فصل سوم:

گونه هاي شبيه سازي و حکم شرعي آنها

از آنچه تاکنون گفتيم چنين برآمد که شبيه سازي تاکنون چند گونه داشته است:

گونه ي اول: شبيه سازي در گياهان:

گفتيم که اين، کهن ترين نوع شبيه سازي است و در جواز آن نيز هيچ ترديدي نيست. البته اگر مستلزم ضرر و آسيب نشود. (1) دليل آن، دو اصلِ اصالة الاباحه و اصالة الحليه است.

گونه ي دوم: شبيه سازي در حيوانات:

اين نوع نيز تاکنون بارها تجربه شده و نمونه ي روشنِ آن گوسفند « دالي » (2) است که پيش از اين توضيح داديم. حکم فقهي اين نوع نيز در صورتي که مستلزم ضرر و آسيب نشود. به حکم اصالة الاباحه و اصالة الحليه، جواز است. و ديگر احکام فقهيِ حيوان شبيه سازي شده؛ مانند حليت گوشت و قابليت تذکيه، پيرو نامي است که بر حيوان مي نهند؛ براي نمونه، گوسفند « دالي » همه ي احکام فقهي گوسفند را داراست.

گونه ي سوم: شبيه سازي ميان حيوان و انسان:

اين نوع تنها يک شکل احتمالي است و ترديدي نيست که اين نوع، حرام است؛ زيرا تبديل انسان به حيوان يا حيوان به انسان، قطعاً نمونه ي بارز تغيير در آفرينش الهي و عمل شيطان است که خداوند ما را از آن باز داشته است. (3)

گونه ي چهارم: شبيه سازي در انسان:

اين نوع داراي اشکال احتمالي و فرضيِ زيادي است. که طبعاً با توجه به اشکال گوناگون، احکام مختلفي نيز خواهد داشت. ما اکنون به طرح و بررسي حکم شکل اول مي پردازيم و پس از آن، احکام اشکال فرض ديگر را نيز بيان خواهيم کرد.

شکل اول: شبيه سازي ميان زوج و زوجه ( همسر شرعي ):

در اين فرض، سلول جسمي از زوج و سلول جنسي از زوجه ي شرعي و قانوني اوست و نطفه پس از گذراندن مراحل عمليات در رحمِ زوجه کشت و نوزاد از زوجه متولد مي شود.
در فصل چهارم؛ بررسي احکام فقهي و حقوقي اين گونه شبيه سازيِ انسان بررسي مي شود.

فصل چهارم:

حکم فقهي و حقوقيِ شبيه سازي انسان

شبيه سازي انسان از گفتمان هاي نوپيداست و بايسته مي نمايد که شرع مقدس اسلام درباره ي آن حکمي داشته باشد. فقيه با بررسي و شناخت موضوع و تطبيق آن با مباني حقوق اسلامي، در صورت دست يافتن به دليلي براي حرمت آن، بايد با اعلام حکم حرمت شبيه سازي، ادامه ي عمليات را متوقف و دست آوردهاي آن را حرام اعلام کند و اگر در ادله ي شرعي، دليلي بر حرمت آن پيدا نشد، بر پايه ي اصل حلّيت (4) و اباحه (5) در اشيا، حکم به حلّيت و جواز نفسِ عمل شبيه سازي را صادر کند.
فقها و حقوق دانان اسلامي درباره ي حکم شرعي شبيه سازي سه نظريه ابراز داشته اند:
اول: حرمت مطلقاً؛
دوم: تفصيل ( جواز در عمليات پزشکي و معالجات، و حرمت در شبيه سازي انسان )؛
سوم: حلّيت و جواز.

دلايل نظريه ي جواز

اين گروه براي اثبات نظريه ي خود به سه اصل از اصول عمليه استناد کرده اند:

اصل اول:

با بررسي و شناخت موضوع و تطبيق آن با مباني حقوق اسلامي، دليلي بر حرمتِ نفسِ عملِ شبيه سازي در شرع نمي يابيم، پس از اصول عمليه ( فرمول هاي کاربردي به هنگام شک ) استفاده مي کنيم و بر پايه ي اصالة الحلّيه مي گوييم چون دليلي بر حرمتِ نفسِ عملِ شبيه سازي نداريم، اصل، حلال بودن آن است.

اصل دوم:

اصالة الاباحه، اين اصل نيز از اصولي است که به هنگام شکّ در مباح يا حرام بودن چيزي، حکم مي کند که اصل در اشيا اباحه است. پس آن شيء مشکوک نيز حکمش اباحه و جواز است.

اصل سوم:

اصالة البرائه، (6) درباره ي شبيه سازي به علت نبود نص، دليلي بر حرمت نداريم؛ از اين رو در واقع شک در تکليف داشته و براي رهايي از سرگرداني به اصل اصالة البرائه که مجراي آن شک در تکليف است، مراجعه مي کنيم. به حکم اين اصل، به هنگام شک در تکليف، اگر دليلي بر حرمت آن نيافتيم، اصل، برائتِ ما از حرمت آن است، پس آن موضوع، مباح و جايز است.

بررسي نظريه ي حرمت

قائلان به حرمت شبيه سازي خود دو گروه شده اند: دسته ي اول، شبيه سازي را مطلقاً حرام مي دانند. مفتي مصر دکتر « نصر فريد واصل » بر اين نظر است و مي گويد: ما به کارگيري شبيه سازي را حتي در معالجات پزشکي و نازايي حرام مي دانيم؛ زيرا اين موجب تشکيک در دين و اعتقادات ما مي شود. دسته دوم: قائل به حرمت شبيه سازي هستند نه به جهت خود عمل، بلکه به سبب عناوين ثانوي که بر عمل عارض مي شود. ايشان آثار زيان بار عقيدتي، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي را براي شبيه سازي تصور و در نتيجه از باب سدّ ذرايع (7) و مقدمه ي حرام (8) با آن مخالفت کرده اند.

نقد دلايل قائلان به حرمت شبيه سازي انسان

دليل اول:

شبيه سازي در واقع، خلق و آفرينش انسان است در حالي که در دين اسلام، خلقت انسان ويژه ي خداوند متعالي مي باشد.
براي نقد اين نظريه مي گوييم:
اولاً، خَلق در زبان عرب به معناي آفريدن و تقدير است. (9) آفرينش خداوند گاهي مستقيم و بالمباشره، صورت گرفته است؛ مانند آفرينش آسمان ها و زمين، و گاهي با واسطه ي ملائکه و انسان؛ مانند همين شبيه سازي که به عنوان يک پديده ي علمي نو، در زمره ي مخلوقات الهي است. پس اين پديده نيز از دايره ي تقدير و آفرينش الهي خارج نيست. در واقع شبيه سازي ايجاد شيء اي از عدم نيست تا رقيب آفرينش الهي باشد، بلکه اکتشاف راه ديگري براي توالد و تکاثر انسان است.
ثانياً، به حکم صريح آيه ي کريمه ( وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ‌ ) (10) عمل انسان ها نيز مخلوق خداست. شبيه سازي انسان، نوعي عمل انسان است و مخلوق خداست؛ زيرا خداوند اين دانش را به او افاضه کرده است. آن چنان که مي فرمايد: ( وَ لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ) (11)
ثالثاً، بر پايه ي آموزه هاي دينيِ ما و به حکم آيه ي ( وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) (12)، خداوندِ يکتاست که پس از تکامل جنين تا مرحله ي ويژه اي، روح را در او مي دمد و انسان بر پايه ي روح، انسان است نه جسم و اگر در طفلِ شبيه سازي شده روح دميده شد، خود نشان آن است که خداوند خالق آن است.

دليل دوم:

گفته اند بر فرض که شبيه سازي خلق نباشد، تغيير در خلق و آفرينش خداوند است و خداوند در آيه ي کريمه ( وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً ) (13)، تغيير در خلقت را ناپسند، عمل شيطان و افساد پس از اصلاح دانسته و از نظر شرعي حرام است.
در پاسخ مي گوييم: ظاهر آيه ي کريمه مي فهماند که مقصود از تغيير خلقت، معارضه و رويارويي فعل شيطان با خلقت خداوند متعالي است؛ ولي در شبيه سازي انسان، در واقع معارضه نيست، بلکه شبيه سازي است. افزون بر آن، شبيه سازي به تکثير افراد مشابه مي پردازد نه تغيير حقيقي در خلقت تا مشمول آيه ي ( لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ) (14) شود.

دليل سوم:

شبيه سازي مخالفت سنت خداوند در توالد و تکاثر انسان است؛ زيرا خداوند حکيم در قرآن کريم بارها توالد و تناسل انسان ها را از راه نکاح زوج و زوجه و مسير طبيعي اعلام کرده است و شبيه سازي راهي مي باشد که خلاف فطرت و خلقت انسان است و از نظر شرعي، مخالفت با سنت الهي حرام است.
در پاسخ گفتني است که قرآن کريم تصريح مي کند که خداوند، اولين انسان را از خاک آفريد. (15) و نيز در آيات ديگر با خطاب به انسان ها آفرينش آنها را از تراب، طين و صلصال و ماء اعلام داشته که به قرينه ي آيه ي کريمه ( خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطفَةِ ) مقصود از ماء، همان نطفه است که در حالت طبيعي، پس از مراحل لقاح و تبديل شدن به جنين، انسان از آن متولد مي شود.
از مجموع آيات قرآن کريم درباره ي خلقت انسان فهميده مي شود که در آغاز آفرينش، انسان از تراب و طين آفريده شده که به اين سبب از ملائکه و جنّ متمايز شود. پس از خلقت از تراب، خداوند روح را در او دميد و او را به عنوان انسان از جسم و جان آراست. از همين نفس واحد، زوج؛ يعني همسرش حوّا را آفريد تا در واقع همجنس بوده و خود موجب تکثير نسل شود، پس خداوند حکيم در آفرينش انسان را از يک ماده ي ويژه و روش ثابت استفاده نکرده است تا تجاوز از آن، موجب تجاوز از سنت الهي و مخالفت با آن باشد، بلکه مشيّت الهي تعلق گرفته است که حوّا از ضلع آدم، (16) آدم از تراب و حضرت عيسي بدون پدر متولد شوند و شبيه سازي نيز راهي براي زايش انسان از غير مسير طبيعي است.
بر فرض که بگوييم: آفرينش حوّا و حضرت عيسي، موارد ويژه بوده و نمي تواند قاعده و اساس براي سرايت و تعميم باشد، مي گوييم: بسياري از اکتشافات نو از جمله شبيه سازي، در واقع نوعي به کارگيري ابزار براي شناخت مجهولات و کشف رازهاي طبيعت است که خداوند اين رازها را به وديعه گذارده و پس از کشف به عنوان آيه و نشانه اي بر عظمت و حکمت الهي دلالت دارد.

پاسخ به ديگر دلايل نظريه ي حرمت

در پاسخ آسيب هاي احتمالي غير عقيدتي؛ مانند زيان هاي اخلاقي، انساني و اجتماعي مي گوييم:
کم رنگ شدن يا از ميان رفتن رابطه ي طفل و پدر و مادرش، ويژه ي شبيه سازي نيست، بلکه در روش طبيعي توالد انسان نيز در صورت مخالفت و رعايت نکردن قوانين وضعي – که رابطه ي اخلاقي و قانوني و عاطفي ميان افراد خانواده را تنظيم مي کند – روابط افراد خانواده از ميان مي رود. در حالي که پس از شيوع شبيه سازي مانند ديگر پديده هاي علمي، مي توان قوانيني را وضع کرد تا به بهبود و استحکام روابط ميان افراد خانواده کمک کند.
در پاسخ به اين اشکال که: افراد شبيه سازي شده در معرض قتل قرار خواهند گرفت و از آنها سوء استفاده خواهد شد؛ مي گوييم: اولاً، اکنون نيز افراد عادي و طبيعي را براي اهداف پليد خود در جنگ ها از ميان مي برند؛ ثانياً، فرد شبيه سازي شده، چون عنوان انسان دارد، همه ي حقوق و تکاليف انساني را دارد و همان قوانيني که براي انسان هاي عادي است، براي او نيز جاري مي باشد؛ از اين رو قتل او جايز نيست همچنان که برده شدن او نيز جايز نمي باشد و اعضايش محترم است و نبايد قطع شود.
ادعاي از ميان رفتن ارزش هاي انساني؛ مانند دوستي، رحمت، ايثار و لطف نيز احتمالي فرضي است و دليل قاطع ندارد؛ زيرا انسانِ شبيه سازي شده نيز روح و نفس دارد و مي توان با تربيت و آموزش، نهال دوستي، لطف و ايثار را در جان او کاشت و رشد داد همچنان که در افراد عادي چنين است.
اما اين که شبيه سازي موجب عدم تشخيص افراد مشابه از يک ديگر شده و در نتيجه، مجرم از بي گناه و زوجه از زوج و….متمايز نمي شود؛ اشکالي قابل رفع است: زيرا اولاً، مي توان قوانيني را وضع کرد تا افرادِ شبيه، از يک ديگر شناخته شوند؛ ثانياً، براي تشخيص اين افراد، کارت هاي داراي مشخصات و کدهاي ويژه را مي توان ساخت.
خلاصه اين که شبيه سازي هيچ تأثير و دخالتي در روح و جان انسان ندارد تا بتواند ارزش هاي معنوي را از ميان ببرد.

آسيب ها و مشکلات قانوني

طبيعي است که تا فرضيه ي علمي در خارج تحقق پيدا نکند، جز در موارد اندک، قانون نيز براي آن وضع نمي شود. شبيه سازي نيز چون هنوز به گونه ي کامل در خارج شايع نشده و مراحل تکاملي و آزمايشي خود را پس از تولد نگذرانده است، کشورهاي داراي فن آوري شبيه سازي نيز هنوز قانون مدوّن و کاملي براي آن ندارند.

شبيه سازي و زنا

با دقت در دو موضوع زنا و شبيه سازيِ انسان، به خوبي روشن مي شود که اين دو، موضوعاً با هم متغايرند؛ زيرا تعاريفي که از زنا در کتب فقهي آمده در اين جهت مشترکند که زنا، التقاي جنسي به غير وجه شرعي؛ يعني مجامعت دو جنس مرد و زن بدون مجوز شرعي و قانوني است (17) و روشن است که در روند شبيه سازي هيچ گونه التقاي جنسي نيست.

شبيه سازي و نکاح شرعي

نکاح در لغت به معناي ضمّ، جمع و وطي است (18) و در اصطلاح فقها، عقدي است که با آن، استمتاع زوجين از يک ديگر حلال مي شود (19) و چون براي واژه ي نکاح حقيقت شرعيه؛ يعني وضع ويژه از سوي شارع نرسيده، نکاح بر دو معناي عقد و وطي گفته مي شود. و روشن است که هيچ يک از اين دو معنا بر شبيه سازي منطبق نيست؛ زيرا در مراحل شبيه سازي، هيچ وطي و عقدي وجود ندارد.
بر اين پايه از منظر فقه، نه مي توانيم شبيه سازي را نکاح بناميم تا احکام و لوازم نکاح بر آن مترتب شود و نه مي توانيم زنا بناميم تا عمل حرام بوده، احکام زنا بر آن بار شود.

رابطه ي نسبي طفل شبيه سازي شده

براي پاسخ به اين پرسش که طفل شبيه سازي شده فرزندِ ( ولد ) چه کسي است؟ و آيا اساساً رابطه ي نسبي با ديگر انسان ها دارد يا خير؟ در آغاز به بررسي اطلاق واژه ي ولد و فرزند بر اين طفل – که احکام نسبي شرعي بر آن بار شده – مي پردازيم.
واژه ي ولد در لغت به دو معناي عام و خاص آمده است:
1. حدوث و خروج چيزي از چيز ديگر؛ 2. خروج موجود زنده از موجود زنده ي ديگر. (20) در فقه، بيشتر واژه ي ولد و ولادت ويژه ي تولد انسان از انسان است.
ترديدي نيست که معناي اول، در برگيرنده ي طفل شبيه سازي شده، بر آن صدق مي کند که نوزادِ شبيه، از سلول جسمي و حادث و خارج شده است. پس واژه ي ولد و فرزند بر آن اطلاق مي شود.
اما معناي دوم؛ يعني تولد انسان از انسان ديگر، اگر قيد انسان، احترازي باشد، طبعاً طفل شبيه؛ چون از انسان متولد نشده، اطلاق فرزند و ولد بر آن دشوار است.
در فقه و حقوق واژه ي ولد در چند مورد به کار رفته است:
1. ولد حاصل از نکاح شرعي؛
2. ولد حاصل از ملکيت مالک بر کنيز؛
3. ولد ملاعنه که پس از مراسم لعان، فرزند از پدر نفي و به مادر ملحق مي شود؛
4. ولد شبهه که بر اثر ارتباط جنسي ميان مرد و زن به خاطر شبهه ي ازدواج و نکاح به دنيا آمده است؛
5. ولد زنا که از التقاي جنسي ميان زن و مرد بدون مجوّز شرعي متولد مي شود؛
6. فرزند خواندگي ( تبنّي ).
با بررسي اين موارد از اطلاق واژه ي ولد در مي يابيم که طفل شبيه سازي شده در هيچ يک از اين موارد داخل نيست و سبب اصلي آن، عدم التقاي جنسي در شبيه سازي است.
البته در روايات فقهي شيعه، موردي که الحاق ولد، ذکر شده و مورد عمل فقها قرار گرفته و فقها به حکم آن استناد کرده اند بدون اين که التقاي جنسي ميان زن و مرد صورت گرفته باشد. روايت مزبور چنين است:
محمد بن يعقوب کليني حديث صحيحي را از محمد بن مسلم چنين روايت کرده است: از امام باقر (عليه السّلام) و امام صادق (عليه السّلام) شنيدم که فرمودند: در دوراني که امام حسن مجتبي در مجلس پدرش امام علي (عليه السّلام) حاضر بود گروهي وارد شدند و گفتند: اي ابو محمد (امام حسن (عليه السّلام) مي خواهيم از امير مؤمنان بپرسيم! امام حسن فرمود: ما را نيز از آن آگاه کنيد! و [ سپس آنان ] گفتند: زني با شوهرش مجامعت کرده، پس از انجام عمل با همان حالت با کنيز باکره اي مساحقه و همجنس بازي مي کند و نطفه ي مرد در رحم جاريه قرار مي گيرد و حامله مي شود. حکم شما چيست؟ امام حسن فرمود: پرسش دشواري است و از عهده ي پدرم بر مي آيد؛ ولي من حکم آن را مي گويم؛ اگر درست گفتم از لطف خداوند و امير مؤمنان بدانيد و اگر خطا کردم، خودم را خطاکار بدانيد. حکم چنين است: ابتدا زن بايد مهريه ي جاريه اي که حامله شده بپردازد؛ زيرا جاريه، بيوه شده است. سپس آن زن به جرم انجام زناي محصنه ( همجنس بازي ) رجم مي شود. به جاريه نيز مهلت داده شود تا وضع حمل، فرزند به پدرش، يعني صاحب نطفه ملحق مي شود. پس از پايان ملاقات با امام حسن مجتبي (عليه السّلام) نزد امام علي (عليه السّلام) رفته و مذاکرات و حکم امام حسن (عليه السّلام) را بازگو کرديم، حضرت علي (عليه السّلام) فرمود: اگر از من مي پرسيديد بيشتر از آنچه که فرزندم گفت، نمي گفتم. (21)

چگونگي استدلال:

اين حديث، صحيح است و به سبب اعتبارش، فقها بدان عمل کرده اند. از حکم شرعي اين روايت؛ يعني الحاق ولد به صاحب نطفه استفاده مي شود که اطلاق و الحاق آن به پدر در شرع اسلام، تنها از راه وطي و التقاي جنسي نيست. البته اين راهِ عام و شايع آن است، بلکه پديد آمدن فرزند از اسپرم، گر چه بدون وطي باشد نيز مي تواند موجب الحاق ولد و ثبوت نسبت شرعي شود.
بر اين پايه، ملاک الحاق ولد و ثبوت نسب شرعي، پديد آمدن فرزند از نطفه است. ( البته زنا به دليل ويژه خارج شده است ) وبا وجود اين ملاک، مي توان طفل شبيه سازي شده را که از سلول صاحب سلول پديد آمده، ولد ناميد؛ اما اين که شکل ماء و سلول متفاوت است، دليل بر تفاوت موضوعي نيست؛ زيرا آنچه در تکوين و توليد ولد دخالت دارد، ژن هايي است که در هر دو وجود دارد؛ زيرا در سلول جسمي – که در شبيه سازي مورد بهره برداري قرار مي گيرد – همه ي ژن هاي لازم براي تکوين و انتقال صفات و ويژگي ها موجود است، آن چنان که در اسپرم موجود است. پس به کمک تنقيح مناط (22) مي توانيم بگوييم چون مناط و ملاک الحاق ولد در طفل شبيه سازي شده وجود دارد، حکم الحاق ولد نيز به آن سرايت مي کند.
البته بحث در موردي است که سلول جسمي از زوج است و سلول جنسي از زوجه؛ اما گونه هاي ديگر شبيه سازي انسان را در پايان نوشتار بررسي خواهيم کرد.

رابطه ي مادري و شبيه سازي

با رجوع به کتب لغت و کتب فقهي آشکار مي شود که واژه ي « اُمّ » به معناي اصل هر چيزي است. (23) و اين تعريف بر زني ( زوجه اي ) که صاحبِ سلول جنسي است و طفل شبيه سازي شده از اين سلول متولد شده صدق مي کند؛ به ويژه که نطفه در رحم زوجه نيز کشت شده؛ زيرا اين زن ( زوجه )، مادر و اصل اين طفل است. با توجه به معناي لغوي و تأييد شارع ( زيرا شارع وضع ويژه ندارد ) و عدم صدق زنا بر شبيه سازي کافي است که طفل شبيه سازي شده به مادر ملحق شود و شرعاً اين زوجه مادر او باشد به ويژه در فرضي که در رحمِ همين زن نيز رشد کند.

شبيه سازي و ازدواج

بر پايه ي دو مبحث گذشته که الحاقِ ولد و ثبوت نسب شرعي ميان طفل شبيه سازي شده و زوجِ صاحب سلولِ جسمي و نيز نسبت شرعي امومت ( مادر بودن ) ميان اين طفل با زوجه ي صاحب سلول جنسي ثابت شد، طبعاً احکام ازدواج و نکاح نيز در اين طفل جاري است؛ زيرا با ثبوت نسب شرعي همه ي احکام و لوازم آن از جمله محرّمات نسبي ازدواج، احکام مصاهره ( دامادي ) و مَحروميّت از حيث حفظ حجاب و مانند آن، بر اين طفل نيز جاري خواهد شد. و در واقع اين فرزند نيز مانند ديگر فرزندان در خانواده ها، جايگاه حقوقي و قانوني خواهد داشت.

شبيه سازي و توارث

در صورت ثبوت نسب شرعي ميان طفلِ شبيه سازي شده و زوج و زوجه، و حکم به فرزند بودنش، طبعاً احکام ارث نيز بر او جاري است و او نيز مانند فرزندان ارث مي برد؛ زيرا شمول اطلاق ادلّه ي ارث و عمومات آن مانند آيات شريف ( يُوصِيکُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (24) و ( وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) (25) اين طفل را نيز فرا مي گيرد.

فصل پنجم:

حکم ديگر اشکال شبيه سازي انسان

آنچه تاکنون گفتيم مربوط به شکلي از شبيه سازي است که سلول جسمي از زوج و سلول جنسي از زوجه گرفته شود و در رحم همان زوجه نيز کشت شود؛ اما ديگر حالات شبيه سازي انسان، احتمالي و فرضي است.

1. سلول جسمي از زوج و سلول جنسي از زوجه گرفته شود؛ ولي در رحمِ اجاره اي کشت شود. در اين صورت، آيا باز مي توان گفت که اين طفل، فرزند زوج و زوجه است؟ برخي باور دارند که بر پايه ي آيه ي کريم( إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ )، (26) مادرِ طفل، زني است که طفل در رحم او رشد کرده و از آن رحم، متولد شده است؛ اما با بررسي سياق اين آيه ي شريف و شأن نزول آن، روشن مي شود که درباره ي حکم اظهار است با اين توضيح که: در جاهليت اگر مردي به زوجه اش مي گفت: « ظهرک کظهر أُمّي »؛ (27) پشت تو مانند پشت مادر من است، آن زن بر اين مرد حرام و رابطه ي نکاح ميان آنها قطع مي شد و در واقع ظهار، گونه اي طلاق بود. آيه ي شريف مي فرمايد: زوجه تنها با گفتن مرد به او که پشت تو مانند پشت مادرم اسثت، مادرِ زوجش نمي شود، بلکه مادرِ افراد، کساني هستند که آنها را به دنيا آورده اند. پس آيه ي کريم در مقام بيان انحصار نيست، بلکه در مقام پاسخ دادن از موضوع اظهار است. بر اين پايه؛ چون سلول جنسي از زوجه گرفته شده ميان طفل شبيه سازي شده و زوجه ي صاحب سلول جنسي، رابطه ي مادري برقرار است و رحم، جايگاه رشد جنين است نه دليل مادر بودن صاحب رحم.
2. سلول جسمي از مردي نامعين و سلول جنسي از زن معين: در اين صورت ظاهراً ميان مرد و طفل، نسبت شرعي ابوّت ثابت مي شود و ميان زن و طفل نسبت شرعي ثابت است به ويژه که در رحم همين زن نيز رشد کند. البته اگر در رحم اجاره اي رشد کرد، حکم نيز تغيير نمي کند که پيش از اين گفتيم.
3. همان حالت پيشين با اين فرض که زن نيز نامعين باشد: در اين صورت، چون فرض بر اين است که پدر و مادر هر غير مشخص هستند، رابطه ي نسبي وجود ندارد البته اگر نطفه در رحم اجاره اي کشت شود، همان بحث گذشته پيش مي آيد؛ ولي مي توان در حقوق موضوعه ( بر پايه ي قوانين فرزند خواندگي ) صاحب رحم را مادرِ قانوني وي دانست.
4. سلول جسمي از مرد معلوم و سلول جنسي از زن معلوم شوهر دار باشد و نطفه در رحم همين زن کشت شود: در اين صورت، فرض اين است که اين عمل، زنا محسوب نمي شود. برخي بر اين باورند که اگر طفلِ شبيه سازي شده از هر دو سلول به وجود آمده و وجود هر دو سلول، موجب شکل گيري آن است، طفل به آن مرد و اين زن ملحق مي شود؛ يعني آن مرد، پدر و اين زن مادرِ شرعي او شمرده مي شود. (28)
5. سلول جسمي و جنسي هر دو از يک زن گرفته شود: در اين صورت، ظاهراً حکم شرعي، جواز است و در نتيجه، « طفل فرزند اين زن و زن مادر او شمرده مي شود و احکام فقهي و حقوقي نيز بر اين رابطه استوار است؛ ولي طفل بدون پدر خواهد بود؛ مانند ولد لعان. در فقه آمده است که پس از انجامِ لعان ميان زوج و زوجه با شرايط شرعي، ولد از زوج شرعاً نفي مي شود و فرزند شرعاً بدون پدر است. (29) در اين صورت، تفاوتي ندارد که زن شوهردار باشد يا بي شوهر. گرچه در حالت اول مي توان در حقوق موضوعه اين فرزند را به شرط پذيرش شوهر و بر پايه ي قوانين فرزند خواندگي، فرزند قانوني شوهر دانست.
6. سلول جسمي و جنسي هر دو از يک مرد گرفته شود و نطفه ي بارور شده در رحمِ زني کشت شود: در اين صورت، اگر اين زن صاحب رحم، زوجه ي همان مردِ صاحب سلول است، نسبت شرعي ميان طفل و زوج و زوجه ثابت است؛ زيرا عموم رواياتي مانند « انّما الولد للصلب » در بردارنده ي اين مورد مي شود.
پس زوج، پدر و زوجه، مادر طفل خواهد بود و همه ي احکام و لوازم مانند يک فرزند طبيعي بر اين طفل نيز جاري است و اگر رحم، اجاره اي است، حکم آن را پيش از اين گفتيم.
7. سلول جسمي از مردي و سلول جنسي از مرد ديگري گرفته شده و پس از بارور شدن، نطفه در رحم زني کشت شود:

در اين صورت، چون در شرع يک طفل نمي تواند دو پدر داشته باشد، بايد يکي از اين دو مرد، پدر او باشد و به حکم « انّما الولد للصلب » مي توان گفت مردي که صاحب سلول جنسي است پدر طفل خواهد بود. و حکم زن صاحب رحم نيز پيش از اين بيان شد.
البته حالات و فرض هاي احتمالي ديگري نيز مي توان تصور کرد که احکام آنها را از اين چند فرض که گفتيم مي توان به دست آورد. گرچه با توجه به نوپيدا بودن شبيه سازي انسان، اين حالات، تنها احتمال هايي بيش نيستند که شايد برخي از آنها تحقق خارجي پيدا نکند؛ زيرا غيب را جز خدا نمي داند.

شرايط جواز عمليات شبيه سازي انسان

شرط اول:

هر يک از مرد و زن که سلول از آنها گرفته مي شود، معلوم و مشخص باشند؛ زيرا بر فرد مجهول، نسب شرعي و قانوني و حتي عرفي ثابت نمي شود.

شرط دوم:

در مراحل عمليات، عنوان حرامي وجود نداشته باشد که موجب نفي نسب شرعي شود؛ براي نمونه، اگر سلول جنسي از نطفه ي حاصل از زنا گرفته شود؛ چون در شرع اسلام، نطفه ي زاني حرمت ندارد. (30) ( مورد احترام شرع نيست )، نسب شرعي نيز با آن ثابت نمي شود.

شرط سوم:

بايد در مراحلِ گرفتن سلول جنسي و جسمي و بارور کردن و تحريک نطفه، هيچ گونه اختلاط يا اشتباه با ديگر سلول ها و نطفه ها صورت نگيرد وگرنه نسب شرعي ثابت نمي شود.

شرط چهارم:

افرادي که عمليات شبيه سازي را انجام مي دهند بايد متخصص و آگاه از اسرارِ اين عمليات باشند تا از اين راه زياني متوجه نوزاد آينده و يا جامعه ي انساني نشود (31) وگرنه به حکم قاعده ي « لاضر و لا ضرار في الاسلام » (32)، اين عملياتِ ضرري عقلاً و نقلاً حرام خواهد بود.

پي‌نوشت‌ها:

1. مقصود، زيان ها و آسيب هاي زيست محيطي است که ممکن است از راه گياهان شبيه سازي شده به انسان منتقل شود.
2. اين گوسفند بر پايه ي خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران در روز شنبه 81/11/26 ، به علت ابتلا به بيماري هاي دشوار و زودرس کشته شد.
3. نساء (4) آيه ي 119.
4. به مقتضاي اين اصل هرگاه در حلال بودن چيزي شک کرديم با اجراي اصل حلّيت حکم به حلال بودن آن مي کنيم. اين اصل مترادف با اصالة الاباحه است و به ادله اي همچون روايت « کلّ شيء لک حلال حتّي تعرف أنّه حرام » مستند مي باشد. ( محمدتقي حکيم، اصول العامة للفقه المقارن، ص 61 ).
5. به مقتضاي اين اصل، اصل در اشيا، پيش از ورود شرع و حکم شرعي، اباحه است و هرگاه در مباح بودن چيزي شک کرديم و دليلي بر حرمتِ آن نداشتيم اصل، مباح بودن آن است. ( همان، ص 61 ).
6. اصالة البرائه دو قسم است: عقلي، که عبارت است از حکم عقل به عدم استحقاق عقوبت بر عملي که در حکمش ترديد و شک باشد و دليل شرعي و معتبر بر آن نباشد و شرعي، که عبارت است از: حکم شارع به عدم تکليف فعلي، يا اباحه و حليت در فعلي که در حکم آن ترديد است ( محمدتقي حکيم، اصول العامة للفقه المقارن، ص 463- 496؛ علي مشکيني، اصطلاحات الاصول، ص 44 ).
7. به حکم اين اصل و دليل، کارهاي مباحي که وسيله ي انجام دادن عمل حرامي گردد، حرام است؛ مانند فروش انگور به کسي که مي خواهد آن را شراب کند. ( محمدتقي حکيم، اصول العامة للفقه المقارن، ص 39 ).
8. به حکم اين اصل، ارتکاب فعل مباح که مقدمه ي ارتکاب عمل حرام است، حرام مي باشد؛ مانند خريد اسلحه براي قتل انسانِ بي گناه ( محمدکاظم خراساني، کفاية الاصول، ج 1، ص 203 ).
9. محمد فيروزآبادي، قاموس المحيط، ج 3، ص 333.
10. صافات (37) آيه ي 96: « خداوند شما و اعمالتان را آفريده است ».
11. بقره (2) آيه ي 255: « کسي که از علم او آگاه نمي گردد، جز به مقداري که او بخواهد ».
12. حجر (15) آيه ي 29؛ ص (38) آيه ي 72: « آن هنگام که آدم را آراستم و در او از روح خود دميدم، همگي بر او سجده کنيد ».
13. نساء (4) آيه ي 119.
14. روم (30) آيه ي 30: « دگرگوني در آفرينش نيست ».
15. ( وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ‌ ….) (روم (30) آيه ي 20)؛ ( إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لاَزِبٍ‌ ) (صافات (37) آيه ي 11 )؛ ( خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ) ( رحمن (55) آيه ي 14 ).
16. اين، محتواي برخي از روايات اسلامي و نيز کتب عهد عتيق و جديد است. براي توضيح بيشتر ر. ک: بحار الانوار، ج 2، ص100؛ معجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي، ا. ي. ونسنگ، ج 3، ص 519.
البته به نظر نگارنده، آيه ي اول سوره ي مبارک نساء اين نظر را مردود مي داند. ر. ک: عباسعلي سلطاني، تعدّد زوجات، قاعده يا استثناء.
17. ر. ک: جواهر الکلام، ج14، ص 450؛ معجم لغة الفقهاء، ص 209.
18. محمد فيروزآبادي، قاموس المحيط، ج 1، ص 502.
19. معجم لغة الفقهاء، ص 458.
20. محمد فيروزآبادي، قاموس المحيط، ج1، ص 605.
21. محمد بن حسن حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ص 426.
22. ر. ک: محمدتقي حکيم، اصول العامة للفقه المقارن، ص 301.
23. محمد فيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 4، ص 103؛ معجم لغة الفقهاء، ص 87.
24. نساء (4) آيه ي 11.
25. احزاب (33) آيه ي 6.
26. مجادله (58) آيه ي 2.
27. محمد بن مکي ( شهيد اول )، لمعه ي دمشقيه، ص 215.
28. سيدعلي موسوي سبزواري، الاستنساخ بين التقية و التشريع، ص 161.
29. محمد بن مکي ( شهيد اول )، لمعه ي دمشقيه، ص 221. البته در لعان، نفي، حکمي است؛ ولي در اين نوع، حقيقي است.
30. علي مشکيني، مصطلحات الفقه، ص 289.
31. براي توضيح بيشتر، ر. ک: همين نوشتار، بحث آثار زيان بار شبيه سازي، ص 9- 10.
32. محمد بن حسن حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 17 ، ص 340.

منبع مقاله :
دفتر تبليغات اسلامي شعبه ي خراسان رضوي، (1388)، مسائل مستحدثه ي پزشکي/2، ( شبيه سازي، نشانه هاي مرگ و زندگي، يائسگي و…، قم: مرکز نشر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ دوم.