چکيده
 

مقاله حاضر به بررسي نقش زمان و مکان در اجتهاد مي پردازد. مقتضيان زمان و مکان در تعيين موضوع احکام نقش اساسي دارد و موضوعات احکام به مثابه علت براي حکم است؛ از اين رو، نظريه هاي مختلفي درباره تأثير زمان و مکان براحکام شرعي وجود دارد. جهت گيري اين نوشتار، بررسي مفهوم زمان و مکان و نقش اين دو دراجتهاد است که موجب پويايي فقه در همه زمانها و مکانها مي گردد و چنين رويکردي اهميت پرداختن به اين موضوع را نشان مي دهد.

واژگان کليدي: زمان، مکان، مقتضيات، موضوع، حکم، اجتهاد، مناط، ادله.
 

مقدمه
 

اسلام دين جامع و کاملي است که به تمام نيازهاي واقعي انسان در ابعاد دنيوي، اخروي، جسمي، فردي و اجتماعي در تمام زمانها و مکانها پاسخ داده است. از
ديدگاه اسلام، انسان داراي دو بعد جسم و روح است. تعليمات اسلام نيز متناسب با اين دو بعد قابل بررسي است. بخشي از تعاليم درمحدوده «هست ها» و بخش ديگر در محدوده «بايدها» است.
تعاليم بخش نخست مبتني بر فطريات و بديهيات عقلي بوده که هميشه ثابت است، اما تعاليم بخش دوم، از آن رو که در عمده موارد با موضوعات خارجي در ارتباط است و موضوعات خارجي در يک حالت باقي نمي مانند و ممکن است در هر زمان يا مکاني، اوضاعي خاص برآنها حاکم باشد، لازم است قابليت انطباق بر جزئيات خارجي را داشته، از تغيير نسبي برخوردار باشند.
به منظورانطباق احکام اسلام با مقتضيات زمان، نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد قابل توجه اساسي است. در اين نوشتار به صورت اجمالي اين نقش مورد بررسي قرارمي گيرد.

1ـ تبيين موضوع
 

مقصود از زمان و مکان در اجتهاد آن است که زمان و مکان چه مقتضياتي دارند، چنان که در روايت منقول از امام صادق (ع) آمده است: «العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس»؛ آن کس که زمان خويش را بشناسد، اشتباهات، او را مورد هجوم قرار نمي دهد (ابن شعبه، 1374: 261).
در روايتي ازاميرالمؤمنين علي (ع) اين گونه نقل شده است که فرمود: «حسبُ المرء من عرفانه عِلمُه بزمانه»؛ در معرفت انسان همين بس که زمان خويش را بشناسد (مجلسي، 1369: 78 /80).
مقتضيات زمان و مکان در تعيين موضوع احکام نقش اساسي دارد و موضوعات احاکم به مثابه علت براي حکم است. عوامل فراواني در تشخيص موضوع و تعيين حدود و ثغور آن از سوي مجتهد دخالت دارد که از مهمترين آنها مي توان نقش زمان و مکان را نام برد.
در يک نگرش کلي بايد گفت که شرايع آسماني با آنکه اصول ثابت و منشأ واحدي دارند، اما با آمدن شريعت جديد، شريعت قبلي نسخ شده است. تنزيل وحي
در اصول قرآني را مي توان يکي از مصاديقي دانست که در آن به مسئله زمان توجه شده است. قرآن در مدت بيست و سه سال نازل گرديد تا مردم بتوانند با تعقل در آيات الهي و عمل به آن روز به روز کامل تر شده، مدارج تکامل معنوي را طي نمايند. چنان که شأن نزول قرآن از جمله مواردي است که در زمان و مکان خاصي به اقتضاي آن زمان يا موقعيت، آياتي نازل شده و موجب هدايت گرديده است.
همچنين موضع گيري امامان شيعه (عليهم السلام) با توجه به مقتضيات زمان و مکان در همين راستا مورد توجه است. از جمله مي توان به سکوت 25 ساله حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) اشاره کرد. او با درک موقعيت زماني خويش سکوت را برگزيد تا اساس دين حفظ شود. در آغازين روزهاي انحراف مسير خلافت، يکي از نزديکان حضرت اشعاري در حمايت آن حضرت سرود که مضمون آن چنين است:
من هرگز فکر نمي کردم که رهبري امت را از خاندان هاشم و از امام ابوالحسن سلب کنند. آيا علي نخستين کسي نيست که بر قبله شما نماز گزارد؟ آيا او داناترين شما به قرآن و سنت پيامبر (ص) نيست؟ آيا وي نزديک ترين فرد به پيامبر (ص) نبود؟ آيا او کسي نيست که جبرئيل او را در تجهيز پيامبر (ص) ياري کرد؟
هنگامي که امام (ع) از اشعار او آگاه شد، قاصدي را فرستاد تا او را از خواندن اشعار باز دارد و فرمود: «سلامه الدين أحبّ إلينا من غيره»؛ سلامت دين در نزد ما بهتر از هر چيز ديگراست (ابن ابي الحديد، بي تا: 6 /91).
همچنين پذيرش حکومت از طرف آن حضرت بعد ازاستقبال بي سابقه مردم، موضوع تکليف جديدي را به نام «پذيرش خلافت» به وجود آورد، در حالي که تا قبل از اين زمان، تکليفي به نام «سکوت» متوجه آن حضرت بود. چنان که نرمش قهرمانانه امام حسن (ع) و قيام خونين امام حسين (ع) در همين راستا تفسيرشدني است.

2ـ ديدگاهها درباره تأثير زمان و مکان بر اجتهاد
 

نظريه هاي مختلفي درباره تأثير زمان و مکان بر احکام شرعي وجود دارد، اما به طور کلي، مي توان سه نظريه را در اين خصوص نام برد: 1. نظريه افراطي؛ 2. نظريه تفريطي؛ 3. نظريه اعتدالي.
براساس نظريه نخست، دين در هر زمان و مکاني پيرو شرايط آن زمان و مکان است و اصولاً، هيچ اصل ثابت و قانون تغييرناپذيري براي همه زمانها و مکانها ندارد و هرچه دارد و مي گويد و اجرا مي کند، هماني است که اوضاع زماني و مکاني تحميل مي کند و بس. به بيان ديگر، دين در همه ابعاد داراي نرمش است.
روش خليفه دوم را مي توان نمونه اي از افراط در اين زمينه دانست. در زمان خلافت او جهاد اهميت پيدا مي کند؛ از اين رو، او دستور مي دهد عبارت «حيّ علي خيرالعمل» را از فصول نماز حذف نمايند؛ چون توجه به اين تغيير از توجه به جهاد مي کاهد. او به گمان خود، حساب مقتضيات زمان را کرد. اما اين اشتباه بود؛ زيرا مسلمان قدرت و ايمان را از همان «الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله» دارد (مطهري، 1366: 39ـ40).
يکي از پيروان اين نظريه در دوران معاصر مي گويد:
زماني کتاب خدا نور است که خود با ما سخن بگويد. دردهايي را مطرح کند که انسان مادي مشغول به خوراک و پوشاک و شهوت جنسي از آن غافل است و سپس راه چاره را هم نشان دهد. اگر در کتاب خدا خوانديم که در انسان، روحي از او نفخ شده است، نگوييم علوم طبيعي وجود روح مجرد را اثبات نکرده، بنابراين، آن را به معاني متناسب با ماده حمل مي کنيم. وقتي در باب احکام خوانديم «نوم» در حال جنابت روح را مکدر مي کند و بعضي عوارض جسمي هم ممکن است بر جاي بگذارد، نگوييم علوم عصري چنين چيزهايي را تأييد نکرده، پس آنها را بايد به نحوي ديگر حمل کرد يا اصلاً کنار گذاشت و تشخيص نيازهاي فردي و جمعي بشر با علوم اجتماعي است و مفاهيم و مفردات شريعت و تصديقات آن همگي براساس معارف ديگر بشري يعني همين علوم تجربي، تفسير و تبيين مي شوند و معارف مربوط به کتاب و سنت جزء علوم مصرف کننده است که مطالب خود را وامدار علوم مولد همچون رياضي، فيزيک، شيمي، فلسفه و… مي باشد (فصلنامه نقد و نظر، 1374: 5 /281).
در مقابل نظريه نخست، نظريه تفريطي وجود دارد که مي گويد: دين هرچه گفته است، به منزله اصول ثابت و قوانين تغييرناپذيراست که هيچگاه در آن تحولي رخ نخواهد داد.
فقه خوارج را مي توان نمونه آشکار اين نگرش دانست. اين فقه بسيارجامد و غيرعملي است. آنها همه فرقه هاي اسلامي را کافر مي شمردند (مطهري، 1366: 66).
درمقابل اين دو نظريه، نظريه سوم راهي بين دو نظريه افراط و تفريط پيموده است. پيروان اين نظريه قائل اند که دين شامل دو نوع قانون است:
نوع نخست قوانين کلي و ثابت که براساس نيازهاي ثابت مقرر شده و براي هميشه و همه زمانها و مکانها معتبر و لازم الاجراست. همان گونه که در حديث شريف آمده است: «حلال محمّد حلال إلي يوم القيامه و حرامه حرام إلي يوم القيامه».
ولي قوانين نوع دوم، قوانين متغير جزئي است که براساس نيازهاي متغير انسان تشريع شده است و همچنين نيازهاي جامعه را بر وجهي که مصلحت عمومي را چه در دنيا و چه در آخرت، دربر داشته باشد، برطرف مي سازد. در اين نوع قوانين، تغييربرخي از احکام با اجازه خود اسلام صورت مي گيرد (همان: 78).

3ـ ادله امکان تغيير بعضي از احکام
 

يکي از اصول معتبر اسلامي که زيربناي بسياري از تغييرات احکام را تشکيل مي دهد، اصل تابعيت احکام اسلامي از مصالح و مفاسد واقعي است؛ بدين معنا که اگر در اسلام چيزي واجب شده، براساس وجود مصلحت ملزمه اي واجب شده و همچنين اگر چيزي تحريم گشته، براساس مفسده ملزمه اي تحريم شده است. اين گونه نيست که احکام الهي سرّي جز تعبّد صرف و استعباد نداشته باشد. امام رضا (ع) درباره کسي که توهم کند خداوند چيزي را به سبب مصلحت و مفسده واقعي حلال يا حرام نگردانيده، بلکه فقط خواسته، مردم را به تعبّد وادارد، مي فرمايد: «قد ضلّ من قال ذلک ضلالاً بعيداً» (امام خميني، 1374: 2 /287).

