همان طوري که گذشت ،در واجب بودن «امر به معروف و نهي از منکر»و ضرورت آن هيچ گونه ترديدي وجود ندارد و آيات شريفه قرآن ،روايات اهل بيت عليهم السلام و اقتضاي دليل عقلي، وجوب آن را به اثبات مي رساند؛ اما آيا اين فريضه در هر صورت و شرايطي واجب است و يا تنها در موردي که شرايط آن مهيا شود، واجب مي گردد .
فقها،براي وجوب اين فريضه شرايط متعددي را ذکر کرده اند؛ چنان که مشهور آن ها اين فريضه را فقط مشروط به چهار شرط دانسته اند و برخي نيز اين شرايط را تا چهارده مورد برشمرده اند .(1) امام خميني رحمه الله نيز همچون بسياري از علماي اسلام آن را به تحقق شرايط چهارگانه مشروط کرده اند .اين شرايط به ترتيب عبارتند از :

1.شناخت معروف و منکر
 

فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر ،تنها در صورتي واجب مي شود که فرد مکلفي که در صدد عمل به آن مي باشد ،بتواند معروف ها و منکرها را از هم باز شناسد ؛يعني از تواني برخوردار باشد که بتواند مجموعه اي از معروف ها و منکرها را شناخته و از هم تفکيک نمايد .بنابراين ،اگر کسي اين توان را ندارد ،اساساً وجوب اين فريضه براي او منتفي است و براي چنين شخصي تحصيل علم به معروف و منکر هم واجب نيست؛يعني مکلف براي اين که بتواند ديگران را امر به معروف و نهي از منکر کند ،بايد توان شناخت معروف و منکر را داشته باشد ؛اما کسب اين توان يعني بازشناسي منکر از معروف براي تأمين يکي از شرايط چهارگانه وجوب امر به معروف و نهي از منکر اساساً واجب نيست؛ البته شناخت معروف و منکر براي عمل شخصي خود انسان در محدوده اي که جزو واجبات و محرمات شرعي است ،واجب است؛ اما اين وجوب تحصيل علم، با شرايط امر به معروف و نهي از منکر ارتباطي ندارد .
بنابراين ،شرط نخست اين فريضه مثل «استطاعت »براي وجوب حج، شرط وجوب است و نه شرط واجب .(2)
در اين جا لازم است توجه شود که کسب توان براي شناخت معروف
و منکر جهت تحقق يافتن شرايط وجوب فريضه امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست ؛اما خود ياد گرفتن شرايط امر به معروف و نهي از منکر، واجب است؛ يعني چون اصل فريضه براي مکلّف واجب است،ياد گرفتن شرايط آن نيز براي پرهيز از وقوع در خطا در عمل به فريضه واجب است .(3)همچنين بايد توجه داشت در صورتي که کسي منکري را مرتکب مي شود و يا معروفي را ترک مي کند ،به موضوع جاهل است؛ يعني به عنوان مثال ،مي داند که نماز واجب است ،ولي از روي غفلت و فراموشي به جا آوردن نماز را ترک کرده است، لازم نيست از باب «امر به معروف »وي را به انجام دادن نماز توصيه کرد و يا کسي که بر حرمت شرب خمر آگاه است ،اما در تشخيص مصداق اشتباه کرده است، لازم نيست او را «نهي از منکر»کرد .ولي اگر موضوع از مواردي باشد که شارع مقدس در هيچ شرايطي عمل به آن را مجاز نمي داند ،لازم است در صورت ناآگاهي به موضوع منکر نيز فاعل را از عمل به آن بر حذر داشت، مثل کشتن نفس محترمه که بايد شخص قاتل را که از روي اشتباه و خطا به آن عمل مي کند ،از اقدام به آن باز داشت .(4)

