قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خویش به این مرکز ، پاسخ سوالهای شما را در سه بخش مورد بررسی قرار می دهیم ؛1- چنین حکومتی در فرض ذکر شده در سوال تنها در برگیرنده بخشی از معیارهای حکومت دینی بوده و نمی تواند به عنوان حکومت دینی کامل و مطلوب قلمداد گردد و اهداف حکومت دینی را بطور کامل تامین نماید ، زیرا حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت دین را در تمامی ابعاد از اجرای قوانین و دستورات دینی گرفته تاساختار نظام سیاسی ، از این رو نه تنها تمامی قوانین و دستورات آن باید برگرفته از دین باشد بلکه لازم است ساختار آن از جمله مساله حاکمیت نیز بر اساس دین و آموزه های دینی ترسیم گردد .زیرا محدود نمودن حکومت دینی به حیطه اجرای قوانین و چشم پوشیدن از آموزه های دینی در مساله حاکمیت و ساختار نظام دینی ، جامعیت دین را مخدوش خواهد نمود . بر این اساس حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن بر گرفته از احکام دینی است ، بلکه (ساختار نظام سیاسی ) و مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا منصوبند ، یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند چنین حکومتی حکومت دینی ایده آل و کمال مطلوب است ، زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و بر اساس اراده تشریعی خدا شکل گرفته است .( محمد تقی مصباح یزدی ،پرسشها و پاسخها ، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1380 ، ج 1 ، ص 45) بنابر این پذیرش مرجعیت تمام عیار دین و غفلت نکردن از همه آموزه های آن ، سطح عالی ترکیب دین و دولت را به دنبال دارد و اگر مرجعیت دین تنها در مرحله ای حفظ ارزشها و اصول دین باشد مرتبه نازلتری از حومت دینی را در اختیار می نهند . جامعه ای که آموزه های دین در زمینه ساختار قدرت سیاسی و شرایط رهبری نادیده می گیرد اما به اجرا و حفظ قوانین شریعت در حقوق خصوصی و حقوق جزا اصرار می ورزد ، دارای مرتبه ای از حکومت دینی است ، زیرا در برخی زمینه ها مرجعیت دین را پذیرفته و درجه ای از ترکیب دین و دولت را پدید آورده است .( احمد واعظی ، حکومت دینی ، قم : مرصاد ، 1378 ، ص 38) و در واقع چنین حکومت دینی بدل اضطراری حکومت دینی مطلوب است بدین معنا که در صورتی امکان تحقق و بر پایی حکومت دینی مطلوب و کامل نباشد به دلیل اینکه این نوع حکومت دارای مرتبه ای از حکومت دینی در مرحله اجرای قوانین است بخشی از اهداف حکومت دینی را تامین می کند . علاوه بر اینکه اگر شخص غیر فقیه حکومت را به دست بگیرد و در صدد اجرای احکام اسلام باشد یا آن شخص حاکم الزاما مسائل دینی را از فقیه جامع شرایط فرامی گیرد در این صورت ، ولایت و حکومت از آن فقیه جامع شرایط است و شخص مزبور فقط مجری احکام است در این فرض شخص حاکم منصوب از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل حکومت نماید . و اگر شخص حاکم ملزم به دریافت نظر فقیه و اجرای آن نباشد در این فرض هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود ( عبدالله جوادی املی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1379، ص 363) و چه بسا باگذشت زمان از مسیر اصلی فاصله گرفته و منحرف شود .
