او مي پرداختند- حق جوياني ناميد که گمراه شده اند. اين نظريه درباره ديگر مخالفان حکومت امام (ع)نيزکه به گمانشان حق با آنان بود و به خاطر حق مي جنگيدند و با وي دشمني مي کردند، مصداق پيدا مي کند. روزي يکي از يارانش در اين باره از او سؤال کرد و وي چنين پاسخ گفت:
« هرکه با نيت راست، در ياري حق، بجنگد و رضاي خداي را بجويد، سرانجامش شهادت است».
اين بي طرفي مطلق امام(ع) در برخورد با مخالفان، از « مخالفت سياسي» نهادي زنده و پويا پديد آورد. زيرا مخالف سياسي از اين طريق، ضمن برخورداري از حقوق، با حکومت روبرو مي شد؛ حقوقي که رئيس دولت آن را پذيرفته و خود مانع از تجاوز به آن مي شد. امام علي(ع) افزون بر حفظ و حرمت به اين حقوق، اصحاب خود را از تجاوز به آن خارجي که او را دشنام گفته بود، بازداشت؛ و به آنان گفت:
انما هو سبٌ بسب او عفو عن ذنب( همان، حکمت 412)
لختي درنگ کنيد. پاداش دشنام، دشنام است يا عفو از گناه.
روش برخورد امام(ع) با مردمي از مدينه که به معاويه پيوستند، نيز همين گونه بود( همان، نامه 70).
بر پايه همين رويکرد و روش است که امام علي (ع)با اشاره به خوارجي که تکفيرش مي کردند، فرمود:
« آنان بر گردن ما، سه حق دارند:1- از ورودشان به مساجد براي عبادت و ذکر خدا، جلوگيري نکنيم؛ 2- تا زماني که دستهايشان در دستهاي ماست، آنان را از غنايم جنگي محروم نگردانيم؛ 3- تا وقتي که به جنگ ما نيامده اند، با آنان نجنگيم».
ابوعبيد بن سلام درباره اين سخن گفته است:
« آيا نمي بيني که در انديشه علي، تا وقتي که خوارج آشکارا بر مردم نياشوبند، حقي در غنايم جنگي دارند؟ اين در حالي است که او مي دانست آنها ناسزايش مي گويند و از ناسزا هم فراتر رفته اند؛ ليکن چون آنان در امور و مجالس مسلمانان شرکت داشتند، حقوقشان را ادا مي کرد؛ تا اينکه پس از آن، به آشوب و شورش روي آوردند.»( الاموال، ص 102)
امام علي(ع) نه تنها در برابر خوارج، بلکه در تعامل با ديگر دشمنان سياسي اش نيز چنين استوار عمل مي کرد. برخورد امام (ع)با طلحه و زبير در جنگ جمل، و نيز تا حدي با معاويه پسر ابوسفيان، اين گونه بود؛ تا آنجا که در برابر وي نيز تمام راههاي گفتگو را- که در برابر مخالفان سياسي اش به کار بسته بود- به کار گرفت. امام(ع) در خلال اين گفتگوها حقوق مخالفان را پذيرفت، و در حالي که مي توانست به حقوق آنان تجاوز کند، نسبت به هيچ يک از آنها چنين نکرد. معاويه آب را به روي وي بست؛ ليکن او پس از آنکه لشکريان معاويه را از آب، به کناري راند، آب را به روي سپاه وي نبست. سران دشمنانش زخمهاي خود را در مکاني در بصره، درمان مي کردند و علي (ع)با آنکه اين را مي دانست و آن مکان را مي شناخت، متعرض آنان نشد. او کشتن طلحه و زبير را حرام کرد و تا جايي که مي توانست، همه را از اين کار بازداشت
( ليکن فايده اي نداشت) و هرگز جنگ با کسي را آغاز نکرد. اعتراف او به حقوق مخالفان سياسي اش از ابتداي حکومتش تا زماني که از سر تقيد به سنت شريف نبوي، از « بيع مضطران»(2) جلوگيري کرد، آشکار است( الاموال، ص 102).
