در مورد رودخانه هيرمند كه مشترك بين ايران و افغانستان است چه قراردادها و توافق هايي تاكنون بين دو دولت صورت گرفته است؟ وضعيت اين رودخانه از نظر حقوقي چگونه است؟

هيرمند واژه اي كهن و فارسي است، مركب از دو پيكره اي «هير» به معناي «آب» و «مند» به معناي دارنده كه بدين ترتيب هيرمند به معناي «دارندة آب» است؛ همانند هنرمند كه به معناي دارندة هنر است. رودخانة هيرمند كه از كوههاي «بابا»ي افغانستان سرچشمه مي گيرد، كه در مناطق مركزي افغانستان قرار دارد. و اين رودخانه از ولايت هاي قندهار، هلمند و نيمروز مي گذرد و به مرز مشترك ايران و افغانستان مي رسد، بالاخره پس از طي مسافتي در حدود 1050 كيلومتر وارد درياچه هامون مي گردد.
مرزهاي بين المللي ايران و افغانستان در ميان شاخة اصلي هيرمند، در سيستان سالهاي زيادي است، كه مورد پذيرش دو همسايه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زيادي بر سر چگونگي تقسيم آب هيرمند و ديگر حقوق مربوط به اين رودخانه، هنوز حل نشده است. به رغم تلاشهاي متعددي كه در126 سال گذشته صورت پذيرفته، اين وضع پابرجا مانده است.[1] عوامل متعددي دست به دست هم داده تا مسأله همچنان لاينحل باقي بماند. و در اين زمينه ذكر نكته اي ضروري است، كه موافقت نامه هاي متعددي كه بين دو كشور به امضاء رسيده است؛ هرگز اجرايي و عملياتي نشده است. علت اساسي آن، عدم تصويب موافقت نامه ها از سوي دولتين و يا يك دولت و تحولات متعددي سياسي كه در دو كشور در طول 150 سال رخ داده است. بر پاية حقوق بين الملل عمومي، دو نوع معاهده و موافقت نامه داريم. 1. معاهدات و موافقت نامه هاي رسمي،كه به علاوة امضاء نمايندگان طرف و يا اطراف موضوع، براي لازم الاجراء شدن، نياز به تصويب هم دارد. از خصيصه هاي اصلي تصويب معاهدات رسمي، ارادي بودن تصويب آن است.[2] مهلت مشخص نيز معمولاً براي تصويب وجود ندارد. همين مسأله تمامي موافقت نامه هاي منعقده ميان دو كشور را، در موضوع مزبور ناكارآمد ساخته است و معمولاً مرجع تصويب پارلمان است كه اصولاً روند تصميم گيري در پارلمان با كندي همراه است. 2. موافقت نامه هاي ساده و إجرايي، كه با صرف امضاء نمايندگان دو طرف، رسميت مي يابد و لازم الاجراء مي گردد. موافقت نامه هاي مربوط به رود هيرمند از نوع اول بوده است، كه به تصويب نرسيده اند. لذا عدم تصويب موافقت نامه از سوي دو طرف و يا يك طرف، باعث كشدار شدن مسأله و ادامة اختلافات گرديده است. در ادامه اين نوشتار اين مسأله روشن خواهد شد.
مشكل واقعي از هنگامي آغاز شد كه كميسيون حَكَميّت مرزي با توافق دو كشور، با حَكَميّت «ژنرال فردريك گلداسميت» تشكيل شد. در سال (1251 ش) گلداسميت تصميم گرفت مرز ميان ايران و افغانستان را در سيستان،روي شاخة اصلي رود هيرمند قرار دهد، بي آنكه در مورد چگونگي تقسيم آب و حقوق دو همسايه تصميمي بگيرد و توصيه اي بكند. تنها مورد اشاره به رود هيرمند در حكميت مزبور عبارت ذيل است. «فراتر بايد كاملاً درك شود كه هيچ كاري از سوي دو طرف نبايد صورت گيرد كه نتيجة آن دخالت در آب مورد نياز براي آبياري دو كرانه باشد.»[3] كه البته دخالت از دو طرف در تأمين آب مورد نياز همواره در دو كرانة مشترك صورت پذيرفته است. ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، به نمايندگي ايران در كميسيون حكميت مزبور، موافقت نامه و نقشه هاي مربوط به تعيين مرز را امضاء نمود. اين موافقت نامه گرچه اختلافات مرزي را در ناحيه ي مزبور به پايان بُرد؛ امااختلافات مربوط به چگونگي استفاده از رودخانه هيرمند از اينجا شكل گرفت. تغيير مسير رودخانه در «دلتا»[4] در سال (1896) سبب بروز اختلافاتي تازه شد. حكميت انگليس بار ديگر درخواست شد در اوايل (1905) ميلادي؛ 20 فروردين 1282. سرهنگ هنري مك ماهون در رأس هيأتي به عنوان حَكَم طرفين تعيين شد. در ابتداء مك ماهون تصميم گرفت آب هيرمند را ميان دوطرف به صورت مساوي تقسيم كند. دوباره اين تصميم را تغيير داد و دو سوم آب هيرمند را در دلتا به افغانستان و يك سوم را به سيستان ايران داد. اين تقسيم بندي هم نتوانست مشكل را حل كند و همواره اختلافات وجود داشت و رعايت سهم بندي نمي شد. ايرانيان اين تقسيم بندي را غيرقابل قبول دانستند و از تصويب آن سرباز زدند.[5]با فرا رسيدن تابستان 1905م با كمياب شدن آب هيرمند در سيستان، ده نهر جديد، از شاخه اصلي بريده شد. در حكميت مك ماهون هرگونه دخالت در آب هيرمند، از سوي دو طرف ممنوع بود. امّا از آنجا كه حَكَميت وي به تصويب دو طرف نرسيده بود، حكميت ماهون نتوانست دراين برخورد كاري كند.[6] به هر حال اين اقدام ايران اختلافات دو طرف را تشديد نمود.
