2. دليل دوم بر جواز عمل به خبر واحد فى الجمله، اين است كه شارع مقدس نسبت‏به عمل به خبر واحد حكم دارد; زيرا عمل به خبر موضوعى مانند ساير موضوع‏ها است و شرع مقدس براى هر موضوعى، حكمى دارد. حال اگر اين حكم باقى نباشد، عمل كردن به خبر بدون حكم، ثابت مى‏شود و در نتيجه مى‏شود به آن عمل كرد و يا عمل نكرد، و اگر آن حكم باقى باشد، يا حكمى از احكام خمسه به طور تخيير است و يا حكم خاصى مى‏باشد و معلوم است كه در صورت اول، جواز عمل به خبر در درون خودش وجود دارد، و در فرض دوم يا آن حكم خاص را شارع بيان نكرده و راهى به سوى آن وجود ندارد، و يا آن را بيان داشته و راهى نيز به سوى آن معين كرده است. در اين صورت فرض اول، محال است، زيرا تكليف به مالايطاق خواهد بود، و در فرض دوم، آن چيزى كه حكم خاص را معين مى‏كند يا علم است، و يا غير علم. بديهى است كه ادعاى وجود علم به آن، باطل است، پس بايد تعيين كننده حكم خاص، و غير علمى كه مى‏تواند تعيين كننده حكم شرعى شود، منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتياط باشد، و روشن است كه سه قسم اول، مستلزم جواز يا وجوب عمل به خبر واحد است و احتياط نيز ممكن نخواهد بود، آن چنان كه گذشت. (8)
اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا اولا بيان شد آيات زيادى وجود دارد كه بر حرمت عمل به ظن دلالت مى‏كند، پس به حكم اين آيات نمى‏توان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعى مورد عمل قرار داد، همان طور كه عقل به طور بديهى، نسبت دادن چيزى كه معلوم نيست از مولا باشد را به او امرى قبيح و ناروا مى‏داند. پس عمل كردن به مفاد اخبار مثبته تكاليف از روى احتياط، محذورى ندارد ، ليكن اين موضوع از محل بحث‏خارج است.
و ثانيا اگر بپذيريم كه مقدمات انسداد نسبت‏به حكم عمل به اخبار و احاديث تمام باشد، لازمه‏اش اين مى‏شود كه بايد به ظن عمل كرد، و جواز يا وجوب عمل به ظن جواز عمل به خبر آن گونه كه نراقى رحمه الله فكر مى‏كند نيست، زيرا نتيجه مقدمات انسداد اين است كه در عصر غيبت و هنگامى كه راه علم و علمى به سوى احكام الهيه مسدود است و انسان نسبت‏به آن‏ها نمى‏تواند احتياط كند و يا احتياط واجب نيست، بايد از ظن و گمان خودش پيروى كند، و معلوم است كه بنابر حكومت، متعلق ظن، حكم الهى نيست و در نتيجه، عمل به ظن اولا عمل به خبر نيست آن طور كه نراقى رحمه الله در شرح و تفسير آيات ناهيه از عمل به ظن بيان كرده است. و ثانيا حكم ظنى بنابر حكومت، حكم شرعى مستفاد از خبر نيست و بيان شد كه مورد بحث جواز عمل به خبر از اين حيث است.
و ثالثا در شرح دليل اول گذشت كه عمل كردن به اخبار و احاديث مثبته تكليف از روى احتياط، امكان دارد، و به اعتراف خود ايشان مطلوب او كه جواز عمل به خبر واحد فى‏الجمله باشد، را ثابت نمى‏كند، زيرا عمل به خبر از روى احتياط، عمل به آن از حيث اين كه خبر است نمى‏باشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملى گرفته شود.
و رابعا اگر كسى براى تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع كند، بديهى است، نتيجه‏اى كه نراقى رحمه الله به دست آورده است را نمى‏گيرد، زيرا عمل به خبر از حيث اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهى مى‏باشد، در صورتى جايز است كه حجيت داشته باشد، در نتيجه شك در جواز و عدم آن به خبر واحد، معلول شك در حجيت و عدم آن خواهد بود، و روشن است كه حجيتش مسبوق به عدم است و در صورتى كه نوبت‏ به اصل عملى برسد، مجراى استصحاب قرار مى‏گيرد و عدم حجيت آن ثابت مى‏شود، گرچه مجرد شك در حجيت و عدم حجيت مساوق با عدم حجيت آن است، ليكن هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، معنايش اين مى‏شود كه در فرض شك در حجيت و عدم حجيت اخبار و احاديث، نمى‏توان به آن‏ها عمل كرد، هرچند فى الجمله باشد.
