بررسی و نقد دیدگاهِ آیت الله مهدی حائری درباره‌ی نسبت فقه و سیاست
اگر امثال مجتهد شبستری جایگاه معقولی برای فقه سیاسی در گذشته قایل شده‌اند، ولی در شرایط امروزی فاقد بستر عقلایی می‌دانند، شیخ مهدی حائری یزدی (1302 – 1378ش) اساساً معتقد به چنین جایگاهی نیست. گرچه حائری یزدی به صراحت نامی از فقه سیاسی نبرده است، از بیاناتی كه درباره‌ی رابطه فقاهت و سیاست و نقد ولایت فقیه دارد، می‌توان دیدگاهش را روشن كرد. به زعم وی، هیچ نسبت منطقی میان فقه و سیاست برقرار نیست تا درباره‌ی معقولیت فقه سیاسی گفت وگو شود. دین و حكومت دو قلمرو كاملاً جدایی دارد و نباید در امر یكدیگر تداخلی واقع شود. حائری یزدی برداشت ناچیزی از مفهوم ولایت دارد و بر این برداشت هم متصلّب است و هر گونه روی گردانی از این برداشت را ضربه به دیانت و فقاهت دانسته است.
مهم‌ترین اثری كه می‌توان دیدگاه حائری یزدی را از آن استخراج كرد، كتاب وی به نام حكمت و حكومت است كه در سال 1373 (1994م) انتشارات شادی در لندن منتشر كرده است. مباحث وی در این كتاب در باب رابطه‌ی دین و حكومت، كاملاً مؤید چنین برداشتی از دیدگاه سیاسی ایشان است.
به زعم حائری یزدی، میان مفهوم حكومت با فرمانروایی و ولایت تفاوت بسیاری است. حكومت دانش و علم تصدیقی کشورداری است و به حكمت عملی وابسته است، اما فرمانروایی و ولایت به معنای امر كردن و فرمان دادن به زیردستان است (حائری یزدی،1373: 84). «كشورداری به معنای فرمانروایی و خود كامگی مهتر بر كهتر نیست» (همان: 85). بنابراین، فقه سیاسی كه به موضوع ولایت فقیه می‌پردازد، جایگاهی در حكمتِ عملی ندارد تا درباره‌ی عقلانی بودن آن بحث شود. سیاست مدن به طور كلی از «از مدار تكالیف و احكام كلیه‌ی الهی خارج است» (همان: 92). زیرا حكومت با تمام لوازم و ملزوماتش از موضوعات متغیّر عینی است و چنین موضوعاتی در رده‌ی احكام لایتغیّر الهی نیست. از سوی دیگر، فقه به استنباط احكام تكلیفی می‌پردازد. در نتیجه، سیاست مدن نباید موضوع فقاهت باشد. حائری یزدی به همین اندازه (چارچوب نظری) بسنده نكرده، حكم تأدیبی نیز صادر كرده است. هیچ فیلسوف یا فقیهی نباید وارد قلمرو فرمانروایی و ولایت شود. اگر آنان از این قانون برآمده از «ضرورت عقل عملی» سرپیچی كنند و وارد حوزه‌ی متغیّرات شوند، «ضروری عقل عملی ایجاب می‌كند كه مردم او را به هر وسیله شده از این مقام برکنار دارند و به جای اصلی خود که اندیشه گرایی در عقل نظری برای فیلسوف و استنباط احكام فرعی – فرعیه برای فقیه است، بازگردانند (همان: 108).
حائری یزدی این برداشت (عدم دخالت در جزئیات احكام) را مأخوذ از آیه‌ی شریفه‌ «و امرهم شوری بینهم» دانسته كه به زعم وی، خداوند سبحان در سوره‌ی شوری چنین خطاب كرده كه «امور مردمی باید از طریق مشاورت و رایزنی خود آنها با یكدیگر حل و فصل شود، نه از طریق وحی و رسالت الهی» (همان: 110) و فقه سیاسی همان رایزنی امور مردمی از طریق وحی و رسالت الهی است. جان كلام وی آن است كه اساساً رابطه‌ی نبوت و امامت با سیاست از نوع رابطه‌ی دو خط موازی است (همان: 170) و هیچگاه با هم تلاقی نمی‌كنند:
نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حكومت‌ها و رهبری‌های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به كوچك‌ترین چیزی كه بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌شود، بلكه تفاوت میان این دو، تفاوت میان امور الهی و امور خلقی و مردمی است (همان: 181).
