باید توجه داشت که در تمام نظامهای حقوقی و حکومتی، حتی سیستم های به شدت فردگرا و لیبرال، حقوق عمومی و حفظ مصلحت جامعه از مواردی است که از حفظ حقوق فردی و شخصی با اهمیت تر به شمار می آید، نهایت امر اینکه، در تعیین مصادیق حقوق عمومی، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. سیستم حقوقی اسلام نیز این اختیار را به حکومت اسلامی واگذار نموده است که در صورت ضرورت و مصلحت، برخی لوازم مالکیت های فردی را محدود نماید. بر این اساس، در مواردی چون مورد شما، شاید بتوانید این انتقاد را داشته باشید که دولت، نیاز به ایجاد چنین محدودیتی نداشته، اما نمی توانید اصل چنین اختیاراتی را مخالف اسلام بخوانید.
در ارتباط با خمس نیز باید بدانید هرچند فقهای اهل سنت، خمس را تنها در غنایم جنگی می دانند، اما روایات بسیاری از پیشوایان و امامان شیعه وجود دارد که محدوده وجوب خمس را فراتر از آن دانسته و خمس را شامل مواردی چون معدن، مال مخلوط به حرام و …دانسته اند. فقهای شیعه نیز بر اساس این روایات عمل می نمایند.