نویسنده: محمد حسن بن حرّ عاملی

مترجم: مریم سادات عربی

در ردّ ادلّه‌ى نویسنده‌ی معاصر

3-4- وجه سوم

در باب آنچه روایت شده است مبنی بر این که هر آنچه در میان امّت‌های پیشین روی داده، در امّت اسلامی هم مانند آن طابق النعل بالنعل و جزء به جزء (1) واقع ‌می‌شود.

پاسخ این مدعا بر دوازده وجه است:
اول – این که این حدیث بر اساس شیوه‌ی اصولیان نیاز به تصحیح سند دارد و یا نیاز دارد ثابت شود که این خبر محفوف به قرائن ظاهرالدلاله و سالم از معارض بوده است و بر اساس مذهب اخباریانی چون نویسنده‌ی معاصر و دیگران رجحان دارد که دوُنَهُ خَرطُ القَتاد (2). و این که اهل سنت آن را روایت کرده‌اند هم آن را از اعتبار ‌می‌اندازد و بلکه موجب تضعیف آن ‌می‌شود و به دلیل کثرت معارض، شهرت هم در اینجا فایده ای ندارد، وانگهی شهرت این حدیث بیشتر از شهرت تواتر قرآن نیست و اگر حجت باشد نقض غرض است.
دوم – این مطلب معلوم است و شکی در آن نیست که در امت‌های پیشین، همزمان در میان دو قوم حالت‌های متناقضی و امور متضادی روی داده است که اگر هر کدام از این دو مورد واقع شود اجتماع نقیضین است [که محال است]، یا موجب خروج از ظاهر حدیث، و این در عدم صحت حدیث کافی است.
سوم – عبارت «یقع مثله = مانند آن روی ‌می‌دهد»، قطعاً فعل مضارع به معنی آینده است، و ای بسا که آن اتفاق در امت ما واقع نشده باشد و بعداً در وقت دیگری اتفاق خواهد افتاد، در این صورت ‌نمی‌تواند دلالت بر وقوع آن در زمان گذشته داشته باشد، مؤید این برداشت روایتی است که کلینی در الروضة کافی در باب گفت و گوی امام صادق (علیه السلام) با منصور دوانیقی آورده است، به این مضمون که پس از بازگشت امام (علیه السلام) یکی از یاران از ایشان در باب این که دولت ایشان (ائمه) تا چه زمانی خواهد بود؟ امام صادق (علیه السلام) علامات آخر الزمان را بیان کرد تا آنجا که فرمود: «زمانی که دیدی قرآن مندرس شده و چیزهایی که از آن نیست در آن وارد شده و بر اساس هوی و هوس توجیه و تفسیر ‌می‌شود» (3)؛ این حدیث دلالت دارد بر نفی فزونی در قرآن و این که در آینده این امر حاصل ‌می‌شود، و معلوم است که از زمان امام صادق (علیه السلام) تا حال حاضر بر قرآن چیزی افزوده نشده است وگرنه برای ما نقل ‌می‌شد و به شهرت می‌رسید، بلکه تواتر پیدا ‌می‌کرد مانند تواتر خود قرآن یا غیر آن.
چهارم – چنین نیست که همه‌ی امت‌ها کتاب‌های خود را تحریف کرده یا چیزی بر آن افزوده باشند، بلکه معلوم است که بیشتر آنان کتاب‌هایی داشته‌اند که در بین آن‌ها، به صورت مضبوط و محفوظ باقی مانده بوده و تغییری در آن‌ها نداده بودند، پس چرا امت اسلامی از قبیل این امت‌ها نباشد، خصوصاً این که بهترین امت‌ها و پیامبرشان اشرف همه‌ی پیامبران است؟
چه چیزی خلاف این عقیده را موجب شده و مقتضی جزم و یقین به آن شده است؟ معلوم است که تغییر ندادن کتاب‌ها هم از جمله اموری است که در اقوام پیشین روی داده، بنابراین لازم است که این امر در امت اسلامی هم رخ داده باشد، حال اگر ملتزم به وقوع این هر دو امر بشویم، لازم می‌آید که این دو امر در دو زمان روی داده باشند، در این صورت ‌می‌گوئیم: زمان تحریف و تغییر متأخر است، به دلیلی که گذشت، و اگر مراد بیانِ صرفِ امکان آن باشد و نه وقوع آن، نزاع از میان برداشته ‌می‌شود.
پنجم – این خبر با ادله‌ی زیادی در تعارض است که تمسک به آن‌ها با وجود قوت آن ادله و ضعف این خبر ناممکن است.