مهدی حائری امتناع فقه سیاسی را از باب سالبه به انتفای موضوع تصوّر كرده است. سیاست موضوع فقه نیست تا بتوان فقه سیاسی را فرض كرد. نبوت و امامت هیچ ارتباط و نسبتی با حكومت و سیاست ندارد تا برای فقه موضوع سازی كند. وی برای تقویت این برداشت و بستن راه‌های تردید در آن، سلب موضوع را تعمیم داده، فاعل شناسایی یعنی فقیهان را نیز داخل در این برداشت خود كرده است.
به زعم وی، حتی فقیهان كه حاملان اصلی دانش فقه هستند، صلاحیت ورود به موضوعات و مسائل سیاسی و حكومتی را ندارند. بر این اساس، فقه سیاسی به اعتبار فقدان موضوع (سیاست و حكومت) و نیز به اعتبار عدم صلاحیت فقیهان (حاملان فقه) ممتنع است. عدم صلاحیت فقیهان را از تعابیر مختلف مهدی حائری درباره‌ی فقها می‌توان برداشت كرد. به زعم وی، اساساً بحث از ولایت در فقه شیعی و سنی سابقه نداشته و هیچ فقیهی بدان نپرداخته است. از دویست سال قبل به این سو، مرحوم ملا احمد نراقی (رحمت الله علیه) این بحث را به نادرست وارد فقه كرده است:
از نقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم كشورداری به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرارنگرفته است كه فقیه علاوه بر حق فتوا و قضاء بدان جهت كه فقیه است، حق حاكمیت و رهبری بر كشور یا كشورهای اسلامی یا تمام كشورهای جهان را نیز دارا می‌باشد. كمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی معروف به فاضل كاشانی معاصر فتحعلی شاه قاجار و شاید به خاطر حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت، به ابتكار این مطلب پرداخته است (همان: 221).
مهدی حائری در تفسیر دو روایت «العلماء ورثة الانبیاء» و «العلماء امناء»، كه منصوص از امام صادق (علیه السلام) است، بر این باور است كه مراد از علما هركس باشد، قدر متیقن فقها نیست. استدلال وی این گونه است كه واژه‌ی علما به گروه خاصی از عالمان اختصاص ندارد، زیرا لفظ «علما» به معنای مطلق دانایان حقایق است. از این رو، «باید گفت هر دانشمندی در همان مورد و موضوع دانش خود وارث پیامبران و امین مسئول بر دانش خود می‌باشد» (همان: 223).
فرضاً، به اصطلاح اهل علم اصول الفقه، به دلیل وجود قرینه‌ی مقامیه مراد از علما شامل هر عالمی نمی‌شود و مفهوم آن مقید است. باید به گروه‌هایی از دانشمندان و خردمندان بسنده كرد كه حامل علومی همچون دانش انبیا كه علوم الهی است، باشند. اما با فرض وجود قرینه، باز هم مراد از علما، فقها نیست، زیرا ماهیت علم فقها از نوع دانش انبیا نیست. دانش فقهی از طریق اكتساب و استنباط است و دانش انبیا از طریق وحی و اشراق و رسالت الهی است. به زعم حائری یزدی، دانش فقها حتی از نوع علوم اكتسابی نیست تا مسامحه‌ی آنان را جزء علما تلقی كنیم، زیرا علم به معنای صورت ذهنیه مطابق با واقعیت عینیه است و هرگز شامل اصول عملیه و امارات ظنیه كه تنها معذرّ و منجز تكالیف عملیه‌اند، نمی‌شود، زیرا هیچ گونه دلایلی بر كشف حقایق جهان هستی ندارد. پس، «نمی‌توان فقها را دانایان به حقایق جهان با علمای بالله دانست». وی با این استدلال نتیجه گرفته كه اكثریت قریب به اتفاق فقیهان از علوم عقلیه و دانش الهی بی‌اطلاع اند (همان: 224).
