اين خلاصه تلاشى است كه تا كنون انجام گرفته است، تا حجيت‏خبر واحد به دليل روايات اهل البيت عليهم السلام ثابت ‏شود، ولى به زعم ما اين تلاش ناكام است، زيرا اولا همه اين روايات به كتاب‏هاى چهارگانه (كتب اربعه) و يا چند كتاب ديگر بر مى‏گردد و اين را نمى‏توان گفت تواتر اجمالى. و ثانيا بر فرض اينكه اين روايات تواتر اجمالى داشته باشند، ولى عده زيادى از آن‏ها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمى‏كنند در حالى كه ممكن است همان‏ها از ائمه عليهم السلام صادر شده باشند نه آن‏هايى كه به صراحت‏بر جيت‏خبر واحد دلالت دارند و ثالثا بر فرض اينكه بعضى از آن‏هايى كه بر حجيت‏خبر واحد دلالت دارند، مقطوع الصدور باشند، اخص همه آن‏ها، آن بعضى است كه بايد گرفته شود، و ترديدى نيست كه چنين اخصى وجود ندارد كه مفادش حجيت‏خبر ثقه باشد، بلكه اخص همه آن‏ها خبرى است كه مجمع عليه باشد آن طور كه در حديث امام كاظم عليه السلام آمده است و در روايات ديگر امامى بودن، عدالت و وثاقت راوى نيز اعتبار شده است، پس اخص، روايتى است كه همه اين صفات را دارا باشد و چنين روايتى پيدا نمى‏شود كه مفادش حجيت‏ خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نيست، به ويژه اگر بدون واسطه بودن از معصوم را كه مورد عده‏اى از اين روايات است نيز قيد ديگرى براى اخص آن‏ها به حساب آوريم.
خلاصه آن كه اين روايات بسيار مختلف و گوناگون هستند و اگر آن‏هايى را كه ضعيف و فاقد اعتبارند و يا از حيث دلالت، ربطى به حجيت‏خبر واحد ندارند، كنار بگذاريم، تعداد بقيه، به حدى نمى‏رسد كه يقين به صدور بعضى از آن‏ها پيدا كنيم، خصوصا اگر به اين نكته توجه كنيم كه همه آن‏ها به چند كتاب محدود بر مى‏گردند، و بر فرض اين كه آن‏ها تواتر اجمالى داشته باشند، بايد خبرى را صادر شده تلقى كرد كه از همه آن‏ها خاص‏تر باشد، چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار كند و يا به ضميمه اين دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار كند كه مدلولش در ميان اخبار و احاديث موجود در كتاب‏هاى ما از تعداد انگشتان بيشتر نمى‏شود، و تاسف بارتر از همه اين است كه قدر متيقن از چنين خبرى، خبر واحدى است كه بين مخبر عنه و مخبر له واسطه زيادى نباشد، بلكه برخى از اين روايات، خصوص چنين موردى را مورد توجه قرار داده‏اند، پس بايد اين خصوصيت نيز در خبر اخص لحاظ شود، و اگر مسئله به اين جا ختم شود، بديهى است كه حجيت‏خبر مستفاد از آن روايات، هيچ ربطى به اخبار و احاديث موجود در كتاب‏هاى حديثى ما ندارد.

مقام چهارم: در حجيت هر خبر مظنون الصدق است
 

شايد بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بين سخن نراقى رحمه الله و ساير فقها درباره حجيت‏خبر واحد وجود نداشت، پس فرق اساسى بين سخن او و ساير علما در چيزى است كه او در اين مقام بيان داشته است و به اين موضوع معتقد است كه هر خبر و حديثى كه مظنون الصدق باشد، حجيت داشته و براى فقيه، دليل معتبرى است كه مى‏تواند بر اساس آن فتوا دهد، و اين نقطه تمايز فكر نراقى رحمه الله با سايرين است. و اگر اين ادعا ثابت‏شود، و از مناقشه در امان بماند، تحول عظيمى را در فقه به دنبال آورده، راه پرثمرى را براى فقها باز مى‏كند.
نراقى رحمه الله براى اثبات اين ادعا، دو استدلال دارد:
1. قبلا گذشت كه عرف، عادت، اجماع و خبر محفوف به قرينه، بر حجيت‏خبر واحد فى الجمله دلالت دارد، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم حجيتش دلالت كند، و پيداست كه اين ادله، بر حجيت هر خبرى كه مظنون‏الصدق است، دلالت مى‏كند، زيرا هم اجماع بر اين امر وجود دارد و هم عرف و عادت بر اين است كه مردم به خبر مظنون الصدق عمل مى‏كنند و رواياتى هم كه بر حجيت‏خبر واحد دلالت داشتند، خبرى را معتبر مى‏دانستند كه مظنون الصدق باشد.
2. دليل دوم اين است آن چه شارع آن را حجت قرار داده و مكلفين را ملزم به قبول آن كرده، يا هر خبرى است كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است و يا نوع خاصى از اخبار و احاديث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است، اگر سخن اول پذيرفته شود، مطلوب ما كه حجيت تمام اخبار و احاديث مظنون الصدق است، ثابت مى‏شود. و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، بايد آن خصوصيت، همان افاده ظن باشد كه جنبه صدور آن را تقويت مى‏كند، زيرا خصوصيت ديگر نمى‏تواند نقشى در صدق خبر و حجيت آن در نظر شارع داشته باشد. بنابراين وجود چنين خصوصيتى با عدمش فرقى نمى‏كند، در نتيجه بايد پذيرفت كه خبر حجت در نظر شارع كه پيش از اين حجتيش ثابت‏شد، خبرى است كه مظنون الصدق باشد، چه اين ظن از ناحيه وثاقت راويان پيدا شود، يا از ناحيه ديگر، چون همراهى شهرت و مانند آن، با خبر. (15)
روشن است كه هر دو استدلال مبتنى بر اين مسئله است كه در مقام پيشين حجيت‏خبر واحد فى الجمله ثابت‏شود، ولى به طور مفصل گذشت كه هيچ يك از ادله ياد شده در آن جا تمام نيست و د ليل خاصى بر حجيت‏خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمى‏توان ادعاى ياد شده در مقام چهارم را با اين دو دليل ثابت كرد; زيرا اساس آن دو دليل تمام بودن ادله حجيت‏خبر واحد فى الجمله است، و به تفصيل بيان شد كه دليل تامى وجود ندارد كه خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجت‏خاصى در نظر شارع معرفى كند.
نقد ديگرى كه متوجه اين مقام مى‏شود، اين است كه مفاد ادله حجيت‏خبر واحد اين نيست كه هر خبر مظنون الصدق حجيت داشته باشد، زيرا همان طور كه گذشت، مفاد اخبار و احاديث، حجيت‏خبر خاص و مقيد به قيودى نظير ثقه و عادل بودن راوى و مانند اين‏ها مى‏باشد و قدر متيقن از اجماع هم چنين خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق، و بناى سيره عقلا بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبرى كه مظنون الصدق است و قدر متيقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذيرفته شود كه ادله ياد شده بر حجيت‏خبر واحد دلالت دارند، نمى‏توان گفت، مفاد آن‏ها حجيت هر خبرى است كه موجب پيدايش ظن شود، بلكه بايد منظور از حجيت و اعتبارى كه از آن‏ها استفاده شود، حجيت‏خاصه باشد، ولى هيچ دليلى وجود ندارد كه مدلول اجماع و سيره عقلا را تعيين كند بايد قدر متيقن گرفت و ظاهر اين است كه قدر متيقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، مثل اين كه قدر متيقن از سيره عقلا، عمل به خبر ثقه است و بعيد نيست كه گفته شود، قدر متيقن از بناى ايشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصدور است، زيرا در غير اين مورد، عمل آنان، محرز نيست و معلوم است كه اين معنا غير از چيزى خواهد بود كه نراقى رحمه الله ادعا كرده است، زيرا ايشان مى‏گويد: هر خبرى كه از ائمه نقل شده و در كتاب‏هاى شيعه آمده است، چه سند داشته و يا نداشته باشد، حجيت دارد. البته به شرط آن كه مظنون الصدور باشد، ولى اين سؤال مطرح مى‏شود كه منظور از اين ظن، چه ظنى است؟ آيا منظور، ظن نوعى است‏يا ظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشكالش اين است كه كدام ظن نوعى است كه اخبار مرويه از ائمه اطهار عليهم السلام را مظنون الصدق بداند!
