دیدگاه شهید مطهری در مورد متعه یا ازدواج موقت را بفرمائید.

ازدواج موقت و نهی خلیفه دوم:
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است. سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم | در برخی از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی به سر می بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت مشهور بین علما چنین گفت: «دو چیز در زمان پیامبر | روا بود و من امروز آنها را ممنوع می کنم و مرتکب آنها را مجازات می نمایم متعه زنها و متعه حج.»
گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع (متعه) را پیامبر اکرم | خودش در اواخر عصر ممنوع کرده بود و منع خلیفه اعلام ممنوعیت آن بوده است؛ ولی عبارت عمر خلاف این مطلب را می رساند.
نهی موقت و مصلحت سیاسی یا نهی شرعی:
توجیه صحیح منع خلیفه دوم را علامه کاشف الغطاء این گونه بیان می کنند که خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است و حاکم و ولی امر می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوران زعامت خود نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان شده پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکندگی آنها از مدینه بود و به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه عمیقاً تربیت اسلامی در آنها تأثیر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد. بدیهی است که این امر موقتی بوده است و به لحاظ مصلحت سیاسی و اجتماعی روز استفاده شده است.
علت عدم اعتراض مسلمین به خلیفه دوم:
نیز به این دلیل بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. و الّا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیامبر | چنان می کرد و من چنین می کنم. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی سیره خلفای پیشین و بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و در اثر تعصبات بعدی شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.
ایراد شیعه به اهل سنت:
اولاً این است که خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت متعه را تحریم کرد و به همین جهت هم مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید. چرا شکل ابدیت به این قانون داده شد؟
ثانیاً امکان دارد که ما به علت عدم درک صحیح همه جانبه از لزوم و تشریع قانونی که برای ما ناخوشایند می نماید در جهت مهجوریت آن بکوشیم. خود برادران اهل سنت چگونه می توانند به قانونی که در زمان پیامبر اکرم | روا بوده و پیامبر اکرم | به آن اجازه می دادند اشکال بگیرند؟
ثالثاً برادران اهل سنت (بعضی) عقیده دارند که متعه را پیامبر اکرم | خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه دوم در واقع اعلام ممنوعیت آن بوده است. سئوال این است چه احتیاجی به اعلام ممنوعیت دوباره آن بود؟ چرا در زمان خلیفه اول این اعلام ممنوعیت انجام نگرفت و بعد از طی خلافت خلیفه اول، آن هم نه در اوایل خلافت خلیفه دوم، این ممنوعیت اعلام شد؟ (سئوال دوم و سوم از طرف نگارنده است نه از طرف شهید مطهری.)
دلیل اصرار ائمه اطهار و شیعه در مورد متعه:
نفوذ و شخصیت خلیفه دوم و تعصب در پیروی از سیرت و روش کشورداری او سبب گردید که این قانون فراموش شود و این سنت که مکمل ازداوج دائم است و تعطیل شدن آن ناراحتیها به وجود می آورد برای همیشه متروک بماند.
به همین جهت هم، ائمه اطهار ^ که پاسداران دین مبین اسلام هستند به خاطر اینکه این سنت اسلامی متروک نماند و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوانی می کردند. حتی امام جعفر صادق × می فرمودند که در این موضوع من تقیه نخواهم کرد. «یعنی مصلحت ثانوی با حکمت اولی تشریح متعه توأم شد و آن کوشش در احیاء یک سنت متروکه بود.»
ائمه اطهار مردان و زن دار را عموماً از این کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اولی این قانون بوده، خواسته اند بفرمایند که این قانون برای مردانی که احتیاج ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم × به علی ابن یقطین فرمود: «ترا با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند ترا از آن بی نیاز کرده است.» و به دیگری فرمودند: «این کار برای کسی روا است که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی نیاز نگردانیده است. اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند دست به اینکار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد.»
