گفتار چهارم: دوره ي تعديل و تکامل اجتهاد تفريعي

الف- آقا وحيد بهبهاني

مکتب اخباري در نيمه ي نخستين سده ي دوازدهم بر مراکز علمي شيعه چيره شد و به دليل خصومت مبلغان آن مکتب با اصوليان، علم اصول فقه از حوزه هاي علمي شيعه رخت بربست.
در نيمه دوم قرن مزبور يک دانشمند بزرگ شيعي که داراي نبوغي خاص در استدلال، تحليل و تفکّر بود، بساط مکتب اخباري گري را پس از سال ها حاکميّت بلامنازع بر فقه شيعه، برچيد و علم اصول فقه و مباني عامّه استنباط احکام را با ردّ شبهات اخباري ها، حياتي دوباره بخشيد. او دانشمند فرزانه، محمد باقر بن محمد اکمل، آقاوحيد بهبهاني ( متوفاي 1205 ق ) بود که آثار، کتب و رسائل بسياري در کلام، فقه و اصول و رجال از خود به يادگار گذاشت که از جمله آن مي توان به الفوائد العتيقة [ الحائرية ]، الاجتهاد و الاخبار، و مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع اشاره کرد. (1)
او شالوده ي انديشه هاي اصولي اش را در کتاب ها و رسائلي چون الفوائد الحائرية، الاجتهاد و الاخبار و حجّية الاجماع پي ريزي کرد. برخي از نويسندگان، کتاب الفوائد الحائرية او را فتح الفتوح مهم ترين مباحث علمي در اصول فقه تلقي کرده اند؛ کتابي که قسمت اعظم آراي ابتکاري وي را تحت عناوين و مباحث ذيل منعکس کرده است:
– تفکيک ميان امارات و اصول که از اولي با عنوان ادلّه اجتهادي و از دومي به عنوان ادلّه ي فقاهتي ياد کرده است. (2)
– تقسيم شک به شک در « تکليف » و شک در « مکلّف به » و وظايف مکلّف در برابر هر دو.
– تنجيز علم اجمالي و تحريم مخالفت قطعي با آن.
– اشتغال يقينيِ ذمّه، مقتضي برائت يقيني ذمه است. از اين رو وظيفه مکلّف به هنگام شک در مکلّف به، احتياط است.(3)
روشن است که بستر لازم براي چنين جهش و تحوّلي، تا حدودي به دست چند تن از فقهاي اصولي و حتّي اخباري فراهم شده بود.
مولي عبدالله بن محمد خراساني معروف به فاضل توني ( متوفاي 1071 ق ) از نام دارترين فقهاي اصولي در دوره صفوي و معاصر استرآبادي است. او نخستين منتقد جدّي مکتب اخباري است. بخش قابل توجّهي از کتاب الوافية او به همين موضوع اختصاص يافته است.
مرحوم فيض کاشاني در برخي از کتاب ها و رساله هاي خود با اين که در تحکيم مباني مکتب اخباري تلاش کرده است، امّا ناگزير از پذيرش برخي افکار اصولي شده و از استرآبادي انتقاد کرده است؛ (4) از باب نمونه او در پايان باب « دين » زيرعنوان « ختام و اتمام » تصريح مي کند که هر آن چه عقل حکم به جواز آن مي کند و معارضي از شرع ندارد، مباح است. (5) اين همان چيزي است که سيدمرتضي در المسائل الموصليات الثالثه به آن اشاره کرده است و ابن ادريس در مقدمه ي کتاب السرائر به آن استناد کرده، براي نخستين بار در فقه شيعه عقل را چهارمين مصدر تشريع و تفقه معرفي مي کند. (6)
يوسف بن احمد بحراني در مقدمات کتاب الحدائق الناضره و نيز در لؤلؤ البحرين، از استرآبادي انتقاد کرده و برخي از آراي او را نيز ردّ کرده است. (7) همين رويّه را محمد بن محمد صالح فتوني عاملي ( متوفاي 1183 ق ) در مقدّمه کتاب نتائج الاخبار پيش گرفته است. (8)
وحيد بهبهاني شاگردان مبرّزي داشت که مکتب فقهي او را با تدريس و پژوهش هاي نقّادانه و ابداعات خود، پربار ساختند که از جمله آن ها مي توان از اين شخصيّت ها نام برد:
1) محقّق ميرزا ابوالقاسم بن محمّد حسن قمّي (1151- 1231ق ) نگارنده کتاب ارزشمند قوانين الاصول. وي دامنه ي مباحث حجّيت دليل عقلي و مباحث ملازمه ي حکم عقل و شرع را به طور بي سابقه اي گسترش داد. (9)
2) شيخ اسدالله بن اسماعيل کاظمي تستري (1182- 1234ق ) مؤلف کتاب هاي کشف القناع عن حجّية الاجماع در اصول و مقابيس الأنوار در فقه. (10)
3) شيخ محمدتقي بن محمد رحيم اصفهاني ( متوفاي 1248 ق ) نگارنده حاشيه ي معروف بر معالم الاصول به نام هداية المسترشدين. مرحوم محّدث نوري اين کتاب را در ميان کتاب هاي اصولي، به فصل بهار در ميان فصل هاي ديگر سال تشبيه کرده است. شيخ مرتضي انصاري نيز گفته است که وي به همين حاشيه درباره ي مباحث الفاظ اکتفا کرده و از اين روي در کتاب فرائد الاصول فقط به مباحث قطع و ظن و شک پرداخته است. (11)
4) شيخ محمدحسين بن محمدرحيم اصفهاني( متوفاي 1254 ق ) صاحب کتاب الفصول الغرويّه که چون قوانين محقق قمي تا مدت ها از کتاب هاي درسي طلّاب بود. (12)
5) مولي احمد نراقي ( متوفاي 1245ق ) استاد شيخ اعظم انصاري و نويسنده ي کتاب هاي مستند الشيعه، عوائد الايّام و آثار ديگر. (13)
6) سيّد محسن بن محسن اعرجي کاظمي ( متوفاي 1227ق ) نگارنده ي کتاب المحصول في علم الاصول و الوافي في شرح الوافية. (14)
7) شيخ اکبر، جعفر بن خضر نجفي (1156-1228ق ) مؤلف کتاب کشف الغطاء. (15)
8) سيّدمحمد مهدي بحرالعلوم طباطبائي (1115- 1212 ق ) نويسنده کتاب المصابيح و الدرة النجفيّة در فقه. (16)
اينان از نام دارترين رجال اين دوره از تاريخ فقه و اجتهاد بودند که بي ترديد تلاش و تعميق و ژرف نگري هاي آنان تأثير چشم گيري در پيدايش مدرسه ي فقهي شيخ انصاري داشته است.

