برخی معتقدند ماهیت امامت بر جنبه هدایت‌گری امام و به تعبیری رهبری و مرجعیت دینی مردم استوار است و لذا اگر بر نصب حضرت علی (علیه السلام) به عنوان امام از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایات هم وارد شده باشد، ارزش دلالتی آنها تنها در قلمرو امامت یعنی امر هدایت معتبر است و اصلاً به مسئله حکومت و خلافت ناظر نیست.
به دیگر سخن اگر مردم در امر هدایت و تفسیر آموزه‌های دینی مشکلی داشته باشند، یگانه مرجع رسمی معتبر و شرعی تفسیر دین امامان هستند.
ابن ابی‌الحدید در توجیه حدیث نبوی «ان امامکم علی بن أبی طالب فناصحوه و صدّقوه …»، می‌نویسد:
یجوز أن یرید أنه امامهم فی الفتاوی و الأحکام الشرعیة لا فی الخلاقة. (1)

سه تقریر دیگر

از شبهه فوق سه تقریر و قرائت دیگر ارائه شده است.

الف. تفکیک امامت و خلافت

برخی از عالمان شیعه بین امامت و خلافت تفاوت قائل شده و مدعی‌اند نصوص روایی دال بر مقام نصب حضرت علی (علیه السلام) بر مقام امامت یعنی مرجعیت علمی و دینی حضرت و نه مقام حکومت و خلافت ناظر است. (2)
آیت الله شیخ محمدصالح حایری بر این رأی متمایل بود و می‌نویسد:
“امام منصوب و برگزیده لازم نیست که در شئون سیاسی و مملکتی به خلافت قیام کند، زیرا که این مربوط به یک امر دیگری است که در امامت شرط نیست … امام در قاموس شیعه هیچ معارض و معاند با خلافت نبوده و در اثبات خلافت هیچ حاجت به انکار امامت نیست. (3)”
وی در ادامه مقاله خود به صحت و مشروعیت خلافت سه خلیفه اول رأی داده و با تفکیک امامت و خلافت از یکدیگر آن را راه تقریب میان اهل سنت و تشیع پیشنهاد می‌دهد.
برخی نیز از آیت الله العظمی بروجردی نقل کرده‌اند که ایشان مکرر به حدیث ثقلین نه حدیث غدیر تأکید و استناد می‌کردند. البته راوی موضع آیت الله بروجردی درباره غصبی یا مشروعیت خلافت سه خلیفه اول را نامشخص می‌داند.

ب. تفکیک امامت و حکومت= سکولار

برخی از سکولارهای مسلمان اعم از اهل تسنن و تشیع اصل دین و دیانت را به عرصه هدایت معنوی و دایره احکام و شریعت اختصاص داده و هر نوع دخالت دین آسمانی در عرصه سیاست و حکومت را منکر شدند، آنان در مرحله نخست و مبنایی نبوت و پیغمبری را از امور دنیوی تفکیک و به تعبیری به سکولار قائل شدند، عبدالرزاق مصری در سده‌ی اخیر از طراحان و مبلغان این فرضیه در جهان اهل سنت به شمار می‌آمد. (4)
این ایده در سده اخیر در جهان تشیع نیز رواج یافته است، برخی منکر دخالت مقام نبوت و پیامبری در عرصه دنیوی و سیاست شدند، (5) از این انکار مسئله امامت نیز روشن می‌شود. اما طیف دیگر دخالت نبوت و پیغمبری را در حیات دنیوی بشر را پذیرفته، اما منکر چنین مقامی برای امامت و امامان شدند. (6) در دهه‌های اخیر به تفصیل رویکرد سکولار به نبوت و دین مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و نگارنده نیز در وسع خود آن را در کتاب آیین خاتم پی گرفته است. (7) اینجا موضوع بحث نسبت امامت و دنیا و به تبع آن مسئله سیاست و حکومت می‌باشد. در تقریر این شبهه نوشتند:
“حقیقت نبوت و رسالت به معنای دانستن احکام و ارادت تشریعی خدا از طریق وصول به قله کمال انسانی و اخلاقی است که تنها با علم حضوری و فضا در صفت علم عنائی حق تعالی حاصل می‌شود، امامت جزئی از مفهوم و ماهیت پیامبری است و مانند مقام پیامبری یک پدیده والای معنوی و الهی است که از سوی خدا بر روی زمین جلوه‌گر شده است و به هیچ وجه وابسته به بیعت و انتخاب مردم نمی‌باشد … خلافت که به معنای رهبری سیاسی است، یک پدیده دنیایی است و تنها به معنای آیین کشورداری است که از ضرورت‌های طبیعی و کیفیت‌های زیست طبیعی و همزیستی مسالمت‌آمیز یا بهزیستی انسان‌ها پدید آمده و هیچ رابطه منطقی یا کلامی یا اعتقادی به مقام بسیار رفیع نبوت و امامت ندارد. (8)”