اما ترغیب و تشویق آن به علت حکمت ثانوی آن، یعنی احیا سنت متروکه می باشد. یعنی مسلم است که منظور و مقصود قانون گذار از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار ^ از ترغیب و تشویق در جهت احیاء این قانون که قانونی الهی و اسلامی است در مسیر مصالح عالیه اجتماع اسلامی است.
حدیثی از علی × در احادیث اهل سنت:
حدیثی که در جهت رد متعه از حضرت علی × نقل می شود در کتاب الاحوال الشخیصه تألیف شیخ محمد ابوزهره از امیرالمؤمنین نقل شده است که:
«لا اعلم احداً تمتع و هو محصن الّا رحمته بالحجارة»؛ هر گاه بدانم شخص زن داری متعه کرده است او را سنگسار می کنم.
ناقل این حدیث از علماء اهل سنت است ولی سند معتبری ندارد. حتی اگر این حدیث را معتبر بدانیم باز نظریه خود شیعه را تأیید می کند که دلیل بر جواز متعه است نه حرمت آن و می توان نتیجه گرفت که قانون متعه برای مردمانی نیازمند، یعنی افراد مجرّد یا افرادی که دسترسی به همسرانشان ندارند تشریع شده است.
از سخنان حضرت علی × است که می فرمایند:
اگر عمر سبقت نمی جست و متعه را تحریم نمی کرد احدی، جز افرادی که سرشتشان منحرف است، زنا نمی کردند.
این حدیث علاوه بر اعتراض به نهی عمر از متعه آشکارا بیان دارد که اگر متعه تحریم نشده بود، هیچکس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی کرد و تنها کسانی مرتکب می شدند که عمل خلاف قانون را به جهت انحراف سرشت به عمل قانونی ترجیح می دهند. یعنی یکی از حکمتهای متعه جلوگیری از زنا معرفی می شود.
معایب و مفاسدی که برای ازدواج موقت جهت اعتراض عنوان می شود:
باید قبل از هر چیز در نظر داشته باشیم که ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهای قادر نبوده است که در همه شرایط و احوال رفع احتیاجات بشر را بکند و گرنه در جایی که شرایط و زمینه زناشویی دائم و همیشگی فراهم باشد مشغول شدن به امر موقتی را اسلام نمی پسندد.
از معایبی که ذکر می شود:
– پایه ازدواج باید بر دوام باشد و برای همیشه خود را متعلق به دیگری بدانند و تصور جدایی از نقطه شروع وجود نداشته باشد. پس ازدواج موقت امر درستی نیست… .
جواب: این مطلب بسیار درستی است. ولی این ایراد وقتی درست است که بخواهیم متعه را جانشین ازدواج دائم کرده و ازدواج دائم را منسوخ کنیم. ما گفتیم که متعه به عنوان متمم در شرایط و احوال خاص تشریح شده است.
– ازدواج موقت از طرف خود زنان و دختران شیعه نیز استقبال نشده است و آن را نوعی تحقیر نسبت به خود دانسته اند. پس افکار عمومی شیعه چرا آن را رد می کند؟
جواب: منفوریت متعه در دختران برای آینده زندگی آنها امری طبیعی است، وقتی که در ازدواج دائم دختران اسلام سختگیریهایی از قبیل اجازه پدر و شرایط مخصوص دارد، متعه جهت دختران از بحث ما خارج است و جایی ندارد. اما منفوریت عامه خصوصاً در میان زنان سوء استفاده هایی است که مردان هوس ران در این زمینه کرده اند. گذشته از اینها انتظار این که ازدواج موقت به علت شرایط خاص خودش به اندازه ازدواج دائم استقبال شود، انتظار بیجا و غلطی است.
– ازدواج موقت برخلاف حیثیت و احترام زن است و جواز شرعی آدم فروشی و نوعی کرایه دادن است. این مطلب حتی از طرف علمای بزرگی چون محمد عبده نیز عنوان شده است.