ب- صاحب جواهر

در ميان فقهاي متأخر، فقيه بي بديل شيعي، شيخ الفقهاء، محمدحسن بن باقر نجفي ( متوفاي 1266ق ) که نزد بسياري از شاگردان آقا وحيد بهبهاني و سيد بحرالعلوم طباطبائي تلمذ کرده است، جايگاه ويژه اي دارد.
شمار فقهايي که نزد وي تربيت يافته و به رتبه ي اجتهاد رسيده اند، به حدود شصت نفر مي رسد. اما مهمّ ترين اثر تاريخي وي که دانشمندان و ارباب تراجم را به شگفتي واداشته است، دائرة المعارف فقه استدلالي شيعي اوست که در طول تاريخ فقه اسلام از نظر جامعيّت، دقّت و ميزان تتبّع، مجموعه اي نظير آن تأليف نشده است. نام اين اثر جاودانه، جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام است.
با آن که اين فقيه فرزانه، بيش از سي بهار از عمر خود را صرف تأليف اين کتاب ساخته و اثر فقهي خود را به حدّي از اعتبار و کمال رسانده است که شخصي چون شيخ اعظم انصاري، آن را به ضميمه ي کتاب حجيم وسائل الشيعة براي مطالعات و استنباطات فقهي کافي دانسته است و نيز از خود صاحب جواهر نقل شده است که اين دو کتاب علاوه بر کتاب جامع المقاصد براي تفحص از آحاد مسائل فرعي کافي است، (17) با همه ي اين اوصاف، محدّث قمّي به چند واسطه از صاحب جواهر چنين نقل مي کند: « من اين کتاب را به عنوان مرجع و ملجأ خود در مسافرت ها، تهيّه و کتابت کردم و اگر مي خواستم در فقه کتابي تصنيف و تدوين کنم، دوست داشتم به شيوه کتاب رياض المسائل سيّدعلي طباطبائي مي نوشتم ». (18)
اين اثر کاستي هايي از جهت تبويب، تنظيم مطالب، تفکيک مسائل اصلي و فرعي و جهات ديگر به دنبال داشته است، (19) امّا مهم تر از اين ها ملاحظه ي نقطه هاي قوّت و مزاياي اين کتاب است.
توجّه تام به اين نکات از طاقت و مجال اين قلم خارج است، امّا به پيروي از برخي جواهرشناسان معاصر به چند ويژگي عمومي اين کتاب اشاره مي کنيم: (20)
1- اين کتاب شرح کامل جامع ترين و مقتن ترين متن فقهي شيعي يعني شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام تصنيف محقق حلي است. در ارزش آن کتاب همين بس که صاحب جواهر، آن را قرآن احکام شرعي و فرقان در مسائل حلال و حرام دانسته است (21) و فقها به صورت هاي گوناگون آن را شرح و نقد کرده اند.
2- گستردگي و فراگيري مطالب کتاب جواهرالکلام به جهت طرح مسائل و فروعات جديد فراوان که در متن شرايع ديده نمي شود، اين کتاب را به يک موسوعه ي ارزشمند فقهي تبديل کرده است.
3- روش استدلالي- مقارنه اي جواهر و احاطه آن به آرا و اقوال فقهاي شيعه در دوره هاي گوناگون فقهي، اين کتاب را به آينه ي مدارس و روش هاي فقاهتي موجود در ميان شيعه ي اماميّه از آغاز تاکنون تبديل کرده است.
4- بسط ادلّه آرا و اقوال گوناگون در ذيل هر مسئله و خويشتن داري شگفت انگيز او در تحليل، مناقشه و نقد آرا، بدون دل بستگي به دلايل صاحب متن يا موافقان آن در تمام عصرها، آگاهي، تتبّع زياد، پژوهش و ژرف نگري وي را به خوبي نشان مي دهد.
