بهره پنجم [ اوصاف حاكم در روايت حنظله و زراره]

روايت عمر ابن حنظله, اولويت در انتخاب اخبار را به ما نشان مى دهد; به شكلى كه در هيچ يك از اخبار وارده چنين ترتيبى وجود ندارد. تنها يك روايت ديگر وجود دارد كه در آن اولويت و ترتيب عمل وجود دارد و آن روايت زراره است. در كتاب عوالى از علامه زراره ابن اعين مى گويد: ((از امام باقر(ع) سئوال كردم; فدايت شوم گاهى اوقات دوگونه حديث و روايت مختلف از شما مى رسد, به كدام يك بايد عمل كنم؟ امام فرمود: اى زراره به آن كه در بين اصحاب مشهور است عمل كن و آنكه ناشناخته و مجهول است, رها كن. گفتم آقاى من هر دو روايت مشهور و از شما نقل و روايت شده است: در اين صورت چه بايد كرد؟ فرمود: گفته هر كس كه عادلتر و مطمئن تر است را عمل كن. گفتم هر دو راوى عادل و مورد رضايت و موافقت هستند. فرمود: نگاه كن آنكه موافق نظر عامه است, آن را رها كن و به آن روايت كه مخالف آنهاست عمل كن, بدرستى كه حق در آن روايتى است كه مخالف آنهاست. گفتم چه بسا هر دو روايت موافق عامه باشند يا مخالف آنها, در اين صورت چگونه عمل كنم. حضرت فرمود: آنكه حافظ دين توست عمل كن و ديگرى را ترك كن. گفتم اگر هر دو حديث محافظ دين باشند, در اين صورت چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: در اين صورت يكى را انتخاب كن و به آن عمل نما. در كتاب مذكور پس از نقل اين روايت, در روايت ديگرى مى نويسد: امام در بخش آخر سئوال زراره فرمود: پس صبر كن تا امامت را بينى سپس از او سئوال كن. من اخبار ديگرى كه راههاى متعدد ديگرى را ترجيح مى دهند, نمى پذيرم جز همين دو خبر. اما اين دو خبر در ترتيب بيان روشها با هم اختلاف دارند (هر دو در بيان روش عمل يكى هستند) مقبوله عمر ابن حنظله به ترتيب عادل بودن, فقيه بودن, موافق بودن جمع با آنها, موافق كتاب بودن, سپس مخالف اهل سنت بودن; مرفوعه زراره, مشهور بودن, عادل بودن مورد اطمينان بودن, مخالف عامه بودن (اهل سنت) و سپس حافظ دين بودن را مطرح مى كنند. در مقبوله حنظله محافظ دين بودن ذكر نگرديده و در مرفوعه زراره موافق قرآن بودن ذكر نگرديده است. در جواب مى توان گفت: اولا در اين دو روايت ترتيب منظور نظر نبوده است. امام عليه السلام به ترتيب سئوالهاى سئوال كننده جواب داده است. در حقيقت اين ترتيب در كلام سئوال كننده بوده است و از آنجا نشإت مى گيرد. هر كدام از اين روشها را كه بتوان عمل كرد, مفيد فايده است. هر دو روايت البته داراى ترتيبى مى باشند; اما يك نوع ترتيب خاصى القا نمى كنند ثانيا عمل به مقبوله حنظله ترجيح دارد; زيرا سه تن از ائمه هدى عليهم السلام آن را نقل كرده اند, اصحاب نيز همگى آن را پذيرفته و نام ((مقبوله)) را بر آن نهاده اند و در عمل به آن نيز اتفاق نظر دارند; زيرا داراى احكامى است كه در روايت زراره وجود ندارد. مقام و مزيتى كه مقبوله حنظله دارد, در روايت زراره نيست.

بهره ششم [ كدام ويژگى در حاكم اولويت دارد: فقاهت يا عدالت؟]

ملا محمد صالح مازندرانى در شرح اصول كافى پس از بيان حضرت(ع) در حديث مذكور كه مى فرمايد به حكم آن كه عادلتر و فقيه تر است عمل نما, مى نويسد: حاكم بايد به عدالت, فقاهت صداقت و تقوا(ورع) متصف باشد, كسى كه اين اوصاف چهارگانه را دارا باشد, او شايسته حكومت و منصوب از طرف ائمه هدى عليهم السلام است و كسى كه يكى يا برخى از اين صفات را نداشته باشد, اجازه ندارد بين مردم حاكم شود, اگر چه اوصاف ديگرش, متعدد و زياد باشد. در اينجا اختلافى در حكم و استناد پيش مىآيد; ظاهر حديث اين طور مى نماياند كه كسى كه بيش از اوصاف چهارگانه را دارا باشد همچنين كسى كه برخى اوصاف را بيشتر داشته باشد, بر كسى كه در همان اوصاف نقصان دارد مشروط بر اينكه در بقيه اوصاف مساوى باشند, مقدم است; زيرا كسى كه اوصاف بيشترى داشته باشد, قوىتر است. اما اگر كسى برخى از صفات را بيشتر داشته باشد و كس ديگرى, برخى ديگر را بيشتر دارا باشد در اينجا مشخص نيست برترى با چه كسى مى باشد; زيرا هيچ كدام بر ديگرى اولويت ندارد. برخى مى گويند آن كه فقيه تر است بر آن كه عادلتر است رجحان دارد; زيرا هر دو, در اصل عدالت مشتركند. بنابراين در اينجا فقاهت عنصر برتر است; اما اگر در فقاهت مساوى باشند, آن كه عادلتر است براى حاكم بودن در بين مردم رجحان دارد.

بهره هفتم [ اهميت شرط عدالت و فقاهت در حاكم]

اين روايت شامل ترجيح عادل بودن و فقيه بودن حاكم بر ساير صفات اوست, همچنان كه در مرفوعه زراره اين روش مشهود است. اما ثقه الاسلام در مقدمه كتاب خود هنگام بحث از ترجيحات, فقيه بودن و عادل بودن را ذكر نكرده; بلكه تإكيد كرده است كه روايت لازم است موافق كتاب خدا و مخالف عامه و منطبق با نظر جمع باشد. برخى از بزرگان گفته اند; علت اين است كه از نظر او همه احاديث كتاب صحيح نبوده اند; همچنان كه خود در ديباچه كتابش به آن اعتراف كرده است.
اخبار ديگرى كه در اين زمينه وارد شده, عادل بودن را در زمره مرجحات ندانسته اند. در اصول كافى از ابن ابى يعفور نقل شده كه گفت; از امام جعفر صادق(ع) سئوال كردم در مورد حديثى كه دو نفر; يكى مورد اعتماد (ثقه) و ديگرى غير مورد اعتماد نقل مى كنند. حضرت فرمود: زمانى كه حديثى بر شما وارد مى شود, اگر شاهدى از آن در كتاب خدا و يا گفتار رسول(ص) پيدا كرديد, فبها وگرنه, كسى كه آن حديث را آورده سزاوارتر از حديث است. يعنى حضرت عليه السلام در اينجا مورد اعتماد بودن را مرجح ندانست و نگفت به سخن آن كه اعتماد دارى, عمل كن.

بهره هشتم [ اختيار حاكم اسلامى]

