قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در هر جامعه اي براي سالم سازي فضاي جامعه و ايجاد محيطي مناسب براي زندگي افراد، مبارزه با جرائم مختلف لازم و ضروي است چرا كه جرائم اجتماعي، اقتصادي و… همچون ميكروب هايي در پيكره اجتماع موجب بيماري و تضعيف آن شده و روابط سالم اجتماع را بر هم مي زنند بنابراين اصل بر خورد با جرائم امري روشن و بديهي است اما اينكه در بر خورد با جرائم، اوليت با جرائم اقتصادي است يا جرائم اجتماعي نيازمند تبين جايگاه جرائم اقتصادي و اجتماعي در جامعه و شرايط و مقتضيات جامعه است و از آنجا كه وجه مشترك جرائم اقتصادي يا جرايم عليه اموال آن است كه برخي از آنها مشتمل بر نقض حقوق مالكانه اشخاص مي‌باشند امروزه مفهوم مالكيت شخصي يكي از پايه‌هاي بنيادين بسياري از جوامع را تشكيل مي‌دهد، ترديدي وجود ندارد كه مفهوم مال و مالكيت از تأسيسات اصلي جامعه و حمايت از آنها از اهداف مهم دولت‌ها به شمار مي‌رود. بنابراين همان طور كه افراد جامعه از آزادي‌هاي فيزيكي برخوردارند، حقوق و منافع آنان نيز مورد حمايت قانونگذاران قرار گرفته است و بايد از تعرض مجرمين مصون بماند.
همچنين جرائم مالي علاوه بر متزلزل كردن پايه‌هاي اقتصادي نظام اجتماعي، موجب مي‌شوند كه منابع عظيمي صرف جلوگيري از جرم و تعقيب مجرم شود همچون ساير جرائم. خسارت واقعي جرايم مالي نهايتاً به جامعه يا بخشي از آن وارد مي‌شود. بنابراين با توجه به اصل اين مسأله كه عامل اقتصاد يك عامل تعيين‌كننده در زندگي بشر است و وضع نابسامان اقتصادي خود مي‌تواند زمينه‌ساز ارتكاب بسياري از جرائم ديگر بشود همانگونه كه در متون روايي ما بدان اشاره شده است از جمله حديث معروف پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ «كاد الفقر ان يكون كفرا».[1] و همچنين در جرم‌شناسي نقش به سزايي را براي اقتصاد در نظر گرفته‌اند به عنوان نمونه افلاطون مي‌گويد: «فقر احساسات را از بين برده، حس كينه‌توزي را، انتقام‌جويي را و بدبيني را تشديد مي‌كند»[2] و توماس مور مي‌گويد: «فقر عامل مهم شورش‌ها و تخلف از قوانين و مقررات مي‌باشد براي پيشگيري از بزهكاري بهبود وضع اقتصادي، تعديل ثروت، رفع اختلافات طبقاتي و اشتغال به كار را تأكيد مي‌كند»[3] و نظريات ديگري كه در اين زمينه مطرح شده امروزه مبارزه با فساد اقتصادي بيشتر بايد مورد توجه قرار بگيرد، زيرا اين جرائم اقتصادي حتي از زمره جرائم عليه آسايش عمومي مي‌باشند كه باعث سلب اعتماد و اطمينان مردم نسبت به نظام اجرايي و اداري، از بين رفتن زمينه رقابت سالم و فاسد شدن دستگاه‌هاي مختلف مي‌شوند از طرفي هم اگر نيم‌نگاهي به قانون مجازات عمومي بياندازيم قانونگذار به فكر تشديد مجازات اين جرايم افتاد و با توجه به عدم تأئيد شوراي نگهبان «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري» در 15/9/1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.[4] كه اين خود نيز حاكي از اهميت مسأله مي‌باشد و شاهدي بر اولويت دادن به مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد. اين امر در سال‌هاي اخير خصوصاً با توجه به وجود برخي از فسادهاي اقتصادي در كشور، شدت بيشتري به خود گرفته است كه توجه بيش از پيش مسئولان را مي‌طلبد به همين اساس مقام معظم رهبري در فرمان خود كه خطاب به رؤساي قواي سه‌گانه در خصوص مبارزه با فساد مالي و اقتصادي صادر كردند؛ فرمودند: «امروزه كشور ما تشنة فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جويندة كار و همة قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.[5]اگر با فساد اقتصادي مبارزه جدي و در خور شايان صورت نگيرد با توجه به اهميت عامل اقتصاد در زمينه‌سازي جرائم ديگر، جامعه با مشكلات زيادي مواجه مي‌شود كه صرف هزينه و وقت بيشتري را براي مقابله با آن مي‌طلبد، همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمود: «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصار جو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.»[6]«اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، توليدكنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.»[7]به هر حال در وضع كنوني و شرائط حاضر در كشور، ما بايد مبارزه با جرائم اقتصادي را در اولويت قرار دهيم تا با سامان بخشيدن به وضع اقتصادي و امن كردن جامعه براي سرمايه‌گذاري و بهره‌وري بيشتر امكانات را بسيج كنيم براي مبارزه با جرائم ديگر و اين وظيفه‌اي است همگاني مخصوصاً قواي سه‌گانه «خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله قواي سه‌گانه مخصوصاً دو قوة مجريه و قضائيه است.» البته اين به معناي ناديده گرفتن جرائم اجتماعي و عدم بر خورد با آن نيست بلكه بر خورد با جرائم اجتماعي نيز در كنار بر خورد و مقابله با جرائم اقتصادي ضروري است و اولويت دادن به مبارزه، با جرائم اقتصادي هيچگاه مبناي بي توجهي به جرائم اجتماعي نيست بلكه بدان معناست كه با مقابله با جرائم اقتصادي بسياري از زمينه هاي جرائم اقتصادي از بين رفته و تا حدود زيادي جامعه اصلاح خواهد شد.
پي نوشت ها:
[1] . حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، مؤسسه آل‌البيت الاحياء التراث، 1409 ق، چ 15، ص 360، باب 55، روايت 20757.
[2] . دانش، تاج، جرم چيست، مجرم كيست؟، تهران، كيهان، 1369، ص140.
[3] .همان.
[4] . صادقي، حسين مير محمد، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميران، چاپ دوم، 1381، ص9.
[5] . نقل از فرمايشات مقام معظم رهبري، مورخ 10/2/1380 نقل از روزنامه قدس تاريخ مذكور.
[6] . همان.
[7] . همان.