4ـ عوامل تشکيل دهنده زمان و مکان
 

شرايطي که از مجموع تفکرات و اعمال انسان و تغييرات و وقايع تاريخي و طبيعي و تحت تأثير روابط سياسي (داخلي و خارجي)، اجتماعي و اقتصادي به وجود مي آيد
و بر موضوعات و مصاديق و استنباط احکام فقهي تأثير مي گذارد با عنوان «زمان و مکان» شناخته مي شود.
اين معنا از زمان و مکان شامل شرايط حاصل از پيشرفت علوم ديني، انساني و تجربي مي شود؛ همان گونه که شامل رشد فکر بشري، پيشرفت عمومي فرهنگ جهاني و تغييرات ديدگاهها و اعمال و رفتار و عادات انسان مي گردد. عواملي مؤثر در زمان و مکان که به عنوان شرايط زمان و مکان در نظر گرفته مي شوند و به بيان کلي تر، عوامل مؤثر زمان و مکان در فقه، عبارت است از:
1ـ عوامل جغرافيايي و مکاني؛ مثل هواي سرد و گرم، مکان پرآب و کم آب…؛
2ـ پيشرفتهاي علمي و تکنولوژيک بشر؛
3ـ آگاهيهاي تخصصي بشر؛
4ـ تغيير نيازهاي انسان؛
5ـ تغيير ساختارهاي اقتصادي جامعه اسلامي و جامعه بين المللي و لزوم قوانين جديد مثل قانون کار، قوانين تجارت بين المللي و…؛
6ـ دگرگون شدن ارزشهاي اخلاقي جامعه انساني مثل الغاي بردگي و…؛
7ـ تغيير عرف و عادات مردم؛
8ـ مبناي عقلا؛
9ـ ضرورتهايي که در جهان پيش مي آيد؛
10ـ مصلحت که پايه اصلي احکام حکومت است (مصالح عمومي جامعه يا مصلحت حفظ نظام اسلامي)؛
11ـ نوع حکومت حاکم بر جامعه؛
12ـ سياست مداران حاکم بر جامعه و روابط سياسي داخلي و خارجي؛
13ـ گروههاي اجتماعي و مذهبي و روابط آنها با مردم و حکومت اسلامي؛
14ـ وضعيت اقتصادي جامعه، فقرعمومي يا رفاه عمومي و يا انباشته شدن ثروت در دست گروهي خاص؛
15ـ ابزار توليد (سادگي و پيچيدگي آن)؛
16ـ روابط خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاکم بر جهان در هربرهه اي از
زمان؛
17ـ پيدايش موضوعات و مسائل اهم که موجب تغيير درموضوعات مهم مي شود و احکام آنها را در اثر تزاحم تغيير مي دهد؛
18ـ پيشرفت علوم درون حوزوي؛
19ـ قدرت فهم و تعقل انسان در هر عصر که دائماً در حال رشد است (کيهان انديشه، 1369: 29 /87).
5ـ نظريه هاي امام خميني (رحمه الله) درباره احاطه عالم دين به مسائل زمان
همان گونه که گذشت، امام خميني (رحمه الله) بر جامعيت احکام اسلام و نيز جامعيت انديشه مجتهد نسبت به حوزه هاي مختلف دين اصراردارد.
در اين باره مي خوانيم:
اسلام از قبل از تولد انسان شالوده حيات فردي را ريخته است تا آن وقت که در عائله زندگي مي کند، شالوده اجتماع عائله اي را ريخته است و تکليف را معين نموده است، تا آن وقت که در تعليم وارد مي شود، تا آن وقت که در اجتماع وارد مي شود، آن وقت که روابطش با ساير ممالک و ساير دول و سايرملل هست، تمام اينها برنامه دارد، تمام اينها تکليف دارد (امام خميني، 1370: 1 /119).
امام خميني (رحمه الله) در خصوص نقش فقه در جامعه مي گويد:
… فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گوراست. هدف اساسي اين است که ما چگونه مي خواهيم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده کنيم و بتوانيم براي معضلات جامعه جواب داشته باشيم و همه ترس استکبار از همين مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد (همان: 21 /98).
همچنين در خصوص احاطه مجتهد به مسائل زمانِ خود افزوده است:
مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست که مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهارنظر نمي کنم. آشنايي با روش برخورد با حيله ها و تزويرها، فرهنگ حاکم برجهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع ازکيفيت برخورد با اقتصاد حاکم بر
جهان، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمول ديکته شده آنان و درک موقعيت و نقاط قوت و ضعف غول سرمايه داري که در حقيقت استراتژي حومت بر جهان را ترسيم مي کند، از ويژگيهاي مجتهد جامع است. يک مجتمع بايد زيرکي، هوش، فراست و هدايت يک جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدي که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدير و مدبر باشد (همان).

6ـ اجتهاد و رابطه حکم و موضوعات
 

موضوعات به اعتبارات و حيثيتها تقسيمات متفاوتي را مي پذيرد. يکي از اين تقسيمات، تقسيم به موضوعات مستنبطه (شرعيه)و موضوعات عرفي است.
موضوعات مستنبطه، موضوعات و عناويني را شامل مي شود که يا اختراع شارع است و يا معنا و اصطلاح خاصي در نظر شارع دارد و زمان و مکان دراين موضوعات مؤثر نيست، بلکه شارع همان طور که حکم را معين مي کند، موضوع و شرايط آن را نيز مشخص مي سازد؛ براي مثال، «صلاه» در نظر شارع بر افعال و اقوال خاصي که با هيئت ويژه اي و به قصد قربت انجام مي شود، اطلاق مي گردد، اما در لغت به معناي دعا مي باشد و هر مذهب و ملت ممکن است دعا و يا نماز مخصوص به خود داشته باشند. پس معيار نماز صحيح و باطل، نظر شارع است که آيا اين عمل خارجي مصداق نماز شرعي است يا نه، و قضاوت عرف و بناي عقلا در اصل موضوع تأثير ندارد و تشخيص انطباق موضوع شرعي با فعل مکلف و بيان شرايط آن وظيفه مجتهد است (حيدري، بي تا: 25).
موضوعات عرفي عناويني است که اختراع و ابداع شارع نيست، بلکه اگر در شريعت، موضوع حکم خاصي قرار مي گيرد، با همان اعتبار عرفي و عقلايي آن است؛ يعني معناي عرفيِ آن اصطلاح و عنوان، معيار است و ممکن است در زمانها و مکانهاي مختلف متفاوت باشد؛ براي مثال، عنوان «احياء» که در مورد احياي موات مورد استفاده قرار مي گيرد، يعني هرگاه زميني را کسي احيا کند، مالک آن مي شود. در اين مورد شارع اصطلاح خاصي ندارد و هر عملي که در عرف «احياء» تلقي شود، حکم مالکيت روي آن مي آيد و عنوان «احياء» در هر زمان مي تواند
مصداق خاصي داشته باشد که در نظر عرف پذيرفته شده است. اگر در عرف قديم تحجيرعلامت احيا بود، امروز هم در عرف، حفر چاه و يا ميله گذاري مي تواند علامت احيا باشد و در نهايت، موجب ملکيت شود.
پس با تغييراين گونه موضوعات، حکم هم تغيير مي کند؛ بدين معنا که هر روز مصداق جديدي که در نظر عرف تحت آن عنوان قرار مي گيرد، به عنوان موضوع حکم مطرح مي شود (امام خميني، 1366: 2 /183ـ185).
همچنين بعضي از موضوعات، موضوعات عبادي است. عبادات در اصطلاح عبارت است از اعمالي که قصد قربت در آنها شرط است. به طورکلي، عرف در عبادات نقشي ندارد، ولي زمان و مکان به معناي عام مي تواند از عوامل بيروني مؤثر بر موضوع باشد. امام خميني (رحمه الله) در اين باره مي فرمايد:
… حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند… و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غيرعبادي که جريان آن مخالف اسلام است، ازآن مادامي که چنين است، جلوگيري کند. حکومت مي تواند از حج که از فزايض مهم الهي است، در مواقعي که صلاح کشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري کند (امام خميني، 1370: 20 /170).
بعضي ديگرازموضوعات، موضوع معاملات است. منظور از معاملات معناي اعم آن است که شامل عقود، ايقاعات، سياسيات، احکام حکومتي و… مي شود که قصد قربت در آنها شرط نيست. در اين موارد تأثير زمان و مکان بر موضوع و در نتيجه، تغيير در احکام آنها بديهي است؛ زيرا موضوعات معاملات معمولاً از نوع موضوعات عرفي به شمار مي رود و با دخالت عرف و مبناي عقلا، اين موضوعات در زمانها و مکانهاي مختلف تغيير مي کند؛ درنتيجه حکم آنها عوض مي شود؛ براي مثال، درمورد خريد و فروش اجناسي که قابل وزن يا پيمانه هستند، شرط است که آن را وزن کنند و يا پيمانه نمايند تا غَرَر در معامله پيش نيابد. حال اگر در شهري متاعي را به صورت وزن کردن مي فروشند و عرف چنين باشد، لازم است طبق آن عمل شود و اگر در شهري آن را به صورت پيمانه اي بفروشند و عرف بپذيرد، معامله جايزاست (امام خميني، 1374: 189).

7ـ مصاديق تأثير زمان و مکان در احکام
 

7ـ1ـ تشريح و احکام آن
 

تشريح به معناي جدا کردن عضوي از اعضاي بدن مردگان يا شکافتن جسد آنان، که در فقه ازآن به «مُثله کردن» نام برده شده، است.
آسيب رساندن به جسد مردگان باعث وجوب ديه مي گردد که در سخنان پيشوايان معصوم (عليهم السلام) و کلمات فقها در گذشته و حال بدان اشاره شده و براي قطع هر کدام از اعضا ديه اي قرار داده اند. وجوب ديه در برابر جنايت بر ميت، به گونه اي که حاکي از حرمت اين عمل باشد، در کتابهاي فقهي قديم و جديد وجود دارد (امام خميني، 1366: 2 /561).
در حقيقت، دليل عمده قائلان بر حرمت تشريح اين است که گشودن جسد مرده يا جدا کردن اعضاي بدن وي، مستلزم هتک حرمت به جنازه مسلمان است و خداوند همه حقوقي که براي انسان زنده قرار داده است، نسبت به ميت نيز ثابت و رعايت آن را واجب شمرده است. اما اگر مصالح مهمي مانند حفظ نظام اسلامي يا آموزشهاي پزشکي، کشف جرم که جز با تشريح و يا قطع عضو ممکن نباشد در ميان باشد، تشريح از نظر فقها بلامانع است.
اگر حفظ حيات مسلمانان، متوقف بر تشريح باشد و تشريح غيرمسلمان ممکن نباشد، در اين صورت، ظاهراً تشريح مسلمان جايز است (همان: 2 /563).
از اين رو، اگرچه فقها به حرمت تشريح مسلمان حکم داده اند، هنگام ضرورت مانند وقتي که گروهي از مسلمانان دچار بيماري مهلکي بشوند و تشخيص اين بيماري و درمان آن جز با تشريح مردگان امکان پذير نباشد، تشريح جايزاست.

7ـ2ـ ابزار قصاص
 

يکي از موضوعاتي که زمان و مکان در آن نقش دارد، ابزار قصاص است. از مجموع روايات و ديدگاههاي فقها چنين استفاده مي شود که بايد از ابزاري در قصاص استفاده شود که قصاص شونده آسان تر جان دهد و يا عضوي از او قصاص
شود؛ لذا چون در عصر ائمه (عليهم السلام) رايج ترين و آسان ترين وسيله متداول آن زمان شمشير بوده است، از آن استفاده مي شد، اما امروز با توجه به شرايط زمان، فقها هرابزاري را که قصاص شونده راحت تر و آسان تر جان دهد، جايز مي دانند.
امام خميني (رحمه الله) در اين باره مي فرمايد:
قصاص نمي شود مگر با شمشير و مثل شمشير و بعيد نيست چيزي که آسان تر از شمشير است، مثل گلوله زدن بر مغز هم جايز باشد، بلکه کشتن با اتصال به برق نيز جايز است (همان: 2 /483).
در قصاص چشم که در قديم با پنبه و گرم کردن به وسيله نور خورشيد مقابل آينه انجام مي شد، امروز به وسيله ابزار جديد که به مجرم عذاب و مشقتي وارد نمي شود، صورت مي گيرد. در قصاص دندان که در قديم با کوبيدن برآن صورت مي گرفت، امروز اجازه داده شده که از ابزار جديد استفاده شود (همان: 2 /491).

7ـ3ـ تعيين نوع ديه
 

فقهاي شيعه به استناد رواياتي که از ائمه معصومين (ع) رسيده است، بر جواز پرداخت ديه از اجناس ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، حلّه، درهم و دينار) اتفاق داشته، در اين زمينه اختلافي ندارند. اما فقهاي اهل تسنن به جهت وجود روايات فراواني که ازپيامبر اکرم (ص) در مورد تعيين صد شتر به عنوان ديه نفس تعيين شده است، بر پرداخت ديه از اين جنس اتفاق دارند.
حال اين سؤال پيش مي آيد که آيا پرداخت ديه منحصر به اجناس ششگانه است يا مي توان آن را به پول رايج تبديل نمود؟
امام خميني (رحمه الله) در اين باره مي فرمايد:
دينار همان مسکوک شرعي است که در عصر صدور روايات رواج داشته است، اما از آنجا که در آن زمانها نقد رايج همين درهم و دينار بوده و معامله با آنها در بين مردم متداول بوده است، نمي توان از ادله استفاده کرد که پرداخت عين دينار موضوعيت دارد و بدين جهت، جايز خواهد بود که قيمت آن يا ساير نقود و نه کالاهاي تجاري پرداخت شود، همچنان که اين عمل در هر موردي که حکم به پرداخت دينار شده، جايزخواهد بود. البته اگر در عصر صدور روايات هم مانند
ما، دينار يا همان طلاي مسکوک حکم کالاي تجارتي را داشت و سکه رايج محسوب نمي شد، اين احتمال وجود دارد که بگوييم پرداخت خود دينار خصوصيت دارد، اما روشن است که امر بدين گونه نبوده است؛ بنابراين، جاي هيچ اشکالي وجود ندارد (امام خميني، 1374: 12 /217ـ218).
بنابراين، از يک طرف نصي که مسکوک بودن دينار را معتبر بداند، وجود ندارد و از سوي ديگر، از مجموع احکام ديات نيز فقط اين مطلب به دست مي آيد که غرض شارع از تعيين مقادير ديات، صرفاً جبران خسارت ناشي از صدمات جسماني و مشخص کردن ماليتي به طور مطلق در مقابل نفس و عضو تلف شده بوده است؛ در نتيجه، وجهي براي اعتبار شرط مسکوک بودن در ديناروجود ندارد.

7ـ4ـ احتکار و مصاديق آن
 

يکي از مسائلي که امروزه براي امنيت و آسايش عمومي جامعه ما ضروري به نظر مي رسد، مسئله حيات اقتصادي کشور است که مردم چشم اميد خود را براي رسيدن به اقتصاد اسلامي به آن دوخته اند. رسيدن به چنين هدفي جز با همراهي فقط در مواردي که به آنان مربوط مي شود، امکان پذير نيست؛ لذا يکي از مسائل مهمي که اکنون دولت اسلامي با آن دست به گريبان است، مسئله احتکاراست که مصاديق آن در روايات گندم، جو، خرما، مويز، روغن و نمک ذکر شده است.
لکن بايد توجه داشت که احتياجات مردم منحصر به اين موارد نيست؛ لذا حضرت امام خميني (رحمه الله) همه کالاهاي مورد نياز مردم را مشمول حکم احتکار مي دانند؛ بدين معنا که از يک سو به انحصار حکم در موارد ذکر شده در احاديث قائل اند و از سوي ديگر، با توجه به شرايط زمان و مکان، احتکار تمامي کالاهايي را که مردم به آن احتياج دارند، عملي نفرت انگيز مي دانند و براي امام (ع) يا ولي امر مسلمين حقي را قائل مي شوند تا براي حفظ مصلحت عمومي، هر اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد (امام خميني، 1366: 1 /461).

7ـ5ـ تأثيرعنصر زمان و مکان در احکام جهاد
 

از بررسي و مطالعه تاريخ حيات پيامبر (ص) چنين به دست مي آيد که احکام مربوط
به جهاد از حيث زمان و مکان متفاوت بوده است؛ بدين گونه بعضي از آيات مجوز جهاد، شامل وجوب قتال در هر زمان و مکاني مي شود. بعضي آيات ديگر قتال را فقط در زمان خاص واجب مي داند و برخي ديگر، قتال را در بعضي از مکانها حرام دانسته است.
از جمله آياتي که براين حکم دلالت مي کند، آيه217 سوره بقره است که مي فرمايد: «يسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبير»؛ «اي پيامبر! از تو درباره حکم جهاد در ماه حرام سؤال مي کنند که آيا جايز است يا خير؟ بگو جهاد در ماه حرام گناهي است بزرگ». علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: «اين آيه دلالت بر منع قتال در ماه حرام است» (طباطبايي، 1372: 2 /234).
ماههاي حرام که جهاد و قتال در آنها حرام است، عبارت است از: ذي القعده، ذي الحجه، محرم و رجب. اين ماهها بدين علت حرام ناميده شده اند که قتال و نبرد در آنها ممنوع بوده است. ماههاي حرام نزد عرب و مشرکان معلوم بوده است و آنها نيز در اين ماهها جنگ را حرام دانسته اند.

7ـ5ـ1ـ تدريج در احکام جهاد
 

اسلام در ابتداي ظهور در مکه، اجازه کمترين برخورد و درگيري را به مسلمانان نمي دهد و در اوايل هجرت نيز با مخالفان براساس مدارا و عفو برخورد مي کند و مي فرمايد: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيّام الله)؛ «اي پيامبر! به مؤمنان بگو تا کساني را که اميد به قيامت ندارند، مورد عفو قرار دهند» (جاثيه/14) و در جاي ديگر مي فرمايد: (و اصبرعلي ما يقولون)؛ «و صبر کن بر آنچه مي گويند» (مزمل/10). حتي به مسلمانان دستور مي دهد که در برابر آزارها و اذيتها و مشکل تراشيها صبر پيشه کنند. در مدينه نيز در اوايل هجرت، فرمان جهاد صادر نشده است. شايد بدين علت که در آن هنگام هنوز آمادگي همه جانبه براي فرمان جهاد وجود نداشته است؛ زيرا کيان اسلام به قوت، قدرت و شوکت نياز داشته است. اما پس از مدتي که مسلمانان در مدينه به قدرت رسيدند و اسلام مرکزيت يافت و در مناطق اطراف نفوذ پيدا کرد، احکام جهاد نيز تشريع شد و پس از مدتي صبر و استقامت،
دستوراتي براي دفاع، جهاد با مشرکان جنگجو و جهاد با کفاري که در اطراف و نواحي مختلف مملکت اسلامي قرار داشتند، صادر شد: (قاتلوا الذين يلونکم من الکفّار)؛ «با کافراني که به شما نزديک ترند، پيکار کنيد» (توبه/123).

7ـ5ـ2ـ مراحل صدور احکام جهاد
 

مرحله اول، مرحله دفاع است. دراين مرحله مشرکان همواره اسباب اذيت و آزار مسلمانان را فراهم مي کردند؛ از اين رو، مسلمانان ناچار بودند تا از خود دفاع کنند؛ زيرا حق دفاع از حقوق اوليه هر موجود زنده است و قرآن براي آنکه مسلمانان به حق حيات خود برسند و به اسلام ضربه اي نرسد، ترخيص در دفاع را صادر مي نمايد: (أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا)؛ «به کساني که جنگ به آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفته اند» (حج/39).
مرحله دوم، دستور قتال و جهاد با مشرکان سودجوست که همواره متعرض مسلمانها مي شوند: (فإن لم يعتزلوکم و يلقوا إليکم السلم و يکفّوا أيديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتموهم)؛ «اگراز درگيري با شما کنار نرفتند و پيشنهاد صلح نکردند، دست از شما نکشيدند، آنها را هر جا يافتيد اسير کنيد و به قتل برسانيد» (نساء/91).
مرحله سوم، اعلان جهاد دفاعي با کفاري است که در نواحي اطراف استقرار داشته اند: (يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونکم من الکفّار و ليجدوا فيکم غلظه)؛ «اي مؤمنان! با کافراني که با شما نزديک ترند، پيکار کنيد. آنها بايد در شما شدت و خشونت احساس کنند» (توبه/123).
مرحله چهارم، اعلام جنگ تمام عيار با مشرکان براي عزت و شوکت اسلام و اعتلاي کلمه حق بوده است: (و قاتلوا المشرکين کافّه کما يقاتلونکم کافّة)؛ «با مشرکان دسته جمعي جهاد کنيد، همان گونه که آنها دسته جمعي با شما نبرد مي کنند.» (توبه/36).

7ـ5ـ3ـ جواز پيکار در ماههاي حرام
 

طبق آيات متعدد، خداوند جنگ را در ماههاي حرام منع نموده است. آيا حکم حرمت قتال در ماه حرام قابل تغيير و تبديل است يا خير؟ از فتاوا و نظرات علما
چنين استنباط مي شود که اين حرمت، مطلق نيست؛ زيرا اين امر به اينکه مشرکان حرمت ماههاي حرام را نقض نکنند و آغازگر جنگ نباشند، منوط است؛ چرا که در غير اين صورت، حکم حرمت از بين رفته و به جواز تبديل مي شود. قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد: (الشهر الحرام بالشهرالحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم)؛ «ماههاي حرام را در مقابل ماههاي حرام قرار دهيد. اگر حرمت آن را نگاه نداشته، با شما قتال کنند شما نيز قتال کنيد. پس هر که به جور و ستمکاري به سمت دست درازي کند، به قدر ستمي که به شما رسيده است، به او دست درازي کنيد.» (بقره/194).
علامه طباطبايي در تفسير آيه مذکور مي فرمايد:
قصاص در تمام حرمتها جاري و ساري است. اگر ماه حرام شما را هتک کردند، شما هم قصاص کنيد و مثل آنها انجام دهيد و اين پيکاربراي مسلمانان در ماه حرام جايز نيست مگر به عنوان قصاص و مقابله (طباطبايي، 1372: 2 /83).

7ـ6ـ حرمت غنا و موسيقي
 

يکي از مقولات مهم عرصه فرهنگ و هنر، مسئله غنا و موسيقي است که تأثير شگفت انگيزي بر روح آدمي گذاشته و از ديرباز مورد توجه اقوام زيادي بوده است. اما چون آواز خواندن (غنا) و نواختن موسيقي از نظر فقها و مراجع عظام حرام شمرده شده، بايد بررسي شود که آيا منظور ازغنا و موسيقي که حرام شده، همان چيزي است که در زمان ائمه (عليهم السلام) مطرح بوده است يا خير؟
يکي از صاحب نظران در اين باره مي گويد:
صداي خوب في نفسه حرام نيست، لکن از بررسي صدور روايات و شرايط آن به دست مي آيد که حرام شدن موسيقي غنايي در شبهايي که به عنوان «ليالي حمراء» در ايام امويان و زمان عباسيان معروف بوده، بدين جهت است که آن [عمل] مقرون به شرايط و نقاط منفي بوده است؛ از قبيل خواندن به گونه لهو همانند الحان اهل فسوق و گناهکاران و يا الفاظ زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده و در مجالس بزم و ميگساري و… .
اما اکنون نظام جمهوري اسلامي داراي شرايط منفي ياد شده نيست، بلکه برعکس داراي شرايط و نقاط مثبتي شده است؛ از قبيل خواندن به گونه صحيح و معقول
و شيوه هاي پسنديده و يا کلمات داراي مفاهيم بلند که نمي توان به حرمت آن حکم داد، بلکه مي توان به حليت آن از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان و شرايط آنها حکم داد؛ زيرا در آن زمان، حرمت معلول شرايط و ويژگيهاي خاصي بود که امروز آن ويژگيها و شرايط نيست، بلکه امروز داراي شرايط ديگر شده است (کيهان انديشه: 29 /50).
شاعران ايراني به خوانندگي، نوازندگي و تأثير آن در ايران کهن و دوران ساساني اشاره کرده اند. تأثير آن به قدري زياد بوده است که شاهان ساساني، خلفاي اموي و عباسي گاه براي نواختن يک قطعه کوتاه، پولهاي گزافي را مي پرداختند؛ مثلاً هارون به ابراهيم موصلي که براي او موسيقي اجرا کرده بود، سه هزار درهم صله داد.
البته بيشتر پادشاهان ايران و خلفا، غنا و موسيقي را با شراب و شاهد همراه مي کرده اند که از ديد شرع هرگز پسنديده نيست، اما بايد دانست، استفاده از اين هنر، مختص به اين مجالس گناه آلود نبوده و نيست.
نغمه هاي روحاني و دل انگيز که تأثيري عميق بر روح شنوندگان داشته است نيز در لابلاي صفحات تاريخ ديده مي شود. ابن ابي الحديد درباره صداي حضرت داود (ع) مي نويسد:
به حضرت داود (ع) نغمه خوش و دلپذيري عنايت شده بود؛ به گونه اي که پرندگان هنگام نغمه سرايي وي در محراب عبادت به او نزديک مي شدند و از شدت تأثير به مجرد شنيدن صداي وي به او نزديک مي شدند و از شدت تأثير جذبه صداي خوش او حضور مردم را فراموش مي کردند (ابن ابي الحديد، بي تا: 9 /231).
سيدمحمد ابراهيم بحراني، مشهور به ماجد، از علماي قرن دوازدهم و مسلط بر فن موسيقي مي نويسد:
ما به همه کساني که در مسئله غنا به تفصيل نظر داده اند، مي گوييم: غناي ممنوع، صداهاي سهوي بوده که کنيزکان خوش صدا از خود درآورده اند و مردان فاسق، آنان را همراهي مي کرده اند و با دايره و دف و… تزيين مي شده است؛ چرا که اطلاق غنا، براين فرد ايجاد حقيقت عرفيه اي در اين معنا مي کرده است. ولي شما مخالفان نظر ما، مي پنداريد که غنا به معناي لغوي حرام شده، يعني گردانيدن آواز
در گلو و شادي آفريني يا گردانيدن صدا به گونه اي که سبکي بياورد، حرام شده و حديث ابن سينا، ما را تأييد مي کند و شما را تکذيب (معرفت، 1405: 5 /207).
عبدالرحمن الجزيري در کتاب الفقه علي المذاهب الاربعه مي نويسد:
تغني از آن جهت که چرخاندن صداست با آهنگ، مباح خواهد بود، لکن گاهي چيزي بر آن عارض مي شود که آن را حرام يا مکروه مي گرداند، مانند لعب. پس غنا آنگاه که فتنه اي دربر داشته باشد، مثل بودن زن نامحرم يا گناه ديگري، ممنوع خواهد بود. همچنين حرام است اگر براي برانگيختن شهوت يا خوردن شراب و يا ترک واجب ترتيب يابد. اما اگر هيچ يک از اين امور بر غنا بار نشود، حرمتي ندارد (الجزيري، بي تا: 2 /42).

7ـ7ـ حرمت و جواز استفاده از خون و معامله آن
 

خريد و فروش خون يکي از مباحث مهم فقهي است. ازسخنان فقها چنين استفاده مي شود که ملاک حرمت اين معامله، نجاست و عدم انتفاع صحيح از خون است. اما چون تحولات زمان و مکان، زمينه استفاده حلال از خون نجس را فراهم آورده، از اين رو، حرمتي در معامله موضوع خون وجود ندارد. امام خميني (رحمه الله) در المکاسب المحرمه مي نويسد:
اظهر در خون آن است که انتفاع به غير خوردن آن جايز است و فروختن به اين جهت نيز جايز است؛ چرا که آنچه در آيه و روايت وارد شده، بر حرمت مطلق انتفاع دلالت نمي کند. بحث در آيه گذشت. با اينکه درباره خون منفعت محللي در زمان صدور روايات و نزول آيات متصور نبوده است پس تحريم (مطلق نيست و) منصرف به منافع محرم است (امام خميني، بي تا: 1 /38).

7ـ8ـ حکم شطرنج
 

در دو سال اخيرحيات طيبه امام خميني (رحمه الله) مسائل متعددي از سوي ايشان مطرح گرديد که نزد بعضي از فقيهان، پذيرش آنها دشوار مي نمود. وقتي که از ايشان سؤال شد که اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور کلي از دست داده باشد، بازي با آن چه حکمي دارد؟ در پاسخ گفتند: «بر فرض مذکوراگر برد و باختي در بين نباشد، اشکال ندارد» (امام خميني، 1370: 21 /15).
ايشان وصف قمار بودن شطرنج را در تحقق موضوع حکم مؤثر دانسته اند؛ لذا در زمان حاضر بر فرض خروج ازآلات مخصوص قمار، حکم آن مانند منچ، فوتبال و… است.

7ـ9ـ فروش سلاح به دشمنان دين
 

يکي از معامله هاي حرام، فروش سلاح به دشمنان دين است، اما با توجه به مقتضيات زمان، گاهي اين معامله حالت جواز به خود مي گيرد.
در اين باره مي خوانيم:
فروش سلاح به دشمنان دين در زماني که با مسلمانان درحال کارزار هستند، بلکه در حال دشمني و جدايي آنان نيز به طوري که بر مسلمانان از حمله آنان بيم باشد، حرام است. اما در زمان صلح و آتش بس يا زماني که دشمنان با يکديگر درحال جنگ هستند، در فروختن سلاح بايد مقتضيات روز و مصالح اسلام و مسلمانان مراعات شود و مسئله به نظر والي مسلمانان و حاکم آنان مربوط است و غير از حاکم، ديگر را حق تک روي نيست. دراين حکم فرق ديگري از مسلمانان که به دشمني با فرقه حقه شيعه برخيزند، شريک هستند و چه بسا که بر سارقان گردنه و اشتباه آنان نيز حکم جاري باشد و چه بسا که منع فروختن اسلحه به فروختن غير آن نيز مانند مرکب و توشه و… که سبب تقويت آنان عليه اهل حق شود، تسري يابد (امام خميني، 1366: 1 /456).
بنابراين، فروش سلاح به دشمنان دين و کساني که مسلمان نيستند، حرمت ذاتي ندارد و تابع مقتضيات زمان است.

7ـ10ـ مالکيت و استخراج نفت
 

يکي از مسائل فقه، نحوه مالکيت زمين و توابع آن است. براي مالکيت زمين اسبابي بيان مي شود که يکي از آنها مالکيت به واسطه احياست. هر کس زمين مرده اي را آباد سازد، مالک آن سرزمين و مجاز در استفاده از منافع آن خواهد بود و مي تواند مانع ديگران و بهره برداري از آن گردد؛ زيرا در روايات آمده است: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»؛ هر کس زمين مرده اي را آباد کند، آن زمين از آن اوست (حرّ عاملي، 1403: 17 /327).
اطلاق مالکيت و احقّيت آباد کننده اقتضا مي کند که منافع زمين در عمق و ارتفاع براي آبادکننده باشد؛ لذا اگر کسي در زمين خويش گنجي بيابد، از آن اوست. البته در صورتي که گنج داراي صاحب شخصي از افراد قبلي مالک و ساکن در اين ملک نبوده باشد.
اينجا دو پرسش مهم پيش مي آيد:
1ـ آيا معادن زيرزميني مانند نفت که در اعماق زمين وجود دارند، تابع زمين و مملوک صاحب آن است؟
2ـ آيا اين معادن به ملکيت شخصي غيردولتي درمي آيد؟ و آيا اجازه شرعي استخراج چنين معادني به افراد، چه مالک زمين و چه غيرمالک، داده مي شود؟
حضرت امام خميني (رحمه الله) در پاسخ چنين مرقوم داشته اند:
پس از سلام و تحيت، اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاک شخصي تا حدودي احتياجات عرفي است؛ مثلاً اگر کسي در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصي و يا وقفي، کانالي زده و از زير زمين آنها عبورکند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمي توانند ادعايي بنمايند، و يا اگر کسي بالاتر از مقدار متعارف بنايي ايجاد و يا رفت و آمد نمايد، هيچ يک از مالکان و يا متوليان حق جلوگيري از او را ندارند و بالاخره تبعيت زمين شخصي به مقدار عرفي است و آلات جديده، هيچ گونه دخالتي در تعيين مقدار عرفي ندارد. ولي تبعيت کشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حد عرفي شخص و يا اشخاص جلوگيري نمايد؛ بنابراين، نفت و گاز و معادني که خارج از حدود عرفي املاک شخص است، تابع املاک نمي باشد. و اما اگر فرض کنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصي است که فرضي بي واقعيت است، اين معادن چون ملي است و متعلق به ملتهاي حال و آينده است که در طول زمان موجود مي گردند، از تبعيت املاک شخصيه خارج است و دولت مي تواند آنها را استخراج کند، ولي بايد قيمت املاک اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت يا اجاره بپردازد و مالک نمي تواند از اين امر جلوگيري نمايد (امام خميني، 1372: 2 /587).

کتاب شناسي
 

1ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
2ـ ابن شعبه حرّاني، حسن بن علي، تحف العقول، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1374 ش.
3ـ امام خميني، روح الله، «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقه حضرت امام خميني (رحمه الله)، 1374 ش.
4ـ همو، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1372 ش.
5ـ همو، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه اسماعيليان، بي تا.
6ـ همو، تحريرالوسيله، قم، دفترانتشارات اسلامي، 1366 ش.
7ـ همو، صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني (رحمه الله)، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1370 ش.
8ـ جزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
9ـ حرّ عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، مؤسسه آل البيت، 1403 ق.
10ـ حيدري، علي نقي، اصول الاستنباط، مؤسسه نشر فيض، بي تا.
11ـ طباطبايي، محمدحسين، الميزان، قم، اسماعيليان، 1372 ش.
12ـ فصلنامه نقد و نظر، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1374 ش.
13ـ کيهان انديشه، شماره29، فروردين و ارديبهشت 1369 ش.
14ـ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، اسلاميه، 1369 ش.
15ـ مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، 1366 ش.
16ـ معرفت، محمدهادي، التمهيد في علوم القرآن، قم، دفترانتشارات اسلامي، 1405 ق.
منبع:نشريه الهيات و حقوق، شماره 27
/ن