قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در بعد كلان ميشود حكومتها را به دو گونه تقسيم كرد اول حكومتهايي كه دخالت دين در سياست را قبول ندارند و ساحت دين را از سياست جدا ميدانند اين حكومتها اساساً مُنكر مرجعيت دين در امور سياسي ميباشند معتقدان به اين طرز تفكّر به حوزة خاصّي از انديشه تعلّق دارند كه از آن به «سكولاريزم» تعبير ميشود و دوم حكومتهايي كه دين را مرجع سياست ميدانند و اساس سكولاريستي را نفي مينمايند. نمونة بارز اين حكومت را در طيّ ساليان گذشته در كشور ايران ديدهايم.
با اين مقدمه بايد گفت كه اصولاً در حكومت جمهوري اسلامي و از لحاظ تئوريك دين در سياست نقشي راهبردي و اساسي دارد به طوري كه ميتوان اين مدّعا را طبق انديشههاي معمار انقلاب حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ و همين طور اصول مصرّح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اثبات رسانيد.
يعني اصل دوّم قانون اساسي ميگويد: «جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية ايمان به:
1. خداي يكتا و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسريع در برابر امر او؛ «اصل توحيد»
2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين؛ «اصل وحي و نبوت»
3. معاد و نقش سازنده آن در مسير تكامل انسان به سوي خدا؛ «اصل معاد»
4. عدل خدا در خلقت و تشريع «اصل عدل»
5. امامت و رهبري مستمّر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي «اصل امامت»
6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليّت او در برابر خدا…
همانطوريكه از اين اصل برميآيد،به روشني تأكيد بر محوريت دين در قوانين حكومت جمهوري اسلامي شده است.
همچنين اصل چهارم تصريح مي کند: «كليّه قوانين و مقرّرات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق، يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است»
مطابق اين اصل هر نوع حركتي كه به صورت قانون يا آييننامه و حتيّ دستورالعمل و بخش نامه در ارتباط با هر مسئلهاي كه باشد ت بايد منطبق بر موازين اسلامي نظيم گردد، در حقيقت اين اصل تمامي قانون گذاران، و مسئولين اجرايي را موظف به رعايت ضوابط و احكام اسلامي ميكند و به همين دليل است كه حضرت امام خميني(ره) به نمايندگان مجلس فرموده بودند: «شما در مسائلي كه خارج از محدوده و ضوابط اسلامي باشد، وكالت نداريد تا بخواهيد تصميم بگيريد. لذا بايد انديشهها، بحثها و تصميمها در اين چارچوب باشد.[1]قسمت سوم اين اصل مرجع تشخيص را معين كرده است يعني اينكه همة قوانين و مقررات بايد طبق موازين اسلامي باشد، حال چه كسي بايد معلوم كند كه آيا اين قانون اسلامي هست يا نه تا اختلاف نظرها مشكلي به وجود نياورد؟ لذا آخر اين اصل ميگويد: «و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است» بر اين اساس بايد گفت طبق اصل 72، «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر… بر عهدة شوراي نگهبان است» در اصل 91 نيز آمده است: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شواري اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان…. تشكيل ميشود», ديگر اين که در اصل 96 قانون اساسي تصريح به اين نكته دارد كه: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريّت همة اعضاي شوراي نگهبان است.»
در هر حال بنابر آنچه طبق اصل چهارم توضيح داده شد، به خوبي نمايان ميگردد كه عمل به فرامين اسلام در ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک نقش اساسي و راهبردي است, بويژه آنكه تمام تصميم گيريها درمسائل خرد وكلان كشور را تابع احكام اسلامي دانسته و همگان را به اجراي دقيق اسلام و احكام آن ملزم مينمايد.
اصل پنجم؛ به مسئله ولايت فقيه اشاره دارد و ميگويد در زمان غيبت حضرت ولي عصر«عج» در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امّت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان شجاع، مدير و مدبّر است….
جريان ولايتِ فقيهان بر امور كلان خود، دليلي واضح بر محوريّت دين در امور كشور بويژه سياست است كه تفصيل اين مطلب از توان اين بحث خارج است.
نويسندگان قانون اساسي با توجّه به محتواي شعارها و آرمانهاي ارائه شده در طليعة نهضت اسلامي و بويژه آرمانها و انديشههاي رهبريّت انقلاب اسلامي ترديدي نداشتند كه قاطبة مردم انقلابي ايران خواهان تحقق اصول و موازين و دستورات احكام اسلام و شرع مبين اسلام ميباشند و لذا در مجموعة اصولي كه به نام قانون اساسي تهيه و تدوين نمودند در اصل دوازدهم آن به طور صريح و روشن بيان داشتند كه: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الا بد غير قابل تغيير است…»
با توجه به مواردي كه از قانون اساسي ذكر نموديم روشن ميگردد كه در كشور ما جايگاه دين اساسي و مبنايي است و اصولاً هر عمل سياسي كه مورد قبول دين نباشد، طبق آنچه قانون اساسي به آن تأكيد دارد خلاف قانون و باطل محسوب ميگردد. در واقع مصرّحات قانون اساسي، بهترين دليل بر محوريت دين در عرصة سياست كشورمان ميباشد.
نيز با توجه به بيانات و انديشههاي امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ که معمار اين انقلاب ونظام بودند همچنين ميتوان دريافت كه دين در سياست حاكم بر كشور ما نقش اساسي و تعيين كننده دارد به عنوان نمونه، ايشان ميفرمايند: «ما هيچ حكومتي را جز حكومت الله نميتوانيم بپذيريم و هيچ دستگاهي را كه بر خلاف قوانين اسلام باشد. نميتوانيم بپذيريم، و هيچ رأيي را كه بر خلاف رأي اسلام باشد، خواه رأي شخصي باشد و يا رأي گروهي و حزبي، نميتوانيم بپذيريم ما تابع اسلام هستيم، ما تابع قانون اسلام هستيم.»[2] و به طور كلي از منظر امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارتند از: «اجراي احكام الهي، برقراري نظام عادلانه اسلامي خدمت به مردم»[3] اين طرز تفكر خود دليل واضحي است بر اينكه ايشان دين را مبناي حركت سياسي حاكمان ايران ميدانند و تمام تلاشها و فعاليتهاي سياسي را جهت اجراي منوّيات ديني لازم ميشمرند. ايشان در جاي ديگر ضمن ردّ عقايد سكولاريستي، سياست و ديانت را دو امر لاينفك دانسته و ميفرمايند: «اين را كه ديانت از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كردهاند، اين را بي دينها ميگويند، مگر زمان پيامبر اكرم(ص) سياست از ديانت جدا بود»[4]ايشان همچنين ميفرمايند: «ما هم كه حكومت اسلامي ميگوئيم، ميخواهيم يك حكومتي باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتي باشد كه خداي تبارك و تعالي نسبت به او گاهي بگويد كه اينهايي كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند، انّما يبايعون ا… يك همچون دستي حاكم باشد، كه بيعت با او بيعت با خدا باشد.»[5]البته بايد گفت سخنان امام پيرامون مبحث مورد پرسش ما بسيار زياد است اما در كل بايد گفت: انديشه و كلام ايشان بر اين اصل استوار ميگردد كه دين نقش مهم و اصلي در نظام حكومتي ايران دارد و اصولاً تمام فداكاريها و جانفشاني ها و تحمل مرارتها به اين خاطر بوده است كه حاكميت دين بر تمام عرصة مملكتي مسجل شود. و سياستمداران، عمل خود را طبق اسلوب دين انجام دهند.
لذا مقام معظم رهبري مي فرمايند مردم اسلام را ميخواهند اين از روز اول گفته شد و در طول سالهاي متمادي نيز تجربه گرديد امروز هم واضحترين حقيقت در نظام ما اين است كه آحاد و تودة مردم از نظام حاكم بر كشور ميخواهند كه مسلمان باشد و مسلماني عمل كند و اسلام را در جامعه تحقق ببخشد»[6]بنابراين طبق آنچه از قانون اساسي جمهوري اسلامي و از بيانات حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ و رهبر انقلاب ذكر كرديم، به روشني ميتوان گفت: كه در كشور ما، دين نقش اساسي و راهبردي در سياست دارد چرا كه حكومت جمهوي اسلامي ايران بر مبناي آموزههاي قرآني و طرد انديشههاي سكولاريستي قرار گرفته و تأسيس شده است و از آنجائي كه دين نقش مبنايي دارد، نميتوان براي آن قدر و اندازه تصوّر كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي
2. حكومت ديني، تأملّي در انديشة سياسي اسلام، احمد واعظي.
3. شرح و تبيين قانون اساسي، جلد 1 و 2، آيت ا… محمد يزدي
پي نوشت ها:
[1] . ر.ك. يزدي، محمد، شرح و تبيين قانون اساسي، انتشارات امام عصر، چاپ اول، تابستان 82، صص 72 الي 79.
[2] . صحيفة نور، ج 7، ص 202.
[3] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 44.
[4] . پيشين ص 16.
[5] . جعفر پيشه، مصطفي، جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني، انديشة حكومت، ش 3، ص 33.
[6] . حديث ولايت، ج 4،ص 46.