در بعضي از موارد شاهد هستيم افرادي را كه رهبري تعيين مي كند رفتاري خلاف اسلام يا به ضرر انقلاب انجام مي دهند (مثل صدا و سيما يا شوراي نگهبان) توجيه اين كارها چيست؟

در پاسخ اين سؤال بايدگفت، براساس قانون اساسي افرادي كه توسط رهبر تعيين مي شوند و يا نصب و عزل و يا قبول استعفاي آنان بر عهده رهبر است، عبارتند از:
 الف) فقهاي شوراي نگهبان. ب) عالي ترين مقام قوه قضائيه. ج) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د) رئيس ستاد مشترك هـ) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و) فرماندهان عالي نيروي نظامي و انتظامي.[1]همچنين مطابق اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي اعضاي ثابت و متغيّر مجمع تشخيص مصلحت نظام را مقام رهبري تعيين مي نمايند. در مورد تعيين افراد توسط رهبر به چند نكته بايد توجه نمود.
1. مقام معظم رهبري با توجه به تعهّد و تخصص افراد و با در نظر گرفتن توانائي و سوابق مديريتي آنان و با توجه به نظر مشاوران خود، افراد را انتخاب مي نمايند بنابراين در انتخاب و تعيين افراد دقت لازم به كار مي رود.
2. تذكّرات لازم و نكاتي كه بايد مورد توجه افراد قرار بگيرد، توسط رهبر به افراد داده مي شود تا افراد با نصب العين قرار دادن اين تذكرات وظيفه خويش را به خوبي انجام دهند و در كنار اين تذكرات، بر فعاليت و اقدامات آنان نظارت دارند و درصورت مشاهده انحراف و كجروي در افراد نيز به آنان تذكر مي دهند.
3. انتخاب و تعيين افراد، موقّت و براي مدت زمان معيّني است كه در صورت عدم رضايت رهبر از اقدامات و فعاليت آنان مي توانند آنان را عزل نمايند و فرد شايسته اي را جايگزين نمايند. با توجه به اين نكات روشن مي شود كه در انتخاب افراد توسط رهبر، دقت لازم انجام مي شود و مقام رهبري با راهكارهايي مانند: نظارت وكنترل، تذكّر و نصايح يا عزل افراد؛ احتمال رفتار انحرافي و خلاف مصالح اسلام و انقلاب را تا حدّ زيادي در آنان كاهش مي دهد.
اما بايد توجه داشت كه اوّلاً: افرادي كه براي تصدّي مناصب انتخاب مي شوند بهترين گزينه ممكن هستند و نسبت به سايرين از شايستگي بيشتري برخوردار هستند، هر چند ممكن است نواقصي هم داشته باشند، اماخيرالموجودين هستند.ثانيا:روش انتخاب آنها منطقي ترين راه محسوب مي شود،و چاره اي بجز انتخاب افراد از اين راه نيست وراهي عقلايي وعرفي است.
در مورد شوراي نگهبان، غير از راهكارهائي كه براي جلوگيري از خطا و انحراف مسئولين بيان شد، كه عمدتاً مكانيزم هاي كنترل بيروني بود فقهاي شوراي نگهبان لازم است؛ عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز،[2] باشند كه به عنوان كنترل و نظارت دروني است كه احتمال انحراف و كجروي را در آنها كاهش مي دهد همين نكته در مورد رئيس قوه قضائيه هم صادق است.[3]در مورد صدا و سيما نيز هر چند نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است ولي طبق قانون اساسي علاوه بر ايشان «شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي نيز نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.»[4] كه اين خود عاملي است براي كنترل و جلوگيري از انحراف از مصالح اسلام و انقلاب، البته اين به معناي توجيه رفتار غيرصحيح برخي از مسئولين يا بمعناي انكار وجود برخي كارهاي خلاف احكام اسلام و مصالح كشور و انقلاب نيست، چرا كه مقام معظم رهبري فرمودند:« ما هنوز تا يك جامعه كاملاً اسلامي، كه نيكبختي دنيا و آخرت مردم را به طور كامل تأمين كند و تباهي و كجروي و ظلم و انحطاط را ريشه كن سازد، فاصله زيادي داريم. اين فاصله بايد با همت مردم و تلاش مسئولان طي شود ـ در اين مورد مسئوليت علماء و آگاهان و نويسندگان و گويندگان و رسانه هاي عمومي بسي مهم و خطير است.»