ششم – مشابهت ادعا شده ظهور در عمومیت ندارد، زیرا الفاظ عموم در علم اصول معین است و این مورد از آن‌ها نیست چند عبارت «حذو النعل بالنعل» تا آخر در حدیث آمده است، زیرا مطابقت با واقعیت ندارد، پس قطعاً در هیچ یک از وجوه بلکه در بیشتر وجوه، احوال این امت با امت‌های پیشین همانند نیست، پس بنابراین باید تنها حمل بر این شود که فقط در بعضی از وجوه مشابهت دارند. شاید مراد از مشابهت در اینجا ناظر به این مطلب باشد که آنان برخی از آنچه را که بر پیامبرشان نازل شده است وانهاده‏اند، از این حیث که آن را به عنوان قرآن یا تأویل نازل شده با آن، یا حدیث قدسی جمع و تدوین نکردند، هر چند آنچه به عنوان قرآن تدوین کردند خالی از هرگونه فزونی و تغییر بود، حتی ‌می‌توان مشابهت و مماثلت را بر اختلاف در قرائت حمل کرد و حاصل این که مشابهت مطرح شده در این حدیث بر یکی از این دو امر صادق است و به وسیله‌ی آن بر بیش از این دو امر که متحقق هم نشده‏اند، ‌نمی‌توان استدلال کرد.
هفتم – بر فرض این که این مشابهت صراحت در عموم داشته باشد، حمل آن به نحو عام بر همه‌ی وقایع ناممکن است، زیرا واضح است که بسیاری از امور در امت‌های پیشین واقع شده است که مانند آن در این امت اتفاق نیفتاده است، بنابراین مشابهت و مماثلت را باید بدین گونه توجیه کنیم که غالباً به این صورت روی ‌می‌دهد، یا بر امکان وقوع آن حکم کنیم نه بر وقوع آن، و یا بر آنچه واقع نشده و بعداً روی خواهد داد، یا بر این که مشابهت مربوط به بعضی از جهات باشد، و یا بر این که آنچه رخ نداده امری استثنائی است، و هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد، حتی همین عام. استدلال امامیه در امر غیبت هم بر همین امر مبتنی است، چرا که عام در اینجا با فرضی عدم معارض حجت است، چنانکه در دیگر امور هم معلوم است و کلام ایشان را ‌می‌توان در باب اثبات امکان غیبت و ردّ بر عامه که آن را محال ‌می‌شمارند حمل کرد و در اینجا ادله‌ی وقوع، مانند ادله‌ی عدم وقوع فراوان است، حال چگونه می‌توان این خبر را بر عموم و ظاهر آن حمل کرد؟ [که ما به برخی از آن‌ها اشاره ‌می‌کنیم:] حضرت آدم (علیه السلام) هزار سال زندگی کرد و به فرشتگان فرمان داده شد که او را سجده کنند، و از اولاد صلبی او گروه گروه [بر زمین] زندگی کردند. نوح (علیه السلام) دو هزار و پانصد سال زیست در حالی که فرزندش کافر بود و در بین قوم خود نُهصد و پنجاه سال ماند و قوم او در طوفان هلاک شدند. موسی (علیه السلام) بر کوه طور به واسطه‌ی درخت با خداوند صحبت کرد. ابراهیم (علیه السلام) در آتش افکنده شد. به سلیمان پادشاهی و بساط اعطا شد و او جنّ و شیاطین و باد را در تسخیر خود داشت. عیسی (علیه السلام) زن نگرفت. یوسف (علیه السلام) را برادرانش از خانه دور کردند. بسیاری از امت‌ها غیبت پیامبرانشان را در مدت طولانی، بعید ‌می‌دانستند، و بسیاری از این امت‌ها به صورت بوزینگان و خوک‌ها مسخ شدند، و بسیاری به رسولانشان مقام ربوبیت (خدائی) بخشیدند و بیشتر آنان با شمشیر مردم خود کشته شدند، و بعضی به آتش سوزانده شدند، و بعضی از این امت‌ها بین طلوع سپیده تا طلوع خورشید هفتاد پیامبر را کشته‏اند، و همه‌ی شرایع یا بیشتر آن‌ها به طور کلی منسوخ، و بر کثیری از ایشان در دنیا عذاب نازل گردیده، برخی در دریا غرق شدند و برخی به زمین فرورفتند و بعضی با صیحه یا طوفانی هلاک گشتند، و کثیری از کتاب‌های فرو فرستاده شده به زبانی غیر از زبان عربی بود و بعضی از این کتاب‌ها بر روی دوازده هزار پوست گاو کتابت شده بود، و برخی از آن‌ها به کلی طعمه‌ی حریق شدند و کسی نماند که چیزی از آن‌ها بداند، گاهی چنین بود که پیش از زمان امت اسلامی هزاران تن از انبیا و اوصیا و ائمه در یک زمان حضور داشتند و بیشتر انبیای سلف دعوت فراگیر نداشتند. معلوم است که وقایعی که ذکر شد در امت اسلامی روی نداده است، پس به ناگزیر باید به همان مطلبی که قبلاً گفتیم رجوع کرد و فرق بین آنچه در اینجا گفتیم با مطلب قبل هم روشن است.
هشتم – این حدیث خبر واحدی است که یارای معارضه باخبر متواتر را ندارد و ‌نمی‌تواند به آن ضرری برساند، دانستی که صرفِ وجود اختلاف منافاتی با تواتر ندارد، مانند نصِّ بر حضرت علی (علیه السلام)، با وجود این که از اهل سنت روایات زیادی نقل شده است که دلالت بر نفی نصّ ‌می‌کند، و هم اینکه پیامبر (علیه السلام) در حالی که وصیتی نکرد وفات نمود، که قبلاً از ایشان نقل کردیم.
