چکيده:
 

وجود علم و آگاهي مرتکب جرم، از ارکان تشکيل دهنده مسئوليت کيفري است. در صورت هرگونه خدشه نسبت به اين عنصر در حين وقوع فعل مجرمانه مبني بر تجويز غيرواقع عمل مجرمانه از سوي مرتکب غيرقانوني، شبهه مطرح مي گردد. به موجب اين نوع از شبهه که معروف به «شبهه فاعل» مي باشد، با وجود ترديد در علم متهم به حرمت عمل، نمي توان حکم به مجازات وي داد. سرايت قاعده درأ در حدود به طور مطلق با استقبال فقهاي اماميه مواجه شده است تا دليلي بر خروج و رهايي متهم از قلمرو نصوص جزايي باشد.
اگرچه شرايط موجد شبهه در امور کيفري از سوي مقنن به وضوح تصريح نشده است، اما مي توان مباني و اصول راجع به اين قاعده را از منابع فقهي استنباط و استخراج کرد. در اين مقاله سعي بر آن است تا با بررسي منابع فقهي اماميه به اين مهم پرداخته شود. از اين رو مباحث طي چند بخش؛ تعريف و اقسام، مستندات و قلمرو شبهه ارائه گردد.

کليد واژه ها: قاعده درأ، شبهه، مجازات، حدود، رهايي از مجازات
 

مقدمه
 

شبهه در اصطلاح فقه، به چيزي اطلاق مي گردد که با واقعيت تشابه زيادي دارد، در حالي که عين واقعيت نيست و اين مسأله ناشي از اوضاع و احوالي است که منتج به حصول ظن براي مجاز شناخته شدن آن است. در واقع منشاء اين نوع از شبهه که معروف به «شبهه فاعل»
شبهه در فاعل که يکي از انواع شبهه در کنار شبهه حکميه مي باشد به اين معنا است که مثلاً کسي با زني که آن زن را به عنوان همسر به خانه برده اند نزديکي کند و سپس معلوم شود که وي همسرش نمي باشد. در اينجا اساس و پايه شبهه که عقيده و گمان فاعل است، باعث شده است که وي با گمان اين که عمل حرامي را انجام نمي دهد، مرتکب فعل نزديکي شود.
مي باشد، چيزي جز تلقي مرتکب جرم بر استحقاق خويش براي انجام عمل مجرمانه نيست.
وجود شبهه و اثرگذاري آن بر مجازات يا عدم مجازات مرتکبي که در اثر چنين برداشتي عمل خود را مباح شناسايي کرده است، موجب طرح قاعده اي به نام «قاعده درأ» شده است؛ که در فقه جزايي داراي مستنداتي مي باشد. تلاش نگارنده بر اين است که از شبهه و تقسيمات، مستندات و قلمرو آن در انواع مجازات هاي اسلامي تصوير روشني را ارائه دهد.

الف)تعريف و اقسام شبهه
 

شبهه در فقه، فقدان علم و يقين به حرمت و ممنوعيت عمل يا ترک عمل است؛ در صورتي که حاصل اوضاع و احوالي باشد که انجام عمل را به صورت غيرواقع، مجاز جلوه دهد. (محقق داماد، 49: 1380 – الرکبان، 60: 1981) به همين جهت، شبهه در عين حال که حقيقت و واقعيت نيست، اما با حقيقت و واقعيت شاهت دارد. (ابن الهام، ج5، بي تا: 35) شهيد ثاني ملاک تحقق شبهه را اين گونه مطرح مي کند:
«ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل أو المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئو الحدود بالشبهات.»
ضابطة شبهه موجب سقوط حد صرف توهم حليت عمل است، زيرا قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» افادة عام مي کند و مقتضاي آن شمول تمام حالات ذهني فرد مي باشد.
در واقع شبهه؛ کليه حالات ذهني کمتر از قطع و يقين، مثل ظن و گمان را پوشش مي دهد. از اين رو صرف وجود احتمال اباحه، براي تحقق شبهه کفايت مي کند. اما برخي تحقق شبهه را مستلزم قطع و يقين بر اباحة عمل مي شناسند. (محقق داماد، همان: 51) شهيد اول، ظن به اباحه را مسقط مجازات مي داند. چرا که از نظر ايشان شبهه، اماره اي است که براي مرتکب ظن به حليت عمل را ايجاد مي کند.
«الشبهه امارهٌ تفيد ظناً يترتب عليه الاقدام علي ما يخاف في نفس الامر»
درحالي که برخي از فقها صرف احتمال به حليت يا شک در حليت عمل را موجبي براي شبهه و اسقاط مجازات نمي شناسند. چرا که ايشان شبهه را در صورتي که مرتکب در حال ارتکاب عمل، معتقد به حليت عمل باشد، نوعي جهل قصوري يا تقصيري در مقدمات فعل ممنوع معرفي مي کنند و جاهل مقصري را که علم به جهل خود دارد، مستحق مجازات مي دانند.(خوئي، ج41، 1422: 234) بنابراين در حالتي که فاعل جرم با علم به عدم جواز، امرحرامي را به صورت مباح انجام مي دهد، در حالي که آن امر در واقع مباح نيست: بدون شک مستحق مجازات است.(عوده، 1373؛288)
شبهه؛ در فقه اماميه گاهي مربوط به حکم و گاهي مربوط به موضوع است. لذا شبهات به دو قسم کلي تقسيم مي شوند:
1

)شبهة حکمي
 

در شبهه حکمي، حکم کلي چيزي مورد ترديد قرار مي گيرد؛ که اين جهل به حکم کلي؛ ناشي از فقدان نص معتبر، اجمال نص و يا تعارض نصوص است.(محقق داماد، 1381: 57) شبهه حکمي گاهي عارض بر حاکم است که در جرم بودن عمل ارتکابي يا در ميزان مجازات آن عمل ترديد حاصل مي شود. گاهي اين شبهه عارض بر متهم است که او به حرمت و يا اباحه عمل از نظر شارع ناآگاه است. مثلاً متهم در حالي که نمي داند شرب خمر حرام است، مرتکب شراب خواري مي شود. از آن جايي که شارع علم به حکم در جرائم مستوجب حد را لازم دانسته است، نمي توان حکم به مجازات شخصي داد که ادعا مي کند که به حرمت زنا يا شرب خمر آگاه نبوده است.
در عين حال از نظر شارع؛ شبهه ناشي از تقصير متهم، هيچ تأثيري در سقوط مجازات ندارد و مانع از اجراي حد نمي شود. چرا که کسي که امکان دسترسي به احکام اسلام و شرع را داشته باشد، اما از آنها کسب اطلاع نکند، مستحق عفو يا تخفيف مجازات نيست. البته با اين شرط که امکان واقعي آن وجود داشته باشد.
بنابراين صرف صدور حکم از جانب شارع براي عالم فرض کردن افراد کافي نيست و افراد هم بايد واقعاً به آن احکام صادره، کسب اطلاع کرده، و يا اين که در مظنة تحصيل علم باشند. بنابراين ادعاي جهل به حکم از طرف متهم تا حدودي در شرع پذيرفته شده و تا زماني که خلاف آن اثبات نشود، حد ثابت نيست.

2)شبهه موضوعيه
 

در شبهه موضوعيه؛ شخص از حرمت و ممنوعيت آگاه است، اما به موضوع و اجزاء حکم واقف نيست. مثل آن که شخص از حرمت زنا با زن اجنبي آگاه است، اما در اين که زني که با او نزديکي کرده آيا همسر اوست يا نه، آگاهي ندارد و به گمان حليت مرتکب عمل نزديکي مي شود؛ در حالي که عمل نزديکي با غير همسر انجام شده است و عنوان مجرمانه زنا را به خود گرفته است.
در اين که قاعده درأ شامل شبهات موضوعيه هم مي شود، هيچ يک از فقهاي اماميه ترديد نکرده اند.
در شرايع آمده است: «و کذا يسقط في کل موضع يتوهم الحل، کمن وجد علي فراشه المراه فظنها زوجتهة»(نجفي، ج41، 1981: 263) و صاحب جواهر در شرح آن مي افزايد: «او امته فوطئها فلاحد عليه، کمالاحد عليها ايضا لوظنته زوجها او سيدها»(نجفي، همان: 263) در مباني تکلمه المنهاج در بحث سرقت آمده است: «فلو توهم ان المال ملکه فاخذه ثم بان انه غير مالک لم يحد»(خوئي، همان: 443)
چرا که با عارض شدن شبهه برمتهم، قصد و سوءنيت وي زائل مي گردد.(رهامي، 1369: 86) به همين دليل حکم به مجازات صادر نمي شود.

ب)مستندات شبهه
 

مقتضاي وجوب مجازات، علم به حکم و موضوع عمل است. در صورتي که نسبت به موضوعي، علم وجود نداشته باشد يا در آن شک حاصل شود، موجبي براي اعمال مجازات وجود ندارد. از مفاد اين قواعد و روايات که مطلق و عام مي باشند
الشبهات با «ال» معرفه آمده است و افادة عام دارد.
و هر دو دسته جهل قصوري وقتي فرد تمام تلاش خود را در جهت يافتن حکم صرف مي کند، اما نمي تواند به حقيقت آن دست پيدا کند، جهل قصوري رخ داده است.
و جهل تقصيري وقتي فرد در اثر مسامحه و سهل انگاري به دنبال حکم موضوعي نمي رود و به واقعيت دست نمي يابد، مرتکب جهل تقصيري شده است.
را شامل مي شوند؛ عدم مسئوليت جاهل به حکم، استخراج مي شود. مستند پذيرش شبهه در منابع فقهي اماميه، روايات زيادي است که به مهم ترين آنها اشاره مي کنيم:
1.قاعده درأ مشهورترين قاعده در مذاهب اسلامي است. اين قاعده از سوي فقهاي مذاهب اسلامي پذيرفته شده است. عمل به اين قاعده بين فقهاي اماميه، مقبوليت عام يافته است. اعتبار اين قاعده تا حدي است که بعضي از مدارک آن، با تعابيري چون نص متواتر، ياد کرده اند.(المصطفوي، 1412: 113)
فقها از احاديث «تدرأ الحدود بالشبهات»، «تدرؤو الحدود بالشبهات»، «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مخرجاً»، «ادرئو الحدود من المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيله فان الامام لأن يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبه»؛ قاعده درأ را استنباط و استخراج مرده اند. (السيوطي، 1987: 236) مطابق اين احاديث تا زماني که علم متهم در ارتکاب عمل براي قاضي مورد ترديد باشد، دليلي بر حکم به مجازات و اجراي آن وجود ندارد. از اين رو، قاعده درأ و اسقاط مجازات به موجب وجود شبهه جاري مي گردد.
2.حديث پيامبر اکرم (ص) که مي فرمايد: «رفع عن امتي تسعه اشياء، الخطا و النسيان و ما استکرهو عليه و ما لا يعلمون»(حر عاملي، ج18، بي تا: 313)
خطاء، نسيان و ناداني؛ از مواردي است که نافي مسئوليت کيفري است. لفظ «ما» در عبارت «ما لا يعلمون» عام بوده و شامل تمام انواع جهل ها (حکمي و موضوعي) مي شود و بر تمام آنها عبارت «لايعلمون» صادق است. (محمدي، 1380: 50)
3.صحيحة حلبي عن ابي عبدالله: «لو ان رجلاً دخل في الاسلام و أقرّ به ثم شرب الخمر و زني و اکل الربا و لم و يتبين له شيءٌ من الحلال و الحرام، لم اقم عليه الحدُّ اذا کان جاهلاً، الا ان تقوم عليه البينه انه قرأ السوره التي فيها الزنا و الخمر و اکل الربا، و اذا جهل ذلک اعلمته و اخبرته، فان رکبه بعد ذلک جلدته و اقمت عليه الحدّ»(حر عاملي، همان: 323) اگر مردي به دين اسلام مشرف شود و به آن اقرار نمايد، سپس در حالي که هنوز احکام حلال و حرام براي او بيان نشده است و نسبت به آنها جاهل است؛ مرتکب شراب خواري، زنا و رباخواري شود، مجازات نخواهد شد؛ مگر اين که بينه اي اقامه شود که نامبرده سوره اي را که زنا، شرب خمر و ربا در آن آمده، خوانده باشد. در اين صورت مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلماني از احکام الهي بي خبر باشد او را آگاه مي سازم. پس از آن، اگر مرتکب آن اعمال شود، حد الهي را نسبت به او اجرا خواهم نمود.
4.روايت مسعده بن صدقه از امام صادق (ع): «کل شي هو لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک»(حر عاملي، همان: 327) تمام اشياء در عالم، تا زماني که نسبت به حرام بودن آن يقين حاصل نشود، حلال است.
به همين دليل تا زماني که براي کسي، حرمت چيزي معلوم نباشد، ارتکاب آن عمل هيچ عقابي را متوجه آن نمي سازد.

پي نوشت ها :
 

*عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مرکز بافت.
 

منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 9و8