7. فقيه و استقلال در استنباط
 

يك فقيه جامع هرگز نبايد تحت تاثير استدلال‏هاى ديگران قرار گيرد; بلكه خود بايد استقلال در استدلال داشته باشد. دراين مطلب نيز چند نكته را متذكر مى‏شويم:
اول: بر فقيه لازم است ادله‏اى را كه ديگران مورد تعرض قرار داده‏اند، به صورت دقيق و كامل بررسى نمايد و خود نسبت‏به هر كدام يك از آن‏ها مستقلا تصميم بگيرد; حتى اگر هم در مسئله‏اى چند اجماع منقول به چشم بيايد كه در مجموع مى‏تواند مؤيد خوبى باشد، نمى‏تواند تسليم آن شود، بلكه بايد دليل مقابل را نيز بررسى كند.
نراقى در برخى از مسائل فقهى گو اين كه از چند فقيه بزرگ اجماعى نقل شده‏باشد، اما با وجود دليل مخالف، به آن اجماع‏ها اعتنايى نمى‏كند; مثلا در اين مسئله كه اگر كسى استطاعت مالى داشته باشد، اما به دليل كهنسالى يا كسالت‏يا وجود دشمن نتواند حج ‏برود در صورت نا اميدى و استقرار حج قبل از عذر، عده‏اى مانند صاحب «مسالك‏» و «روضه‏» و «مفاتيح‏» ادعاى اجماع نموده‏اند بر لزوم استنابه و در كنار آن به رواياتى نيز استدلال نموده‏اند.
نراقى هم در اجماعات و هم در روايات خدشه وارد نموده‏است و در آخر فرموده‏است: ما مخرجى از اصالة عدم الوجوب نداريم و در نهايت استنابه در چنين صورتى را مستحب مى‏داند. (39)
از اين مثال به خوبى استفاده مى‏شود كه هنر نراقى آن است كه در برابر اجماع‏ها به آسانى سر تسليم فرود نمى‏آورد و تفسيرى را كه فقها از روايات نموده‏اند، نمى‏پذيرد و خود به صورت مستقل به بررسى و ارزيابى آن‏ها مى‏نشيند. در همين مسئله در روش استنباط تفاوت بسيار روشنى بين استنباط نراقى و استنباط فاضل هندى در «كشف اللثام‏» (40) كه در حدود صد سال قبل از نراقى مى‏زيسته است، ديده مى‏شود.
دوم: دومين مطلبى كه به منظور دست‏يابى به استقلال در استنباط بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه فقيه به استدلال‏هاى قوم بسنده ننمايد و در مواردى كه امكان اضافه نمودن دليل باشد، خود دليلى را بر حكم بيفزايد; به عبارت ديگر، يك فقيه هرگز در مقام اجتهاد و استنباط نبايد به ادله مطرح شده در كلمات ديگران بسنده كند، چرا كه ممكن است دليلى وجود داشته باشد كه از نظر ديگران دور مانده است. و اساسا هنر بزرگ اجتهاد، در اين بعد، تبلور پيدا مى‏كند.
در «مستند» نراقى به اين مطلب نيز برخورد مى‏نماييم. ايشان هرگز خضوعى در برابر استدلال‏هاى ديگران از خود نشان نداده; مثلا در مورد نيابت صبى در حج، برخى به عدم مشروعيت عبادات صبى تمسك جسته‏اند و گفته‏اند: عبادات صبى تمرينى است، نه عنوان واجب دارد و نه عنوان مستحب.
نراقى در رد اين استدلال فرموده: اولا: نمى‏توان عبادات صبى را به طور كلى نامشروع دانست، بلكه عبادات او عنوان واجب برخود را ندارد; و ثانيا: تمرينى بودن، مخصوص اوامر خداوند است و در استيجار جريان ندارد. سپس افزوده: «و لايلزم من عدم وجوبها اوندبها على نفسه، عدم اجزائها عمن يجب عليه او تندبه‏» (41) .
بنابراين، گو اين‏كه مشهور نيابت غير بالغ را باطل مى‏داند; و حتى صاحب «مدارك‏» اين نظريه را به معروف اصحاب نسبت داده و به اصل و قاعده و ادله‏اى استدلال نموده‏است; اما نراقى همه دلايل آن‏ها را زير سؤال برده و يكى پس از ديگرى رد كرده و خود راه ديگرى را در پيش گرفته، و آن اجماع مركب و عدم قول به فصل است از طرفى در صوم و صلاة و از طرف ديگر درحج; يعنى همان‏طورى كه در صوم و صلاة، استيجار غير مكلف صحيح نيست، در حج هم نبايد صحيح باشد.

