در داخل كشورمان دو جناح سياسي محافظه‌كار سنتي و اصلاح طلب وجود دارند و اصلاح طلب به دو گروه تندرو و معتدل تقسيم مي‌شوند. با توجه به فرمايش امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ «اليمين و الشمال مضلّه و الطريق الوسطي هي الجادة» ملاك‌ها و معيارهاي انتخاب راه صحيح سياسي از راه ناصحيح و منحرف چه چيزهايي هستند؟

در ابتدا لازم است متذكر شويم فرمايش حضرت علي -عليه السلام- كه فرمود: «اليمين و الشمال مضلّة و الطريق الوسطي هي الجادة»[1] پيرامون عقايد و تكاليف اسلامي است كه اسلام راه ميانه و معتدل را انتخاب نموده است و از افراط و تفريط برحذر داشته است و اليمين و الشمال در حديث ناظر به جناح ها و  احزاب چپ و راست نيست و اين دو اصطلاح مرسوم در ادبيات سياسي تعريف خود را دارد و حديث فارغ از آن مي باشد,  درباره احزاب و جناح هاي سياسي مي توان گفت: كه احزاب سياسي در جوامع حاضر به عنوان حلقه رابط مردم و حاكميت سياسي از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشند و نقش مهمي در مشاركت‌ سياسي به عهده دارند. لذا اگر احزاب زمينه اعتلاء و توسعه جامعه اسلامي را فراهم آورند و وسيله‌اي كارآمد براي مديريت سياسي باشند، قابل پذيرش هستند، امّا اگر سبب اختلاف و سست شدن نظام اسلامي شوند هيچگاه قابل پذيرش نخواهند بود. مرحوم امام(ره) فرمودند: «البته دو تفكر هست و بايد هم باشد. دو رأي هست بايد هم باشد، سليقه‌هاي مختلف بايد باشد، لكن سليقه‌هاي مختلف اسباب اين نمي‌شود كه انسان با هم خوب نباشد… اختلاف سليقه، اختلاف رأي، مباحثه بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته بشويم.»[2]همچنين فرمودند: «اين طور نيست كه حزب بد باشد يا هر حزبي خوب باشد، ميزان ايده خوب است و اگر ايده چيز ديگري باشد اين حزب شيطان است،هر اسمي هم داشته باشد؛ بنابراين ما بايد كوشش كنيم حزبمان را حزب الله كنيم.»[3] اختلاف در شيوه‌ها و روش‌ها نه تنها اشكال ندارد، بلكه سبب پويايي و شادابي يك نظام سياسي خواهد بود. امّا اگر اين اختلافات زيربنايي و اصولي شد موجب سستي نظام خواهد شد و هيچگاه قابل پذيرش نيست، مرحوم امام(ره)دراين زمينه فرمودند: «هر دو جريان بايد با تمام وجود تلاش كنند كه ذره‌اي از سياست «نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي» عدول نشود، كه اگر ذره‌اي از آن عدول شود آن را با شمشير عدالت اسلامي راست كنند. هردو گروه بايد توجه كنند كه دشمنان بزرگ مشترك دارند كه به هيچ يك از آن دو جريان رحم نمي‌كنند… اختلاف اگر زيربنايي و اصولي شد موجب سستي نظام مي‌شود و اين مسأله روشن است كه بين افراد و جناح‌هاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفاً سياسي است.»[4]«مرحوم امام در سخنانشان از پنج اصل به عنوان مسائل اصولي و زيربنايي ياد كرده كه اختلاف در آن را روا نمي‌دانند:
1. اسلام. 2. قرآن. 3. انقلاب اسلامي. 4. استقلال در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي. 5. رفاه عمومي و برچيدن سيستم اقتصادي.»[5]معيارهاي انتخاب راه صحيح سياسي:
معيارها و ملاك‌هاي راه صحيح سياسي به طور كلي در يك جمله امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ مطرح شده است كه نظير اين بيان نيز از امام حسين ـ عليه السلام ـ نقل شده است، حضرت فرمودند: «اللّهُمَ انّكَ تعلَمُ انّهُ لم يكُن ما كانَ منّا تَنافُساً في سُلطانٍ و لا اِلتماساً مِنْ فُضولِ الحُطامِ و لكِن لنُريَ المَعالمَ من دينكَ و نُظهرَ الاِصلاح في بِلادكِ و يأمَن المظلُومُونَ من عبادِكَ و يُعملَ بفرايضِكَ و سُننكِ و اَحكامِك»؛[6] خداوند تو خود مي‌داني عملكرد ما نه براي آن است كه به رياست و سلطنت دست يابيم يا از روي دشمني و كينه‌توزي سخن بگوئيم لكن براي اين است كه پرچم آيين تو را برافراشته و بلاد بندگان تو را آباد سازيم و به ستمديدگان از بندگان تو امنيت بخشيم و احكام و سنن و فرائض تو را پياده كنيم.»
حضرت در اين بيان اهداف كلي يك حركت صحيح سياسي و اصلاحي را در جامعه اسلامي چنين تبيين مي‌نمايند:
 «1. بازگرداني نشانه‌هاي محو شده راه خدا به جامعه كه چيزي جز همان اصول اسلام واقعي نيست. 2. ايجاد امنيت در داخل كشور و بهبود در روابط اجتماعي مردم. 3. ايجاد تحوّلي بنيادين در اوضاع اقتصادي جامعه در جهت بهبود معيشت مردم. 4. تحوّل اساسي در نظامات مدني و اجتماعي در جهت بپا داشتن مقررات تعطيل شده خدا و قانون‌هاي نقض شده اسلام.»[7]هم چنين در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند».[8] طبق اين اصل قانون اساسي، پنج محدوديت براي فعاليت احزاب مقرر شده است و احزاب موظفند كه در چارچوب آن به فعاليت بپردازند و اين چارچوب بيانگر معيارهاي راه صحيح سياسي در نظام جمهوري اسلامي است كه به قرار زير مي باشد:
1. آزادي احزاب نبايد به استقلال كشور لطمه وارد آورد.
2. وحدت ملي حفظ شود.
3. به آزادي لطمه وارد نشود.
4. موازين اسلامي رعايت شود.
5. اساس جمهوري اسلامي حفظ شود.
بنابراين هر حزب سياسي موظف است در اين چارچوب حركت نمايد و اگر از اين چارچوب پا فراتر بگذارد، در نظام اسلامي پذيرفته نيست و داراي مشروعيت نمي باشد.البته خود تصديق خواهيد نمود كه اگر احزاب در اين چارچوب حركت و فعاليت نمايند، نه تنها خللي در حركت نظام اسلامي به پيش نخواهد آمد، بلكه سبب پويائي و كارآمدي نظام و استحكام دروني نظام خواهد شد.