استدلال دیگر شیخ مهدی حائری بر عدم صلاحیت فقها آن است كه پاسخ گویی به نیازمندی‌های فكری و اعتقادی جوامع، توان عقلانی را لازم دارد و چون فقیهان در اصول این وسایل مابعدالطبیه آموختگی و توان عقلانی ندارد، نمی‌توانند روی رخدادهای روزمره‌ی مردم تصمیمات سودمندی به نفع شهروندان اتخاذ كنند. حتی، خود فقیهان گفته‌اند كه تعیین و تشخیص موضوعات در شأن فقیه نیست (همان: 237). فقیه به احكام كلی حوادث نظر دارد و نه تشخیص و ارزیابی موضوعی آنها. حوادثی چون خطر داشتن سلاح‌های اتمی در مجاورت كشور كه مردم كشور را به نابودی تهدید می‌كند، چه ارتباط مستقیمی به فقیه و فقاهت او دارد؟ (همان: 24) و سرانجام اینكه توجه و پرداختن فقیهان به موضوعات سیاسی و اجتماعی و جزئیات آن تالی فاسد منزلتی دارد، زیرا با ورود فقیهان در سیاست و آیین كشورداری، ممكن است لغزش‌ها و خطاهایی از آنان سرزند و در نتیجه شأن منزلت اجتماعی آنان مخدوش شود. پس، در شأن فقیهان نیست كه در این گونه امور دخالت بورزند:
«فقها و رهبران مذهبی با وجاهت و نفوذ مذهبی كه در میان عامه مردم دارند، بهترین عامل برانگیزی احساسات و عواطف مردم به شمار می‌روند و ممكن است با تصدی مقام سیاستمداری، اشتباهات غیر قابل جبرانی به وجود آید كه مناسب مقام شامخ آنها نباشد» (همان: 109).
حائری یزدی همین مطلب (منزلت اجتماعی) را نیز برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین علیهم السلام ذكر كرده است. رسولان الهی فقط برای تعلیم و آموزش عدالت فرستاده شده‌اند. آنان مسئول تدبیر امور مملكتی و اجرای عدالت و انتظامات نیستند. وظیفه‌ی اجرایی امور مملكتی در شأن و مقام و منزلت رفیع رهبران الهی نیست (همان: 176).

نقد فقه شناسی حائری

نقد و بررسی دیدگاه كلامی مهدی حائری در باره‌ی رابطه‌ی دین و سیاست و مسئله‌ی مهم ولایت فقیه را باید در جای دیگر پی‌گرفت. در اینجا، فقط از منظر علم شناسی به نقد فقه شناسی وی می‌پردازیم. جمع بندی گفتار حائری یزدی آن است كه فقه سیاسی سالبه‌ی به انتفای موضوع است. ولایت به معنای حكومت و سیاست كشورداری در فقه اسلامی جای ندارد تا از تصوّر آن، به تصدیق دانش فقه سیاسی وارد شویم. در نتیجه، بحث از جایگاه فقه سیاسی در فقه اسلامی هم توجیه عقلانی ندارد. بنابراین، اختلاف ما با ایشان مبنایی خواهد بود نه بنایی. دامنه‌ی مخالفان با وی محدود به موافقان ولایت فقیه نیست، بلكه فقه شناسی حائری یزدی از جهتی برابر فقه شناسی امامیه می‌ایستد و از جهت دیگر برابر فقه اسلامی – اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت – قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، فقه شناسی حائری یزدی به اعتبار اینكه برابر فقه امامیه می‌ایستد، به دیدگاه علی عبدالرزاق مصری نزدیك می‌شود و به اعتبار اینكه برابر كلیت فقه اسلامی ایستاده، همچون علی عبدالرزاق، از فقه امامیه و فقه اهل سنت عبور كرده است.
حائری یزدی در توضیح برداشت خود از مفهوم ولایت در اسلام بدور از مبانی اعتقادی و تاریخی تشیع عمل كرده است. او همچون علی عبدالرزاق به واقعه‌ی بسیار مهم و سرنوشت ساز غدیرخم توجه نكرده، بلكه به سادگی از آن گذر كرده است. حائری یزدی خوب می‌دانسته كه اگر بخواهد وارد حیات سیاسی امامان معصوم علیهم السلام شود، هرگز قادر به اثبات نظریه‌ی خود نیست، پس مناسب آن است كه با سكوت از كنار آن گذر كند. به راستی اگر امامت به معنای حكومت و كشورداری و واردشدن در جزئیات مملكتداری نیست، پس بیست و پنج سال خانه نشینی امام علی (علیه السلام) برای چه بود؟ مصایب بی‌بی دو عالم، دخت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام برای چه بود؟ فلسفه‌ی نهضت عاشورا چه معنایی پیدا می‌كند؟ حائری یزدی با چنین پیش فرضی از امامت، چاره‌ای از این گفته ندارد كه همه‌ی این منازعات برای كسب قدرت بوده است. سكوت وی در پرداختن به حیات سیاسی امامان شیعه طفره رفتن از همین پرسش اساسی است. او همچون اهل سنت امام علی را «خلیفه‌ی چهارم» تعبیر كرده است (همان: 209). حائری یزدی حقیقت زمامداری رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) را كاملاً وارونه تفسیر كرده است. به زعم وی، زمامداری رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت وصی (علیه السلام) انتخابی از سوی مردم است نه از جانب خداوند سبحان. به دلیل همین برداشت است كه می‌گوییم دیدگاه وی نه برابر فقه امامیه كه برابر همه‌ی فِرق اسلامی ایستاده است:
شاهد گویای این مدعی، تاریخ زمامداری پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و مولای موحدان حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) است. در این هر دو شاهد تاریخی می‌توان به خوبی مشاهده كرد كه انتخاب زمامداری سیاسی به خاطر اجرا و كارایی احكام و قوانین اسلامی تنها به ابتكار و از سوی خود مردم به صورت بیعت برای تشكیل یك حكومت مردمی تحقّق یافته است و از حوزه‌ی وحی و پیامبری بیرون بوده است (همان: 209).
به هر حال، دیدگاه حائری یزدی كاملاً غیر دینی و فاقد مستندات شرعی است. نصوص دینی هیچگاه به كمك او نمی‌آید. انتخاب مردم لزوماً انتخاب خدا نیست. به همین دلیل است كه چنین حكومتی «مردمی» خوانده شده نه حكومت الهی. پس باید از اساس، حكومت را به دور از اراده‌ی الهی تفسیر كرد. حائری یزدی در استفاده از آیات شورا برای تأیید مدعی مجبور به تفسیر به رأی شده است. آیه‌ی شریفه‌ی «و اَمرُهم شوری بَینَهُم» (شورا: 38) را این گونه تفسیر كرده كه «امور مردمی باید از طریق مشاورت و رایزنی خود آنها با یكدیگر حل و فصل شود، نه از طریق وحی و رسالت الهی» (حائری یزدی، 1373: 110). منطوق و صریح آیه‌ی شریفه چنین نیست كه باید این گونه عمل كرد و از وحی و رسالت الهی كمك نگرفت. خداوند سبحان از رسول مكرّمش (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌خواهد كه مردم را با سخن حكمت آمیز و موعظه‌ی ‌حسنه به سوی راه خدا فرا بخوان: «اُدعَ الی سَبیلِ رَبِّكَ بِالحِكمةِ وَ المَوعِظَةِ» (نحل: 125)، بلكه از مردم می‌خواهد در راه خدا وارد جهاد و عمل شود: «و قاتِلوُا فی سَبیلِ اللهِ» (بقره: 190). قرآن كریم آنان را كه در راه خدا وارد جهاد نشدند شماتت كرده است؛ «و ما لَکُم لاتُقاتِلون فی سَبیلِ اللهِ»(نساء: 75). با وجود این، آیات که تعدادشان زیاد است، آیه‌ی شریفه «و اَمرُهُم شوری بَینهم» را این گونه تفسیر كنیم كه خداوند از ما خواسته است در حلّ و فصل مسائل با یكدیگر مشورت كنید و از طریق وحی و رسالت الهی وارد نشوید! معاذالله كه چنین نسبتی را به خداوند سبحان روا داریم.