این ایراد از طرف مسلمین از همه عجیب تر است. اولاً اشکال می گیرند به امری که در زمان پیامبر اکرم | به عقیده خودشان رواج داشته و از طرف پیامبر اکرم | اجازه داده شده است. ثانیاً آیا محدودیت مدت ازدواج موجب می شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرایه به خود بگیرد؟ ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرار داد هیچگونه تفاوتی با هم ندارند. در ثانی زنی و یا مردی که به اختیار و اراده خود عقد و ازدواج موقت می بندند کاری برخلاف حیثیت و شرافت انسانی نکرده اند. حال اینکه با تشریع این نوع ازدواج اسلام جلو مردان را از بهره برداریهای حقارت بار زنان گرفته است.
چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت باید تربیت و آگاهانیدن زن و مرد اساس باشد و حقوق و وظایف شرعی طرفین در اسلام که یگانه راه سعادت اجتماعی و ابدی است، تشریح شود نه اینکه به علت ناقص عمل شدن به قانونی و یا عدم درک صحیح ما از جوانب و ابعاد قانونی، آن را مهجور گردانیده و یا با عنوان کردن مسائلی خود قانون الهی را هدف قرار دهیم.
– ازدواج موقت چون دوام ندارد، آشیانه نامناسبی است برای کودکان که به دنیا خواهند آمد و فرزندان چنین ازدواجی بی سرپرست شده و از حمایت پدر و مادر محروم خواهند ماند… .
در ازدواج دائم هیچیک از زوجین بدون جلب رضایت دیگری نمی تواند از زیر بار تناسل شانه خالی کند. یعنی یکی از اهداف ازدواج دائم ادامه نسل است. اما در ازدواج موقت ادامه نسل و بچه دار شدن نه اصل است و نه هدف. اما اگر زوجین خواستند تولید فرزند کنند و سئولیت نگهداری و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند می توانند بچه دار شوند. حتی امکان دارد که در شرایطی خاص ازدواج موقت جهت بچه دار شدن هم انجام بگیرد. که در صورت وقوع طلاق قانون اسلامی همچنان که در ازدواج دائم مانع ضایع شدن حقوق فرزندان است در این ازدواج هم آنگونه اعمال می شود.
– ازدواج موقت جهت تأمین هوسرانی است.
این ایراد هم مایه تعجب است. تردیدی نیست که ادیان آسمانی بر ضد هوسرانی و هواپرستی قیام کرده اند تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان، ترک هوسرانی و هواپرستی به صورت تحمل ریاضتهای شاقه در آمده است. قرآن کریم نیز هواپرستی را در ردیف بت پرستی قرار داده است. در اسلام آدم “ذواق” یعنی کسی که هدفش کامجویی و چشش زنان گوناگون باشد، ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است. اسلام همانقدر که رهبانیت و ریاضت را مردود می داند، اشباع و ارضاء احتیاجات طبیعی را در حدود شرع جایز می شمارد ولی هیچوقت اجازه نمی دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و به صورت عطش پایان ناپذیر روحی در آورد و اگر در زمانی و یا حتی امروز رنگ هواپرستی به ازدواج موقت زده شود و یا وسیله عیاشی عده ای قرار گیرد، نه از نقص قانون است و نه آشنا با عمق و روح اسلام؛ بلکه نقص کسانی است که قطعاً از اسلام و روح اسلام و فلسفه قوانین اسلامی اطلاع ندارند و از قوانین الهی اسلام در جهت رسیدن به اهداف خود سوء استفاده می کنند.
ازدواج موقت و مسئله حرمسرا:
یکی از معایبی که جهت ازدواج موقت یا متعه ذکر می شود تشکیل حرمسراهاست که اگر متعه نبود حرمسراهای عریض و طویلی که نقطه ضعف تاریخ اسلام بشمار می رود نبود.
جواب: با قطعیت می توان گفت که قانون ازدواج موقت، کوچکترین تأثیری در تشکیل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسی و سلاطین عثمانی که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند، هیچکدام پیرو مذهب شیعه نبوده اند که از این قانون استفاده ببرند و سلاطین شیعه با آنکه می توانسته اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز در تاریخ به پایه خلفاء عباسی و عثمانی نرسیده اند. این خود می رساند که این حرمسراها معلول اوضاع خاص اجتماعی و عدم تقوی در این افراد بوده است.
ازدواج موقت در زندگی امروزی:
ازدواج دائم مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زوجین به وجود می آورد. در زندگی امروزه فاصله بلوغ طبیعی با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر شده است. کسانی هم هستند که مسئولیت زندگی مشترک را که وظایف زیادتری نسبت به زوج و نسبت به فرزندان آینده ایجاد می کند به طور دائم نمی توانند بپذیرند. یعنی عملاً شخصیت ایجاد زندگی مشترک دائم را پیدا نکرده اند و یا شرایط زندگی و اقتصادی شخص چه زن، چه مرد اجازه زندگی مشترک به صورت ازدواج دائم را نمی دهد. در این صورت است که ازدواجی که ماهیت ازدواج دائم را دارد ولی محدودیتهای دائمی آن را ندارد در اسلام تشریع شده است و امروز هم فقه جعفری و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت تشریع شده در اسلام آن را قبول دارند.
شرایط این ازدواج مانند ازدواج دائم است. موافقت طرفین در ازدواج؛ مهر معلوم با شرایط خطبه در ازدواج دائم و همانطوری که در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم می گردند در عقد منقطع نیز چنین است. همانطوری که خواستگاری زوجه دائم حرام است، خواستگاری زوجه موقت نیز حرام است. همانطوری که زنای با زوجه دائم موجب حرمت ابدی می شود، زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی است. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید عده نگهدارد، زوجه موقت نیز باید نگه دارد… . در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست، در ازدواج موقت نیز روا نیست. به خاطر این است که می گوئیم از لحاظ ماهیت ازدواج دائم و متعه فرقی با هم ندارند. اما اختلافاتی کم و بیش در این دو نوع ازدواج وجود دارد؛ مثلاً در ازدواج دائم هیچکدام از طرفین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند. ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورتی ندارد. از اختلافات دیگر این دو نوع ازدواج این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم بر موقت بودن ازدواج می گیرند و تمدید مدت بستگی به طرفین دارد. ولی در ازدواج دائم اگر طلاق و رجوع را مشابه این مسئله ندانیم تصمیم بر دائم بودن زندگی مشترک است. می توان گفت اختلاف اساسی این دو نوع ازدواج که تفاوت اصلی و جوهری دو ازدواج باشد، این است که ازدواج موقت از لحاظ بعضی قیود و حدود وابسته به اراده و خواست و قرارداد طرفین است. مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج زن و زندگی باشد ولی شاید در ازدواج موقت مرد نتواند متحمل مخارج شود و یا زن اصلاً نخواهد از پول مرد استفاده کند. و یا در ازدواج دائم زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند و خواه ناخواه باید از مرد تمکین داشته باشد ولی در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها بنا به شرایط خاص منعقد می گردد.
نتیجه بحث:
باید بیماریهای جامعه مورد توجه قرار گیرد و مساعی های مادی و معنوی جهت مبارزه و جلوگیری از آن به کار رود تا از میزان تلفات کاسته شود.
متعه نیز از قوانینی است که در جهت جلوگیری از بسیاری مفاسد و بیماریهای اجتماعی تشریع شده است و تا زمان خلیفه دوم در جامعه اسلامی به صورت قانون اسلامی اجرا داشته است.
فقه جعفری طرفدار این قانون به شکل تشریع شده آن است و اگر مردمی در این فقه سوء استفاده هایی داشته اند ربطی به قانون الهی اسلام ندارد.
نبود این قانون شرعی جلو سوء استفاده ها و مفاسدی که به عنوان اعتراض به این قانون الهی بیان می کنند را نخواهد گرفت بلکه شکل آنها را عوض خواهد کرد.
ما نباید آنجا که انسانها را اصلاح و آگاه کنیم و قوانین عالیه اسلامی را به شکل اصلی خود شناسانده و تشریح کنیم، به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها قوانین را منسوخ و یا مهجور گردانیم.