خودمختاری کردها-خودمختاری ترک‌ها-فدرالیسم در ایران-حقوق اقلیت‌های قومی

با سلام ، دانشجوی گرامی از این که سوال خود را با ما در میان گذاشتید ممنونیم.
واژه خودمختاری(autonomy) دارای تعاریف متعددی است به عنوان نمونه در فرهنگ علوم سیاسی آن را به« استقلال محدود یک واحد سیاسی یا جز آن در اداره امور خود » تعریف می کند.(فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی ، ص 49)
نگاه فدرالی به حکومت در ابتدا امر دارای محاسن و معایبی می نماید: در مزیت دولت فدرالی می توان به :
1- در سیستم حکومت فدرال، بعضی اوقات می‌توان واحدهای ایالتی را به عنوان آزمایشگاهی دانست که بعضی از برنامه‌های دولتی قبلا در یکی از آنها به اجرا در می‌آید و اگر نتیجه مطلوب بود، در سراسر کشور اجرا می‌گردد
2- در این نظام، حکومت مرکزی می‌تواند بدون لطمه زدن به حاکمیت ایالات، قوانین متحد‌الشکلی برای یکنواخت کردن امور اداری کشور تصویب و اجرا کند که تحقق بخش منافع ملی باشند 3- سیستم کنترل و موازنه (Check and Balance) که در حکومت فدرال وجود دارد از تمرکز غیر نافع قوا جلوگیری می‌نماید 4- عدم تمرکز اختیارات و قوا، از فشار زیاد کار بر دوش حکومت مرکزی ممانعت می‌کند 5- سیستم حکومت فدرال مانند مدرسه تعلیم و تربیت است و اهالی کشور را آماده و اداره می‌کند که در اداره‌ی امور کشور نظارت و دخالت کنند.
معایب این نظام نیز عبارتند از: 1- کندی در تصمیم‌گیری 2- عدم توانایی در تصمیم‌گیری‌های قاطع و بدون چون و چرا، هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی بین‌الملل 3- به علت محلی‌گرایی شدید، عملا به جریان انداختن‌ مازاد ثروت از ایالت‌های غنی به سوی ایالت‌های فقیر به سختی صورت می‌گیرد 4- در صورت عدم فرهنگ سازی، عدم تمرکز و ضعف دولت مرکزی، احتمال تجزیه واحد ملی افزایش می‌یابد.
5- در کشورهایی که به دلایل متعدد از جمله تحریک بیگانگان به تجزیه آن وجود دارد ، چنین اقدامی گام نهادن در مسیر خواست دشمنان، تهدید استقلال امنیت و منافع ملی، تمامیت ارضی و فروپاشی کشور است.
لیکن دغدغه اصلی برای هر کشوری داشتن ثبات مرزها و امنیت داخلی است که در حیطه داخلی مورد توجه بوده است. کشور ایران نیز از یک هسته مرکزی و بخش های پیرامونی متشکل از اقلیت های ملی غیر شیعی با خصوصیاتی که می تواند حامل پتانسیل گریز از مرکز باشد، تشکیل شده است.این ساختار بالقوه، می تواند منافذ و روزنه هایی را در اختیار نیروهای بیرونی خارج از مرز نشین ایران قرار دهد. مساله اقلیت های قومی-مذهبی اگر چه می تواند در هر کشوری همانند فرصتی گرانبها تلقی شود، اما به همان میزان نیز می تواند منشاء تهدید باشد. برخورداری ایران از خرده فرهنگ های قومی و مذهبی با اصالتی دیرینه و آداب و رسوم غنی و کهن، خود جلوه ای زیبا از هارمونی و تنوع آمایش جمعیتی را در یک پهنه جغرافیایی- سیاسی به تصویر می کشد و در راستای اهداف اقتصادی- فرهنگی کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما این فرصت با توجه به واقعیت های موجود ناشی از توطئه های بیگانگان روی دیگری به نام تهدید و تجزیه طلبی فرصت طلبی برای بیگانه و در نتیجه فروپاشی سیستم سیاسی را بهمراه دارد.