نفی فقه سیاسی از طریق تخطئه‌ی فقیهان نیز مخدوش است. از شیخ مهدی حائری كه توفیق شاگردی فقیهان بزرگی چون امام خمینی(رحمت الله علیه)، آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله بروجردی (رضوان الله تعالی علیهم) را داشته است، بسیار تعجب آور است كه بگوید بحث ولایت فقیه تا پیش از مرحوم ملا احمد نراقی(رحمت الله علیه) به هیچ وجه مطرح نبوده است؛ تعجب آورتر اینكه كار فقهی ملا احمد نراقی (رحمت الله علیه) را حمل بر پشتیبانی از شاه قاجار كرده است. درباره‌ی سابقه‌ی بحث از فقیه به عنوان حاكم شرع در متون فقهی تحقیقات زیادی انجام شده است؛ از جمله‌ی آنها كتاب گران سنگ فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه در دو مجلد است كه به اشراف آیت الله صادق لاریجانی تألیف شده است. (1) در این كتاب ارزشمند، كه كمك بسیاری در تحقیق ما كرده، نشان داده شده كه چگونه بحث ولایت فقیه از همان آغاز غیبت تا كنون در تمام ابواب فقهی مطرح بوده است، چنان كه همّت مؤلفان این اثر پاسخ علمی به گفته‌های حائری یزدی بوده كه در پیش گفتار كتاب، ضمن نقل سخن وی، چنین گفته شده است:
متأسفانه برخی از محقّقان، در مقام نقّادی، از مقام علمی خارج شده و بیشتر تابع احساسات سیاسی خویش گشته‌اند و ناصواب‌تر آنكه گاه دعاوی‌ای مطرح كرده‌اند كه به لحاظ تاریخی، كاملاً خطاست. فی المثل گفته شده است: ولایت فقیه بحثی است كه از مرحوم نراقی به بعد مطرح شده، یا اینكه ولایت فقیه در هزاره‌ی اول هجری، بحثی سیاسی نبوده و لذا دایره‌ی آن، غیر از دایره‌ی حكومت بوده است. به گمان ما، همه‌ی این دعاوی، بسان بسیاری دیگر، به لحاظ تاریخی، نادرست است. این نادرستی، تنها با مراجعه به آرای فقیهان و اسقرای كلمات آنان آشكار می‌شود (لاریجانی، 1384: 1/31).
به راستی، سخن چه كسی پشتیبانی كننده‌ی حكومت سلاطین و پادشاهان است: سخن شیخ مهدی حائری یا سخن مرحوم ملا احمد نراقی؟ آن فقیهی كه بگوید در عصر غیبت، هر گونه سلطه‌ای از جمله سلطه‌ی پادشاهان نامشروع است و تنها ولایت فقیهان – به دلیل پاسداری از شریعت اسلامی – مشروعیت دارد، آیا این دیدگاه مؤید شاه قاجار است یا دیدگاهی كه حكومت را نماد و نمایانگر و ظهور حقیقت همان جامعه می‌داند؟ اگر هر فرد یا افراد نالایق و ستمكاری به هر طریق به قدرت رسید، حكومت آنان «حقیقتاً نماد و ظهور همان جامعه‌ای خواهند بود كه این ستمكاری و زورگویی را پذیرفته و واقعیت ظلم پذیری خود را با انظلام نمایان ساخته است» (حائری یزدی، 1373: 100). به راستی كدام دیدگاه پایه‌های حكومت استبدادی فتحعلی شاه قاجار را تقویت می‌كند؟ آیا شاه قاجار برای مشروعیت بخشیدن به پادشاهی خود به این گفته كه «در عصر غیبت تنها ولایت فقیه مشروعیت دارد» استناد می‌كند یا این گفته كه «حكومت نماد و نمایانگر و ظهور حقیقت همان جامعه است»؟ حقیقت آن است كه سلاطین گذشته برای مشروعیت بخشی به حكومتشان مجبور به كسب مشروعیت از جانب فقیهان بودند، والّا اگر دیدگاهی مانند گفته‌های حائری یزدی در آن زمان رایج بود، آنان قطعاً به آن تكیه می‌كردند و خود را بر جامعه تحمیل كرده، فقیهان را به انزوا می‌كشاندند.
مرحوم ملا احمد نراقی (رحمت الله علیه) هم كاملاً از این حقیقت با خبر بوده كه سلاطین چاره‌ای از رجوع به فقها ندارند. از این رو، شاه قاجار را از اینكه حكومتش به جانب استبداد مطلقه سوق دهد – با طرح مجدد ولایت فقیه – بر حذر داشته است.
حائری یزدی گفته‌ی فقیهان را مبنی بر اینكه تشخیص و تعیین موضوعات احكام با مردم است نه فقیهان، تحریف كرده است: اولاً، هیچ فقیهی نگفته در شأن ما نیست كه تشخیص و تعیین موضوع نماییم، بلكه فقیهان می‌گویند ما مجبور به چنین كاری (تشخیص موضوع ) نیستیم. فرضاً، اگر فقیهی تشخیص موضوع حكمی را انجام داد، هرگز به او گفته نمی‌شود كه كارِ دونِ شأنِ فقاهت انجام داده است. بالاخره، پاره‌ای از احكام برای خود فقیهان پیش می‌آید؛ آیا آنان باید در این گونه موارد – چون فقیه هستند – به دیگران رجوع كنند كه چگونه تشخیص موضوع می‌دهند یا خودِ فقیهان می‌توانند تشخیص موضوع كنند؟ دوم، به همین دلیل است كه معتقدیم گفته‌ی فقیهان (تشخیص موضوع) ناظر به مقام فتوای فقیهان است. این گفته ناظر به قضاوت نیست، تا چه رسد به ولایت فقیه. فقیه در مقام قضاوت یا ولایت مجبور است كه تشخیص موضوع كند. فقیه در مقام قضاوت باید خود به این نتیجه برسد كه آیا حق با شاكی است یا با خوانده. او هرگز نمی‌تواند با استناد به تشخیص دیگری حكم كند كه كدام طرف محكوم است.
ولی فقیه نیز موظف به تشخیص موضوع از جانب خود است. او از نظر كارشناسانه‌ی كارگزاران حكومت بهره می‌برد، لیكن در نهایت خود باید تشخیص موضوع دهد. محتمل است كه آیه‌ی شریفه «وَ شاوِرهُم فِی الامرفاذا عَزَمت فتوكَل علی الله» (آل عمران: 159) بر همین مطلب دلالت دارد.
اینكه فقیهان در اصول دین و مسائل مابعدالطبیعه آموختگی و توان عقلانی ندارند، سخنی ناروا بلكه دور از انصاف و عدالت است. كمتر فقیهی را می‌توان سراغ گرفت كه دستی در علوم معقول و منقول نداشته باشد. فرضاً كه چنین باشد، این امر موجب كسر فضیلت فقیهان نمی‌شود. شیخ مهدی حائری باید نخست فضیلت و برتری علوم معقول را ثابت كند تا این گونه داوریِ دور از انصاف را مرتكب نشود.
آیا فیلسوفی را كه شاید در طول سال به فهم آیه و روایتی نپرداخته، می‌توان بر فقیهی كه از سر عشق و علاقه در اغلب ساعات روزانه در آیات و روایات غوطه‌ور است، برتری داد؟ فقیهان در امر مملكتداری كارآزموده نیستند، اما مگر غیر فقیهان در امر كشورداری كارآزموده به دنیا می‌آیند؟! مشروطه چی‌هایی كه از حكومت قانون و علم سیاست دم می‌زدند، بیست سال نكشید – پس از نهضت مشروطه – كه همگی در اداره‌ی مملكت اظهار عجز كردند و حكومت مشروطه را پیشكش دیكتاتور و مستبدی چون رضا خان كردند؛ آن وقت از عدم صلاحیت فقیهان سخن بگوییم؟ اتفاقاً، آن دسته از فیلسوفانی مانند مهدی حائری نباید در امر مملكتداری دخالت كنند كه عمری را در معارف انتزاعی به سر برده‌اند.
هرگز قصد جسارت به مقام شامخ فیلسوفان و حكمای ارزشمند را نداریم، اما آنچه مسلّم است، مردم در كوچه و خیابان به سر می‌برند و نه در دانشگاه و تالارهای علمی. دفاتر فقیهان و مراجع تقلید در همین كوی و برزن دایر است نه در مجامع بسته‌ی علمی، اگر چه مباحث علمی‌شان را مانند فیلسوفان و حكما در مجامع علمی طرح می‌كنند نه در كوی و بازار.
حقیقت آن است كه طرح مسئله‌ی شأن و منزلت برای دور كردن فقیهان از حوزه‌ی مسئولیتشان كه همان مسائل جاری سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی است، نوعی عافیت طلبی و گریز از مسئولیت است. چنین استدلالی درباره‌ی انبیا و امامان معصوم علیهم السلام پسندیده نیست، تا چه رسد به فقیهان. این سخن به ذمّ شبیه به مدح شباهت دارد تا تنزیه آن حضرات. اگر بنا بر حراست از شأن منزلت باشد، نه انبیا باید تبلیغ رسالت الهی كنند و نه فقیهان تبلیغ دین كنند. بخش اعظم مرارت‌ها و بی‌حرمتی‌هایی كه به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر انبیای الهی كشیدند، نه به دلیل مملكتداری ایشان، بلكه به دلیل تبلیغ رسالتشان بوده است. از این رو، هیچ نبی و پیامبری نمی‌بایست به انجام رسالت می‌پرداخت، زیرا این عمل موجب بی‌حرمتی و كسر شأن آنان می‌گردد. ممكن است فقیهان به چیزی فتوا دهند كه با مذاق عده‌ای خوش نیاید و از جانب آنها مورد سرزنش و شمات واقع شوند و در نتیجه موجب كسر شأن مقام شامخ مرجعیت شوند. آیا باید از فقاهت فقط شأن و منزلت آن طلبید و به هنگام تحمّل شداید و سختی‌هایش شانه خالی كرد؟ پس، با روایت منقول از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) كه فرمود: «مَن اَصبحَ و لم یهتم بِاُمورِ المسلمین فَلَیسَ بِمُسلِم» (كلینی، 1405: 164/2) چه باید كرد؟ گمان می‌رود امام خمینی (رحمت الله علیه) در آغاز قیام الهی‌شان كاملاً به مرارت‌ها و بی‌حرمتی‌ها واقف بود. از این رو، همان آغازِ راه، ردای شأن و منزلت مرجعیت فقاهت را به سویی رها كرد؛ بعد، با گام‌های استوار وارد عرصه‌ی سیاست شد و البته خداوند سبحان به ایشان عزتی دست نیافتنی اعطاكرد. امام راحل (رحمت الله علیه) اهتمام فقیهان را به امور مسلمین نه در صرف فتوا دادن كه در حل مسائل سیاسی و اجتماعی مردم می‌دانست:
خوب پیغمبر سفارش كرده است كه باید اهتمام [به] امور مسلمین [داشته باشید]. اهتمام به امور مسلمین فقط همین است كه بگوییم نماز چند ركعت است و شك بین كذا چی است؟ این اهتمام به امور مسلمین است؟ مسئله گویی كه اهتمام به امور مسلمین نیست. امور مسلمین عبارت از امور سیاسی مسلمین است، امور اجتماعی مسلمین است، گرفتاری‌های مسلمین است و كسی كه اهتمام به این نكند، به حسب آن روایت، فلیس بمسلم (امام خمینی، 1379 ب: 17/ 40).
اساساً، همین امرِ اهتمام به امور مسلمین، ضرورت فقه سیاسی را دو چندان نمی‌كند. فقیهان باید از افق شریعت اسلامی به امور مسلمین اهتمام بورزند. هر گونه اهتمام شرعی و عقلانی مسبوق به دانش است. دانشی كه فقیهان را در پرداختن به امور مسلمین ورزیده و صاحب صلاحیت می‌كند، همانا دانش فقه سیاسی است. البته، فقه سیاسی باید در جایگاه شایسته‌اش قرار گیرد تا به وظیفه‌ی اصلیِ خود یعنی اهتمام به امور مسلمین مشغول شود. متأسفانه، عقل و عقلانیت ابزاری برای تخطئه‌ی ناحق خیلی از امور شده است، چنان كه حائری یزدی بسیاری از گفته‌هایش را به ضرورت عقلی مستند كرده است، حال آنكه اغلب این سخنان مسموع هیچ عقل سلیمی نیست. ما بیشتر عقلانی‌زده هستیم تا عقلانی. هر جا كه سخنان از حجت كم می‌آورد، به ضرورت عقلی مستند می‌كنیم. از این رو، گمان می‌رود فقه شناسی حائری یزدی بیش از آنكه عقلانی باشد، عقلانی‌زده است.

پی‌نوشت‌

1. لاریجانی، صادق (1384). فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، محمد علی قاسمی و همكاران، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. همچنین، ر.ك: برجی، یعقوب علی (1385). ولایت فقیه در اندیشه‌ی فقیهان، تهران: سمت.

منبع مقاله :
مهدوی زادگان، داود؛ (1394)، فقه سیاسی در اسلام رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول