بعد از واقعه سقيفه بني ساعده آن گاه که عده اي از مسلمانان امامت امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ را انکار کرده[1] و از صراط مستقيم منحرف شدند، زمينه تفرقه و جدايي بين مسلمانان ايجاد شد و در اثر عوامل مختلف فرقه هاي متعدد و متنوعي به وجود آمد.
بر اساس داده هاي تاريخي و پژوهش هايي که در عرصه تاريخ مذاهب و فرقه هاي اسلامي صورت گرفته ما مي توانيم زمينه هاي فرقه گرايي در ميان اهل سنت را در سه محور کلي و اصلي محصور کنيم:
1ـ بستر اول مربوط به اختلاف در مسائل اعتقادي و مباحث نظري است که نتيجه آن ايجاد فرقه هاي کلامي مانند معتزله، اشاعره، ماتريديه، آباضيه و… مي باشد.
2ـ بستر دوم به اختلاف در مسائل فقهي و مناسک و احکام مربوط مي شود که نتيجه چنين اختلافي ايجاد مذاهب فقهي از قبيل، مالکي، حنبلي، شافعي و … مي باشد.
3ـ بستر سوم مباحث مربوط به تصوف هست که سعي مي کرد راهي غير از شريعت براي تکامل و رسيدن به خدا معرفي کند و نتيجه آن پيدايش سلسله هاي صوفي هم چون نقشبنديه، قادريه، سهرورديه و … بود.
با توجه به مطالب ياد شده معلوم مي شود که چرا در ميان اهل سنت هر شخص سنّي از جنبه هاي مختلف پيرو اشخاص متفاوت مي باشد مثلاً يک سني کردستاني از نظر فقهي حنفي، از نظر کلامي ماتريدي و از جنبه طريقتي نقشبندي است ولي شيعيان چون از اهل بيت پيامبر اسلام جدا نشدند در هر زمينه اي از ثقلين يعني کتاب خدا و عترت او پيروي مي کنند و باور هاي کلامي، فقهي و عرفاني خود را از قرآن و اهل بيت که ميراث پيامبر است دريافت مي کند.
بعد از اين مقدمه بايد گفت: کساني که در مباحث فقهي از مسلک و شيوه فقهي ابو حنيفه که نماد آن استفاده از رأي و قياس در استنباط احکام بود، پيروي کند به او حنفي مي گويند.
ابو حنيفه نعمان بن ثابت بن زوطي که گويا جدش از اطراف کابل بوده و بعد ها به اسلام ايمان آورده بود به عراق مهاجرت کرد و ابو حنيفه نيز در سال 80 هـ.ق در کوفه به دنيا آمد.[2] او شغل بزازي داشت و سرگرم مباحث کلامي بود ولي بعدها به مباحث فقهي علاقمند شد و شيوه خاصي در مباحث فقهي بنا نهاد که از سوي شاگرداني چون ابو يوسف، محمد بن حسن شيباني، ادامه پيدا کرد.[3] و به مذهب اهل رأي و قياس شهرت يافت و چون شاگردانش منصب قضاء داشتند و بعد ها مورد حمايت سلجوقيان قرار گرفتند اين مذهب در کشورهاي اسلامي رواج پيدا کرد.
ابو حنيفه از نظر کلامي به مکتب ارجاء گرايش داشت و گفته شده که قائل به مخلوق بودن قرآن بود و بعداً از عقيده خود برگشته او را از قائلين به قدَر شمرده گفته اند که در مبحث صفات جهمي بوده است.[4]به هر حال مدتي قبل از مرگ ابو حنيفه در سال 150 هـ.ق منصور دوانقي او را به بغداد احضار کرد تا شغل قضاوت را بپذيرد ولي او قبول نکرد و در بغداد در همان سال وفات کرد.[5]از ديدگاه فقهي ابو حنيفه و پيروانش شيوه خاصي براي استنباط احکام شرعي داشته اند آنان منابع فقهي را که مي توان احکام را از آن به دست آورد هفت مورد مي دانند:
1ـ کتاب الله.
2ـ سنت رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ : البته گفته شده که ابو حنيفه بسياري از احاديث نقل شده را قبول نمي کرد و فقط 17 حديث را قبول داشته است.[6]3ـ سخنان صحابه.
4ـ قياس: يعني حکم واقعه اي را که نص در مورد آن وارد نشده را از حکم واقعه اي که درباره آن نص وارد شده به اين خاطر که هر دو واقعه شبيه هم هستند، استنباط کنيم.[7]5ـ اجماع.
6ـ عرف.
7ـ استحسان: مجتهد به خاطر دليلي که آن را مي پسندد دليل مسأله فقهي را ترک کند مثلاً قرآن گفته: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»[8] ولي عمر بن خطاب به اين آيه در زمان قحطي و گرسنگي عمل نمي کرد.[9]بعد از قرن ششم که جريان محصور کردن تقليد در چهار مذهب فقهي آغاز شد مذهب فقهي ابو حنيفه نيز جزو يکي از مذاهب چهارگانه قرار گرفت و بعدها با حمايت هاي دولت عثماني در شرق ممالک اسلامي گسترش زيادي يافت و امروزه بيشتر اهل سنت ترکيه، کشورهاي آسياي ميانه، افغانستان، پاکستان، هند و… مذهب حنفي دارند و در مباحث کلامي نيز از مکتب ماتريدي که خود مذهب حنفي داشت و تحت تأثير ابو حنيفه بود پيروي مي کنند. البته در ميان اهل سنت مخالفين زيادي هم دارد و مطالب بسياري بر عليه او گفته اند به عنوان مثال گفته شده: «فتنه اي در اسلام زيان آور تر از فتنه ابو حنيفه پيدا نشده».[10] و يا گفته اند: «مولودي در اسلام شوم تر (شرتر) از ابو حنيفه متولد نشده».[11]از ميان بزرگان مذهب حنفي نيز مي توان به افراد زير اشاره کرد.
1ـ محمد بن حسن شيباني، م 189 هـ.ق، مولف الجامع الصغير.
2ـ شيخ نظام مولف الفتاوي الهنديه.
3ـ برهان الدين مرغيناني، م 592، هـ.ق، مولف الهدايه
4ـ ابن همام مولف الفتح القدير
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ البدايه و النهايه، ج 10، ص 107.
2ـ ريحانه الادب، ج 7، ص 76.
3ـ نامه دانشوران، ج 2، ص 394.
پي نوشت ها:
[1] . ر.ک: يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، بيروت، دار صادر، ج 2، ص 123.
[2] . ر.ک: معين، محمد، فرهنگ معين، تهران، انتشارات امير کبير، ج 5، ص 92.
[3] . ر.ک: شهابي، محمود، ادوار فقه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، 1368، ج 3، ص 695 تا 697.
[4] . همان، ج 3، ص 708.
[5] . ر.ک: خوانساري، محمدباقر، روضات الجنات، تهران، اسماعيليان، چ اول، ج 8، ص 167 ـ 176.
[6] . فرهنگ معين، ج 5، ص 92.
[7] . ر.ک: آيت الله سبحاني، جعفر، الموجز في اصول الفقه، قم، منشورات الاسلاميه، چاپ اول، 1376، ج 2، ص 83.
[8] . مائده / 38.
[9] . الموجز في اصول الفقه، ج 2، ص 95.
[10] . ادوار فقه، ج 3، ص 711 ـ 712.
[11] . ادوار فقه، ج 3، ص 711 ـ 712.