رابطه دين و حقوق بشر چگونه است و آيا وظيفه دولت اسلامي عمل به حقوق بشر است يا عمل به دين؟

با تبيين رابطه دين و حقوق بشر وظيفه دولت اسلامي روشن مي گردد از اينرو ابتداء رابطه دين و حقوق بشر را مورد بررسي قرار مي دهيم.
رابطه دين و حقوق بشر: در اين رابطه امكان دارد، نظريه‎هاي متفاوتي ارائه گردد، دست كم به دو نظريه عمده مي‎توان اشاره كرد:
الف) ديدگاه فراديني بودن حقوق بشر:
اين ديدگاه معتقد است انسان شناسي بر دين شناسي مقدم است، فهم ما از دين بايد منطبق بر مباني انسان شناسي پيشين ما باشد، رسالت دين در باب حقوق انسان صرفاً بيان ارزش‎هاي كلي است. از آنجا كه شناخت انسان در توان آدمي است و از طريق اين شناخت مي‎توان نيازهاي بشر به دين و محدوده انتظارات وي را معين كرد.[1] اعتبار و عدم اعتبار اين نظريه ـ به رغم رائج بودن آن ـ از تبيين نظريه دوم به خوبي مبرهن مي‎شود.
ب) جامعيت دين نسبت به حقوق بشر: طرفداران اين نگرش معتقدند كه رسالت دين حق، بيان خطوط كلي زندگي و زيربناهاي حيات انسان بدون در نظر گرفتن اختلاف‎هاست. به سخن ديگر، هدف از تشريع دين، بيان مطالبي است كه اولاً، هدايت و سعادت انسان در گرو آن‎ها باشد به طوري كه اخلال در آن‎ها سبب نقض غرض بعثت پيامبران است، ثانياً، اين نيازها از طريق معرفت عادي قابل كسب نباشد.[2]حقوق بشر از جمله مسائلي است كه داراي اين دو ويژگي مي‎باشد، از اين رو در حوزه دخالت دين قرار مي‎گيرد و تبيين آن را بايد از دين انتظار داشت، بر اين مدعا هم مي‎توان استدلال عقلي ارائه كرد و هم دلايل نقلي وجود دارد. در يك تحليل عقلي، علوم بشري از شناخت تام و جامع انسان عاجز است، و انسان در اين رابطه نيازمند منبعي است كه از خالق او سرچشمه مي‎گيرد، و اين همان وحي الهي است كه در قالب متون ديني در اختيار مردم قرار گرفته است، بنابراين شامل آموزه‎هايي در اين باب خواهد بود، و حقوق بشر در قلمرو انتظار از دين قرار مي‎گيرد. به سخن ديگر، در استدلال عقلي، از يك طرف ناتواني انسان از شناخت خويش و نيازمندي‎هاي وي به منبع الهي، و از طرف ديگر، توانمندي خداي متعال در معرفي و تعيين حقوق بشر اثبات مي‎گردد.[3]صرف نظر از استدلال عقلي كه نيازمندي انسان را در شناخت خويش و حقوق خود به دين روشن مي‎سازد، در منابع اسلامي جامعيت دين اشاره و تأكيد شده است، در اين جا به دليل اختصار به ذكر نمونه‎اي اكتفا مي‎گردد: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ؛[4] ما هيچ چيز را در اين كتاب فرا گذار نكرديم، وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ؛[5] و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خداوند در قرآن كريم براي هر چيز روشنگري نموده است. به خدا قسم، هيچ چيز از نيازمندي‎هاي بندگانش را رها نكرده است، به گونه‎اي كه هيچ بنده‎اي نمي‎تواند بگويد اي كاش در قرآن در اين باره چيزي آمده بود، مگر آن كه خداوند در آن باره چيزي فرستاده است.»[6] و روايات ديگري كه بيانگر اين مدعاست.[7] از مجموع استدلال عقلي و دلايل نقلي مي‎توان گفت: رابطه دين وحقوق بشر از نوع رابطه كل و جزء است، يعني حقوق بشر بخشي از موضوعاتي است كه در متون ديني به آن پرداخته شده و شناساندن انسان، استعدادها و اهداف آفرينش وي به خودش از جمله اهداف مهم دين است. و حقوق بشر در نظام عقيدتي و عملي اسلام مبتني بر تعريف آن از توانمندي‎ها، استعدادها، نيازها و كمال آدمي است. با اين تبيين، عدم اعتبار ديدگاه فرا ديني بودن حقوق بشر به خوبي روشن مي‎گردد. و آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده بر چنين نگرشي مبتني است.
بعد از تبيين اين مسأله مي توان وظيفه دولت اسلامي را در اين باره بررسي نماييم. در اين باره بايد گفت كه از آن جايي كه رسالت اصلي دين هدايت انسان و آشنا ساختن وي به حقوق و وظايف انساني خويش مي‎باشد، وظيفه دولت اسلامي نيز تأمين رسالت دين است. با اين وجود اين نكته قابل تذكر است كه دولتي كه اعلاميه را امضا كرده، موظف به رعايت آن است، اما دولتي كه آن را امضا نكرده برايش الزامي ندارد و از لحاظ نظري كسي يا كساني نمي‎تواند آن را ملزم به رعايت مفاد اعلاميه كند، هر چند كه امروز بحث امره بودن حقوق بشر نيز مطرح است، واقع امر اين است كه اعلاميه هنوز با چالش‎هاي عديده‎اي روبروست، از جمله اين كه مبناي اعتبار آن چيست؟ چرا اعلاميه‎اي را كه معدودي از كشورها به تصويب رسانده‎اند؛ براي ديگران الزام آور است؟ امّا در عمل، حقوق بشر از مسايلي است كه كشورها سعي مي‎كنند، آن را رعايت كنند، ‌دولت اسلامي نيز از اين قاعده پيروي مي‎كند. هر چند وظيفه اصلي دولت عمل به دين است، ولي شرايط، ضرورت‎هاي حاكم بر روابط بين المللي اقتضا دارد كه دولت اسلامي نيز حقوق بشر را در حد كمال رعايت كند، به ويژه كه آن را امضاء كرده است. مي‎دانيد كه از اصول معتبر ديني و عقلي ناظر بر روابط بين المللي اصل وفاي به عهد است كه در اسلام بر آن تأكيده شده است.[8] بنابراين عمل به دين و عمل به حقوق بشر با يكديگر تنافي ندارد، اگر براساس اصل اولي، حقوق بشر الزام آور نباشد، بر مبناي قاعده ثانوي و مقتضاي اصالة اللزوم في العقود براي دولت اسلامي كه اعلاميه را امضاء كرده است، حالت الزام پيدا مي‎كند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي جعفري، تحقيق در نظام حقوق جهاني بشر.
2. عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375.
3. سيد صادق حقيقت و سيد علي ميرموسوي، مباني حقوق بشر، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381.

پي نوشت ها:
[1] . سروش، دروس كلام جديد (انتظار از دين)، نوارهاي شماره 34، 35، 36 به نقل از سيد صادق حقيقت و مير موسوي، سيدعلي، مباني حقوق بشر، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381، ص 140.
[2] . طباطبائي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 130.
[3] . جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 94 ـ 90.
[4] . انعام/ 38.
[5] . نحل/89.
[6] . محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ‌ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بي‎تا، ج 1، ص 76، ح 1.
[7] . همان، ح 2 و ح 3.
[8] . مائده/1، توبه/7، نحل/91، اسراء/34، احزاب/15.