به علاوه، اين ويژگي شيوه ي فقها را در ارائه دروس عالي فقه که امروزه از آن به عنوان دروس خارج ياد مي شود (22) از جهت نقل و نقد آرا و ابداع احتمالات قابل تصوّر براي هر رأي نشان مي دهد.
از همه اين ها مهم تر، نوآوري ها و تفريعات فقهي اين اسلام شناس بزرگ قرن سيزدهم است که در کنار خلاقيّت هاي فقهيِ يکي از فقهاي بزرگ معاصرش، مولي احمد نراقي، از افتخارات مهمّ نظام حقوقي شيعه در آن سده به شمار مي رود که از جمله مي توان به نظريه ي او درباره ي امر به معروف و نهي از منکر و ولايت عامّه ي فقيه اشاره کرد. (23)

ج- شيخ اعظم انصاري

يکي از مهم ترين تحولات اساسي که بعد از وحيد بهبهاني در فقه شيعي روي داد و عامل پيدايش مکتبي نو گرديد، تحرير، تنقيح و شيوه بسيار دقيق عالم اصولي و فقيه نام دار، شيخ مرتضي بن مولي محمدامين انصاري دزفولي (1214- 1281) بود.
شيخ انصاري مباحث اصولي عملي در علم اصول فقه را به ميزاني شگرف بسط داد و با موشکافي ها و دقّت هاي بي نظيري، آن را به شکل فنّي درآورد و بر بنيادهاي علمي نيرومندي تأسيس کرد. سپس فقه را، به ويژه در مبحث معاملات، بر همان منهاج تفريع و تدوين کرد و در نتيجه، مجموعه ي فقهي وي چنان دقيق درآمد که ناسخ آثار گذشته گرديد.
از اين رو مکتب شيخ انصاري تاکنون بر جوامع علمي شيعي حکم فرما است و با وجود پيدايش شخصيّت هاي بزرگ حقوقي در فقه شيعي، طرح کلّي که وي پايه ريزي کرد تا به امروز نسخ نشده و هم چنان اساس کار فقه و اصول فقه شيعي است. (24)
شماري از شاگردان نام دار مکتب شيخ که تاکنون جريان فقهي حقوقي شيعه را رهبري و هدايت کرده اند، عبارتند از:
1) محمد حسن بن محمود، معروف به ميرزاي شيرازي ( متوفاي 1312ق ). وي نويسنده ي تقريرات شيخ در اصول فقه به طور کامل، پايه گذار شيوه درسي سامراء و مرجع تقليد اکثر شيعيان پس از شيخ بود. او همان کسي است که فتوا به تحريم تنباکو داد.
2) شيخ حبيب الله بن محمدعلي رشتي ( متوفاي 1312ق ) نويسنده ي کتاب بدايع الافکار در اصول و نگارنده ي قسمتي از تقريرات اصولي و فقهي شيخ اعظم انصاري.
3) حاج ميرزا محمدحسن آشتياني ( متوفاي 1319 ق ) نگارنده حاشيه بر فرائد الاصول به نام بحرالفوائد و برخي از تقريرات فقهي شيخ اعظم.
4) آخوند مولي محمد کاظم بن حسين هرندي خراساني ( متوفاي 1329 ق ) نويسنده ي کتاب کفاية الاصول و از شاگردان مدرسه ي ميرزاي شيرازي.
5) آقا رضا بن شيخ هادي همداني (1250- 1322 ق ) شاگرد شيخ اعظم و ميرزاي شيرازي و نويسنده ي مصباح الفقيه در فقه.
6) مولي حسين قلي همداني ( متوفاي 1311 ق ) عارف نام دار و نويسنده ي برخي از تقريرات درسي شيخ اعظم در فقه و اصول.
7) شيخ ميرزا حسين بن عبدالرحيم اصفهاني نائيني ( متوفاي 1355 ق ) از شاگردان ميرزاي شيرازي در سامراء و آخوند خراساني.
8) سيدمحمد کاظم بن سيد عبدالعظيم طباطبائي يزدي (1237-1337ق ) از شاگردان ميرزاي شيرازي و نويسنده ي حاشيه بر مکاسب شيخ و کتاب گران سنگ العروة الوثقي در فقه.
9) شيخ محمدحسين بن محمد حسن معين التجار اصفهاني معروف به کمپاني (1296-1361)، از شاگردان آقا رضا همداني و آخوند خراساني و نويسنده ي نهاية الدراية در اصول و حاشيه ي بر مکاسب شيخ انصاري.
10) سيدابوالحسن بن سيدمحمد بن عبدالحميد اصفهاني (1284-1365ق ) نويسنده ي کتاب وسيلة النجاة در فقه، زعيم حوزه هاي علميه، مرجع تقليد شيعه بعد از سيد يزدي و ميرزاي نائيني و شاگرد ميرزا حبيب الله رشتي و آخوند خراساني.
11) محسن بن مهدي طباطبائي حکيم ( متوفاي 1391 ق ) مؤلّف کتاب هاي مستمسک العروة الوثقي، منهاج الصالحين و تعليقه بر کفاية الاصول با عنوان حقايق الاصول.
12) سيّد ابوالقاسم بن علي اکبر خوئي (1317- 1413ق ) نويسنده ي البيان في تفسير القرآن، اجود التقريرات و تکملة منهاج الصالحين.
