بر اساس اعتقاد ديني، حاكميت حق انحصاري خداوند متعال است و حكومت بر جهان و انسانها مختص به ذات احديت ميباشد،«له ملك السموات و الارض» اما بدليل اينكه حاكميت مستقيم و بي واسطه خداوند بر جهان و انسان امكانپذير نميباشد، لذا حاكميت الهي به معناي حاكميت قوانين و احكام الهي است كه برخاسته از ربوبيت تشريعي خداوند ميباشد؛و تنفيذ اراده تشريعي الهي از طريق اصل خلافت الهي در زمين محقق ميشود.
انسان خليفه خدا در زمين است و از آفرينش بشر تاكنون اين امر، محور حاكميت الهي بوده است. ناگفته پيداست كه تمام افراد بشر صلاحيت چنين مقامي را ندارند و از سويي التزام به انحصار اين مقام در جمعي محدود، مثلاً انبياء عظام الهي، تا حدي موجب نقض غرض خواهد بود، لذا راه حل معقول و منطقي اين است كه در تمام زمانها و دورانها، در ميان جوامع بشري، به ويژه ديني، گروهي با داشتن ويژگيهاي خليفه الهي وجود داشته باشند، تااز اداي اين رسالت مهم برآيند.
بر اين اساس، انبيا الهي به عنوان شايستهترين خلفاي الهي در زمين، حاكميت تفويضي را از سوي خداوند متعال در راستاي تطبيق و اجراي شريعت بر عهده داشتند. اما پس از اين كه جامعه بشري، به ويژه مسلمانان از نعمت حيات فيزيكي رسول مكرم اسلام _ صلّي الله عليه و آله _ محروم شدند، بنا به دلايلي، در باب جانشيني آن حضرت اختلاف پديد آمد و در اثر آن دو نظريه امامت و خلافت مطرح گرديد كه طبعاً هر كدام مباني، منابع، ويژگيها و شاخصههاي خاص خود را دارد.
بر اساس اعتقاد شيعي، خلافت از شئون امامت است و امام يا همان متصدي منصب امامت، منصوب خداوند متعال و برخوردار از گوهر گران بهاي عصمت و مصونيت از خطا و انحراف است. به عبارت ديگر، امامت ادامه نبوت است؛ زيرا تبليغ آن از سوي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ اكمال دين و اتمام نعمت خوانده شده است. از اين رو حكومت حق، حكومت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ وائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ ميباشد و پس از آن، حكومتي به حق نزديكتر است كه ضمن دارا بودن شاخصهها و ويژگيهاي حكومت نبوي ـ صلّي الله عليه و آله ـ، ادامه و دنباله آن به شمار آيد.
در عصر حاضر كه به اعتقاد شيعيان دوران غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ ناميده ميشود، بدليل محروميت از فيض حضور مستقيم و بي واسطه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و اقامه عدل و بسط معنويت و فراهم نمودن زمينه رشد و تعالي انسانها، حكومتي بحق نزديكتر است كه از سوي امام معصوم ـ عليه السلام ـ كه خود جانشين و قائم مقام رسول خدا در تمام امور است، مورد تأييد واقع شود.
بنابراين، حكومتهاي اسلامي موجود در عصر حاضر را ميتوان به قرار ذيل دستهبندي كرد:
1. حكومتي كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد. چنين حكومتي نه تنها قوانين و مقررات آن برگرفته از احكام دين است بلكه مجريان آن نيز، يا به اذن عام يا به اذن خاص، از طرف خداوند منصوب ميباشند.
2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت شود، يعني چنين حكومتي فقط در دايره تدوين و اجراي قوانين ،به شريعت و احكام دين متكي است، اما مجريان و مسئولان آن از پشتوانه انتصاب الهي بهره اي ندارند.
3. حكومتي كه بر جامعه دينداران فرمانروايي دارد. در اين گونه حكومتها نه قوانين شريعت رعايت ميشود و نه زمامداران آن از سوي خداوند متعال مأذونند. بلكه صرفاً به دليل متدين بودن مردم تحت حاكميت، مسامحتاً حكومت هم ديني خوانده ميشود.
واضح است كه از ميان اين سه دسته از حكومت ديني، دسته اول نوع مطلوب و ايدهآل است .ميتوان گفت حكومت انبياء عظام الهي، اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ و در زمان غيبت، حكومت فقهاء جامع الشرايط كه از طرف امام معصوم ـ عليه السلام ـ مورد تأييد قرار ميگيرند و پشتوانه انتصاب الهي را، ولو با چند واسطه و غير مستقيم، به همراه دارند، در دسته اول جاي ميگيرد.[1]در نتيجه، بر اساس مشروعيت الهي حكومت و بنابر معتقدات كلامي شيعيان، در زمان حاضر حكومتي كه از مصاديق دسته اول باشد، به حق و صواب نزديك تر است، لذا نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل دارا بودن ويژگيهاي عمده دسته اول، يعني انتصاب حاكم به اذن عام الهي و تدوين قوانين و مقررات بر محور شريعت اسلامي، به حق نزديكتر است و به نظر ميرسد در ميان كشورهاي اسلامي كه داعيه ديني و اسلامي بودن دارند، سايرين كمتر اين ويژگيها را دارند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق و سياست، محمد تقي مصباح يزدي.
2. ولايت فقيه، عبدالله جوادي آملي.
3. ولايت فقيه، حضرت امام خميني (ره).
پي نوشت:
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، انتشارات مؤسسه امام خميني(ره)، 1378، ج 1، ص 45 ـ 47.