در نظر شیخ مفید در دوران غیبت امام، احکام سیاسی و اجتماعی اسلام که باید به دست امام مسلمین به اجرا درآید تعطیل نمی شود. و اساساً امامت و رهبری جامعه ی اسلامی تعطیل بردار نیست. و در عصر غیبت، ولایت امر و رهبری جامعه ی اسلامی در بسیاری موارد با فقیه جامع شرایط است. با توجه به فتاوای شیخ مفید درباره ی حکومت فقیه، روشن می شود که او در جرگه ی فقهایی قرار دارد که به حکومت و ولایت فقیه معتقدند. در میان متقدّمین از فقها شیخِ مفید را باید از بانیان و بلکه بانی اصلی نظریّه ی ولایت فقیه شمرد. و در سده های اخیر، کسانی چون مرحوم نراقی و صاحب جواهر و سپس آخوند خراسانی، میرزای نائینی و شهید مدرّس را پیگیر و امام راحل را احیاگر و مُکمِّل آن، البتّه با مشرب و گستره ی بینشِ ویژه ی خویش دانست. (1)
پنج مورد از مواردی که شیخ مفید به بیان اختیارات فقیه می پردازد به قرار زیر است: 1- باب وجوب اخراج الزکاة الی الامام- در این باب، لزوم تحویل زکات به پیامبر صلی الله علیه و آله را ذکر می کند و سپس از آن حضرت، وجوب تحویل زکات به امام علیه السلام را بیان کرده و در زمان غیبت صغری، به وجوب تحویل زکات به نوّاب خاصّه را ذکر می کند، آنگاه در خصوص عصر غیبت کبری می افزاید:
«و آنگاه که سفیران میان حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و مردم نبودند، باید زکات را به نزد فقهایی مأمون (2) که معتقد به ولایت اویند بُرد؛ زیرا که فقیه از آن کسی که در دیانتش آگاهی ندارد، نسبت به جایگاه مصرف زکات، داناتر است» (3).
2-دومین جایی که شیخ مفید به حکومت فقیه می پردازد، در باب وصیّت است. در این باب، هرچند به مناسبت مسئله ی «موت وصّی» موضوع ولایت فقها، مطرح شده است، اما تصریح شیخ به اینکه این امر اختصاصی به باب وصیّت ندارد، دایره ی اختیارات حکومتی فقیه را نه به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک وظیفه، مشخّص می کند: او چنین گفته است:
«و آنگاه که در راستای احکامی که در ابواب فقه برشمردیم، حاکم عادل وجود نداشت؛ فقهای عادل شیعه ای که صاحب نظر و دارای عقل و فضلند، لازم است که مسئولیّت و ولایت آنچه را که بر عهده ی حاکم است بپذیرند، و اگر این امکان را نیافتند، آن وقت در این عدم پذیرش، گناهی بر آنان نیست و توفیق از خدای تعالی است» (4).
در نگاه شیخ مفید، در نبود «سلطان عادل» که می تواند همان امام معصوم علیه السلام باشد (و ظاهراً در اینجا فقط همین مراد است) کلیّه ی مسئولیت هایی که در ابواب مورد اشاره ی شیخ، بر عهده ی حاکم اسلامی گذارده شده است، در حوزه ی مسئولیت فقها قرار می گیرد و آنان در صورت تمکّن باید به انجام آنها اقدام کنند و الّا مسئول خواهند بود.
و روشن است که بر این اساس، فقیه علاوه بر جایگاه تبیین احکام، مسئولیت اجرایی آنها را نیز بر عهده خواهد داشت. (5)
3-در قسمت پایانی کتاب مقنعه در بخش «امر به معروف و نهی از منکر و اقامه ی حدود و جهاد» آنچه که به حوزه ی مسئولیّت حاکم اسلامی برمی گردد را ذکر کرده و از فقیه خواسته شده است که در دوره ای چون عصر غیبت، در صورت امکان حتّی در حکومت جور نیز برای اجرای این امور بر اساس ضوابط شرعی و احکام الهی اقدام کند و دیگران نیز پشتیبانی نمایند: شیخ مفید چنین گفته است:
اقامه ی حدود مربوط به سلطان اسلام است که از طرف خداوند تعالی نصب شده است و اینان عبارتند از ائمّه ی معصومین علیهم السلام و هر کس از امراء و حکّام که اینان برای این کار بگمارند. و ائمّه علیهم السلام نظارت و مسئولیّت اقامه ی حدود را به فقهای شیعه واگذار نموده اند، البته در صورتی که امکان داشته باشد، لذا هر فقیهی که می تواند آن را بر خویشان خود جاری کند و از ضرری که به خاطر این کار ممکن است از ناحیه ی حاکم جور متوجه او شود نگرانی ندارد، باید آن را اقامه کند و هر فقیهی که نسبت به اعتراض «ظالمین» به بهانه ی اقامه ی آن، خوف دارد یا می ترسد که از این ناحیه ضرری متوجه او یا دین گردد، این وظیفه از او ساقط است و همچنین هر فقیهی که این توانایی را دارد که حدود را بر مجرمین جاری کند، باید دست دزدشان را قطع کند، زناکارشان را شلّاق بزند و قاتل از آنان را اعدام کند.»
و بلافاصله پس از این فراز در خصوص وظیفه ی فقیه منصوب از ناحیه حکّام جور می فرماید:
«و این وظیفه ای مشخّص بر عهده ی هر کسی است که حاکم جائر که در ظاهر حکومت را در دست دارد، او را برای آن کار گمارده است یا او را سرپرستی و حکومت بر جمعی از مردم داده است. بر این شخص، اقامه ی حدود و اجرای احکام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفّار و دیگرانی که سزاوار آنند، واجب است و بر سایر برادران ایمانی او واجب است که اگر کمک خواست، او را یاری کنند، مگر اینکه از حدّی از حدود ایمان خارج شود یا در انجام معصیت الهی، از حاکم جوری که او را منصوب کرده است، اطاعت بَرَد» (6).
4-در اینکه فقهای شیعه ائمّه علیهم السلام می توانند با توجّه به شرایط بین شیعیان و برادران دینی خود قضاوت کنند و یا مصالحه بین آنها برقرار کنند و اینکه ائمه علیهم السلام در صورت تمکن فقهای تفویض اختیار به آنها کردند شیخ مفید می نویسد:
«فقهای شیعه می توانند در صورت امکان و ایمنی از آزار افراد فاسد، برادران دینی خویش را در نمازهای پنج گانه و نمازهای عید و نماز طلب باران و نماز آیات، گرد هم آورند. و نیز فقهای شیعه می توانند میان آنان قضاوت کنند و در منازعات در صورت عدم بیّنه، میان طرفین اختلاف، ایجاد مصالحه نمایند و می توانند همه ی آن مسئولیت هایی را که در اسلام بر عهده ی قضات نهاده شده است به انجام رسانند، زیرا ائمّه علیهم السلام با توجه به روایاتی که صدور آن از ناحیه امام علیه السلام ثابت شده است، انجام این مسئولیت را در صورت امکان به آنها تفویض نموده اند. روایاتی که از نظر آشنایان به روایات، احادیثی صحیح به شمار می آیند» (7).
چنانکه از سخنان شیخ مفید برمی آید: فقها علاوه بر شؤون قاضی، این موقعیّت را نیز دارا هستند که مردم را به اجتماعات مذکور، فراخوانند و همه ی اینها بر این اساس است که ائمه علیهم السلام این اختیارات و شؤون را به آنان تفویض نموده اند و این حقیقتی است که مرحوم شیخ مفید بر آن اصرار دارند و روایات را شاهد آن می گیرند؛ البته در بیان شیخ، این گواهی در نگاه آنانی ثابت است که اهل المعرفة به آثار باشند و این می تواند پاسخی به برخی معاصرین شیخ باشد که پذیرش این مشرب را دشوار می شمردند و نیز پیش درآمدی بر انتقاد آیندگان باشد که حتّی ولایت در امور حسبیّه را نیز نپذیرفته اند (8).
5- شیخ مفید مجدّداً تأکید می کند که امارت و موقعیّتی که از طرف حاکم جائر به فقیه و قاضی واگذار شده است، در حقیقت از ناحیه ی صاحب ولایت، یعنی امام علیه السلام است و نه حاکم جور. عبارت شیخ مفید چنین است:
«هر فردی از اهل حق که این امکان را از طرف حاکم جوری یافته است که بر مردم امارت و حکومت کند و در ظاهر از طرف آن حاکم، به امارت رسیده است، او در حقیقت از طرف صاحب الامر که این کار را برای او جایز شمرده و به او اجازه ی آن را داده است، امیر و حاکم می باشد و نه از طرف غاصب گمراه. و هرگاه شخصی که در ظاهر از طرف حاکم گمراه به مسؤولیت رسیده، این امکان را یافت که بر افراد فاجر اقامه ی حدود کند و مجرمین را به کیفری که مستحقّ آنند برساند، باید در اجرای آن، نسبت به آنان تلاش کند که این از بالاترین جهادها است.» (9)

