ولایت الهی، تنها ولایتى است که در قرآن کریم به رسمیت شناخته شده، و بالاتر از آن از پیروان قرآن کریم خواسته شده آن را بپذیرند و از برکات دنیوى و اخروى آن بهره مند شوند. در قرآن کریم ولایت از حیث صاحبان آن به سه قسم تقسیم مى شود: 1ـ ولایت خداوند بر همه چیز 2. ولایت ملائکه. 3. ولایت بشرى.
ولایت بشرى نیز اقسامی دارد: الف) ولایت خاص رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام)؛ ب) ولایت افرادی خاص از قبیل اولیاء دم، اولیاى صغار و اولیاى ارث؛ ج) ولایت برخی مؤمنین بر برخی دیگر.
در مجموع از تدبّر در آیاتى که در زمینه ولایت در قرآن کریم وجود دارد مى توان پى برد که: اولاً اگر چه در قرآن، نفى ولایت از غیر خداوند شده است، ولى با بررسى کامل آیاتى که پیرامون ولایت وجود دارد، ولایت را براى غیرخداوند نیز ثابت مى کند، و مشخص مى شود که منظور از نفى ولایت از غیر خداوند، ولایت بالذات و مستقل است. نه نفى ولایت در طول، و اگر براى غیر خداوند ولایتى در قرآن ثابت شده است، با اذن و اراده ى خداوند متعال است. بر این اساس به هیچ وجه نمیتوان از نفى ولایتغیر خدا در قرآن، نفی ولایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، ائمه معصومین(علیهم السلام)، ولى فقیه و… که در راستاى ولایت الهى هستند را نتیجه گرفت.
این بحث در مورد ولایت فقیه هم که بحث امروزین ما است جاری است. این ولایت نه به معناى «ولایت بالذات» است که با آیات قرآنی منافات داشته باشد بلکه ولایت فقیه یعنى اداره ى امور جامعه و زعامت سیاسى جامعه که یکى از شئون امامت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم به شمار مى رفته است و از سوى آن بزرگواران در زمان غیبت به فقیه واجدالشرایط واگذار شده است. او کسى است که از شایستگى هاى لازم در سه بُعد فقاهت، عدالت و تدبیر برخوردار است و عهده دار امور جامعه است. در مجموع میتوان گفت ولایت بشری و از جمله ولى فقیه که عهدهدار حکومت در عصر غیبت است، در طول و امتداد ولایت خداوند است. بدین معنا که خداوند ولایت را که بالاصالة و بالذات از آنِ اوست، به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تفویض نموده و ایشان نیز به ائمه معصومین(علیهم السلام) و آن بزرگواران به فقهاى جامع الشرایط واگذار نموده اند. بنابر این چنین ولایتى که از جانب خداوند است، هرگز ولایت غیر خدا نیست.
کدامیک از دو نتیجه گیری صحیح است؟
حال پس از این مقدمه میتوان به پاسخدهی به سؤالات مطرح شده پرداخت. در پاسخ به سؤال اول باید گفت که در یک جامعه آرمانی دینی هر دو برداشت صحیح خواهد بود. یعنی یک جامعه را زمانی میتوان به حق دینی دانست که اولاً حاکمان آن مأذون از جانب خداوند باشند و ثانیاً قانون الهی در جامعه حکمفرما باشد. ولی در مراتب بعدی پذیرش حداقل ممکن هم میتواند ما را به جامعه دینی نزدیک کند، حال یا حکومت حاکمان الهی، یا اجرای قانون الهی توسط دیگران، ولی جامعه مطلوب دینی زمانی است که هر دو مؤلفه در آن جاری باشد. بنابراین میتوان گفت تضادی بین این دو برداشت از گزاره مطرح شده وجود ندارد.