بديهى است كه هيچ ظن نوعى نداريم كه بر اين معنا دلالت داشته باشد، تا گفته شود ادله مقام پيشين به اين گونه اخبار و احاديث اشاره دارند. به علاوه اگر چنين ظنى داشته باشيم خود او براى حجيت اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام كفايت مى‏كند، زيرا منظور از ظن نوعى، اماره‏اى است كه نوعا مفيد ظن باشد يا براى نوع مردم موجب ظن شود، مگر اين كه اعتبار شرعى ويژه‏اى نداشته باشد، ولى اين چنين ظنى از محل بحث‏خارج مى‏شود، زيرا اگر براى شخص ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه اين كه نوعا مفيد ظن است، نداشته باشد، چگونه مى‏تواند براى او حجت آور باشد! بنابراين بايد پذيرفت كه منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشكال چنين فرضى اين است كه معلوم نيست عقلا در كارهاى مهم و در غير فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل كنند، و بر فرض احراز آن، به دست آوردن امضاى شرعى آن، كار آسانى نخواهد بود.
خلاصه اين كه نمى‏توان از اجماع و سيره عقلا چنين استفاده كرد كه هر خبر مظنون‏الصدقى حجيت داشته باشد، چون اولا اين دو دليل براى حجيت‏خبر واحد فى الجمله ناتمام است، چه رسد به حجيت هر خبر مظنون الصدق. و ثانيا بر فرض قبول، ضميمه خصوصيت ظن به صدق، به خبرى كه آن ادله او را معتبر مى‏دانند، دليلى ندارد، چون ممكن است‏خصوصيتى كه عقلا را به عمل به خبر واحد وادار كند، اطمينان به صدور خبر بوده، و يا عمل ايشان به خبر مظنون الصدق در موارد غير مهمه باشد، و يا آن كه آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنى عمل مى‏كنند، پس با وجود اين احتمالات چگونه مى‏توان حجيت‏خصوص خبر مظنون الصدق را از اين دو دليل لبى استفاده كرد؟
و اما در دليل سوم بيان شد كه مفادش حجيت‏خصوص خبر ثقه عادل اجماعى بود كه از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمى‏رفت، پس انصاف در اين است كه محتواى مقام چهارم قابل اثبات نباشد هر چند مقام سوم را بپذيريم.

مقام پنجم: در اثبات حجيت هر خبرى مى‏باشد كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است
 

مفاد اين مقام، بيشتر با مسلك اخبارى‏ها مناسبت دارد و كمتر كسانى خصوصا از اصوليون هستند كه با اين شدت به حجيت اخبار و احاديث، معتقد باشند، زيرا عده‏اى از اصوليون، خبرى را حجت مى‏دانند كه راويانش شيعه و عادل بوده و عده‏اى ديگر، خبرى را حجت مى‏دانند كه راويانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعميم داده و گفته‏اند: اگر وثاقت، وثاقت‏خبرى هم باشد، خبر حجيت پيدا مى‏كند هرچند وثوق مخبرى در بين نباشد.
همان طور كه از عنوان مسئله روشن است نراقى رحمه الله هم در مقام چهارم، راهش را جدا كرده است، و هم در اين مقام، زيرا در اين مقام، در صدد اثبات اين ادعا است كه هر خبرى كه از ائمه اطهار عليهم السلام روايت‏شده است، حجت مى‏باشد. البته اين سخن عجيبى است، زيرا اخبارى‏هاى سرشناسى چون شيخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند ولى اين موضوع چندان اهميتى ندارد، چه كسانى آن را قبول داشته و يا نداشته باشند، زيرا آن چه كه در مسائل علمى مهم به نظر مى‏رسد، استحكام خود نظريه و برخوردارى آن از پشتوانه محكم است، بنابراين بايد ديد اين نظريه چيست و دليلش كدام است؟
نراقى رحمه الله در اين باره مى‏گويد: «هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجيت دارد، مگر اين كه دليل خاصى بر عدم حجيت آن وجود داشته باشد، به اين دليل كه روايات زيادى وجود دارد كه بر حجيت‏خبر واحد دلالت دارند و در مقام سوم به آن‏ها اشاره شد و ترديدى وجود ندارد كه آن روايات، مظنون الصدق باشند، زيرا هم در كتاب‏هاى معتبر ذكر شده‏اند و هم شهرت و اجماع، موافق با آن‏ها مى‏باشد و هم راويانش ثقه، و هم تعدادشان زيادند، پس جاى بحث ندارد كه اين روايات عموم و اطلاق دارند بنابراين مى‏توان با تمسك به عموم و اطلاق آن‏ها حجيت هر خبرى را كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، ثابت كرد، مگر اين كه دليل خاصى قائم شود كه بعضى از اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام را از اين قاعده خارج كند. (16)
همان گونه كه در آغاز مقاله اشاره شد، نراقى رحمه الله در ابتداى اين بحث، نوشته است ما مسئله حجيت‏خبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهيم، ولى وقتى به اين جا رسيده از نظرش برگشته مقام ديگرى را به مقامات قبل، ضميمه كرده است و در بيان توجيه آن، نوشته است: گرچه ما در كتاب‏هاى خود ثابت كرديم كه هر خبر مظنون الصدق حجت است ليكن اخبار ضعيفه و رواياتى كه در كتاب‏هاى غير معتبر ذكر شده و شهرت يا اجماع، ضعف آن‏ها را جبران مى‏كند و يا از اصحاب اجماع در سند آن‏ها قرار گرفته است و در حصول ظن به صدق آن‏ها شك و ترديد وجود دارد، در كبراى كلى داخل نيستند پس اين مقام را براى اثبات حجيت آن‏ها افزوديم‏» .
به نظر مى‏رسد كه در اين سخن، نوعى تهافت وجود دارد; زيرا اگر در مقام پنجم ثابت‏شود كه هر خبر مروى از ائمه اطهار عليهم السلام حجت‏باشد، آن طور كه از ظاهر دليل ياد شده در اين مقام روشن است، ديگر مقيد كردن آن به خبرى كه مشهور است‏يا اجماع بر آن وجود دارد و مانند آن، معنا ندارد، زيرا اخبار ديگرى هم وجود دارند كه از ائمه عليهم السلام روايت‏شده و دليل هم بر حسب فرض آن‏ها را معتبر مى‏داند و اگر در مقام پنجم حجيت‏خبرى كه مظنون الصدق باشد، ثابت‏شود معلوم است كه اين معنا در مقام چهارم، ثابت‏شده و ديگر نيازى به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود.