2- براساس بینش اسلامی مشروعیت ولایت و حکومت فقیه ، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی یابد زیرا در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست .بنابر این هیچ کس حق تصرف در چیزی رامگر با اجازه خدا ندارد و از آنجا که حکومت مستلزم تصرف در امور بندگان است تنها از سوی کسی مجاز است که ماذون از طرف خداوند باشد که بر اساس منابع دینی این افراد پیامبر و امامان معصوم و نائبان خاص یا عام آنها هستند پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند… به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم با این اشکال مواجه می شویم که آیا حق حاکمیت حق مردم است تا (به واسطه بیعت یا انتخاب) آن را کسی واگذار نمایند . اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد ، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد ، حکومت او نامشروع باشد .افزون بر این لازم می آید که در صورت عدم موافقت مردم ، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد . ( محمد تقی مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، پیشین ، ص 22و 24) بنابر این مشروعیت ولایت فقیه نمی تواند به مردم و بیعت یا انتخاب آنان وابسته باشد چون مستلزم دخالت دادن خواست و نظر مردم در امری است که بر اساس بینش اسلامی حقی در آن ندارند . البته مردم در عینیت بخشیدن و تحقق حکومت اسلامی نقش محوری دارند با این توضیح که نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجراء ، چه در باره اصل دین چه در باره نبوت چه در باره امامت و چه در باره نصب خاص نقش کلیدی است تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است مردم اگر – معاذ الله – اصل دین را قبول نکردند ، دین ، نسیا منسیا و فراموش شده می شود ، اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند آن پیامبر مهجور می شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند ، آن امام مهجور می شود ولو آنکه آن امام ، همان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام باشد باید مقام ثبوت و مشروعیت و حقانیت را از مقام اثبات ، قدرت عینی جدا کرد ( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 402) در حقیقت آنچه باید از طرف شارع مقدس جعل شود همه آنها برای فقیه جامع شرایط بالفعل تحقق یافته است و هیچ یک از آنها در حد قوه و شانیت نیست ، لیکن اجرای فعلی و تحقق عملی ان سمت ها متوقف بر پذیرش مردم است ، یعنی قدرت عینی از یک سو و تحقق فعلی این عنوان پیش از پذیرش مردم بالقوه است و با آن به فعلیت می رسد . ( عبداله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 390) بنابر این در مقام ثبوت و تشریع مشروعیت ، یگانه عامل مشروعیت بخش نظام اسلامی و حاکم اسلامی خداوند متعال است وبر اساس آن فقیه جامع شرایط در عصر غیبت به عنوان نایب امام معصوم دارای مقام ولایت بالفعل است اما در مقام اثبات ، فعلیت و تحقق خارجی حکومت مردم دارای نقش محوری هستند و با انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی قدرت اجرای پیدا خواهد نمود. و همین نکته سر تفاوت مردم سالاری دینی و مردم سالاری غیر دینی است در مردم سالاری غیر دینی , مشروعیت و مقبولیت , تملیک و تملک و مملک و مالک بودن عین هم است و هیچ تعددی ندارد دلیل عین هم بودن مشروعیت و مقبولیت این است که بر اساس دموکراسی عادی و مادی , بشر باید خود را بر اساس «افرایت من اتخذ الهه هواه»( سوره جاثیه, آیه 23) اداره کند . آن چه که جامعه بلا واسطه یا مع الواسطه از طریق رفراندوم یا مصوبات رسمی مجلس , اعم از آن چیزی که نمایندگان , خبرگان و یا نخبگان تصویب می کنند, قانون نام می گیرد و نیز آنچه محصول اندیشه مردم است شریعت شمرده می شود. بدین ترتیب قانون مشروع , قانونی است که عمل به آن اطاعت شمرده شده , دارای پاداش است و تخلف از آن معصیت و موجب کیفر می باشد . کسی که مصداق افرایت من اتخذ الهه هواه است , مشروعیت قانون به اندیشه شخصی خود اوست . یعنی خود او این طور اندیشیده و خودش هم اندیشه اش را قبول دارد .مشروعیت او عین مقبولیت اوست , اما اگر کسی این گونه نیاندیشید , بلکه با تمسک به آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله …(سوره نساء, آیه 32)این طور گفت : من مالک هستی خودم نیستم , خداوند جهان را آفریده و او شارع است و من هم باید شریعت او را بپذیرم . در این صورت , مشروعیت به وحی و نبوت و مقبولیت به ایمان مردم بر می گردد آن می شود مشروع و این می شود مقبول , آن می شود مملک ( تملیک کننده) و این می شود مالک.( عبد الله جوادی آملی ، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه , نشست ها و گفتگوها به اهتمام شریف لک زاِیی , قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1387, ص 86و87)