روايت عمر ابن حنظله دلالت دارد بر اينكه در صورت عدم وضوح بين تخيير و ارجإ بايد توقف كرد; اما روايت زراره دلالت دارد بر اينكه به هر كدام كه خواست مى تواند عمل كند (تخيير و ارجإ).
علما در اين مورد اختلاف نظر دارند; برخى ارجإ و توقف را حمل بر فتوا مى دانند و انتخاب را حمل بر عمل. به عبارت ديگر, فقيه در حالى كه مردد است و نمى داند كدام يك از راه حلها را انتخاب كند, نمى تواند در مورد آن, حكم و فتوا بدهد; اما از باب تسليم, به هر كدام كه خواست مى تواند عمل كند. علامه ابوالحسن شيخ سليمان را بن عبدالله البحرانى در كتاب الشعره الكامله از على ابن مهزيار گفت; در كتاب عبدالله ابن محمد خواندم كه به امام ابى الحسن(ع) نوشت: اصحاب ما در رواياتى از امام جعفر صادق(ع) اختلاف دارند, اين اختلاف در مورد نماز دو ركعتى صبح در هنگام سفر است. برخى مى گويند آن را بر روى محمل بخوان و برخى ديگر مى گويند نبايد بخوانى, مگر بر روى زمين. پس به من بگو چگونه عمل كنم كه به شما اقتدا كرده باشم. حضرت در جواب ايشان نوشت: به هر كدام از دو روش كه خواستى عمل كن.
اما بايد گفت; تخيير در عمل به دو صورت مى تواند انجام گيرد; يكى, زمانى كه دسترسى به ائمه عليهم السلام وجود نداشته باشد و در حقيقت نتوانيم از ايشان استعلام كنيم, در اينجا به خاطر اينكه از سرگردانى نجات پيدا كنيم و در تنگنا قرار نگيريم, عمل به تخيير جايز است.
ممكن است در جايى ائمه عليهم السلام رخصت داده باشند تا به اختيار عمل كنيم. زمانى نيز پيش مىآيد حكم مسإله را از امام سئوال مى كنيم و امام هم اجازه مى دهند (همانند نماز دو ركعتى در فوق). در اين صورت, حاكم شرعى مى تواند فتوا به تخيير بدهد; زيرا دليل شرعى از جانب امام دارد, بر خلاف زمان ما كه جايز نيست براى فقيه كه حكم و فتوا بدهد (چون زمان غيبت است. دوم, ارجإ و توقف ويژه زمان وجود امام(ع) است; چون امكان استعلام از امام وجود دارد و عمل تخيير براى زمان غيبت يا زمانى است كه دسترسى به معصوم امكان پذير نباشد. احمد ابن ابى طالب طبرسى در كتاب احتجاج مى نويسد: سخن امام به سئوال كننده در اين مورد كه فرمود, صبر كن تا امامت را ملاقات كنى, منظور اين بوده كه اگر مى توانى به امام دسترسى داشته باشى, صبر كن; اما زمانى كه امام غايب است و اصحاب همگى اتفاق نظر دارند بر دو خبر و هيچ رجحانى به لحاظ كثرت و عدالت در مورد يكى از آنها نيست, حكم در مورد آن, از باب تخيير است. حسن ابن الجهم از امام رضا(ع) نقل مى كند كه از امام رضا سئوال كردم: احاديث مختلفى از شما به ما مى رسد, امام فرمود: هر وقت حديثى از ما وارد شد, آن را با كتاب خدا و ساير احاديثمان مقايسه كن, اگر شبيه به آنها بود از ماست و اگر شبيه آنها نبود, از ما نيست. گفتم: دو شخص مورد اعتماد دو حديث مختلف را از شما روايت مى كنند, نمى دانيم كدام يك درست است. امام فرمود: وقتى نمى دانى كدام يك صحيح است, به هر كدام كه خواستى عمل كن. حارث ابن مغيره مى گويد; از امام جعفر صادق(ع) شنيدم كه فرمود: وقتى از اصحاب مورد اعتماد احاديثى شنيدى مى توانى به هر كدام كه خواستى عمل كنى تا اينكه امامت را ببينى و از او سئوال كنى. سماعه ابن مهران مى گويد; از امام جعفر صادق(ع) پرسيدم, يك نوع حديث واحد شنيدم كه يكى از آنها ما را از كارى نهى مى كرد و ديگرى (در همان مورد) ما را امر به آن كار مى كرد. امام فرمود: به هيچ كدام عمل نكن تا اينكه صاحبت را ببينى, سپس از او سئوال كن. گفتم; مجبوريم به يكى از آنها عمل كنيم. فرمود به آن كه خلاف عامه است عمل كن. اين نمونه از احاديث در كنار برخى ديگر از روايات مشتمل است بر ارجإ و توقف از يك طرف و تخيير و عمل با اختيار از طرف ديگر; اما بيانگر برترى و ترجيح هيچ يك از راه حلهاى مورد نظر در احاديث فوق نمى باشد.

بهره نهم [ حاكم اسلامى و مسائل جديد]

ثقه الاسلام كلينى در اصول كافى از حسين ابن مختار از برخى اصحاب از امام جعفر صادق(ع) نقل مى كنند كه فرمود: اگر كسى بر تو وارد شود و حديثى بگويد سپس كس ديگرى بيايد و خلاف آن حديث را نقل كند, به كدام يك عمل مى كنى؟ گفت: به آخرى عمل مى كنم. امام فرمود: درود خدا بر تو باد. همچنين با سند از على ابن خنيس از امام جعفر صادق(ع) نقل مى كند كه به امام جعفر صادق(ع) گفتم, زمانى كه حديثى از او زندگى شما به ما مى رسد و حديثى از آخر زندگى شما, به كدام يك عمل كنم؟
فرمود: عمل كنيد به آن تا زمانى كه خبر دهند شما را از آن كه زنده است, پس به قول او عمل كنيد.
سپس امام جعفر صادق(ع) فرمود: به خدا قسم ما, شما را در چيزى كه وسع و توان آن را نداشته باشيد, داخل نمى كنيم (چيزى بيش از حد توان از شما نمى خواهيم (يكلف الله نفسا الا وسعها), در حديث ديگرى كه پس از اين خبر نقل شده آمده: به آخرين و تازه ترين حديث عمل كنيد (خذوا بالاحدث)
از اين دو خبر چنين مستفاد مى گردد كه يكى از راههاى ترجيح حديثى بر حديث ديگر كه با آن تعارض داشته باشند, عمل به آخرين حديث است (جديدترين و تازه ترين حديث ملاك است). شيخ صدوق رحمه الله عليه در نهايه, دو خبر را نقل مى كند كه گمان مى برد متعارض هستند. سپس مى گويد: اگر اين دو خبر صحيح باشند, واجب است به آخرين آنها عمل شود, همچنان كه امام صادق(ع) به آن امر كرده است; زيرا اخبار, ابعاد و معانى مختلفى دارند و هر امامى به زمان و احكامش بيش از ديگران واقف است.
مى گويم: عمل به اينگونه و اين شيوه يعنى عمل به تازه ترين حديث در زمان ائمه عليهم السلام اشكالى ندارد; زيرا اختلاف مذكور در احاديث ناشى از تقيه است براى دفاع از شيعه. سخن امام در آنجا كه مى فرمايد; وارد نمى كنيم شما را مگر در آنچه توان تحمل آن را داشته باشيد, دال بر همين امر تقيه است. پس در اين صورت, عمل به آخرين حديث زمانى است كه لازم است در حديث اول تقيه كرد, آن وقت حديث دوم به صورت حكم واقعى در مىآيد و واجب است به آن عمل شود. اما اگر حكم تقيه در دومى باشد, واجب است براى دفع ضرر به آن عمل شود. در حال حاضر روش تقيه و عمل به دومى ضرورت ندارد, به خاطر اينكه مكلف امروز در حال تقيه نيست و مى تواند دريابد كه آيا حديث دوم براى تقيه بوده است يا نه. بنابراين بر او لازم است كه به حديث اول عمل كند; اما اگر نتواند بفهمد كه حديث دوم براى تقيه بوده و احتمال تقيه در آن را مى دهد, واجب است يكى را اختيار كند يا اينكه توقف كند.

بهره دهم [ گزينش احكام]

از كلام ثقه الاسلام محمد ابن يعقوب كلينى در مقدمه كتابش كافى, چنين استنباط مى شود كه روش ايشان در جايى كه اخبار مختلف باشند, تخيير است. به كسى هم كه چنين روشى اتخاذ كرده باشد, اشاره اى نكرده است, مع ذلك ظاهر عبارت او, مقاله اش را بى اثر كرده و شرح كلامش, عباراتش را تكذيب كرده و گفتارش را بى شنونده مى كند. ثقه الاسلام كلينى مى گويد: ((اى برادر! خداوند تو را هدايت كند. بدان كه هيچ كس با رإى و نظر خويش از توضيح و بيان ائمه عليهم السلام در مورد اختلاف روايتها چيزى درك نمى كند, مگر آن مقدارى كه ائمه عليهم السلام خودشان توضيح داده اند. امام مى فرمايند: روايتها را با كتاب خدا مطابقت نماييد, آن كه موافق و مطابق كتاب خداست عمل كنيد و آن كه نبود رهايش كنيد و باز آن كه موافق اهل سنت است ترك كنيد; چرا كه راه رشد و هدايت در مخالفت با آنهاست و باز اينكه مى فرمايند: آن كه اكثريت بر آن اتفاق نظر دارند, صحيح است; زيرا بر چيزى كه جمع توافق داشت, در صحيح بودنش شكى نيست.
ما از اين سه موضوع چيز زيادترى درك نمى كنيم, به عبارت ديگر, از ضوابط سه گانه بالا كه امام فرمودند, كمترين شناخت حاصل مى شود و چاره اى نداريم جز اينكه آن را به ائمه(ع) ارجإ دهيم و راهى جز ((گزينش)) فرا روى ما نيست. امام هم فرموده: هر كدام از روايات را كه از باب تسليم برگزيديد, صحيح است)).

بهره يازدهم [ عدم جواز حمل امر و نهى بر مجاز]

مشهور است بين بسيارى از شيعيان بخصوص اكثر متإخرين كه استحباب و كراهت را از وجوه جمع بين اخبار و متناقض در فقرات فوق شمرده اند, در حالى كه اينگونه تإويلات محض, اجتهاد و بلكه مخالفت با عين عبارت بزرگان ماست كه در اين موارد بيان صريح دارد; بلكه مى توان گفت كه بسيارى از اخبار معارض كه موجب اختلاف در مسإله شده اند, صرفا ناشى از ضرورت تقيه سخنان بزرگان ما بوده است ما در اين باره در كتاب الحدائق گفته ايم كه امر در اخبار فوق, دلالت بر وجوب مى كند و نهى, دلالت بر تحريم مى كند. اين نكته با آيات قرآن و اخبار معصومين نيز تإييد شده است. بنابراين, حمل امر و نهى بر مجاز (غير از وجوب و حرمت), نيازمند قرينه واضح و حجت آشكارى است كه نمى توان از صرف وجود اخبار معارض چنين قرينه اى را استحصال كرد. اين نكته اى است كه نبايد بر كسى كه در جستجوى اخبار حض وافر و نصيب فراوان, دارد پوشيده بماند.