8. فقيه و كيفيت‏برخورد با احتياط
 

هنگامى كه آثار برخى از فقيهان را به ارزيابى مى‏نشينيم، چيزى كه عايدمان مى‏شود اين است كه ايشان در مقام افتا، گرايش وافرى به احتياط داشته‏اند و اين امر گاهى وقت‏ها مشكلات عديده‏اى را به دنبال داشته‏است. گاه ديده شده در يك مسئله كه دليل محكمى بر امرى وجود ندارد، جمعى از بزرگان فقها راه احتياط را در پيش گرفته‏اند; مثلا در باب حج در مسئله طواف كه لازم است از «حجرالاسود» آغاز گردد و به آن پايان يابد، برخى از فقها مانند «علامه‏» اين گونه نظر مى‏دهند كه بايد اولين جزء از «حجر» ، محاذى با اولين جزء از مقاديم بدن باشد; به‏طورى كه بعد از نيت، جميع بدن از آن گذر نمايد. آن‏گاه اختلاف نموده‏اند كه اولين جزء از بدن آيا «انف‏» است‏يا «بطن‏» است و يا «ابهام الرجلين‏» ؟ ! نراقى بعد از نقل اين مطلب، روى كرد ديگرى را برمى‏گزيند كه، براى اين‏گونه نظريات هيچ دليلى غير از احتياط وجود ندارد; چرا كه: «و لا يخفى انه الى الوسواس اقرب منه الى الاحتياط‏» . (42)
از اين بيان استفاده مى‏شود كه بعضى وقت‏ها احتياط در كلمات فقها و بزرگان از حقيقت‏خودش به سوى ديگرى گراييده و قطعا مورد رضايت‏شارع مقدس نيست. و چه بسا اين حالت، معلول وسوسه‏هاى نفسانى و شيطانى باشد كه فقيه حتما بايد از آن اجتناب نمايد. نراقى در دنباله مطلب نوشته: «و هذا لا يناسب تسميته احتياطا بل اعتقاد وجوبه خلاف الاحتياط‏» .
اين است كه بايد به جايگاه احتياط در فقه توجه اساسى صورت بگيرد روشن است كه در برخى جاها خود دليل، اقتضاى احتياط دارد و دليل، فقيه را وادار به احتياط مى‏كند، مانند باب فروج، دماء، حدود، و همين طور در بعضى مسائل همانند آن‏ها.
هرگاه فقيه از راه ادله نتواند بر نتيجه مشخصى دست پيدا كند، در بعضى از فرض‏هاى مسئله قائل به لزوم احتياط و در برخى از آن‏ها قائل به رحجان آن مى‏شود. لكن فقهاى ما كم‏تر به اين مطلب توجه نموده‏اند كه چه بسا احتياطى، موجب عسر و حرج شود و نوع مردم به سبب رعايت احتياط در مشقت قرار گيرند. و اين امر در نهايت منجر به دورى از اساس دين و يا بى‏اعتنايى به آن خواهد شد كه ديگر نمى‏تواند ذيل عنوان «اخوك دينك فاحتط لدينك‏» قرار گيرد.
به صورت اجمال مى‏توان گفت مطلوبيت احتياط غالبا نسبت‏به افراد و اشخاص است. اما در مسائل كلى و حكومتى اين امر هميشه مطلوبيت ندارد; مثلا درباب حج در مسئله تبعيت از حاكم اهل سنت نسبت‏به اول ماه و در نتيجه نسبت‏به وقوف در عرفات و مشعر و منى، به هيچ روى نمى‏توان گفت چنان‏كه احتمال خلاف وجود دارد، براى نوع مردم احتياط رجحان دارد.