13) سيدمحمدرضا گلپايگاني (1316-1414ق ). (25)
درباره ي ويژگي هاي عمومي عصر شيخ در اين دو سده، به چند نکته مي توان اشاره کرد:
يک) مباني اجتهادي وحيد بهبهاني به همت شيخ اعظم و شاگردانش، نظم و گسترش و عمق بيشتري يافت و مباحث مربوط به اصول و مباني فقه تبويب و تنظيم شد.
دو) مسائل و فروعات فقهي در دو بخش عبادات و معاملات گسترش يافت. شيخ اعظم کتاب المکاسب را تدوين کرد و حاج آقا رضا همداني به تأليف مصباح الفقيه در بخش عبادات پرداخت. بخش مهمّي از تأليفات و تقريرات پيروان مکتب شيخ نيز تاکنون به همين شيوه بوده است. (26)
سه) آثار فراواني تحت عنوان « تقريرات » در زمينه ي مباحث فقه و اصول نگاشته شد. تقرير مباحث استاد و تدوين آن، هر چند از اواخر قرن دوازدهم و اندکي پيش از شيخ آغاز شد و شاگردان اصوليان بزرگي چون شريف العلما و صاحب فصول به اين کار همت گماشتند (27)، امّا نگاهي به تاريخچه ي تقريرات موجود از تلاميذ فقها نشان مي دهد که اغلب آن ها مربوط به شاگردان شيخ اعظم و مکتب او است. (28)
شيخ آقا بزرگ تهراني در توضيح تقريرات مي نويسد:
تقريرات مانند امالي در کتاب هاي حديثي متقدّمين بود، با اين فرق که امالي در مجلس شيخ از روي کتاب او يا با عنايت به حفظيات او که به زبان مي آمد، نوشته مي شد و شنونده، کتاب را به نام شيخ مي نوشت و از تصانيف او به حساب مي آمد، اما تقريرات مباحثي علمي بودند که استاد آن را از حفظ براي شاگردان القا مي کرد و آنان بعد از يادگيري و به خاطر سپردن، مباحث او را در جاي ديگر تدوين مي کردند و از تصانيف خودشان محسوب مي شد. (29)
چهار) پيش از زمان شيخ، مرجع تقليد عمومي به شيوه ي کنوني نبوده است و مردم در هر شهر و دياري به فقيه منطقه خود رجوع مي کردند. امّا با ظهور شيخ انصاري براي نخستين بار مرجعيّت به صورت فعلي مطرح شد و شيخ، نخستين مرجعي بود که همه فقهاي شيعه بر اعلم بودن او اتفاق کردند. (30)

جهت گيري اجتهاد شيعي پس از شيخ انصاري

بي ترديد، جهت گيري حرکت اجتهاد از چند سده ي گذشته تاکنون، به سوي عينيّت يافتن تعاليم و شرايع دين در رفتار و زندگي انسان ها بوده است، به گونه اي که پيمودن طريق عبوديّت و خدايي زيستن براي مؤمنان تسهيل گردد. امّا نکته ي مهم آن است که بدانيم مرکز ثقل و مدار حرکت اجتهادي شيعه در ادوار و اعصار گذشته چه بوده است؛ تشريع و صدور حکم در چارچوب حيات فردي و شخصي يا تقنين و تشريعي که علاوه بر روشن ساختن تکاليف فردي، عهده دار تنظيم روابط و تعامل هاي اجتماعي بر اساس کتاب و سنّت نيز بوده باشد.
به نظر مي رسد اجتهاد شيعي هر چند در شيوه ها و قلمرو اجتهاد، ژرفايي و شکوفايي قابل ستايشي داشته به اصطلاح در دوره هاي گوناگون، ابواب گوناگون اجتهاد را در عرصه فقه و اصول فتح نموده است، امّا در روند تاريخي خود غالباً در چارچوب اجتهاد فردگرايانه محصور مانده و راه خود را در پيش روي از اين مرحله، به مراحل ديگر مسدود يافته است؛ به عبارت ديگر، يک مجتهد شيعي در ضمن عمليّات استنباطي خود همواره فرد مسلماني را تصور مي کرده است که مي خواهد مسلمان زندگي کند و هيچ گاه يک جامعه ي مسلماني را که در ساز و کار پيچيده ي اجتماعي خود به دنبال اجراي شريعت است، در نظر نگرفته است.
البته اين رويداد مانند هر پديده ي تاريخي ديگر، معلول و مسبوق به علل و عواملي است، از جمله آن که فقه شيعه از بدو پيدايش، به جهت آن که دستگاه سياسي وقت در تعامل و تفاهم جدّي با ارباب مذاهب رسمي فقه اهل سنّت بود و فقه آنان در جوهره خود با فقه اهل بيت (عليهم السّلام) تعارض داشت، از عرصه ي اجتماع و سياست کنار گذاشته شد.