3- با توضیحی که داده شود روشن می گردد که ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط به معنای نصب و تعیین ایشان به عنوان حاکم اسلامی است و نصب به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سمت است و این غیر از اعلام شرایط است . مردم مسلمان در جریان سمت افتاو قضا فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان باشد برای به دست آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها مساله ولایت نیز که سمت سوم فقیه است همین گونه می باشد و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند فقیه ، نائب امام معصوم علیه السلام است و لذا ولی الافتاء و ولی القضاء و ولی الحکومه است در روایت امام علیه السلام می فرماید: فارضوا به حکما یعنی شما به حکمیت چنین فقیهی راضی باشید ؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم فانی قد جعلته علیکم حاکما ( محمد بن یعقوب کلینی ، اصول کافی ،تهران : دار الکتب الاسلامیه ، 1362، ج 1، ص 67) امام نمی فرماید شما به حاکمیت او راضی باشید او را وکیل خود کنید ، بلکه می فرماید حاکمیت او بر شما را من جعل کردم . بنابر این امامان معصوم علیهم السلام سمت های سه گانه افتاء ، قضاء و ولاء وحکومت را حق فقیه جامع الشرایط و بلکه وظیفه او قرار داده اند .( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 389و 390 ) (برای آشنایی بیشتر به کتابهای زیر مراجعه شود ؛ ولایت فقیه ، ولایت فقاهت ، عبد الله جوادی آملی – پرسشها و پاسخها ، محمد تقی مصباح یزدی – حکومت دینی ، احمد واعظی – مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100122885)
2- براساس بینش اسلامی مشروعیت ولایت و حکومت فقیه ، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی یابد زیرا در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست .بنابر این هیچ کس حق تصرف در چیزی رامگر با اجازه خدا ندارد و از آنجا که حکومت مستلزم تصرف در امور بندگان است تنها از سوی کسی مجاز است که ماذون از طرف خداوند باشد که بر اساس منابع دینی این افراد پیامبر و امامان معصوم و نائبان خاص یا عام آنها هستند پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند… به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم با این اشکال مواجه می شویم که آیا حق حاکمیت حق مردم است تا (به واسطه بیعت یا انتخاب) آن را کسی واگذار نمایند . اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد ، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد ، حکومت او نامشروع باشد .افزون بر این لازم می آید که در صورت عدم موافقت مردم ، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد . ( محمد تقی مصباح یزدی ، پرسشها و پاسخها ، پیشین ، ص 22و 24) بنابر این مشروعیت ولایت فقیه نمی تواند به مردم و بیعت یا انتخاب آنان وابسته باشد چون مستلزم دخالت دادن خواست و نظر مردم در امری است که بر اساس بینش اسلامی حقی در آن ندارند . البته مردم در عینیت بخشیدن و تحقق حکومت اسلامی نقش محوری دارند با این توضیح که نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجراء ، چه در باره اصل دین چه در باره نبوت چه در باره امامت و چه در باره نصب خاص نقش کلیدی است تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است مردم اگر – معاذ الله – اصل دین را قبول نکردند ، دین ، نسیا منسیا و فراموش شده می شود ، اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند آن پیامبر مهجور می شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند ، آن امام مهجور می شود ولو آنکه آن امام ، همان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام باشد باید مقام ثبوت و مشروعیت و حقانیت را از مقام اثبات ، قدرت عینی جدا