نهم – اسانیدی که ما از طریق امامیه به آن‌ها دست پیدا کرده‏ایم ضعیف است و در طریق اهل سنت ضعیف‌تر است، پس روا نیست که در طعن بر قرآن به آن‌ها تمسک شود، و فرق بین این مورد و مورد اول نیز واضح است.
دهم – این حدیث در خور تأویل بلکه تأویل‌ها است، بنابراین صلاحیت معارضه با ادله‌ی قبلی که این تأویلات را ‌نمی‌پذیرند، ندارد، حتی اگر بتواند در مقابل آن‌ها مقاومت کند.
یازدهم – دانستی که اجماع فریقین در اینجا بر خلاف مضمون این حدیث است، بنابراین چگونه روا است که نقل این حدیث به توسط ایشان را بر خلاف اجماع خود آنان حمل کرد؟ بنابراین باید این خبر را به آنچه ما قبلاً گفتیم، حمل کرد.
دوازدهم – ما مضمون این حدیث را ‌می‌پذیریم، اما این حدیث متضمن چیزهایی است که در امت‌های گذشته رخ داده و معلوم است که جمع مُعَرَّف به الف ولام در اثبات معنای خود افاده‌ی عموم ‌می‌کند مبنی بر این که نظیر آنچه در بین همه‌ی امت‌های پیشین رخ داده است در بین این امت هم به وقوع خواهد پیوست، بنابراین لازم ‌نمی‌آید که آنچه در یک امت یا دو امت [مثلاً یهود و نصارا] از مجموع امت‌ها روی داده است عیناً در این امت هم واقع شود، اما در باب آنچه از کتاب‌های این امت‌ها کم شده و بحث ما هم از این قبیل است، چنان که گذشت این موضوع خارج از مضمون این حدیث است، این حدیث ‌نمی‌گوید که هر آنچه در یک امت از امت‌های پیشین روی داده است در این امت هم روی خواهد داد، بلکه اگر آن را بر این حمل کنیم دست به تأویل بعیدی زده‏ایم و از ظاهر آن بدون دلیل خارج شده‏ایم و چنان که دانستی با واقعیت هم مطابقت ندارد؛ بنابراین آشکار ‌می‌شود که این حدیث نه صحیح السند است و نه واضح الدلاله و از معارضی که قویتر از آن باشد هم عاری نیست، پس چگونه می‏توان به آن استدلال کرد؟
این سخن نویسنده‌ی معاصر هم: «ما ‌نمی‌گوئیم که سخنی دراز در قرآن وارده شده، بلکه ‌می‌گوئیم کلمه‏ای یا حرفی اضافه یا کم شده و حرکتی به حرکت دیگر تبدیل شده و آیه‏ای از جای خودش به جای دیگر تغییر یافته است.» از چند وجه مردود است:
اولاً – دلیل تو بر حصول فزونی و تغییر دلالت ‌می‌کند بی آن که مقید شود به این که آن کلامی طولانی بوده است یا کوتاه، تو را به قائل شدن به این احتمال ملزم ‌می‌سازد که هیچ چیزی از این قرآن از جانب خدا نازل نشده باشد، همان طور که آن‌ها همه‌ی خلافت را غصب کردند و معجزه‌ی الهی (قرآن) نیز باقی نماند؛ و ناتوانی مردم در حال حاضر در قبال معارضه با قرآن برای نویسنده‌ی معاصر فائده‏ای در بر ندارد، به سبب وجود احتمال این که اهل آن عصر و زمان به مراتب فصیح‌تر و بلیغ‌تر از اهل عصر ما بودند، و تحدّی بعد از وفات رسول الله (صلی الله علیه و آله) در باب این قرآن صورت نگرفته و فقط در زمان خود پیامبر با همان قرآن صحیح مُنزَل، واقع شده است وفساد لوازم این قول و بطلان آن معلوم است.
ثانیاً – بین سخن طولانی و کوتاه از جهت فساد و بطلان فرقی وجود ندارد، چون بنا به گفته‌ی تو محتمل است که در هر کلمه بلکه در هر آیه فزونی بی‏اصل و اساسی صورت گرفته باشد، بنابراین لازم ‌می‌آید که به صحت هیچ قسمتی از قرآن اطمینان حاصل نشود و بطلان این لازم بدیهی است پس ملزوم هم باطل است.
ثالثاً – این که تغییر را به حرف و کلمه و حرکتی اختصاص دهی سخن بی‏وجهی است، بلکه ممکن است کلام تامّی به آن افزوده شده و آیه یا آیاتی از آن کم شده باشد، و این که ما نتوانیم با آن معارضه کنیم و مانند آن سوره‏ای بیاوریم، چنانکه گذشت فایده‏ای در بر نخواهد داشت.