2.احتمال تأثير امر و نهي
 

فريضه امر به معروف و نهي از منکر، براي توسعه و بسط احکام الهي و جامه ي عمل پوشاندن به دستورات ديني در جامعه ي اسلامي و پرهيز از عمل به زشتي ها واجب شده است .بنابراين، بايد اقدام به آن مثمر ثمر بوده و در عمل مفيد فايده باشد ؛ بايد فرد آمر و ناهي احتمال تأثير بدهد؛ و گرنه اگر علم و يا اطمينان به عدم تأثير داشته باشد ،عمل به فريضه واجب نخواهد بود .البته سقوط اين فريضه تنها به صورتي منحصر است که علم يا اطمينان به عدم تأثير باشد و با ظن و گمان به عدم تأثير ،هر چند قوي باشد، وجوب فريضه ساقط نخواهد شد .(5)
همچنين اگر براي تحت تأثير قرار دادن شخص براي پذيرش عمل به معروف و ترک منکر ،لازم باشد تا مقدمتاً از باب نصيحت ،او را موعظه و ارشاد نمود ،اين مقدمه نز واجب مي شود .حتي اگر در موردي خود امر و نهي تأثير گذار نباشد ،اما نصيحت و موعظه بتواند طرف را متأثر کند ،همين اندازه نيز واجب خواهد شد.(74)در صورتي که فرد عامل با يک بار امر و نهي متنبّه نشود و نيز به تکرار امر و نهي باشد ،اين گونه تکرار نيز واجب است .(6)
ممکن است که شخصي تنها در صورتي آمادگي عمل به معروف و ترک منکر را داشته باشد که او را در جمع و در پيش ديگران امر و نهي کرد .در اين صورت، امر به معروف و نهي از منکر نه تنها واجب نيست ،بلکه براي پرهيز از هتک حيثيت طرف جايز هم نخواهد بود؛ مگر مواردي که شخص به صورت آشکار و در ملأ عام معروفي را ترک و يا منکري را مرتکب شود .(7) اگر مواردي پيش آيد که امر و نهي مستقيم ،طرف را به عمل به معروف و نهي از منکر وادار نکند، اما در فرد ديگري که ناظر ماجرا است، مؤثر خواهد افتاد -به طوري که اگر طرف دوم را نيز مستقيماً امر و نهي مي کرد ،تأثير گذار نبود -در اين صورت واجب است فرد نخست را امر و نهي نمود تا شخص دوم متنبه شده و به وظيفه اش عمل نمايد .
همچنين اگر انسان بداند که سخن خودش مؤثر نيست ،اما اگر فردي بزرگ تر ،طرف را امر و نهي کند، مؤثر خواهد افتاد ،لازم است که به فرد بزرگ تر بگويد که او را امر و نهي کند .(8)يا بداند که امر به معروف و نهي از منکر به صورت کامل و صد در صد مؤثر نخواهد شد؛ اما مي تواند سبب کاهش منکرات شود ،باز عمل به آن واجب است .(9)
همه مواردي که ذکر شد ،در صورتي است که عمل به اين فريضه موجب ارتکاب حرام ديگر و يا ترک واجب ديگري نشود؛ يعني اگر تأثيرگذاري امر به معروف و نهي از منکر منوط به اين است که انسان خود به حرامي دچار شود و يا واجبي را تر ک کند، اين فريضه واجب نخواهد بود؛ مگر در صورتي که مورد به گونه اي باشد که شارع مقدس به هيچ عنوان به تخلف از آن رضايت ندارد ،مثل کشتن نفس محترمه که بايد و به هر صورتي که ممکن است، از آن جلوگيري کرد؛ حتي اگر موجب ارتکاب حرام ديگري چون ورود به خانه ي شخص بدون اجازه باشد .(10)
بايد توجه داشت که مسأله برآورد ثمره ي عمل به فريضه و پيش بيني انواع مختلف آثار دراز مدت آن، مسائلي بسيار مهم را در پي دارد که مي تواند از نظر اجتماعي ثمرات فراواني در تحولات مختلف به دنبال داشته باشد .حضرت امام شاخص ترين فقيهي است که در اين زمينه با وسعت نگاه توانست زواياي مخفي آثار عمل به فريضه امر به معروف و نهي از منکر را از بعد معضلات کلان اجتماعي دريابد و با تبيين ابهامات آن ،راه را براي اقدام به مبارزه با طاغوت و استقرار حکومت ديني که بزرگ ترين معروف ها است ،هموار نمايد .در اين زمينه ،در فصل هفتم اين نوشته بررسي بيشتري به عمل خواهد آمد .(11)

3.استمرار عمل به معصيت و يا ترک واجب
 

از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر ،اين است که فرد عمل کننده بر تکرار عمل به منکر و يا ترک واجب اصرار داشته باشد ؛ يعني وقتي يک بار معصيت از او صادر شد، قصد انجام آن را براي بار دوم هم داشته باشد .در اين صورت است که امر و نهي او واجب
مي شود، اما اگر بعد از ارتکاب بار اول ،تصميم به ادامه دادن آن نداشته باشد، وجوب امر و نهي ساقط خواهد شد .همچنين اگر شخصي هنوز گناهي مرتکب نشده است ،اما علم يا اطمينان حاصل شود که مي خواهد اقدام کند ،لازم است او را از انجام آنچه اراده کرده است ،نهي نمود .
در مقابل نيز لازم نيست که تصميم بر عدم تکرار معصيت را اظهار و ابراز کند ؛بلکه اگر انسان به هر طريقي از تصميم بر عدم استمرار بر گناه طرف آگاه شود ،نهي از منکر واجب نخواهد بود .
البته لازم است توجه شود که امر کردن شخصي به توبه از معصيتي که از او صادر شده است ،با نهي کردن او از منکري که مرتکب شده است ،متفاوت است ؛ يعني ممکن است کسي از گناهي که کرده است ،توبه و استغفار نکرده ،اما تصميم بر ارتکاب مجدد هم نداشته باشد ،در اين صورت نهي از منکر کردن او واجب نيست ؛ولي امر کردن او به توبه واجب خواهد بود. (12)
بنابراين ،خود توبه از گناهان ،از واجبات شرعيه است و اگر شخصي گناهي را مرتکب شد و يا واجبي را ترک کرد ،بر او واجب است که فوراً توبه نمايد .اگر علائم توبه از او آشکار نباشد ،بر ديگران واجب است که او را امر به توبه نمايند .حتي اگر انسان شک کند شخصي که مرتکب حرامي شده است ،توبه کرده است يا نه ،باز واجب است که او را به توبه امر نمود .بنابراين ،در نهي از منکر، شرط اصرار بر گناه لازم است ؛ به بيان ديگر ،وجوب نهي منوط به اين است که استمرار فاعل در معصيت محرز شود ؛اما در امر به توبه ،نه تنها استمرار فاعل در معصيت لازم نيست ،بلکه تا علم و اطمينان به حصول توبه محقق نشود .امر به توبه واجب است .(13)

