قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
از آزادي بيان و حدود آن در اسلام و در جمهوري اسلامي سوال شده است در ابتدا بايد گفت يكي از اقسام آزاديهاي حقوقي يا اجتماعي كه در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته آزادي بيان است به اين معنا كه افراد گذشته از اينكه به خاطرداشتن عقيدة مخالف، چه در امور ديني و چه در امور سياسي نبايد مورد تعقيب قرار گيرند، بايد بتوانند عملاً عقيده خود را ابراز نمايند، كه اين آزادي با رعايت شرايط و حدود آن كه در پي خواهد آمد در مكتب اسلام محترم شمرده شده و شاهد آن آيات و روايات زيادي است كه در اين باب موجود است. مانند آيه شريفة « فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَديهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ» (زمر، آيات 17 ـ 18).
ترجمه: بشارت ده به آنانكه سخن را ميشوند و از بهترين آنان پيروي مينمايند.اينان كساني هستند كه خداوند هدايتشان فرموده و اينان همان خردمندان هستند در ارتباط با اين مسئله قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ميگويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين ميكند».[1] بنابراين اصل آزادي بيان هم در اسلام و هم در قانون اساسي جمهوري اسلام محترم شمرده شده است البته اين اصل داراي حدود و شرايطي است كه رعايت آنها لازم است، زيرا اگر آزادي بيان به اين معنا باشد كه هر كس هر چه را صلاح ديد، در جامعه مطرح كند، اعم از اينكه به حال جامعه مفيد باشد يا مضر و يا سبب گمراهي و فساد و اخلاق و فتنه و آشوب شود چنين آزادي بياني قطعاً به زيان بشر است و انديشمندان غرب نيز بر رعايت شرايط آزادي بيان تأكيد كردهاند مانند جان استوارت ميل مي گويد: «كسي نگفته است كه اعمال بايد به اندازة عقايد آزاد باشد، به عكس وقتي اوضاع و شرايطي كه عقايد در آن ابراز ميگردد، چنان باشد كه اظهار عقيده را به صورت نوعي (تحريك) براي انجام كاري مخل مصالح مشروع ديگران در آورد، آن وقت حتي اظهار عقايد هم مصونيت خود را از دست ميدهد».[2] در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آزادي بيان با رعايت ضوابطي پذيرفته شده است. البته شكي نيست با توجه به تفاوت مباني آزادي در اسلام و غرب يعني تأكيد اسلام بر مصالح معنوي وسعادت اخروي آدميان، ميان شرايط و ضوابط آزادي بيان در اسلام و غرب تفاوتهايي وجود دارد، از باب نمونه آنچه در آزادي بيان از ديدگاه غرب مهم است، رعايت آزاديهاي ديگران است لذا «در مباني نظري ليبرال، آزادي بيحد و حصر و بدون هيچ مزاحمتي اصالت دارد و اگر اصل عدم تزاحم آزاديها در انديشة ليبرال باعث وضع قوانيني جهت محدود نمودن افعال انسانها ميشود، يك اجبار و اضطرار مربوط به زندگي جمعي است نه يك اعتقاد و باور نظري»[3] حال آنكه در اسلام مصالح ديگري نيز اهميت دارد كه در متون ديني بيان و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز منعكس شده است اينك حدود آزادي بيان از ديدگاه اسلام و قانون اساسي را ذكر مينماييم:
1. مباني اسلام: همان گونه كه گذشت يكي از حدود آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي آن است كه استفادة از آزادي بيان «مخلّ به مباني اسلام» نباشد.