امام (ع)به گونه اي به اين اصول- که به پذيرش حقوق مخالفان سياسي مي انجاميد- عمل مي کرد که بوي هيچ گونه کينه و دشمني از عملش نمي آمد. دارايي مخالفان، مانند موافقان، از حمايت حکومت برخوردار بود. اين پديده اي بود که در ميدانهاي نبرد جمل و صفين و نهروان رخ نمود. فاتحان در اين جنگها، از کنار زر و سيم مغلوبان مي گذشتند و خلاف عادت مرسوم و خلاف سنت رايج در جنگها، هيچ راهي براي برداشتن آنها نداشتند. تا آنجا که منجر به اعتراض برخي اصحاب علي(ع) شد؛ ليکن او اوامر و نواهي شريعت را اجرا مي کرد و به آن اعتراضات، وقعي نمي نهاد. زيرا حق پيروز است و شکست نخواهد خورد.
اکنون رواست که به کثرت گرايي ديني مورد حمايت اسلام، اشاره اي بکنيم. زيرا کثرت گرايي ديني در سايه نظامي که قوانينش را از حکام دين مي گيرد، وجهي سياسي پيدا مي کند. همه اينها بر حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي غيرمسلمانان اثرگذار است. از اين رهگذر، حقوقي که دراين راستا و به موجب اوامر و نواهي شرع اسلامي به غيرمسلمانان اعطا مي شود، و حقوقي که مسلمانان از آنها برخوردار نيستند، ولي غيرمسلمانان از آن حقوق بهره منداند( زير تنها قوانين اهل کتاب آنها را روا داشته است؛ حقوقي مانند: حق تملک شراب، خوک، دادن و گرفتن ربا)، همه و همه، از حمايت مساوي برخوردارند و با در نظر گرفتن اين نکته، معناي سخن امام(ع) نيز روشن مي شود. آنجا که فرمود:
«خون مسلمان مانند خون اهل ذمه محترم است»(نهج البلاغه، ص 76).
بنابراين، در منظر امام(ع) غيرمسلمان داراي همان حق حياتي است، که براي مسلمان پذيرفته است. و آن گاه که به سبب آنچه از حمله لشکر معاويه به شهر انبار، بر سر زنان آمده خشمناک مي شود و تجاوز سربازي را به يک زن مسلمان و يک زن غيرمسلمان باز مي گويد، تعجب مي کند که چگونه تجاوزگران با دست پر بازگشتند و نه زخمي خوردند و نه خوني از آنان ريخته شد:
ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلاً منهم کلمٌ و لا اريق له دم( همان، خطبه 27)
سپس بدون اينکه مردي از آنان زخمي بخورد و خوني ازآنها ريخته شود، با دستان پر، بازگشتند.
همچنين، پيشتر به سخن امام(ع) در حمايت از مالکيت فردي غيرمسلمانان، بدون هيچ تفاوتي بين ايشان و بين مسلمين، اشاره کرديم.
اين کثرت گرايي سياسي از دو جنبه ديني و اجتماعي، در اساس ديدگاه امام(ع) نسبت به نظام اسلامي جاي دارد؛ چنان که اجراي اصول آن از حيث مصداق و موضوع و قاطعيت در اجرا در تمام سختيها و مشکلات و جنگهايي که براي علي بن ابي طالب(ع) پيش آمد، نقش اساسي دارد. اين در حالي است که حتي امروز نيز فجايعي در سايه نظام هاي دموکراتيک، در اجراي اصل کثرت گرايي و حقوق مخالفين، رخ مي دهد که منجر به تبعيض نژادي، ديني و اجتماعي مي شود.

5. حق تساوي در حقوق
 

اين حق در نهج البلاغه، آن گونه نمايان است که در صورت اجرا به شرايط ايده آلي به ثمر خواهد نشست که مانندش در بسياري از دولتهاي دموکراتيک امروز نيز يافت نمي شود. در نامه امام (ع)به مالک اشتر، تعبيري از راستي و بي طرفي مطلوب نظر او آمده که بيانگر اين حق است. امام (ع)مي فرمايد:
… و الزم الحق من لزمه من القريب و البعيد… واقعاً ذلک من قرابتک و خاصتک حيث وقع… ( همان، نامه 53).
حق را درباره هرکس که لازم است، چه خويش و چه بيگانه، اجرا کن… و در اين عمل، هرچه به خويشان و نزديکانت رسيد، مهم نيست.
همچنين، در فرازي ديگر فرمود:
و اياک و الاستئثار بما الناس فيه أُسوةٌ(همان).
بپرهيز از اينکه آنچه را مردمان در آن، حق مساوي دارند، به خود اختصاص دهي.
در روزگار خليفه سوم، مساوات از ميان رفت، و به سبب بازگشت مجدد روح پيشين به جامعه اسلامي و انحصار و تبعيضي که رخ نمود، از بني اميه و اتباعشان طبقه اي اشرافي و برخوردار از امتيازات فراوان ساخت که مال و نفوذ شيفته شان کرده بود. از اين رو، بيت المال در معرض غارت قرار گرفت و مناصب عالي حکومتي انحصاري گشت. در اين اوضاع، اهتمام امام (ع)به اين حق از آنچه نيازهاي مبرم اجتماعي پس از چنين روزگاري اقتضا مي کرد، سرچشمه مي گرفت. آن گاه که امام(ع) به مقابله با اين چالشها پرداخت، افزون بر بني اميه، از سوي گروههاي اجتماعي بسيار ديگري نيز، با مقاومت روبرو شد؛ زيرا عصبيت در جامعه نفوذ کرده، و در اين شرايط است که وقتي امام دارايي بيت المال را به تساوي ميان مردمان تقسيم کرد و به همگان سه دينار داد، دوست او، سهل بن حنيف، به وي سخني مي گويد که بوي تعصب جاهلي از آن برمي خيزد:« اين مرد ديروز غلام من بود و من امروز آزادش کردم.» ليکن امام(ع) در پاسخ سهل گفت: به تو همان گونه عطا مي کنيم که به او عطا مي کنيم( شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 7، ص 38). در روايت ديگري آمده است که امام چنين به سهل پاسخ گفت: در کتاب خدا نگريستم و فرزندان اسماعيل را نسبت به فرزندان اسحاق، برتر نيافتم(کافي، ج 8، ص 69).
امام علي(ع) با استناد به سنت رسول خدا (ص)هر تبعيضي را به کنار افکنده و آن گاه که به سبب برقراري مساوات ميان اشراف عرب و صحابه و پيشگامان در اسلام با مسلمانان غيرعرب و غيرمسلماناني که در حمايت حکومت اسلامي بودند، سرزنش و نکوهش شد، [ خطاب به طلحه و زبير] گفت:
« اما مساوات در تقسيم غنائم، امري نيست که من براي نخستين بار درباره اش چنين حکم کرده باشم. [ من و شما مي دانيم که رسول خدا اين گونه حکم کرده و قرآن گواه آن است. اما اينکه گفتيد:« تو غنيمت ما و آنچه را شمشيرها و نيزه هايمان ارزاني مان کرده اند، بين ما و ديگران يکسان قرار دادي».] بايد بدانيد که در روزگار گذشته، مردماني به سوي اسلام پيش قدم شدند و آن را با شمشيرها و نيزه هايشان ياري کردند؛ ليکن پيامبر(ص) آنان را در تقسيم غنائم، بر ديگران برتري نداد و آنها را به سبب پيشگامي، ويژه نگرداند».( شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 7، ص 41).
علي(ع) تمام اشکال تبعيض در عطا را کنار گذاشت و کساني که مشمول حکم مساوات بودند، گرچه مرتکب خطايي مي شدند، اما آنان را از حقشان محروم نمي کرد. حتي اگر فرد خطاکار زاني غيرمحصن بود. حضرتش مي فرمود:
« هر آينه، رسول خدا دست دزد را مي بريد و زاني غيرمحصن را تازيانه مي زد؛ ليکن بهره آنان را از غنايم مي داد… پيامبر(ص) آنان را به سبب گناهشان، بازخواست مي کرد… ليکن آنها را از سهمشان از اسلام، محروم نمي کرد و نامشان را از فهرست مسلمانان، خط نمي زد».(نهج البلاغه، خ 127).
بي گمان، گستردگي اصل مساوات، آن گونه که از ديدگاه امام(ع) برمي آيد، همه گروهها و طبقات جامعه اسلامي را در برمي گيرد. بنابراين اصل، حق خليفه در بيت المال، مانند ديگر حقوق، با شهروندان مساوي است. از همين
رهگذراست که امام (ع)در اقامه دعوي در برابر کسي که زره اش را دزديده بود، شکست خورد؛ زيرا او که مدعي بود، بايد دليل مي آورد، و نتوانست براي دعوي خود بينه اي بياورد. آري، نزد امام علي(ع) خليفه نيز چون ديگران بايد براي دعوي اش بينه بياورد. غيرمسلمان در حقوق، به ويژه حق حيات، با مسلمان برابر است. امام(ع) در اين باره مي فرمايد:
خونهاي آنان مانند خونهاي ماست و خون مسلمان مانند خون غيرمسلماني که در حمايت حکومت اسلامي است، محترم است( نهج البلاغه، نامه 53).
همه گروهها در پيشگاه قانون و در نتيجه، در برخورداري از اموال عمومي، يکسان اند و از همين رو، اين مال ميان ياران و مخالفان، اشراف و مسلمانان غير عرب، مسلمانان و غيرمسلماناني که در سرزمينهاي اسلامي مي زيند، برابر تقسيم مي شود. اين از اموري است که پس از بيعت با امام (ع)و پس از جنگ جمل، به سرانجام رسيد. امام علي(ع) بر هر چانه زني به سود مخالفان مساوات، خط بطلان کشيد و گفت:
و لو کان المال لي لسويت بينهم فکيف و انما المال مال الله( همان، خطبه 126).
و اگر اموال، مال خودم هم بود يکسان مي بخشيدم، تا چه رسد به آنکه مال، مال خداست.
امام علي(ع) اين امر را مطابق با احکام شرع مي دانست، که کهنه شدن و فراموشي، موجب لغو آن نمي شود؛ و هر آنچه از بيت المال برخلاف احکام شريعت تقسيم شده، باطل؛ و بازگرداندنش به بيت المال واجب است. چنانکه فرمود:
و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فإن في العدل سعة، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق( همان، خطبه 15).
به خدا سوگند، اگر آنچه را عثمان بخشيده، نزد کسي بيابم، به صاحبش باز مي گردانم؛ هرچند آن را کابين زنان کرده باشند يا بهاي کنيزکان؛ چرا که در دادگري گشايش است و آنکه از دادگري به تنگ آيد، از ستمي که بر او مي رود، بيشتربه تنگ خواهد آمد.
ابن عباس مي گويد که علي بن ابي طالب دو روز پس از بيعت با او در شهر مدينه خطبه خواند؛ و فرمود:
الا إن کان قطيعة اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فإن الحق القديم لا يبطله شيء..(همان).
هان، هر زميني که عثمان به کسي بخشيده و هر مالي که از مال خدا به کسي داده، بايد به بيت المال بازگردد؛ زيرا هيچ چيز حقوق گذشته را از ميان نمي برد.
اين حقي که در اجراي اصل عدالت و مساوات پديدار مي شود، پايه هاي حکومت امام(ع) را در تمام دوران حکمراني اش، استوار مي داشت. او هرگاه که با امر ديگري روبرو مي شد، سخت و آشکارا، به اين حق، چنگ مي زد و به موانع و مشکلات وقعي نمي نهاد. آيا او از حکمراني جز برپاداري حق، هدف ديگري داشت؟ عبدالله بن عباس مي گويد: در ذي قار، نزد علي اميرمؤمنان(ع) رفتم و ديدم که کفشش را پينه مي زند. به من فرمود: ارزش اين کفش چقدر است؟ گفتم: ارزشي ندارد. فرمود:
« به خدا سوگند، اين کفش پاره نزد من از فرمانروايي بر شما دوست داشتني تر است؛ مگر اينکه حقي را بر پاي دارم و باطلي را از ميان بردارم».(همان، ص 88-89)

6. حق جلوگيري از مجازات
 

از آشکارترين اموري که نظريه حقوق بشر در روزگار جديد عرضه مي کند، مسئله
حق جلوگيري از مجازات است. بر مبناي اين حق، هيچ مجازاتي جز در صورت وجود نص، روا نيست و تنها پس از شنيدن اقوال طرفين دعوا و با فرض برائت متهم پيش از اثبات محکوميتش، صحيح خواهد بود. سخن علي بن ابي طالب(ع)، در اين مورد، سخت گيرانه خطاب به يکي از واليانش به ميدان مي آيد که:
ثم اختر للحکم بين الناس افضل رعيتک في نفسک ممن لا تضيق به الامور، و لا تمحکه الخصوم… و لا يکتفي بأذني فهم دون اقصاه، و اوقفهم في الشبهات، و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرماً بمراجعة الخصم، و اصبرهم علي تکشف الامور( همان، نامه 53).
و براي داوري در ميان مردم، برترين رعيت خود را برگزين؛ از کساني که کارها بر آنان دشوار نمي آيد و مدعيان نمي توانند با ستيزه، رأي خود را بر او تحميل کنند… و به فهم عميق عمل مي کنند و به برداشتي سطحي بسنده نمي کنند؛ از کساني که در موارد شبهه، بيشتر درنگ مي کنند و بيش از ديگران به دليل متکي اند و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از ديگران ملول مي شوند و در کشف حقيقت، از همه شکيباترند.
امام (ع)بنا بر همين رويکرد، از اينکه کساني را، که به پندار معاويه، قاتلان عثمان بودند به وي تسليم کند، خودداري کرد و او را آگاه ساخت که پس از جستجو و کاوش، شخص معيني را به عنوان قاتل عثمان، نيافته و نمي تواند کساني را که معاويه بي دليل، به قتل عثمان متهمشان کرده و درباره آنها بدگمان است، تسليم وي کند.«زيرا اجراي حدود جز از راه استدلال و دادرسي و آوردن بينه، درست نيست».( طه حسين، علي و بنوه، ص 888) همچنين در يکي از نامه هاي امام به معاويه آمده است:
« و اما ما سألت من دفع قتله عثمان اليک فإني نظرت في هذا الامر فلم اره يسعني دفعهم اليک و لا الي غيرک( همان، نامه 9).
و اما تحويل قاتلان عثمان به تو، که خواسته بودي، نيک درآن نگريستم و در توانم نديدم که جمع مهاجر و انصار را به تو يا ديگري بسپارم.
امام در کشته شدن عثمان، تحقيق کرد؛ ليکن به سبب جنگ، نتوانست تحقيق را به انجام رساند؛ چنان که براي او روشن نشد که آيا يار و همراهش، محمد بن ابي بکر- که از سوي معاويه متهم به قتل بود- قاتل است. اين اتهامي بود که نائله، همسر عثمان، به صحتش شهادت داده بود.
از همين رهگذر و در التزام به اصل برائت متهم قبل از اثبات محکوميتش، امام (ع)پيش از آنکه خوارج به اقدامي دست زنند، از مجازات آنان خودداري کرد؛ امري که امروزه در قانون به آن« آغاز اجراي جرم»مي گويند. در همين راستا، به کسي که خبر آورد فلاني به دنبال کشتن توست، گفت:« کسي را که مرا نکشته است، نمي کشم.» اين سخني بسيار قانون مدارانه است. زيرا در نظرامام علي(ع) بينه، اساس احکام قضايي است؛ و پيش از ظهور آن، مجازات ممنوع است. آن گاه که خوارج از مسجد بيرون شدند، به امام (ع)گفته شد: آنان در برابرت شورش خواهند کرد، ليکن او گفت:
« من با آنان نخواهم جنگيد، مگر اينکه آنان به جنگ من بيايند و چنين خواهند کرد».( کامل مبرد، ج 2، ص 156).
آيا دراين جلوگيري از مجازات، چيزي نيست که نشان دهد امام (ع)به دنبال اجراي اصل « برائت متهم پيش از اثبات محکوميت» و فرآيند اقامه دليل بود؛ دليلي که در اين ماجرا نشان دهنده آغاز انقلابي مسلحانه بود!

نتيجه گيري
 

حقوق بشر در انديشه سياسي اميرالمؤمنين(ع) و در دوره حکومت ايشان برجستگي مي يابد. اولين حق در نظرامام(ع)، حق حيات فردي است. براين اساس جان آدميان داراي ارزش بوده و هيچ گناهي بالاتر از ريختن خون
انسانها نيست؛ و در مورد شخص مرتکب، اجراي عدالت در هر شرايط و هر مقام امري اجتناب ناپذير است.
آزادي فردي نيز مورد توجه امام (ع)بوده و حق سؤال و انتقاد براي همگان محفوظ است. بنابراين در منظرامام(ع) حقوق مخالفين سياسي تا زماني که دست به سلاح نبرند، رسميت يافته و تعريف مي شود. در اين راستا حقوق فردي و اجتماعي نيز مطرح مي گردد. در منظر امام حريم خصوصي افراد قابل احترام بوده و از تجسس در مسائل خصوصي انسانها نهي شده است. حقوق اجتماعي انسانها نيز محترم شمرده شده است. بنابراين انسانها حق دارند در اجتماعات شرکت کرده و به تشکيل حزب يا گروه دست يازند.
مالکيت فردي نيز با رعايت قيود مشروع معنا مي يابد. در اين بين گرچه مالکيت شخصي وجود دارد، اما اين مالکيت بي قيد و شرط نبوده و تحت شرايط خاص ممکن است محدود شود.
حقوق افراد در جامعه بدون توجه به مذهب و مرامشان لازم الاجرا است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1.نويسنده و انديشمند لبناني، داراي آثاري درباره ايران و انقلاب اسلامي.
2.مقصود از « بيع مضطران» اين است که بيچارگان براي چاره جويي، مجبور شوند کالاهاي ارزشمند خود را به بهاي اندک بفروشند. در اينجا، توانگران بايد به آنان کمک کنند و ياري رسانند تا آنان مجبور به چنين کاري نشوند( نک: بهج الصباغه، ج 5، ص 367).
 

منابع:
– الاموال؛ قاسم بن السلام ابوعبيد؛ بيروت: دارالفکر، 1988.
– الروضه من الکافي؛ محمد بن يعقوب کليني؛ تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1362.
– شرح نهج البلاغه؛ ابن ابي الحديد، مصر: دار الاحياء الکتب العربيه؛ 1961.
– علي و بنوه؛
– الکامل في اللغه و الادب؛ ابي العباس محمد بن يزيد( المبرد النحوي)؛ بيروت: مکتبه المعارف.
– مروج الذهب و المعادن الجواهر؛ علي بن حسين مسعودي؛ بيروت: جامعه البتانيه؛ 1973.
– نهج البلاغه، سيدرضي، ترجمه سيدجمال الدين دين پرور، تهران: بنياد نهج البلاغه، 1379.
نشريه النهج، شماره 29.