آیا نتیجه اول از خلط ولایت در تشریع و ولایت بر تشریع نشأت نگرفته است؟
از این روی که پاسخ به سؤال اول مثبت بود به نظر میاید در نگاه شما این سؤال دیگر مصداق پیدا نکند. چرا که پاسخ منفی به سؤال اول زمینهساز سؤالات بعدی است. اما برای تبیین و توضیح بیشتر لازم میدانیم به واکاوی تفاوت میان این دو نوع از ولایت بپردازیم:
«ولایت بر تشریع » همان ولایت بر قانونگذارى و تشریع احکام است؛ یعنى اینکه کسى، سرپرست جعل قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونى باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعى و تکوینى، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذیر نیست در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است. از آنجا که تنها قانون کامل و شایسته براى انسان، قانونى است که از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله. اما «ولایت تشریعى » یا ولایت در تشریع، نوعى سرپرستى است که نه ولایت تکوینى است و نه ولایت بر تشریع و قانون، بلکه ولایتى است در محدوده تشریع و تابع قانون الهى که خود بر دو قسم است: یکى ولایت بر محجوران و دیگرى ولایت بر جامعه خردمندان که از آن به ولایت فقیه یاد میکنند.
ولایت فقیه، به عنوان یکی از اقسام ولایت تشریعی، تفاوت اساسى با «ولایت بر محجوران » دارد؛زیرا مربوط به اداره جامعه اسلامى، اجراى احکام اسلامى، تامین مصالح مادى و معنوى جامعه اسلامى، حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان، حفظ وحدت، تقویت خردمندى و دیندارى و کمال یابى است. ولایت بر جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام براى خدا و تحقق ارزش هاى اسلامى دعوت مى نماید ولذا مردم، «مصدر کار» مى باشند، چنانکه هدف همه پیامبران الهى همین بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ». قیام مردم به قسط و عدل، یکى از اهداف ولایت فقیه است که هر عاقل و خردمندى، آن را نیکو و بلکه ضرورى مى داند. در جامعه اسلامى، کارهاى شخصى را خود افراد خردورز انجام مى دهند و کارهایى که به اصل مکتب برمى گردد و یا جنبه عمومى دارد، والى مسلمین، آنها را به نحو مباشرت یا سببیت انجام مى دهد.
بنابر آنچه گذشت، ولایت فقیه، به عنوان فردی که جواز امر و نهی دارد، نه از سنخ ولایت تکوینى است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذارى و نه از نوع ولایت بر محجوران و مردگان; بلکه ولایتی تشریعی، به معنای ولایت مدیریتى بر جامعه اسلامى است که به منظور اجراى احکام و تحقق ارزش هاى دینى و شکوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالى در خور خویش صورت مى گیرد.
از آنچه گفته شد، این نکته روشن گردید که ربوبیت، عبودیت، و ولایت و حکومت، همگى اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه(علیهم السلام) ولایت تکوینى و یا ولایت تشریعى و حکومت بر جامعه بشرى دارند، این ولایت ها، ظهورى از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز براى فقیه جامع الشرایط، ولایت و مدیریتى در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور که گفته شد، انسان ها آزاد آفریده شده اند و هیچ انسانى سرپرست انسان دیگر نیست.
لازم به ذکر است که با توجه به اینکه گفته شده در یک جامعه آرمانی دینی لازم است هر دو گزاره مطرح شده وجود داشته باشد، این تفکیک معنایی در جواب سؤال مذکور تأثیری ندارد.
آیا ولایت در تشریع از مصادیق امر و نهی بر انسان ها است؟آیا ولایت در تشریع مستلزم اذن شارع و نصب از جانب اوست؟ آیا اقتضای حکومت، ولایت در تشریع است؟
هرگونه امر و نهی بر انسانها نیازمند داشتن حق ولایت بر آنها است. بنابراین یکی از شئونات ولایت تشریعی، جواز امر و نهی بر انسانها است. از آنجا که هرگونه ولایت برای غیر خداوند چنانکه در مقدمه هم ذکر شد، نیازمند اذن و نصب الهی، و استنباط آن از متون دینی اعم از قرآن، حدیث و عقل است. بنابراین ولایت چه در تکوین و چه در تشریع مستلزم اذن شارع مقدس است و به نظر میآید مطابق دستورات دینی یکی از شئون مهم دین بحث سیاسی آن است که در بخش نوع حاکمان خود را نشان میدهد و از کلیت نگرش اسلامی خارج نیست بنابراین در چاچوب دین قرارداشته و لازم است تحت ولایت الهی باشد. چرا که خداوند متعال شرک و ولایت غیرالهی را در هیج بخشی از حیات انسانی همچون عرصه حکومت سیاسی، قبول نمیکند.