بهره دوازدهم [ اهميت رجوع به آراى جمع در نظام سياسى اسلام]

آنچه از اخبار وارده در اين زمينه برمىآيد و من به آنها اعتماد دارم و استناد مى كنم, اين است كه هرگاه دو خبر و يا دو حديث با هم متعارض باشند و نتوان صحت و درستى يكى را بر ديگرى دريافت, واجب است اولا به كتاب خدا مراجعه كرد و آنها را با قرآن مقايسه نمود; همچنان كه نصوص بر اين امر تإكيد دارند; اگرچه گفتار ائمه عليهم السلام مخالف كتاب نيست; زيرا قرآن آيه و حجت آنهاست و اخبار ايشان تابع آن است. در خبرى كه هر دو گروه (شيعه و سنى) بر آن متفق هستند, آمده انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض. پس قرآن از اهل بيت عليهم السلام جدا نيست كه آنها معنايش را از جاى ديگرى اخذ نمايند (از كس ديگرى به غير از قرآن) و آنها هم از قرآن جدا نمى شوند تا افعال و اعمال ايشان از احكام قرآن جدا شود. آن اخبارى هم كه دال بر تخصيص و تقييد دارد, آن طور كه در ظاهر امر به نظر مى رسد, مخالف حكم قرآن نيست; بلكه تخصيص و تقييد, خود نوعى بيان احكام كتاب است.
اما چيزى كه دلالت دارد بر مقايسه اخبار با مذهب عامه (اهل سنت), صحيفه عبدالرحمن ابن ابى عبدالله است كه از امام صادق(ع) نقل مى كند كه: هرگاه دو حديث مختلف بر شما وارد گرديد, آنها را بر كتاب خدا عرضه كنيد; آن كه موافق كتاب بود برگزينيد و آن كه مخالف است, رها كنيد. اما اگر آن دو را در كتاب نديديد بر مذهب عامه عرضه كنيد, آن كه موافق مذهب عامه و اخبارشان بود, بگيريد. همچنين در اين صحيحه آمده است, براى دستيابى به حكم واقعى, اخبار را بايد با كتاب خدا و مذهب عامه مقايسه كرد. تقيه در اين حديث معلوم و مشخص است. مقايسه با كتاب واضح و روشن است و مراد از آن عرضه كردن اخبار بر محكمات است نه متشابهات و نيز بايد ناسخ و منسوخ را شناخت. پس اگر حديث واقعى مشخص نشد, بايد آن را به مذهب عامه عرضه كرد و بر خلاف نظر آنها عمل كرد; زيرا از اخبار وارده اين طور استفاده مى شود كه بايد بر خلاف راه و روش ايشان (اهل سنت) عمل شود. در روايتى از على ابن اسباط كه در عيون الاخبار نوشته شده, آمده است: هرگاه آنها (اهل سنت) فتوايى صادر كردند حق اين است كه خلاف آن عمل شود. در صحيفه محمد ابن اسماعيل ابن بزيع از امام رضا(ع) نقل شده است كه: هرگاه ديدى مردم (اهل سنت) بر چيزى روى مىآورند, تو از آن اجتناب كن. در برخى اخبار آمده است: به خدا قسم به جز روى آوردن به قبله چيزى در دست آنها باقى نمانده است.
اما در صورتى كه امكان عرضه حديث بر مذهب اهل سنت وجود نداشته باشد, بايد قول اكثريت را (جمع) در اين مورد جويا شد (در صورتى كه جمعى حديثى را تإييد كردند, آن را پذيرفت); زيرا هم مقبوله حنظله بر آن تإكيد دارد و هم مرفوعه زراره. قابل ذكر است كه امروز رجوع به جمع بسى دشوار است.
هر زمان كه دستيابى به اين قاعده هاى سه گانه ميسر باشد, نبايد با آنها مخالفت كرد و اگر نتوان يكى از آنها را ترجيح داد, بايد بر ساحل احتياط توقف كرد و راه ديگرى را در پيش گرفت. اگرچه اخبار وارده برخى بر ((تخيير)) و برخى بر ((ارجإ)) دلالت دارند; اما در صورت جمع بين آن دو, احتمال اينكه حكم صادره به متشابهات ملحق شود, وجود دارد. و آنچه ثقه الاسلام بيان كرده مبنى بر اينكه ((تخيير)) جايز است, گرچه خالى از قوت نيست; اما بر طرق سه گانه ارجحيت ندارد. در صورتى كه طرق سه گانه ميسر نباشد, بايد احتياط كرد; زيرا اخبار احتياط عموما و خصوصا تعدادشان بيشتر و مستندترند و دلالتشان نيز واضحتر است.

بهره سيزدهم (5)
بهره چهاردهم [ مقبوله حنظله دلالت بر عموم دارد]

اين خبر داير بر اين است كه احكام شرعى سه گونه اند. اخبار ديگرى نيز مويد همين مسإله اند كه بخشى از آنها در ((الدره الموضوعه فى البرإه الاصليه)) ذكر گرديد. اصحاب ما اخباريون و برخى از اصوليين از جمله شيخ الطايفه در ((عده)) و شيخ مفيد در ((الدره)) معتقدند كه احكام شرعى دو گونه اند. ايشان مى گويند به خاطر عمل به البرإه الاصليه, احكام شرعى يا حلالند يا حرام. اينان برإه اصليه را از مرجحات شرعيه مى دانند و در مقابل, براى اثبات ادعاى خود از اخبار ضعيفى مدد مى جويند; در حالى كه بر كسى كه كتابهاى ايشان را ملاحظه كرده باشد, پوشيده نيست كه اگر برإه اصليه از مرجحات شرعى بود, ائمه عليهم السلام آن را در رديف طرق مذكور ذكر مى كردند. ثانيا, ائمه عليهم السلام در صورت تساوى بودن دو خبر, ((ارجإ)) و ((توقف)) را لازم دانسته اند. همچنان كه در مقبوله حنظله و مرفوعه زراره آمده است, در صورت عدم توقف و ارجإ, صدور حكم از قبيل حكم در متشابهات است كه مإموريم از آن, اجتناب بكنيم و وقوع در آن سبب هلاكت است. برخى از متإخرين مى گويند; ((توقفى)) كه امام به آن امر كرده در مقبوله مذكور, در خصوص منازعه بر سر اموال و فرايض است, همچنان كه در ابتداى خبر آمده است. اين استدلال از خانه عنكبوت نيز سست تر است; زيرا اولا سئوال خصوصى, جواب عمومى ندارد (يعنى اگر سئوال خصوصى بود, امام جواب عمومى به آن نمى داد; در حالى كه سئوال عمومى است و جواب آن نيز عمومى است). دوم اينكه, مواردى كه امام در حديث فوق ذكر كرده اند در خصوص تعارض اشياى بخصوص نيست; بلكه شامل هر حكمى است كه اخبار آن متعارض باشند. سوم اينكه, قائلين به برإه اصليه همچنان كه در ساير احكام آن را ترجيح مى دهند و به آن استناد مى كنند, در بحث از اموال و فرايض نيز آن را ترجيح مى دهند.

بهره پانزدهم [ درك شناخت و آگاهى حاكم]