[5]البته بايد توجه داشت كه، «آنچه براي همگان و بويژه رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است،حفظ اساس و كيان اسلام است و رهبري و مراجع تقليد از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند هرگاه احساس كنند خطري متوجه اصل اسلام و احكام نوراني آن است ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد. مقام رهبري نيز كه عهده دار پايه گذاري سياست هاي كلان حكومت است بعد از تشريح اين سياستها مسئولان را موظف به اجراي آن كرده اند و به حسن اجراي آنها نظارت مي كنند مسئولان نيز به عنوان بازوهاي اجرايي حكومت ملزم به اجراي اوامر و دستورهاي رهبري هستند. با اين حال مشكلي كه پيوسته رهبران ديني با آن مواجه بوده اند نحوه برخورد با كساني است كه از نظر فكر ديني كاستي هايي دارند و عملكرد آنها با بينش اسلام وفق نمي دهد اما از آنجا كه مهم ترين چيز براي رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است، ناچار مي بايست در برابر برخي انحرافها به تذكر و نصيحت بسنده كند؛ زيرا موضع گيري صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد اساس آن را تضعيف كند اينجاست كه وجود مصلحت اهم كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح ديگر اسلام مقدم مي شود و رهبران ديني را وا مي دارد تا براي صيانت از آن گاهي سكوت اختيار كنند.»[6]بنابراين مقام معظم رهبري با در نظر گرفتن امكانات موجود و بضاعت و توانائي افراد، بهترين و شايسته ترين فرد را انتخاب مي نمايند و نظارت و كنترل لازم بر رفتار افراد نيز دارند و تذكّرات ضروري را نيز گوشزد مي كنند و در مواردي نيز افراد را عزل و بركنار مي نمايند، لذا وجود پاره اي انحرافات و كجروي ها نبايد سبب خدشه دار شدن اعتمادِ به ولي فقيه شود؛ همانطوركه وجود برخي رفتار خلاف اسلام از سوي مسئولين حكومتي حتي در زمان امام معصوم ـ عليه السلام ـ نيز منتفي نبوده. نگاهي گذرا به دوران حكومت حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ و اعمال برخي از مسئولان حكومتي شاهد بر اين مدعاست. به عنوان نمونه، نامه 41 نهج البلاغه،درمورد برخورد حضرت با يكي از استانداران خويش است كه از بيت المال سوءاستفاده نموده بودند. يا نامه 45 نهج البلاغه، به عثمان بن حنيف و سرزنش او در خصوص شركت در يك مجلس ميهماني خلاف شئون مسئول حكومت اسلامي است و… اين نمونه ها از يك سو شاهدي است بر نظارت دقيق و آگاهي كامل حضرت از رفتار كاركنان حكومت و از سوي ديگر نمونه اي است از وجود برخي از رفتارهاي انحرافي در حكومت حضرت امير(ع)، كه البته از سوي حضرت به شدت با آن برخورد مي شد. آيا پذيرفته است كه وجود برخي از اين رفتارها را سبب اشکال وموجب بي اعتمادي به حكومت حضرت بدانيم؟! آنچه مهم است انتخاب بهترين و شايسته ترين فرد براي احراز مسئوليت ها و كنترل و نظارت دقيق بر رفتار او و برخورد جدّي و پي گير با انحرافات، در عين رعايت مصالح اسلام و كشور توسط رهبر است،که اين موضوع را در گفتار و رفتار مقام معظم رهبري بخوبي مي توان مشاهده نمود. نكته پاياني اينكه در اين گونه موارد توقع عصمت از افراد نبايد داشت و هر كس را بايد به طور نسبي ارزيابي كرد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
ـ عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، تهران 77، ص .
ـ امام خميني (ره) و حكومت اسلامي، نهادهاي سياسي و اصول مدني، ‌مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 78، مجموعه آثار، ج 6، ص 269 تا 279.
ـ محمدتقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 79، ج 3، ص 86-87.

پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي، اصل 110، بند 6.
[2] . قانون اساسي، اصل 91.
[3] . قانون اساسي، اصل 157.
[4] . قانون اساسي، اصل 175.
[5] . حديث ولايت، ج 4، ص 252 و 253.
[6] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1379، ج 3، ص 87.