مراد از مباني اسلام چيست؟ مباني به معناي پايه ها و بنيان ها است و مقصود از مباني اسلام،پايههايي است كه اسلام بر آنها بنا نهاده شده است امّا با توجّه به اختلاف مذاهب اسلامي در تبيين عقايد و احكام اسلامي معيار در تشخيص مباني اسلام چيست؟ اصل 12 قانون اساسي در اين باره مي گويد: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است». بنابر اين معيار، شيعه اثني عشري ميباشد. البته همانطور كه در ادامه اصل 12 آمده است ساير مذاهب محترم ميباشند و در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و حتي «در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب» اين حد آزادي در اسلام از آن روست كه بر اساس جهانبيني اسلامي يكي از مهمترين مباني آزادي سياسي «حق الهي» است زيرا «آزادي كه از زيباترين چهرههاي حقوقي است، ملك انسان نيست، بلكه وديعة الهي است كه به او سپرده شده»[4] البته اين حق الهي در قالب قوانين و احكامي كه دين اسلام ارائه كرده است تبلور مييابد و بدين ترتيب، تجاوز از حدود الهي جايز نيست «و من يتعدّ حدود الله فاولئك هم الظالمون» (بقره، آية 229). هر كه از حدود الهي تجاوز كند ستمگر است، باتوجه به مفهوم اخلال در اصل بيست و چهارم قانون اساسي كه به معناي ايجاد رخنه، فساد و سستي است، مصاديق اخلال به مباني اسلام عبارتست از هركاري كه باعث تضعيف مباني ديني يا ايجاد بدبيني و شك و ترديد نسبت به آنها شود، خواه از طريق درج مقاله، داستان، عكس و كاريكاتور و يا غير اينها. باشد، به عبارت ديگر، انتشار هر مطلبي كه باعث تضعيف عقايد عامة مردم يا هتك حرمت نسبت به مقدسات و احكام اسلامي گردد، مصداق اخلال به مباني اسلام خواهد بود.
2. حقوق عمومي: قيد دومي كه در قانون اساسي براي آزادي بيان در جمهوري اسلامي ذكر شده عبارتست از رعايت حقوق عمومي. اصطلاح حقوق عمومي كه در اصل 24 به كار رفته «عبارت است از آن دسته از روابط حقوقي كه حداقل يك طرف آن را دولت يا نهادهاي وابسته به دولت تشكيل ميدهد با اين شرط كه نهادهاي مزبور در مقام اعمال حاكميت باشند نه اعمال تصدي»[5] ولي از آنرو كه حقوق عمومي بدين معنا در مقابلش حقوق خصوصي قرار دارد، نميتواند مراد از حقوق عمومي در اصل 24 قانون اساسي چنين معنايي باشد اگرمراد از حقوق عمومي در اصل مزبور اين معنا باشد لازمهاش آنست كه نشريات و مطبوعات در انتشار مطالبي كه مخل به حقوق خصوصي افراد باشد، ممنوعيتي نداشته باشد و واضح است چنين لازمهاي پذيرفتني نيست، لذا مراد از حقوق عمومي دراصل مزبور حقوق عامة مردم اعم از عمومي (به اصطلاح خاص كلمه) و حقوق خصوصي ميباشد. حقوق عمومي مانند آزادي بيان وحق داشتن كار و مسكن و حقوق خصوصي مانند حق زندگي و حق ازدواج.
بنابراين مقصود از اخلال به حقوق عمومي يعني زيان رساندن به يكي از حقوق فردي و اجتماعي مردم و مستند اين قيد در اصل دوازدهم قانون اساسي قاعدة لاضرر و لا ضرار در حقوق اسلامي است و لذا اصل 40 قانون اساسي ميگويد: «هيچكس نميتواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
اينك به نمونهاي از مصاديق حقوق مردم اشاره ميشود كه در استفاده از آزادي بيان بايد آنها را رعايت نمود.