مقبوله مذكور و ساير اخبار دلالت دارند بر اينكه احكام سه گونه اند; در مقبوله مذكور امام مى فرمايد: احكام حلال, مشخص و بيان شده هستند و احكام حرام هم مشخص و بين شده هستند. و آنچه بين اين دو است شبهه است, (پس احكام عبارتند از: حلال, حرام و شبهه) و باز مى فرمايند: احكامى هستند كه رشد و تعالى آنها مشخص و بيان شده است; اين احكام را بايد به كار بست. احكامى نيز هستند كه ضلالت و گمراهى آنها بيان شده است و بايد از آنها اجتناب كرد. دسته سومى از احكام هستند كه ملتبس و مبهم مى باشند; اين احكام را بايد به خدا و رسولش واگذار كرد. بنابراين, آن احكامى كه به طور قطع و يقين نمى توانيم آنها را به ائمه عليهم السلام نسبت دهيم, اينها وارد در شبهات هستند; اگرچه مظنون به گفتار ائمه عليهم السلام باشند. آنچه در آيات و روايات وارد شده مبنى اينكه از گفتار به غير علم خوددارى شود, دال بر همين امر است; زيرا قول به غير علم داخل در شبهات است. احكام شبهه ناك را نمى توان به صورت احكام جزم و قطع و يقين درآورد; زيرا آنها پيچيده و مبهم هستند و علاوه بر آن, داراى نقص هستند و نمى توان در حد جزم, حكمى براى آن صادر كرد. برخى از متإخرين ادعاى حصول قطع و يقين در اينگونه احكام را دارند كه در جواب بايد گفت; شكى نيست عقل و فهم و درك انسانها به يك اندازه نيست; برخى از اين عقول مانند برق, دانش را مى ربايد و برخى راكد و متوقف هستند و برخى هم بين اين دو قرار دارند. لذا معرفت نسبت به احكام و ادراك آنچه در آن احكام است كه بيان باشد از نقص و ابرام نيز در انسانها متفاوت است. در حديث الذراد آمده است; ابى جعفر(ع) به امام صادق(ع) فرمود: ((اى پسرم بشناس مراتب شيعه ها را به اندازه شناخت و معرفتشان از روايات. به درستى كه معرفت (شناخت و آگاهى) درك روايت است (شناخت و معرفت با درك روايتها به دست مىآيد). با درك و درايت است كه مومن به بالاترين از ايمان دست مى يابد. من در كتاب على(ع) نظر كردم, ديدم در كتاب آمده است. همانا قدر و منزلت هر كس به اندازه معرفت اوست. همانا خداوند محاسبه مى كند خلايق را در دار دنيا به اندازه عقلى كه به آنها داده است.)) از اين حديث استفاده مى شود تكليفى كه در كتاب و سنت براى انسان مقرر گرديده, به اندازه عقل و خردى است كه خداوند به وى عطا كرده است و عمل او نيز به اندازه تحصيل او از علوم, مانند: مناقض يا مويد يا قرينه يا ناسخ يا مخصص يا مقيد و مثل اينهاست و بر انسان واجب است بر اساس اينها عمل كند. اگر هم خطايى در كارش بود, در صورتى كه به اندازه وسع خود در راه يادگيرى اين علوم تلاش كرده باشد, مواخذه نخواهد شد; زيرا اين تلاش, نهايت تكليفى است كه بر گردن اوست يا مإمور است به انجام رساند و اين چيزى است كه فهم او بدان رسيده است. بله, چنانچه خطا در اثر عدم تلاش و كوشش در راه فهم اين امور باشد, به خاطر تقصير در فحص, مواخذه بعيد نيست. آنچه در اين مورد ذكر شد, مخصوص عده خاصى هم نمى باشد; هم شامل مجتهدين مى باشد و هم شامل اخباريون. برخى از اخباريون متإخر, تصريح كرده اند كه آنها با مجتهدين اختلاف دارند; در حالى كه اختلاف آنها بر سر تسميه است; زيرا هر دو گروه, احكام خويش را از كتاب و سنت مى گيرند. اخباريون آنچه از كتاب و سنت مى فهمند, ((علم)) مى نامند; اما آنچه مجتهدين از كتاب و سنت مى فهمند, آن را ((ظن)) مى گويند. اين دو گروه در اكثر مواردى كه احكام را از كتاب و سنت مى گيرند, مشتركند. مجتهدين فهم خود از كتاب را ظن ناميده اند; زيرا در نظر آنها علم يعنى اعتقاد جازم مطابق با واقعيت كه هيچ گونه نقص در آن نباشد. و اخباريون كه آن را علم ناميده اند منظورشان آن چيزى است كه اعم است و نفس انسان با آن آرامش پيدا مى كند و به آن مطمئن مى شود. بنابراين, عمل درجات متفاوتى دارد. در اين صورت مى توان گفت طعن اخباريون بر مجتهدين مبنى بر اينكه آنها (مجتهدين) به ظن عمل مى كنند كه خلاف آيات و روايات است, موجه نيست, چرا كه اختلاف در تسميه است. بله, اگر مجتهدين در فهم احكام خود به دلايلى خارج از كتاب و سنت استناد كرده باشند, شكى نيست اين طعن متوجه آنها خواهد بود. شارع, كتاب و سنت را مناط احكام و مرجع حلال و حرام قرار داده است. هر چيزى كه از اين دو گرفته شود مستند علمى و يقينآور است; اما ((ظن)) مناط عمل نيست; بلكه ((علم)) است كه ما مإمور به عمل به آن هستيم (ظاهرا منظور از علم در اينجا همان كتاب و سنت است. حتى يك احتمال ضعيف در ظن غالب, آن را از استدلال دور مى كند. مشهور است وقتى احتمال در چيزى واقع شد, استدلال در آن باطل مى شود. همه بحث و جدل حتى در اين است كه وقتى در حكمى احتمال واقع شد, باب استدلال در آن بسته مى شود و ديگر هيچ گفتارى نيست كه در آن مجال احتمال در آن وجود داشته باشد و هيچ دليل وجود ندارد مگر آنكه احتمالى در آن باشد. پس در اين صورت, منكران نبوت مى توانند احتمال را در ادله مسلمين وارد كنند. همچنين منكران توحيد مى توانند در هر دليل موحدين, شك و احتمال را جارى سازند. در اين صورت حمل علم در اين زمينه آن هم به صورت جازم و قطعى و مطابق با واقع, بى نهايت بعيد است. خداوند هم در شريعت چنين چيزى را جايز ندانسته است و در احكام شرعى ما را بدين كار مكلف نكرده است.
اما اخبارى كه از عمل به ظن منع كرده اند, منظورشان از اين ظن, آن ظنى است كه مستند به رإى و هوى و قياس و استحسان باشد; زيرا اينها از دليل كتاب و سنت خارج هستند; همچنان كه اهل سنت بر آنها هستند. در كتاب احتجاج از اميرالمومنين(ع) آمده است: از اصحاب راى بر حذر باشيد; همانا اينها دشمن سنت هستند. احاديث را اگر حفظ كنند, ناديده مى گيرند. اگر سنن را حفظ كنند, به زودى از آن خسته مى شوند. پس مخالفت كنيد با كسانى كه رإى خود را بر احاديث ترجيح مى دهند و مردم را گمراه مى سازند. از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود, كسى كه دينش را از كتاب و سنت پيامبر(ص) بگيرد, اگر كوهها از جاى كنده شوند او پابرجاست; اما كسى كه دينش را از اقوال ديگران بگيرد, از دين منحرف مى شود.
از على ابن حسين (ع) نقل شده كه فرمود: دين خدا با عقلهاى ناقص درك نمى شود, با آراى باطله و مقياسهاى فاسد به دست نمىآيد. دين خدا به دست نمىآيد, مگر با تسليم. كسى كه تسليم ما شد سالم مى ماند و كسى كه پيرو ما شد هدايت مى شود و كسى كه به قياس و رإى نزديك شد, هلاك مى شود.

بهره شانزدهم [ عدم جواز صدور حكم در مشتبهات]

خبر مذكور دلالت دارد بر اينكه در متشابهات حكم بر توقف است و رد آن و ارجاى آن به خداوند متعال و ائمه عليهم السلام. اخبار ديگرى نيز دال بر همين امر است. در كتاب الامالى شيخ صدوق به سند الى جميل ابن صالح از امام صادق(ع) از اجداد گرانقدرش عليهم السلام گفت: رسول الله فرمود: ((امور سه گونه اند; امورى هستند رشد و هدايت آنها روشن و واضح است, پس از آن تبعيت كنيد. امورى هستند كه ضلالت و گمراهى آنها آشكار است, پس از اين امور اجتناب كنيد. امور ديگرى هستند كه با اين دوگونه تفاوت دارند (نه رشد آنها مشخص است و نه غى آنها). اين امور را به خدا و رسول او ارجإ دهيد. در كتاب ((الخصال)) با سندى از ابى شعيب از ابى عبدالله(ع) نقل مى كند كه حضرت فرمود: ((باتقواترين مردم كسى است كه در هنگام شبهه, توقف نمايد.)) شيخ صدوق در كتاب الامالى آورده است; اميرالمومنين هنگام وفات در وصيتى به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: وصيت مى كنم ترا اى فرزندم كه نماز را در وقت آن به جاى آورى… و در هنگام شبهه سكوت را ترجيح دهى (به شبهه عمل نكنى).
در المحاسن با سند از ابى جعفر و ابى عبدالله عليهم السلام نقل شده كه فرمود: توقف در هنگام شبهه بهتر از فرو غلتيدن در هلاكت است و اينكه ترك حديثى را كه خود نديده اى, بهتر است از روايت حديثى لم تحصه.
به علاوه, احاديث ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه در آينده بخشى از آنها را باز خواهيم گفت. بنابراين آنچه براى من آشكار شده, اين است كه منظور از شبهه آن چيزى است كه حكم آن مشتبه باشد, به طورى كه واضح نباشد حكم آن در كدام يك از افراد حلال يا حرام جاى مى گيرد; زيرا دليل وارد بر اين حكم, از روى نص نمى باشد و در حكم هم ظاهر نمى باشد. شكى نيست چنين حكمى داخل در شبهه است و واجب است در چنين حكمى توقف كرد. قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغإ الفتنه و ابتغإ تإويله… در اين صورت نسبت دادن اشيا به حكم, ناشى از ثبوت دليل آن مى باشد. دوم اينكه, در متشابه, نص به طور كلى ديده نمى شود. صدوق بخشى از خطبه اميرالمومنين(ع) را نقل مى كند كه امام فرمود: خداوند حدودى را مشخص كرده, از اين حدود تجاوز نكنيد. واجباتى را فرض كرده است, آنها را نشكنيد; اما نسبت به چيزهايى هم سكوت كرده است. خداوند از روى فراموشى در اين باره سكوت نكرده; بلكه به خاطر لطف و رحمت به شما بوده است. پس استقبال كنيد امر خدا را. سپس فرمود: امر حلال واضح است و امر حرام نيز مشخص مى باشد; آنچه بين اين دو است, شبهه است. كسى كه متشبهات را ترك كند (يعنى گناهان را) و آنچه براى او روشن شده از معاصى ترك كند, خداوند او را حمايت مى كند; اما كسى كه نزديك شود به شبهه ممكن است داخل شود در آن. گاهى از اين شبهه به مبهمات نيز تعبير شده است. اميرالمومنين(ع) در خطبه اى, دشمنان خدا را اينگونه معرفى مى كند: وقتى كه يكى از مبهمات را نزد او مىآورند, در جواب آن مقدارى چرند از راى خود براى آن آماده مى كند. اين شخص مانند عنكبوتى است كه تارهايى را به دور خود تنيده باشد. در افكار و اوهام غرق است. در تاريكيها سير مى كند و بر شبهات سوار مى شود.
پایان.

