در هنگام تعارض ميان قانون و حكم ولي فقيه كدام مقدم است و آيا ولي فقيه مي تواند فراتر از قانون اساسي حكم كند؟

ترديدي نيست، كه فرض سؤال مذكور، در صورتي است كه بين قانون و حكم ولي فقيه تعارض و ناسازگاري باشد و همين طور مقصود از قانون در ظاهر سؤال همه قوانين كشور است. در اين سوال محور بحث را در خصوص قانون اساسي مطرح خواهيم كرد، زيرا در صورت روشن شدن موضوع در مورد قانون اساسي، ساير قوانين نيز تكليف آن روشن مي‌گردد؛ چون از نظراعتبار قانون اساسي در رأس سلسله مراتب قوانين قرار دارد،به همين خاطر در دو محور، تعارض حكم ولي فقيه با قانون اساسي رامطرح مي نماييم:
الف) شكي نيست كه ولي فقيه، اصول دين و احكام الهي را نمي‌تواند تغيير دهد، اين معني نادرست است كه بر ولي فقيه هيچ قانون و ضابطه‌اي حاكم نيست. ولي فقيه ملزم است، در چارچوب و ضوابط احكام اسلامي عمل كند. اگر ولي فقيه حتي در يك مورد عمداً و از روي علم برخلاف احكام اسلامي عمل كند، و از آن تخطي نمايد، خود به خود از ولايت عزل مي‌شود؛[1] چون هدف از حكومت ولايي اجراي احكام اسلامي است. در نتيجه آن اصول از قانون اساسي، كه متضمن اصول دين است در هيچ شرايطي ولي فقيه نمي‌تواند بر خلاف آن حكم دهد؛ چون ولي فقيه قادر بر تغيير اصول دين نيست.
ب) در مورد ساير اصول قانون اساسي و مواد قوانين عادي و خاص، بايد گفت كه قانون موضوعه به خودي خود اعتباري ندارد و بايد به تأييد ولي فقيه برسد تا مشروعيت داشته باشد. با فرض مذكور آيا ولي فقيه مي‌تواند برخلاف قانون حكم دهد؟
بر اساس مباني اسلام، «شخص» ولي فقيه حكومت نمي‌كند؛ بلكه «شخصيت فقيه» كه همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن است، حكومت مي‌كند. حاكم، قانون خدا است نه شخص فقيه.[2] چنان كه امام (ره) مي‌فرمايد: «آن چه در اسلام حكومت مي‌كند فقاهت و عدالت است. به تعبير ديگر حاكم و والي مردم در اسلام قانون الهي است نه شخص خاص؛ زيرا شخص فقيه يك تافته جدا بافته از مردم نيست، بلكه او نيز همانند يكي از آحاد مردم موظف به رعايت احكام و قوانين اسلامي است.»[3] پس در مورد تزاحم دو حكم اگر ولي فقيه يكي را بر ديگري مقدم دارد، از باب تغيير حكم الهي يا مقدم بودن حكم ولي فقيه بر آن اصل يا قانون نيست؛ بلكه به دليل تزاحم، از باب مقدم شدن حكم مهم‌تر و برتر، بر حكم كم اهميت‌تر است. حكم تاريخي ميرزاي شيرازي (ره) در مورد تحريم تنباكو،‌ به دليل آن بود كه در آن زمان حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاي كافران بود،[4] پس فقيه مي‌تواند برخي از احكام را براي حفظ مصالح مهمتر متوقف كند. در نتيجه اگر در شرايط حاد و اضطراري، امر داير باشد، كه قانون اجرا گردد و يا يك واجب و مصلحت مهمتر حفظ گردد، طبعا وظيفه ولي فقيه حفظ آن مصلحت واجب تر و اهم است كه ممكن است منجر به تعليق موقت قانون اساسي و يا قانون ديگر گردد. البته آن مواد و يا اصلي از قانون موقتاً متوقف خواهد شد كه با آن واجب اهم، همزمان قابل اجرا نباشد، زيرا اعتبار قانون بالاتر از اعتبار احكام الهي نيست و تقديم اهم بر مهم خود يكي از احكام قطعي اسلام و عقل است.[5]رابطه ولي فقيه با قانون اساسي و قوانين عادي، مانند رابطه يك مجتهد با «رساله» خودش است؛ همان گونه كه يك مجتهد با رجوع به ادله اربعه احكام الهي را شناسايي و به مردم ابلاغ مي‌كند و در عين حال اين احكام براي مجتهد لازم الاجرا است و نمي‌تواند از آن سرپيچي كند، همين طور ولي فقيه نيز با رجوع به ادله اربعه شرعيت قانون اساسي را مورد شناسايي قرار مي‌دهد، در عين حال حق تخطي از آن قوانين را ندارد. هم چنين همان گونه كه در صورت تغيير نظر يا تغيير شرايط زمان و مكان، مجتهد فتوايي از فتاواي خود را تغيير مي‌دهد و فتواي جديد بر خودش و بر ديگران لازم الاجرا است.[6]در مورد ولي فقيه نيز اين گونه است اگر در شرايطي عمل به اصل و يا موادي از قانون خلاف مصلحت و حكم اهم باشد، كه ولي فقيه بر اساس موازين و مباني اسلام تشخيص داده است، لازم است ولي فقيه و مردم بر طبق آن حكم عمل كنند. مانند فتواي تحريم تنباكو و يا متوقف كردن حج كه از احكام ثانويه است و با پايان يافتن مقتضي آن، حكم صادر شده نيز پايان مي‌يابد. حكم ولي فقيه در برابر قانون نيز اين گونه است، تا مادام كه حالت بحراني و اضطراري حاكم است، ‌لازم الاتباع است. البته اين قضيه مختص به جمهوري اسلامي و نظام ولايي نيست. در برخي كشورها نيز در شرايط بحراني و حاد قوانين به حالت تعليق در مي‌آيد، فرمان و دستورات عاليترين شخص كه در رأس حاكميت قرار دارد، به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