الف. آزاديهاي ديگران
يكي از مصاديق حقوق مردم، آزاديهاي آنهاست. لذا نبايد آزادي انسان در استفادة از بيان به آزادي ديگران خدشه وارد كند و آنان را از آزاديهايشان محروم سازد.[6]ب. حق جامعه
جامعه مجموعهاي از افراد با شخصيتي مستقل و در نتيجه داراي مصالح، منافع و حقوق ويژهاي است و در جهانبيني اسلامي نه فرد به تنهايي اصالت دارد و نه جامعه بلكه اسلام به دنبال حفظ حقوق فرد و جامعه است. امّا بر اساس ضرورتهاي زندگي اجتماعي گاه حقوق جامعه محدودكنندة حقوق فردي است. يعني «چيزي كه آزادي را محدود ميكند مصالح مادي و معنوي جامعه است، فرد آزاد است مادام كه به مصالح جامعه آسيب و زيان نرسانده است».[7]براي همين در نظام اسلامي، دولت ميتواند از اقداماتي مانند استفاده نامناسب از آزادي بيان كه موجب خدشه به تماميت ارضي، حقوق ملي، حاكميت ملي و امنيت ملي است جلوگيري نمايد.
ج. اصول و موازين اخلاقي
زندگي اجتماعي علاوه بر نياز به قانون به هنجارها و ارزشهاي اخلاقي نيز نياز دارد، لذا از ديدگاه اسلام انسان نميتواند با ناديده گرفتن اصول و موازين اخلاقي به استيفاي حق آزادي سياسي خود مانند آزادي بيان بپردازد. بنابراين نمي تواند با انتشار مطالب توهين آميز و افترا، آبروي كسي را خدشه دار كند يا با انتشار مطالب يا تصاوير خلاف عفت عمومي به هنجارهاي اخلاقي آسيب رساند.
اينك به نمونههايي از آيات و روايات دربارة مصاديق حقوق مردم كه بايد رعايت شود اشاره ميكنيم:
1. «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» (نور، آية 19).
كساني كه دوست دارند زشتيها را ميان مؤمنان رواج دهند دچار عذاب دردناك خواهند شد.
2. امام صادق ـ عليه السّلام ـ : «اذل الناس من اهان الناس»[8]خوارترين مرم كسي است كه مردم را خوار بدارد.
در پايان لازم است ياد آوري نمائيم كه گستردگي آزادي بياني كه امروز در حكومت اسلامي ايران وجود دارد كثرت روزنامهها و انتشار بسياري از كتابهايي كه در نقد حكومت يا اسلام نوشته و منتشر ميشود، سخنرانيهاي بسياري كه در سطح كشور دربارة حكومت و اسلام ايراد ميگردد، انتخابات متعددي كه در فضاي سياسي باز كه به همراه اظهارات انبوه گروههاي مختلف در جامعه انجام ميپذيرد و اينها نه تنها قابل انكار نيست بلكه بيگانگان هم به اين موارد معترف هستند، تا حدي اين آزادي ها آنان را شگفت زده كرده است كه در برخي موارد به فكر طرح افتاده اند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر :
پرسشها و پاسخها , محمد تقي مصباح يزدي , قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره , 1380 , ج4
آزادي در فلسفه سياسي اسلام،منصور مير احمدي , قم : دفتر تبليغات حوزه علميه ,1387.
درآمدي بر مباني معرفت شناختي آزادي در اسلام و ليبراليسم،سيد مجيد ظهيري, مجله انديشه حوزه، ش 20،
پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي، اصل 24.
[2] . جان استوارت ميل، رسالة دربارة آزادي، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، 1363، ص 147.
[3] . ظهيري، سيد مجيد، درآمدي بر مباني معرفت شناختي آزادي در اسلام و ليبراليسم، مجله انديشه حوزه، ش 20، ص 36.
[4] . جوادي آملي، عبدالله، فلسفه دين، فلسفه حقوق بشر، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1375، ص 189.
[5] . اعرافي، عليرضا، نامه فرهنگ، ش 44، ص 39.
[6] . مير احمدي، منصور، آزادي در فلسفه سياسي اسلام، ص 190، ص 193.
[7] . همان.
[8] . مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار، بيروت، دار الوفاء، چاپ دوم، 1403 ق، ج72، ص 143.