نراقى در فقه خود از احتياطهايى كه هيچ منشا فقهى ندارد و چه بسا ناروا به حساب مى‏آيد، اجتناب ورزيده است. ايشان در مسئله اعتبار وجود محرم در استطاعت زن بعد از اين‏كه به اصل و عمومات و روايات استدلال مى‏نمايد و نتيجه مى‏گيرد كه وجود محرم شرطيت ندارد، مى‏گويد: در صورتى كه گمان به سلامت زن حاصل نشود مگر با وجود محرم، اين امر در استطاعت معتبر است‏به اين بيان:
«و كذا لوكانت ممن يشق عليها مخاطبة الاجانب و اركابهم اياها مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها على احتمال قوى ذكره بعض الاصحاب‏» . (43)
اگر چنان‏چه زن در وضعيتى قرار گيرد كه صحبت كردن با اجانب درباره مسائلى كه مورد نياز او است‏براى او مشقت داشته باشد و براى پياده و سوار شدن به مركب نياز به كمك گرفتن از آنان داشته باشد، به احتمال قوى در چنين فرضى، وجود محرم در استطاعت معتبر است.
سپس افزوده است:
«و من ذلك يعلم عدم استطاعة اكثر النسوان الشابة سيما من الاشراف و المخدرات من البلاد البعيدة مع تلك القوافل التى فيها اصناف الناس بدون محرم او قريب ثقة او متدين مومن ثقة‏» .
زن‏هاى جوان، خصوصا كسانى كه از طايفه اشراف و بزرگان جامعه‏اى هستند كه بدون محرم نمى‏توانند با اين قافله‏ها مسافرت نمايند، استطاعت‏براى آنان حاصل نمى‏شود.
از اين گونه نظريات به خوبى فهميده مى‏شود كه روش نراقى در اجتهاد، بر محور جنبه تسهيل دين و سمحه و سهله بودن آن دور مى‏زد و از بسيارى از احتياطها كه موجب مشقت وضيق مى‏گرديد، دورى و اجتناب مى‏ورزيد.
فقيه در عين اين كه بايد به آن‏چه كه از منابع دينى استفاده مى‏شود تعبد و پاى‏بندى كامل داشته‏باشد; همين‏طور هم بايد اصول اساسى استنباط، هم‏چون تسهيل و آسانى در تشريع را مورد عنايت قرار دهد; البته بر آن هم نيستيم كه هرگاه حكم كردن در هر مسئله‏اى دشوار وانمود كرد، آن را نفى نمايد، هرگز; زيرا برخى از احكام را داريم كه خود اطاعت نمودن آن‏ها با مشقت و دردسر توام است; بلكه مى‏گوييم در جاهايى كه عملى، به اساس دين وابسته نيست و طبعا يك عمل فردى و شخصى محسوب مى‏شود، بايد مبتنى بر آسانى و سهولت‏باشد: «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» .
البته لازم است تصريح شود كه مرحوم نراقى در موارد فراوانى مسئله احتياط و رجحان آن را مد نظر قرار داده‏است. (44) بنابراين، فقيه بايد هميشه طورى عمل نمايد كه از طرفى فتاواى او موجب عسر و حرج و مشقت‏شديد نگردد و براساس تسهيل باشد و از طرف ديگر اصل رجحان احتياط را مورد توجه قرار دهد و مؤمنين را تشويق نمايد به اين‏كه در مواردى كه احتياط موجب عسر و حرج نيست، رجحان آن را فراموش ننمايد.

9. مراجعه به اقوال فقها و تاثير آن در استنباط
 

توجه كردن در اهميت دادن به اقوال فقها، خصوصا اركان فقها و بالاخص متقدمين آنان، از مسائل مهمى است كه در شيوه استنباطى يك فقيه تاثير كاملا به‏سزا و اساسى دارد. هر چه در آثار بزرگانى همانند علامه و شيخ و شهيدين و محقق اول و دوم و نيز نراقى كنكاش شود، اين معنا بيش‏تر جلوه‏گر مى‏شود كه در هر مسئله‏اى اقوال و آراى فقيهان بايد مورد عنايت تام قرار گيرد. نكته‏اى كه دراين زمينه حائز اهميت است اين كه بررسى كوتاهى درباره آثار آن بكنيم:
الف) توجه كردن به آراى فقيهان نام آور و بزرگ، يك فقيه را در رسيدن به واقع بيش‏تر يارى مى‏كند; البته ادعا اين نيست كه هر قول مشهورى يا مطابق اجماعى با واقع مطابقت دارد; بلكه مقصود آن است كه فقيهى كه در پى دست‏يابى به واقع و حكم الهى است، در نظر گرفتن ديدگاه‏هاى فقيهان نامى، مى‏تواند بيش‏تر وقت‏ها او را به سمت واقع راهنمايى كند. باز تكرار مى‏نماييم كه در اين‏جا بحث در مقام اثبات حجيت و يا عدم حجيت فتواى مشهور ميان فقها نيستيم، زيرا اين مطلبى است كه بايد به طور جداگانه مورد بحث قرار گيرد; اما آن‏چه به دنبال آن هستيم اين است كه اگر چنان‏چه شيوه استنباطى يك فقيه توجه و اهتمام به نظريات فقها، خصوصا متقدمين از آن‏ها باشد، قطعا در رسيدن وى و نزديك‏تر شدن به واقع تاثير به‏سزايى دارد.
ب) بايد در شيوه اجتهادى هر فقيهى دقت و بررسى شود كه يك فقيه به نظريات كدام‏يك از فقها توجه خاص دارد و آيا به اقوال شاذ و نادر اعتنايى دارد يا خير؟ آيا به نظريات فقيهانى كه در استدلال به ظواهر اخبار بيش‏تر روى مى‏آورند، اهميت مى‏دهد و يا به فقه صاحب‏نظرانى كه بيش‏تر قواعد اصولى را جارى مى‏نمايند؟ آن‏چه از بررسى فقه نراقى به‏دست مى‏آيد اين است كه در مسائل فقهى به اقوال شاذ و نادر توجهى ندارد.
ج) توجه به اقوال ديگران در انتخاب راى فقيه تاثير مهمى دارد و او را از متفرد بودن در يك فتوا و شاذ بودن در قول باز مى‏دارد.
د) از جاهايى كه فتواى بزرگان و اجله مورد توجه و عنايت قرار مى‏گيرد، باب سنن و مستحبات است; از باب اين‏كه در مستحبات تسامح در ادله آن راه دارد علاوه بر اين‏كه يك دليل ضعيف مى‏تواند استحباب يك عمل را بيان نمايد، مجرد فتواى اجله هم مى‏تواند استحبابى بودن يك عمل را اثبات نمايد. (45)
با مراجعه اجمالى به «مستند» نراقى در مى‏يابيم كه ايشان نسبت‏به فقهاى هم‏عصر خود و متقدمين اهميت در خور توجهى داشته است و اين امر در صحت و اتقان استنباط بسيار تاثير دارد.

10. نظريات عامه و تاثير آن در استنباط
 

مرحوم نراقى در كتاب «مستند» هيچ توجهى به نظريات علماى عامه ندارد; اگرچه از ابتدا ايشان در نظر دارد مستند و مدرك نظريات علماى اماميه را آشكار سازد; ولى روشن است كه ايشان هيچ اعتبارى براى نظريات علماى عامه قائل نيست; و حتى از نظريات آنان به عنوان مويد هم استفاده نمى‏كند; كما اين‏كه در سند روايات; اگر چنان‏چه روايتى از طريق عامه رسيده‏باشد آن را به هيچ وجهى حجت نمى‏داند. ايشان در جايى آورده است:
«مع ان روايتى جامع الاخبار و رواية المجمع عن طريق العامه لاحجية فيها اصلا» . (46)
ضرورت دارد به اين امر توجه شود كه ترديدى نيست در اين‏كه اطلاع يافتن از فتاواى عامه در فقه و استنباط فقهى بسيار مؤثر است; خصوصا پيرامون مسائلى كه لازم است روشن شود كه آيا روايتى به عنوان تقيه صادر شده‏است‏يا خير؟ يا در مواردى كه به دنبال آن هستيم ببينيم آيا براين مطلب اجماع همه مسلمين وجود دارد يا خير؟ و همين‏طور در مواردى كه در پى آن هستيم تا بدانيم يك مطلب آيا ضرورى دين است‏يا خير؟ يا حتى روشن است كه اطلاع بر نظريات عامه در فهم برخى از روايات ما دخالت روشنى دارد; مانند آن‏چه كه در مسئله اجهار به بسمله در صلوات اخفاتيه آمده‏است. سليم بن قيس از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: «و الزمت الناس الجهر ببسم‏الله الرحمن الرحيم‏» . (47)
مرحوم آية‏الله بروجردى فرموده‏است: كه به نظر مى‏رسد اين مطلب اشاره به صلوات جهريه دارد و شامل صلوات اخفاتى نمى‏شود; چرا كه بناى اهل‏سنت‏ بر اخفات به آن در صلوات جهريه بوده است، و حضرت در مقابل آنان اين مطلب را فرموده‏است. (48)
لكن در عين حال مى‏توان گفت: توجه بيش از حد به فقه عامه، چه بسا يك فقيه را از دايره ضوابط محكم فقه شيعى خارج نموده و به نظريات و فقه آنان نزديك مى‏سازد.
نراقى در استنباطهاى خود در «مستند» ، هيچ توجهى به فقه عامه ننموده است. و اين امر دلالت‏بر آن دارد كه از ديدگاه ايشان در استدلال و رسيدن به احكام واقعى نياز چندانى به اين امر وجود ندارد. متاسفانه فقه برخى از معاصرين آن‏قدر با نظريات عامه توام و هم رنگ گشته كه شايد بتوان گفت كه بخش مهمى از فقه آنان را تشكيل مى‏دهد. و از همين ديد بايد گفت تاسيس فقه مقارن هرگاه به قصد نزديك شدن افكار فقهى به يكديگر باشد، اين امر خطايى است‏بس فاحش. و اگر به اين منظور باشد كه مبانى فقهى و ادله استنباطى هر كدام از مذاهب بررسى شود تا آن كه از همه قوى‏تر و محكم‏تر است، مبين و واضح گردد، اين امر بسيار لازم و پسنديده است.

پي نوشت ها :
 

39. مستند الشيعة، ج 11.
40. كشف اللثام، ج 5، ص 112- 113.
41. مستند الشيعة، ج 11، ص 110.
42. مستند الشيعة، ج 12، ص 70.
43. مستند الشيعة، ج 11، ص 90.
44. رجوع شود به ج 16، ص 35 و 94 و 97 و 178 و 211 و 312 و 346.
45. مستند الشيعة، ج 11، ص 164.
46. مستند الشيعة، ج 14، ص 136.
47. وسائل، ج 1، ص 458.
48. نهاية التقرير، ج‏2، ص 208، طبع مركز فقهى ائمه اطهار (ع) .
 

منبع: www.naraqi.com