3. دليل سوم اين است كه اگر نسبت‏ به خبر واحد، حكمى وجود نداشته باشد، مى‏شود به آن عمل كرد و قبلا به آن اشاره شد. و اگر چنين حكمى وجود داشته باشد، بايد ماخذش را به دست آورد، ولى ترديدى نيست كه باب علم نسبت‏به آن منسد است‏بنابراين يا بايد از راه خبر و يا از طريق ظن به آن رسيد و يا معتقد به تخيير شد و يا به اصل عملى رجوع كرد، و يا احتياط نمود، و در گذشته بيان شد كه احتياط، ممكن نيست، زيرا از قبيل دوران امر بين محذورين است. پس بايد براى تعيين آن به يكى ديگر از آن امور رجوع كرد، و در اين صورت، مطلوب ما ثابت مى‏شود. (9)
شايد نياز به بيان نباشد كه اين سخن تازه‏اى نيست، بلكه تكرار آخر دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد گرديد بنابراين از آن عبور مى‏كنيم.
4. «دليل چهارم اين است كه اگر ما نتوانيم دليلى علمى يا ظنى بر وجوب عمل به خبر ارايه كنيم، معلوم مى‏شود كه دليل علمى يا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد در نتيجه و به حكم مقدمه اول، حرمت آن پذيرفته نيست، پس بايد جايز باشد كه همان مطلوب ما است‏» .
اين دليل نيز در گذشته مورد بررسى قرار گرفته است، و خلاصه اين مطلب آن كه اگر دليل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمى‏توانيم آن را به خداوند متعال اسناد داده و بر آن اساس عمل كنيم، زيرا اگر طبق خبرى عمل كرده و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكرده‏ايم، و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و بر اين گمان باشيم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زده‏ايم و اگر عمل ما بر طبق خبر از باب احتياط باشد باز هم به خبر عمل نكرده، بلكه احتياط كرده‏ايم و پذيرفته‏ايم كه مى‏توان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.

مقام دوم: در اثبات جواز عمل به هر خبرى است كه منع شرعى نداشته باشد
 

نراقى رحمه الله براى اثبات اين ادعا كه مى‏توان به هر خبرى كه مظنون البطلان نيست، عمل كرد، دليل تازه‏اى اقامه نكرده است، بلكه دليل آن را دو دليل از چهار دليلى كه در مقام اول بيان داشته، دانسته و به تقرير يكى از آن دو پرداخته است و ا كنون آن را در اينجا ذكر مى‏كنيم (گرچه قبلا بيان شده است)، و آن اين كه «در هر خبرى از احاديث و اخبار اين سخن وجود دارد كه عمل كردن به آن، روى موضوعى قرار گرفته است و در نتيجه يا ما نسبت‏به آن موضوع حكمى داريم و آن حكم براى ما باقى است و يا چنين نيست. بديهى است كه صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است و بر اساس فرض اول بايد حكم آن را به دست آوريم، در حالى كه ادعاى خصم اين است كه باب علم به آن، منسد است، پس بايد به دبنال چيز ديگرى بود، تا از آن راه، حكم اين واقعه را به دست آورد، و آن چيز يا ظن مطلق و يا ظن خاص و يا اماره مخصوصى است، كه هيچ يك از آن‏ها بر عدم حجيت‏خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمى‏كند.
و احتياط هم امكان ندارد، پس يا بايد تن به تخيير داد، يا به اصل رجوع و يا به ادله ظنيه‏اى تمسك كرد كه بر حجيت‏خبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتى كه پيش از اين به آن‏ها اشاره شد، و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مى‏گيرند، و نيازى به گفتن ندارد كه مقتضاى آن‏ها جواز عمل به خبر واحد است مطلقا، بلكه اگر ما دليل ظنى هم بر حجيت‏خبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را ثابت مى‏كنيم، زيرا فرض بر اين است كه دليل ظنى بر عدم حجيت و حرمت عمل به آن نداريم، و مرجع ما اصل عملى يا تخيير خواهد بود» . (10) آن گونه كه مورد اشاره نراقى رحمه الله قرار گرفته است.