ج. تفکیک نصوص پیامبر از امور دنیوی و دینی (قرائت سکولار صحابه)

توجیه و رهیافتی که جدیداً مطرح شده (9) اما ایده قدمای بعض اهل سنت خصوصاً مکتب اعتزال است ضمن پذیرفتن اصل نصوص امامت حضرت علی (علیه السلام) از طرف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد است این نصوص به عنوان نص و امر و الزام دینی، وحیانی و شرعی وارد نشده است، چرا که اصولاً شأن نبوت و پیغمبری تنها تبیین امور دینی است و اموری که به دین مربوط نمی‌شود، مانند بحث دنیا و حکومت از قلمرو وحی و دین خارج است و اگر در این عرصه از طرف دین اعم از قرآن و سنت نبوی امر و نصی وارد شود، آن الزام دینی و شرعی را نخواهد داشت و در واقع در حد راهنمایی و ارشاد مسلمانان است.
این دیدگاه بر این باور است که مسلمانان صدر اسلام از اوامر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین تلقی و به اصطلاح قرائت داشتند. اوامر دینی حضرت را اکثراً با جان و دل پذیرا بودند، اما درباره اوامر دنیوی سؤال‌ها و به اصطلاح «ان قلت» هایی داشتند. یکی از این امور بحث حکومت و نصب علی (علیه السلام) برای حکومت بود که صحابه آن را غیردینی تلقی نموده و چون خودشان- البته برخلاف تشخیص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)- معتقدند حضرت علی (علیه السلام) به علل مختلف- که پیش‌تر اشاره شد، مانند جوانی، دشمنی بعضی عرب‌ها، شوخ‌طبع بودن- بهترین گزینه برای حکومت و خلافت نیست، آن را کنار گذاشتند، انصار و مهاجر در مرحله اول به کاندیدا برای خودشان پیشنهاد نمودند تا اینکه در سقیفه برخلافت ابوبکر به اتفاق نظر رسیدند.
چنان‌که گفته شد این توجیه را آگاهان به وجود نص از طرف پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای حضرت علی (علیه السلام) از سده‌های متقدم طرح کردند که اینجا می‌توان به ابن ابی‌الحدید معتزلی اشاره کرد که وقتی نصوص خلیفه دوم در پذیرفتن نص نبوی در امامت علی (علیه السلام) را نقل می‌کند تصریح می‌کند که آن نصوص مثبت اصل نص نظریه شیعه است، لذا برای حل اشکال آن را به اطلاع نقیب ابوجعفر ابوزید می‌رساند و از سوی دیگر ابن ابی‌الحدید خاطرنشان می‌سازد عمل صحابه مبنی بر کنار گذاشتن حضرت علی (علیه السلام) با وجود اصل نصب بعید به نظر می‌رسد.
شیخ نقیب ابوزید در جواب ابن‌ ابی‌الحدید به راهکار مزبور یعنی قرائت دوگانه صحابه از نصوص نبوی استناد می‌کند که صحابه روایات ناظر بر موارد دنیوی را قابل تقیید و عدول از آن را با ملاحظه مصلحت روا می‌دانستند. (10)