پی نوشت ها :

1. رجوع شود به مقاله ی سید ضیاء مرتضوی، «شیخ مفید (ره) و فقه حکومت»، در مقالات فارسی کنگره ی جهانی هزاره ی شیخ مفید، ج71، صفحات 158-159.
2. مراد از «مأمون» فقیهی است که برای دست یابی به اخذ حقوق به حیله ها و چاره های شرعی متوسّل نمی شود، چرا که این هرچند در اصل جایز است، اما نسبت به همّت او، نقصی و برای جایگاه او، انحطاطی بشمار می رود؛ زیرا او برای مصالح عمومی، منصوب شده است؛ و در این کار، یک نوع ضرر رساندن به مستحقیّن آن می باشد. (مرتضوی، ص 167).
3. مقنعه، طبع جامعه مدرسین، ص 252.
4. همان.
5. مرتضوی، مقاله ی «شیخ مفید و حکومت فقه» در مقالات فارسی، ج71، کنگره جهانی هزاره ی شیخ مفید، صفحات 160-161.
6. همان.
7. مقنعه، صفحات 810-811.
8. مقاله ی«شیخ مفید و فقه حکومت»، در مقالات فارسی، ج71، صفحات 163-164.
9. مقنعه، ص 812.

منبع مقاله :
کوچنانی، قاسمعلی(1388)، مدافع حریم تشیّع(مروری بر زندگی و آثار شیخ مفید)، تهران: همشهری، چاپ اول