اما درباره اينكه آيا ولي فقيه مي تواند فراتر از قانون اساسي حكم دهد، بايد گفت كه برخي در استدلال به اين كه اختيارات ولي فقيه فراتر از قانون اساسي نيست، به اصل 110 قانون اساسي استناد كرده‌اند كه اختيارات رهبري را ذكر كرده است، و نتيجه گرفته اند كه اختيارات ولي فقيه منحصر در موارد مذكور بوده و فراتر از قانون اساسي نبوده و مطلق نيست. در جواب لازم است گفته شود ذكر موارد مذكور از اختيارات رهبري، ناظر به حالت و شرايط عادي و موارد غالب است و معمولا براي موارد نادر قانونگذاري نمي‌شود. اصل 110 ناظر به مواردي است، كه معمولاً مورد احتياج است؛ نه آن كه اختيارات ولي فقيه منحصر به موارد مذكور باشد.[7] و علاوه بر اين موارد مذكور از اختيارات ولي فقيه تمثيلي است؛ نه احصايي و انحصاري،[8]لذا از اصل 110 انحصار استفاده نمي‌شود. اگر احصايي باشد، قيد «مطلقه» كه به طور صريح در اصل 57 قانون اساسي آمده لغو خواهد بود.[9] نكته ديگري كه نبايد از آن غفلت كرد، ‌مشروعيت حاكميت ولي فقيه از سوي قانون اساسي نيست تا اگر فراتر از قانون اساسي عمل كرد، اعتباري نداشته باشد. ولي فقيه از سوي خداوند منصوب شده و تا مادام كه در چارچوب احكام اسلام عمل كند، مشروعيت دارد؛ چنان كه در مقدمه قانون اساسي آمده است، قانون اساسي زمينه تحقق و فعليت رهبري جامع الشرايط را آماده مي‌كند؛ نه آن كه به آن مشروعيت بخشد. از طرفي اگر ولي فقيه نتواند در شرايط حاد و اضطراري فراتر از قانون اساسي عمل كند، موجب تعطيلي احكام ثانويه و اضطراري الهي خواهد شد.حال آن كه در اصل 4 قانون اساسي بر اسلاميت تمامي قوانين تأكيد شده و اين اصل حاكم بر تمامي قوانين است. از سوي ديگر در اصل 110 در بند 8 قانون اساسي كه يكي از اختيارات رهبر است، آمده است، كه حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست، ‌از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، با رهبري خواهد بود. و حل معضلات نظام بر اساس قانون فقاهت و عدالت و سياست و درايت است، البته از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.[10] و اين بند اختيارات فراتر از قانون اساسي را براي فقيه متذكر شده است.
پس اگر ولي فقيه حكمي دهد، كه بر موازين و معيارهاي اسلام باشد و در تعارض با قانون اساسي و يا ساير قوانين باشد، قطعاً بر اساس مباني اسلام و ولايت مطلقه فقيه، حكم مزبور مقدم خواهد بود. البته اين بدين معني نيست، كه هيچ ضابطه‌اي و قانوني بر ولي فقيه حاكم نباشد؛ بلكه ولي فقيه تا مادام كه حكم و مصلحت اهم وجود نداشته باشد، بايد بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين عمل كند؛ چون قانون اساسي يك ميثاق است و رهبري در برابر آن تعهد دارد، مانند ساير افراد. ولي فقيه موظف است در چارچوب احكام الهي حكم دهد. ولايت ولي فقيه در «قانون» و بر «قانون» است، يعني ولي فقيه نه مطلقاً حاكم بر قانون اساسي است ‌كه به دلخواه هر طوري كه خواست برخلاف آن حكم صادر كند، و همين طور قانون اساسي مطلقاً حاكم بر ولي فقيه نيست، بلكه در شرايط حاد و بحراني و اضطراري و يا در حالت عادي به خاطر مسايل خاص و مصلحت خاص، اگر حكم و مصلحت اهم باشد، قطعا حكم ولي فقيه بر قانون اساسي مقدم است، همان طوري كه فقيه جامع الشرايط در مقام تزاحم حكم شرعي اهم را بر مهمّ مقدم مي‌دارد و يا در شرايط اضطراري برخلاف حكم اولي، حكم ثانوي صادر مي‌كند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، تحقيق و نگارش محمد تقي قادري قمي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ اول، 78.
2. جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، چ اول، 78، قم.
3. نورزي، محمد جواد، در آمدي بر نظام اسلامي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ اول، 80.
4. سيد مسعود معصومي، نگاهي نو به حكومت اسلامي، ناشر مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چ اول، 79، از ص 139 تا 143.

پي نوشت ها:
[1]. مصباح يزدي، محمد تقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، تحقيق و نگارش از محمد مهدي نادري قمي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول، 1378، ص 115.
[2]. جوادي آملي، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 257.
[3]. همان، به نقل از كتاب بيع، امام خميني(ره)، ج 2، ص 264.
[4]. همان، ص 246.
[5]. نوروزي، محمد جواد، در آمدي بر نظام سياسي اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول، 1380، ص 232.
[6]. معصومي، سيد مسعود، نگاهي نو به حكومت ديني، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1379، ص 142.
[7]. نوروزي، محمد جواد، در آمدي بر نظام اسلامي، پيشين، ص 134.
[8]. مصباح يزدي، محمد تقي، پيشين، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 118.
[9]. همان.
[10]. ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 480.