از سویی در نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران و بطور خاص صد ساله اخیر، می بینیم که چگونه قدرت های بزرگ استعماری از مولفه اخیر در جهت تجزیه کشور استفاده نموده اند، مانند اعلام خودمختاری جمهوری های کوچک در حیطه اقلیت ها در مناطقی چون کردستان، آذربایجان، گیلان و… همگی استفاده سیاسی از این مولفه در راستای تحدید و تهدید دولت مرکزی بوده است ، با اهداف و نقشه هایی که در پی داشتد.
حال اگر طرح و ایده فدرالیسم (استقلالیت مناطق (ولایات یا ایالات) یا خود مختار )در ایران را مطرح کنیم ،به مرور زمان در جهت تضعیف هسته ایرانی و کانون مرکزی قدرت سیاسی حکومت ایران و سرانجام فروپاشی سیاسی سیستم گام برداشته ایم و چه بسا مورد تهدید و سوء استفاده قدرت های بیرونی بوده ، که این امر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو اکونومیک ایران یعنی مولفه اقتصاد، سیاست و فرهنگ،کاملا نمایان می شود زیرا این سه مولفه آنچنان به یکدیگر پیوسته اند که هر کدام بر یکدیگر و بر کل فضای حاکم بر صحنه جهانی و دولت- ملت ها اثر گذاری مستقیم دارد. لذا دم زدن از اندیشه خودمختاری در حیطه اقتصادی در ایران، در موقعیت کنونی اندیشه ای خطرناک است که آثار آن لزوما در ابتدای امر آشکار نمی گردد اما به مرور زمان از لحاظ ساختاری در حیطه اقتصادی-سیاسی و از لحاظ روانی بر مردم نواحی مختلف و بطور خاص در قومیت ها و اقلیت های مذهبی تاثیر گذار بوده و منجر به حرکت های استقلال طلبانه بسیار امری طبیعی و بلکه اجتناب ناپذیر است و در پی آن تضعیف هسته مرکزی خواهد بود.
در ایده فدرالیسم، انسجام اجتماعی جامعه ایرانی را مورد تهدید قرار می گیرد و این امر با توجه به پیش فرض مطرح شده مبنی بر پیوستگی حیطه های داخلی و سیاست خارجی ، اثر مستقیم بر سیاست خارجی و نقش ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای و جهانی دارد.لذا اولین حیطه ای که در این جا اثر مستقیم می پذیرد، حیطه منطقه ای است. و به نوعی ثبات سیاسی ایران را دستخوش تحولات درونی و دخالت دولت های منطقه در کشور ایران را در پی خواهد داشت.
در عبارت پیش توضیحاتی درباره فدرالیسم (یا به تعبیری دیگر خودمختاری،منطقه گرایی)آمد ،و توجه به این نکته هم داشتیم که ،ایران دارای قومیت و فرهنگ و زبان های متعدد است و این فرصتی برای دسیسه در طول تاریخ برای بیگانه فراهم آورده بود . در اوایل انقلاب هم ما مجدد شاهد این گونه دسیسه ها بودیم . لیکن در جمهوری اسلامی برای برون رفته از این مشکل،کار به گونه ای اساسی مرتفع شده است .
او ل : اصل در حکومت ایران،جمهوری اسلامی ایران است و محور و پایه آن اسلامیت است و آیه کریمه « و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم»آیه 13 سوره حجرات به آن اشاره دارد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ،اصل و محور دین است نه قومیت و زبان .
در کشورهای فدرالی -نقطه اصلی در این نوع حکومت ها قومیت است،یعنی تعدد قومیت ها که در میزان خودمختاری و تکثر جمیعت آن قوم نقش ایفا می کند.و وقتی حکومتی محور آن قومیت یا نژاد و زبان باشد ،یعنی گروه مقابل نادیده گرفته شده و از حداقل امتیازات حکومت بهره مند بوده و در حیطه مسایل کلان کشوری کنار گذاشته است[حتی برخی مسایل مذهبی و اعتقادی خود .
-از آن که محور قومیت و زبان است،در نتیجه سهمیه بندی نقش آفرینی میکند،انسجام درونی کمرنگ می شود و عدم تمرکز در ساختار حکومتی شکل می گیرد.
-در وضعیت خودمختاری،تعهدی دستگاه حاکمه در جهت رفاه و اداره جاری داخلی ندارد و مشکلات و مسایل اقتصادی منطقه دست خوش اهداف و منافع مرکز خواهد بود و نوعی بی عدالتی پدید می آید ،و از سویی اگر مرکز منافع خود را در انزوا قرار دادن و از بین بردن بداند ،مانعی وجود نداشته و ان را مساله درونی می داند و سایر ایالات وقومیت ها ،به گونه ای تحت فشار سیاسی و روانی قرار می گیرند.

دوم این که ،در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده 12 و 13 به نکاتی زیبا اشاره دارد؛
1- مذاهب دیگر اسلامی . . . دارای احترام کامل می باشند.
2- پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبق فقه خودشان آزادند.
3- پیروان این مذاهب در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصییه(ازدواج،طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آنها در دادگاه ها رسمیت دارند.
4- در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند،مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود ،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
5- اقلیت های دینی شناخته شده آزادند،مشروط به این که اصول ،استقلال،آزادی ،وحدت ملی ،موزاین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
ملاحظه می کنید که اصل در جمهوری اسلامی تعهد دینی است نه زبان و این جذب حداکثر با حفظ قومیت و زبان.
نشانه بارز آن در انتخاب نماینده و یا وکیل و . . . . حتی انتخاب رهبری نه سخنی از قومیت است و نه زبان ،معنی و مفهوم آن این است که هرکس این شرایط لازم را داشته باشد می توان این مقام را کسب کند ،ملاک دین است ،اسلام است .

اکنون با توجه به مطالب فوق به بررسی پیش فرض مذکور در پرسش می پردازیم که ادعا شده «کردها و ترک ها از وضعیت خود ناراضی هستند، »!
رویکردی جامع و واقع بینانه به نوع نگرشها و رفتارهای این بخش از سرزمسن اسلامیمان نسبت به نظام اسلامی ، به خوبی مبین پایبندی و وفاداری عمیق اکثریت این خطه -علی رغم وجود برخی مشکلات و تحریکات جریانهای معاند و وابسته به بیگانگان- به جمهوری اسلامی می باشد . مردمان فهیم این بخشها هرگز ظلمها و خیانت های ناشی از حکومت پهلوی و گروهک های مدعی خودمختاری را فراموش ننموده و خدمات ارزنده نظام اسلامی را قدردانی می کنند . واقعیتی که به خوبی از مردمان شجاع و غیور کرد و ترک ، که در دوران جنگ ما شاهد دلاوری های غیرتمندان بودیم و در بعد جنگ نمایش اقتدار و هوشیاری سیاسی مردم این خطه را در استقبال از مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و انتخابات و راهپیمایی های با شکوه شاهد می باشیم .
اما بررسی میزان خدمات جمهوری اسلامی در این مناطق خارج از گنجایش یک نامه است به عنوان نمونه با گزارش برخی مسئولین این منطقه اکتفا می نمائیم :
-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان: 520 میلیارد ریال از اعتبارات سفر رهبری برای اجرای طرح های عمرانی کشاورزی در این استان اختصاص یافته است. برای جذب اعتبارات سفر رهبری 39 عنوان طرح در بخش های مختلف کشاورزی تعریف شده است. 40 میلیارد ریال از اعتبارات سفر رهبری به طرح نیمه تمام کشتارگاه صنعتی سنندج اختصاص یافت که در حقیقت این اعتبار دمیدن روح تازه کار در کالبد مرده این طرح نیمه تمام بود.
وی با تاکید بر این که اگر عنایت ویژه رهبری نبود کشتارگاه صنعتی سنندج هرگز به بهره برداری نمی رسید افزود: خط کشتار آزمایشی کشتارگاه سنندج در سالگرد سفر رهبری در اردیبهشت ماه و کل طرح در اواسط تابستان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به این که در جریان سفر رهبری 10 میلیارد ریال نیز برای توسعه باغات دیم در کردستان اختصاص یافت گفت: علاوه بر اعتبارات اختصاص یافته بسیاری از دستگاه های دولتی نیز در قالب مصوبات سفر موظف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان شدند که تحول بزرگی در این بخش ایجاد خواهد کرد.
-گازرسانی به 300 روستا
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: در سفر رهبری گازرسانی به 300 روستای استان کردستان در جلسه هیئت دولت مصوب و هم اکنون برای آغاز عملیات اجرایی ابلاغ شده است. «محمدمهدی مهدوی» با اعلام اینکه برای گازرسانی به تعداد روستاهای مذکور 400 کیلومتر شبکه روستایی نیاز است گفت: برای اجرای این پروژه بیش از یک هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.
-بهره برداری از 31 پروژه مخابراتی
مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان گفت: همزمان با سفر پرخیر و برکت رهبری به کردستان 31 پروژه مخابراتی در این استان به بهره برداری می رسد.
سعید احمدی اظهار داشت: برای ساخت این پروژه ها هزینه و اعتباری بالغ بر 165 میلیارد ریال صرف شده است.
وی با بیان اینکه WLL روستایی و BTS تلفن همراه بیشترین پروژه هایی است که از آنها بهره برداری می شود، افزود: با بهره برداری آنها 99 درصد جاده های اصلی استان زیر پوشش تلفن همراه قرار می گیرد.
-تولیدات فرهنگی صدا و سیمای کردستان
کارکنان صدا و سیما نماهنگی از ویژگی های رهبری به زبان کردی با عنوان «رهبر مردم ما» در صدا و سیمای مرکز کردستان به مدت دو دقیقه و 10 ثانیه تولید کردند که دربرگیرنده ویژگی های خاص رهبر انقلاب بوده و همچنین بیانگر عشق و ارادت مردم نسبت به آن وجود گرانقدر است. (آژانس خبری کردستان)
و یا :
سیروان: رییس سازمان صنایع و معادن کردستان گفت: در دولت نهم و دهم دو هزار و 175 میلیارد و 941 میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان انجام شده که در مقایسه با مقطع زمانی تیر 80 لغایت مهر 84 دولت قبلی 308 درصد افزایش دارد.
»سیروس شاه غیبی« با تاکید بر رشد سرمایه گذاری در دولت عدالت محور گفت: از زمان آغاز به کار دولت نهم تا مهرماه امسال 401 فقره پروانه بهره برداری صنعتی و معدنی در استان صادر شده که نسبت به عملکرد چهار ساله دوم دولت اصلاحات 72 درصد رشد یافته است.
به گفته وی در دولت عدالت محور برای پنج هزار 99 نفر در بخش صنعت و معدن بطور مستقیم اشتغال زایی شده است اما این آما ردر چهار ساله دوم دولت قبلی دو هزار و 815 نفر گزارش شده است.
شاه غیبی تعداد جواز تاسیس صادر شده در دولت نهم و دهم را یک هزار و 774 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری 37 هزار و 459 میلیارد و 367 میلیون ریال و اشتغال زایی 43 هزار و 410 نفر عنوان کرد و گفت: این آمار در چهار ساله دولت هشتم 997 فقره جواز تاسیس با 16 هزار و 904 میلیارد و 373 میلیون ریال سرمایه گذاری و اشتغال 35 هزار و 302 نفر گزارش شده است. وی با اشاره به تقویت زیرساخت های سرمایه گذاری در سفر اول و دوم هیات دولت به کردستان گفت: در سفر دور اول هیات دولت ساخت کارخانه لاستیک کردستان با دو هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال دو هزار نفر مصوب شد..(پورتال وزرات صنایع و معادن استان کردستان)
-در مورد تربیت بدنی و رزش استان کردستان هم :
مسئول تربیت بدنی اذعان دارد که :ما در یک اقدام حساب شده در طی دو ماه اقدام به نیازسنجی مسایل ورزشی در استان نمودیم و در نتیجه با پی گیری های لازم مبلغ
4/17 میلیارد تومان ( 174 میلیارد ریال ) برای توسعه زیر ساخت های ورزش استان از سفر مقام معظم رهبری تامین اعتبار شده و قرار است که پرو‍ژه های مصوب ظرف مدت زمانی سه ساله احداث شده و تقدیم مردم خوب کردستان شود،که می توان به احداث 100 پروژه ورزش روستایی ، 3 استخر شنا ، دو استادیوم 1200 نفره چند منظوره ، دو زمین چمن مصنوعی فوتبال و احداث یک خوابگاه 1200 نفره اشاره نمود.

و موارد بسیار متعدد دیگر که تنها بخش کوچکی از اهتمام و توجه جدی نظام اسلامی به تحقق عدالت و توسعه و پیشرفت همه جانبه بخش های مختلف کشور می باشد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 22/100107137)