پس در اين جا، سخن تازه‏اى به چشم نمى‏خورد، بلكه اين‏ها بعضى از استدلال‏هاى گذشته است و نظر ما نيز همان است كه قبلا بيان شده، ولى با اين حال مى‏گوييم:
اولا بنابه فرض عدم بقاى حكم عمل به خبر، در صورتى مى‏توان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بلا بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداريم.
و ثانيا جوازى كه در همين فرض استفاده مى‏شود جواز عقلى مى‏باشد نه شرعى و اينجا بحث در جواز شرعى است.
و ثالثا بر فرض بقاى حكم عمل به هر خبر واحد، و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از آن راه، جواز عمل به خبر به دليل خاص ثابت نمى‏شود، و مهم اثبات اين معنا است.
و رابعا بيان شد كه در باب عمل به خبر واحد مى‏توان احتياط كرد و از آن راه به آن عمل نمود.
و خامسا آيات و روايات زيادى بر حكم عمل به خبر واحد دلالت مى‏كند، گرچه رواياتى هم بر جواز آن دلالت دارد، ليكن روشن است كه ترجيح با رواياتى است كه آن راجايز نمى‏داند، در نتيجه عمل به خبر واحد، حرام خواهد بود نه جايز و اين مضمون از متن آيات بسيارى استفاده مى‏شود و افزون بر آن، روايات زيادى نيز بر همين معنا دلالت دارد.
و سادسا اگر حكم عمل به هر خبرى از ادله قطعيه يا ظنيه استفاده نشود، و نوبت‏به اصل عملى برسد، روشن است كه مفاد اصل عملى بر عدم حجيت‏خواهد بود و در نتيجه عمل به خبر داراى حرمت‏خواهد شد.

مقام سوم: در حجيت‏خبر واحد فى الجمله است
 

شايد اين مقام، مهم‏ترين مقامى باشد كه نراقى رحمه الله آن را در ا ين مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است، زيرا او در اين مقام ثابت مى‏كند كه خبر واحد حجيت دارد، و هركس در اين عصر و زمان بايد براى رسيدن به احكام شرعيه، به خبر واحد عمل كند. علامه نراقى رحمه الله براى اثبات اين ادعا چهار دليل مى‏آورد كه به زعم خودش توجه به آن‏ها هر انسان با انصافى را قانع مى‏كند، و اينك بيان آن ادله و قضاوت به آن از دريچه انصاف:
1. دليل اول: نراقى رحمه الله اين دليل را به طور مفصل بيان كرده كه چكيده آن در اين جا ذكر مى‏شود: «و آن اين كه عادت خداوند متعال و معصومين عليه السلام بر اين بوده است كه احكام شرعيه همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف است‏بيان شود، و شرع مقدس ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار دهد كه در بين مردم، به عنوان ملاك اطاعت و عصيان شناخته مى‏شود، و معلوم است كه مردم از قديم تا به كنون در تمام مسايل مربوطه به علم عادى خود عمل مى‏كرده و مى‏كنند و خبر ثقه را مردود نمى‏شمارند. سلاطين، تجار، علما، دانشمندان و ساير طبقات مردم در تمام كارهاى خود به خبر واحد عمل مى‏كنند و اين راه و روشى است كه در ميان مردم به عنوان ملاك اطاعت و عصيان وجود داشته و دارد، بلكه مى‏توان يقين پيدا كرد به اين كه راه و رسم انبيا و اوصيا نيز همين بوده است، و ايشان مردم را به واسطه مخبرين ثقه به عمل كردن به احكام الهيه دعوت مى‏كردند. و خلاصه اين كه همه مردم در تمام مكان‏ها و زمان‏ها بر اين روش، مشى كرده و مى‏كنند. پس بايد اين راه و روش مورد قبول آنان بوده باشد» . (11)
قاطعانه مى‏توان گفت: اين دليل مهم‏ترين دليلى است كه براى اثبات حجيت‏خبر واحد اقامه شده، زيرا تمام دليل‏هاى ديگر اين ادعا مورد خدشه فراوانى قرار گرفته و تنها اين دليل است كه تا به امروز بر جاى مانده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختيار فقها گذاشته است. بنابراين، بيشتر دانشمندان فقه و اصول در قرن اخير، اين دليل را تنها دليل اثبات كننده حجيت‏خبر واحد مى‏دانند; زيرا همان طور كه اشاره شده، و خواهد شد، ساير ادله حجيت‏خبر واحد، مخدوش است.
شايان ذكر است كه اين دليل، همان دليلى است كه امروزه از آن به عنوان بناى عقلاء و سيره عقلائيه، ياد مى‏كنند، ولى معلوم است كه سيره عقلائيه در صورتى حجيت دارد كه مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و حداقل حاملان وحى آن را رد نكرده باشند، بنابراين سيره مستمره و متصله به عصر و زمان معصومين عليهم السلام بوده و متعلقش حكم يا موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است و معصوم عليه السلام از آن مطلع شده باشد، تا توان ردش را داشته ولى ردش نكرده باشد، در چنين فرضى مى‏توان يقين پيدا كرد كه اين سيره، مورد قبول معصوم عليه السلام بوده است و الا به خاطر صيانت و حفظ احكام الهيه بايد ردش مى‏كرد.
با توجه به اين نكته مى‏گوييم: آيا بناى عقلا بر عمل كردن به هر خبر واحدى است، هرچند بين مخبر و مخبر له بيش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راويان براى مخبر له بدون واسطه معلوم نباشد؟ ترديدى نيست كه چنين سيره‏اى براى ما معلوم نيست، و حتى يك مورد هم پيدا نمى‏كنيم كه سيره در چنين مواردى جارى شده باشد و به همين جهت مى‏توان گفت: درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مى‏كنند، ليكن ثقه‏اى كه خود، او را شناخته و وثاقتش را احراز كرده‏اند، و اما در غير اين مورد به ويژه اين كه اگر واسطه‏ها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران كه معلوم نيست‏بر چه اساسى انجام گرفته است، ثابت نمى‏شود عقلا به خبر واحد عمل كنند، و بر فرض كه در چنين موردى نيز عمل مى‏كنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نيست. خلاصه اين كه در وجود سيره در نظير اخبار و احاديثى كه موجود است، شك داريم، همان طور كه امضاى آن از طرف شرع مقدس مورد ترديد است، روشن است در چنين وضعيتى بايد قدر متيقن دليل را گرفت، و قدر متيقن سيره عقلائيه در باب عمل به خبر واحد، موردى است كه يا اصلا واسطه‏اى بين مخبر و مخبر له نباشد و يا يكى دو واسطه وجود داشته باشد و مخبر له خود، آن‏ها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.
2. دليل دوم، در بيان تقرير معصومين عليهم السلام است، معصومين عليهم السلام عمل مردم به خبر واحد را رد نكرده، بلكه آن را پذيرفته و مورد تشويق قرار داده‏اند; زيرا ترديدى نيست كه عموم مردم هنگام بلوغ در مناطق مختلف، احكام دينى خود را از طريق خبر ثقه دريافت مى‏كردند و ائمه اطهار عليهم السلام با اين كه از اين روش مطلع بودند، آنان را منع نكردند، پس آن عمل را قبول داشتند.
روشن است كه نمى‏توان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا كرده و به آن عمل مى‏نمودند نه به خبر واحدى كه موجب علم نمى‏شود; زيرا علم يا از طرق مختلف چون عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر و يا از خبر محفوف به قرينه به دست مى‏آيد و معلوم است كه طريق اول و دوم در رسيدن به احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براى كسانى ممكن است كه بتوانند به حضور معصوم عليه السلام برسند، و راه چهارم درباره مسائلى است كه كاربرد كمى دارد. آن هم نه براى همه مردم، مثل اين كه دو راه آخر نيز چنين است. بنابراين، بايد پذيرفت كه اكثر احكام شرعى از طريق خبر واحد به مردم مى‏رسيد و ائمه عليهم السلام با آگاهى از اين وضع آن را رد نكرده‏اند» . (12)
گويا نراقى رحمه الله در اين استدلال مى‏خواهد به سيره متشرعه تمسك كند و الا اساس دليل اول نيز تقرير معصومين عليهم السلام است، پس او در دليل اول به سيره عقلائيه تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولى عين سخنى كه در آن جا به عنوان نقد كلام نراقى رحمه الله مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد.
علاوه بر اين كه با قبول وجود سيره عقلائيه بر عمل به خبر ثقه، نمى‏توان در كنار آن به سيره متشرعه معتقد شد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه بماهم عقلا، نه از اين جهت كه متشرع بودند به خبر ثقه، عمل مى‏كردند، بنابراين، دليل دوم دليل ديگرى در برابر دليل اول نخواهد بود، بلكه همان دليل مى‏باشد كه در مورد خاصى تقرير شده است، در نتيجه نقدى كه بر آن دليل وارد است، بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.