تحلیل و بررسی

اصل شبهه فوق به امامت اختصاص ندارد، بلکه طراحان آن نوعاً شبهه جدایی اسلام و سیاست و حکومت را مطرح نموده و معتقدند که تشکیل حکومت دینی توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یک عمل شخصی و نه دینی بوده است. ما در اینجا مشروعیت الهی و آسمانی حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را پیش‌فرض اخذ نموده و به اثبات مشروعیت الهی و دینی حاکمیت امامان می‌پردازیم:

1. تعمیم و تفویض مشروعیت الهی حکومت به امامان:

بحث منشأ مشروعیت حکومت از مباحث مهم فلسفه‌های سیاسی است. در بخش نخست اشاره شد که فلسفه‌ی رایج یونان و روم باستان، الهی خواندن حکومت سلاطین و امپراطوران بود، همین تلقی نیز با اندکی تفاوت در آیین مسیحیت یافت می‌شود. با ظهور دوره‌ی رنسانس در جهان غرب، فلسفه‌ی سیاسی دموکراسی جای فلسفه‌ی الهی حکومت را گرفت.
اما نگرش اسلام و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با هر دو نگرش متفاوت است. اسلام مشروعیت الهی حکومت را از آن حاکمان معصوم (پیامبران و امامان) می‌داند. حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایت مفصلی با اشاره به تقدم خلقت خویش و ائمه اطهار (علیهم السلام) بر تمامی موجودات امکانی در عالم عقول، در مورد مشروعیت الهی حکمرانی و سیاستمداری خود و ائمه چنین می‌فرماید:
نحن سادة العباد ساسة البلاد من آمن بنا آمن بالله و من ردّ علینا ردّ علی الله و من اطاع لنا اطاع الله و نحن الوسیلة الی الله و الوصلة الی رضوان الله و لنا العصمة و الخلافة و الهدایة و فینا النبوة و الولایة و الامامة. (11)
در این روایت، پیامبر حکمرانی بر کشور را جزء شئون و وظایف الهی خود و ائمه ذکر می‌کند و صریحاً اعلام می‌دارد که خلافت، ولایت و امامت در ما متمرکز شده و اطاعت ما اطاعت خدا و مخالفت با ما مخالفت با خداست.
دلالت روایت بر مشروعیت الهی حکومت و سیاست پیامبر، همچنین ائمه شیعه، روشن و شفاف است، چرا که با پذیرش مشروعیت الهی ولایت پیامبر، معنا و مفهوم خواهد داشت.
وجود عناوینی، چون سیاست، خلافت، ولایت و امامت، توهم اختصاص وجوب اطاعت در حوزه‌ی عبادت و دیانت و خروج امور اجتماعی از آن را از بن ریشه‌کن می‌کند.
ابن کثیر، سیره‌نویس معروف گزارش می‌کند که پیامبر اسلام از همان سال‌های نبوت خلیفه و جانشین خویش را نه به عهده و شئون امت که از شئون الهی توصیف می‌کرد؛ مثلاً حضرت پیش از هجرت، در پاسخ رئیس قبیله «بنی‌عامر» که اسلام خود را منوط به واگذاری امر حکومت به قوم وی بعد از وفات پیامبر کرده بود، خاطرنشان می‌سازد که امر خلافت به عهده‌ی خداست و هرکس را خدا بخواهد، خلیفه و رهبر جامعه‌ی اسلامی خواهد بود.
ان ظفرت تجعل لنا من بعدک؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الملک لله یجعله حیث یشاه. (12)

2. سیره عملی امامان:

