ج)قلمرو شبهه
 

در سياست کيفري اسلام، تنوع مجازات ها از جهت تعيين نوع و تقدير ميزان و عدم تعيين و تقدير در قالب دو عنوان کلي حدود و تعزيزات مطرح است؛ که در دسته اول مجازات ها ثابت و در دسته دوم مجازات ها نامعين مي باشند. صرف نظر از اين که واژه حد در روايات متعددي در معناي مطلق عقوبت (اعم از قصاص، ديه و تعزير) استعمال شده است.(حسيني، 1387؛128) اما در آثار فقهي در معناي عام مشتمل بر قصاص و تعزير به کار رفته است.(الجزيري، بي تا؛ 8) اما در آثار فقهي در معناي عام مشتمل بر قصاص و تعزير به کار رفته است.(الجزيري، بي تا؛ 8) و حتي صاحب جواهر به جز مواردي که حکم مترتب بر عنوان حد، مخالف اصول و عمومات فقهي باشد، حدود را مشتمل بر تعزير و قصاص مي داند.(النجفي، همان؛ 257)
صرف نظر از اين مباحث، به لحاظ وصف معين و مقدر بودن حدود و ماهيت متفاوت مجازات هاي قصاص، تعزيرات و ديات؛ بايستي قائل به تفکيک شد. بنابراين مجازات هاي شرعي به چهار دسته؛ حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم مي شوند. اين که شبهه در کدام يک از اين مجازات ها جاري است؛ مستلزم بررسي اقوال فقهي معتبر اماميه مي باشد.

1)حدود و تعزيرات
 

حد به مجازات هايي اطلاق مي شود که از ناحيه شارع تعيين، و در قرآن کريم و يا سنت نبوي به آنها تصريح شده است و حاکم شرع مجاز نيست که در کيفيت يا کميت آن دخالت کرده و آن را کم يا زياد نمايد.
با اين وجود فقها در خصوص مصاديق و انواع جرائم مستلزم حد اتفاق نظر ندارند. برخي، جرائمي چون لوط، تفخيذ و مساحقه را تحت يک عنوان (زنا) بر شمرده و جرائمي چون بغي و ارتداد را از مصاديق تعزيرات دانسته اند؛ (حلي، ج4، بي تا: 147) در حالي که برخي ديگر، همه آنها را از مصاديق اعمال مستلزم حد معرفي نموده اند.) خوئي، همان: 324)
فقهاي شيعه در شمول قاعده درأ به کليه جرائم مستوجب حد، اتفاق نظر دارند. از نظر ايشان، اثبات و اجراي مجازات مشروط به عدم وجود شبهه مي باشد. و مبناي اين اصل قول پيامبر (ص) با فرمايش «ادرو الحدود بالشبهات» است. اما شبهه گاهي مجازات و گاهي حرمت عمل را منتفي مي سازد. شبهه موضوعيه، عنوان جرم را زائل مي کند. در جرم زنا (وطي بدون شبهه) عدم شبهه، عنصر اصلي تحقق زنا است. وطي به شبهه عنوان مجرمانه زنا پيدا نمي کند تا نوبت به اثبات حد برسد. (خويي، همان: 353) با اين وجود، صرف همبستر بودن زن و مرد اجنبي با مشتبه بودن دخول؛ نافي اثبات رابطه نامشروع نيست. چرا که حداقل در وقوع رابطه نامشروع شکي وجود ندارد. (محقق داماد، 1380، 102) در واقع قاضي با استناد به علم و اقناع وجدان، مي تواند علي رغم صرف نظر کردن از اثبات و اجراي حد، حکم به مجازات تعزيري بدهد.
تعزيرات چنان که در تعريف محقق در آغاز کتاب «الحدود و التعزيرات» شرايع الاسلام آمده است: «کل ما له عقوبه مقدره يسمي حداً و ما ليس کذالک يسمي تعزيراً»(النجفي، همان؛ 254) مجازات هاي غير معيني هستند که قاضي با توجه به شدت جرم، شخصيت فرد، ميزان صدمه ناشي از جرم بر جامعه و ملحوش داشتن مصالح جامعه، مورد حکم قرار مي دهد. اين مجازات ها از آن جايي که قضات، جامع شرايط قضاوت (اجتهاد) نيستند، براي حفط نظم جامعه وجلوگيري از تعديات پيش بيني نشده، از طريق قانون کاناليزه مي شوند.
در مجازات هاي تعزيري و امکان تسري قاعده درأ، اگرچه پيروي از آن، عمل به مقتضاي شرع و عقل است و از اجراي آن عدالت محقق مي شود (عوده، همان؛ 203) و با اصول حاکم بر فقه جزائي مطابقت دارد و مساعد به حال متهم و منطبق با ويژگي هاي عام شريعت؛ همانند رحمت، عدالت و تسامح مي باشد.(اميدي، 1382: 50) ولي ايراد برخي فقها نسبت به اين مسأله اين است که استفاده از قياس اولويت، صحيح نيست؛ چرا که شبهه در حدود مبني بر رأفت و رحمت الهي است و شارع مي خواهد که با تأثير هر شبهه اي حد جاري نگردد. بعضي از فقها در مورد عدم شمول قاعده به تعزيرات به صراحت اظهار نظر کرده اند.(السيوطي، همان: 274)
«من استحل شيئاً من المحرمات المجمع علي تحريمها بين المسلمين کالميته و الدم و لحم الخنزير و الربا، فان ولد علي الفطره، يقتل ان رجع انکاره علي تکذيب النبي (ص) او انکار الشرع و الا فيعزر، و لو کان انکاره لشبهه ممّن صحت في حقه فلا يعزر…» اگر کسي يکي از محرمات الهي که حرمت آن مورد اجماع کليه مسلمين است را حلال بشمارد مانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک و ربا، اگر مسلمان زاده شده باشد در صورتي که انکار وي به تکذيب پيامبر و يا انکار شريعت اسلام برگردد، به قتل مي رسد و گرنه تعزيز مي شود. اما اگر انکار او به جهت عروض شبهه باشد در صورتي که احتمال عروض شبهه در حق او صحيح باشد، تعزير نخواهد شد. (الخميني، 1403: 481)
آن را مشمول تعزيرات معرفي کرده اند. در حالي که هيچ تصريحي از سوي شارع بر شمول يا عدم شمول قاعده درأ در دست نيست. (اميدي، همان؛49)

2)قصاص و ديات
 

قصاص مجازات قاتل يا جارح عمده است؛ که عبارت از کشتن قاتل توسط ولي دم يا ايراد جراحت توسط مجروح به همان نحوي که مورد تعدي قرار گرفته است، مي باشد. اگرچه در خصوص مجازات قصاص و شمول قاعده بر آن از سوي شارع تصريحي وجود ندارد، اما دلالت ضمني احاديثي از جمله؛ «ادفعوا القتل عن المسلمين» و استناد فقها به شبهه در جرايم قتل و قطع عضو، نشان از تسري قاعده درأ دارد.
کسي که تحت تأثير اکراه از سوي مجني عليه، به موجب شبهه ناشي از اذن و مجاز دانستن خويش در قتل يا ايراد صدمه به مکره (به کسر) اقدام مي کند را نمي توان قصاص کرد. (الشربيني، بي تا؛11) اما با اين وجود بين فقها در شمول قاعده درأ بر قصاص نفس يا عضو، اختلاف نظر است. عده اي معتقدند که چون قصاص حق الناس بوده و مبناي حق الناس فحص و دقت در کشف واقعيت است (برخلاف حدود که قاضي بايد تا حد امکان واقعه را مستور گذاشته و در مقام رفع جهل خود برنيايد)، چنان چه شبهه اي عارض شود، نمي توان به قاعده درأ تمسک جست. چرا که در حق الناس اصول عقلائي چون اصل عدم نسيان، عدم خطاء، عدم اشتباه و اکراه جاري مي شود؛ و شبهة حاصله با اعمال اين اصول دفع مي شوند. بنابراين به مجرد شبهه، قصاص ساقط نمي شود. (موسوي بجنوردي، 1381: 192)
در مقابل عده اي ديگر، قصاص را مصداق حدود الله معرفي کرده اند و معتقد به تسري قاعده درأ هستند. به نظر ايشان هر کيفري که از جانب خداوند معين شده باشد، از حدود محسوب مي شود.(محقق داماد، همان: 152) در حالي که قصاص، حدود الله به معناي اخص نيست، چرا که صرفا حقي است که به صاحب حق قصاص اعطاء شده است که وي مي تواند از آن گذشت کرده و به ديه راضي شود يا اين که کلا قاتل را عفو کند. (من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) از طرفي در حدود ابتداً و اصالتاً حق خداوند مورد تعرض قرار مي گيرد که اين حق متعلق به ذات خداوند است. اما در قصاص ابتداً حق مجني عليه و به تبع آن حق خداوند مورد تعرض قرار مي گيرد.
ديه مالي است که از طرف شارع براي جبران خسارت در قتل يا جراحات غير عمدي يا مواردي که امکان قصاص وجود ندارد، ثابت مي شود. اگرچه ديه تا حدودي وجهة کيفري و جزائي دارد، اما در واقع نوعي جبران خسارت و مسئوليت مدني است. حال سؤال اصلي اين است که آيا مي توان وجوب اداري ديه را در صورت شبهه به استناد قاعده درأ ساقط کرد يا نه؟
در ماهيت حقوقي ديه بحث است که آن را مجازات يا جبران خسارت تلقي کنيم. بيشتر صاحب نظران آن را جبران خسارت و پرداخت غرامت و نه مجازات حافظ نظم و امنيت عمومي شناسايي کرده اند که قاعده درأ شامل آن نمي شود.(اميدي، همان: 53) از طرفي قانون گذار ديه را براي احترام خون مسلمان وضع نموده است که در زمره حقوقي مالي اشخاص محسوب مي شود. در حقوق مالي اصل بر مداقه بوده و در اين عرصه اصول عقلائي مثل اصل عدم اشتباه، اکراه، غفلت و نظاير آن جاري مي شود. از اين رو به مجرد شبهه حق مسلمان ساقط نمي شود.(محقق داماد، همان: 153) صرف نظر از اين که لفظ حدود مندرج در قاعده و ادلة آن، حداکثر شامل حدود به معناي اخص (قصاص و تعزير) است و به طور مسلم شامل ديات نمي شود.
در واقع وقتي که ماهيت حقوقي ديه مورد اختلاف است تمسک به عام «الحدود» جهت شمول ديه جايز نيست، چرا که از قبيل تمسک به عام در شبهات مصداقيه تلقي شده و در اصول فقه ثابت شده است که تمسک به عام در چنين مواردي صحيح نيست. بنابراين نمي توان با تمسک به عموم «الحدود» ديات را مشمول حکم قاعده مزبور دانست.

نتيجه گيري
 

علم و آگاهي متهم از ماهيت مجرمانه عمل ارتکابي، در مسئوليت کيفري وي نقش اساسي و تعيين کننده دارد. شبهه دفاعي است که مي تواند در کليه جرايمي که شرط علم ضروري است، مطرح شود و به اين عنصر خدشه وارد کند.
مسئوليت کيفري نيازمند وجود قصد انجام فعل با علم به موضوع است تا با اثبات شبهه؛ زوال عنصر معنوي جرم و در نهايت از هم گسيختگي ارکان شکل دهنده جرم روشن گردد.
در فقه اسلامي، مبناي شبهه قاعدة درأ است؛ که مستند آن حديث «ادرئو الحدود بالشبهات» است. قاعده «درء» اقتضا دارد که مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود چرا که شرط مسئوليت، علم به مسئوليت است، و در صورتي که فرد متوجه مسئوليت نباشد قاعده عقلي قبح عقاب بلابيان مسئوليت چنين شخصي را قبيح مي شمارد.
اگرچه حفظ نظم عمومي و امکان پذير بودن تحقيق و جستجوي مسائل حقوقي، ادعاي جهل به عنوان ابزاري براي رهايي از مسئوليت را منتفي مي سازد. توسعهة قلمرو بي حد و حصر اعمال قاعده درأ، با منافع و مصالح اجتماعي منافات دارد. لازم است با احراز نظر شارع و تطبيق احکام بر وقايع، محدوده اجراي اين قاعده مشخص و از طريق کاناليزه گردد تا اين که هم متهم و هم قاضي خود را مقيد به اطاعت از اين چارچوب بشناسد و هم از خودسري ها و اعمال نظرات شخصي بدون پايه و مبناي حقوقي جلوگيري شود. ضمن آن که ارزش و اعتبار و قدرت بازدارندگي اجراي مجازات ها محفوظ بماند و منجر به گريز متهم از مجازات و افزايش احتمال عدم اجراي مجازات نگردد.
منابع و مآخذ:
1. ابن الهام، کمال الدين، «شرح فتح القدير»، ج5، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا
2. اميدي، جليل، «قاعده درأ و تفسير نصوص جزائي»، مجله مقالات و بررسيها، دانشکده الهيات دانشگاه تهران، ش 73، 1382، ص 41 – 56
3. الجزيري، عبدالرحمن، «الفقه علي المذاهب الاربعه»، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا
4. حر عاملي، محمد بن حسن، «وسائل الشيعه»، ج18، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا
5. حسيني، سيد محمد، «حدود و تعزيرات»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 38، ش1، 1387، ص 124 – 145
6. حلي، جعفر بن محمد، «شرايع الاسلام»، ج4، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا
7. الخميني، روح ا… الموسوي، «تحرير الوسيله»، ج2، قم، نشر اعتماد، 1403
8. خوئي، سيد ابوالقاسم الموسوي، «مباني تکلمة المنهاج؛ القضاء و الحدود»، ج41، قم، مؤسسه احياء آثار الامام الخوئي، 1422
9. الرکبان، عبدالعلي، «النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود»، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1981
10. رهامي، محسن، «قاعده تدرأ الحدود بالشبهات»، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1369
11. السيوطي، جلال الدين، «الاشباه و النظاير»، بيروت، دارالکتاب العربي، چ1، 1987
12. الشربيني، الخطيب، «مغني المحتاج»، بيروت، دارلفکر، بي تا
13. عوده، عبدالقادر، «حقوق جنايي اسلام»، ج1، ترجمه اکبر غفوري، انتشارات آستان قدس رضوي، چ1، 1373
14. محقق داماد، مصطفي، «قواعد فقه؛ بخش جزائي»، تهران، نشر ميزان، چ5، 1380
15. محقق داماد، مصطفي، «مباحثي از اصول فقه»، ج3، تهران، نشر علوم اسلامي، چ2، 1381
16. محمدي، ابوالحسن، «مباني استنباط در حقوق اسلامي»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 14، 1380
17. المصطفوي، محمد کاظم، «القواعد الفقهيه»، قم، نشر اعتماد، 1412
18. موسوي بحنوردي، محمد، «فقه تطبيقي؛ بخض جزائي»، تهران، انتشارات پژوهشکده امام خميني، چ1، 1381
19. نجفي، محمد حسن، «جواهر الکلام»، ج 41، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1981
منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 9و8