3. دليل سوم، درباره اجماع قطعى و مسلم است. نراقى رحمه الله ادعا كرده است كه: «حجيت اين اخبار و احاديث فى الجمله، چيزى نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه اين مسئله از ضروريات دين به شمار مى‏آيد، و علم ما به وجوب عمل به اين گونه اخبار فى الجمله، از علم ما به مكلف بودنمان ضعيف‏تر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين احاديث و اخبار ترك شوند، مذهب از بين رفته و احكام شرع باطل مى‏شود و دين، غير از چيزى خواهد شد كه براى پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرستاده شده است، و تارك اين روايات مؤاخذه خواهد شد، و شاهد اين ادعا اين است كه از صدر اسلام تا كنون، ائمه عليهم السلام و بعد از ايشان فقها به خبر واحد عمل كرده و احكام دين را از اين راه در بين مردم رواج داده‏اند، و فقها روايات ائمه عليهم السلام را در اصول اربمعاة جمع آورى كردند، و به حجيت ‏خبر واحد عقيده داشته و بسيارى از آنان ادعا كرده‏اند كه فقها بر عمل به خبر واحد اجماع دارند. پس يقين پيدا مى‏كنيم كه علماى ما بر عمل به اين اخبار و احاديث فى الجمله اجماع و اتفاق داشته‏اند. (13)
در برابر اين استدلال سه سؤال وجود دارد كه تا به آن‏ها پاسخ داده نشود ، استدلال تمام نمى‏شود:
1. آيا مطلق اجماع حجيت دارد يا خصوص اجماع تعبدى؟
2. آيا اجماعى بر حجيت‏خبر واحد وجود دارد يا نه؟
3. آيا حجيت اجماع، ذاتى است‏يا عرضى؟
ترديدى نيست كه حجيت اجماع آن طور كه مخالفين مى‏پندارند، ذاتى او نيست‏بلكه حجيت آن، به اعتبار داخل بودن قول معصوم عليه السلام يا تقرير معصوم عليه السلام در اجماع كنندگان است كه به آن اعتبار مى‏بخشد و الا وجهى براى حجيت چنين اجماعى وجود ندارد، بنابراين ، گرچه جواب سؤال دوم مثبت است و مى‏پذيريم كه علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مى‏دانستند، در نتيجه، اجماع ثابت مى‏شود، گرچه اجماع و اتفاق قولى قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوى، بر اين امر مساعدت مى‏كند، و انسان مى‏تواند از برخورد علما با اين مسئله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتفاق نظر داشته‏اند كه اجماع بدون قول يا تقرير معصوم عليه السلام اعتبار ندارد و بايد به گونه‏اى باشد كه نظر معصوم عليه السلام از آن كشف شود و اين در صورتى امكان‏پذير است كه معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دليل ديگرى نداشته باشد و الا بايد آن دليل را كه منشا اتفاق علما گرديده مورد بررسى قرار داد تا اگر درست ‏باشد، مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و الا مردود تلقى شود، بنابراين همه كسانى كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهى معرفى مى‏كنند مى‏گويند، اجماعى حجت است كه مدركى يا محتمل‏المدرك نباشد، زيرا چنين اجماعى كاشف از قول و نظر معصوم نيست و معلوم است كه در اين جا ادله ديگرى هم وجود دارد، زيرا چنين اجماع كنندگانى كتاب، سنت و سيره را به عنوان مدرك ادعاى خود مطرح كرده‏اند، پس اجماع آنان مدركى خواهد بود و نمى‏تواند كاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر اين، اجماع در اين جا نمى‏تواند مفيد باشد; زيرا كسانى كه به خبر واحد عمل كرده و بر حجيت آن اتفاق نظر دارند به چند گروه تقسيم شدند، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد علم است، حجت دانسته، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد اطمينان است معتبر مى‏دانند و گروهى به جهت اين كه خبر واحد مفيد ظن است، آن را پذيرفتند و گروه ديگر هم آن را به اين جهت قبول دارند كه مفيد ظن نوعى است و بنابراين شارع آن را تعبدا حجت كرده است پس مبانى قائلين به حجيت‏خبر واحد متعدد است و با اين وضع نمى‏توان پذيرفت كه اجماع علما بر حجيت ‏خبر واحد اثرى داشته باشد كه مورد نظر استدلال كننده قرار گيرد، زيرا اگر نظر استدلال كننده به اين باشد كه خبر واحد مفيد علم حجت است، روشن است كه چنين اجماعى وجود ندارد، و اكثر علما، عقيده‏اى به آن ندارند و نسبت ‏به حجيت‏خبر واحد، چيز ديگرى مى‏گويند، گرچه مى‏پذيرند كه خبر واحد مفيد علم بر فرض اين كه مورد بحث‏ باشد، حجت است، ولى ادعاى مستدل اين گونه نيست. و اگر ادعاى مستدل چنين باشد كه خبر واحد مفيد ظن، حجت است ‏بديهى است كه چنين ادعايى را همه علما قبول ندارند، زيرا عده‏اى از آنان، خبرى كه مفيد علم باشد را حجت و معتبر مى‏دانند، انگهى ادعاى مستدل، حجيت ‏خبر ثقه و اخبار موجود در كتاب‏هاى معتبر شيعه مى‏باشد و روشن است كه هر خبر ثقه‏اى، مفيد ظن نيست، همان طور كه تمام اخبار و احاديثى كه در كتاب‏هاى معتبر ما وجود دارد، مفيد ظن نيستند. و اگر منظور اين است كه اجماع و اتفاق بر حجيت‏ خبر ثقه باشد، معلوم است كه چنين چيزى واقعيت‏خارجى ندارد، زيرا بعضى از قائلين به حجيت ‏خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مى‏دانند كه مفيد علم يا اطمينان باشد و معلوم است كه هر خبر ثقه‏اى اين ويژگى را ندارد، همان طور كه هر خبر ثقه‏اى مفيد ظن نيست، در حالى كه عده‏اى افاده ظن را شرط حجيت‏خبر واحد مى‏دانند، بنابراين، وجود اجماع بر حجيت ‏خبر واحد هيچ فايده‏اى را در بر ندارد.
4. دليل چهارم مربوط به حجيت ‏خبر واحد است، اخبار و احاديث فراوانى وجود دارد كه مى‏توان گفت‏به جهت اقتران آن‏ها به قرائن و شواهدى، مفيد قطع و يقين به حجيت‏ خبر واحد خواهند بود، بلكه با چشم پوشى از احتفاف آن‏ها به قرائن و شواهد مفيد علم و يقين، به تنهايى متواتر و مفيد يقين به حجيت‏خبر واحدند» . (14)
نراقى رحمه الله پس از اين سخن، موارد زيادى (هجده مورد) از رواياتى كه به نظر وى دلالت آشكارى بر حجيت‏خبر واحد دارند را ذكر كرده و پس از آن به موارد بسيارى (بيست و دو مورد) به عنوان قرائن مفيد علم و يقين به همان معنا اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه اگر انسان، همه آن‏ها را مورد توجه قرار داده و وجدانش را قاضى كند، ترديد نمى‏كند كه خبر واحد در شريعت مقدسه ما حجيت و اعتبار دارد.
پس از نراقى رحمه الله، شيخ انصارى رحمه الله، نائينى رحمه الله و ديگران در اين باب حرف‏هاى بسيارى زدند، اخبار و احاديث زيادى را به رخ خصم كشيده به اين نتيجه رسيده‏اند كه اين اخبار و احاديث، تواتر اجمالى دارند، يعنى گفته‏اند: يقين داريم به اين كه بعضى از آن‏ها از امام معصوم عليه السلام صادر شده است، و بعضى ديگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود، بنابراين مى‏توان بر اساس اين روايت قطعى الصدور، به هر خبر ثقه‏اى اعتبار داد.
برخى از فقهاى متاخر به اين نكته رسيدند كه در چنين مواردى تنها اخص همه آن روايات حجيت پيدا مى‏كند، و از اين رو بايد اخص آن را اخذ كرد، ولى اين تنها در صورتى مفيد، واقع مى‏شود كه مفاد خبر اخص، حجيت هر خبر ثقه‏اى باشد، و خوش بختانه اين طور نيز هست كه در ميان اين روايات چنين خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقه‏اى حجت است.
ادامه دارد …

پي نوشت ها :
 

8. همان، ص 158 و 159.
9. همان، ص 159.
10. عوائد الايام، ص 159.
11. همان، ص 160.
12. همان، ص 161.
13. همان، ص 161، 162، 163.
14. همان، ص 163.
 

منبع:www.naraqi.com