امامان شیعه که وارثان اندیشه‌ی سیاسی کتاب و پیامبر خداوندند، با الهام از این دو منبع نورانی، نه تنها با هیچ‌کدام از حکومت‌های ظالم و جور همکاری و تعاون نداشتند، بلکه در موارد متعددی به مقابله و مخالفت با آنان پرداخته و سعی در بنای حکومت اسلامی داشتند که متأسفانه شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه این اجازه را به آنان نداد. تنها امام علی (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) به مدت کوتاهی (حدود شش ماه) توانستند متولی امر حکومت دینی شوند، اما سایر ائمه- غیر از حجت حق و آخرین- به دلیل اینکه خودشان را صاحبان حقیقی امامت و وارثان پیامبر و حاکمان را غاصبان این حق الهی می‌دانستند، مورد کینه و غضب حکام وقت قرار گرفته و انواع شکنجه‌های روحی و فیزیکی از قبیل زندان و تبعید را تحمیل کردند و سرانجام، همه در حراست از آیین اسلام به فوز عظیم شهادت نائل آمدند و شهادت سرخ آنان ترجمان وحدت دین و سیاست شد. اگر وجود ائمه خطری برای دستگاه حاکم متوجه نمی‌کرد و اگر آنان امور قیصر را به قیصرهای زمانه (بنی‌امیه و بنی‌عباس) حواله می‌دادند و خود به وعظ و عبادت در کنج مساجد بسنده می‌کردند، دیگر حکومت‌های وقت‌ انگیزه و داعیه‌ای برای حبس، تبعید و شهادت آنان نداشتند، و به اصطلاح بی‌گدار به آب نمی‌زدند و داغ تحمل شهادت آنان را که حداقل در میان مردم به عنوان عالمان بزرگ و سلاله‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) معروف و مکرم بودند، بی‌خود بر جبین سیاه خود تحمل نمی‌کردند. (13)

3. ولایت و امامت به معنای حکومت:

ائمه بزرگوار، علاوه بر اینکه عملاً الگو و اسوه‌ی وحدت دین و سیاست بودند، در مقام تئوری و اندیشه نیز با تقریرات و راهبردهای مختلف فلسفه‌ی سیاسی اسلام را عرضه داشتند که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
در روایات متعدد از امامت و ولایت بسیار سخن گفته شده و از آن به عنوان یکی از ارکان و دعایم اسلام یاد شده است. احتمال این توهم وجود دارد که شاید مقصود از آن، مقام و مرجعیت علمی و معنوی، نظیر مقام رسالت پیامبران باشد نه مقام حکومت و سیاست، لذا روایات فوق دلالتی بر فلسفه‌ی سیاسی اسلام ندارد تا مورد استناد طرفداران وحدت دین و سیاست قرار گیرد.
سستی توهم فوق با مراجعه به صاحبان روایات آشکار می‌شود، چرا که آنان خود به تبیین و تفسیر امامت و ولایت به معنای حکومت و سیاست پرداختند و در اینجا به بعضی از این روایات اشاره می‌شود.
امام علی (علیه السلام) در روایتی امامت را نه صرف مرجعیت علمی و دینی، بلکه منصبی توصیف می‌کند که صاحب آن باید آگاه به سیاست، مدبر و مدیر، حافظ مرزهای اسلامی و متولی امر حکومت باشد.
الولایة هی حفظ الثغور و تدبیر الامور الامام عالم بالسیاسة قائم بالریاسة. (14)
امام رضا (علیه السلام) در روایت نورانی دیگر، در تعریف امامت و ولایت قیدهایی مانند: «عالم به سیاست»، «حافظ مرزها»، «تدبیر امور اجتماع» و «استحقاق ریاست» را مورد تأکید قرار می‌دهد، چنان‌که در اطلاق و شمول امامت و ولایت به امور سیاسی و حکومتی جای هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزّالمؤمنین الأمام عالم بالسیاسة مستحق للرئاسة مفترض الطاعة قائم بامرالله ناصح لعبادالله. (15)
امام حسین (علیه السلام) در پاسخ نامه‌ی کوفیان شرط امامت و رهبری را عمل به قرآن و برپاکردن عدالت و دین حق می‌داند.
فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب و القائم بالقسط و الدائن بدین الحق. (16)
امامت و رهبری که به وسیله‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به ائمه تفویض شده است، فراتر از مرزهای جغرافیایی است، چنان‌که مهدی عباسی (سومین خلیفه‌ی عباسی) بر حسب مقتضیات سیاست روز، می‌خواست فدک را به امام کاظم (علیه السلام) باز پس دهد. حضرت قلمرو آن را، مصر، شام، عراق و اُحد تعیین کرد، بدین‌سان خواستار استرداد اصل حکومت شد. (17)
روایات فوق که درصدد تفسیر امامت به دو رکن اساسی، یعنی آگاهی و عمل به قرآن و علم به مسائل سیاسی و روز هستند، با دلالت التزامی و به صورت کنایه‌ای به عدم مشروعیت حکومت‌های زمانه متعرض بودند، چرا که آنان را فاقد رکن اول امامت می‌دانستند.