پى نوشتها:

5ـ ترجمه و توضيح بهره سيزدهم به دليل عدم ارتباط مناسب با ساير مطالب لازم به نظر نمى رسيد. مترجم

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/خ

بهره پنجم [ اوصاف حاكم در روايت حنظله و زراره]

روايت عمر ابن حنظله, اولويت در انتخاب اخبار را به ما نشان مى دهد; به شكلى كه در هيچ يك از اخبار وارده چنين ترتيبى وجود ندارد. تنها يك روايت ديگر وجود دارد كه در آن اولويت و ترتيب عمل وجود دارد و آن روايت زراره است. در كتاب عوالى از علامه زراره ابن اعين مى گويد: ((از امام باقر(ع) سئوال كردم; فدايت شوم گاهى اوقات دوگونه حديث و روايت مختلف از شما مى رسد, به كدام يك بايد عمل كنم؟ امام فرمود: اى زراره به آن كه در بين اصحاب مشهور است عمل كن و آنكه ناشناخته و مجهول است, رها كن. گفتم آقاى من هر دو روايت مشهور و از شما نقل و روايت شده است: در اين صورت چه بايد كرد؟ فرمود: گفته هر كس كه عادلتر و مطمئن تر است را عمل كن. گفتم هر دو راوى عادل و مورد رضايت و موافقت هستند. فرمود: نگاه كن آنكه موافق نظر عامه است, آن را رها كن و به آن روايت كه مخالف آنهاست عمل كن, بدرستى كه حق در آن روايتى است كه مخالف آنهاست. گفتم چه بسا هر دو روايت موافق عامه باشند يا مخالف آنها, در اين صورت چگونه عمل كنم. حضرت فرمود: آنكه حافظ دين توست عمل كن و ديگرى را ترك كن. گفتم اگر هر دو حديث محافظ دين باشند, در اين صورت چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: در اين صورت يكى را انتخاب كن و به آن عمل نما. در كتاب مذكور پس از نقل اين روايت, در روايت ديگرى مى نويسد: امام در بخش آخر سئوال زراره فرمود: پس صبر كن تا امامت را بينى سپس از او سئوال كن. من اخبار ديگرى كه راههاى متعدد ديگرى را ترجيح مى دهند, نمى پذيرم جز همين دو خبر. اما اين دو خبر در ترتيب بيان روشها با هم اختلاف دارند (هر دو در بيان روش عمل يكى هستند) مقبوله عمر ابن حنظله به ترتيب عادل بودن, فقيه بودن, موافق بودن جمع با آنها, موافق كتاب بودن, سپس مخالف اهل سنت بودن; مرفوعه زراره, مشهور بودن, عادل بودن مورد اطمينان بودن, مخالف عامه بودن (اهل سنت) و سپس حافظ دين بودن را مطرح مى كنند. در مقبوله حنظله محافظ دين بودن ذكر نگرديده و در مرفوعه زراره موافق قرآن بودن ذكر نگرديده است. در جواب مى توان گفت: اولا در اين دو روايت ترتيب منظور نظر نبوده است. امام عليه السلام به ترتيب سئوالهاى سئوال كننده جواب داده است. در حقيقت اين ترتيب در كلام سئوال كننده بوده است و از آنجا نشإت مى گيرد. هر كدام از اين روشها را كه بتوان عمل كرد, مفيد فايده است. هر دو روايت البته داراى ترتيبى مى باشند; اما يك نوع ترتيب خاصى القا نمى كنند ثانيا عمل به مقبوله حنظله ترجيح دارد; زيرا سه تن از ائمه هدى عليهم السلام آن را نقل كرده اند, اصحاب نيز همگى آن را پذيرفته و نام ((مقبوله)) را بر آن نهاده اند و در عمل به آن نيز اتفاق نظر دارند; زيرا داراى احكامى است كه در روايت زراره وجود ندارد. مقام و مزيتى كه مقبوله حنظله دارد, در روايت زراره نيست.

بهره ششم [ كدام ويژگى در حاكم اولويت دارد: فقاهت يا عدالت؟]

ملا محمد صالح مازندرانى در شرح اصول كافى پس از بيان حضرت(ع) در حديث مذكور كه مى فرمايد به حكم آن كه عادلتر و فقيه تر است عمل نما, مى نويسد: حاكم بايد به عدالت, فقاهت صداقت و تقوا(ورع) متصف باشد, كسى كه اين اوصاف چهارگانه را دارا باشد, او شايسته حكومت و منصوب از طرف ائمه هدى عليهم السلام است و كسى كه يكى يا برخى از اين صفات را نداشته باشد, اجازه ندارد بين مردم حاكم شود, اگر چه اوصاف ديگرش, متعدد و زياد باشد. در اينجا اختلافى در حكم و استناد پيش مىآيد; ظاهر حديث اين طور مى نماياند كه كسى كه بيش از اوصاف چهارگانه را دارا باشد همچنين كسى كه برخى اوصاف را بيشتر داشته باشد, بر كسى كه در همان اوصاف نقصان دارد مشروط بر اينكه در بقيه اوصاف مساوى باشند, مقدم است; زيرا كسى كه اوصاف بيشترى داشته باشد, قوىتر است. اما اگر كسى برخى از صفات را بيشتر داشته باشد و كس ديگرى, برخى ديگر را بيشتر دارا باشد در اينجا مشخص نيست برترى با چه كسى مى باشد; زيرا هيچ كدام بر ديگرى اولويت ندارد. برخى مى گويند آن كه فقيه تر است بر آن كه عادلتر است رجحان دارد; زيرا هر دو, در اصل عدالت مشتركند. بنابراين در اينجا فقاهت عنصر برتر است; اما اگر در فقاهت مساوى باشند, آن كه عادلتر است براى حاكم بودن در بين مردم رجحان دارد.

بهره هفتم [ اهميت شرط عدالت و فقاهت در حاكم]

اين روايت شامل ترجيح عادل بودن و فقيه بودن حاكم بر ساير صفات اوست, همچنان كه در مرفوعه زراره اين روش مشهود است. اما ثقه الاسلام در مقدمه كتاب خود هنگام بحث از ترجيحات, فقيه بودن و عادل بودن را ذكر نكرده; بلكه تإكيد كرده است كه روايت لازم است موافق كتاب خدا و مخالف عامه و منطبق با نظر جمع باشد. برخى از بزرگان گفته اند; علت اين است كه از نظر او همه احاديث كتاب صحيح نبوده اند; همچنان كه خود در ديباچه كتابش به آن اعتراف كرده است.
اخبار ديگرى كه در اين زمينه وارد شده, عادل بودن را در زمره مرجحات ندانسته اند. در اصول كافى از ابن ابى يعفور نقل شده كه گفت; از امام جعفر صادق(ع) سئوال كردم در مورد حديثى كه دو نفر; يكى مورد اعتماد (ثقه) و ديگرى غير مورد اعتماد نقل مى كنند. حضرت فرمود: زمانى كه حديثى بر شما وارد مى شود, اگر شاهدى از آن در كتاب خدا و يا گفتار رسول(ص) پيدا كرديد, فبها وگرنه, كسى كه آن حديث را آورده سزاوارتر از حديث است. يعنى حضرت عليه السلام در اينجا مورد اعتماد بودن را مرجح ندانست و نگفت به سخن آن كه اعتماد دارى, عمل كن.

بهره هشتم [ اختيار حاكم اسلامى]

روايت عمر ابن حنظله دلالت دارد بر اينكه در صورت عدم وضوح بين تخيير و ارجإ بايد توقف كرد; اما روايت زراره دلالت دارد بر اينكه به هر كدام كه خواست مى تواند عمل كند (تخيير و ارجإ).
علما در اين مورد اختلاف نظر دارند; برخى ارجإ و توقف را حمل بر فتوا مى دانند و انتخاب را حمل بر عمل. به عبارت ديگر, فقيه در حالى كه مردد است و نمى داند كدام يك از راه حلها را انتخاب كند, نمى تواند در مورد آن, حكم و فتوا بدهد; اما از باب تسليم, به هر كدام كه خواست مى تواند عمل كند. علامه ابوالحسن شيخ سليمان را بن عبدالله البحرانى در كتاب الشعره الكامله از على ابن مهزيار گفت; در كتاب عبدالله ابن محمد خواندم كه به امام ابى الحسن(ع) نوشت: اصحاب ما در رواياتى از امام جعفر صادق(ع) اختلاف دارند, اين اختلاف در مورد نماز دو ركعتى صبح در هنگام سفر است. برخى مى گويند آن را بر روى محمل بخوان و برخى ديگر مى گويند نبايد بخوانى, مگر بر روى زمين. پس به من بگو چگونه عمل كنم كه به شما اقتدا كرده باشم. حضرت در جواب ايشان نوشت: به هر كدام از دو روش كه خواستى عمل كن.
اما بايد گفت; تخيير در عمل به دو صورت مى تواند انجام گيرد; يكى, زمانى كه دسترسى به ائمه عليهم السلام وجود نداشته باشد و در حقيقت نتوانيم از ايشان استعلام كنيم, در اينجا به خاطر اينكه از سرگردانى نجات پيدا كنيم و در تنگنا قرار نگيريم, عمل به تخيير جايز است.
ممكن است در جايى ائمه عليهم السلام رخصت داده باشند تا به اختيار عمل كنيم. زمانى نيز پيش مىآيد حكم مسإله را از امام سئوال مى كنيم و امام هم اجازه مى دهند (همانند نماز دو ركعتى در فوق). در اين صورت, حاكم شرعى مى تواند فتوا به تخيير بدهد; زيرا دليل شرعى از جانب امام دارد, بر خلاف زمان ما كه جايز نيست براى فقيه كه حكم و فتوا بدهد (چون زمان غيبت است. دوم, ارجإ و توقف ويژه زمان وجود امام(ع) است; چون امكان استعلام از امام وجود دارد و عمل تخيير براى زمان غيبت يا زمانى است كه دسترسى به معصوم امكان پذير نباشد. احمد ابن ابى طالب طبرسى در كتاب احتجاج مى نويسد: سخن امام به سئوال كننده در اين مورد كه فرمود, صبر كن تا امامت را ملاقات كنى, منظور اين بوده كه اگر مى توانى به امام دسترسى داشته باشى, صبر كن; اما زمانى كه امام غايب است و اصحاب همگى اتفاق نظر دارند بر دو خبر و هيچ رجحانى به لحاظ كثرت و عدالت در مورد يكى از آنها نيست, حكم در مورد آن, از باب تخيير است. حسن ابن الجهم از امام رضا(ع) نقل مى كند كه از امام رضا سئوال كردم: احاديث مختلفى از شما به ما مى رسد, امام فرمود: هر وقت حديثى از ما وارد شد, آن را با كتاب خدا و ساير احاديثمان مقايسه كن, اگر شبيه به آنها بود از ماست و اگر شبيه آنها نبود, از ما نيست. گفتم: دو شخص مورد اعتماد دو حديث مختلف را از شما روايت مى كنند, نمى دانيم كدام يك درست است. امام فرمود: وقتى نمى دانى كدام يك صحيح است, به هر كدام كه خواستى عمل كن. حارث ابن مغيره مى گويد; از امام جعفر صادق(ع) شنيدم كه فرمود: وقتى از اصحاب مورد اعتماد احاديثى شنيدى مى توانى به هر كدام كه خواستى عمل كنى تا اينكه امامت را ببينى و از او سئوال كنى. سماعه ابن مهران مى گويد; از امام جعفر صادق(ع) پرسيدم, يك نوع حديث واحد شنيدم كه يكى از آنها ما را از كارى نهى مى كرد و ديگرى (در همان مورد) ما را امر به آن كار مى كرد. امام فرمود: به هيچ كدام عمل نكن تا اينكه صاحبت را ببينى, سپس از او سئوال كن. گفتم; مجبوريم به يكى از آنها عمل كنيم. فرمود به آن كه خلاف عامه است عمل كن. اين نمونه از احاديث در كنار برخى ديگر از روايات مشتمل است بر ارجإ و توقف از يك طرف و تخيير و عمل با اختيار از طرف ديگر; اما بيانگر برترى و ترجيح هيچ يك از راه حلهاى مورد نظر در احاديث فوق نمى باشد.

بهره نهم [ حاكم اسلامى و مسائل جديد]

ثقه الاسلام كلينى در اصول كافى از حسين ابن مختار از برخى اصحاب از امام جعفر صادق(ع) نقل مى كنند كه فرمود: اگر كسى بر تو وارد شود و حديثى بگويد سپس كس ديگرى بيايد و خلاف آن حديث را نقل كند, به كدام يك عمل مى كنى؟ گفت: به آخرى عمل مى كنم. امام فرمود: درود خدا بر تو باد. همچنين با سند از على ابن خنيس از امام جعفر صادق(ع) نقل مى كند كه به امام جعفر صادق(ع) گفتم, زمانى كه حديثى از او زندگى شما به ما مى رسد و حديثى از آخر زندگى شما, به كدام يك عمل كنم؟
فرمود: عمل كنيد به آن تا زمانى كه خبر دهند شما را از آن كه زنده است, پس به قول او عمل كنيد.
سپس امام جعفر صادق(ع) فرمود: به خدا قسم ما, شما را در چيزى كه وسع و توان آن را نداشته باشيد, داخل نمى كنيم (چيزى بيش از حد توان از شما نمى خواهيم (يكلف الله نفسا الا وسعها), در حديث ديگرى كه پس از اين خبر نقل شده آمده: به آخرين و تازه ترين حديث عمل كنيد (خذوا بالاحدث)
از اين دو خبر چنين مستفاد مى گردد كه يكى از راههاى ترجيح حديثى بر حديث ديگر كه با آن تعارض داشته باشند, عمل به آخرين حديث است (جديدترين و تازه ترين حديث ملاك است). شيخ صدوق رحمه الله عليه در نهايه, دو خبر را نقل مى كند كه گمان مى برد متعارض هستند. سپس مى گويد: اگر اين دو خبر صحيح باشند, واجب است به آخرين آنها عمل شود, همچنان كه امام صادق(ع) به آن امر كرده است; زيرا اخبار, ابعاد و معانى مختلفى دارند و هر امامى به زمان و احكامش بيش از ديگران واقف است.
مى گويم: عمل به اينگونه و اين شيوه يعنى عمل به تازه ترين حديث در زمان ائمه عليهم السلام اشكالى ندارد; زيرا اختلاف مذكور در احاديث ناشى از تقيه است براى دفاع از شيعه. سخن امام در آنجا كه مى فرمايد; وارد نمى كنيم شما را مگر در آنچه توان تحمل آن را داشته باشيد, دال بر همين امر تقيه است. پس در اين صورت, عمل به آخرين حديث زمانى است كه لازم است در حديث اول تقيه كرد, آن وقت حديث دوم به صورت حكم واقعى در مىآيد و واجب است به آن عمل شود. اما اگر حكم تقيه در دومى باشد, واجب است براى دفع ضرر به آن عمل شود. در حال حاضر روش تقيه و عمل به دومى ضرورت ندارد, به خاطر اينكه مكلف امروز در حال تقيه نيست و مى تواند دريابد كه آيا حديث دوم براى تقيه بوده است يا نه. بنابراين بر او لازم است كه به حديث اول عمل كند; اما اگر نتواند بفهمد كه حديث دوم براى تقيه بوده و احتمال تقيه در آن را مى دهد, واجب است يكى را اختيار كند يا اينكه توقف كند.

بهره دهم [ گزينش احكام]

از كلام ثقه الاسلام محمد ابن يعقوب كلينى در مقدمه كتابش كافى, چنين استنباط مى شود كه روش ايشان در جايى كه اخبار مختلف باشند, تخيير است. به كسى هم كه چنين روشى اتخاذ كرده باشد, اشاره اى نكرده است, مع ذلك ظاهر عبارت او, مقاله اش را بى اثر كرده و شرح كلامش, عباراتش را تكذيب كرده و گفتارش را بى شنونده مى كند. ثقه الاسلام كلينى مى گويد: ((اى برادر! خداوند تو را هدايت كند. بدان كه هيچ كس با رإى و نظر خويش از توضيح و بيان ائمه عليهم السلام در مورد اختلاف روايتها چيزى درك نمى كند, مگر آن مقدارى كه ائمه عليهم السلام خودشان توضيح داده اند. امام مى فرمايند: روايتها را با كتاب خدا مطابقت نماييد, آن كه موافق و مطابق كتاب خداست عمل كنيد و آن كه نبود رهايش كنيد و باز آن كه موافق اهل سنت است ترك كنيد; چرا كه راه رشد و هدايت در مخالفت با آنهاست و باز اينكه مى فرمايند: آن كه اكثريت بر آن اتفاق نظر دارند, صحيح است; زيرا بر چيزى كه جمع توافق داشت, در صحيح بودنش شكى نيست.
ما از اين سه موضوع چيز زيادترى درك نمى كنيم, به عبارت ديگر, از ضوابط سه گانه بالا كه امام فرمودند, كمترين شناخت حاصل مى شود و چاره اى نداريم جز اينكه آن را به ائمه(ع) ارجإ دهيم و راهى جز ((گزينش)) فرا روى ما نيست. امام هم فرموده: هر كدام از روايات را كه از باب تسليم برگزيديد, صحيح است)).

بهره يازدهم [ عدم جواز حمل امر و نهى بر مجاز]

مشهور است بين بسيارى از شيعيان بخصوص اكثر متإخرين كه استحباب و كراهت را از وجوه جمع بين اخبار و متناقض در فقرات فوق شمرده اند, در حالى كه اينگونه تإويلات محض, اجتهاد و بلكه مخالفت با عين عبارت بزرگان ماست كه در اين موارد بيان صريح دارد; بلكه مى توان گفت كه بسيارى از اخبار معارض كه موجب اختلاف در مسإله شده اند, صرفا ناشى از ضرورت تقيه سخنان بزرگان ما بوده است ما در اين باره در كتاب الحدائق گفته ايم كه امر در اخبار فوق, دلالت بر وجوب مى كند و نهى, دلالت بر تحريم مى كند. اين نكته با آيات قرآن و اخبار معصومين نيز تإييد شده است. بنابراين, حمل امر و نهى بر مجاز (غير از وجوب و حرمت), نيازمند قرينه واضح و حجت آشكارى است كه نمى توان از صرف وجود اخبار معارض چنين قرينه اى را استحصال كرد. اين نكته اى است كه نبايد بر كسى كه در جستجوى اخبار حض وافر و نصيب فراوان, دارد پوشيده بماند.