خلاصه اين كه خبرى كه ضعيف است‏يا در كتاب غير معتبر نقل شده و شهرت يا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و يا از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، يا مظنون الصدق است و يا نيست كه اگر مظنون الصدق است، حجيتش در مقام چهارم ثابت‏شده و به انعقاد مقام پنجم نياز نيست و اگر مظنون الصدق نيست كه ظاهرا همين معنا مورد نظر است، اعتبار به شهرت يا اجماع منقول، يا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجيت، بدون وجه است، زيرا بنابر فرض در مقام پنجم حجيت‏خبرى ثابت مى‏شود كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، چه موافق‏با مشهور باشد و يا نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تاييد بكند و يا نكند. علاوه بر اين، خبرى كه مشهور باشد و يا با اجماع منقول همراه شود مظنون الصدق مى‏شود و قهرا چنين خبرى به حكم مقام چهارم، حجيت پيدا مى‏كند، و وجهى براى ذكر مقام پنجم باقى نمى‏ماند، مگر براى اثبات حجيت‏ساير اخبار و احاديثى كه در كتاب‏هاى غيرمعتبر آمده و هيچ گونه ظن و گمانى بر صدق آن‏ها وجود ندارد، ولى حرف نراقى رحمه الله اين است كه مقام پنجم براى اثبات حجيت اين گونه اخبار و احاديث نيست.
ايرادى كه متوجه دليل مقام پنجم مى‏شود اين است كه چگونه مى‏توان اخبار و احاديث ظنيه را دليل حجيت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، و حال آن كه حجيت‏خود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر آن كه گفته شود، حجيت اخبار و احاديثى را كه بر حجيت روايات دلالت دارند، به پشتوانه سيره و اجماع معتبر مى‏دانيم و آن گاه به وسيله اطلاق و عموم آن هر خبر مروى از ائمه عليهم السلام را حجت كنيم، ليكن اين سخن جدا مخدوش است، زيرا قدر متيقن از اجماع و سيره، جيت‏خبرى است كه راويانش ثقه باشند، نه هر خبرى كه در كتاب‏هاى معتبر شيعه وجود داشته باشد، بنابراين، اگر سيره و اجماع شرايط حجيت را دارا باشند و قدر متيقن از آن‏ها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مى‏بخشند و نيازى به گفتن ندارد كه در بين اخبارى كه دلالت‏بر حجيت‏خبر واحد دارند، خبرى وجود ندارد كه ثقه بوده و مفادش حجيت مطلق الخبر باشد، تا با تمسك به آن بتوانيم به هر خبرى كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، اعتبار ببخشيم، ولى نكته‏اى كه شايان ذكر خواهد بود اين است كه اين استدلال بسيار جالب و جديدى است كه شايد فقط به نراقى رحمه الله اختصاص داشته باشد، زيرا در اين استدلال با انديشه‏اى بديع، اخبار دال بر حجيت‏خبر واحد با سيره و اجماع، اعتبار پيدا كرده، آن گاه از اين اعتبار استفاده شده هر خبرى كه از امام معصوم نقل شده، حجيت پيدا كرده است، اما همان گونه كه گذشت اين استدلال بر دو چيز توقف دارد:
1. اطلاق سيره.
2. وجود خبرى از اخبار داله بر حجيت‏خبر واحد كه مفاد عام داشته باشد تا با آن تمام اخبار مرويه از ائمه اطهار حجيت پيدا كنند، و اما روشن است كه سيره اطلاق ندارد، هم چنان كه اجماع مثل او است، در اين صورت جاى اين مناقشه وجود دارد كه سيره نمى‏تواند به اخبار و احاديثى كه با واسطه زياد از ائمه – عليهم السلام – روايت‏شده‏اند، حجيت‏ببخشد، در نتيجه حجيت اخبار داله بر حجيت‏خبر واحد مورد سؤال قرار گرفته در نتيجه نمى‏توان با خبر واحدى كه حجيت آن محرز نيست، ساير اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام را اعتبار بخشيد.
و معلوم است كه از راه تواتر اجمالى آن‏ها نيز نمى‏توان ساير اخبار به ويژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر كرد، زيرا بيان شد كه تواتر اجمالى بر فرض آن كه مورد قبول قرار گيرد، هر خبرى را حجت نمى‏كند.

پي نوشت ها :
 

15. همان، ص 177، 176.
16. همان، ص 167.
 

منبع:www.naraqi.com