با گسترش روابط دوستانه ميان دولت هاي مركزي رضاشاه در ايران و دولت محمدنادرشاه در افغانستان در دهة 1310، تلاشهاي تازه اي براي حل و فصل مسأله آب هيرمند، آغاز شد. و در سال 1318 مذاكرات دو طرف منجر به امضاء پيماني ميان دو همسايه شد. در ماده نخست اين پيمان دولت هاي ايران و افغانستان، توافق كردند كه همة آب هيرمند از بند كمان خان (47 كيلومتر داخل خاك افغانستان نسبت به مرز ايران) به سهم مساوي ميان دو كشور تقسيم گردد. در ماده دوم، دولت افغانستان متعهد مي گردد هيچ كانال تازه اي براي استفاده از آب بيشتر از آنچه هم اكنون در ميان ده چهار برجك و بند كمان خان مي برد، احداث نكند. اين پيمان گرچه از ديد ايران پيشرفت چشمگيري نسبت به حكميت مك ماهون انگليسي شمرده شد و بدون تصويب تا مدتي خصوصاً‌ در سال هاي بارندگي زياد، عملي گرديد و علت آن روابط دوستانه بود؛[7] اما در نهايت نتوانست مهر پاياني بر اختلافات دو كشور باشد؛ زيرا به علت دگرگون شدن محيط ايران در خلال جنگ جهاني دوم و تبعيدرضاشاه در سال 1320، اين بار طرف افغاني از تصويب پيمان سرباز زد.[8] بدين ترتيب اين موافقت نامه نيز به سرنوشت حكميت قبلي دچار شد.
ايجاد كانالهاي انحرافي و ساختمان دو سد بزرگ ـ سد مخزني كجكي و سد انحرافي بغران ـ در افغانستان در سال 1328 سروصداي زيادي ميان ايرانيان به راه انداخت و موجبات اعتراض ايران را فراهم نمود. دولت افغانستان در جواب اعتراض، اظهار داشت كه ايجاد كانالها، به آبي كه به مرز بايدبرسد، نقصان نمي رساند. به علاوه ممكن نيست با ايجاد نهر بغران دو منطقة چخانسور و فراه كه از مناطق خود ما است، بدون آب بگذاريم. دولت ايران اظهارات مذكور را نپذيرفت. در نتيجة ميانجي گري ايالات متحده آمريكا، دو كشور سرانجام نمايندگان خود را براي گفتگو به واشنگتن فرستادند. اما اين گفتگوها به نتيجه اي نرسيد.[9] اختلافات تا سال 1352 ادامه يافت تا عاقبت موضوع حقّابه از رود هيرمند دوباره به وساطت كشيد و آمريكا قدم به ميانجيگري دوباره گذاشت. هيأت بي طرف بدين قرار شكل گرفت.1. رئيس ادارة آبياري شيلي. 2. مهندس مشاور ايالات متحده آمريكا. 3. مهندس اداره منابع آب كانادا.[10] آقاي عباس سالوار كه جزء هيأت ايراني از وزارت كشاورزي وقتِ ايران بود مي نويسد: به محض ورودِ هيئت بي طرف به افغانستان، افغانها آب هيرمند را، از سد وكانالها به سمت ايران سرازير نمودند، به نحوي كه تمام انهار مملو از آب گرديد و كنترل از دست رفت و هيأت بي طرف متعجب گرديد، كه دولت ايران چگونه با اين مقدار آب، تقاضاي حق بيشتري مي نمايد. توضيحات مسئولان ايراني فايده اي نداشت. كارشناسان بي طرف قانع نشدند. هيأت بي طرف از درياچه هاي هامون نيز ديدن كردند اما در مسير راه ديدند كه استفاده بهينه و درست از آب نمي شود. وضع بندها و انحراف ها درست نيست و تعجب آنان بيشتر شد و مصراً اظهار داشتند كه شما از آب موجود استفادةكاملي ننموده ايد و آب را تلف مي كنيد.[11]در نتيجه قضاوت هيأت بي طرف مذكور، از اين قرار بود كه 22 متر مكعب در ثانيه از آب هيرمند در منطقة دلتا، از آنِ ايران باشد كه در اثر اعتراض ايران 4 متر مكعب به آن اضافه شد. بدين ترتيب به سهم ايران 26 متر مكعب در ثانيه مي رسيد. اين پيمان در سال 1352 به امضاي دو كشور رسيد؛ اما هرگز به تصويب نرسيد تا لازم الاجراء گردد. و علت آن كودتاي 1352 افغانستان بود، كه مانع تصويب پيمان در آن كشور شد.[12] پادشاهي ايران نيز در نتيجه انقلاب اسلامي سرنگون گرديد.
بعد از حاكم شدن كمونيست ها در افغانستان و كودتاهاي پياپي در آن كشور و عدم روابط دوستانه دو كشور، براي مذاكره و حل اصولي مسأله هيرمند، زمينه اي به وجود نيامد. در زمان حكومت مجاهدين نيز مشكلات زيادي وجود نداشت و مردم سيستان از آب هيرمند استفاده مي كردند؛ گرچه در اين دوره نيز بخاطر هرج و مرج در افغانستان راه حل اصولي براي قضيه به وجود نيامد.
تا اينكه طالبان بر بخش وسيعي از افغانستان حاكم شدند و فراخوان طالبان از شركت هاي خارجي براي احداث سد در منطقه كمان خان بر روي رود هيرمند، اختلافات را وارد دور تازه اي كرد. به علت وجود بحران آب در مناطق شرق ايران از جمله 140 هكتار از زمين هاي زابل، دولت و مردم با مشكلات روبرو شدند. بدين منظور وزارت خارجة ايران در بيانيه اي با استناد به مدارك و شواهدي اعلام كرد كه طالبان مسير رودخانة هيرمند را بسته است.[13] با وجود روابط خصمانه ميان ايران و طالبان اين قضيه به جايي نرسيد.
بعد از به وجود آمدن دولت انتقالي در افغانستان، در اين زمينه مذاكرات جدي از سوي دوطرف براي حل قضيه، صورت پذيرفته است. روابط دوستانه دو كشور در وضع فعلي و كاهش بيش از حد آب رودخانه هيرمند، بر اثر كاهش بارندگي در سالهاي اخير در افغانستان و اينكه رودخانه هيرمند از كوه هاي بابا سرچشمه مي گيرد، كه در سالهاي اخير خالي از برف بوده است، تا حدودي موجب فروكش كردن اختلافات شده است. طبعاً اين پايان راه نيست. با توجه به اهميت آب در خاورميانه و اينكه جنگ در آينده بر سر موضوع آب خواهد بود؛ لذا بايد دو كشور همسايه و هم زبان و هم فرهنگ و هم دين، دنبال راه حل اساسي باشند. بويژه كه از نظر حقوقي هيچ يك از موافقت نامه هاي گذشته قابل استناد نيست و دليل آن نيز در اين نوشتار ذكر شد. و آن عدم تصويب اين موافقت نامه ها از سوي دو كشوراست در حاليكه تصويب، براي لازم الاجراء شدن لازم است طي معاهده اي دو كشور از اين حالت بلاتكليفي حقوقي در آيند و وضعيت استفاده از آب هيرمند مخصوصاً در شرايط كم آبي بايد معين گردد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پيروز مجتهدزاده، نگاهي به شكل گيري مرزهاي خاوري ايران، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 132 و 131.
2 پيروز مجتهدزاده، مقاله هيرمند و هامون در چشم انداز هيدروپوليتيك خاور ايران، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 101 و 102.
3. عباس سالوار، رود هيرمند و اختلاف در حقابه، مجله تاريخ معاصر، ش 21 و 22.

پي نوشت ها:
[1] . مجتهدزاده، پيروز، اطلاعات سياسي اقتصادي، مقاله چگونگي شكل گيري مرزهاي خاوري ايران، شماره 131 و 132، مرداد ـ شهريور 77.
[2] . ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، ‌انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ دوازدهم، 1377، ص 118.
[3] . پيشين، پيروز مجتهدزاده، مقاله چگونگي شكل گيري… .
[4] . منطقه ي دلتاي هيرمند 000/150 كيلومتر مربع برآورد مي شود كه همه بستر هيرمند است.
[5] . همان منبع.
[6] . پيروز مجتهدزاده، مقالة هيرمند ماهون در چشم انداز هيدروپوليتيك خاور ايران، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 101 و 102.
[7] . همان.
[8] . پيشين، مقاله چگونگي شكل گيري مرزهاي خاوري در ايران… .
[9] . پيشين، مقاله نگاهي گذرابه چگونگي شكل گيري مرزهاي خاوري ايران.
[10] . سالوار، عباس، مقاله رود هيرمند واختلاف درحقّابه، مجله تاريخ معاصر، ص 21 و 22.
[11] . همان.
[12] . همان.
[13] . غيراياق زندي، داوود، ظهور پديدة طالبان، ناشر سپاه پاسداران، معاونت پژوهش، چاپ اول، 1380، ص 101.