پيامد رواني اين کناره گيري آن بود که اوّلاً، جامعه فقهي شيعه را به اين باور رساند که ثمرات فقهي و اجتهادي آن ها جز در حوزه ي مسائل فردي، امکان تحقّق و عمل ندارد و به تدريج، روند فقاهت از موضوعات و مسائلي که به تنظيم روابط اجتماعي مربوط مي شد، فاصله گرفت و بيش تر به سمت مسائل و موضوعات شخصي و فردي کشيده شد؛ ثانياً، اين انديشه را در باور شيعيان جاي داد که اساساً شريعت، هدف و مقصدي جز پاسخ گويي به نيازهاي فردي ندارد. (31)
اين فکر بعد از پيدايش استعمارگران اروپايي در قرن نوزدهم و بيستم ميلادي در کشورهاي اسلامي، از سوي شرق شناسان و تئوري پردازهاي استعمارگران تقويت و ترويج شد و باعث آن شد که در ذهن جمعي از حوزويان فريب خورده، پژوهش هاي فقهي به احکام فردي و عبادي منحصر شود و در نهايت جوامع اسلامي به انحطاط و عقب ماندگي کشيده شوند. (32)
در حالي که سيستم هاي حقوقي غرب همه سنگرها را پي در پي فتح مي کرد و مقررات و قوانين آنان در تمام زمينه ها از جمله مسائل قضايي، حقوق مدني، حقوق اساسي، حقوق خانواده و مسائل ديگر. جايگزين مقررات اسلامي مي گشت، حوزه هاي علمي از نظر گسترش حوزه فقه و اجتهاد دچار نوعي جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر مي شد و هم چنان جاده هاي رفته و کوفته را مي پيمود. (33)
هر چند ظلمت چنين فضايي هر روزنه ي اميدي را به روي ارباب معرفت و نظر مي بست، امّا کساني که در پس پرده ي شب، افق روشن صبح رستگاري و پيروزي را مي ديدند و طعم تلخ صبر و شکيبايي را به اميد دست يابي به قله ي رفيع علم و اجتهاد فراگير، مي چشيدند. به عقيده ي اينان چندان دور نبود که اجتهاد و فقه نوپاي شيعي که در ژرفايي و عمق به ذخايري گران بها در طول اين چند قرن دست يافته بود، در عرض و افق نيز بتواند با يک جهاد و جهد علمي به عرصه ي پاسخ گويي به مسائل اجتماعي و نيازمندي هاي عصري وارد شود.
آنان چنين مي انديشيدند که شيخ الطائفه و شيخ الطائفه هايي براي قرن معاصر ضروري است تا:
اوّلاً، با ضميري روشن نيازهاي عصر خويش را درک کنند.
ثانياً، با شجاعت عقلي و ادبي از نوع شجاع شيخ الطائفه دست به کار شوند.
ثالثاً، از چارچوب کتاب و سنّت خارج نشوند.
نمونه چنين شيخ الطائفه اي را مي توان در وجود امام خميني (قدس سرُّه) يافت.

د- امام خميني

يکي از دوره هاي پرفروغ تاريخ فقه و اجتهاد، دوره ي مصلح بزرگ شيعه حضرت امام روح الله موسوي خميني (قدس سره) (1320-1409ق )، مؤلّف کتاب البيع و تحريرالوسيلة، رهبر انقلاب اسلامي و بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي ايران است.
کتاب کشف الاسرار نخستين اثر مکتوب از آثار اصلاحي او در نيمه ي دوم قرن چهاردهم هجري است که در آن شجاعانه به مقابله و معارضه ي جدّي با امواج ويران گر افکار الحادي و نظام ظالمانه ي سياسي وقت برمي خيزد و از حکومت اسلام سخت دفاع مي کند. امّا آن چه در اين کتاب آمده است، حکومت با نظارت فقيه است نه ولايت او. (34)
آرمان هايي که در ژرفاي اين انديشه ها نهفته بود، در چند دهه ي آخر حيات وي که به تقرير مباحث فقه گذشت، در چارچوب تئوري ضرورت حاکميت ولايي نمودار شد. (35) تبديل اين ضرورت به واقعيّت حدود دو دهه طول کشيد و انقلاب اسلامي ايران به رهبري معظم له در 22 بهمن سال 1357 شمسي پيروز شد و نظام جمهوري اسلامي ايران استقرار يافت.
آن پيروزي و اين حاکميّت به طوري جدّي احکام و فتاواي ابواب گوناگون فقه را در بخش هاي حقوق اساسي، حقوق مدني، حقوق جزايي، اقتصاد و فرهنگ به محک تجربه و عينيّت کشيد.
دهه ي نخست انقلاب فرصتي به وجود آورد تا رهبري بيدار و شجاع آن بتواند، با توجه به ناهمواري ها، ناآزمودگي ها، موانع و چالش هاي موجود در سازوکار پيچيده ي مديريّت کشور، به کمک نخبگان مکتب خود از حوزه و دانشگاه، اين تئوري را نظام مند و نهادينه کند و زواياي مجمل اين تفکر را باز نمايد.
