برای کفارۀ جمع مواردی در کتب فقهی بیان شده است، از جمله:
1. اگر کسی مرتکب قتل عمد شود لازم است کفاره جمع بدهد[1].
2. اگر شخص روزه دار به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلاً حرام باشد؛ مثل شراب و زنا، یا به جهتى حرام شده باشد؛ مثل نزدیکى کردن با عیال خود در حال حیض، بنابر احتیاط[2] کفاره جمع بر او واجب مىشود؛[3] یعنى باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد. و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد.[4]
3. اگر روزه دار دروغى را به خدا و پیغمبر (ص) و سلم نسبت دهد کفاره جمع بنا بر احتیاط بر او واجب مىشود. [5]
در مورد آزاد کردن بنده؛ چون در دنیای کنونی موضوعیت ندارد، در نتیجه اصلاً واجب نیست، چنان که از متن فوق (چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است) بر میآید.
1. اگر کسی مرتکب قتل عمد شود لازم است کفاره جمع بدهد[1].
2. اگر شخص روزه دار به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلاً حرام باشد؛ مثل شراب و زنا، یا به جهتى حرام شده باشد؛ مثل نزدیکى کردن با عیال خود در حال حیض، بنابر احتیاط[2] کفاره جمع بر او واجب مىشود؛[3] یعنى باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد. و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد.[4]
3. اگر روزه دار دروغى را به خدا و پیغمبر (ص) و سلم نسبت دهد کفاره جمع بنا بر احتیاط بر او واجب مىشود. [5]
در مورد آزاد کردن بنده؛ چون در دنیای کنونی موضوعیت ندارد، در نتیجه اصلاً واجب نیست، چنان که از متن فوق (چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است) بر میآید.
[1] نک: فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج1، ص: 260.
[2] عبارت «بنا بر احتیاط» در رساله آیات عظام: اراکى، گلپایگانى، صافى و زنجانى نیست.
[3] آیات عظام سیستانى و خامنهای: یک کفاره کافى است، ولى احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع بدهد؛ یعنى یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد؛ ر.ک نمایه 8153.
[4] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 930 و 931. م 1665.
[5] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 931، مسأله 1666