کرد ( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 402) در حقیقت آنچه باید از طرف شارع مقدس جعل شود همه آنها برای فقیه جامع شرایط بالفعل تحقق یافته است و هیچ یک از آنها در حد قوه و شانیت نیست ، لیکن اجرای فعلی و تحقق عملی ان سمت ها متوقف بر پذیرش مردم است ، یعنی قدرت عینی از یک سو و تحقق فعلی این عنوان پیش از پذیرش مردم بالقوه است و با آن به فعلیت می رسد . ( عبداله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 390) بنابر این در مقام ثبوت و تشریع مشروعیت ، یگانه عامل مشروعیت بخش نظام اسلامی و حاکم اسلامی خداوند متعال است وبر اساس آن فقیه جامع شرایط در عصر غیبت به عنوان نایب امام معصوم دارای مقام ولایت بالفعل است اما در مقام اثبات ، فعلیت و تحقق خارجی حکومت مردم دارای نقش محوری هستند و با انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی قدرت اجرای پیدا خواهد نمود. و همین نکته سر تفاوت مردم سالاری دینی و مردم سالاری غیر دینی است در مردم سالاری غیر دینی , مشروعیت و مقبولیت , تملیک و تملک و مملک و مالک بودن عین هم است و هیچ تعددی ندارد دلیل عین هم بودن مشروعیت و مقبولیت این است که بر اساس دموکراسی عادی و مادی , بشر باید خود را بر اساس «افرایت من اتخذ الهه هواه»( سوره جاثیه, آیه 23) اداره کند . آن چه که جامعه بلا واسطه یا مع الواسطه از طریق رفراندوم یا مصوبات رسمی مجلس , اعم از آن چیزی که نمایندگان , خبرگان و یا نخبگان تصویب می کنند, قانون نام می گیرد و نیز آنچه محصول اندیشه مردم است شریعت شمرده می شود. بدین ترتیب قانون مشروع , قانونی است که عمل به آن اطاعت شمرده شده , دارای پاداش است و تخلف از آن معصیت و موجب کیفر می باشد . کسی که مصداق افرایت من اتخذ الهه هواه است , مشروعیت قانون به اندیشه شخصی خود اوست . یعنی خود او این طور اندیشیده و خودش هم اندیشه اش را قبول دارد .مشروعیت او عین مقبولیت اوست , اما اگر کسی این گونه نیاندیشید , بلکه با تمسک به آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله …(سوره نساء, آیه 32)این طور گفت : من مالک هستی خودم نیستم , خداوند جهان را آفریده و او شارع است و من هم باید شریعت او را بپذیرم . در این صورت , مشروعیت به وحی و نبوت و مقبولیت به ایمان مردم بر می گردد آن می شود مشروع و این می شود مقبول , آن می شود مملک ( تملیک کننده) و این می شود مالک.( عبد الله جوادی آملی ، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه , نشست ها و گفتگوها به اهتمام شریف لک زاِیی , قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1387, ص 86و87)
3- با توضیحی که داده شود روشن می گردد که ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط به معنای نصب و تعیین ایشان به عنوان حاکم اسلامی است و نصب به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سمت است و این غیر از اعلام شرایط است . مردم مسلمان در جریان سمت افتاو قضا فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان باشد برای به دست آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها مساله ولایت نیز که سمت سوم فقیه است همین گونه می باشد و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند فقیه ، نائب امام معصوم علیه السلام است و لذا ولی الافتاء و ولی القضاء و ولی الحکومه است در روایت امام علیه السلام می فرماید: فارضوا به حکما یعنی شما به حکمیت چنین فقیهی راضی باشید ؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم فانی قد جعلته علیکم حاکما ( محمد بن یعقوب کلینی ، اصول کافی ،تهران : دار الکتب الاسلامیه ، 1362، ج 1، ص 67) امام نمی فرماید شما به حاکمیت او راضی باشید او را وکیل خود کنید ، بلکه می فرماید حاکمیت او بر شما را من جعل کردم . بنابر این امامان معصوم علیهم السلام سمت های سه گانه افتاء ، قضاء و ولاء وحکومت را حق فقیه جامع الشرایط و بلکه وظیفه او قرار داده اند .( عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص 389و 390 ) (برای آشنایی بیشتر به کتابهای زیر مراجعه شود ؛ ولایت فقیه ، ولایت فقاهت ، عبد الله جوادی آملی – پرسشها و پاسخها ، محمد تقی مصباح یزدی – حکومت دینی ، احمد واعظی – مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100122885)