4.عدم وجود مفسده
 

شرط مهم ديگر ،اين است که عمل به فريضه ،باعث تحقق مفسده ي ديگري نشود .اگر آمر يا ناهي علم و يا گمان داشته باشد که در صورت اقدامي امر به معروف و نهي از منکر ضرر و زيان جاني يا حيثيتي و آبرويي و همچنين آسيب مالي قابل توجه به خود شخص يا نزديکان و ديگر مؤمنان وارد خواهد شد ،وجوب فريضه ساقط خواهد شد .حتي اگر اين پيش بيني در حد علم و ظن هم نباشد؛ ولي در حدي است که عقلا احتمال توجه ضرر مي دهند ،عمل به فريضه واجب نخواهد بود .(14)
البته در موارد پيش گفته نه تنها عمل به فريضه واجب نمي شود، بلکه چون القاي نفس در تهلکه محسوب مي شود ،از حرمت شرعي نيز برخوردار خواهد شد؛ يعني مکلّف نمي تواند با وجود احتمال (عقلايي )بروز ضرر نسبت به جان ،حيثيت و يا اموال قابل توجه ،باز به انجام فريضه اصرار نمايد .بله ،اگر توجه ضرر به مال خود شخص است و اين ضرر در حدي نيست که او را دچار سختي و شدت نمايد ،مي تواند آسيب مالي را تحمل کرده و به انجام فريضه اقدام کند .(15)
حضرت امام رحمه الله در ذيل بيان شرط چهارم فريضه ،به طور ويژه به موارد مهمي اشاره کرده اند که در آن موارد ،به جهت اهميت موضوع نه تنها احتمال توجه ضرر ،بلکه علم به ضرر جاني و مالي نمي تواند موجب رفع تکليف شود .نظر به اهميت اين بحث ،در فصل هفتم در ضمن بحث چگونگي تأثيرگذاري مبناي امام رحمه الله در تحقق انقلاب اسلامي ،به طور مفصل به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

پي نوشت ها :
 

1در مورد شرايط وجوب اين فريضه افزودن بر شرايط چهارگانه ،ر.ک:کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء ،ج4، ص429؛شايست و ناشايست در انديشه ي اسلامي ،ص254-265.
2.ر.ک:تحرير الوسيله ،ج1، ص442.
در برابر اين قول ،برخي از فقها اين شرط را شرط واجب دانسته اند که در اين صورت چون اصل وجوب مشروط به شرطي نيست ، تحصيل علم براي اين که مقدمه عمل به واجب شرعي است ، واجب مي شود .(مسالک الافهام ، ج3،ص101)
3.تحرير الوسيله ،ج1،ص443، مسأله 8.
4.همان ،مسأله 4.
5.همان ،ص444،مسأله 1.
6.همان ،مسأله 3.
7.همان ،ص445،مسأله 5.
8.همان ،مسأله 6.
9.همان ،مسأله 9-10.
78.همان ،ص446،مسأله 14.
10.همان ،ص445،مسأله 12.
11.همچنين در بازشناسي چگونگي تأثير عمل به اين فريضه در مواردي که به امر و نهي حاکمان برمي گردد،مي توان به رواياتي که در موضوع مقابله با حاکمان جور وارد شده است،مراجعه نمود. رواياتي که مضامين آن ها مؤيد اين نکته است که «برترين جهادها کلمه ي عدلي است که در نزد امام جائر بر زبان مي آيد »و يا «کسي که رضايت سلطاني را با سخط الهي طلب کند ،از دين اسلام خارج گشته است ».(الکافي ،ج5، ص62-63،ح1؛وسائل الشيعه، ج11،ص406،ح9).
اما در مورد چگونگي جمع بين اين روايات و ضرورت برآورد تأثير در وجوب فريضه مراجعه شود به: الإمام الخميني وثقافة عاشورا، ص3.
12.ر.ک:تحرير الوسيله ،ج1، ص446-447،مسائل 6،4و7.
13.همان ،ص447،مسأله 5.
14.همان ،ص448،مسأله 1.
15.همان ،ص449،مسأله 4.بايد توجه داشت که احتمال عقلايي که فقها براي تجويز ترک فريضه مد نظر دارند ،احتمالي است که منجر به خوف وقوع ضرر شود .مبناي حضرت امام رحمه الله همچون مباني برخي فقهاي ديگر ،بر اين اساس مي باشد .در اين باره رجوع شود به :منهاج الصالحين، ج1،ص351-352.
منبع: امام خميني (س) و مفاهيم اخلاقي/ 10، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) -دفتر قم 1387: چاپ و نشر عروج

منبع: امام خميني (س) و مفاهيم اخلاقي/ 14، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) -دفتر قم 1387: چاپ و نشر عروج