اما این گفته‌ی نویسنده‌ی معاصر که: «بیشتر آیات مصون از این تغییر بوده، چنانکه کسی که در آثار و احادیث معصومین (علیهم السلام) که جایگاه وحی الهی هستند تتبع کند به این مطلب پی خواهد برد» قابل اعتنا نخواهد بود:
اوّل – این که گفته‏ای اکثر آیات مصون از تغییر هستند، پذیرفته نیست چرا که درباره‌ی بیشتر آیات قرآن حدیث معتبری در کتاب مورد اعتمادی وجود ندارد که صحت آن را بیان کرده باشد.
دوّم – به این سبب که آنچه را که در تفسیر این آیات از ائمه (علیهم السلام) وارد شده است، ‌می‌توانیم حمل بر تقیه کنیم، چنان‌که خود نویسنده‌ی معاصر در موارد مشابه چنین کرده است، پس چگونه است که در اینجا غفلت کرده و حکم به عدم این احتمال داده است؟
سوم – بین تغییر در کمتر و بیشتر آیات فرق چندانی نیست، زیرا جایز دانستن تغییر، مستلزم فساد آن و عدم اطمینان و وثوق به قرآن است، در مورد هر آیه‏ای این احتمال هست که جزو آن اقلّی باشد که بنا بر قول شما صحیح نیست و مستلزم عدم جواز تلاوت قرآن برای کسی است که همه‌ی موارد صحت و سقم قرآن را تتبع نکرده باشد و هم عدم جواز قرائت برای کسی که در آن تتبع ‌می‌کند، نسبت به مواردی که صحت آن را احراز نکرده است.
اما این گفته‌ی نویسنده‌ی معاصر که «ما مأموریم که قرآن را با همین قرائات بخوانیم»، [باید پرسید] پس چرا این حرف را بر تقیه حمل نکنیم در حالی که وی موارد مهم‌تر از این را حمل بر تقیه کرده است، بنابراین لازم ‌می‌آید که تلاوت در غیر وقت تقیه جایز نباشد.
چهارم – جستجوی در اخبار و آثار در اینجا مفید یقین نیست، به این دلیل که در موارد زیادی این اخبار و آثار در تعارض با هم هستند و نیز برای این که نهایت چیزی که از اخبار به دست ‌می‌آید این است که اصحاب در مورد مطلبی از ائمه (علیهم السلام) سؤال کرده‌اند و ایشان آن را برایشان تفسیر کرده‏اند، اما غالباً تصریح نکرده‌اند که آنچه ‌می‌گویند قرآن است و اگر هم تصریح به آن کرده بودند به گمان نویسنده‌ی معاصر، احتمال تقیه در آن بوده است.
پنجم – قرآن، چنانکه در علم اصول مقرر شده است با اخبار آحاد ثابت ‌نمی‌شود و در این مطلب هیچ اختلافی وجود ندارد.
ششم – اخبار فراوانی در باب لزوم عرضه‌ی احادیث بر قرآن وارد شده است، حال اگر عرضه‌ی قرآن بر حدیث هم لازم ‌می‌شد در همه‌ی موارد یا در غالب موارد، مستلزم دَور بود، و لازم آمدن دَور در برخی موارد برای باطل بودن آن کافی است و این لازم قطعاً باطل است. توضیح مطلب اینکه ائمه (علیهم السلام) فرموده‌اند «هرگاه حدیثی به شما رسید آن را به کتاب خدا برگردانید، اگر با کتاب خدا موافق بود آن را بپذیرید و اگر مخالف کتاب خدا بود آن را وانهید»(4)، و بنا برقول نویسنده‌ی معاصر اعتمادی بر تنزیل قرآن نیست، مگر آن‌که حدیثی در مورد صحت چگونگی نزول آن وارد شده باشد، پائین‌ترین مرتبه این است که صحت حدیثی که متضمن اثبات نزول قرآن است خود موقوف بر موافقت آن با قرآن است و (از طرف دیگر) صحت قرآن هم بنا بر قول خصم متوقف بر حدیث است که این دَور است و لزوماً باطل.
اگر بگویی این ایراد بر این عقیده‌ی همه‌ی اخباریان وارد است که: به قرآن عمل ‌نمی‌شود، مگر این که تفسیر آن از معصومین (علیهم السلام) رسیده باشد؛ ‌می‌گویم: مراد آن‌ها این است که حدیث بر واضحات و محکمات قرآن عرضه ‌می‌شود و در تفسیر متشابهات جز به نصّ عمل ‌نمی‌شود، برخلاف گفته‌ی نویسنده‌ی معاصر که مرادش این است که در هیچ یک از آیات قرآن حکم به صحت نزول آن‌ها ‌نمی‌شود مگر به نصّ حدیث؛ که تفاوت این دو عقیده آشکار است؛ وانگهی احادیث فراوانی دلالت دارند بر این که هر حدیثی موافق قرآن نباشد، کنار گذاشتن و عمل نکردن به آن واجب است، چه رسد به این که بر صحت خبری حکم شود که دلالت بر طعن در قرآن دارد.
هفتم – اینکه گفته شود: چگونه ادعای حصول علم و یقین از طریق خبر ضعیف السندی دارید که بعضی از دروغ زنان و غالیان مطرود روایت کرده‏اند، به صرف وجود آن در بعضی از کتاب‌های شیعه؛ و به وسیله‌ی آن فرق را اثبات و احتمال تقیه را نفی ‌می‌کنید و ادعای عدم حصول علم به قرآنی را دارید که خاصه و عامه و معصومین (علیهم السلام) و همه‌ی امت اسلامی آن را نقل کرده‏اند؛ شبهه‏ای کاملاً ضعیف است که پیش از این با بخشی از ادله‌ی معارض و احتمالات آن را آشنا شدی.
هشتم – ‌می‌گوئیم: کدام غرض و مصلحت در استدلال بر نفی تواتر قرآن و طعن در آن و قدح در صحت آن وجود دارد و چه مفسده‏ای در ترک آن هست و آیا مرجع موثق تری یافته‏اید که به آن رجوع کنید؟
نهم – شأن کسی که به تفسیر قرآن ‌می‌پردازد آن است که در اول تفسیر خود اموری را که دلالت بر حجیت قرآن و اعجاز آن و تواتر و برتری آن و وجوب عمل به آن دارد ذکر کند، پس چه حُسنی دارد که مُفَسِّر در مقدمه‌ی تفسیر خود با دلائلی بی‏وجه، طعن و قدح در صحت قرآن بیاورد.
دهم – دانستی که نویسنده‌ی معاصر سخنش به اینجا رسید که گفت: «جز قرائت همین متن موجود و عمل به آن (همین متن) جایز نیست، اما معلوم نیست که همه‌ی این متن موجود قرآن باشد، اما در حکم قرآن است»، این سخن – در عین حال که تحکم است – متضمن فایده‏ای هم نیست و نتیجه‌ی نامطلوبی است برای این بحثی که نیازی به چنین نتیجه‏ای ندارد، بلکه روا هم نیست. بعضی از ایراداتی که آوردیم بر مجموع مدعیات معاصر وارد است.
اما این گفته‌ی وی که: «اجماع بر تواتر قرآن مانند اجماع بر بیعت با خلیفه‌ی اول است که بطلانش واضح است» و سخنانی مانند این را جواب داده‏ایم، در حالی که نیازی به پاسخ هم ندارد چرا که اجماع مورد توافق شیعه و سنی است، پس چگونه نویسنده‌ی معاصر ادعای مشابهت بین این دو امر را کرده است؟
شگفت‌تر پاسخ نویسنده‌ی معاصر درباره‌ی آیه (إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ) است مبنی بر این که قرآن در نزد اهل آن (ائمه (علیهم السلام)) تا هنگام ظهور
حضرت قائم محفوظ است (5). و استدلالش به قول پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که: [لن یفترقا حتّی یراد عَلی الحوض] (6)، چه مطابقتی بین دلیل و ادعای نویسنده‌ی معاصر وجود دارد، با ملاحظه‏ی کسانی که غایب هستند و چه مانعی دارد که نفی افتراق اشاره داشته باشد به این که هیچ کس جز عترت پیامبر علم به جمیع تفسیر و تأویل قرآن ندارد؟ یا غیر از آن‌ها، نمی‌تواند بدون مخالفت با حکمی از احکام آن به تمام آن (قرآن) عمل کند؟ و الله أعلم.

4-4- وجه چهارم

در باب ادعای نویسنده‌ی معاصر نسبت به وجود تصریحاتی از طریق شیعه

استدلال به آن از دوازده وجه باطل است:
اول – بسیاری از آنچه که او به آن اشاره کرده است و یا همگی آن‌ها، ضعیف السند است و استدلال به آن‌ها بر اساس مذهب اصولیان صحیح نیست، و چون در تعارض با ادله‌ی قویتر از خود هستند بنابراین استدلال به آن‌ها بر شیوه‌ی اخباریان نیز صحیح نیست، نحوه‌ی استدلال او بدین گونه است: آوردن بعضی از آیات و بیان سبب نزول بعضی از آن‌ها و این که در مورد چه کسی نازل شده و بیان آیاتی که تلاوت آن‌ها منسوخ شده و حکم آن‌ها باقی است، و یا بیان ذکر وحیی یا تأویلی که همراه با تنزیل نازل شده است و مانند آن (7).
دوم – همه‌ی آن‌ها محتمل تأویل، بلکه تأویلاتی هستند، پس با ادله‏ای که تأویل ناپذیر‌اند در تعارض نیستند، چنانکه گذشت.
سوم – دانستی که همه‌ی این ادله با ادله‌ی قویتر از خود که قبلاً به آن‌ها اشاره شد، در تعارض‏اند، در حالی که ضعیف‌تر از آن‌اند که حتی در برابر یکی از آن‌ها مقاومت کنند.
چهارم – نهایت چیزی که دریافت ‌می‌شود افتادگی بخشی از قرآن است، و نه چنان که وی ادعا کرده است عارض شدن فزونی و تغییر در آن، بنابراین منافاتی با تواتر در میان نیست هر چند که چندان صراحتی هم در نقصان ندارد.
پنجم – تنزیل اعم از قرآن است، بنابراین بر کلام قدسی و تأویلات مُنزّله نیز صدق می‏کند، کما این که در بیشتر منقولاتی که نویسنده‌ی معاصر به آن‌ها اشاره کرده نیز به آن تصریح شده است و نیز بر مفاهیم تأویل و توجیه و تغییر و حمل و مانند آن نیز اطلاق ‌می‌شود، گفته ‌می‌شود: شیخ روایتی را این گونه بیان کرد و ممکن است تنزیل آن (تفسیر) چنان باشد، و همه‌ی آنچه از طریق شیعه روایت شده، محتمل این وجوه است و غالباً قرینه‏ای هم دارد و در بعضی از آن‌ها احتمال حمل بر این معنی است که این بخش‌ها همان طور که در روایات آمده، نازل شده و آنگاه منسوخ گردیده، و سپس به صورتی در آمده که در قرآن فعلی موجود است.
ششم – این اخبار با یکدیگر در تعارض‏اند، زیرا بیشتر آن‌ها در دو جا آمده‌اند و بین آن‌ها اختلاف است، یکی از آن‌ها موافق با قرآن است، مانند این آیه: (فَمِنکُم کَافِرٌ وَ مِنکُم مُّؤمِنٌ) (8) که به این صورت و هم بر عکس آن روایت شده، چنانکه در کافی هر دو روایت در یک باب نقل شده (9)، حال چگونه به آن اعتماد و چگونه قرآن به امثال آن‌ها ثابت ‌می‌شود؟!
هفتم – در همه‌ی این روایات احتمال سهو راوی و یا اشتباه نسخه بردار هست، به قرینه‌ی اختلاف نسخه‌ها در بسیاری از بخش‌ها، حال چگونه با چنین روایاتی بر قرآنی اعتراض شود که همه‌ی مسلمانان در ضبط و ثبت آن نهایت دقت و توجه را به خرج دادند؟
هشتم – این‌ها اخبار ضعیفی‏اند، حال چگونه اعتراض به وسیله‌ی چنین روایاتی بر قرآنی جایز تواند بود که تواتر آن اجماعی است؟
نهم – کسانی که این احادیث را روایت کرده‌اند به تواتر قرآن تصریح دارند و با ادعای نویسنده‌ی معاصر مبنی بر عُروض فزونی و تغییر در آن مخالف‏اند، حال چگونه روایات آن‌ها را برچیزی که برخلاف اعتقاد و اجماع خودشان است، حمل کنیم؟ آیا تصریح صدوق را بر تواتر قرآن (10)، که قبلاً آمد ندیدی، با وجود این که خود او بعضی از این روایات را در کتاب‏های خود آورده (11) و همچنین است تصریح کلینی در اوائل کتاب کافی و آنچه که او در کتاب فضل القرآن (12) آورده است و گروه درخور توجهی از اصحاب ما امامیه چنین‏اند، این احادیث را تنها برای دلالت بر تفسیر بعضی از آیات و بیان تنزیل همراه با تأویل آن‌ها آورده‏اند.
آنچه ما گفتیم منافاتی ندارد با این گفته‌ی آنان که مذهب راوی حجت نیست، زیرا صراحتی در مخالفت با آنچه ما گفتیم ندارد و دلیل بر ضد آن هم فراوان است، و حاصل مطلب این که این روایات در ظاهر دلالتی بر مذهب راویانشان ندارند آنچنان که خصم ادعا کرده است (13)؛ وانگهی این راویان روایات کثیری نقل کرده‌اند که با روایات گذشته در تعارضی‏اند، اما چنین نقل‌هایی هم، با وجود داشتن ارجحیت از هر حیث بر روایات گذشته، حاکی از مذهب و عقیده‌ی راویانشان نیستند.
دهم – بنابراین اگر این مطالب، قرآن بودند قرائت آن‌ها جایز بلکه واجب می‏شد، پس معلوم می‏شود که آن‌ها تأویل همراه با تنزیل یا وحی غیر قرآنی (14) و یا منسوخ التلاوة بوده‌اند.
حمل این روایات بر تقیه هم غیر ممکن است زیرا:
1- به سبب اینکه خصم چنین ادعایی نکرده و یا تلاوت را در غیر وقت تغییر جایز ندانسته است؛ بلکه گاهی هم با حکم به مضمون آن‌ها موافقت نشان داده است.
2- به سبب عدم وجود معارضی که موجب عمل به تقیه و مانند آن شود.
یازدهم – آن چنان که در علم اصول مقرر شده است قرآن با خبر واحد ثابت نمی‏شود و مشخص است که هیچ یک از آن روایات به حد تواتر نرسیده است، حال چگونه گفته ‌می‌شود که بخشی از آن اخبار آحاد متواتراند، در صورتی که تواتر قرآن به وسیله‌ی خصم انکار ‌می‌شود؟
دوازدهم – هیچ یک از آن روایات صراحتی در نفی تواتر قرآن و وجود فزونی یا تغییر در آن ندارند، بلکه هر یک از این موارد محتمل یک وجه نزدیک یا وجوه متعدد است، بنابراین احتجاج به آن روایات براساس ادعای نویسنده‌ی معاصر جایز نیست.
در روضه‌ی کافی روایاتی آمده است که دلالت دارند بر این که اهل سنت حروف قرآن را حفظ کرده‏اند، در حالی که حدود آن، یعنی احکام و تفسیر آن را ضایع ساخته‏اند (15)، از این روایات برمی‏آید که تحریف به معنای تغییرِ تفسیر و تأویل بدون علم (16) به کار گرفته شده.
اهل سنت هم به کثیری از تصریحات شیعه، چنانکه نویسنده‌ی معاصر ادعا کرده است، اشاره کرده‌اند و آن‌ها را بر این که آیه در مورد چه کسی نازل شده و بیان تأویل همراه با تنزیل و بعضی از آیات منسوخ حمل کرده‏اند. بعضی از محققانِ علمای ما نیز آن‌ها را بر همین موارد حمل کرده‏اند.
بدان که پس از جستجوی (بسیار) هیچ سند صحیحی برای این احادیث، جز در موارد نادر، پیدا ‌نمی‌شود، در این میان صحیح‌ترین سند آن است که کلینی از هشام از ابی عبدالله (علیه السلام) روایت ‌می‌کند که حضرت فرمود: «قرآنی که جبرئیل (علیه السلام) برای محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آورد هفده هزار آیه بود (17)». اهل سنت هم نظیر آن را روایت کرده‌اند (18) و آن‌ها را بر موارد پیش گفته، حمل کرده‌اند (19) و شباهت این روایات به آنچه اهل سنت نقل کرده‌اند و ضرورت حمل آن‌ها بر همان موارد، امری آشکار است، با وجود این احتمال که منظور این بوده است که بعضی از آیات که یک آیه شمرده شده‏اند، در واقع دو یا سه و یا ده آیه بوده‏اند، بنابراین اختلاف تنها در نحوه‌ی شمارش آیات است، یا مراد از آیه (در این حدیث) معجزه و برهان و اخبار غیبی یا دقائق علوم است که در این صورت عددی که در حدیث آمده، عددی حقیقی است و یا به جهت مبالغه و کثرت ذکر شده. بنابراین دلالتی بر وقوع کاستی ‌نمی‌کند، و بر فرض که نقصی هم در آن حاصل شده باشد، مفسده‏ای در پی نخواهد داشت، به خلاف مواردی که چیزی به آن افزوده شده باشد. کلینی از ابو جعفر (علیه السلام) روایت ‌می‌کند که حضرت فرمود:
«هیچ یک از مردم ‌نمی‌تواند ادعا کند که همه‌ی قرآن را (همان طور که نازل شده) جمع کرده مگر شخصی کذاب و دروغگو، و آن را بدانسان که خداوند نازل کرده، کسی جمع و حفظ نکرد مگر علی بن ابیطالب (علیه السلام) و ائمه (علیه السلام) بعد از او (20)».
از همان حضرت است که فرمود:
«هیچ کس ‌نمی‌تواند چنین ادعایی بکند که همه‌ی قرآن، ظاهراً و باطناً در نزد او جمع شده است، به جز اوصیاء (21)».
‌می‌گویم: احتمال دارد که مراد، جمعِ علوم قرآن و تفسیر آن باشد، یا این که کسی جز آنان قرآن را، آنچنان که خداوند آن را از جهت تنزیل و تأویلِ همراه با تنزیل و یا ترتیب نزول از حیث تقدّم و تأخّر یا ناسخ و منسوخ نازل کرده حفظ نکرده است، حال پس از تنزیل نهایت چیزی که از این دو روایت فهم ‌می‌شود این است که بخشی از قرآن افتاده است، نه این که به این متن موجود، چیزی افزوده شده و این گذشته از ضعف سند این دو حدیث (22) و نیز همه یا اکثر احادیثی (23) است که نویسنده‌ی معاصر به آن‌ها اشاره کرده است. آنچه هم که وی از تفسیر علی بن ابراهیم و احتجاج طبرسی نقل کرده است با کمک آنچه که قبلاً گذشت، قابل تأویل است، در عین حال که در باب چنین مطلبی امکان اعتماد و استناد به این دو کتاب مذکور وجود ندارد و در تواتر کل و جزئیات این دو کتاب هم، چنانکه برخی از محققان یاد کرده‏اند، تردید وجود دارد.
در تهذیب از هیثم بن عروه نقل شده است که گفت: از ابا عبدالله (علیه السلام) در مورد این آیه «فَاغسِلُوا و وُجُوهَکُم وَ أَیدِیکُم و إِلَی المَرَافِقِ (24) سؤال کردم، فرمود:
«این چنین نازل نشده بلکه این گونه است: فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم من المرافق»(25).
و شیخ آن را به این قرائت (26) حمل کرده است و علامه در مختلف چنین ‌می‌گوید:
«گفته نشود که این حدیث با تواتر قرآن در تعارض است و عمل به آن جایز نیست زیرا ‌می‌گوئیم ما آن را به گونه‏ای معنی ‌می‌کنیم که نه مطابق تنزیل آن است و نه تأویل آن، سپس امام (علیه السلام) آن را این گونه تفسیر کرد که مراد از «إلی» به معنی «مِن» است، پس حروف جرّ گاهی در جا و مقام دیگری قرار ‌می‌گیرند (27)».
قبلاً گذشت که تنزیل در چنین مواردی این گونه بکار برده می‌شود. بنابراین گفته ‌می‌شود: «نزلوا هذه الروایه علی کذا و یمکن تنزیلها علی کذا (28): این روایت بر این شکل نازل شده و ممکن است تنزیل آن این گونه باشد»، همه‌ی روایاتی که مانند این روایات هستند بسیار ضعیف بوده و ابایی از پذیرش تأویلات ندارند، و اگر هم لفظ تغییر و تبدیل در آن‌ها به اثبات رسد، آن را می‌توان بر این حمل کرد که بعضی از کلمات آن افتاده و این قسمتی از آن است و در تجویز آن به شرط آن که دلالت آن تمام باشد، مفسده یا ایرادی نیست.

پی‏نوشت‏ها:

1- بحارالانوار، ج 28، ص 8 و ج 51، ص 128.
2- کار محال کردن؛ کار چنان دشواری که گویی با دست خار باید چید.
3- روضه کافی: ص 37.
4- وسائل الشیعه: ج 17، ص 118.
5- زیرا که حفظ نسخه‌ی کامل قرآن فقط در نزد اهل بیت (علیهم السلام) و نه توده مردم، آن هدفی را که قرآن برای آن نازل شده است محقق ‌نمی‌سازد تا قرآن حجت بر مردم باشد، برای توضیح بیشتر (سلامة القرآن من التحریف؛ ص 129-130).
6- برای توضیح بیشتر، البیان، ص 211 و بعد آن.
7- برای توضیح، سلامة القرآن من التحریف، ص 40-90.
8- التغابن، 2. [م].
9- الکافی، ج 1، ص 413.
10- معانی الاخبار، صی 133.
11- ثواب الاعمال، ص 110؛ الخصال، ص 229.
12- الکافی، ج 2، ص 596.
13- بعضی از علما مانند نوری در فصل الخطاب (ص 25) و فیض کاشانی در تفسیر صافی (ج 1، ص 59 به بعد) چنین برداشتی داشته‏اند؛ در حالی که مقصود مؤلفان کتب حدیثی فقط گردآوردن احادیث است و بس، بی آنکه بخواهند بر اساس مضامین حدیث نتیجه گیری کنند و مضامین احادیث دلالتی بر مذهب راویان آنان ندارد (مصحح).
14- شیخ مفید در المسائل السرویه (83-84) درباره این اخبار ‌می‌نویسد: این‌ها اخبار آحادند که صحت آن‌ها قطعی نیست، لذا در این باب توقف ‌می‌کنیم و از آنچه در ظاهر مصحف آمده است بر حسب دستور ائمه عدول ‌نمی‌کنیم؛ هر چند قابل انکار نیست که قرائت بر دو وجه وارد شده است: 1- آنچه مصحف متضمن آن است 2- آنچه در اخبار در این باب آمده است.
15- نک: روضه کافی، ج 8، ص 53-54. [م].
16- از مضامین روایات و قرائن و شواهدی که در آن‌ها هست چنین بر می‌آید که واژه‌ی تحریف در نوع این روایات به دو معنی است: 1- حمل آیات بر غیر معانی آن‌ها که همان تحریف معنوی است 2- اختلاف قرائات. نک: البیان، ص 285 و 552؛ صیانة القرآن من التحریف، ص 175 و سلامة القرآن من التحریف، ص 72-75.
17- إنَّ القرآن الذی جاء به جبرئیل (علیه السلام) محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) سبعة عشرألف آیة (کافی، ج 2، ص 634). .
18- شاید مراد وی روایاتی باشد که در این منابع آمده: اتقان، ج 1، ص 72؛ الدر المنثور، ج 6، – ص 422؛ کنز العمال، ج 1، ص 460 و 481.
19- آنان این روایات و گزارش‌ها را بر تفسیر، تأویل، سنت، حدیث قدسی و منسوخ التلاوة حمل کرده‏اند. نک: سلامة القرآن، ص 201-212.
20- ما ادّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كلّه (كما أنزل)إلّا كذّاب، و ما جمعه و حفظه كما أنزله الله (تعالی) إلّا علی (بن ابیطالب) و الائمة (من بعده) علیه السلام (کافی، ج 1، ص 228).
21- ما یستطیع أحد أن یدعى أن عنده جمیع القرآن (كلّه)، ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء (همان، همانجا.)
22- نک: مرآة العقول، ج 3، ص 30 و 32. علامه مجلسی به ضعف حدیث دوم حکم کرده است.
23- نک: آلاء الرحمن، علامه بلاغی، ص 26.
24- المائدة: 6.
25- تهذیب الاحکام، ج 1، ص 57.
26- همان.
27- مختلف الشیعه، ج 1، ص 277. [م].
28- همچنین نک: بیان، ص 85؛ سلامة القرآن، ص 59-63.
منبع مقاله: الحر العاملی، محمدبن‌الحسن؛ (1391)، رساله در اثبات تواتر قرآن، مریم سادات عربی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل.