در قرآن كريم چهار آيه درباره زنا وجود دارد.[1] كه دلالت بر لزوم اجراي حكم زنا دارد. اگر چه اين حكم نسبت به افرادي كه مرتكب عمل شنيع زنا ميشوند متفاوت است ولي در اجراي آن ترديدي وجود ندارد. از آن جا كه اين گناه در صورت علني شدن تأثير زيادي در آلودگي جامعه دارد. اسلام براي نجات جامعه از انحراف و آلودگي احكامي را مقرّر فرموده است كه ممكن است فقط افراد بيباك و لاابالي مرتكب اين عمل شوند.
قرآن كريم در آيه دوم سوره نور پيرامون زن و مرد زناكار دستور محكم و قاطع صادر نموده و ميفرمايد: «الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدة» زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد. و براي تأكيد بيشتر اضافه ميكند «و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر» هرگز نبايد در اجراي اين حد الهي گرفتار رأفت (و محبت كاذب و دروغين) شويد اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد.
سرانجام در پايان آيه به نكتة ديگري براي تكميل نيتجهگيري از اين مجازات الهي اشاره كرده ميگويد: و بايد گروهي از مؤمنان حضور داشته باشند و مجازات آن دو را مشاهده كنند «و ليشهد عذابها طائفة من المؤمنين».
در واقع اين آيه مشتمل بر سه دستور است:
1ـ حكم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء؛
2ـ تأكيد بر اين كه در اجراي اين حد الهي گرفتار محبتها و احساسات بيمورد نشويد. در حديثي حضرت پيامبر اكرم ص فرمودهاند: بعضي از زمامداران را كه يك تازيانه از حد الهي كم كردهاند در صحنه محشر ميآورند و به او گفته ميشود چرا چنين كردي؟ در جواب ميگويد براي رحمت به بندگان تو! پروردگار به او ميگويد: آيا تو نسبت به آنها از من مهربانتر بودي؟! و دستور داده ميشود او را به آتش بيفكنيد! ديگري را ميآورند كه يك تازيانه بر حد الهي افزوده، به او گفته ميشود: چرا چنين كردي؟ در پاسخ ميگويد: تا بندگانت از معصيت تو خودداري كنند! خداوند ميفرمايد: تو از من آگاهتر و حكيمتر بودي؟! سپس دستور داده ميشود او را به آتش دوزخ ببرند. [2]3ـ دستور حضور جمعي از مؤمنان در صحنة مجازات است؛ چرا؟ كه هدف اين است كه علاوه به گناهكار، ديگران نيز عبرت بگيرند؛ زيرا با توجه به بافت زندگي اجتماعي بشر آلودگيهاي اخلاقي در يك فرد ثابت نمانده و به جامعه سرايت ميكند، براي پاكسازي بايد همانگونه كه گناه برملا شده است، مجازات نيز برملا گردد[3].
مواردي كه حكم زنا اعدام است:
آنچه در آيه دوم سوره نساء بيان شده يك حكم عمومي است كه موارد استثنايي هم دارد از جمله زناي مرد و زن همسردار است كه حد آن با تحقق شرايط اعدام است. منظور از محصن، مردي است كه همسري دارد و همسرش در اختيار او است، و محصنه به زني ميگويند كه شوهر دارد و شوهرش نزد اوست، هرگاه كسي با داشتن چنين راه مشروعي مرتكب زنا شود حد او اعدام ميباشد. شرايط وكيفيت اجراي اين حكم در كتب فقهي مشروحاً آمده است. و نيز زناي با محارم حكمش اعدام است. هم چنين زناي به عُنف و جبر كه حكم آن نيز همين است.
البته در بعضي موارد علاوه بر مسأله تازيانه، تبعيد و پارهأي ديگر از مجازاتها نيز وجود دارد كه شرح آن را بايد در كتب فقهي خواند.[4]روش سهل و ممتنع قوانين كيفري اسلام:
برخي ميپرسند: چرا اسلام قوانين جزايي وكيفري سخت وطاقتفرسايي مقرر نموده است؟ بايد توجه داشت كه قوانين كيفري اسلام، گرچه ظاهراً سخت و شديد هستند، ولي در مقابل راه اثبات جرم در اسلام نيز آسان نيست و براي آن شرايطي تعيين شده كه غالباً تا گناه علني نشود آن شرايط حاصل نميگردد. به عنوان مثال افزايش تعداد شهود به چهار نفر كه در آيه 15 سوره نساء به آن اشاره شده است به قدري كه اتفاق ميافتد فقط افرادي بيباك و بيپروا ممكن است مجرم شناخته شوند و بديهي است كه اينچنين اشخاصي به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت ديگران گردند و محيط از آلودگي گناه پاك گردد، همچنين براي شهادت شهود شرايطي تعيين شده است از قبيل رؤيت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگي در شهادت، و مانند آن كه اثبات جرم را سختتر ميكند.
نتيجه اين كه روش اسلام در تعيين مجازات و راه اثبات جرم روشي است كه حداكثر تأثير را در نجات جامعه از آلودگي به گناه دارد و در جايي كه افراد مشمول اين مجازاتها عملاً زياد نيستند و به همين جهت از اين روش به عنوان روش سهل و ممتنع تعبير ميكنيم. [5] در واقع اسلام هم به مسئله مجازات اهتمام مي ورزد و هم بر آن امتنان دارد…
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام خميني (قدس سره) تحرير الوسيله، بحث حدود زنا.
2. محمد حسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن (بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات) الطبعه الخامسه، 1404 هـ ، ج 4، ص 233-237.
3. آيه الله مكارم شيرازي وهمكاران، تهران: دار الكتب الاسلاميه، 1362، ج 14، ص 359-360.
پي نوشت ها:
[1]. نساء/15 ، 16، نور/20، مائده/41.
[2]. رازي، فخر، مفاتيح الغيب، ج 23، ص 148.
[3]. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1362، ج 14، ص 359،360.
[4]. ر.ك : موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج 2، ص 462-465.
[5]. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1361، ج 3، ص 310،311.