جهت مطالعه ى بیشتر در این زمینه میتوانید به کتابهای؛ «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت» اثر آیة الله جوادى آملى، صص 122 و 147، و کتاب «فقه سیاسى» نوشته آیتالله عباسعلى عمید زنجانى، ج 2، صص 352 – 362 ، و نیز کتاب «اندیشه سیاسی اسلام » اثر علامه مصباح یزدی مراجعه نمایید.
ولایت بشرى نیز اقسامی دارد: الف) ولایت خاص رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام)؛ ب) ولایت افرادی خاص از قبیل اولیاء دم، اولیاى صغار و اولیاى ارث؛ ج) ولایت برخی مؤمنین بر برخی دیگر.
در مجموع از تدبّر در آیاتى که در زمینه ولایت در قرآن کریم وجود دارد مى توان پى برد که: اولاً اگر چه در قرآن، نفى ولایت از غیر خداوند شده است، ولى با بررسى کامل آیاتى که پیرامون ولایت وجود دارد، ولایت را براى غیرخداوند نیز ثابت مى کند، و مشخص مى شود که منظور از نفى ولایت از غیر خداوند، ولایت بالذات و مستقل است. نه نفى ولایت در طول، و اگر براى غیر خداوند ولایتى در قرآن ثابت شده است، با اذن و اراده ى خداوند متعال است. بر این اساس به هیچ وجه نمیتوان از نفى ولایتغیر خدا در قرآن، نفی ولایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، ائمه معصومین(علیهم السلام)، ولى فقیه و… که در راستاى ولایت الهى هستند را نتیجه گرفت.
این بحث در مورد ولایت فقیه هم که بحث امروزین ما است جاری است. این ولایت نه به معناى «ولایت بالذات» است که با آیات قرآنی منافات داشته باشد بلکه ولایت فقیه یعنى اداره ى امور جامعه و زعامت سیاسى جامعه که یکى از شئون امامت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم به شمار مى رفته است و از سوى آن بزرگواران در زمان غیبت به فقیه واجدالشرایط واگذار شده است. او کسى است که از شایستگى هاى لازم در سه بُعد فقاهت، عدالت و تدبیر برخوردار است و عهده دار امور جامعه است. در مجموع میتوان گفت ولایت بشری و از جمله ولى فقیه که عهدهدار حکومت در عصر غیبت است، در طول و امتداد ولایت خداوند است. بدین معنا که خداوند ولایت را که بالاصالة و بالذات از آنِ اوست، به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تفویض نموده و ایشان نیز به ائمه معصومین(علیهم السلام) و آن بزرگواران به فقهاى جامع الشرایط واگذار نموده اند. بنابر این چنین ولایتى که از جانب خداوند است، هرگز ولایت غیر خدا نیست.
کدامیک از دو نتیجه گیری صحیح است؟
حال پس از این مقدمه میتوان به پاسخدهی به سؤالات مطرح شده پرداخت. در پاسخ به سؤال اول باید گفت که در یک جامعه آرمانی دینی هر دو برداشت صحیح خواهد بود. یعنی یک جامعه را زمانی میتوان به حق دینی دانست که اولاً حاکمان آن مأذون از جانب خداوند باشند و ثانیاً قانون الهی در جامعه حکمفرما باشد. ولی در مراتب بعدی پذیرش حداقل ممکن هم میتواند ما را به جامعه دینی نزدیک کند، حال یا حکومت حاکمان الهی، یا اجرای قانون الهی توسط دیگران، ولی جامعه مطلوب دینی زمانی است که هر دو مؤلفه در آن جاری باشد. بنابراین میتوان گفت تضادی بین این دو برداشت از گزاره مطرح شده وجود ندارد.
آیا نتیجه اول از خلط ولایت در تشریع و ولایت بر تشریع نشأت نگرفته است؟
از این روی که پاسخ به سؤال اول مثبت بود به نظر میاید در نگاه شما این سؤال دیگر مصداق پیدا نکند. چرا که پاسخ منفی به سؤال اول زمینهساز سؤالات بعدی است. اما برای تبیین و توضیح بیشتر لازم میدانیم به واکاوی تفاوت میان این دو نوع از ولایت بپردازیم:
«ولایت بر تشریع » همان ولایت بر قانونگذارى و تشریع احکام است؛ یعنى اینکه کسى، سرپرست جعل قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونى باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعى و تکوینى، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذیر نیست در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است. از آنجا که تنها قانون کامل و شایسته براى انسان، قانونى است که از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله. اما «ولایت تشریعى » یا ولایت در تشریع، نوعى سرپرستى است که نه ولایت تکوینى است و نه ولایت بر تشریع و قانون، بلکه ولایتى است در محدوده تشریع و تابع قانون الهى که خود بر دو قسم است: یکى ولایت بر محجوران و دیگرى ولایت بر جامعه خردمندان که از آن به ولایت فقیه یاد میکنند.
ولایت فقیه، به عنوان یکی از اقسام ولایت تشریعی، تفاوت اساسى با «ولایت بر محجوران » دارد؛زیرا مربوط به اداره جامعه اسلامى، اجراى احکام اسلامى، تامین مصالح مادى و معنوى جامعه اسلامى، حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان، حفظ وحدت، تقویت خردمندى و دیندارى و کمال یابى است. ولایت بر جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام براى خدا و تحقق ارزش هاى اسلامى دعوت مى نماید ولذا مردم، «مصدر کار» مى باشند، چنانکه هدف همه پیامبران الهى همین بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ». قیام مردم به قسط و عدل، یکى از اهداف ولایت فقیه است که هر عاقل و خردمندى، آن را نیکو و بلکه ضرورى مى داند. در جامعه اسلامى، کارهاى شخصى را خود افراد خردورز انجام مى دهند و کارهایى که به اصل مکتب برمى گردد و یا جنبه عمومى دارد، والى مسلمین، آنها را به نحو مباشرت یا سببیت انجام مى دهد.
بنابر آنچه گذشت، ولایت فقیه، به عنوان فردی که جواز امر و نهی دارد، نه از سنخ ولایت تکوینى است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذارى و نه از نوع ولایت بر محجوران و مردگان; بلکه ولایتی تشریعی، به معنای ولایت مدیریتى بر جامعه اسلامى است که به منظور اجراى احکام و تحقق ارزش هاى دینى و شکوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالى در خور خویش صورت مى گیرد.
از آنچه گفته شد، این نکته روشن گردید که ربوبیت، عبودیت، و ولایت و حکومت، همگى اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه(علیهم السلام) ولایت تکوینى و یا ولایت تشریعى و حکومت بر جامعه بشرى دارند، این ولایت ها، ظهورى از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز براى فقیه جامع الشرایط، ولایت و مدیریتى در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور که گفته شد، انسان ها آزاد آفریده شده اند و هیچ انسانى سرپرست انسان دیگر نیست.
لازم به ذکر است که با توجه به اینکه گفته شده در یک جامعه آرمانی دینی لازم است هر دو گزاره مطرح شده وجود داشته باشد، این تفکیک معنایی در جواب سؤال مذکور تأثیری ندارد.
آیا ولایت در تشریع از مصادیق امر و نهی بر انسان ها است؟آیا ولایت در تشریع مستلزم اذن شارع و نصب از جانب اوست؟ آیا اقتضای حکومت، ولایت در تشریع است؟
هرگونه امر و نهی بر انسانها نیازمند داشتن حق ولایت بر آنها است. بنابراین یکی از شئونات ولایت تشریعی، جواز امر و نهی بر انسانها است. از آنجا که هرگونه ولایت برای غیر خداوند چنانکه در مقدمه هم ذکر شد، نیازمند اذن و نصب الهی، و استنباط آن از متون دینی اعم از قرآن، حدیث و عقل است. بنابراین ولایت چه در تکوین و چه در تشریع مستلزم اذن شارع مقدس است و به نظر میآید مطابق دستورات دینی یکی از شئون مهم دین بحث سیاسی آن است که در بخش نوع حاکمان خود را نشان میدهد و از کلیت نگرش اسلامی خارج نیست بنابراین در چاچوب دین قرارداشته و لازم است تحت ولایت الهی باشد. چرا که خداوند متعال شرک و ولایت غیرالهی را در هیج بخشی از حیات انسانی همچون عرصه حکومت سیاسی، قبول نمیکند.
جهت مطالعه ى بیشتر در این زمینه میتوانید به کتابهای؛ «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت» اثر آیة الله جوادى آملى، صص 122 و 147، و کتاب «فقه سیاسى» نوشته آیتالله عباسعلى عمید زنجانى، ج 2، صص 352 – 362 ، و نیز کتاب «اندیشه سیاسی اسلام » اثر علامه مصباح یزدی مراجعه نمایید.