بهره دوازدهم [ اهميت رجوع به آراى جمع در نظام سياسى اسلام]

آنچه از اخبار وارده در اين زمينه برمىآيد و من به آنها اعتماد دارم و استناد مى كنم, اين است كه هرگاه دو خبر و يا دو حديث با هم متعارض باشند و نتوان صحت و درستى يكى را بر ديگرى دريافت, واجب است اولا به كتاب خدا مراجعه كرد و آنها را با قرآن مقايسه نمود; همچنان كه نصوص بر اين امر تإكيد دارند; اگرچه گفتار ائمه عليهم السلام مخالف كتاب نيست; زيرا قرآن آيه و حجت آنهاست و اخبار ايشان تابع آن است. در خبرى كه هر دو گروه (شيعه و سنى) بر آن متفق هستند, آمده انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض. پس قرآن از اهل بيت عليهم السلام جدا نيست كه آنها معنايش را از جاى ديگرى اخذ نمايند (از كس ديگرى به غير از قرآن) و آنها هم از قرآن جدا نمى شوند تا افعال و اعمال ايشان از احكام قرآن جدا شود. آن اخبارى هم كه دال بر تخصيص و تقييد دارد, آن طور كه در ظاهر امر به نظر مى رسد, مخالف حكم قرآن نيست; بلكه تخصيص و تقييد, خود نوعى بيان احكام كتاب است.
اما چيزى كه دلالت دارد بر مقايسه اخبار با مذهب عامه (اهل سنت), صحيفه عبدالرحمن ابن ابى عبدالله است كه از امام صادق(ع) نقل مى كند كه: هرگاه دو حديث مختلف بر شما وارد گرديد, آنها را بر كتاب خدا عرضه كنيد; آن كه موافق كتاب بود برگزينيد و آن كه مخالف است, رها كنيد. اما اگر آن دو را در كتاب نديديد بر مذهب عامه عرضه كنيد, آن كه موافق مذهب عامه و اخبارشان بود, بگيريد. همچنين در اين صحيحه آمده است, براى دستيابى به حكم واقعى, اخبار را بايد با كتاب خدا و مذهب عامه مقايسه كرد. تقيه در اين حديث معلوم و مشخص است. مقايسه با كتاب واضح و روشن است و مراد از آن عرضه كردن اخبار بر محكمات است نه متشابهات و نيز بايد ناسخ و منسوخ را شناخت. پس اگر حديث واقعى مشخص نشد, بايد آن را به مذهب عامه عرضه كرد و بر خلاف نظر آنها عمل كرد; زيرا از اخبار وارده اين طور استفاده مى شود كه بايد بر خلاف راه و روش ايشان (اهل سنت) عمل شود. در روايتى از على ابن اسباط كه در عيون الاخبار نوشته شده, آمده است: هرگاه آنها (اهل سنت) فتوايى صادر كردند حق اين است كه خلاف آن عمل شود. در صحيفه محمد ابن اسماعيل ابن بزيع از امام رضا(ع) نقل شده است كه: هرگاه ديدى مردم (اهل سنت) بر چيزى روى مىآورند, تو از آن اجتناب كن. در برخى اخبار آمده است: به خدا قسم به جز روى آوردن به قبله چيزى در دست آنها باقى نمانده است.
اما در صورتى كه امكان عرضه حديث بر مذهب اهل سنت وجود نداشته باشد, بايد قول اكثريت را (جمع) در اين مورد جويا شد (در صورتى كه جمعى حديثى را تإييد كردند, آن را پذيرفت); زيرا هم مقبوله حنظله بر آن تإكيد دارد و هم مرفوعه زراره. قابل ذكر است كه امروز رجوع به جمع بسى دشوار است.
هر زمان كه دستيابى به اين قاعده هاى سه گانه ميسر باشد, نبايد با آنها مخالفت كرد و اگر نتوان يكى از آنها را ترجيح داد, بايد بر ساحل احتياط توقف كرد و راه ديگرى را در پيش گرفت. اگرچه اخبار وارده برخى بر ((تخيير)) و برخى بر ((ارجإ)) دلالت دارند; اما در صورت جمع بين آن دو, احتمال اينكه حكم صادره به متشابهات ملحق شود, وجود دارد. و آنچه ثقه الاسلام بيان كرده مبنى بر اينكه ((تخيير)) جايز است, گرچه خالى از قوت نيست; اما بر طرق سه گانه ارجحيت ندارد. در صورتى كه طرق سه گانه ميسر نباشد, بايد احتياط كرد; زيرا اخبار احتياط عموما و خصوصا تعدادشان بيشتر و مستندترند و دلالتشان نيز واضحتر است.

بهره سيزدهم (5)
بهره چهاردهم [ مقبوله حنظله دلالت بر عموم دارد]

اين خبر داير بر اين است كه احكام شرعى سه گونه اند. اخبار ديگرى نيز مويد همين مسإله اند كه بخشى از آنها در ((الدره الموضوعه فى البرإه الاصليه)) ذكر گرديد. اصحاب ما اخباريون و برخى از اصوليين از جمله شيخ الطايفه در ((عده)) و شيخ مفيد در ((الدره)) معتقدند كه احكام شرعى دو گونه اند. ايشان مى گويند به خاطر عمل به البرإه الاصليه, احكام شرعى يا حلالند يا حرام. اينان برإه اصليه را از مرجحات شرعيه مى دانند و در مقابل, براى اثبات ادعاى خود از اخبار ضعيفى مدد مى جويند; در حالى كه بر كسى كه كتابهاى ايشان را ملاحظه كرده باشد, پوشيده نيست كه اگر برإه اصليه از مرجحات شرعى بود, ائمه عليهم السلام آن را در رديف طرق مذكور ذكر مى كردند. ثانيا, ائمه عليهم السلام در صورت تساوى بودن دو خبر, ((ارجإ)) و ((توقف)) را لازم دانسته اند. همچنان كه در مقبوله حنظله و مرفوعه زراره آمده است, در صورت عدم توقف و ارجإ, صدور حكم از قبيل حكم در متشابهات است كه مإموريم از آن, اجتناب بكنيم و وقوع در آن سبب هلاكت است. برخى از متإخرين مى گويند; ((توقفى)) كه امام به آن امر كرده در مقبوله مذكور, در خصوص منازعه بر سر اموال و فرايض است, همچنان كه در ابتداى خبر آمده است. اين استدلال از خانه عنكبوت نيز سست تر است; زيرا اولا سئوال خصوصى, جواب عمومى ندارد (يعنى اگر سئوال خصوصى بود, امام جواب عمومى به آن نمى داد; در حالى كه سئوال عمومى است و جواب آن نيز عمومى است). دوم اينكه, مواردى كه امام در حديث فوق ذكر كرده اند در خصوص تعارض اشياى بخصوص نيست; بلكه شامل هر حكمى است كه اخبار آن متعارض باشند. سوم اينكه, قائلين به برإه اصليه همچنان كه در ساير احكام آن را ترجيح مى دهند و به آن استناد مى كنند, در بحث از اموال و فرايض نيز آن را ترجيح مى دهند.

بهره پانزدهم [ درك شناخت و آگاهى حاكم]

مقبوله مذكور و ساير اخبار دلالت دارند بر اينكه احكام سه گونه اند; در مقبوله مذكور امام مى فرمايد: احكام حلال, مشخص و بيان شده هستند و احكام حرام هم مشخص و بين شده هستند. و آنچه بين اين دو است شبهه است, (پس احكام عبارتند از: حلال, حرام و شبهه) و باز مى فرمايند: احكامى هستند كه رشد و تعالى آنها مشخص و بيان شده است; اين احكام را بايد به كار بست. احكامى نيز هستند كه ضلالت و گمراهى آنها بيان شده است و بايد از آنها اجتناب كرد. دسته سومى از احكام هستند كه ملتبس و مبهم مى باشند; اين احكام را بايد به خدا و رسولش واگذار كرد. بنابراين, آن احكامى كه به طور قطع و يقين نمى توانيم آنها را به ائمه عليهم السلام نسبت دهيم, اينها وارد در شبهات هستند; اگرچه مظنون به گفتار ائمه عليهم السلام باشند. آنچه در آيات و روايات وارد شده مبنى اينكه از گفتار به غير علم خوددارى شود, دال بر همين امر است; زيرا قول به غير علم داخل در شبهات است. احكام شبهه ناك را نمى توان به صورت احكام جزم و قطع و يقين درآورد; زيرا آنها پيچيده و مبهم هستند و علاوه بر آن, داراى نقص هستند و نمى توان در حد جزم, حكمى براى آن صادر كرد. برخى از متإخرين ادعاى حصول قطع و يقين در اينگونه احكام را دارند كه در جواب بايد گفت; شكى نيست عقل و فهم و درك انسانها به يك اندازه نيست; برخى از اين عقول مانند برق, دانش را مى ربايد و برخى راكد و متوقف هستند و برخى هم بين اين دو قرار دارند. لذا معرفت نسبت به احكام و ادراك آنچه در آن احكام است كه بيان باشد از نقص و ابرام نيز در انسانها متفاوت است. در حديث الذراد آمده است; ابى جعفر(ع) به امام صادق(ع) فرمود: ((اى پسرم بشناس مراتب شيعه ها را به اندازه شناخت و معرفتشان از روايات. به درستى كه معرفت (شناخت و آگاهى) درك روايت است (شناخت و معرفت با درك روايتها به دست مىآيد). با درك و درايت است كه مومن به بالاترين از ايمان دست مى يابد. من در كتاب على(ع) نظر كردم, ديدم در كتاب آمده است. همانا قدر و منزلت هر كس به اندازه معرفت اوست. همانا خداوند محاسبه مى كند خلايق را در دار دنيا به اندازه عقلى كه به آنها داده است.)) از اين حديث استفاده مى شود تكليفى كه در كتاب و سنت براى انسان مقرر گرديده, به اندازه عقل و خردى است كه خداوند به وى عطا كرده است و عمل او نيز به اندازه تحصيل او از علوم, مانند: مناقض يا مويد يا قرينه يا ناسخ يا مخصص يا مقيد و مثل اينهاست و بر انسان واجب است بر اساس اينها عمل كند. اگر هم خطايى در كارش بود, در صورتى كه به اندازه وسع خود در راه يادگيرى اين علوم تلاش كرده باشد, مواخذه نخواهد شد; زيرا اين تلاش, نهايت تكليفى است كه بر گردن اوست يا مإمور است به انجام رساند و اين چيزى است كه فهم او بدان رسيده است. بله, چنانچه خطا در اثر عدم تلاش و كوشش در راه فهم اين امور باشد, به خاطر تقصير در فحص, مواخذه بعيد نيست. آنچه در اين مورد ذكر شد, مخصوص عده خاصى هم نمى باشد; هم شامل مجتهدين مى باشد و هم شامل اخباريون. برخى از اخباريون متإخر, تصريح كرده اند كه آنها با مجتهدين اختلاف دارند; در حالى كه اختلاف آنها بر سر تسميه است; زيرا هر دو گروه, احكام خويش را از كتاب و سنت مى گيرند. اخباريون آنچه از كتاب و سنت مى فهمند, ((علم)) مى نامند; اما آنچه مجتهدين از كتاب و سنت مى فهمند, آن را ((ظن)) مى گويند. اين دو گروه در اكثر مواردى كه احكام را از كتاب و سنت مى گيرند, مشتركند. مجتهدين فهم خود از كتاب را ظن ناميده اند; زيرا در نظر آنها علم يعنى اعتقاد جازم مطابق با واقعيت كه هيچ گونه نقص در آن نباشد. و اخباريون كه آن را علم ناميده اند منظورشان آن چيزى است كه اعم است و نفس انسان با آن آرامش پيدا مى كند و به آن مطمئن مى شود. بنابراين, عمل درجات متفاوتى دارد. در اين صورت مى توان گفت طعن اخباريون بر مجتهدين مبنى بر اينكه آنها (مجتهدين) به ظن عمل مى كنند كه خلاف آيات و روايات است, موجه نيست, چرا كه اختلاف در تسميه است. بله, اگر مجتهدين در فهم احكام خود به دلايلى خارج از كتاب و سنت استناد كرده باشند, شكى نيست اين طعن متوجه آنها خواهد بود. شارع, كتاب و سنت را مناط احكام و مرجع حلال و حرام قرار داده است. هر چيزى كه از اين دو گرفته شود مستند علمى و يقينآور است; اما ((ظن)) مناط عمل نيست; بلكه ((علم)) است كه ما مإمور به عمل به آن هستيم (ظاهرا منظور از علم در اينجا همان كتاب و سنت است. حتى يك احتمال ضعيف در ظن غالب, آن را از استدلال دور مى كند. مشهور است وقتى احتمال در چيزى واقع شد, استدلال در آن باطل مى شود. همه بحث و جدل حتى در اين است كه وقتى در حكمى احتمال واقع شد, باب استدلال در آن بسته مى شود و ديگر هيچ گفتارى نيست كه در آن مجال احتمال در آن وجود داشته باشد و هيچ دليل وجود ندارد مگر آنكه احتمالى در آن باشد. پس در اين صورت, منكران نبوت مى توانند احتمال را در ادله مسلمين وارد كنند. همچنين منكران توحيد مى توانند در هر دليل موحدين, شك و احتمال را جارى سازند. در اين صورت حمل علم در اين زمينه آن هم به صورت جازم و قطعى و مطابق با واقع, بى نهايت بعيد است. خداوند هم در شريعت چنين چيزى را جايز ندانسته است و در احكام شرعى ما را بدين كار مكلف نكرده است.
اما اخبارى كه از عمل به ظن منع كرده اند, منظورشان از اين ظن, آن ظنى است كه مستند به رإى و هوى و قياس و استحسان باشد; زيرا اينها از دليل كتاب و سنت خارج هستند; همچنان كه اهل سنت بر آنها هستند. در كتاب احتجاج از اميرالمومنين(ع) آمده است: از اصحاب راى بر حذر باشيد; همانا اينها دشمن سنت هستند. احاديث را اگر حفظ كنند, ناديده مى گيرند. اگر سنن را حفظ كنند, به زودى از آن خسته مى شوند. پس مخالفت كنيد با كسانى كه رإى خود را بر احاديث ترجيح مى دهند و مردم را گمراه مى سازند. از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود, كسى كه دينش را از كتاب و سنت پيامبر(ص) بگيرد, اگر كوهها از جاى كنده شوند او پابرجاست; اما كسى كه دينش را از اقوال ديگران بگيرد, از دين منحرف مى شود.
از على ابن حسين (ع) نقل شده كه فرمود: دين خدا با عقلهاى ناقص درك نمى شود, با آراى باطله و مقياسهاى فاسد به دست نمىآيد. دين خدا به دست نمىآيد, مگر با تسليم. كسى كه تسليم ما شد سالم مى ماند و كسى كه پيرو ما شد هدايت مى شود و كسى كه به قياس و رإى نزديك شد, هلاك مى شود.

بهره شانزدهم [ عدم جواز صدور حكم در مشتبهات]

خبر مذكور دلالت دارد بر اينكه در متشابهات حكم بر توقف است و رد آن و ارجاى آن به خداوند متعال و ائمه عليهم السلام. اخبار ديگرى نيز دال بر همين امر است. در كتاب الامالى شيخ صدوق به سند الى جميل ابن صالح از امام صادق(ع) از اجداد گرانقدرش عليهم السلام گفت: رسول الله فرمود: ((امور سه گونه اند; امورى هستند رشد و هدايت آنها روشن و واضح است, پس از آن تبعيت كنيد. امورى هستند كه ضلالت و گمراهى آنها آشكار است, پس از اين امور اجتناب كنيد. امور ديگرى هستند كه با اين دوگونه تفاوت دارند (نه رشد آنها مشخص است و نه غى آنها). اين امور را به خدا و رسول او ارجإ دهيد. در كتاب ((الخصال)) با سندى از ابى شعيب از ابى عبدالله(ع) نقل مى كند كه حضرت فرمود: ((باتقواترين مردم كسى است كه در هنگام شبهه, توقف نمايد.)) شيخ صدوق در كتاب الامالى آورده است; اميرالمومنين هنگام وفات در وصيتى به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: وصيت مى كنم ترا اى فرزندم كه نماز را در وقت آن به جاى آورى… و در هنگام شبهه سكوت را ترجيح دهى (به شبهه عمل نكنى).
در المحاسن با سند از ابى جعفر و ابى عبدالله عليهم السلام نقل شده كه فرمود: توقف در هنگام شبهه بهتر از فرو غلتيدن در هلاكت است و اينكه ترك حديثى را كه خود نديده اى, بهتر است از روايت حديثى لم تحصه.
به علاوه, احاديث ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه در آينده بخشى از آنها را باز خواهيم گفت. بنابراين آنچه براى من آشكار شده, اين است كه منظور از شبهه آن چيزى است كه حكم آن مشتبه باشد, به طورى كه واضح نباشد حكم آن در كدام يك از افراد حلال يا حرام جاى مى گيرد; زيرا دليل وارد بر اين حكم, از روى نص نمى باشد و در حكم هم ظاهر نمى باشد. شكى نيست چنين حكمى داخل در شبهه است و واجب است در چنين حكمى توقف كرد. قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغإ الفتنه و ابتغإ تإويله… در اين صورت نسبت دادن اشيا به حكم, ناشى از ثبوت دليل آن مى باشد. دوم اينكه, در متشابه, نص به طور كلى ديده نمى شود. صدوق بخشى از خطبه اميرالمومنين(ع) را نقل مى كند كه امام فرمود: خداوند حدودى را مشخص كرده, از اين حدود تجاوز نكنيد. واجباتى را فرض كرده است, آنها را نشكنيد; اما نسبت به چيزهايى هم سكوت كرده است. خداوند از روى فراموشى در اين باره سكوت نكرده; بلكه به خاطر لطف و رحمت به شما بوده است. پس استقبال كنيد امر خدا را. سپس فرمود: امر حلال واضح است و امر حرام نيز مشخص مى باشد; آنچه بين اين دو است, شبهه است. كسى كه متشبهات را ترك كند (يعنى گناهان را) و آنچه براى او روشن شده از معاصى ترك كند, خداوند او را حمايت مى كند; اما كسى كه نزديك شود به شبهه ممكن است داخل شود در آن. گاهى از اين شبهه به مبهمات نيز تعبير شده است. اميرالمومنين(ع) در خطبه اى, دشمنان خدا را اينگونه معرفى مى كند: وقتى كه يكى از مبهمات را نزد او مىآورند, در جواب آن مقدارى چرند از راى خود براى آن آماده مى كند. اين شخص مانند عنكبوتى است كه تارهايى را به دور خود تنيده باشد. در افكار و اوهام غرق است. در تاريكيها سير مى كند و بر شبهات سوار مى شود.
پایان.

پى نوشتها:

5ـ ترجمه و توضيح بهره سيزدهم به دليل عدم ارتباط مناسب با ساير مطالب لازم به نظر نمى رسيد. مترجم

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/خ