4. مشروعیت الهی از منظر امامان حکومت:

در تحلیل سنت نظری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گذشت که حضرت منشأ مشروعیت حکومت خویش را مستقیماً از آن خداوند می‌دانست. از ائمه شیعه نیز روایات متواتری در این‌باره وارد شده که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

امام علی (علیه السلام):

داستان حکومت علی (علیه السلام) و چگونگی محرومیت حضرت از حکومت به مدت بیست و پنج سال سر درازی دارد که در این مختصر نمی‌گنجد، اما ما در اینجا در پاسخ به شبهه کناره‌گیری حضرت از امر خلافت، بیان خواهیم کرد که حضرت چگونه خلفای سه گانه را به باد انتقاد می‌گیرد و آنان را غاصبان حق اختصاصی و تنصیصی خود معرفی کرده و از غصب حق خویش به خداوند و رسولش شکایت می‌برد. حضرت در نامه‌ای خطاب به مردم مصر ضمن اظهار تأسف از تصدی امر حکومت به وسیله‌ی نااهلان، آن را «مال‌الله» وصف می‌کند:
و لکننی اسی اَن یلی امر هذه الامامة سفاؤُها و فجّارُها فیتخذوا مال الله دولا. (18)
سپس در روایت دیگر در پاسخ به این سؤال مقدر که خدا باید حق حکومت خویش را به دیگران واگذار کند، آنها را همان امام عادل و عالم به دین و امر قضا معرفی می‌کند.
اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین. (19)
حضرت در روایت دیگر به تبیین بیشتر حاکم و امام می‌پردازد و آن را شخص پیامبر و وصی او می‌داند.
یا شریح قد جلستَ مجلسا لایجلسه الا نبی او وصی أو شقی. (20)
ورود به عرصه‌ی سیاست و حکومت خواه‌ناخواه موجب اعتراض مقدس‌نماها می‌شود. حضرت نیز از این اعتراض‌ها مستثنا نبود و در پاسخ اشعث که با جمود فکری خود قائل به ضلالت و کفر امر حکومت بود؛ به سیره‌ی عملی پیامبر تمسک می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که امر حکومت، خود یک عمل عبادی است که خداوند از شایستگانش خواسته است:
الحکومة فرض من الله و قد حکم رسول الله. (21)
امام صادق (علیه السلام):
امام صادق نیز امامت را عهدی از طرف خداوند وصف می‌کند که به اشخاصی معیّن تفویض شده است:
انّ الامامة عهد من الله عزوجل معهود لرجال مسمّین. (22)
حضرت در روایت دیگر با بیانی شفاف، خودشان را رهبران مردم و سیاست‌گذاران شهرها و کشور معرفی می‌کند:
نحن سادة العباد و ساسة البلاد. (23)
امام رضا (علیه السلام): حضرت در یک روایت نورانی که امامت را به حکومت تفسیر می‌کرد، درباره‌ی چگونگی تعیین شخص حاکم و امام نظریه‌ی انتخاب در عصر وجود معصوم را به شدت مورد حمله قرار داده و مردم صدر اسلام را به دلیل رویکردشان از مسئله‌ی نص و انتخاب حضرت علی (علیه السلام) سرزنش و توبیخ کرده و از آن به گمراهی، انحراف و فریب شیطان یاد می‌کند. روشن است که اگر امر خلافت بعد از پیامبر به خود مردم واگذار و نصی بر امامت حضرت علی وارد نشده بود، این سخنان امام- نعوذبالله- مهمل خوانده می‌شد.
“آیا گمان بردید که امام در غیر خاندان رسول خدا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) یافت شود؟ به خدا سوگند که ضمیرشان به خود آنها دروغ گفته و بیهوده آرزو بردند، به گردنه بلند و لغزنده‌ای که به پایین می‌لغزند، بالا رفتند و خواستند که با خرد گم‌گشته و ناقص خود و با آرای گمراه‌کننده‌ی خویش نصب امام کنند و جز دوری از حق بهره‌ای نبردند، خدا آنها را بکشد، به کجا منحرف می‌شوند؟! آهنگ مشکلی کردند و دروغ گفتند و به گمراهی دوری افتادند و در سرگردانی فرو رفتند که با چشم بینا امام را ترک گفتند. از انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا و اهل بیتش روی‌گردان شده و به انتخاب خود گراییدند …
چگونه ایشان را رسد که امام را انتخاب کنند، در صورتی که امام عالمی است که نادانی ندارد، سرپرستی است که عقب‌نشینی ندارد، کانون قدس و پاکی و طاعت و زهد و علم و عبادت است، دعوت پیغمبر به او اختصاص دارد، از نژاد پاک فاطمه‌ی بتول (سلام الله علیها) است. (24)
حضرت در روایتی دیگر، اقدام برخی اشخاص را در روی‌گردانی مردم از حضرت علی (علیه السلام) به عنوان خلیفه پیامبر و توجه‌شان به دیگران، اقدام به اطفاء و خاموش کردن نور الهی وصف می‌کند. (25)

حضرت زهرا (سلام الله علیها):

حضرت زهرا (سلام الله علیها) با اینکه در عداد ائمه نیست، اما چون شخصیت و جایگاهی هم‌طراز با آنها در نزد خداوند دارد و در شمار معصومان است، لذا سخن و روایت او نیز حجت و معتبر خواهد بود. بر این اساس در اینجا به موضع ایشان در امر مشروعیت حکومت حضرت علی از طریق انتصاب و عدم مشروعیت حکومت خلفای وقت اشاره می‌شود.
حضرت زهرا در به دست گرفتن خلافت به وسیله‌ی حضرت علی (علیه السلام) مجاهدت‌های فراوانی کرده است. حضرت شب‌ها سوار بر مرکب به همراه دو خردسال خود امام حسن و امام حسین و حضرت علی به درهای خانه انصار می‌رفتند و از آنان برای امام علی (علیه السلام) بیعت می‌خواستند، هرچند با پاسخ‌های منفی مواجه می‌شدند.
اما از جهت نظری، حضرت در خطبه‌ی معروف خویش مردم را خطاب قرار می‌دهد و عدم انتخاب حضرت علی (علیه السلام) را مساوی سقوط در دام فتنه و انحراف ذکر می‌کند و خاطرنشان می‎سازد که هنوز پیکر پیامبر دفن نشده و جراحات و دردهای ناشی از فقدان وی التیام نیافته بود که شما با عجله و شتاب شتری را علامت گذاشتید که مال شما نبود و بر جایی پا نهادید که متعلق به شما نبود:
فوستُم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم هذا و العهد قریب و الکلم رحیب و الجرح لما یندمل و الرسول لما یقبر ابتداراً زعمتم خوف القنتة، الا فی الفتنة سقطوا «و ان جهنم لمحیطة بالکافرین» فهیهات منکم و کیف بکم و انّی تؤفکون. (26)

5. وجوب شرعی اطاعت از امام:

روایات متواتری وجود دارد که در آنها به وجوب اطاعت از ائمه تأکید شده است. دلیلی که ائمه برای آن ذکر می‌کنند، هم‌ردیف‌بودن اطاعت امام با اطاعت خدا و رسولش است. ائمه اطهار گاهی خود را از مصادیق آیات «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ»، «إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ» معرفی می‌کردند. (27) چنان‌که امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:
نحن قوم فرض‌الله طاعتنا و انتم تأتمون بمن لایعذر الناس بجهالة. (28)
و در روایتی دیگر می‌فرماید:
اشهد انّ علیّا امام فرض الله طاعته. (29)
در این روایات امام صادق (علیه السلام) سخن از ولایت خدایی به میان می‌آورد که در حق ائمه وضع شده است و وظیفه‌ی مردم را نه انتخاب و عامل مشروعیت بخشیدن، بلکه صرف تبعیت و اقتدا می‌داند.
امام رضا (علیه السلام) نیز می‌فرماید:
الاناس عبید لنا فی الطاعة موال فی الدین. (30)
در روایات فوق مشروعیت الهی حکومت ائمه و لزوم تبعیت شرعی از آنان مورد تأکید قرار گرفته و مسلم انگاشته شده است که با ادعای عدم مشروعیت الهی حکومت ائمه و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ناسازگاری دارد.
حاصل آنکه ائمه هدی از راهکارهای مختلف مانند تحلیل ماهیت امامت، تأکید بر مشروعیت الهی حکومت معصومان و غصب آن توسط حکام وقت سعی می‌کردند که مردم نسبت به وظایف خود در مقابل اسلام و امامت بی‌تفاوت نباشند و برای خود در اجرای احکام شریعت اسلام و تبعیت مطلق از ائمه اطهار مسئولیت الهی و دینی قائل شوند و صحنه را برای سکولاریست‌ها (بنی‌امیه و بنی‌عباس) ترک نکنند.

مصلحت‌اندیشی؟!

طرفداران اصل انتخاب و به عبارت دقیق مخالفان اصل نصب در زمان انتخاب خلیفه اول برای توجیه رو برگردانی خود از نصوص امامت حضرت از علی (علیه السلام) به مستمسک و دستاویزهای مختلفی متوسل می‌شدند که یکی از راهکارهای آنان ادعای مصلحت در کنار نهادن حضرت علی (علیه السلام) از منصب امامت و حکومت است، آنان مدعی شدند مصلحت مسلمانان و چه بسا دین نیز مقتضی سلب حق امامت از آن حضرت می‌باشد، تئوری‌پرداز و توجیه‌گر فعال این نظریه عمر خلیفه دوم بود که آن را در جاهای مختلف مانند مباحثه با ابن عباس برای توجیه عمل سیاسی خود طرح و ابراز می‌کرد که اشاره می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. شرح نهج‌البلاغه، ج3، ص 98.
2. علامه سمنانی، مقاله «منهاج عملی للتقریب الی اخواننا المسلمین»، مندرج در کتاب، الوحدة الاسلامیة او التقریب بین المذاهب الاسلامیه، به اهتمام عبدالکریم بی‌آزار شیرازی.
3. مقاله «امام و خلافت»، مندرج در: همبستگی مذاهب اسلامی، ص 257، با ترجمه عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، توضیح اینکه مجموعه مقالات این کتاب برگزیده‌ای از مقالات مجله رسالة الأسلام است که چند دهه پیشین در مصر توسط دارالتقریب منتشر می‌شد.
4. ر. ک: عبدالرزاق، الأسلام و اصول الحکم، اخیراً این کتاب به نام اسلام و مبانی حکومت توسط خانم محترم رحمانی و محمدتقی رحمانی به فارسی ترجمه شده است.
5. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، صص 143، 170، 159، 82؛ بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت، صص 229، 43.
6. حیدرعلی قلمداران، حکومت در اسلام، ص 28 به بعد.
7. ر. ک: نگارنده، آیین خاتم، فصل جامعیت و کمال دین و اهداف پیامبران و نیز: نگارنده، قرآن و سکولاریسم.
8. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، صص 172 و 171؛ احمد قبانچی، خلافة الامام علی (علیه السلام)، صص 40- 48.
9. شرف‌الدین، المراجعات، شماره‌ی 84.
10. شرح نهج‌البلاغه، ج12، ص 82.
11. بحارالأنوار، ج25، ص 23 (نقل با تلخیص).
12. سیره ابن‌هشام، ج2، ص 424؛ ابن کثیر، السیرة النبویة، ج2، ص 159؛ البدایة و النهایة، ج3، ص 140.
13. مهندس بازرگان در دوران پیش از انقلاب حبس و شهادت امامان را دلیل بر ادغام دین و سیاست و حکومت ذکر کرده و می‌نویسد: «این همه تحدید و تعقیب و حبس و کشتار امامان و امام‌زادگان و شیعیان برای چه بود؟ جز برای خلافت و سلطنت و حکومت یعنی سیاست؟ با افراد بی‌طرف و بی‌کار و بی‌مال، که کسی کاری ندارد، (مرز دین و علوم اجتماعی، ص 13).
14. بحارالانوار، ج25، ص 170.
15. همان، ص 126؛ ابن شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص 323.
16. تاریخ کامل ابن‌اثیر، ج4، ص 21؛ تاریخ ابن‌خلدون، ج3، ص 27.
17. ر. ک: بحارالانوار، ج48، ص 156؛ اصول کافی، ج2، باب «انّ الارض کلها للامام (علیه السلام)».
18. نهج‌البلاغه، نامه 62.
19. وسائل الشیعه، ج18، ص 7.
20. همان.
21. بحارالأنوار، ج23، ص 393.
22. همان، ج2، ص 26.
23. بحارالأنوار، ج26، ص 259.
24. الظّنون ان ذلک یوجد فی غیر آل الرسول محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) کذبتهم و الله انفسهم و منّتهم الاباطیل فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً تزلّ عنه الی الحضیض اقدامهم، وراموا اقامة الامام بعقول حائرة بائرة ناقصة و آراء مضلة فلم یزدادوا منه الا بعداً قاتلهم الله انّی یؤفکون- و لقد راموا صعباً و اقلوا افکار و ضلّوا ضلالاً بعیداً و وقعوا فی الحیرة، اذا ترکوا الامام عن بصیرة و زیّن لهم الشیطان اعمالهم فصدّهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. رغبوا عن اختیارالله و اختیارالرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیته الی اختیارهم … فکیف لهم باختیار الامام؟ و الامام عالم لایجهل و راع لاینکل معدن القدس و الطهارة و النسک و الزهادة و العلم و العبادة، مخصوص بدعوة الرسول (علیه السلام) المطهرة البتول. (کافی، ج1، ص 201؛ معانی الاخبار، ص 96).
25. «ان الناس قد جهدوا علی اطفاء نور الله حین قبض الله تبارک و تعالی رسوله و ابی الله الا ان یتم نوره». (به نقل از: عزیزالله العطاردی الخبوشانی، مسندالرضا، ج1، ص 233).
26. ر. ک: بحارالأنوار، ج29، ص 419؛ ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج2، ص 47 و ج 11، ص 114 و ج16، ص 211.
27. ر. ک: اصول کافی، ج1، صص 264 و 265.
28. همان، ص 263.
29. همان.
30. همان، ص 265.

منبع مقاله :
زرشناس، زهره؛ (1391)، درآمدی بر ایران‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل