رهبري مردم در زمان غيبت به عهده چه كسي است؟ چگونه انتخاب مي‌شود و داراي چه شرايط است؟

لازم است اين سؤال را از 3 جهت مورد بحث قرار دهيم، 1. مسأله رهبري در زمان غيبت. 2. چگونگي انتخاب رهبري. 3. شرايط لازم براي رهبري.

مسأله رهبري در زمان غيبت:
«شريعت اسلام شريعتي است فراگير و جاويد و تمامي شئون زندگي انسان را براي هميشه تحت نظر دارد از اين رو معقول نيست كه براي رهبري جامعه و مسئوليت اجرايي عدالت اجتماعي، شرايطي را ارائه نكرده باشد زيرا بعدسياسي يكي از مهم‌ترين ابعاد زندگي اجتماعي است و به حكم ضرورت بايستي اسلام در اين بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامي ناقص و بدون تعيين مسئول اجرايي قابل ثبات و دوام نيست.»[1]در حكومت ايده‌آل اسلامي رهبري جامعه به معصومان ـ عليهم السّلام ـ اختصاص دارد و در عصر غيبت كه دسترسي به امام معصوم ميسر نيست فقط پيروان راستين ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ لياقت و شايستگي هدايت سياسي و ديني جامعه را دارند و او فقيه جمع‌الشرايطي است كه از جهت صلاحيت‌ها شباهت بيشتري به معصوم ـ عليهم السّلام ـ دارد. براي اثبات ولايت فقيه و رهبري در زمان غيبت به دو دسته ادله عقلي و نقلي مي‌توان استدلال نمود. اما دليل عقلي عبارت است از اين‌كه: با توجه به ضرورت وجود حكومت براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با  توجه به ضرورت اجراي احکام اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آن  به زمان حضور پيامبر و امامان،بنابراين هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايده‌آل ميسر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس هنگامي كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند، يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند و اين اقربيت در سه امر اصلي متبلور مي‌شود، يكي علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوي) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه،[2] و چنين كسي فقيه جامع‌الشرايط است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي‌شناسد و هم ضمانت اخلاقي بيشتري براي اجراي آن‌ها دارد و هم در تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
پس از آنجايي كه ولايت بر اموال و اعراض و نفس مردم از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعالي، مشروعيت مي‌يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم  ـ صلي الله عليه و آله ـ  و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ داده شده است، در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكومت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‌شود، يعني ما از راه عقل كشف مي‌كنيم كه چنين اذن و اجازه‌اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم صادر شده است حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده است.[3]امّا دلايل نقلي در اين باره عبارت است از رواياتي كه دلالت بر ارجاع مردم به فقهاء براي رفع نيازهاي حكومتي دارد يا فقهاء را به عنوان «امناء يا خلفا و وارثان» پيامبران و كساني كه مجاري امور به دست ايشان است، معرفي كرده است در اين نوشتار ما فقط به ذكر يك روايت بسنده مي‌كنيم.[4]مقبوله عمربن حنظله از امام صادق  ـ عليه السّلام ـ  درباره مراجعه به سلاطين يا قضات جور مي‌پرسد، كه امام شديداً از آنان منع مي‌فرمايد و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت مي‌شمارد كه در قرآن كريم از آن به شدت پرهيز داده شده است سپس امام  ـ عليه السّلام ـ  فرمودند: «انظر الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حلم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم الله …»[5] (بنگريد هر كس كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيرند. همانا من او را به شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه حكمي كرد و از او قبول نكردند ما را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال است.)
«در اين روايت به طور صريح دستور داده شده كه جامعه تشّيع براي تعيين مرجع شايسته در همه شئون اجتماعي ـ سياسي در پي كساني بايد باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند و از ديدگاه‌هاي ائمه در مسائل حلال و حرام آگاهي كامل داشته باشند.»[6] و از تعبير «فانّي قد جعلته عليكم حاكماً» روشن مي‌شود كه چنين فرد شايسته و واجد الشرايطي از سوي امام معصوم منصوب شده است و مشروعيت خود را از ناحيه شرع مي‌گيرد.
از مجموع اين دلايل استفاده مي‌شود كه فقيه جامع‌الشرايط به عنوان نزديك‌ترين و شبيه‌ترين فرد به معصوم در زمان غيبت كه امكان دسترسي به امام معصوم نيست، صلاحيت و شايستگي رهبري جامعه اسلامي را داراست.
اما در اينجا در مورد چگونگي انتخاب رهبري و شرايط رهبري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه عصاره نظر علماي دين در عصر حاضر است و به امضاء و تاييد حضرت امام خميني(ره) رسيده است و از اعتبار ديني برخوردار است اشاره مي‌كنيم:
چگونگي انتخاب رهبر:
قانون اساسي[7] تشخيص ولي فقيه واجد صفات را به عهده مجلس خبرگان قرار داده است، اعضاي خبرگان توسط مردم انتخاب مي‌شوند، كه بايد داراي صفاتي از قبيل تخصص در فقه و تقوا و عدالت باشند. بنابراين با توجه به اين‌كه خبرگان افرادي عالم به اسلام و عادل مي‌باشند و به مسئوليت و وظيفه خطير خويش آگاهي دارند، رهبري را برمي‌گزينند كه داراي صفات و شرايط لازم باشد و آن را به مردم معرفي مي‌كنند.
شرائط رهبري:
در قانون اساسي[8] «شرايط و صفات رهبري از اين قرار است: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت مديريت و قدرت كافي براي رهبري . در واقع اسلام اداره امور جامعه و مسئوليت آن را به كسي مي‌سپارد كه او تجسم نظام ارزشي اسلام است همان گونه كه پيامبران در طول تاريخ تجسم ارزش‌هاي الهي و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ تجسم و تبلور ارزش‌هاي اسلامي بوده‌اند، لذا در دوران غيبت رهبري جامعه اسلامي بر عهده ولايت فقيه است كه تبلور و تجسم نظام ارزشي اسلام است، لذا حاكميت ولي فقيه، حاكميت ارزش‌هاي اسلامي است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني،فقه سياسي،‌ج2، انتشارات اميركبير، تهران 77،‌ از ص277 تا 291.
2. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 77، از ص 113تا139.
3. محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، از ص84تا104.

پي نوشت ها:
[1] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ص114.
[2] . حكومت اسلامي، شماره اول، ص89و90.
[3] . نشريه حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، ص90.
[4] . جهت مطالعه بيشتر ادله نقلي ولايت فقيه رجوع شود به: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1378، ص150 تا203.
[5] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، چاپ بيروت، ج18، ص99، ‌ح1.
[6] . معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه فرهنگي ـ ا نتشاراتي التمهيد، 1377، ص125.
[7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107.
[8] . همان، اصل 109.