مسأله مشروعيّت

رابطه ميان دولتمردان و شهروندان در طول تاريخ بشر، اذهان برخي از انديشمندان را متوجه خود ساخته است. براساس اين رابطه، حكومت، خود را محق به اعمال حكم در خصوص شهروندان مي‏يابد و شهروندان نيز خود را ملزم به اطاعت از اوامر حكومت احساس مي‏كنند. ليپست در تعريف مشروعيت معتقد است اين مقوله “متضمن ظرفيت سيستم براي بوجود آوردن و حفظ اين اعتقاد است كه مؤسسات سياسي موجود مناسبترين مؤسسات براي اداره جامعه هستند”1. ماكس وبر مشروعيت را زماني متحقق مي‏داند كه گروه معيني از مردم از فرمان معيني كه شخص يا اشخاص معيني مي‏دهند با رضا و رغبت اطاعت كنند.2 استرنبرگر در تعريف اين مفهوم مي‏گويد: “مشروعيت، بنيان قدرت حكومت است كه از يك سو حق فرمانروايي را به حكومت مي‏دهد و از سوي ديگر حكومت‏شوندگان را از چنين حقي آگاه مي‏كند.”3
بنا بر آنچه گذشت مشروعيت در محتواي خود از يك سو وظيفه توجيه اعمال اقتدار حكومت را بر مردم به عهده دارد و از ديگر سو مردم را در اطاعت اوامر حكام و حكومت مجاب مي‏سازد؛ در اين صورت حكومت و حاكميت مشروع، حكومت و حاكميتي است كه در سايه همدلي دولتمردان و شهروندان از نوعي حقانيت در اعمال حكم بر مردم برخوردار است و مردم را رضايتمند، گوش به فرمان خود مي‏يابد.
اگرچه تقسيمات گوناگوني از مسأله مشروعيت ارائه داده‏اند، اما تقسيم‏بندي منتسب به ماكس وبر تقريبا به عنوان گونه‏اي سنخ‏شناسي جامع الاطراف مورد پذيرش اغلب محققان و نويسندگان قرار گرفته است؛ وبر در كتاب معروف “اقتصاد و جامعه” از سه نوع عالي (Typical) مشروعيت، سخن به ميان مي‏آورد و انواع حكومتها را با مشروعيتهاي قانوني، سنتي و كاريزماتيك به شكل زير دسته‏بندي مي‏كند:
الف) عقلاني: مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود و حق اعمال سيادت كساني است كه اين مقررات آنان را براي اعمال سيادت فرا خوانده است.
ب) سنّتي: مبتني بر اعتقاد متداول به تقدس سنتهاي معتبر قديمي و مشروعيت كساني است كه اين سنتها آنان را مجاز و مأمور به اعمال سيادت كند.
ج) كاريزمايي: مبتني بر فرمانبرداري غير عادي و استثنايي از يك فرد خاص ـ بخاطر تقدس، قهرماني و يا سر مشق بودن وي ـ و از نظامي است كه وي ايجاد كرده يا به شكل وحي بر او نازل شده است و نيز ايثار در برابر او و نظامش.”4
بنابر آنچه گذشت يك حكومت در تعليل دلايل اعمال حكم بر شهروندان به قانون سنت و گاهي به نيروي ايزدي يا كاريزما توسل مي‏جويد و مبتني بر هريك از سه مقوله فوق فرمانبرداري شهروندان را تمنا مي‏كند. البته توسل يك حكومت به مباني مشروعيتي صرفا و لزوما در يك بستر خاص از بسترهاي سه‏گانه فوق متجلّي مي‏گردد و در پاره‏اي موارد يك حكومت مباني سه‏گانه مشروعيتي فوق را به شكلي تلفيقي از آن خود مي‏سازد؛ چنان كه در جمهوري اسلامي ايران و در خصوص شخص امام راحل رحمه‏الله اين اتفاق در كمال مطلوب و والا رخ نمود؛ امام رحمه‏الله از سويي ضمن بهره‏مندي از روحي عرفاني و شخصيتي الهي به عنوان فردي كاريزما مورد عنايت خاص مردم واقع شد و لطف روح القدسش او را چنان در منظر ملت مجسم نمود كه مصداق كامل اين بيت خواجه شيراز شد كه:
لطف روح القدس ار باز مدد فرمايد
ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي‏كرد
از ديگر سو استظهار امام راحل به سنت نبوي و علوي و تلاش او براي احياي سنن معقول الهي، در مقاطعي حكومت اسلامي مورد عنايتش را مشمول بهره‏مندي از مشروعيت سنتي نمود و بالاخره حاكميت اسلامي مورد نظر او در قالب تحقق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصبوغ به صبغه مشروعيتي قانوني گرديد؛ امري كه امروزه نيز پس از گذشت دو دهه همچنان مشمول عنايت ملت ايران قرار دارد.

تاريخچه مشروعيت حاكميت علوي

از نظر شيعه و طبق سنن و سيره نبوي و علوي، اساس مشروعيت حكومت، معطوف به نصب الهي است. بر اساس اين ديدگاه، شيعه تازمان آخرين نفر از ائمه معصوم عليهم‏السلام بر مشروعيت امام از طريق نصب، متفق القول است و در اين راستا مشروعيت حكومت ولايت فقيه نيز در عصر غيبت امام عصر(عجل‏الله تعالي فرجه الشريف) مبتني بر دلايل عقلي و نقلي فراوان قابل تحليل مي‏نمايد.
شيعه بر آن است كه پس از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله حكومت حقه و مشروعيت از آن علي عليه‏السلام است و اين امر در مجالات مختلف از سوي نبي گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله منصوص به نص گرديده است؛ چنانكه در يوم الانذار و اولين روزهاي بعثت مورد تأكيد بليغ پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله واقع شد و در روز عيد غدير خم به تصريح مقام نبوت درآمد.
مبتني بر اين ديدگاه و در استقبال از انديشه “وبر” بايد ابتدا ميان مسأله ولايت و تحقق حكومت علوي قائل به تفصيل شد. سپس در هريك از دو مجال مذكور مسأله مشروعيت را مورد عنايت قرار داد. بر اين مبنا و بر اساس اعتقادات شيعي، علي عليه‏السلام وليّ بر حق و جانشين مستحق امامت پيامبر بوده است و اگرچه پس از رحلت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله سالهاي سال از تصدي امور حكومت جدا و مردم از بهره‏مندي حاكميت ايشان محروم بوده‏اند، اما چنان كه ايشان از سوي پيامبر به عنوان جانشين، وصي، خليفه و امام مردم معرفي شده بودند به نص صريح ايشان، متكفل ولايت مردم بودند؛ لذا حرمان از حكومت، به معناي نفي ولايت قلمداد نگرديده و پس از ارتفاع موانع، ايشان وارد مرحله جديد ولايت توأم با حكومت شدند و متصدي حاكميت گرديدند.
حضرت علي عليه‏السلام در موارد متعدد از حق ولايت خود و استحقاق خويش به حكومت و حقيقت ضرورت حاكميت و ولايت خويش بر مردم سخن به ميان آورده‏اند؛ چنانكه مي‏فرمايند: “… اما الاستبداد علينا بهذا المقام و نحن الاعلون نسبا و الأشدّون برسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نوطا، فإنّها كانت أثرة شخّت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس آخرين؛ … خودسرانه خلافت را عهده‏دار شدند و به حساب نياوردن ما كه با اين نسب برتر و پيوند استوارمان با رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، خودخواهي بود. گروهي بخيلانه بر كرسي خلافت چسبيدند و گروهي سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند.”5
بنا بر آنچه گذشت در هنگامه ولايت بدون حكومت علي عليه‏السلام امام طبق عقل، سنت و حتي كاريزما از كليه قابليتهاي مشروعيتي جهت اكتساب حكومت بهره‏مند بودند؛ اما اسبابي كه مشروعيت حاكميت علوي را مقبوليت بخشد و آن را به تحقق و فعليت برساند، مفقود بود؛ لذا علي عليه‏السلام به تعبير خويش، خار در چشم و استخوان در گلو نظاره‏گر مسائل مسلمانان بود. در اين فترت ـ زماني كه با فوت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و فلته سقيفه آغاز گرديد و با قتل عثمان و هجوم بي‏امان مردم به علي عليه‏السلام پايان يافت ـ ولايت امام بر مردم منصوص به نص پيامبر و قانونمند باقي ماند و پاسداري ايشان از سنن و سيره نبوي ادامه يافت و چند دهه حضور قدسي او در ميان مردم و رجوع مردم و خلفا ـ در حل مشكلات‏ـ به ايشان، مؤيد صبغه كاريزماتيك وجودي آن حضرت بود.
با پايان يافتن ماجراي حاكميت عثمان در سايه استقبال شديد و بي‏نظير مردم از حاكميت علي عليه‏السلام ، آن حضرت عهده‏دار حكومت گرديدند. اينك با هجوم مردم به علي عليه‏السلام و در خواست‏از او، خاستگاههاي مشروعيت حاكميت علوي، مجرايي براي تحقق يافته و بيش از اين فرصتي براي درنگ و تأمل وجود نداشت.

خاستگاه حكومت از نظر علي عليه‏السلام

در فلسفه سياسي امام علي عليه‏السلام حكومت امري ضروري است.
“… انّه لابدّ للنّاس من أميرٍ برّ أو فاجر”6
از كلام فوق و تأكيد امام بر ضرورت حكومت چنين استنباط مي‏شود كه ايشان برخلاف مدلهاي فكري معاصر ـ آنارشيسم ـ حكومت را امري ضروري مي‏دانند. بديهي است كه اشاره امام به امير فاجر نه به معناي تأييد آن بلكه تنها جهت عطف عنان بر ضرورت حكومت مي‏باشد؛ چنانكه در سيره عملي خويش نيز با خوارج ـ كه به زعم تاريخ نگاران اسلامي به عنوان سمبل‏هاي آنارشيسم در تاريخ اسلام معرفي مي‏شوند ـ ستيز كرد. آن حضرت نه‏تنها موجوديت منحرف آنها را به چالش كشيد كه انديشه انحرافي دولت ستيز ايشان را منهدم كرد.
علي عليه‏السلام ضرورت حكومت را اصلي از اصول فلسفي ـ سياسي خويش و حكومت مطلوب را حكومتي قانونمند و ريشه‏دار در قانوني الهي مي‏داند. از نظر علي عليه‏السلام حكومت برّ و حاكميت مطلوب حاكميتي است از بالا به پايين؛بدين معنا كه در اين حكومت حاكم از جانب خداوند تعيين مي‏گردد و مردم تنها در به فعليت در آوردن آن نقش دارند؛ البته در كلام مولا از آن جهت كه روي سخن با مردم است كلمات در قامتي عرفي و مردم فهم، ارائه مي‏شوند و از اين روست كه پس از سقيفه و محروم شدن حضرت از خلافت و بعد از استدلالهاي اهل سقيفه در توجيه مباني مشروعيتشان كه قريش را درخت توصيف كرده و ضرورت تبعيت مردم از خود را خواسته بودند فرمود: “… احتجّوا بالشّجرة و أضاعوا الثمره”7
علي عليه‏السلام در حالي كه وجهه الهي مشروعيت حكومت خويش را مورد تأكيد قرار مي‏دهد در سخت‏ترين شرايط، عدول از فرمان خدا را جايز نمي‏شمارد و حصول حكومت را به هر بهايي پسنديده نمي‏داند و براين اساس در تحليل سكوت چندين ساله خويش مي‏فرمايد: “قد يري الحوّل القلب وجه الحيلة و دونه ما يع من أمرا ـ و تهيه فيرعها رأي عين بعد القدرة عليها و ينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين؛ گاه مرد آزموده و دانا از چاره كار آگاه است؛ اما فرمان خدا مانع راه اوست. پس دانسته و توانا بر كار، چاره را واگذارد تا آن كه پرواي دين ندارد، فرصت شمارد و سود آن را بردارد.”8
علي عليه‏السلام حكومت كمال مطلوب خويش را در سايه نصب الهي و همچنين پاسداشت سنن و سيره نبوي و مشروعيت آن را در گرو حاكميت بخشيدن به ارزشهاي الهي در جامعه مي‏داند. از نظر آن حضرت حكومت تنها يك وسيله ـ نه هدف ـ معرفي مي‏شود؛ از اين رو پس از كشته شدن خليفه دوم و در شوراي شش نفره كه بيعت با آن حضرت را مشروط به عمل كردن بر مبناي سنت دو خليفه سلف نمودند، از اين امر سرباز زد و آن را نپذيرفت. و تنها هنگامي متصدي حكومت اسلامي گرديد كه از سويي امكان احياي سنت و عمل به اجتهاد شخصي را فراهم ديد و از ديگر سو حضور مردم را به عنوان عاملي جهت فعليت بخشيدن به حكومت خويش و قرار دادن مشروعيت حكومتش بر بستري از مقبوليت يافت.

نقش مردم در مشروعيت حكومت

اگرچه در روزگار مدرن و در سايه فربه شدن بينشهاي معطوف به دمكراسي نقش مردم به عنوان عامل اساسي در تحقق مشروعيت يك نظام تلقي مي‏شود، اما در انديشه، سنت و سيره امام علي عليه‏السلام از آنجا كه حكومت صبغه الهي دارد مردم نقش قابل توجهي در مشروعيت بخشي به آن ندارند. و حداكثر نقش مردم در تحقق حكومت مشروع الهي، در گرو حضور آنان در فعليت بخشيدن به حكومت اسلامي است.
نقش مردم در انديشه علي عليه‏السلام نه‏تنها منحصر به فعليت رساندن حكومت اسلامي است بلكه در مواردي مولا ايشان را مانع اساسي تحقق حكومت مشروع الهي معرّفي مي‏فرمايند. آن حضرت در پاسخ فردي كه ايشان را حريص به خلافت معرفي كرد، مراتب شايستگي خويش را در تصدي حكومت بيان مي‏فرمايند و عنوان مي‏دارند:
“أنتم و الله لأحرص و أبعد، و أنا أخصّ و أقرب، و إنما طلبت حقّالي و أنتم تحولون بيني و بينه، و تضربون وجهي دونه… هبّ كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به ؛ به خدا سوگند شما آزمندتريد ـ و به رسول خدا ـ دورتر؛ و من بدان مخصوصترم و ـ به وي ـ نزديكتر. من حقّي را كه از آنم بود خواستم، و شما نمي‏گذاريد، و مرا از رسيدن بدان باز مي‏داريد… با اين پاسخ حضرت، آن مرد درايستاد، چنانكه گويي مبهوت شد و ندانست چه پاسخي دهد.”9
در اين خطبه علي عليه‏السلام مردم را بدان جهت بصراحت نكوهش مي‏كند كه در راه ايجاد حاكميت مشروع الهي، مانع ايجاد نمودند.
امام نقش مردم را در حكومت اسلامي در خطبه‏اي ديگر بخوبي معيّن فرموده و بدون آنكه ذكري از دخالت آنان در مشروعيت بخشيدن به حكومت و ولايتشان آورد، شرايط پذيرش بيعت مردم و فعليت يافتن حكومتشان را چنين بيان مي‏فرمايند: “و بسطتم يديفكنفتها، و مدد تموها فقبضتها، ثمّ تداككتم عليّ تداكّ الإبل الهيم علي حياظها يوم ورودها حتّي انقطعت النّعل و سقطت الرّداء و وطي‏ء الضّعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم إيّاي أن ابتهج بها الصّغير و هدج إليها الكبير و تعامل نحوها العليل، و حسرت إليها الكعاب؛ و دستم را گشوديد، بازش داشتم ؛ و آن را كشيديد، نگاهش داشتم. سپس بر من هجوم آورديد همچون شتران تشنه كه روز آب خوردن به آبگيرهاي خود درآيندـ و بر دوش هم سايند ـ چندان كه ـ از هجوم مردمان ـ بند نعلين بريد، ردا افتاد و ناتوان پامال گرديد. خشنودي مردم در بيعت من بدانجا رسيد كه خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان بدانجا روان، و بيمار ـ براي بيعت ـ خود را بر پا مي‏داشت، و دختران جوان ـ براي ديدن آن منظره ـ سر برهنه مي‏دويدند.”10
با دقت در سخنان حضرت مي‏توان دريافت كه ايشان نه تنها مردم را عاملي در مشروعيت بخشيدن به حكومت خود نمي‏دانند بلكه هيچگاه نيز ـ علي‏رغم تأكيد بر حق ضايع شده خويش براي تحقق حكومت ـ ديده به راه مردم نبوده‏اند و حكومت را تنها به عنوان تكليفي الهي پذيرفته‏اند؛ از اين رو كه پذيرش خلافت را مشروط به شرايطي مي‏نمايند و مي‏فرمايند:
“دعوني و التمسوا غيري فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان. لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول. و إنّ الآفاق قد أعامت و المحجّة قد تنكّرت. واعْلموا أنّي إنْ أجبتكم ركبت بكم ما أعلم و لم أصغ إلي قول القائل و عتب العاتب. و إنْ تركتموني فأنا كأحدكم و لعلّي أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم. و أنا لكم وزيرا خيرٌ لكم منّي أميرا ؛ مرا بگذاريد و ديگري را به دست آريد، كه ما پيشاپيش كاري مي‏رويم كه آن را رويه‏هاست، و گونه‏گون رنگهاست. دلها برابر آن برجاي نمي‏ماند و خردها برپاي. همانا كران تا كران را ابر فتنه پوشيده است و راه راست ناشناسا گرديده؛ و بدانيد كه اگر من درخواست شما را پذيرفتم با شما چنان كار مي‏كنم كه خود مي‏دانم، و به گفته گوينده و ملامت سرزنش كننده گوش نمي‏دارم. و اگر مرا واگذاريد همچون يكي از شمايم، و براي كسي كه كار خود را بدو مي‏سپاريد، بهتر از ديگران فرمانبردار و شنوايم. من اگر وزير شما باشم، بهتر است تا امير شما باشم.”11
دقت در قسمت اخير سخنان مولا مؤيد اين مطلب است كه در فرهنگ علوي و در زمينه امور الهي و پاسداشت شعاير و ارزشهاي اسلامي، اعمال هرگونه تساهل و تسامح جايز نيست و پاسداشت سنّت در رأس همه امور قرار مي‏گيرد.
بهرحال با تحقق حاكميت اسلامي و تلاش مردم و نقش ايشان در فعليت بخشيدن به آن، مسأله تداوم مشروعيت در حكومت علوي مطرح مي‏گردد؛ امري كه فقدانش در هر حكومتي، بحران مشروعيت را در پي دارد؛ اين بدان معناست كه در روزگار پس از شكل‏گيري حكومتها آنچه موجبات قوام اعمال حكم از سوي حكام و اعلام اطاعت از سوي مردم را به همراه دارد، تلاش حكومت براي گريز از سقوط در ورطه بحران مشروعيت است.
اگر چه نقش مردم در مشروعيت‏بخشي به حكومت اسلامي فقط در سطح نازل مقبوليت بخشي به آن، مطرح است، لكن دوام مسأله مقبوليت نيز از ديدگاه علي عليه‏السلام معقول واقع نشده و در بستر حقوق و تكاليف دوسويه‏اي عنوان و مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس حكومت اسلامي علوي در حالي كه مردم را صاحب حق بر حكومت مي‏داند، حكومت را نيز صاحب حقي بر آنها معرفي مي‏كند و تكاليف متقابل حاكم و شهروند را شفاف و معين مي‏سازد.
علي عليه‏السلام در موارد متعدد اين حق و تكليف دو سويه را مورد عنايت قرار داده است: “أيّها الناس إنّ لي عليكم حقّ؛ و لكم عليّ حق. فأمّا حقّكم عليّ فالنّصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا. و أمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النّصيحة في المشهد و المغيب. و الإجابة حين أدعوكم و الطاعة حين آمركم؛ مردم! مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقي. بر من است كه خير خواهي را از شما دريغ ندارم، و حقي را كه از بيت‏المال داريد بگزارم، شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد. اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكار حق خيرخواهي را ادا كنيد. چون شما را بخوانم بياييد، و چون فرمان دهم بپذيريد، و از عهده برآييد.”12
كلام آخر آنكه علي عليه‏السلام از آن جهت كه حكومت را ارزنده‏ترين وسيله جهت فعليت بخشيدن به اصول اسلامي و اعمال حدود الهي مي‏بيند و آبشخور آن را معطوف به ساحت قدس معرفي مي‏نمايد، هيچگاه توسل به سياستهاي ماكياوليستي را جايز نمي‏شمارد و مي‏كوشد تا قدسيت حكومت را ـ كه به زعم حضرت پيوندي است ميان ربّ خلقت و امامت امت ـ همواره پاس دارد از اين رو در تقبيح سياستهاي معاويه ـ كه با استعمار شاميان، اسلامي تحريف شده را بر مردم تحميل كرده بود و خود را زيركتر از علي و سياست مزوّرانه خويش را والاتر از سياست علوي معرفي مي‏كرد، بيان مي‏دارد: “والله ما معاوية بأدهي منّي ولكنّه يغدر و يفجر. ولو لا كراهية الغدر لكنت من أدهي الناس؛ ولكن كل غدرة فجرة، و كل فجرة كفرة، ولكلّ غادرٍ لواء يعرف به بوم القيامة. و الله ما أستغفل بالمكيرة، و لا أستغمز بالشديدة ؛ به خدا سوگند، معاويه زيركتر از من نيست، ليكن شيوه او پيمان شكني و گنهكاري است. اگر پيمان شكني ناخوشايند نمي‏نمود، زيركتر از من كسي نبود؛ اما هر پيمان‏شكني به گناه برانگيزاند و هرچه به گناه برانگيزاند، دل را تاريك گرداند روز رستاخيز پيمان شكن را درفشي است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فريب غافلگير نتوانند كرد و با سختگيري ناتوانم نتوانند شمرد.”13

نتيجه:

بنا بر آنچه گذشت خاستگاه حكومت در منظر علي عليه‏السلام از سويي ريشه در الهيّت حكومت دارد و از ديگر سو متوجه سنت و سيره نبوي است. حكومت مشروع از نظر آن حضرت حكومتي است كه از طرفي معطوف به تأييد خداوند و از طرف ديگر مشمول نصّ صريح پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله باشد. و اين درحالي است كه به اعتراف تاريخ‏نگاران علي عليه‏السلام به دليل قدسيّت وجودش همواره چهره‏اي كاريزما بوده است. از اين حيث مدل مشروعيتي حكومتي حضرت علي عليه‏السلام را مي‏توان در گفتمان حاكم مشروعيتي معاصر و مبتني بر انديشه‏هاي “وبر” در سه قالب قانوني، سنتي، و كاريزماتيك مورد بررسي قرار داد و هريك از سه قالب مذكور را در ادبيات سياسي علوي پياده كرد.

پى نوشت ها :

1) جامعه‏شناسي سياسي، رابرت دوز وسيمور مارتين ليپست، ص 117
2) درآمدي بر جامعه‏شناسي و جامعه‏شناسي سياسي، داريوش آشوري، ص 64
3) بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، ص106
4) اقتصاد در جامعه، ماكس وبر، ص 273
5) نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي، خطبه 162
6) همان منبع، خطبه 40
7) خطبه 67
8) خطبه 41
9) خطبه 172
10) خطبه 229
11) خطبه 92

منابع:
1ـ اقتصاد و جامعه: ماكس وبر، ترجمه عباس منوچهري و ديگران ،تهران، انتشارات مولي، 1374، چاپ اول
2ـ بنيادهاي علم سياست: عبدالرحمن عالم، تهران، نشرني، 1374، چاپ اول
3ـ جامعه‏شناسي سياسي: رابرت دوز و سيمور مارتين‏ليپست، ترجمه محمدحسين‏فرهاد،تهران،نشرطوسي،1372،چاپ‏اول
4ـ درآمدي بر جامعه‏شناسي و جامعه‏شناسي سياسي: داريوش آشوري، تهران، نشر مرواريد، 1358
5- همان منبع، خطبه 34
6ـ نهج البلاغه: ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1370
برگرفته از : فصل نامه مشكوة النور – شماره 14
منبع : سایت باشگاه اندیشه
/خ