مسئله ولايت مطلقه ي فقيه که در متون پيشين با عنوان ولايت عامّه مطرح مي شد و امام نيز در تقريرات فقه خود به آن پرداخته بود (36)، يکي از زوايايي بود که در قلم و زبان وي مورد تأکيد قرار گرفت. (37)
در راستاي اين حرکت ده ها بلکه صدها مقاله و کتاب در داخل و خارج مرزهاي ايران به زبان هاي گوناگون در باب حاکميّت اسلام و ولايت فقيه نوشته شد. (38)
معرفي فقه به عنوان « تئوري حکومت ديني و آيين مديريت انسان از گهواره تا گور »، يکي از انديشه هاي فقهي مترقّي امام در طول تاريخ اجتهاد است؛ هر چند در برخي از متون گذشته نيز به اجمال از فن فقه به عنوان « قانون سياست و حراست امّت » ياد شده است. (39) در اين ديدگاه، حکومت و مديريّت کلان جامعه، فلسفه ي عملي و هدف غايي فقه اسلام شناخته شده است؛ به عبارت ديگر، دين کامل و جاودانه ي اسلام، به ويژه در سيره ي اهل بيت (عليهم السّلام)، هم داراي فقه سياسي است و هم به دنبال عينيّت بخشيدن به سياست و تشکيل جامعه ي فقهي؛ هم داراي « فقه الحضارة » است و هم در پي معماري تمدن و حضاره ي فقهي: « حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه ي عملي تمام فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهنده ي جنبه ي عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و کامل اداره ي انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. » (40)
نکته مهم، شناخت حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند و از همين جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد. (41) از اين رو مؤلّفه ها و شرايطي که يک مجتهد، علاوه بر شرايط عمومي بايد داشته باشد، از نظر امام خميني در چند محور خلاصه مي شود: (42)
الف) شناخت زمان و مکان؛ يعني آشنايي با روابط پيچيده ي اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي که الزاماً به شناخت موضوعات جديد کمک مي کند.
ب) آشنايي با الفباي حکومت و بهره مندي از زيرکي، هوش و فراست در هدايت، رهبري و تدبير جامعه ي بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي.
ج) شناخت درست جامعه و مردم.
د) آشنايي با مصالح نظام.
هـ) آشنايي با چگونگي برخورد با حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاکم بر جهان.
و) داشتن بصيرت و ديدگاه اقتصادي.
ز) شناخت سياست، سياست مداران و نظريات ديکته شده آن ها.
ح) شناخت موقعيّت و نقاط قوت و ضعف قطب هاي سرمايه داري جهان.
به هر حال، طرح اين ضرورت ها به وسيله ي امام خميني نشانه ي نوعي تغيير و تحول در اصول و مباني اجتهاد است، هم چنان که خود اين تحول نيز، معلول عامل زمان و مکان است و از جمله رويدادهاي مهم زماني و مکاني، حاکميت و استقرار نظام اسلامي در ايران در اواخر قرن بيستم ميلادي است.
تأثير عوامل تاريخي در تحوّل مباني استنباط، از اموري است که اصوليان و فقهاي پيشين نيز به آن تصريح کرده اند و مورد توجّه متفکران بزرک معاصر نيز بوده است.
فاضل توني مي نويسد:
مسائل اصولي که در تحقق معاني الفاظ دخالت دارند، مانند: حقيقت شرعي و دلالت صيغه ي امر بر وجوب يا ندب، تکرار و فور و مباحثي چون: اقتضاي امر به شي اي نهي از ضدّ آن را، مقدمه ي واجب، حرمت ضدّ خاص واجب يا عدم حرمت آن، تعلّق هم زمان امر و نهي به يک چيز، حجّيت عام تخصيص يافته، حجّيت مفاهيم و حجّيت خبر واحد که تا زمان علامه حلّي نشانه اي از طرح و اعتبار آن ها به چشم نمي خورد، همه به مقتضاي زمان و بعد از عصر ائمه معصومين (عليهم السّلام) ابداع شده اند، زيرا با تغيير عرف و عادت و شرايط ديگر، چاره اي جز پژوهش در اين مقوله ها به نظر نمي رسيد. (43)
تعدادي از مسائل اصولي ديگر نيز در مکتب آقا وحيد بهبهاني و شيخ اعظم انصاري براي نخستين بار در حوزه اجتهاد و تفقه احکام شرعي مطرح شدند.
با توجه به اين واقعيّت هاي انکارناپذير تاريخي، گفته مي شود که شيوه ي اجتهاد، مانند هر علم ديگري، در راه تکامل است. (44) هم چنين تأکيد مي شود که علم اصول و مباني استنباط، يک تفرّج فکري محض نيست، بلکه اين علم عبارت است از عناصري مشترک و عامّ در طريق استنباط و اجتهاد که در بستر زمان و تاريخ، فراخور نياز و ضرورت، مطرح مي شود. (45) پس مي توان گفت که نياز فقيه به « علم اصول » يک نياز تاريخي است که بر اثر توسعه مسائل فقهي از يک سو و دور شدن از عصر نصوص و قراين از سوي ديگر، به تدريج بر حجم و دامنه ي تحقيقات آن افزوده مي شود. (46)
امام خميني با تأکيد بر اين نکته که: « در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي کند که نظرات اجتهادي- فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يک ديگر، آزادانه عرضه شود و کسي حق جلوگيري از آن را ندارد » فضايي را فراهم ساخت که در آن ده ها اثر، مقاله و کتاب در مسائل و موضوعات جديد و يا متضمن پژوهشي عميق و تحقيقي جديد درباره مسائل سنّتي به بازار علم و انديشه عرضه شد.
در اين مجال، به ويژه با تکيه بر مواردي که خود امام روي آن ها انگشت نهادند، مي توان به شماري چند از اين مسائل و موضوعات اشاره کرد:
مالکيّت و محدوده ي آن، زمين و تقسيم اراضي، ثروت هاي عمومي و حدود و احکام آن، پول و ارز و بانکداري، ماليات، تجارت داخلي و خارجي، قوانين مدني، هنر و فرهنگ از قبيل: نقاشي، مجسّمه سازي، موسيقي، تئاتر، سينما و خوشنويسي، محيط زيست، کنترل نسل و تنظيم خانواده، پيوند اعضاي بدن انسان يا حيوان به انسان هاي ديگر، تغيير جنسيّت و احکام آن، معادن زيرزميني و روزميني و ملّي، حقوق اساسي، مدني، جزايي، بين الملل و تعامل و رابطه آن با احکام اسلام، قضاوت زنان، آزادي و دين داري، روابط با کفّار و مشرکان، احکام سفرهاي فضايي و حرکت برخلاف جهت حرکت زمين، ترسيم و تعيين گستره ي حاکميّت ولايت فقيه در حکومت و جامعه، تعريض خيابان ها و توسعه عمران شهري و روستايي، مسئله تخريب مسجد و اماکن شخصي يا عمومي، مصارف زکات و خمس، شطرنج، نقش زمان و مکان در اجتهاد، احکام اوّلي و ثانوي يا احکام حکومتي، فلسفه ي فقه، نظامات گوناگون اسلام از قبيل نظام اقتصادي، سياسي و حقوقي، ثبات و تغيّر در دين، جامعيّت و کمال دين و… . (47)
آن چه به نظر مهم تر از طرح اين مسائل و موضوعات مي آيد، آن است که اوّلاً، حل اين مسائل و به قول امام هزاران مسئله ديگر (48) از اين قبيل، عزم و تواني فراتر از توان چند فاضل و نويسنده ي ارجمند از حوزه و دانشگاه مي طلبد و شايسته است که نخبگان، اسلام شناسان و فقهاي نام دار به تحقيق و پژوهش درباره ي اين مسائل همت بگمارند.
ثانياً، اين جهد و اجتهاد فراگير تا زماني که در مهم ترين مسائل اجتماعي به يک وفاق حداقلّي ( شهرت ) در ميان فقها تبديل نشود و در محدوده قلم و افکار پراکنده محصور بماند، نه تنها کارساز، راه گشا و هادي نخواهد بود، بلکه بر ترديدها، ابهام ها و تشتّت ها خواهد افزود. امروز « مصلحت جامعه ي شيعي و ايتام محمّد » (49) اگر بالاتر از مصالح ديگر از جمله مصالح فردي نباشد، کم تر هم نيست.
چه کسي در اين نکته ترديد دارد زخم هايي که از انواع شبهه افکني ها، ترديدها و دغدغه هاي فکري، در جان و روان مردم ايجاد مي شود، عميق تر و ديرپاتر از زخم هاي جسمي است؟ چه کسي در والايي و ارجمندي طبّ ارواح شک مي کند؟ آيا در عرف پزشکان اين چنين نيست که در عارضه هاي حساس و جراحي هاي مهم، در انجمن علمي، به يک وفاق حداقلّي و شهرت دست مي يابند؟ آيا اين شهرت، مايه ي قوّت قلب براي بيمار، بستگان او و باعث اطمينان بيش تر براي جرّاحان و دست ياران آن ها نمي شود؟
از اين رو پيشنهاد مي شود آنان که خلفاي رسول، امناي دستگاه نبوّت، وارثان انبيا و ستارگان امّت اند و در ترازوي پيامبر و خاندان او، از پيامبران بني اسرائيل برتر و والاترند، براي رسيدن به اين مقصود، گه گاهي گردهم آيند و با تشکيل يک دبيرخانه فعال و کاردان، مسائل مهم کلامي و فقهي را طرح نموده، در نهايت با يک شهرت عصري به حل مشکل بپردازند. به قول برخي از مصلحان، تنها راه برانگيختن روح خفته ي حيات در سازمان حقوقي و فقهي، انتقال قدرت اجتهاد از افراد به يک مجمع قانون گذاري است. (50)

پي نوشت ها :

1. آقا بزرگ تهراني، الکرام البررة، ج1، ص 171- 174.
2. محمدمهدي آصفي، « دور الوحيد في تجديد علم الاصول »، چاپ شده در: الفوائد الحائرية، ص 48.
3. همان، ص 52-82.
4. الاصول الاصليه، ص 36؛ سفينة النجاة، ص 4 و الحقّ المبين، ص 12.
5. مفاتيح الشرايع، ج3، ص 326: « کلّ ما يحکم العقل بجوازه و لا معارض له من الشرع فهو مباح »
6. المسائل الموصليات الثالثة، رسائل الشريف المرتضي، ج1، ص 210 و کتاب السرائر، ج1، ص 46-50.
7. الحدائق الناضرة، ج1، ص 24-35 و 170و لؤلؤ البحرين، ص 117-189.
8. ر.ک: آقابزرگ تهراني، الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج24، ص 42 و 93.
9. همو، الکرام البررة، ج1، ص 52 و محمدمهدي آصفي، « دور الوحيد في تجديد علم الاصول » چاپ شده در: الفوائد الحائرية، ص 45.
10. آقا بزرگ تهراني، همان، ج1، ص 122.
11. محمدمهدي آصفي، همان، ص46 و آقابزرگ تهراني، همان، ج1، ص 215-217.
12. آقابزرگ تهراني، الذريعة الي تصانيف الشيعه، ج16، ص 241 و همو، الکرام البررة، ج1، ص 390.
13. آقابزرگ تهراني، الکرام البررة، ج1، ص 116.
14. همان، ص 171 و همو، الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج2، ص 151 و ج25، ص 14.
15. همو، الکرام البررة، ج1، ص 172، 248-250.
16. همان، ص 171 و کاظمي تستري، مقابيس الانوار، ص 18.
17. ر.ک: محمد حرزالدين، معارف الرجال، ج2، ص 225؛ سيدمحسن امين، اعيان الشيعة، ج9، ص 149، آقابزرگ تهراني، الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج5، ص 276.
18. ر.ک: عباس قمي، الفوائد الرضويّه، ص 453.
19. ر.ک: ابراهيم جنّاتي، ادوار اجتهاد، ص 306 و همو، ادوار فقه و کيفيّت بيان آن، ص 458.
20. معجم فقه الجواهر، ج1، ص 8.
21. ر.ک: جواهرالکلام، ج1، ص 2.
22. دروس خارج به سلسله مباحثي گفته مي شود که در طي آن اساتيد مي کوشند، بدون تقيّد به متن خاص و خارج از چارچوب متون شناخته شده ي درسي، مباني يا فروعات فقهي مورد نظر خود را همراه با نقل و نقد آرا اصوليان و فقها و با استناد به ادله ي معتبر ارائه دهند.
23. جواهر الکلام، ج21،ص 381، 382 و 395- 399.
24. ر.ک: آقابزرگ تهراني، الذريعة، ج16، ص 132؛ سيدحسين مدرسي طباطبائي، مقدمه اي بر فقه شيعه، ص 61؛ سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، ج10، ص 117 و محمدباقر صدر، المعالم الجديدة، ص 89.
25. درباره تراجم، آثار و افکار اين شخصيت ها ر.ک: محمد حرزالدين، معارف الرجال، ج1، ص 46، 205، 284 و 325 و ج2، ص 65، 233، 326 و 399-403؛ سيدمحسن امين، اعيان الشيعة، ج10، ص 118؛ آقابزرگ تهراني، الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج4، ص 373- 379؛ سيدحسين مدرسي طباطبائي، مقدمه اي بر فقه شيعه، ص 62 و ابواسحاق شيرازي، طبقات الفقهاء، ج2، ص 436-465.
26. مرحوم فيض کاشاني در مقدمه ي کتاب مفاتيح الشرايع در يک تقسيم بندي ابتکاري، همه ي مباحث فقه را در دو فنّ عبادات و سياسيات و فن عبادات و معاملات، در دوازده باب، تنظيم کرده است. قاعدتاً مباحث مربوط به عبادات و معاملات بخشي از آن متون و ابواب را شامل مي شود ( ر.ک: مفاتيح الشرايع، ج1، ص 63 ).
27. آقابزرگ تهراني، الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج4، ص 366.
28. همان، ص 367-387.
29. همان، ص 366-367.
30. ابراهيم جناتي، ادوار فقه و کيفيّت بيان آن، ص 235.
31. محمدباقر صدر، الاتجاهات المستقبلية للاجتهاد چاپ شده در: دائرة المعارف الاسلامية الشيعيه، ج2، ص 150-151.
32. صحيفه نور، ج21، ص 177-178.
33. مرتضي مطهري، « الهامي از شيخ الطائفة » چاپ شده در: هزاره ي شيخ طوسي، ص 358- 359.
34. کشف الاسرار، ص 223 و 233-238.
35. همان.
36. ر.ک: محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج21، ص 297 و امام خميني، کتاب البيع، ج2، ص 653.
37. از باب نمونه ر.ک: صحيفه ي نور، ج19، ص 237 و ج21، ص 47، 98 و 176-178.
38. ر.ک: مأخذشناسي انديشه ي سياسي امام خميني.
39. ر.ک: غزالي، احياء العلوم، ج1، ص 17. شاطبي تصريح مي کند که: « المفتي تأخذ امره في الامه بمنشور الخلافة کالنبيّ و لذالک سمّوه اولي الامر و قرنت طاعته بطاعته » ( الموافقات، ج4، ص 597 ).
40. صحيفه ي نور، ج21، ص 98؛ و ص 61.
41. ر.ک: همان، ص 47.
42. ر.ک: همان، ص 47 و 98.
43. الوافيه، ص 253-254.
44. محمدمهدي آصفي، « نقش زمان و مکان در تحول فقه »، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي امام خميني، ج14، ص 37.
45. محمدباقر صدر، المعالم الجديده، ص 51، 79 و 93.
46. همو، دروس في علم الاصول، ج1، ص 148- 150.
47. همان، ص 46 و مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي امام خميني، شماره هاي 1- 14.
48. همان.
49. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج2، ص 5، ح9: « فقيه واحد ينقذ يتيماً من ايتامنا المنقطعين عنّا و من مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج اليه اشد علي ابليس من الف عابد… ».
50. اقبال لاهوري، احياي فکر ديني در اسلام، ص 198 و فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، ج3، ص 254.

منبع مقاله :
عزيزي، حسين؛ (1388)، مباني و تاريخ تحول اجتهاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ي قم )، چاپ دوم